جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خبر داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شرکتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می‌گیرند.

جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث

جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه

مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خبر داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شرکتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می‌گیرند.به گزارش فارس، جواد طهماسبی درباره جزئیات قانون جدید بیمه شخص ثالث که با عنوان قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث ابلاغ شده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: قانون بیمه شخص ثالث با سه هدف ''توسعه حمایتهای بیمه‌ای از زیان دیدگان و قربانیان تصادفات''،''قضازدایی و تسهیل پرداخت خسارت به خسارت دیدگان'' و''ایجاد تضمینهای لازم برای اجرای این قانون'' مورد اصلاح قرار گرفت.وی خاطر نشان کرد: مشکلی که قانون سابق بیمه شخص ثالث داشت این بود که در بسیاری از موارد افرادی که دچار تصادف با وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌شدند، مورد پوشش این بیمه قرار نمی‌گرفتند.طهماسبی افزود: یکی از نمونه‌ها این بود که به دلیل اجباری بودن بیمه شخص ثالث، شرکتهای خودروساز هنگام تحویل خودرو به نمایندگی‌ها بیمه‌ای برای آن تهیه می‌کردند که سقف تعهد آن تا ۸ میلیون تومان بود حال آنکه فرد پس از تصادف در دادگاه بعضا به پرداخت ۳۰ میلیون تومان دیه محکوم می‌شد، بیمه مبلغ ۸ میلیون تومان آن را می‌پرداخت و دارنده وسیله نقلیه توان پرداخت مابقی خسارت را نداشت.مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به این که تحت این شرایط قربانی جرم به حق خود که بیمه مورد توافق بود نمی‌رسید، گفت: متاسفانه ۷۵ درصد افرادی که در تصادفات فوت می‌کنند، سرپرست خانوار هستند و بدین ترتیب یک خانواده بدون اینکه از نظر مالی مورد حمایت قرار گیرد بدون سرپرست می‌ماند.وی ادامه داد: از طرف دیگر صاحب وسیله نقلیه به دلیل عدم توان در پرداخت خسارت روانه زندان می‌شد و برای خانواده او نیز مشکلاتی به وجود آمده و آنان نیز بدون سرپرست می‌ماندند،از سوی دیگر هزینه نگهداری این افراد در زندان که تعدادشان نیز کم نیست، به جامعه و دولت تحمیل می‌شد.طهماسبی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۴ هزار نفر به دلیل این مشکل در زندانهای کشور به سر می‌برند.تمام خسارت دیدگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند
مدیر کل تدوین لوایح ادامه داد: در قانون جدید بیمه شخص ثالث پوششهای بیمه‌ای به شکل وسیعی گسترش پیدا کرده است به نحوی که هم اکنون به موجب قانون هیچ حادثه رانندگی وجود ندارد که دیه آن از سوی شرکتهای بیمه‌ای یا صندوق تامین خسارتهای بدنی تامین نشود.وی توضیح داد: اگر خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری زمینی جزو تعهدات شرکتهای بیمه باشد، توسط بیمه‌گر و اگر از تعهدات آنان خارج باشد، توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.طهماسبی نداشتن گواهینامه رانندگی توسط مالک وسیله نقلیه، نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، پایین بودن سقف تعهد بیمه‌نامه فرد و فرار یا عدم شناسایی فرد ضارب را از مصادیق حمایتهای صندوق تامین خسارتهای بدنی برشمرد.وی خاطر نشان کرد: در مواردی نیز ممکن است دیه‌های متعددی بر بدن یک فرد وارد آمده و سقف تعهد شرکت بیمه بیش از دیه کامل یک فرد نباشد، تحت این شرایط نیز فرد از پوشش‌های بیمه‌ای مناسب محروم می‌ماند.حذف مرحله مراجعه به دادگاه برای دریافت خسارت
