نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده:

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

نفقه حقى براى بخشیدن یا گرفتن؟

 در جامعه اى که حق طلاق به مرد قدرت و اختیارى بخشیده است که حتى بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکى قادر به طلاق دادن زن خود است، بسیارى از زنان هم ناچارند با درگذشتن از حقوق قانونى خود نظیر مهریه و حتى نفقه موفق به گرفتن طلاق از همسران خود شوند.

وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران

 چکیده :

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مىآید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورتهاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومتساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

 مقدمه

تحلیل نظریة اشاعه و مالکیت مشاع

پیش از ورود در اصل بحث ، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

آرمین خوشوقتی

۱

- تعریف قرارداد کار قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.
۲- ویژگی‌های قرارداد کار برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

عند الاستطاعه بودن مهریه موجب تحکیم خانواده ها می شود

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایشان فرمودند: اضافه شدن شرط عند الاستطاعه به شروط ضمن عقد موجب تحکیم خانواده ها می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت، حضرت آیت الله مکارم شیرازی روز جمعه در دیدار حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و چند تن از معاونین و مدیران وی با ایشان افزود: مهریه های سنگین و بی اساس و شرط عند المطالبه بودن آن باعث ایجاد مشکلات بسیار و سست شدن پایه های خانواده ها شده بود. این مرجع عالیقدر با اشاره به ضعیف بودن سند اصل حق حبس از نظر فقهی، تمکین خانواده ها پس از تبدیل و تفهیم عندالمطالبه به عندالاستطاعه، قاعده لا ضرر بودن و دلیل عقل را به عنوان دلایلی از دلایل شرع، چهار عامل اصلی برای عندالاستطاعه بودن مهریه عنوان کرد. ایشان با اشاره به جلوگیری از فعالیت شرکت های هرمی تصریح کرد: توصیه می کنم در مورد ارائه خدمات شرکت ها در هنگام ثبت اصولی قید شود تا شرکت های ثبت شده جزو شرکت های هرمی نباشند. ایشان با اشاره به اینکه شرکت های هرمی در سال های اخیر باعث فریب مردم بویژه جوانان شده اند اظهار داشت: قوه قضائیه باید با حساسیت ویژه ای این مسائل را بررسی و پیگیری کند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در خصوص اقدامات صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال های اخیر اظهار داشت: فعالیت های خوبی در این سازمان شکل گرفته و این اقدامات در جهت کاهش بار دادگاه ها بسیار موثر است. در ابتدای این دیدار حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این سازمان به تشریح اقدامات صورت گرفته در 4 سال اخیر پرداخت. وی ضمن قدردانی از حمایت های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از دستگاه قضائی کشور گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پیشرفت خوبی برخوردار است. معاون قوه قضائیه با اشاره به استفاده از فناوری اطلاعات در این سازمان افزود: به جرات می توان گفت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها سازمانی است که برای کلیه وظایف و فرآیندهایش نرم افزار تهیه کرده و اکثر فرآیندهای این سازمان مکانیزه شده است. وی با اشاره به طرح جامع املاک و کاداستر، پورتال شناسه ملی، سیستم مدیریت یکپارچه ثبت ملک (میثم) و چند طرح ملی و مکانیزه این سازمان ادامه داد: اجرای این نرم افزار ها می تواند کمک بسزایی در توسعه پایدارکشور ایفا کند. حسینعلی امیری با اشاره به طرح جامع املاک و کاداستر افزود: با اجرای این طرح می توان به کلیه اطلاعات ملک و مالک حتی با مختصات جهانی دست یافت. وی با اشاره به جلوگیری از افزایش شرکت های هرمی و نیز جلوگیری از سوء استفاده از منابع بانکی در کشور تصریح کرد: در این خصوص نیز تصمیم گرفته شد برای اشخاص حقوقی یک کد یونیک (یکتا) اختصاص داده شود تا هرشخصیت حقوقی در کشور با این کد یکتا به راحتی قابل شناسایی باشد. رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنانش به بازسازی نیروی انسانی در سازمان ثبت اشاره کرد و افزود: طی یک مدت نیروی انسانی سازمان بازسازی و تعداد قابل توجهی نیروهای جوان و با تحصیلات بالا جذب سازمان شده اند. معاون قوه قضائیه با اشاره به ملزم کردن شرکت های خصوصی طرف قرارداد سازمان در استفاده از نیروهای خبره و بازنشسته