X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 16 فروردین‌ماه سال 1388

بر اساس لایحه حمایت از کودکان:

    بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، هرکسی کودک و نوجوانی را در معرض خطر شدید و قریب الوقوع مشاهده کند و علی رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت دار خودداری کند واز اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع خطر نیز امتناع نماید از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، درجلسه امروز مسئولان عالی قضایی مواد ۲۲ و ۲۸ از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بررسی وبه شرح زیر به تصویب رسید.

در ماده ۲۲ این لایحه آمده است ، هر کس کودک و نوجوانان را در معرض خطر شدید و قریب الوقوع مشاهده کند و علی رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر خالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری ومتناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید مشروط بر اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران نشود به حسب از ۹۱ روز تا یکسال یا جزای نقدی از ده میلیون تا سی میلیون محکوم خواهد شد.


بر اساس تبصره ۱ این لایحه، اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات یا بر حسب وظیفه مکلف به اعلام، گزارش یا کمک می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند کمک موثری نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده و حبس مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

همچنین در تبصره ۲ این لایحه آمده است، انجام تکلیف مقرر در این ماده با رعایت ضوابط مندرج در آن موجب تعقیب کیفری افراد یا مسئولیت مدنی آنها نیست.

بر اساس تبصره ۳ این لایحه، افشار هویت کسی که طبق این ماده موضوع را گزارش یا اعلام می نماید جز با رضایت خود او یا به موجب قانون ممنوع است.

همچنین در این جلسه رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح لایحه تحول اقتصادی در مجلس و با تاکید بر حساس و زیربنایی بودن این طرح گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس با دقت و جامعیت آن را بررسی کنند و شرایط فعلی کشور و به ویژه بسترها و ابزارهای اجرایی آن را در نظر بگیرند.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به اینکه جهت گیری تمام لوایح کشور باید به سمت تحقق چشم انداز بسیت ساله و سیاستهای اصل ۴۴ باشد، گفت: یکی از موضوعاتی که لازم است در این لایحه دیده شود، توجه به سیاستهای قضایی و وظایف قوه قضائیه است و چه بهتر بود که از این جهت این لایحه در جلسه مسئولان عالی قضایی نیز مطرح می شد.

رئیس قوه قضائیه افزود: سیاستهای مربوط به بهداشت حقوقی و قضایی و برنامه ها و اهدافی مانند جرم زدایی از قانون و حبس زدایی و دیگر سیاستهای قضایی باید در همه لوایح مورد توجه قرار گیرد و من بسیار امیدوارم نمایندگان حقوقدان مجلس طرح تحول اقتصادی را از این جهت به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

آیت الله هاشمی شاهرودی در پایان درباره لایحه تحول اقتصادی تصریح کرد: لایحه تحول اقتصادی کار بسیار خوب وپسنده ای است که اگر به درستی تنظیم و تصویب شود به ویژه بخش ساماندهی یارانه ها می تواند بسیار موثر باشد.


منبع: خبرگزاری مهر

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31