ایسنا-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای بر سهولت نقل و انتقال فیش های واریزی بانک ملی به سفر معنوی حج عمره سال آینده منصرف شدگان تاکید کرد.
ادامه مطلب ...به ازای هر روز تحمل حبس، یکصد و پنجاه هزار ریال از جزای نقدی مورد حکم محکومان قاچاق موادمخدر باید کسر شود
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
مطالبه گواهی مربوط به انجام آزمایشات تالاسمی زوجین هنگام ثبت ازدواج
با صدور بخشنامه ای از سوی حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر ثبت ازدواج مکلفند گواهی ویژه مشاوره ژنتیک و انجام آزمایشات تالاسمی زوجین را هنگام ثبت ازدواج از آنان مطالبه کنند به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متن کامل این بخشنامه بدین شرح است: "از آنجائیکه مطالبه نتیجه آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج طبق تصویبنامه شماره 51944/ت 17942/5 مورخ 13/1/86 هیات وزیران از سوی دفاتر رسمی ازدواج به منظور کنترل این بیماری ضروری می باشد و در حال حاضر در اکثر دفترخانه ها این امر به نحو صحیح و دقیق صورت می پذیرد، لکن بررسی های به عمل آمده حاکی است در برخی موارد هر چند اندک این گواهی برای ثبت موارد ازدواج از جمله ازدواج مجدد یا وقایع ازدواجی که با احکام مراجع قضایی به ثبت می رسند و ... دریافت نمی شود که متاسفانه این امر حسب اعلام وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به بروز موارد تالاسمی در کشور شده است. بنابراین ضمن تاکید به رعایت دقیق مقررات و موازین قانونی، مقرر می دارد: دفاتر رسمی ازدواج مکلفند هنگام ثبت تمامی وقایع ازدواج با در نظر گرفتن احتمال باروری زوجه گواهی مراکز بهداشتی درمانی ( ویژه مشاوره ژنتیک ) را مبنی بر انجام آزمایشات تالاسمی زوجین حتماً مطالبه و بر مبنای آن اقدام لازم با قید موجود بودن گواهینامه مزبور به هنگام ثبت ازدواج معمول نمایند. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نمودتسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانکها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره۹۳۶۵/۸۷/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام
به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حکم دادگاههای مجری حکم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تامین موضوع تبصره۲ ماده مزبور اخذ نمایند.روسای کل دادگستری‌های استانها مکلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
اجازه توقف اجرای حکم کیفری به رؤسای کل و دادستان‌ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی
به دنبال فرصتی هستیم که در خصوص بخشنامه‌های متعدد ماده 18 مواردی را یادآور شویم که به آینده واگذار می‌کنیم اما تفویض اختیار به روسای کل و دادستان‌ها دال بر توقف اجرای حکم کیفری در بخشنامه جدید جلب نظر می‌کند.
نظر به اینکه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می‌شود، نکات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
1ـ تشخیص رئیس قوه قضاییه مستقیماً و رأساً و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایر به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 ـ 24/10/1385 (که قانون فوق مبیناً بر آن تصویب شده است) فی‌نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود، بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده حکم، نیازی ندارد. بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده‌های حقوقی، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا) کماکان پا برجاست.
2ـ چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است، در پرونده‌های کیفری شمول ماده فوق، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه همعرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است، بدین شرح که:
1ـ2ـ اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده (مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن) یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا به دلیل تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادرکننده حکم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومی جزایی ـ انقلاب ـ کیفری استان ـ ویژه اطفال ـ نظامی دو ـ نظامی یک) به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسی خواهدبود.
2ـ2ـ چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدیدنظر (حسب مورد: دادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه نظامی یک) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدیدنظر احیاناً با نقض حکم تجدیدنظر خواسته بدوی، حکم دیگر صادر کرده باشد (که قطعی تلقی می‌شود)، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
3ـ2ـ و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده است، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض از همان نوع دادگاه صادرکننده رأی بدوی انجام خواهدشد.
3ـ چون برابر ملاک ماده 469 قانون آیین دادرس کیفری مصوب1290 (نسبت به پرونده‌های محاکم نظامی) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 (نسبت به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب) و با توجه به رأی وحدت رویه 538 ـ 1/8/1369، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر، از سوی رئیس قوه قضائیه، ناقض رأی خلاف بین شرع معترض‌عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر می‌اندازد، بنابراین دادگاه صالح مرجوع‌الیه به شرح بندهای قبل، بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی، مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهدکرد و در فرضی که احیاناً پس از تجدید دادرسی، حکم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند، بدون صدور حکم مجدد و مکرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهدنمود.
