X
تبلیغات
رایتل
شنبه 15 فروردین‌ماه سال 1388

در گفتگو با   علی اکبر گرجی

پژوهشگر حقوق عمومی و مدیر مسوول نشریه حقوق اساسی

 

 <!--[if !supportLists]-->1-   <!--[endif]-->تعریف شما از آزادی مذهبی چیست؟

آزادی مذهبی یکی از جنبه های خاص آزادی عقیده است. این آزادی در حالی که در چهارچوب آزادی عقیده قرار می گیرد در عین حال گاه مرزهای آن از حدود و ثغور آزادی اندیشه در می گذرد.

تحلیل آزادی مذهبی در پیرابند آزادی عقیده بدینسان خواهد بود که افراد بتوانند آزادانه تعلق یا عدم تعلق فکری خود را به مذهبی خاص اعلام نموده،  یا در انتخاب و عدم انتخاب یک مذهب یا تغییر آن از آزادی لازم برخوردار باشند.  اما می دانیم که مذهب را نمی توان در چهارچوب اندیشه محصور کرده، یا آن را به باورهای محض اعتقادی  و نجربه های درونی(اندیشه، ایمان، اعتقاد و تجربه دینی) تقلیل داد. اندیشه و اعتقاد مذهبی نهایتاَ دارای جنبه های رفتاری ویژه ای خواهد بود(وجه بیرونی دین ودینداری). هیچ انسانی نمی تواند مدعی تفکیک مطلق بین دو حوزه عقیده و رفتار شود. اندیشه مذهبی را نیز نمی توان به صورت مطلق از رفتار مذهبی منفک کرد. نتیجه آنکه تضمین آزادی مذهبی باید توامان در دوحوزه اندیشه و رفتار صورت پذیرد. بعنوان مثال نمی توان شهروندان یک جامعه را از لحاظ مذهبی آزاد دانست اما در عین حال آنها را از انجام اعمال و تظاهرات مذهبی و یا از حق سازماندهی مذهبی ( برخورداری از نهادها و سازمانهای دینی) منع نمود، نمی توان به فرد یا جامعه گفت مذهبی بیاندیش اما لائیک زندگی کن، مسیحی یا مسلمان باش اما آته و بی خدا زندگی کن.  نتیجه آنکه آزادی دینی دارای دو شالوده اساسی است:1- امکان یا تواناییِ علنی و بیرونی کردن تعلقات دینی و انتخاب یا عدم انتخاب آزادانه یک دین یا تغییر و انصراف از آن  2- آزادی داشتن رفتار و زندگی مذهبی

 طرف مقابل آزادی مذهبی نیز در غالب اوقات، دولت ونهادهای اعمال اقتدار است. یعنی ستیز بین آزادی وقدرت در اینجا نیز به گونه ای بارز خودنمایی می کند، بدینسان که دولتها(قدرت) بر اساس گرایش طبیعی خود(میل به گسترش) معمولاً در صدد تسلط بر دین ونهادهای دینی بوده اند،  از سوی دیگر أزادی مذهبی نیز جز در سایه رهایی از سلطه مطلقه قدرت شکوفا نخواهد شد.  اینجاست که می توان از تقابل حق سازماندهی آزادانه دین و دولت بعنوان سمبل اعمال اقتدار سیاسی سخن به میان آورد. در یک نگاه کلی تر می توان رابطه دین و دولت را در سه فرمول ذیل خلاصه کرد:

 اول-  ادغام دین و دولت

آنچه در حالت نخست، یعنی در حالت ادغام دین و دولت به چشم می خورد، یگانگی است. در این حالت اصولاً نمی توان تمایز محسوسی بین دین و دولت قائل شد. اصولاً دولت در این فرمول یک پدیده دینی است و مذهب نیز متقابلاً یک پدیده دولتی است، به دیگر سخن نوعی رابطه تولید و باز تولید بین دولت دینی و دین دولتی وجود دارد. مثالهای تاریخی این فرمول را می توان در روم باستان، در ژاپن پیش از جنگ جهانی دوم یا در برخی قرائتهای اسلامی از دولت جستجو کرد.          

