در تاریخ فقه شیعه، از زمانى که عقل به عنوان یکى از منابع فقهى به حساب آمده، یعنى از زمان ابوعلى ابن جنید (متوفى به سال 381 ه. ق.)، قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در راس اصول عقلى قرار گرفته است; البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.
ادامه مطلب ...به ازای هر روز تحمل حبس، یکصد و پنجاه هزار ریال از جزای نقدی مورد حکم محکومان قاچاق موادمخدر باید کسر شود
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
موضوع استفساریه:ماده واحده – آیا تشخیص مغایرت بین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع‌الیه (دادگاههای عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نظامی) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رای می‌باشند یا خیر؟
نظر مجلس:تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی که در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی ارجاع میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18601 مورخ 16/10/1387
با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد:
تفویض اختیارات دولت به کارگروه ویژه براى تصویب آیین‌نامه‌هاى قانون مبارزه با پولشویى
دولت اختیارات خود درخصوص تصویب آیین‌نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى - مصوب 1386- را به کارگروهى متشکل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگسترى و رییس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرده است.به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد: با توجه به لزوم اجراى قانون مبارزه با پولشویى و تعدد آیین‌نامه‌هاى مورد نیاز و نیز ضرورت تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها و تخصصى بودن موضوع، اختیارات هیات وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به کارگروهی ویژه تفویض شد.
هیات وزیران در مصوبه‌ای و بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى، اختیارات خود درخصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى- مصوب 1386- را به کارگروهى متشکل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگسترى و رییس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، ملاک تصمیم‌گیرى درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو این کارگروه است و مصوبات آن درصورت تایید رییس‌جمهور قابل صدور و ابلاغ خواهد بود. خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا: بودجه قوه‌ی قضاییه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد پیش‌بینی منابع درآمدی جدید مانند افزایش هزینه دادرسی نسبتا مطلوب است
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه بودجه‌ی قوه قضاییه نسبت به سال گذشته ٨/٩ درصد رشد داشته است اما به دلیل اینکه از بنیان کم بوده، افزایش‌ها جوابگوی نیاز قوه قضاییه نیست، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی نسبتا مطلوب است
.عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره پیش‌بینی منابع درآمدی جدید برای قوه قضاییه، با بیان اینکه بودجه قوه‌ی قضاییه از بنیان کم بوده و کفاف هزینه‌ها در قوه‌ی قضاییه را نمی‌دهد، اظهار کرد: اگر دولت هر سال میزان بودجه را حتی به اندازه سال‌های اخیر نیز افزایش دهد، کمبود اصلی تامین نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی قوه قضاییه با کمبود قابل ملاحظه‌ای مواجه است، ادامه داد: این امر سبب به تعویق افتادن هر ساله‌ی برنامه‌های قوه قضاییه می‌شود. در بودجه‌ی ارایه شده از سوی دولت، منابع تامین بودجه مدنظر قرار می‌گیرد و به میزان درآمد، هزینه در بودجه‌ی یک سال پیش‌بینی می‌شود. اگر در مجلس ضرورت افزایش بودجه احساس شود به طور طبیعی باید منابع درآمد هم پیش‌بینی شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در کمیسون قضایی مجلس، پیشنهاد افزایش هزینههای دادرسی داده شده است زیرا مبلغ هزینههای دادرسی بسیار کم است. به عنوان مثال هزینه ثبت شکایت کیفری ١٠٠ تومان است. در این گونه موارد اگر مجلس موافق باشد می‌توان هزینههای دادرسی را تا جایی که امکان دارد و مصلحت است اضافه کرد.
میرکوهی با یادآوری اینکه این مورد در حد پیشنهاد است و باید در کمیسیون تلفیق بررسی و نهایتا در صحن مجلس مطرح شود، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها هزینه‌ی دادرسی را طرح کننده دعوی تامین می‌کند؛ ولی در کشور ما بخش عمده توسط دولت تامین می‌شود و میزان کمی را مراجعان دادگستری متقبل می‌شوند.
وی افزود: در امور کیفری نظیر سرقت اموال، دستگاه‌های قضایی و اجرایی مکلف به حمایت فرد است اما در امور حقوقی فرد باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.
