وکالت و مشاوره حقوقی

اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، دارایی

وکالت و مشاوره حقوقی

اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، دارایی

معامله به قصد فرار از دین

نویسنده : امید یزدی

حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد میکند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهیهای خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران میزند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل میکند. پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع، باعث میشود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود، حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول:

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانونگذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری میپردازیم.

گفتار اول: تحول قانونگذاری

قانون مدنی، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است. ماده 218 سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده که از ماده 1167 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، علیرغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه 1361 از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلا» چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار مجددا ماده 218 قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

1- به نظر میرسد، حذف ماده 218 سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجرا» است. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 218 سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده 223 ق.م) و اصل لزوم (ماده 219 ق.م) است. ولی همان طور که گذشت، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع میگردند، قانونگذار مجددا ماده 218 اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود.

گفتار دوم: تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد:

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است، علاوه بر قصد فرار از دین، صوری بودن معامله یعنی غیرواقع بودن آن است.

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین، معامله باطل است، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود میآورد. درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف، معامله را آن گونه که ظاهر نشان میدهد انشا» نکرده اند، چنین عقدی اصولا واقع نشده است.

گفتار سوم: رابطه (معامله به قصد فرار از دین) و (معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد:

الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده 65 قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست.

ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، ماده 463 قانون مدنی مثال روشن این مطلب است.

ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین. (ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370/8/4). در حال حاضر، حکم معامله بند (ج) طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است، زیرا قصد انشا» از ارکان اساسی عقد، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشا» نباشد باطل و کان لم یکن است، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده «العقود تابعه للقصود» و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله 191 و 195 به این امر اشاره داشته اند.

از نص صریح ماه 218 اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد. ولی به نظر میرسد، به کمک ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 قانون تجارت و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد. زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند. پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیرنافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد میشود. به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد میشود، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است. پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیرنافذ است.

مبحث دوم: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دی

نبرای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود.

گفتار اول: تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای 1 و 2 این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود میباشد.

گفتار دوم: طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد وگرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره 29 مورخ 1337/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره 985 مورخ 1317/4/30 شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این مطلب است. همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد

8- ولی در خصوص اینکه طلبکار میتواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این که بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان که (از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر میرسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم، جز این که اجرای آن بایستی به تاخیر افتد) اما به نظر میرسد، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری میشود که هر لحظه احتمال میرود، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد.

گفتار سوم: نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکار که اقامه دعوا مینماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد قابلیت این را دارد که سودی به او برساند. قاعده قدیمی معروف فرانسوی (نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع، فقدان دعوا) مبین این شرط است. ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است.

گفتار چهارم: قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت میشود. اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند، دوم به وسیله قرائنی که این امر را میرساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموال دیگری، وضعیت معامله و امثال آن.

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر میداند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی) همچنین به نظر میرسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید،آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

گفتار پنجم: ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی میتواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار میتواند دین خود را استیفا» نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج میسازد، به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفا» نماید.

نقل از سایت دادگستری تهران

ورشکستگی و تصفیه اموال - آثار حکم ورشکستگی نسبت به ...........

ورشکستگی و تصفیه اموال - آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته

الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف اول - معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران ماده ٤٢٤ ق.ت. می گوید (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع (٤/١) قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می باشد درعین حال به طرف معامله امکان داده می شود که قبل از صدور حکم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید. دوم - نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محکوم علیه هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد(ماده ٤٢٥ ق.ت.). این ماده معاملات معاوضی رامورد توجه قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمی باشد. سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید که صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبکار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد از ماده ٤٢٦ ق.ت.) ب - معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی که تاجر از پرداخت دیون و قروضی که بر عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی که اصطلاحا به دوران مشکوک معروف است گاهی اتفاق می افتد که تاجر معاملاتی انجام می دهد که به ضرر بستانکاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می نماید . برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب کشورهای جهان مقرراتی وضع شده است. ماده ٤٢٣ ق.ت. می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. ج - معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار حق تحجیر و غیره حتی اموالی که ممکن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حکم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است. اول - تعلیق دعاوی فردی در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ٤١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشکسته تعلیق کرده و تصریح نموده است که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکسته وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادرکنند حکم توقف شکایت نمود. دوم - حال شدن دیون موجل تاجر ورشکسته ماده ٤٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده که چون طلبکار در بدو امر به تاجر یا شرکت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شرکت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشکستگی او طلب طلبکار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبکار جلوگیری شود و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبکارانی که طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.