 

دوم- اتحاد دین و دولت

در این حالت بین نهاد دین(سازمانها، نهادها و کارکردهای دینی) و دولت نوعی رابطه حقوقی برقرار است. در حالت اتحاد دین و دولت، هریک از این دو نهاد از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردارند اما ساز و کارهای خاصی این دو را  به هم پیوند می دهد، شناسایی ادیان و کلیساهای مختلف، انتصاب رؤسا و مدیران نهادهای مذهبی، پرداخت حقوق و مستمری از سوی دولت به اعضا و کارکنان دولت نهادهای مذهبی و ... .

 

سوم- انفکاک دین و دولت

در نظام انفکاک یا استقلال، هیچ یک از نهادهای دین و دولت حق مداخله در امور مربوط به دیگری را ندارد. وظیفه دولت تضمین آزادی مذهبی و احتراز از ورود به امور دینی است. در این نظام که گاه به نظام بی طرفی نیز مشهور شده است می نوان حالات مختلفی را مشاهده کرد، از جمله حالت تساهل که در آن دولت واقعیتهای مذهبی و وجود آنها را به رسمیت می شناسد و مطابق وزن اجتماعی هر یک از ادیان با آنها برخورد می کند. البته در این حالت نیز دولت مطلقاً از دخالت در امور ادیان و مذاهب احتراز می ورزد. در حالت بعدی حکومت نه تنها از دخالت در امور دینی خودداری می کند بلکه چنان برخورد می کند که گویی اصلاً واقعیتی بنام دین و مذهب در جامعه وجود ندارد. برخی معتقدند این نوع بی تفاوتی ها گاه می تواند حالت خصمانه ای هم بگیرد مثلاً می گویند درست است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق هم فرمان 13 ژانویه 1918 مبنی بر جدایی کلیسا و دولت وجود داشت اما با توجه به استیلای روحیه مذهب ستیزی در نظامهای کمونیستی باور کردن مسأله بی طرفی دولت نسبت به ادیان تقریاً غیر ممکن به نظر می رسید.

در کشور فرانسه نیز سامانه حقوقی حاکم بر روابط دین و دولت همین نظام انفکاکِ تساهل گرا  Le régime de la séparation tolérante  است. البته این نظام در خود فرانسه بیشتر به «نظام لائیسیته» Le  régime de laïcité مشهور شده است.

 

<!--[if !supportLists]-->2-   <!--[endif]--> مفهوم لائیسیته چیست و چه نسبتی با مذهب و آزادی مذهبی دارد؟

 

لائیسیته را در یک برداشت کلی می توان همان جدایی دین از سیاست La séparation de religion et de politique دانست. نماد سیاست نیز در وهله اول قدرت و در وهله دوم دولت که خود مظهر بارز اعمال زور و اقتدار در یک جامعه سیاسی است، می باشد. بنابراین لائسیته یعنی جدایی دین از قدرت یا جدایی دولت از دین است. لائیسیته معمولاً در این جمله انجیلی تبلور می یابد که «آنچه را به سزار تعلق دارد به سزار برگردانید، و آنچه را به خدا متعلق است به خدا برگردانید».  پیامد حقوقی این جدایی نیز در درجه اول عدم مداخله سیاست در دیانت و تفکیک حوزه دیانت از سیاست است. اعزام دیانت به حواشی غیر سیاسی از نخستین میوه های لائیسیزاسیون است.  

آزادی مذهبی را باید بعنوان پایه و اساس اولیه لائیسیته قلمداد کرد، چه تفکیک سپهر دینی از سپهر سیاسی دقیقاً به معنای عدم دخالت دولت در امور دینی و بالعکس می باشد، بدیهی است میوه نخستین پرهیز قدرت سیاسی از مداخله در حوزه دینی، رشد وتقویت آزادی دینی است. یعنی آزادی دینی باید قاعدتاً، در یک نظام لائیک از جایگاه والایی برخوردار باشد.

البته طبیعی است وقتی در اینجا از دین یا مذهب سخن می گوییم به هیچ عنوان اشاره ای به مذهب یا دین سیاسی نداریم، چه دین سیاسی اصولاً با لائیسیته مانعه الجمع می باشد و شاید هم نوعی تضاد ذاتی و ماهیتی بین دین سیاسی و اصل لائیسیته وجود دارد. بنابراین می توان گفت در یک نظام لائیک نباید اصولاً به دنبال جایگاهی برای آزادی دین سیاسی گشت چه مفهوم لائیسیته مرادف است با نبود آزادی برای ادیان سیاسی یا جنبه های سیاسی ادیان(اولین محدودیت آزادی مذهبی در نظام لائیک).