معاون وزیر دادگستری پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی را نسبتا مناسب دانست و اظهار کرد: مصلحت است این کار صورت گیرد. دولت به بودجه قوه قضاییه توجه دارد اما چون از سالیان گذشته مبلغ کم بوده، قوه قضاییه هر ساله با کمبود بودجه مواجه می‌شود. خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
آزمون استخدامی کادر اداری قوه‌ی قضاییه (دادگستری استان تهران) روز جمعه برگزار می‌شود
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه‌ی قضاییه (دادگستری استان تهران) در روز جمعه مورخ ٢٥/١١/٨٧ در حوزه‌ی امتحانی به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، بالاتر از چهارراه کالج، کوچه البرز، دبیرستان ماندگار البرز برگزار خواهد شد. لذا از عموم داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند خواسته شده تا در موعد مذکور در محل اعلام شده حضور به هم رسانندوزیر دادگستری با مهم ارزیابی کردن لایحه مجازات حبس‌زدایی گفت: دولت به جای توسعه زندان‌ها به دنبال تجمیع زندانهاست
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، غلامحسین الهام دوشنبه شب پس از بازدید از زندان شهرستان ساری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زندان‌های کشور از حیث ارائه خدمات فرهنگی و بهداشتی وضعیت مطلوبی دارند. وی با اشاره به اینکه در عموم زندان‌های کشور خدمات خوبی به زندانیان داده می‌شود، افزود: حرفه‌آموزی، دادن مرخصی، جلب رضایت شکات و آموزش مهارت‌های زندگی در زندان‌های کشور وضعیت مطلوبی‌ست. الهام بزرگ‌ترین نعمت برای انسان را آزادی دانست و نصریح کرد: صدمه‌های روحی در زندان قابل جبران نیست. وی با تاکید بر این نکته که مجازات فی نفسه ضروری‌ست، تاکید کرد: مجازات حبس فقط مربوط به شخص محبوس نیست. الهام خواستار تبدیل مجازات حبس در نظام قضایی کشور شد و افزود: در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی ظرفیت قانونی برای جایگزینی مجازات زندان وجود دارد. وی با مهم برشمردن استفاده از مجازات تعزیری به قضات گفت: بر اساس مجازات تعزیری قانون به قضات اجازه داده است به جای زندان مجازاتهای از قبل محرومیت‌های اجتماعی، لغو پروانه کار و برخی محروم کردن امکانات اجتماعی و حتی کنترل در خانه را در نظر بگیرند. وزیر دادگستری با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر مجازات حبس‌زدایی تصریح کرد: در حال حاضر قضات کمتر از مجازاتهای جایگزین استفاده می‌کنند. وی با اشاره به تقاضای ساخت زندان در برخی از استانها خاطرنشان کرد: شرایط اقتضا می‌کند که برخی از این هزینه‌ها را تقبل کنیم اما دولت به جای توسعه زندان به دنبال تجمیع زندان است. الهام درباره تعداد زندانیان کشور گفت: تعداد زندانیان کشور نسبت به شاخص‌های تعریف شده بالا نیست اما قابل کاهش است. وی از اقدامات موثر وزارت دادگستری برای حمایت از آسیب‌دیدگان و قربانیان جرم خبر داد و تصریح کرد: دو برابر شدن اعتبارات کمک به آسیب‌دیدگان و قربانیان جرم، افزایش امکانات به این قربانیان در سفرهای استانی و راه‌اندازی صندوق حمایت از آسیب‌دیدگان از جمله این اقدامات است. الهام درباره کار این صندوق ادامه داد: منابع مالی آن در بیمه تعریف شد و با کمک قوه قضاییه ساختار آن نیز تقویت شد. وی از پرداخت سالانه 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به بدهکاران مالی در کشور خبر داد و افزود: تمام این سیاست‌ها با هدف کاهش آمار زندانیان است. منبع:
خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی میگردد . صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .
1 - مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویست وسی و دو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
ادامه مطلب ...اگر صادرکننده روی کلمه « حواله کرد» در متن چک را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد
« طبق قانون دارنده چک کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده است.»
سوال ـ در صورتیکه چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید، آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چک تلقی می‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟
نظریه شماره۸۰۰۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
کسی که چک در وجـه وی صادر شده میتواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، بشرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمـه « حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک(۳)، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و میتواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه « حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده۲ قانون صدور چک، محسوب نمی‌گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.
در مواردی که ملک قابل افراز تشخیص داده نمی‌شود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نیست
سوال ـ آیا در مواردی که ملک به تشخیص اداره ثبت غیرقابل افراز تشخیص داده می‌شود این تصمیم باید به همه مالکین ابلاغ گردد؟
نظریه شماره۴۷۶۰/۷ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۶
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
هر چند براساس مقررات کلی و ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاعی تصمیمات مسول ثبت که قابل اعتراض باشد باید به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ گردد. لکن با التفات به ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور و عبارت « در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود» چنین بنظر می‌رسد که در مواردی که ملک قابل افزار تشخیص داده نمی‌شود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسوول ثبت و در مورد ردّ تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می‌نماید با تقدیم دادخواست به مرجع صالح (دادگاه عمومی حقوقی) بطرفیت مالکین دیگر و پیوست نمودن مدارک دعوی سایرین را در جریان رسیدگی به دعوی افراز و تصمیمات متخذه قرار می‌دهد. بنابراین با وجود اعلام مراتب به سایر مالکین چنانچه احدی از مالکین معترض به تصمیم اداره ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم نموده باشد هر دو پرونده تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهدشد.