اجازه توقف اجرای حکم کیفری به رؤسای کل و دادستان‌ها تا ......

اجازه توقف اجرای حکم کیفری به رؤسای کل و دادستان‌ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی

به دنبال فرصتی هستیم که در خصوص بخشنامه‌های متعدد ماده 18 مواردی را یادآور شویم که به آینده واگذار می‌کنیم اما تفویض اختیار به روسای کل و دادستان‌ها دال بر توقف اجرای حکم کیفری در بخشنامه جدید جلب نظر می‌کند.
نظر به اینکه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می‌شود، نکات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
1
ـ تشخیص رئیس قوه قضاییه مستقیماً و رأساً و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایر به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 ـ 24/10/1385 (که قانون فوق مبیناً بر آن تصویب شده است) فی‌نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود، بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده حکم، نیازی ندارد. بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده‌های حقوقی، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا) کماکان پا برجاست.
2
ـ چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است، در پرونده‌های کیفری شمول ماده فوق، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم‌عرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است، بدین شرح که:
1
ـ2ـ اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده (مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن) یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا به دلیل تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادرکننده حکم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومی جزایی ـ انقلاب ـ کیفری استان ـ ویژه اطفال ـ نظامی دو ـ نظامی یک) به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسی خواهدبود.
2
ـ2ـ چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدیدنظر (حسب مورد: دادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه نظامی یک) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدیدنظر احیاناً با نقض حکم تجدیدنظر خواسته بدوی، حکم دیگر صادر کرده باشد (که قطعی تلقی می‌شود)، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
3
ـ2ـ و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده است، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض از همان نوع دادگاه صادرکننده رأی بدوی انجام خواهدشد.
3
ـ چون برابر ملاک ماده 469 قانون آیین دادرس کیفری مصوب1290 (نسبت به پرونده‌های محاکم نظامی) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 (نسبت به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب) و با توجه به رأی وحدت رویه 538 ـ 1/8/1369، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر، از سوی رئیس قوه قضائیه، ناقض رأی خلاف بین شرع معترض‌عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر می‌اندازد، بنابراین دادگاه صالح مرجوع‌الیه به شرح بندهای قبل، بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی، مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهدکرد و در فرضی که احیاناً پس از تجدید دادرسی، حکم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند، بدون صدور حکم مجدد و مکرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهدنمود.
4
ـ چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادرکننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضا (که مقید به رعایت موازین قانونی است) خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محکمه‌ای به عمل خواهدآمد که قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
5
ـ مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده 18 اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی (سابق) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده‌اند، نیز دادگاه هم عرض محکمه صادرکننده حکم بدوی است، مگر این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی ماهوی مقتضی نموده باشد و احیاناً این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد، که فقط در این فرض، طبق تبصره3 ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهندبود.
6
ـ چون پرونده‌هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده، بنا به نص تبصره4 ماده3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب1381 خارج است، چنانچه رأی مشمول ماده 18 اصلاحی مثلاً حکم قصاصی باشد که سابقاً از دادگاه عـمومی صادر و در دیوان عـالی کشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه کیفری استان.
7
ـ صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده18 در پرونده‌های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم‌الاجرا می‌باشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات اجرای احکام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احکام قطعی صادره را اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف می‌شود.
8
ـ درخواست محکوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمی‌گردد مگر اینکه رؤسای کل دادگستری‌ها یا دادستانهای مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلائل و مدارک ارائه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در این گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می‌شود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا نشده و محکوم‌علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد. بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد.
9
ـ رؤسای کل دادگستری‌های استانها و دادستان‌های مربوطه و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می‌کنند.رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18443 مورخ 5/4/1387

تخلفات انتظامی کانون کارشناسان مشمول مرور زمان نمی‌شود

رأی هیأت عمومی
طبق اصل51 و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی‌دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات ‌انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده70 آئین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18455 مورخ 19/4/1387

اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  

مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
روزنامه رسمی شماره 18464 مورخ 31/4/1387

کارفرما در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله پس از ..........