 اما بدیهی است از سوی دیگر ادیان غیر سیاسی یا ساحات غیرسیاسی ادیان در یک جامعه لائیک می باید از آزادی کامل برخوردار باشند هرچند که این نکته نیز نباید فراموش شود که گاه ترسیم حد ومرز موشکافانه هر یک از حوزه های سیاسی و غیر سیاسی دشوار می نماید و دقیقاً همین اختلاط حوزه ها است که بعضاً منتهی به برداشتهای رادیکال و افراط گرایانه از لائیسیته می شود به گونه ای که گاه برخی لز لائیکها مرزهای لائیسیته را حتی تا خصوصی ترین حوزه های زندگی(همانند نحوه پوشش افراد، آنهم افرادی که به هیچ عنوان نماینده دولت و قدرت سیاسی نیستند) نیز گسترش می دهند.

برابری حقوقی ادیان هم از دیگر  بنیادهای مفهوم لائیسیته است، بدین معنا که دولت غیر دینی یا لائیک دین خاصی را بر ادیان دیگر ترجیح نمی دهد و وضعیت حقوقی همه ادیان در یک جامعه لائیک برابر است. دولت و سازمانهای وابسته به قدرت عمومی در مواجهات خود با شهروندان(از جمله در امور اداری، استخدامی و خدمات رسانی) از سنجه های غیر دینی بهره می گیرد.      

بی طرفی دولت هم بعنوان سومین شالوده انکارناپذیر لائیسیته است. در این معنا قلمرو اعمال اقتدار دولت محدود شده و از هرگونه مداخله در زندگی دینی و معنوی افراد خودداری می کند. به بیان دیگر، حکومت در این معنا هیچگونه رسالت دینی و روحانی برای خود قائل نیست.

 قائل شدن مأموریت دینی برای حکومت معمولاً با ترجیح یک گزینه بر گزینه های دیگر همراه خواهد شد، نتیجه این تراجح، نابرابری حقوقی و در نهایت تخدیش اصل آزادی دینی است.  به همین خاطر می توان گفت بدون وجود هریک از پایه های سه گانه مذکور (آزادی دینی، برابری حقوقی و بی طرفی) سخن گفتن از یک حکومت لائیک غیرممکن به نظر می رسد. 

 بعنوان مثال، یکی از وظایف اصلی حکومت، ارائه خدمات عمومی(مانند آموزش و پرورش) است، بی طرفی دولت یا به طور کلی ترجدایی قدرت و سیاست از دین در اینجا بدین معناست که نمادهای سیاست و نمایندگان قدرت عمومی (آموزگاران و مدیران مدارس، دانشگاهها و نهادهای آموزشی) به هنگام ایفای مأموریت دولتی از ترویج اندیشه های مذهبی و تبلیغ به نفع یکی از ادیان یا نحله های روحانی احتراز ورزند. دقیقاً در همین جاست که اجبار برخی از شهروندان(در اینجا دانش آموزان) به انجام یک رفتار مذهبی خاص یا اجبار آنها به پرهیز از یک رفتار مذهبی(مانند انتخاب نوع پوشش) با روح لائیسیته ناسازگار به نظر می رسد، چراکه همانگونه که اشاره شد، لائیسیته به معنای تفکیک حوزه دیانت ورزی از حوزه سیاست پردازی است و تلاش برای وادار ساختن شهروندان یا کاربران خدمات عمومی به انجام یا عدم انجام یک رفتار مذهبی به هیچ عنوان منطبق با مفهوم لائیسیته به نظر نمی رسد. شهروندان(دانش آموزان و دیگر کاربران خدمات عمومی) نماینده قدرت  و حکومت یا نماد سیاست نیستند،  بنابراین چگونه می توان با استناد به اصل لائیسیته آنان را وادار به انجام یا ترک یک رفتار یا عقیده دینی کرد؟  البته نمی توان در مواردی منکر ضرورت پوشش همسان یا متحد الشکل(خصوصاً در امور ورزشی یا نظامی) شد اما آیا توجیه یا مشروع جلوه دادن این ضرورتها با توسل به مفهوم لائیسیته صورت می گیرد؟    

 

<!--[if !supportLists]-->3-   <!--[endif]-->تجربه لائیسیته در فرانسه چگونه است؟

در فرانسه، ماده اول قانون اساسی جمهوری پنجم(1958) مقرر می دارد: « فرانسه]دارای[  یک جمهوری غیرقابل تفکیک، لائیک، مردم سالار، اجتماعی و تمرکززدایی شده، می باشد ». بنابراین یکی از اصول پایه ای نظام سیاسی فرانسه لائیسته است.