مطالبه گواهی مربوط به انجام آزمایشات تالاسمی زوجین هنگام ثبت ازدواج
با صدور بخشنامه ای از سوی حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر ثبت ازدواج مکلفند گواهی ویژه مشاوره ژنتیک و انجام آزمایشات تالاسمی زوجین را هنگام ثبت ازدواج از آنان مطالبه کنند به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متن کامل این بخشنامه بدین شرح است: "از آنجائیکه مطالبه نتیجه آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج طبق تصویبنامه شماره 51944/ت 17942/5 مورخ 13/1/86 هیات وزیران از سوی دفاتر رسمی ازدواج به منظور کنترل این بیماری ضروری می باشد و در حال حاضر در اکثر دفترخانه ها این امر به نحو صحیح و دقیق صورت می پذیرد، لکن بررسی های به عمل آمده حاکی است در برخی موارد هر چند اندک این گواهی برای ثبت موارد ازدواج از جمله ازدواج مجدد یا وقایع ازدواجی که با احکام مراجع قضایی به ثبت می رسند و ... دریافت نمی شود که متاسفانه این امر حسب اعلام وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به بروز موارد تالاسمی در کشور شده است. بنابراین ضمن تاکید به رعایت دقیق مقررات و موازین قانونی، مقرر می دارد: دفاتر رسمی ازدواج مکلفند هنگام ثبت تمامی وقایع ازدواج با در نظر گرفتن احتمال باروری زوجه گواهی مراکز بهداشتی درمانی ( ویژه مشاوره ژنتیک ) را مبنی بر انجام آزمایشات تالاسمی زوجین حتماً مطالبه و بر مبنای آن اقدام لازم با قید موجود بودن گواهینامه مزبور به هنگام ثبت ازدواج معمول نمایند. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نموداصلاحیه مجلس به قانون ارث زن مطابق فتوای مقام معظم رهبری صورت گرفته است
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
نماینده‌ی مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: اصلاحیه مجلس به قانون ارث زن از زمین مطابق فتوای مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تحلیلی از مصوبه‌ی اخیر مجلس در مورد اصلاح قانون ارث زنان گفت: در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که در حال حاضر داریم - منهای مصوبه‌ی اخیر مجلس- در بحث ارث بردن زن از اموال منقول و غیرمنقول مرد مشکلی وجود نداشته که در حال حاضر مجلس بخواهد دوباره آن را تصویب کند، بلکه بحث بر روی سهم ارث زن از عرصه یا زمین است.
وی افزود: مطابق قانون فعلی اگر مردی فوت کند، همسر او از عین اموال منقولش ارث می‌برد که اگر از آن مرد بچه داشته باشد یک هشتم سهم زن می‌شود و اگر بچه نداشت، یک چهارم سهم او می‌شود. این مساله قبلا هم وجود داشته و در حال حاضر هم تغییر پیدا نکرده است، اما آن چیزی که تغییر کرده راجع به اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین و ... است.
این نماینده‌ی مجلس گفت: در واقع اگر مرد فوت کند، همسرش طبق قانون مدنی موجود از عرصه و زمین ارث نمی‌برد. تنها از اعیانی ارث می‌برد که در قانون تحت عنوان قیمات ابنیه و اشجار آمده است. در واقع در مورد اموال غیرمنقول، زن از قیمت ابنیه یعنی ساختمان‌ها و اشجار یعنی درختی یا گندمی اگر در زمین کشاورزی باشد، ارث می‌برد، ولی از خود زمین ارث نمی‌برد.
رحیمی در ادامه گفت: اصلاحیه بر روی این است که زن از این به بعد از قیمت زمین هم ارث می‌برد، یعنی اگر ساختمانی از مرد متوفی باقی مانده باشد، زن وی از این به بعد هم از قیمت اعیانی آن ارث می‌برد هم از قیمت زمین آن یا در مورد زمین کشاورزی هم همین‌طور است. مجلس به این مساله رای داد.
وی با بیان این که این مساله مطابق فتوی مقام معظم رهبری اصلاح شد، گفت: در این رابطه فتاوی مختلفی وجود دارد و قانون مدنی ۱۳۰۷ از نظر مشهود تبعیت کرده بود.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت: نظر برخی از فقها این است که زن از قیمت زمین هم ارث می‌برد، ولی اگر ورثه قیمت را ندهند آن زمان میتواند از اعیانی آن هم ارث برد که الان مطابق فتوی مقام معظم رهبری، زن از عرصه هم ارث می‌برد.
آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری
شماره 122626/ت 404 ه 19/10/1369
بسمه تعالی وزارت کار و امور اجتماعی قانون بیمه بیکاری که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 753-1ق مورخ 17/7/1369مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ میگردد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور قانون بیمه بیکاری
نظریه شماره۵۴۲۴/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۶
با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد
سوال ـ در صورت فروش ملک از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای تنظیم سـند انتقال کافی اسـت یا ملک موروثی بایـد به نام وراث در دفـتر املاک ثبت شده باشد؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
همان طور که در ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک۱ مقرر گردیده و ماده ۱۰۵ آیین‌نامه قانون مذکور تصریح نموده: « در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیرثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود.» و با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملک موروثی موکول به ثبت آن بنام وراث در دفتر املاک نمی‌باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم سند انتقال می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهدشناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره ـ حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.»
جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث
جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه
مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خبر داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شرکتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می‌گیرند.
ادامه مطلب ...تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانکها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره۹۳۶۵/۸۷/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام
به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حکم دادگاههای مجری حکم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تامین موضوع تبصره۲ ماده مزبور اخذ نمایند.روسای کل دادگستری‌های استانها مکلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید.
ادامه مطلب ...