طهماسبی قضازدایی و تسهیل پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: مراحل قضایی همیشه طولانی است، در تمام دنیا این گونه است و باید هم اینگونه باشد.وی تاکید کرد: مراحل قضایی برای مسایل مهمی پیش بینی شده و ممکن است به گرفتن جان یک فرد و یا حبس ابد و زندانی شدن فرد بینجامد، بنابراین باید اینگونه رسیدگی‌ها از دقت و ظرافت بالایی برخوردار باشد.مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه افزود: متاسفانه ما مسائلی که نیاز به طی چنین روندی ندارند را نیز وارد پروسه قضایی کرده‌ایم و بعد هم اعتراض می کنیم چرا این فرآیندها طولانی است.طهماسبی گفت: در دنیا وقتی خسارتهایی را بیمه می‌کنند، پس از وقوع حادثه، کارشناس بیمه از محل بازدید کرده و خسارت را پرداخت می‌کنند؛ اما در ایران برای گرفتن خسارت باید از دادگاه حکم گرفت.وی افزود: تا کنون زمانی خسارت آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شد که حکم دادگاه صادر شده باشد. دادگاه نیز در صورتی حکم پرداخت دیه را صادر می‌کرد که نتیجه قطعی پزشکی قانونی صادر و مشخص می‌شد میزان ضرب و جرح و خسارت بدنی چقدر است.مدیر کل تدوین لوایح تاکید کرد: بر این اساس پرداخت دیه منوط به اتمام فرآیند درمان شخص آسیب دیده و بهبود وی می‌شد، اما در قانون جدید پیش بینی شده است شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی در روز اول تصادف ۵۰ درصد دیه تقریبی فرد را برآورد کرده و علی‌الحساب به شخص بپردازند.طهماسبی ادامه داد: در صورتی که حادثه منجر به فوت شخص شود نیز میزان دیه او مشخص است. هم اکنون دیه کامل یک نفر ۴۰ میلیون تومان است. شرکت بیمه یا صندوق باید در روز اول آن را بپردازند و نیازی به رای دادگاه نیست.وی گفت: بر اساس قانون جدید، خسارتهای وارده به اتومبیل نیز دیگر نیازی به کروکی پلیس ندارد و اگر طرفین توافق داشته باشند شرکت بیمه خسارت را پرداخت می‌کند.مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه تصریح کرد: این گونه تدابیر اتخاذ شده تا مردم سریعتر به خسارت‌های جسمی و مالی خود برسند.وی یادآور شد: اگر بین شرکت بیمه، فرد زیان دیده و یا دارنده بیمه شخص ثالث اختلافی باشد، این اختلاف در یک شورای تخصصی که در محل بیمه مرکزی ایران دایر می‌شود، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.الزام خرید بیمه‌نامه کامل در ماه حرام