سابقه این اصل، اما مقدم بر جمهوری پنجم است. ماده 10 اعلامیه حقوق بشر و شهروند 26 اوت  1789 تصریح می کند: « هیچکس نباید به خاطر عقایدخود، حتی عقاید مذهبی، نگران باشد، مشروط بر آنکه بروز این عقاید مخل نظم عمومیِ مبتنی برقانون نباشد». دیباچه قانون اساسی 1946-که در حال حاضر یکی از متون لازم الاجرا و ملحق به قانون اساسی فعلی فرانسه است- نیز به صورت عینی تر به مسأله آزادی عقیده در امور کاری و شغلی اشاره کرده و بر این نکته پافشاری می کند که هیچکس را نمی توان در امر کار و استخدام به خاطر ریشه ها، افکار و عقاید او مورد کم توجهی یا آسیب رسانی قرار داد.

ماده 1 قانون 9 دسامبر 1905 مشهور به قانون جدایی کلیساها و دولت، با تأکید بر جنبه مثبت آزادی مذهبی پیش بینی می کند:  «جمهوری، آزادی عقیده  را تامین می کند. جمهوری، همچنین اِعمال آزادانه مذاهب را در چهارچوب محدودیت های برخاسته از مقتضیات نظم عمومی، تضمین می کند. »  ماده 2  همین قانون نیز دقیقاً  بر این امر تأکید می کند که هیچ مذهبی در جمهوری فرانسه به رسمیت شناخته نمی شود و به هیچ مذهبی نیز حقوق یا کمک مالی پرداخت نمی شود.

همانگونه که در گزارش کمیسیون ِاستازی(هیأت تامل پیرامون اجرای اصل لائیسیته در جمهوریCommission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République   این هیأت، گزارش نهایی خود را در تاریخ 11 دسامبر 2003 به رئیس جمهور فرانسه تقدیم کرد) مذکور افتاده، لائیسیته پایه و بنیان قرارداد جمهوری خواهانه pacte républicain است. این اصل مبتنی بر سه ارزش لاینفک می باشد:

 1- آزادی دینی  La liberté de conscience

 2- برابری حقوقی گزینه های دینی و معنوی( روحی) Des options spirituelles et religieuses

 3- بی طرفی قوای سیاسی   La neutralité du pouvoir politique

از دیدگاه کمیسون استازی آزادی دینی به شهروندان اجازه می دهد تا خود به تنظیم زندگی روحانی یا مذهبی   la vie spirituelle ou religieuse  خود بپردازند. برابری حقوقی نیز با یک نگاه سلبی به منزله منع هر نوع تبعیض یا اجبار و عدم ترجیح یک گزینه دینی یا روحانی خاص توسط دولت در نظر گرفته شده است. مفهوم بی طرفی نیز به معنای پرهیز حکومت از هر نوع مداخله در امور روحانی و مذهبی است.  

مقررات قانونی مذکور در فوق نیز مؤید آن است که دولت فرانسه حداقل در عرصه نظر هیچ مذهب یا دین خاصی را مرجح نمی دارد اما حضور تکثر گرایانه همه آنها را کم وبیش به رسمیت می شناسد. عدم شناسایی رسمی ادیان به معنای نادیده انگاشتن وجود آنها یا نگاه خصمانه به آنها نیست. هدف قانونگذار فرانسوی، دقیقاً برخلاف آنچه در اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون دین رسمی ایران(اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری) و ادیان سه گانه شناخته شده(زرتشتی، کلیمی و مسیحی) مطرح گشته، احتراز از معرفی یک مذهب رسمی، خودداری از شناسایی مذاهب خاص و طرد هرگونه تمایزگذاری بین ادیان مختلف(برابری ادیان) می باشد. ناگفته نماند در فرانسه هم تا قبل از قانون 9 دسامبر 1905 تقریباً وضعیتی مشابه با وضعیت کنونی ادیان در جمهوری اسلامی حاکم بود(رسمیت یک دین و شناسایی برخی از ادیان).