کارفرما در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار حق فسخ قرارداد کار را دارد


رأی هیأت عمومی
طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغایرحکم قانونگذار میباشد. بنابراین دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیأتهای حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده 27 قانون کار در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

تملک اراضی و ابنیه زائد بر میزان مصوب در طرح‌های عمومی........

تملک اراضی و ابنیه زائد بر میزان مصوب در طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی تابع احکام قانون مدنی است (اخذ رضایت مالک لازم است)

رأی هیأت عمومی
مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرحها و نقشههای مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوقالذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد برآن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظربه اینکه ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحیه بعدی و ماده 8 لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامههای شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 13/8/1382 شعبه ششم بدوی، شماره 683 مورخ 26/5/1381 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 918 مورخ 11/4/1384 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18455 مورخ 19/4/1387

دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان..

دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به تصمیم شورای نظارت می‌باشند


رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 17 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده 3 این قانون شوند و یا در اجرای مقررات آن با بی توجهی به تذکرات مسئولین آموزش و پرورش، تخلفاتی در زمینههای آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت میتواند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی، ادامه کار مدرسه بعهده آموزش و پرورش خواهد بود و به صراحت تبصره ماده فوقالذکر « در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رأی صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند، میتوانند به دادگاه صالح شکایت کنند.» نظر به اینکه مستنبط از عبارت « دادگاه صالح» دادگاه عمومی دادگستری است، بنابراین مدلول دادنامههائی که متضمن صدور قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی دادگستری تهران است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
روزنامه رسمی شماره 18448 مورخ 11/4/1387

اخذ حق‌التحریر بر اساس ارزش معاملاتی املاک

شماره: 3801/87/1
تاریخ: 17/4/1387
معاون محترم قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نامه شماره 14987/1 ـ 15/4/1387 جناب عالی، دایر بر درخواست افزودن تبصـره‌ای به ماده58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب14/2/1317 به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار ریاست معظم قوه‌قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
«
بسمه تعالی ـ
با پیشنهاد موافقت می‌شودعلیهذا بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضاییه ـ مهدی دربین
شماره: 14987/1
تاریخ: 15/4/1387
حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی دامت برکاته
رئیس معظم قوه‌قضائیه
احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب ماده 58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 حق‌التحریر به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد حال آنکه مبنای وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعی غیرمنقول، به استناد بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمی با استفاده از ماده صدرالذکر در اسناد انتقال املاک مبادرت به اخذ حق‌التحریر بر مبنای واقعی ملک می‌نمایند که با عنایت به نوسان قیمت املاک و افزایش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر کم درآمد جامعه می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می‌نماید در صورت تأیید و موافقت حضرتعالی با افزودن تبصره‌ای به ماده 58 آئین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به رفع این مشکل به شرح ذیل اقدام گردد:ماده58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر وجهی اخذ نمایند و حق‌التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
«
تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایندمعاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری
روزنامه رسمی شماره 18460 مورخ 25/4/1387

اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل ......

احکام مدنی به‌وسیله مدیران دفاتر شعبه صادرکننده رای تحت نظر قاضی دادگاه اجرا شوند

اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381
مواد 34، 35 و 36 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:ماده34 ـ واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می‌شود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء ، متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت. اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی می‌باشد و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌کند.در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی‌البدل و اجرای احکام مدنی، تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهدبود.تبصره1ـ به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاه‌های عمومی هم زمان ابلاغ مدیر اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زیرمجموعه مدیر دفتر کل می‌باشند.تبصره2ـ آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجراء می‌باشد، توسط رؤسای حوزه قضایی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد.ماده35ـ اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می‌باشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌پذیرد.ماده36ـ اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب1356) و قانون آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و انـقلاب در امور مدنی (مصوب1379) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.رئیس قوه قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18509 مورخ 24/6/1387

رأی شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد روزنامه رسمی شماره 18495 مورخ 7/6/1387

لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ........

لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف 

رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  

همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت‌یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18511 مورخ 26/6/1387

مالکینی که دارای سند مالکیت یا سند انتقال رسمی هستندحق ........

مالکینی که دارای سند مالکیت یا سند انتقال رسمی هستندحق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 را دارند

 

رأی هیأت عمومی
اولاً وجود تعارض بین دادنامههای 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد. بنابراین مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

تشدید مجازات معترض از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، مخالف....

تشدید مجازات معترض از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، مخالف اصول مسلم حقوقی است

رای هیات عمومی
مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت دوم بند (پ) و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مسئولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری به جهت نقض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است. بنابراین مقررات فوق‌الذکر و اصول مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات متخلف معترض به رای و اینکه بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتا محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1539 مورخ 26/8/1380 شعبه چهارم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی و نتیجتاتایید رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی

تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست


به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.روزنامه رسمی شماره 18506 مورخ 20/6/1387

زوجین می‌توانند یکی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن ...

زوجین می‌توانند یکی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه را انتخاب کنند 

 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط ‌١٢ گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه، در اجرای مفاد دستورالعمل شماره ‌٥٣٩٥٨ /‌٣٤/ ‌١ مورخ هفتم بهمن ماه ‌١٣٨٥ مبنی بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضاء زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری یاری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی احمدی با اشاره به موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ این دو بند به عنوان بندهای ‌١٣ و ‌١٤ در دفترچه‌های نکاحیه گفت: گرچه طی بخشنامه‌ای سران دفاتر به ازدواج مکلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع شده‌اند، اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عمل نکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.

به گفته وی بر این اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط ‌١٣ و ‌١٤ به ترتیب با عناوین «مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می باشد» جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.

استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. شایان ذکر است این مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقلید نیز پس از ابلاغ این بخشنامه از این اقدام تقدیر کرده‌اند.

اعلام زمان و مکان برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی ویژه طلاب

آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی ویژه طلاب، چهارم بهمن ماه سال جاری به صورت متمرکز در شهر قم برگزار خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، این آزمون در تاریخ مذکور و در محل دانشگاه دولتی قم به نشانی قم، بلوار امین، دانشگاه قم برگزار می شود
بر اساس این اطلاعیه کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور از تاریخ 1/11/87 لغایت 3/11/87 به نشانی www.sanjesh.org و به صورت اینترنتی با وارد کردن کد رهگیری که در زمان ثبت نام توسط متقاضیان دریافت شده است توزیع خواهد شد متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز را پس از قبولی در این آزمون و اعلام نتیجه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به آدرس تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران ارسال کنند.

منبع: سایت قوه قضاییه

بررسی لایحه مجازات اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قضایی و ..

با حضور رئیس قوه قضاییه انجام شد: بررسی لایحه مجازات اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قضایی و کمیسیون حقوقی مجلس

آیت‌الله هاشمی شاهرودی عصر دیروز در دیدار با نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تشریح لایحه قانون مجازات اسلامی، ویژگی‌ها و تأثیر تصویب و اجرای این قانون در نظام قضایی کشور پرداخت و خواستار توجه جدی مجلس به قانون مجازات اسلامی شد

آیت‌الله هاشمی شاهرودی عصر دیروز در دیدار با نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تشریح لایحه قانون مجازات اسلامی، ویژگی‌ها و تأثیر تصویب و اجرای این قانون در نظام قضایی کشور پرداخت و خواستار توجه جدی مجلس به قانون مجازات اسلامی شد.

رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به لایحه مجازات اسلامی گفت: این لایحه به صورت جامع و اساسی تدوین شده است و تصویب آن گامی اساسی برای تحقق هر چه کامل‌تر قضاوت اسلامی خواهد بود.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی این قانون را دارای محتوای برجسته و کامل اسلامی و برگرفته از فقه اسلامی دانست و افزود: در این قانون مسائل مهم مربوط به جرم و جزا و مجازات با دیدگاه‌ها و مبانی فقهی دقیق و درست بررسی و در بخش کلیات تنظیم شده است.

