تفسیری بر رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( شاره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبیقی در این زمینه
با دقت و تعمق درمحتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده, چنین معلوم میشود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است, به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و
ادامه مطلب ...1- تعریف لغوی رهن
«رهن » مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد . رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود . « رهن » چیزی است که در گروی ، وام و دین قرار می گیرد . « الرهان » هم به همان معناست ، ولی رهان چیزی است که برای شرط بندی در میان می گذارند . « رهن » و «رهان » هردو مصدرند ، مثل : رهنت الرهن و راهنته رهاناً : اسم آن « رهین » و « مرهون » است ( یعنی گرویی ) . در جمع « رهن » وازه های « رهان » ، « رهن » و « رهون » نیز به کار می رود .
ادامه مطلب ...قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیلهاهل فندر مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مىتوان به سه دسته تقسیم کرد: 1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلىمطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مىگردد. اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مىگیرد که عبارتند از : قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله. هم چنین بانک ها مىتوانند درامور و یا طرحهاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.
ادامه مطلب ...قاعده لاضرر از معروفترین قواعد حقوق اسلام است که در طول تاریخ فقه نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است. در حقوق خارجی قواعدی مشابه با این قاعده وجود دارد که به طورخاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار می گیرد. بحث اصلی این مقاله آن است که آیا در مواردی که اجرای تعهد ضروری گردد قاعده لاضرر، به جبران ضرر حکم می کند یاخیر؟ و آیا این قاعده علاوه بر نفی حکم ضرری ، راه حل دیگری را برای جلوگیری از ضرر پیش بینی می کندیا خیر؟
ادامه مطلب ...دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی ازطرق دفاعی است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )
تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .
ادامه مطلب ...قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکمی کم سابقه با طلاق یک زن موافقت و تمام حق و حقوقش را به او دادند .
ادامه مطلب ...دادستانی کل کشور خواستار اتخاذ تمهیدات لازم برای چهارشنبه آخر سال شد
ایرنا - ناصر سراج معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور طی بخشنامه ای به دادگستری های سراسر کشور خواستار اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر در مراسم چهارشنبه آخر سال شد.
ادامه مطلب ...ایرنا - نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با تصویب طرح یک فوریتی "تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه" در کمیسیون فرهنگی، مجازات مربوط به این جرائم تشدید می شود.
ادامه مطلب ...اظهارات جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تدوین لایحه جرم سیاسی"متهمی به نام لوینسون"قرارمجرمیت هفت بهایی به اتهام جاسوسی"پرونده براندازی نرم" حادثه تروریستی شیراز" دستگیرشدگان شهرآورد پایتخت"دادگاه باند پالیزدار"جرم سلیمی نمین"پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی " پرونده شهلا جاهد"حادثه سراوان"بودجه قوه قضاییه"توقف خودروها به غیر از مصادیق ذکر شده غیر قانونی است"تصویب کتاب کلیات، حدود و دیات از قانون مجازات اسلامی"مجازات های جایگزین حبس برای کودکان و نوجوانان واجلاس دادستان های کشورهای اسلامی در تهران
ادامه مطلب ...فصل اول: تشکیلات
ماده1ـ در اجرای بند11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی، کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین در مرکز و استانها که از این پس در این آیین‌نامه کمیسیون مرکزی و استانی نامیده میشود تشکیل می‌گردد.