این سازمان گفت: با این کار ضمن جوان شدن نیروی انسانی سازمان ثبت، از تجربیات نیروهای قدیمی نیز در راستای ارتقاء و بهبود فعالیت های این سازمان در قالب مشاوره به شرکت های خصوصی طرف قرارداد سازمان ثبت استفاده کردیم. وی در ادامه سخنانش به افزایش سران دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: در طول 80 سال سابقه و قدمت سازمان ثبت 3800 دفتر اسناد رسمی در کشور مشغول به فعالیت بودند که با توجه به اینکه این تعداد جوابگوی نیازهای مردم نبود در کمتر از 10 ماه تعداد این دفاتر به 8000 دفتر اسناد رسمی افزایش یافت که حداقل بیست هزار شغل بدون تحمیل هزینه بر دولت ایجاد شده است. رئیس سازمان ثبت با اشاره به این تحول عظیم در نظام سردفتری کشور افزود: تاکنون با توجه به برداشتهایی که از قانون سال 1310 بود ، زمینه جذب طلاب به عنوان سردفتر اسناد رسمی فراهم نبود؛ لکن با توجه به تحولات صورت گرفته در نظام تحصیلی حوزه و سطح بندی مراتب تحصیلی و اصالت مدارک حوزوی با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی موضوع حل و مدارک سطح دو حوزه به عنوان لیسانس پذیرفته و امروز برای اولین بار آزمون سردفتری اسناد رسمی برای طلاب اعم از خواهران و برادران برگزار شد. رئیس سازمان ثبت به معاف کردن نخبگان از آزمون سردفتری اسناد رسمی اشاره کرد و تصریح کرد: این کار در راستای ارتقاء سطح سردفتری اسناد رسمی کشور صورت گرفت. معاون قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اصلاح و تصویب قانون و کنوانسیون های مرتبط با سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: اصلاح این تعداد از قوانین در نظام اداری کشور کم نظیر بوده است که جا دارد از مجلس محترم شورا ی اسلامی تشکر نمایم. وی با اشاره به زیر ساخت های حقوقی در بحث تجارت جهانی افزود: در این مدت توانسته ایم زیر ساخت های لازم را در خصوص روابط و تجارت بین المللی نیز در این سازمان فراهم و ایجاد کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اصلاح فرآیندها در این سازمان اظهار داشت: در این زمینه فعالیت های بسیاری در این سازمان صورت گرفته که می تواند به نظام اقتصادی کشور نیز کمک کند. معاون قوه قضائیه در پایان با اشاره به شرط عندالاستطاعه بودن مهریه اظهار داشت: از دیگر اقدامات این سازمان در راستای جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو صورت گرفته، اضافه کردن عندالاستطاعه بودن مهریه در شروط ضمن عقد بوده که در دفترچه های نکاحیه نیز اضافه شده است. رئیس سازمان ثبت درخصوص موقوفات نیز افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده در موقوفات نیز دو کار اساسی در سازمان ثبت صورت گرفت. یکی تشکیل کار گروهی مشترک بین ثبت و اوقاف برای شناسایی موقوفات و دوم اینکه آن را به صورت شخصیت حقوقی در نظر گرفته و به موقوفات کد یکتا و شناسه ملی اختصاص داده می شود. وی در خصوص تاکید حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد زمین های موات و وقف در ثبت نیز اظهار داشت: بر اساس قانون، ثبت شخصی را مالک می داند که نام آن در دفتر املاک نوشته و ثبت شده باشد و در نظر می گیریم کار گروهی تشکیل شود تا در خصوص ثبت این گونه املاک، آموزش های لازم به کارشناسان ثبت داده شود. رئیس سازمان ثبت گفت: روزهای سه شنبه هر هفته با مردم به طور رودرو دیدار می کنم که این کار موجب شناخت بهتر مدیران در سطح کشور از طریق مردم می شود. وی در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم با ارباب رجوعان از طریق دیدارهای مردمی بیان کرد: دیدار مردمی این سازمان یکی از معیارهای ارزیابی مدیران در سطح کشور است 

منبع:http://www.sabt.gov.ir

توزیع بیش از 16 میلیون بروشور حقوقی بین مردم

 معاون آموزش قوه قضائیه خبر داد:

حجت الاسلام والمسلمین محمدسعید جواهری، معاونت آموزش قوه قضائیه گفت: از بدو تأسیس این معاونت تاکنون بالغ بر 16 میلیون بروشور حقوقی به انحاء مختلف بین مردم توزیع شده است که این اقدام در راستای ارائه آموزشهای مردمی و ارتقاء دانش حقوقی مردم است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمدسعید جواهری در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های گروهی با توجه به استقرار دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره ویژه علوم انسانی گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری درخصوص نوآوری و شکوفایی امور و ضرورت ایجاد جنبش نرم‌افزاری، این هیئت توسط شورای انقلاب فرهنگی جهت عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکیل شد.