رئیس قوه قضاییه استفاده از نظرات فقها و مراجع و بهره‌گیری از دیدگاه‌های فقهی و تبادل نظر کارشناسی را در تدوین این قانون بسیار چشمگیر و مناسب توصیف کرد و گفت: قانون مجازات اسلامی قانون مهم و مادر سایر قوانین است که نخستین بار در بعدی کلان و جامع با توجه به مبانی فقهی تدوین و تنظیم شده و زحمت فراوانی برای آن کشیده شده و امیدوارم این قانون بتواند غنای فقه اسلامی را نشان دهد و به خوبی و به شکلی مناسب و در خور تصویب شود.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نمایندگان مجلس خواست قانون مجازات اسلامی را به عنوان <قانون مادر و الگویی برای نظام‌های قضایی اسلامی> در نظر بگیرند و در تصویب آن به اهمیت <فوق‌العاده> این قانون توجه کنند.

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: این قانون باید در مجلس به صورت کاملاً علمی بررسی و کارشناسی شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: در باب لوایح قضایی تعامل بیشتر مجلس و قوه قضاییه منجر به آشنایی نمایندگان مجلس در خصوص جزئیات لوایح قضایی و نزدیکی نظرات و در نتیجه تصویب قوانینی جامع و مناسب خواهد شد

منبع: سایت قوه قضاییه.

عاملان جنایت کودک آزاری در شرق استان گلستان دستگیر شدند

پدر و نامادری دختر 11 ساله گنبدی که مبادرت به آزار و اذیت وی کرده بودند با تلاش و کوشش دادستانی و مأموران پلیس شهرستان گنبد دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان علی یزدانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبد در این خصوص اظهار داشت : با ردیابی تماس تلفنی برقرار شده توسط نامادری این کودک از شمال شهر تهران، مخفیگاه آنان شناسایی و با تحقیق مأموریت از محل سکونت آنان مشخص شد که با حضور مأمورین در محل موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شدیم.

به گزارش این دادستانی، متهمان به دفعات مکرر اقرار و اعتراف به بزه ارتکابی توسط اطو بخار، سیگار و قاشق داغ نمودند.

وی خاطر نشان کرد : متهمان علت و انگیزه خود را اختلاف خانوادگی با بستگان پدری به لحاظ مخالفت با ازدواج آنان و بی‌قراری اطفال نسبت به مادر واقعی‌شان اعلام نمودند.

شایان ذکر است متهمان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند و با هماهنگی رئیس دادگستری استان و در اجرای ماده 1173 قانون مدنی، از پدر سلب حضانت شد./ب

منبع: سایت قوه قضاییه

 

لایحه « حمایت خانواده»

باسمه تعالی
شماره 68357/36780
تاریخ1/5/1386
جناب آقای دکتر حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات وزیران به تصویب رسیده است ، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد.


محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور


با عنایت به نقش و جایگاه ویژه نهاد خانواده در نظام حقوقی و تربیتی اسلام و با توجه به غیرشرعی اعلام شدن بخشهایی از قوانین مربوط به حقوق خانواده و وجود خلاءهای قانونی در این زمینه و نظر به متشتت بودن مقررات این حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها که موجب آثار زیانبار و مشکلات عدیده ای از جمله سردرگمی محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی خانوادگی شده است و با لحاظ برخی کاستی ها و نواقص در قوانین موجود حاکم بر نهاد خانواده و عدم تطبیق آنها با واقعیت روز و به منظور تحقق بخشیدن به مفاد اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق سیاست قضا زدایی و برای کاهش یا مرتفع نمودن مشکلات موجود در قواعد حقوق خانواده و رفع ابهام ، تعارض و خلاً از قوانین و مقررات کنونی خانواده و در اجراء بند (2) اصل (158) قانون اساسی؛ لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه حمایت خانواده

فصل اول : دادگاه خانواده

ماده 1- در اجرای بند 3 اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی و جرایم موضوع این قانون، قوه قضاییه موظف است ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون در تمامی حوزه ها ی قضایی شهرستان، به تعداد کافی شعب دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره 1- از زمان اجراء این قانون، در حوزه قضایی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه حقوقی عمومی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون، به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.