ماده دوم قانون جدایی بر این نکته تأکید می کند که جمهوری فرانسه به هیچ مذهبی حقوق یا کمک مالی پرداخت نمی کند. این حکم اولاً بدان معنا است که دیگر کلیسا در شمار دستگاههای خدمت عمومیservice public نیست و ثانیاً اعطای کمک های مالی به کلیسا ممنوع است. نتایج تلقی نکردن کلیسا بعنوان یکی از سازمانهای خدمات عمومی متعدد است. از جمله از بین رفتن وزارت ادیان و بودجه مخصوص آن، عدم پرداخت حقوق و مواجب از سوی دولت به وزرای ادیان، پایان یافتن مداخلات دولت در سازماندهی مذاهب بخصوص در زمینه تعیین سران کلیسایی.

شاید مهمترین پیامد حذف کلیسا از نظام خدمات عمومی واگذاری نوعی آزادی مطلق به کلیساها در امر سازماندهی دینی و تبدیل آن به گونه ای انجمن یا گروه خصوصی فعال در حوزه جامعه مدنیsociété civile است.  

درباره ممنوعیت مساعدتهای مالی به ادیان نیز باید خاطر نشان کرد که منظور قانون 1905 ممنوعیت تعیین کمکهای «دائمی و منظم» برای ادیان است و الا اعطای کمکهای مالی به منظور انجام فعالیتهای عام المنفعه، اعمال خیرخواهانه، اداره بیمارستانها و مهد کودکها و....توسط ماده 2 همین قانون تجویز شده است.

    درباره تضمین آزادی مذهبی نیز باید گفت تایید این آزادی در نظام حقوقی فرانسه اولاً به این معناست که خود حکومت فرانسه موظف به محترم شمردن این آزادی است و ثانیاً مکلف به پیش بینی ساز وکارهای تربیتی، تنبیهی و... برای جلوگیری از تجاوز به این آزادی است.

ماده 31  قانون جدایی در راستای تضمین هر چه بهتر آزادی مذهبی به ایجاد جرم « صدمه به آزادی مذهبی» می پردازد. بدینسان ماده 31 به مجازات کسانی می پردازد که از طرق اقدامات خارج از حدودصلاحیتهای قانونیvoie de fait ، تهدید menace و خشونت violence  فردی را مجبور به اعمال یک مذهب یا ترک آن نمایند.

رویه های قضایی شورای قانون اساسی و شورای دولتی نیز در موارد متعدد به تایید و تضمین آزادی مذهبی بعنوان یکی از عناصر سازنده لائیسیته پرداخته اند. هرچند که تحلیل مشبع رویه های این دو نهاد حقوقی برجسته در این مجمل نمی گنجد، اما به اجمال می توان گفت از نظر این دو مرجع هر گونه تبعیض مبتنی بر عقیده، غیر قانونی است.

 

<!--[if !supportLists]-->4-   <!--[endif]-->مواضع اخیر دولت فرانسه درباره حجاب چیست و آیا این مواضع با مفاهیم اولیه لائیسیته سازگار است؟

گمان می کنم پاسخ قسمت دوم این پرسش را بتوان در مطالب مطرح شده برای تبیین مفهوم لائیسیته(پاسخ به سوال دوم ) جستجو کرد. درباره قسمت نخست پرسش نیز باید گفت، دولت فرانسه خصوصاً آقای ژاک شیراک پس از گزارش مبسوط آقای استازی STASI  Bernardدرباره اجرای اصل لائیسیته مواضع قاطعانه ای را درباره موضوع مانحن فیه اتخاذ کرد. رئیس جمهور فرانسه در یکی از سخنان خود صراحتاً لائسیته را غیر قابل بحث اعلام کرد و در تاریخ 13 دسامبر 2003 نیز در یک اظهار نظر مبسوط مواضع خود را درباره لائسیته بعنوان رکن رکین جمهوری فرانسه اعلام نمود. آقای شیراک در سخنان خود ضمن ارائه چند پیشنهاد تازه به تأیید اکثر پیشنهادهای کمیسیون استازی پرداخت. موارد نادری از پیشنهادهای این کمیسیون مانند اعلام یک روز تعطیل برای مسلمانان و یک روز دیگر برای یهودیان نیز با مخالفت صریح رئیس جمهور شیراک مواجهه گشت.