4ـ چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادرکننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضا (که مقید به رعایت موازین قانونی است) خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محکمه‌ای به عمل خواهدآمد که قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
5 ـ مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده 18 اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی (سابق) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده‌اند، نیز دادگاه هم عرض محکمه صادرکننده حکم بدوی است، مگر این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی ماهوی مقتضی نموده باشد و احیاناً این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد، که فقط در این فرض، طبق تبصره3 ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهندبود.
6 ـ چون پرونده‌هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده، بنا به نص تبصره4 ماده3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب1381 خارج است، چنانچه رأی مشمول ماده 18 اصلاحی مثلاً حکم قصاصی باشد که سابقاً از دادگاه عـمومی صادر و در دیوان عـالی کشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه کیفری استان.
7ـ صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده18 در پرونده‌های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم‌الاجرا می‌باشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات اجرای احکام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احکام قطعی صادره را اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف می‌شود.
8 ـ درخواست محکوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمی‌گردد مگر اینکه رؤسای کل دادگستری‌ها یا دادستانهای مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلائل و مدارک ارائه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در این گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می‌شود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا نشده و محکوم‌علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد. بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد.
9ـ رؤسای کل دادگستری‌های استانها و دادستانهای مربوطه و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می‌کنند.رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18443 مورخ 5/4/1387
شماره: 3801/87/1
تاریخ: 17/4/1387
معاون محترم قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نامه شماره 14987/1 ـ 15/4/1387 جناب عالی، دایر بر درخواست افزودن تبصـره‌ای به ماده58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب14/2/1317 به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار ریاست معظم قوه‌قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
«بسمه تعالی ـ
با پیشنهاد موافقت می‌شود.»علیهذا بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضاییه ـ مهدی دربین
شماره: 14987/1
تاریخ: 15/4/1387
حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی دامت برکاته
رئیس معظم قوه‌قضائیه
احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب ماده 58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 حق‌التحریر به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد حال آنکه مبنای وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعی غیرمنقول، به استناد بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمی با استفاده از ماده صدرالذکر در اسناد انتقال املاک مبادرت به اخذ حق‌التحریر بر مبنای واقعی ملک می‌نمایند که با عنایت به نوسان قیمت املاک و افزایش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر کم درآمد جامعه می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می‌نماید در صورت تأیید و موافقت حضرتعالی با افزودن تبصره‌ای به ماده 58 آئین‌نامه فوق‌الذکر نسبت به رفع این مشکل به شرح ذیل اقدام گردد:ماده58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر وجهی اخذ نمایند و حق‌التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
«تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.»معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری
روزنامه رسمی شماره 18460 مورخ 25/4/1387
زوجین می‌توانند یکی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه را انتخاب کنند
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط ١٢ گانه چاپی دفترچه‌های نکاحیه، در اجرای مفاد دستورالعمل شماره ٥٣٩٥٨ /٣٤/ ١ مورخ هفتم بهمن ماه ١٣٨٥ مبنی بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و توافق و امضاء زوجین در موقع اجرا عقد خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری یاری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسی احمدی با اشاره به موافقت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با چاپ این دو بند به عنوان بندهای ١٣ و ١٤ در دفترچه‌های نکاحیه گفت: گرچه طی بخشنامه‌ای سران دفاتر به ازدواج مکلف به تبیین و تشریح و تفهیم موضوع شده‌اند، اما گاهی مشاهده شده که بعضی از سران دفاتر به این تکلیف عمل نکرده و موجب بروز مشکلاتی در این زمینه شده است.
به گفته وی بر این اساس در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط ١٣ و ١٤ به ترتیب با عناوین «مهریه به صورت عندالمطالبه می باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می باشد» جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.
استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد، یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان پرداخت نداشت به زندان نیفتد. شایان ذکر است این مسئله دارای مبانی فقهی و حقوقی است و برخی از مراجع معظم تقلید نیز پس از ابلاغ این بخشنامه از این اقدام تقدیر کرده‌اند.