معاون آموزش قوه قضائیه ادامه داد: در این راستا ساختار لازم، دستورالعمل‌ها،‌نظام‌نامه‌های لازم را تهیه و تنظیم و به تصویب مبادی ذیربط رسید در واقع در نظامنامه مصوب اهدافی مطرح شده که در حقیقت فلسفه وجودی آنرا تبیین می‌کند.

وی گفت: حمایت ویژه از مباحث روشمند و تبدیل آن به تجربه، ایجاد زمینه‌های ویژه برای عرضه نظریه‌های علوم اسلامی، عملی کردن مجادلان و تخصصی کردن گفتگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت علمی و قانونی برای عرضه ایده‌ها و نقد آنها، نهادینه‌سازی اندیشه و بیان و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق و منطق گفتگو براساس قانون اساسی، کاستن ازمشکلات فرهنگی و بحرانها در مباحث دینی و فرهنگی از اهداف این هیئت می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین جواهری ادامه داد: این هیئت اقدامات گسترده دیگری را خصوصاً با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهها و مراکز علمی کشور برای اجرایی شدن و تحقق یافتن اهداف موردنظر در سطوح مختلف آغاز کرده است.

معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه توجه اسلام و ایران به نوآوری و نظریه‌پردازی و مناظره را بسیار ویژه توصیف کرد و گفت: متأسفانه با دسیسه‌های استعماری، مستکبران سعی داشتند خودباوری و خوداتکایی را با تبلیغات مسموم از ملت ایران بگیرند که خوشبختانه به موفقیت‌ زیادی دست پیدا نکردند.

وی خاطرنشان کرد: امروز جامعه اسلامی خصوصاً ایران به استعدادها و توانمندیهای خود واقف شده و به برکت رهبری امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری این باور و اعتماد و روحیه در مردم به وجود آمده که یکی از نشانه‌های این اعتماد، تشکیل حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره است که اساساً کرسی‌های موردبحث در 5 طبقه نوآوری ، نظریه‌پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی بوده است.

معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه گفت: درخواست هیئت مذکور جهت تشکیل کمیته دستگاهی در قوه قضائیه با حضور افراد ممتاز در عرصه نوآوری و خلاقیت برای رونق بخشیدن به مباحث علمی مورد موافقت آیت ا... هاشمی شاهرودی قرار گرفت و ایشان تأکید کردندبا شکل‌گیری این کمیته از یک خروجی مناسب و در خور شأن دستگاه قضایی برخوردار باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین جواهری گفت: این معاونت مسئولیت ارتباط با صاحب‌نظران و اساتید حقوق را دارد و در راستای حسن انجام این مأموریت با شناسایی موارد قابل بررسی، حدود 53 عنوان را تهیه و زمینه پیوستن همکاران دارای نظریه و صاحب رأی به خیل عظیم کشوری فراهم شده، ضمن اینکه موضوعات اعلام شده به هیچ وجه جنبه حصری ندارد و تمام این عناوین 53‌گانه در راستای دادرسی عادلانه به نفع نظام، ملت و کشور است.

معاون آموزش قوه قضائیه گفت: اقدامات گسترده‌ای در این معاونت در خصوص آموزش در شوراهای حل اختلاف انجام شده که برگزاری حدود 37 دوره آموزشی کددار برای اعضاء، تهیه منابع آموزشی متنوع و متعدد، تهیه حدود 60 عنوان کتاب ، کتابچه براساس نیاز سنجی‌های انجام شده، تهیه 192 بروشور حقوق شهروندی و 52 بروشور در دست اقدام از این جمله است.

وی ادامه داد: همچنین آموزشهای حضوری و ایجاد واحدهای مشاوره تلفنی درخصوص موارد موردنیاز اعضای شورا، آموزش حین کار، آموزش خصوصی و چهره به چهره با حضور قاضی مسلط از دیگر موارد انجام شده در شوراهای حل اختلاف است.