طهماسبی ایجاد تضمینهای لازم برای اجرای قانون را از محورهای اصلی قانون جدید بیمه شخص ثالث عنوان کرد و افزود: در قانون جدید تعهدات زیادی برای شرکتهای بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی پیش بینی شده است.وی گفت: شرکتهای بیمه فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند و ممکن است انگیزه‌ای برای انجام این تعهدات نداشته باشند، بنابراین تضمینهایی برای اجرای این قانون پیش بینی شده است.وی تعیین حداقل بیمه اجباری را از جمله این تضمینها ذکر کرد و گفت: بیمه اجباری در گذشته حداقل ۸ میلیون تومان بود،اما اکنون این موضوع اصلاح شده و حداقل پوشش بیمه شخص ثالث اشخاص باید معادل دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام باشد که اکنون مبلغ آن ۵۳ میلیون تومان است.پرداخت توامان هزینه‌های درمانی و دیه
طهماسبی افزود: در گذشته اگر کسی تصادف می‌کرد به موجب قانون تنها دیه او پرداخت می‌شد و دیگر هزینه معالجه‌ای به او پرداخت نمی‌شد.وی با بیان اینکه بعضا هزینه‌های درمانی اشخاص آسیب دیده در تصادفات از دیه پرداختی به آنان بیشتر می‌شود،‌اظهار داشت: در تبصره ۳ ماده یک قانون عنوان شده منظور از خسارتهای بدنی همان دیه است و هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزو تعهدات بیمه‌گر است.وی یادآور شد: یعنی شرکت‌های بیمه نه تنها باید دیه فرد خسارت دیده را پرداخت کنند، بلکه هزینه‌های معالجه او را نیز باید بپردازند.پرداخت خسارت به اقوام درجه مصدوم در تصادفات
مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۲ قانون سابق شخص ثالث اگر راننده‌ای تصادف می‌کرد و اقوام درجه یک وی سرنشین خودرو بودند و دچار آسیب می‌شدند، به آنها خسارت تعلق نمی گرفت.وی ادامه داد: این افراد معمولا تحت پوشش بیمه‌های غرامت و فوت قرار می‌گرفتند که تعهد آن پرداخت مبالغ اندکی بود.طهماسبی ادامه داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث هر کس در خودرو باشد حتی از اقوام درجه یک، شخص ثالث به حساب آمده و دیه آنان محاسبه می‌شود.وی اضافه کرد: تنها راننده‌ای که مقصر تشخیص داده شود مشمول پرداخت خسارت و دیه نخواهد شد.پرداخت خسارات بیش از یک دیه کامل
طهماسبی اظهار داشت: ممکن است تصادف منجر به وارد آمدن خسارات متعددی به شخص شده و بر این اساس نیز چندین دیه به او تعلق بگیرد،به عبارتی اگر تصادف منجر به فوت فرد شود یک دیه کامل به او تعلق می‌گیرد، اما اگر اعضای مختلف بدن وی دچار حادثه شود، مشمول دریافت چند دیه می‌شود.وی ادامه داد: به موجب قانون قبل، شرکتهای بیمه سقف دیه پرداختی به فرد را یک دیه کامل فرض می‌کردند و اگر فردی مثلا قطع نخاع شده و اعضای مختلف بدن او نیز دچار آسیب می‌شدند، بیش از دیه کامل یک فرد به وی تعلق نمی‌گرفت.مدیر کل تدوین لوایح افزود: قانون جدید تاکید دارد شرکت بیمه و یا صندوق تامین مالی موظف به پرداخت دیه‌های متعدد به هر میزان به فرد آسیب دیده هستند.طهماسبی ادامه داد: در قانون همچنین پیش بینی شده اگر فردی بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کرده و حادثه ساز شد، خسارت فرد آسیب دیده باید توسط بیمه یا صندوق پرداخت شده و سپس این مراکز مبالغ پرداختی را از راننده فاقد گواهینامه باز پس بگیرند.خبرنگار فارس پرسید ؛ اگر راننده متخلف قادر به پرداخت بدهی خود به بیمه و یا صندوق نبود، تکلیف او چیست؟
وی پاسخ داد: اینگونه موارد دیگر در همان روال قانونی طلبکار بودن شرکت از یک فرد قرار گرفته و مورد رسیدگی قضایی قرار می‌گیرد.تامین منابع کافی برای صندوق تامین خسارتهای بدنی