جهت ارائه شمای دقیقتری از آنچه در گزارش هیأت استازی آمده است، باید گفت کمیسیون مذکور راه حلهای گوناگونی را برای اجرای بهتر اصل لائیسیته در جامعه فرانسه پیش بینی می کند. یکی از مهمترین آنها پیشنهاد تصویب یک قانون درباره لائیسیته است. قانونی که با قاطعیت و صراحت به اختلاف تفسیرها درباره لائیسیته خاتمه دهد. اهداف اصلی این قانون راباید در دو مورد ذیل خلاصه کرد:

 اول-  تدقیق قواعد کارکرد امور عمومی و شرکتها 

دراین باره نظر کمیسون استازی این است که قانون مورد نظر باید به تایید اصل بی طرفی ماموران عمومی پرداخته و حتی در قراردادهای خود با شرکتهایی که به نمایندگی از دولت به انجام خدمات عمومی مبادرت می کنند، باید «تعهد به بی طرفی کارکنان»obligation de neutralité des personnelsنیز گنجانده شود. بالعکس باید تصریح شود که ماموران عمومی نباید به خاطر جنس، نژاد، اندیشه یا مذهب خود مورد طرد واقع شوند.

دیگر نکته مهم و تأمل برانگیزی که در این بخش از گزارش کمیسون استازی ذکر شده، به مسأله تعهد «کاربران خدمات عمومی به انطباق با مقتضیات کارکرد امور عمومی» مربوط می شود. پیشنهاد عینی این کمیسون تصویب مقررات قانونی ذیل است:

« ضمن احترام به آزادی مذهبی و ویژگی های خاص مؤسسات خصوصی طرف قرارداد با دولت، استفاده از لباسها یا علائم مبین یک تعلق مذهبی یا سیاسی در مدارس، کالج ها و دبیرستانها ممنوع است. اتخاذ هرنوع مجازات باید متناسب[باعمل انجام شده] باشد و پس از دعوت دانش آموز به تطبیق با تعهداتش صورت گیرد».

منظور از «لباسها یاعلائم مذهبی ممنوعه، لباسها یا علائم آشکار مانند صلیب بزرگ، نقاب[(روسری و چادر)] و کیپا [شب کلاه یهودیان] می باشد. علائم ناپیدا مانند مدالها، صلیبهای کوچک، ستاره های داوود، دستان فاطمه یا قرآن های کوچک به عنوان علائم آشکار کننده یک تعلق مذهبی در نظر گرفته نخواهند شد» .

     چنانکه ملاحظه می شود، کمیسیون استازی مفهوم لائیسیته را بسیار گسترش داده به نحوی که مرزهای آن حریم خصوصی افراد و آزادی های فردی کاربران خدمات عمومی را هم درمی نوردد. درحالی که لائیسیته اصولاً بمعنای جدایی  دین و دولت است و نه به معنای جدایی مردم از دیانت. جوهر لائیسیته بی طرفی دولت ومأموران قوای عمومی است،  نه بی طرفی افراد، کاربران خدمات عمومی و نهادهای جامعه مدنی.

جهت گیری حداکثری کمیسون استازی هنگامی آشکارتر می شود که بدانیم  این کمیسون پیشنهادهایی را هم برای لائیسیزه کردن دانشگاهها، شرکتها وبیمارستان ها ارائه داده است. مثلاَ، کمیسیون مذکور درباره شرکتها پیشنهاد «درج ماده ای در قانون کار به منظور تجویز شرکتها به گنجاندن مقرراتی در آیین نامه های داخلی آنها برای  لباسها و علائم مذهبی» را مطرح می کند، توجیه این پیشنهاد هم در خود آن نهفته است: « الزامات امنیتی، الزامهای مربوط به مشتری ها یا صلح اجتماعی داخلی».

 

دوم- تضمین تنوع روحانی و معنوی در کشور

  پیشنهاد عینی کمیسیون استازی برای حصول تنوع روحانی یا معنوی در فرانسه اعلام دو عید کیپور و فطر بعنوان روزهای تعطیل در تمام مدارس کشور است. در عرصه شرکتها نیز باید به کارکنان اجازه داد تا یک روز را بعنوان جشن مذهبی انتخاب کنند. سومین پیشنهاد عینی این کمیسون معطوف به پر کردن یک خلأ بسیار محسوس در فرانسه می باشد. در نهایت، پیشنهاد تأسیس « مدرسه ملی مطالعات اسلامی» را هم می توان پاسخی به اعتراضات چندین ساله موجود در فرانسه مبنی بر نبود یک مرکز عالی مطالعات اسلامی آنهم در کشوری که بیش از پنج میلیون از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، دانست.  

 

منبع:   http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1716.aspx

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31