تبصره 2- در حوزه قضایی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد .

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و دو مستشار تشکیل می شود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی می باشد. رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکان پذیر است.
ماده 3- رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.

ماده 4- امور و دعاوی زیر در دادگاه خانواده رسیدگی می شود:
1- نامزدی و خسارات ناشی از بر هم خوردن آن؛
2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛
3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن ؛
4- نفقه اقارب ، مهریه ونفقه زوجه و سایر حقوق قانونی ناشی از رابطه زوجیت؛
5- جهیزیه؛
6- حضانت و ملاقات طفل؛
7- نسب؛
8- نشوز و تمکین زوجین؛
9- ولیت قهری ، قیومت و امور راجع به ناظر و امین محجوران؛
10- رشد، حجر و رفع آن؛
11- شروط ضمن عقد نکاح؛
12- سرپرستی کودکان بی سرپرست؛
14- اهداء جنین

ماده 5– دادگاه خانواده به جرایم موضوع فصل ششم این قانون نیز رسیدگی می نماید.

ماده 6- دادگاه هریک از طرفین را که فاقد تمکن مالی تشخیص دهد، از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید.. همچنین در صورت نیاز با الزام قانونی به داشتن وکیل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالی یا راساً، دادگاه برای وی اقدام به تعیین وکیل معاضدتی می نماید چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور رای، محکوم علیه را به پرداخت هزینه های مذکورو حق الوکاله وکیل معاضدتی محکوم می کند، مگر اینکه قبلا در این پرونده عدم تمکن مالی وی احراز شده باشد.

ماده 7- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که قیمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.

ماده 8- دادگاه پیش از اتخاذ تصمیم نسبت به اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد از قبیل حضانت، نگهداری، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامین دستور موقت صادر می نماید. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوی ننماید کان لم یکن گردیده و از آن رفع اثر می شود، مگر آن که دادگاه مطابق این ماده مجدداً دستور موقت صادر نماید.

ماده 9- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون به عمل می آید .

ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر،پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده 11- دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسی را به درخواست زوجین با یکی ازآنان، حداکثر برای دو بار به تاخیر بیندازد.

ماده 12- در دعاوی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا بیش از شروع اجراء آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است در خواست تامین محکوم به را بنماید.

ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهریه منقول یا نفقه باشد ، زوجه می تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.

ماده 14- هر گاه از سوی زوجین ، امور دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در حوزه های قضایی متعدد مطرح شده باشد. دادگاهی که دادخواست یا شکایت مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی زوجه را دارد ،به تمامی دعاوی رسیدگی می نماید .

ماده 15- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوا مقیم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج ازکشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسیدگی می باشد و هر گاه هیچ یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن که زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگری توافق نمایند.

ماده 16- رئیس قوه قضاییه می تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات این شعب ماموریت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گری های ایران به امور مزبور رسیدگی نمایند احکام این شعب که در خارج از کشور صادرمی شود مانند احکام دادگاه های مستقر در ایران به اجرا درمی آید.

تبصره- هر گاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یا عدم دسترسی به آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خود مطرح نمایند در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به اجرا در می آید که دادگاه صلاحیتدار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم تنفیذی صادر نماید.

فصل دوم: مراکز مشاوره خانواده

ماده 17- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلو گیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش ، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کنار دادگاه های خانواده (مراکز مشاوره خانواده) ایجاد نماید.

ماده 18- در حوزه های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز مشاوره خانواده را خواستار شود.

ماده 19- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، نسبت به اجراء خواسته دادگاه در مهلت مقرر اقدام و در مورد مربوط سعی در ایجاد سازش مینماید. در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه نموده و گرنه نظر کارشناسی خود را به طور کتبی و مستدل به دادگاه اعلام می نماید.
تبصره- درصورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند، مراکز مشاوره خانواده برابر ماده 26 این قانون عمل می نماید .

ماده 20- دادگاه باید با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رای نماید مگر آنکه نظریه مزبور را برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضایی تشخیص دهد.