طهماسبی به تشریح وظایف گسترده و مهم صندوق تامین خسارات بدنی در قانون جدید بیمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: طبق قانون سابق و جدید، صندوق تامین مالی موظف است زیان دیدگان حوادث رانندگی که به علت حوادثی چون فقدان یا انقضاء بیمه نامه شخص ثالث، شناسایی نشدن راننده ضارب، ورشکستگی شرکت بیمه و یا خسارتهای بدنی که به هر نحو از تعهدات شرکت بیمه خارج است را مورد حمایت قرار دهد.وی ادامه داد: مشکل قانون سابق این بود که منابع این صندوق بسیار محدود بود وگرنه تعهدات آن با قانون جدید تفاوت چندانی نداشت .طهماسبی گفت: در قانون جدید دو تدبیر مهم برای این صندوق اندیشیده شده است. نخست منابع زیادی را برای صندوق پیش بینی کرده و دوم مدیریت صندوق را از انحصار بیمه مرکزی خارج و سایر دستگاه‌ها را به نحوی در مدیریت آن دخیل کرد.وی تصریح کرد: این تدابیر سبب می‌شود صندوق از تاریخ ابلاغ قانون جدید، یعنی ۲۰ شهریورماه تمامی موارد مشمول آن را تحت پوشش قرار دهد.طهماسبی در خصوص نحوه تامین منابع مالی صندوق خاطر نشان کرد: بر اساس قانون ''پنج درصد از منابع حاصل از فروش بیمه نامه‌های اجباری شخص ثالث''، ''مبالغی که صندوق بتواند پس از جبران خسارت دیدگان از مسئولان حادثه دریافت کند''، ''درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریهای صندوق که تنها در بانک و خرید اوراق مشارکت پیش بینی شده''،'' ۲۰درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی''،'' ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی دریافتی توسط قوه قضاییه'' و ''کمکهای مردمی اعطایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی'' منابع مورد نیاز برای فعالیت صندوق تامین خسارتهای بدنی را تشکیل می‌دهند.قانون جدید از ۲۰ شهریور ضمانت اجرا دارد
طهماسبی در پاسخ به این پرسش که آیا این صندوق برای حوادثی که در حال حاضر رخ می‌دهند، ضمانت اجرایی دارد، گفت: هر تصادفی که از روز۲۰ شهریور اتفاق افتاده باشد، مشمول حمایتهای این قانون است.تشکیل کمیسیون ویژه برای حل اختلافها
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضائیه هدف دوم قانون جدید بیمه شخص ثالث را قضازدایی و سرعت در جبران خسارت عنوان کرد و توضیح داد: در قانون ابلاغی مولفه‌های خاصی پیش بینی شده است، از جمله اینکه افراد می‌توانند بدون مراجعه به دادگاه مستقیما به شرکتهای بیمه و در موارد لازم به صندوق مراجعه کرده خسارت خود را دریافت کنند.وی این امر را مشروط به عدم وجود اختلاف میان شرکت بیمه‌گر و خسارت دیده عنوان کرد و افزود: در صورت وجود اختلاف کمیسیون حل اختلاف تخصصی که در شرکت بیمه یا راهنمایی و رانندگی مستقر می‌شود، پیش بینی شده است و طرفین دعوا باید به این کمیسیون مراجعه کرده، به سرعت به اختلافشان رسیدگی شود و دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.وی ادامه داد: همچنین درباره خسارتهای وارده به اتومبیل پیش بینی شده شرکت موظف به پرداخت خسارت است و صاحب اتومبیل خسارت دیده می‌تواند خودرو خود را به هر تعمیرگاهی که مایل است برده با ارایه فاکتور هزینه‌های تعمیر را دریافت کند.پرداخت ۵۰ درصد دیه در اولین روز حادثه