حجت الاسلام و المسلمین جواهری افزود: اقدامات دیگری هم در راستای شوراهای حل اختلاف تخصصی شکل گرفته که موجب اعتبار و اقتدار علمی جایگاه شوراهای حل اختلاف شده است و اساساً حضور اعضای شوراهای حل اختلاف با توجه به صلاحیت مشخص شده در قانون می‌تواند برای قاضی کمکی باشد تا با استفاده از ظرفیت‌های مردم در راستای ایجاد صلح و سازش بهره‌برداری بیشتری شود.

وی تأکید کرد: ایجاد کارگاههای آموزشی در فرهنگ‌سراها، تلاش برای ورود به کتب درسی در بعد حقوق شهروندی، استفاده از ظرفیت رسانه‌های ملی و صدا و سیما، مطبوعات از اقداماتی است که جهت ارتقای دانش حقوقی مردم صورت گرفته است.

معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه گفت: ما آمادگی برای پاسخگویی به سئوالات مردم از نظر نرم‌افزاری برای تأمین و تولید محتوا در مطبوعات را داریم وامیدواریم با تصویب نهایی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تحقق ا هداف مورد تأکید رئیس قوه قضائیه که همان پیشگیری از اختلافات ومنازعات است موفق شویم.

منبع:سایت رسمی قوه قضاییه

.

رسیدگی به جرائم اطفال نباید با جرائم بزرگسالان یکسان باشد

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت : نمی‌توان جرائم بزرگسال و کودک را یکسان رسیدگی کرد، بلکه باید متناسب با سن و اقتضائات اجتماعی کودک درمورد او قضاوت کرد، همانگونه که نگاه قانون نیر در این زمینه متفاوت است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان کارگاه عدالت برای اطفال و نوجوانان ویژه قضات استان خوزستان با حضور دادستانها، قضات دادگاههای اطفال، جمعی از مراجع قضائی محاکم، کارشناسان و مسئولین امور اطفال و نوجوانان در تشکیلات قضائی، مدیرکل زندانها و نمایندگانی از حوزه معاونت توسعه قضائی قوه قضائیه و یونیسف برگزار شد.

جعفری دولت‌آبادی ضمن تحلیل از اقدام خوب معاونت توسعه قضائی قوه قضائیه بواسطه ایجاد این دوره آموزشی، توجه به امور اطفال، وجوانان و خانواده را از سیاستهای مهم و مورد توجه مدیریت دادگستری کل استان طی دو سال گذشته برشمرد و گفت : توجه به برنامه‌های دادگاههای اطفال و خانواده از سرلوحه برنامه‌های دادگستری استان است ولی تحقق این امر با موانع جدی مواجه بوده که رفع این موانع به تنهایی ازعهده دادگستری برنمی‌آید.

وی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه تخصصی جرائم اطفال در استان گفت : بحث اطفال، جرائم و نگهداری آنان یک بحث جهانی است و ما باید با تطبیق مبانی ارزشی و واقعیت‌های بومی خود را با آموزه‌های جهانی هماهنگ و منطبق کنیم.

جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت : قضات این دادگاهها باید آموزشهای خاصی ببینند و شیوه مناسب رفتار با کودکان را بیاموزند، قاضی باید برای کودک نقش معلم، مرشد و طبیب را داشته‌باشد.

وی افزود : در حوزه جرائم اطفال با دستگیری یک طفل بزه‌کار همه نگاهها به سمت دادگستری معطوف می‌شود درحالی که ریشه‌های مشکلات اطفال به بخشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه مربوط می‌شود که در آخرین حلقه زنجیره به سمت دادگستری سرریز می‌شود.

وی تغییر نگاه قضات نسبت به محاکمه اطفال را لازمه رسیدگی به تخلفات این قشر خاص دانست و انعطاف در این مقوله را الزامی عنوان کرد و گفت : این انعطاف به معنای کوتاه آمده در برابر قوانین نیست بلکه قاضی در مقام معلم باشد و به موقع نیز کار خود را انجام دهد.

جعفری نکته مهم در رسیدگی به امور اطفال را ضرورت دراختیار داشتن آمار و اطلاعات در حوزه اطفال اعلام کرد و با انتقاد از نبود آمارهای مورد نیاز در این حوزه، از آن بعنوان یک معضل بزرگ یاد کرد و گفت : ممکن است این آمار در بهزیستی و زندانها موجود باشد ولی جایی عرضه نمی‌شود، اگر بخواهیم اوضاع را پیش‌بینی کنیم و برای آنها برنامه‌ریزی داشته‌باشیم و بخواهیم وضعیت اطفال را مورد تحلیل قراردهیم به این آمارها نیار داریم، این مقام قضائی ضرورت داشتن نیروی متخصص پلیس را در برخورد با تخلفات اطفال یک ضرورت دیگر در حوزه رسیدگی به امور اطفال و نوجوانان عنوان کرد و بر آموزش ویژه کادر پلیس تأکید و تصریح کرد : حضور اطفال باید در مکان پلیس و در مکانی مجزا تأمین شود که از بدآموزی و دیگر آسیبها بطور جدی جلوگیری شود.