ماده 21- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسانی در رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و لااقل نصف اعضاء هر مرکز باید از انوان متاهل واجد شرایط باشند. سایر شرایط ،تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش،آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات آنان، تشکیلات،شیوه انجام وظایف و تعداد مراکز مشاوره خانواده و نیز تعرفه خدمات مشاوره و نحوه پرداخت آن به موجب آئین نامه است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

تبصره 1- جلسات مشاوره لزوماً با حضور افراد مورد اعتماد طرفین و ترجیحاً از خویشاوندان آنان برگزار می شود.
تبصره 2- کلیه اختلافات و منازعات خانوادگی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف می باشد. در صورت مراجعه طرفین شوراهای یادشده با حضور کارشناس مربوط تشکیل و احکام صادره به استثناء حکم طلاق ، لازم الاجراء است در صورتی که نظر بر اجراء حکم طلاق باشد پرونده به دادگاه ارجاع می شود.

فصل سوم:ازدواج

ماده22- ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی است.

تبصره : ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری می رسد.

ماده 23- اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می باشد.

تبصره- در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین بیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماریهای واگیر خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد. دفاتر ازدواج مکلفند پیش از ثبت نکاح ، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واجد صلاحیت ، اعلام می نماید ، مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.

ماده 25- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد.

فصل چهارم-طلاق

ماده 26- ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه با گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق مجاز می باشد.

ماده 27- در صورتی که زوجین به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می نماید. در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش نامه تنظیم و گرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق صادر می نماید.

ماده 28- در صورتی که طلاق صرفاً به درخواست مرد باشد، دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد دادخواست صدور حکم الزام به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق تقدیم دادگاه می شود.

ماده 29- در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع نماید. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد می نماید.

ماده 30- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل سی سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی نمایند.

تبصره 1- افرادی که متاهل بوده اند ولی همسرشان فوت نموده است نیز می توانند به عنوان داور پذیرفته شوند.

تبصره 2- نحوه انتخاب و دعوت داوران، وظایف و تعداد جلسات آنها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده31- در صورتی که در بین اقارب ، فرد واجد شرایط نموده یا دسترسی به آنها مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند. هر یک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند و درصورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به در خواست هر یک از طرفین و یا راساً از میان اعضاء واجد شرایط داوری مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین داور می نمایند.

ماده 32- دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش با توجه به شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اولاد و حمل و ترتیب حضانت و نگهداری اطفال وهزینه آن و نحوه پرداخت را مشخص می کند. همچنین با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات را با پدر ، مادر و سایر بستگان تعیین می نماید. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مذکور می باشد، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی براعسار زوج یا تقسیط آن، در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق جهت دریافت این حقوق از طریق اجراء احکام دادگاه مطابق مقررات مزبور اقدام نماید.
تبصره: گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود یا عدم وجود جنین، باید تسلیم شود مگر آن که زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

ماده 33- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر طلاق، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود و یا طرفی که آن را به دفتر طلاق تسلیم نموده است، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تسلیم در دفتر حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه ننماید، از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره1- چنانچه رای دادگاه قابل فرجام خواهی باشد، مهلت مذکور در صدر این ماده از تاریخ ابلاغ رای مرحله فرجام یا انقضاء مهلت فرجام خواهی محاسبه می شود.

تبصره 2- گواهی قطعی و قابل اجرا بودن رای از سوی دادگاه صادر و همزمان به دفتر طلاق ارائه می شود.

تبصره 3- رسیدگی به فرجام خواهی از آراء طلاق نباید بیش از شش ماه به طول بیانجامد.

تبصره4- هر گاه پس از قطعی شدن حکم طلاق، زوجه مطلقه گردیده و ازدواج کرده باشد دیگر نمی توان حکم به فسخ رای که طلاق بر اساس آن ثبت شده است، صادر کرد.

ماده ۳4- گواهی صادر از مراکز مشاوره خانواده مبنی بر طلاق توافقی نیز از زمان صدور تا سه ماه اعتبار دارد و با حضور طرفین اجراء می گردد.

ماده 35- هر گاه زوج در مهلت مقرر به دفتر طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم نماید، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجراء صیغه طلاق و ثبت آن،در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی ، صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و در صورت اعلام عذر، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید در موارد غیبت زوجه ، مراتب به وسیله دفتر خانه به اطلاع وی می رسد.