طهماسبی در عین حال پرداخت دیه به خسارت دیدگان را دارای پیچیدگیهای قضایی و نیازمند صدور حکم دادگاه دانست و گفت: در مورد صدمات بدنی که منجر به فوت نشده است،بر اساس قانون جدید میزان دیه فرد خسارت دیده تخمین زده می‌شود و شرکت بیمه مکلف است ۵۰ درصد آن را در همان روز اول پرداخت کند و پرداخت مابقی خسارت منوط به صدور حکم توسط دادگاه می‌شود.پرداخت دیه کامل به زنان و اقلیتهای مذهبی
خبرنگار فارس پرسید: در قانون جدید پس از برابری دیه اقلیتهای دینی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، پرداخت دیه کامل زنان نیز پیش بینی شده است، آیا این حکم بر اساس همان روندی که درباره اقلیتهای دینی طی شد، در قانون دیده شده است؟
طهماسبی پاسخ داد: یکی از موارد مهم در دستیابی به توسعه حمایتهای بیمه‌ای مربوط به دیه زنان و دیه اقلیتهای دینی است.وی خاطرنشان کرد: دیه اقلیتهای دینی کشور با حکم خاص مقام معظم رهبری در سال ۸۲ با دیه مسلمانان برابر شد. در قانون جدید پیش‌بینی شده است بدون توجه به جنسیت و مذهب دیه باید به طور کامل پرداخت شود.خبرنگار فارس پرسید: آیا دیه زنان نیز بر اساس حکم حکومتی اصلاح شده است؟
طهماسبی پاسخ داد: حکم فقهی پرداخت دیه زنان تغییر نکرده است. در این مورد مسئولیت راننده وسیله نقلیه نیز تغییر نکرده و همان پرداخت نصف دیه است؛ اما به موجب قرارداد خاصی که بیمه‌گذار با شرکت بیمه منعقد می کند، بیمه‌گر متعهد می‌شود در صورت وقوع حادثه بیمه زنان را ۲ برابر پرداخت کند.تدابیر لازم برای سوء استفاده‌های احتمالی
خبرنگار فارس گفت: فکر نمی‌کنید قانون جدید منجر به آسودگی خیال رانندگان در حین رانندگی و عدم رعایت احتیاط شود،چون به هر حال خسارت آسیب‌دیدگان و یا دیه فوت‌شدگان پرداخت می‌شود.وی پاسخ داد: اجباری بودن بیمه شخص ثالث در این قانون پیش بین شده و هیچ خودرویی بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث مجاز به تردد در معابر نیست. نیروی انتظامی مکلف است که از تردد خودرو‌های بدون بیمه‌نامه جلوگیری کند .طهماسبی افزود:ماموران نیروی انتظامی مکلف هستند خودرو فاقد بیمه شخص ثالث را تا زمان ارایه بیمه‌نامه در محل مطمئنی متوقف و به پرداخت جریمه تعیین شده ملزم کنند.وی گفت: تمامی رانندگان نیز مکلف هستند بیمه‌نامه شخص ثالث خود را به همراه داشته باشند و در صورت درخواست مامور راهنمایی و رانندگی آن را ارایه دهند.مدیر کل تدوین لوایح ادامه داد: تمامی مراجعی که مسئول ارایه خدمات به وسایل نقلیه هستند، اعم از شرکتهای باری، حمل مسافر، شرکتهای بیمه، نقل و انتقال این وسایل در دفاتر اسناد رسمی ، ارایه خدمات از سوی راهنمایی و رانندگی و اساسا هر جا که باید خدماتی به این وسایل ارایه شود، به موجب ماده ۱۹ و تبصره‌های آن باید حتما با ارایه بیمه‌نامه باشد.طهماسبی افزود: مجموعه این تدابیر شبکه وار دارندگان وسایل نقلیه موتوری را وادار می‌کند خود را تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دهند.وی ادامه داد: مهمترین کمک به منظور تامین منابع مورد نیاز شرکتهای بیمه برای تعهدات توسعه یافته آنها این است که تمامی خودروها موظفند خود را بیمه کنند.وی در پاسخ به این پرسش که در قانون قبل نیز این اجبار وجود داشت، گفت: حدود ۳۵ درصد خودروهای کشور هنوز تحت پوشش بیمه شخص ثالث نیستند و با پوشش تمامی خودروها شرکت‌های بیمه نیز توانمند شده و بهتر می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.برخورد با رانندگان حادثه ساز