منبع:سایت رسمی قوه قضاییه

آزمون سردفتری ویژه طلاب برگزار شد

 با حضور حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون سردفتری ویژه طلاب در دانشگاه دولتی قم برگزار شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت، با حضور حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونین و مدیران وی، آزمون سردفتری ویژه طلاب در دانشگاه دولتی قم برگزار شد. در این آزمون بیش از 1250 متقاضی در دو گروه برادران و خواهران طلاب شرکت داشتند. متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز را پس از قبولی در این آزمون و اعلام نتیجه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت واقع در تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند.

منبع:

http://www.sabt.gov.ir

جمشیدی:اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری پایان یافت ........

جمشیدی:اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری پایان یافت - دادگاه ها خلا قانونی دارند

علیرضا جمشیدی" سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در 28 آذرماه پایان یافته است و اکنون دادگاه های کشور با خلاء قانونی در این زمینه مواجه است

وی در گفت و گو با خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران گفت: آیین دادرسی کیفری روند شکلی تشکیل دادگاه ها در ایران را تعریف می کند و با توجه به اینکه مدت زمان اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در 28 آذر ماه پایان یافته است، از این تاریخ به بعد دادگاه بدون این قانون نمی توانند حکمی صادر کنند. سخنگوی قوه قضاییه خواستار آن شد تا نمایندگان ملت با ارائه طرحی سه و یا دو فوریتی قانون آیین دادرسی کیفری را برای مدت یک سال دیگر تمدید کنند تا فرصت لازم برای تصویب لایحه جامع آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 27 آذر ماه سال گذشته اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری را برای مدت یک سال به تصویب رساند و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در 28 آذر ماه سال گذشته این مصوبه را تایید کرد. جمشیدی گفت: لایحه جامع آیین دادرسی کیفری هفتم آبان ماه سال گذشته تقدیم هیات دولت شد و طبق قانون دولت موظف بود حداکثر سه ماه پس از دریافت لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه آن را برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. وی با انتقاد ضمنی از اینکه "تاکنون این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی نشد"، گفت: بر اساس تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی دولت حق تغییر در لوایح قضایی را ندارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت از زمان ارسال لایحه جامع آیین دادرسی کیفری یک سال فرصت داشت تا آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، اما هنوز این کار صورت نگرفته است. جمشیدی ارسال به موقع لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را راهکار اساسی برای حل مشکلات قضایی مردم دانست و گفت: موضوعات قضایی صرف، موضوعاتی نیست لازم باشد تا دولت در مورد آنها نظر دهد. وی افزود: امیدواریم با تصویب مدت اجرای آزمایشی لایحه آیین دادرسی کیفری برای یک سال دیگر فرصت لازم برای تصویب لایحه جامع آیین دادرسی کیفری که حدود 800 ماده دارد، فراهم شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

معامله به قصد فرار از دین

نویسنده : امید یزدی

حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد میکند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهیهای خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران میزند بلکه امنیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل میکند. پس بی توجهی قانونگذار به این موضوع، باعث میشود که بدهکار با خارج ساختن اموال از دارائی خود، حقوق بستانکاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول:

در این مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسی تحول قانونگذاری معامله به قصد فرار از دین و تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری میپردازیم.

گفتار اول: تحول قانونگذاری

قانون مدنی، در مورد معامله به قصد فرار از دین دچار تغییر و تحول شده است. ماده 218 سابق قانون مدنی به طور کلی مقرر کرده بود «هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده که از ماده 1167 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده بود، علیرغم فوایدی که از حیث پاسداری از حقوق بستانکاران و مبارزه با نیت ناپاک مدیون در محروم کردن بستانکاران از رسیدن به طلب خود در برداشت، به گمان اینکه خلاف موازین شرعی است. در اصلاحیه دیماه 1361 از قانون مدنی حذف گردید و بدین سان خلا» چشمگیری به وجود آمد. به همین دلیل قانونگذار مجددا ماده 218 قانون مدنی را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

1- به نظر میرسد، حذف ماده 218 سابق قانون مدنی از این حیث صحیح است که معامله به قصد فرار از دین در صورت رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، یک معامله واقعی است که نسبت به طرفین و قائم مقام آنها صحیح و لازم الاجرا» است. دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 218 سابق قانون مدنی که ویژه طلبکاران است، مخالف اصل صحت (ماده 223 ق.م) و اصل لزوم (ماده 219 ق.م) است. ولی همان طور که گذشت، به خاطر ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و همچنین جلوگیری از مباح ساختن حیله نسبت به طلبکاران که به حق مظلوم واقع میگردند، قانونگذار مجددا ماده 218 اصلاحی قانون مدنی را وضع نمود.

