X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای موانع اجرای قانون پی رایت در ایران را تشریح کرد و گفت: کشور برای پیوستن به کنوانسیون "برن" (حمایت از کپی رایت) هنوز تردید دارد و در حال حاضر برنامه ای برای پیوستن به این کنوانسیون وجود ندارد.
مهندس مهران خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بحث رعایت قانون کپی رایت در کشور گفت: به اعتقاد من رفتار قانون گذار در کشور ما در خصوص حمایت از کپی رایت همواره با تردید و احتیاط  توأم بوده و حتی در پیوستن به ترتیبات بین المللی برای حمایت از مالکیت های معنوی نیز تردید وجود داشته و دارد.


رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای اظهار داشت: کشور ما در سال 1337 شمسی برای حمایت از علائم و اختراعات به قرارداد پاریس و در سال 1380 شمسی برای ثبت بین المللی علائم به کنوانسیون مادرید ملحق شد اما برای پیوستن به کنوانسیون "برن" (که از کپی رایت حمایت می کند) هنوز هم تردید دارد و در حال حاضر هم برنامه ای نیز برای  پیوستن به این کنوانسیون در نظر گرفته نشده است.


وی عنوان کرد: در مورد کپی رایت علاوه بر تردیدهایی که در خصوص لزوم حفظ حقوق مؤلف و مصنف وجود دارد، یکی از دغدغه های همیشگی کشورهای جهان سوم این بوده که پیوستن به نظامهای بین المللی حمایت از کپی رایت به واسطه لزوم پرداخت مبالغ کلان بابت دریافت و خرید حق انتشار کتب، نشریات و آثار علمی و نرم افزارها، روند انتقال علم و تکنولوژی به این کشورها را متوقف و یا دست کم کند می سازد. البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که در یک جامعه نرم افزاری که قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار (Copy Right) رعایت نشود نمی توان به اجرای هر مقررات دیگری خوشبین بود.


خوانساری در ادامه به مشکلات و چالشهای این حوزه اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال 1379 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای را تصویب کرد که می توان آن را گامی در مسیر ارائه راهکارهای مناسب برای حمایت از کپی رایت نرم افزار تلقی کرد اما وضع و تصویب این قانون، قدم اول است و لازم است که گام های بعدی و تکمیلی نیز برداشته شود.


وی گفت: با توجه به نیازهای جدید و کاستی هایی موجود و سرعت تحول فناوری اطلاعات (که نرم افزار از مهمترین ابزار آن  است ) بازنگری، اصلاح و تکمیل قانون با هدف تأمین حمایت منطقی و متعادل از کپی رایت نرم افزار ضروری به نظر می رسد. به علاوه این که قانون باید توسط قضاتی اجرا شود که آنها هم به درک روشنی در خصوص کارآمدی و ضرورت این حوزه نائل شده باشند، در غیر این صورت تمامی تلاش های انجام شده برای حمایت از نرم افزار عقیم خواهد ماند.


وی برنامه ریزی دقیق و مشارکت تمامی نهادها و سازمانهای درگیر در این مسئله را به منظور آشنایی، آموزش و نهادینه کردن این مفاهیم در میان قضاتی ضروری دانست و اظهار داشت: خوشبختانه از دو سال گذشته با تشکیل شورای انتظامی در صنف این نقیصه تا حدود زیادی پوشش داده شده است و در حال حاضر هم کارشناسان شورای انتظامی نظام صنفی رایانه ای در استان های مختلف به صورت تخصصی با موضوع جرائم و تخلفات حوزه کپی رایت نرم افزار برخورد می کنند.


خوانساری در ادامه به برنامه های این کمیسیون در زمینه حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی اشاره کرد و گفت: محور چهارم برنامه های کمیسیون نرم افزار نظام صنفی اصلاح مقررات و شرایط حاکم بر بازار است که در این خصوص مشخصا بازبینی آیین نامه حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسته های نرم افزاری در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.


وی اضافه کرد: نرم افزار و بسته های نرم افزاری از معدود کالاهای تولیدی است که بیشتر ارزش آن در نیروی فکر و خلاقیت نهفته است و بدون تردید توجه بیشتر به این رشته و ایجاد انگیزه های لازم جهت جذب سرمایه گذاری در این بخش می تواند اثرات بسیار سودمندی در شکوفایی این صنعت خصوصا در زمینه صادرات آن داشته باشد.


عضو نظام صنفی رایانه ای ادامه داد:  لازمه اجرای قوانین در هرحوزه ای ایجاد بستر مناسب و فضای سالم و عادلانه درآن محیط است، به همین منظور سعی در ایجاد این فضا برای اجرای مقررات بسیار حایز اهمیت است بنابراین با این رویکرد بازبینی آیین نامه حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بسته های نرم افزاری از دو منظر مورد توجه کمیسیون قرار گرفت.


وی افزود:  منظر اول توجه به حقوق منطقی مصرف کنندگان بود که در این آیین نامه تلاش بسیار شد تا حقوق مصرف کنندگان به نحو مطلوبی مدنظر قرار گیرد چرا که رضایت مصرف کنندگان و افزایش خرید آنان باعث رونق یک صنف می شود و منظر دوم هم توجه به حقوق منطقی تولیدکنندگان بود که به طور قطع اگر خواسته های برحق تولید کنندگان بسته های نرم افزاری برآورده نشود در عمل، تحقق مقررات وضع شده جای سوال دارد.


خوانساری خاطرنشان کرد: کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور معتقد است آیین نامه "بسته های نرم افزاری" باید به صورت کامل از جانب همه عوامل ذی نفع رعایت شود. همچنین که آیین نامه وضع شده براساس واقعیات موجود کشور تدوین شده است به همین منظور استانداردهای پیش بینی شده در حال حاضر به صورت حداقل است و به موازات پیشرفت و توان شرکتهای نرم افزاری به تدریج تکامل می یابد.
منبع:خبرگزاری مهر

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31