ماده 3۶- هر گاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته حاضر نشود، سر دفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ، در دفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه و عدم اعلام عذری از سوی وی یا امتناع وی از اجراء صیغه طلاق، صیغه طلاق جاری و ثبت شده و به زوج ابلاغ می گردد و در صورت اعلام عذر ، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور دعوت به عمل می آید.

تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجراء صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.

ماده 37- اجراء صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفتر خانه یا در محل دیگری با حضور سر دفتر یا نماینده وی به عمل می آید.

تبصره – فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرا صیغه طلاق مذکور در این ماده و ماده قبل نباید کمتر از یک هفته باشد.

ماده 38- در طلاق رجعی ، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده می باشد، مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیلی به امضای سر دفتر، زوجین یا نماینده آنان و دو شاهد طلاق می رسد . در صورت درخواست زوجه گواهی اجراء صیغه طلاق و عدم رجوع زوج، به وی اعطاء می شود.

فصل پنجم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده 39- هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافق راجع به ملاقات ، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت وی باشد یا درصورتی که مسئوول حضانت از انجام تکالیف مقرر برای حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت یا اشخاص ذی حق شود می تواند هر تصمیمی که به مصلحت طفل باشد از جمله واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و نظایر آن مقرر نماید.

ماده 40- طفل را نمی توان بدون رضایت ولی یا قیم، مادر و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگری یا خارج از کشور فرستاد مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت طفل دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج نمودن طفل از کشور بنا به در خواست ذی نفع، جهت تضمین بازگرداندن طفل، تامین مناسبی اخذ می نماید.

ماده 41- در صورتی که وزارت خانه ها ، شرکت ها وموسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال، در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی، باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آن که دادگاه به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده 42- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آینده را تعیین می کند.

تبصره- در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمراً از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است وعملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر شده است ادامه می یابد.
ماده 43- پرداخت نفقه زوجه و نفقه و هزینه نگهداری اطفال و پرداخت تمامی دیون مقدم است.

فصل ششم: مقررات کیفری

ماده 44- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق، فسخ و رجوع نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه، به پرداخت مبلغ بیست میلیون تا یک صد میلیون ریال جزای نقدی و یکی از محرومیتهای اجتماعی متناسب محکوم می شود.

ماده 45- هر پزشکی که بر خلاف واقع ، گواهی موضوع ماده 24 این قانون را صادر نماید از یک تا پنج سال از اشتغال به طبابت محروم می شود.

ماده 46- هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ( 1060) قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج نماید، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می شود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد.

ماده 47- هر سر دفتری که بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد نماید یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین بر طلاق، اقدام به ثبت هر یک از موجبات انحلال نکاح نماید، به انفصال دائم از اشتغال به سر دفتری محکوم می شود.

ماده 48- کسی که حضانت طفل به او محول شده است، هر گاه از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری نماید یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، به پرداخت پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

ماده 49- هر کس که زوجیت را انکار نماید و ثابت شود که این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی داشتن رابطه زوجیت با دیگری شود، به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا ده میلیون تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. این حکم در مورد قائم مقام قانونی آنان که با علم به زوجیت ، آن را انکار نماید یا با علم به عدم زوجیت، ادعای زوجیت را مطرح نماید، نیز جاری می شود.

ماده 50- هر گاه مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق، مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد ، زوج علاوه بر پرداخت دیه به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود علاوه بر پرداخت دیه، به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود.

ماده 51- میزان جزاهای نقدی موضوع این قانون، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.

ماده 52- آیین نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 53- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قوانین زیر و تمامی قوانین و مقررات مغایر نسخ می شود:
1- قانون راجع به ازدواج،مصوب 23/5/1310
2- قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب 20/12/1311
3- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج، مصوب 13/9/1317
4- قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353
5- قانون مربوط به حق حضانت، مصوب 22/4/1365
6- قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
7- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق -مصوب 21/12/1370
8- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، مصوب 8/5/1376
9- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ، مصوب 11/8/1376
10- قانون مجازات اسلامی مواد( 645)و(646) مصوب 2/3/1375