وی همچنین خاطر نشان کرد: در این قانون رانندگان به دو دسته تقسیم می‌شوند. رانندگانی که بی‌مبالاتی آنان آشکار است و دارای تخلفات حادثه ساز مانند عبور از چراغ قرمز ، ورود ممنوع و سرعت غیر مجاز رانندگی در محلهای خط کشی شده هستند، اگر راننده در این شرایط تصادف کنند اولا باید یک درصد دیه خسارت بدنی را بپردازند.وی ادامه داد: این رقم در مورد خسارتهای وارد شده به اتومبیل ۲ درصد است. در عین حال شرکت بیمه خسارت زیان دیده را پرداخته و از راننده متخلف باز پس می‌گیرد.طهماسبی ادامه داد: علاوه بر این گواهینامه راننده تا سه ماه اخذ شده و اجازه رانندگی از وی سلب می‌شود.نظارت بیمه مرکزی بر حسن اجرای قانون
مدیر کل تدوین لوایح افزود:در این قانون بیمه مرکزی ایران به عنوان متولی بیمه در کشور موظف به نظارت بر شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی برای اجرای دقیق قانون است.وی افزود: اگر شرکتهای بیمه به تعهدات خود درباره بیمه شخص ثالث عمل نکنند، بیمه مرکزی حق دارد آنها را جریمه کرده و پروانه‌هایشان را تعلیق و یا حتی ابطال کند.طهماسبی افزود: نهایتا نیز اگر این تعهدات به اجرا درنیایند، دستگاه قضایی به عنوان مرجع عام پذیرای دادخواست است.مدیر کل تدوین لوایح گفت: در این قانون سازوکارهایی به منظور جلوگیری از تبانی افراد برای استفاده از حق بیمه‌ها پیش‌بینی شده، از جمله اینکه شرکتهای بیمه می‌توانند در دادرسی شرکت کرده و در پایان دادرسی یک نسخه از رای دادگاه و نظرات راهنمایی و رانندگی درباره حادثه به آنها ابلاغ می‌شود.وی ادامه داد: تشکیل بانک اطلاعاتی در اداره راهنمایی و رانندگی و شرکتهای بیمه برای دستیابی به سوابق رانندگان نیز از جمله تدابیریست که در قانون پیش‌بینی شده است.افزایش قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث از زمان ابلاغ قانون
مدیر کل تدوین لوایح تصریح کرد: با توجه به افزایش سطح تعهد شرکتهای بیمه این موسسات از زمان ابلاغ قانون جدید قیمت بیمه نامه‌های شخص ثالث خود را افزایش دادند.طهماسبی در پاسخ به این پرسش که شرکتهای بیمه معمولا بیمه شخص ثالث را از فعالیت‌های غیر سود ده خود تلقی می‌کنند، نسبت درآمد حق‌بیمه‌های آنان با خسارات پرداختی چگونه است؟گفت: شرکت‌های بیمه عنوان می‌کنند از آنجا که مبلغ خسارات در بیمه شخص ثالث بالاست،این بیمه‌ها یا سوددهی ندارند و یا سوددهی آنان در این رشته کم است.در عین حال به نظر می‌رسد ممکن است این رشته همانند سایر رشته‌ها دارای سوددهی کلان نباشد، اما زیان ده نیز نیست.وی تاکید کرد: اجرای قانون بیمه شخص ثالث از ۲۰ شهریور لازم الاجراست. این اجرا منوط به ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ از سوی بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه نیست و حقوق زیان دیدگان باید بر اساس این قانون پرداخت شود.خبرنگار فارس گفت: آیا قانون جدید بیمه شخص ثالث برای کسانی که به دلیل عدم توان پرداخت تعهداتشان در زندان به سر می‌برند، عطف به ما سبق می‌شود؟
طهماسبی پاسخ داد: در مورد حوادث رانندگی که مربوط به قبل از ۲۰ شهریور باشد، خیر؛ اما برای حوادث پس از این تاریخ فارغ از زمان صدور بیمه‌نامه شامل می‌شود.