گفتار دوم: تفاوت ماده 218 اصلاحی قانون مدنی با ماده 218 سابق قانون مدنی

ماده اصلاحی با ماده منسوخ دو تفاوت اساسی دارد:

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصی که به قصد فرار از دین معامله کرده است، علاوه بر قصد فرار از دین، صوری بودن معامله یعنی غیرواقع بودن آن است.

ب) در صورت احراز دو شرط صوری بودن و قصد فرار از دین، معامله باطل است، نه غیر نافذ. زیرا قصد، عامل اساسی در هر عمل حقوقی است و آثار حقوقی را به وجود میآورد. درنتیجه اگر ثابت شود که دو طرف، معامله را آن گونه که ظاهر نشان میدهد انشا» نکرده اند، چنین عقدی اصولا واقع نشده است.

گفتار سوم: رابطه (معامله به قصد فرار از دین) و (معامله صوری)

میان معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد:

الف) ممکن است معامله به قصد فرار از دین باشد ولی صوری نباشد. ماده 65 قانون مدنی مثال فرار از دینی است که صوری نیست.

ب) ممکن است معامله صوری باشد ولی قصد فرار از دین در آن نباشد، ماده 463 قانون مدنی مثال روشن این مطلب است.

ج) ممکن است معامله ای هم صوری باشد و هم به قصد فرار از دین. (ماده 218 قانون مدنی مصوب 1370/8/4). در حال حاضر، حکم معامله بند (ج) طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی ابطال است و حکم معامله بند (ب) بی شک به علت فقدان قصد باطل است، زیرا قصد انشا» از ارکان اساسی عقد، بلکه مهمترین رکن آن است و عقدی که در آن قصد انشا» نباشد باطل و کان لم یکن است، اعم از این که به انگیزه فرار از دین واقع شده باشد یا نه. فقهای اسلامی با ذکر قاعده «العقود تابعه للقصود» و قانون مدنی با بیان مواد مختلفی از جمله 191 و 195 به این امر اشاره داشته اند.

از نص صریح ماه 218 اصلاحی قانون مدنی نمی توان حکم معامله بند (الف) را استخراج کرد. ولی به نظر میرسد، به کمک ماده 65 قانون مدنی و مواد 424 و 425 و 500 قانون تجارت و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10 بتوان حکم این معامله را به صورت ضمنی استنباط کرد. زیرا مواد مزبور در موارد خاصی متضمن بیان حکم معامله به قصد فرار از دین هستند و هیچ خصوصیت منحصر به فردی در آنها وجود ندارد که به معامله به قصد فرار از دین تسری داده نشوند. پس حکم این معاملات با توجه به وحدت ملاک، غیرنافذ است و آن ضرر ناروایی است که به حقوق طلبکاران وارد میشود. به عبارت دیگر حکم مقررات مزبور صحت است، ولی به خاطر ضرری که به حقوق طلبکاران وارد میشود، قانونگذار برای دفع مفسده و رعایت حقوق طلبکاران آنان را غیر نافذ اعلام نموده است. پس چون معامله به قصد فرار از دین موجب تضییع حقوق طلبکاران است، مانند این موارد غیرنافذ است.

مبحث دوم: شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دی

نبرای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم گردد و در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی توان علیه مدیون اقامه دعوا نمود.

گفتار اول: تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای 1 و 2 این ماده که قصد و رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود میباشد.

گفتار دوم: طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد وگرنه نیاز به حکم دادگاه دارد. رای وحدت رویه قضائی شماره 29 مورخ 1337/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور و حکم تمیزی شماره 985 مورخ 1317/4/30 شعبه سوم دیوان عالی کشور موید این مطلب است. همچنین طلب قابل مطالبه باید حال باشد

8- ولی در خصوص اینکه طلبکار میتواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نماید نصی وجود ندارد. الا این که بنا به اعتقاد یکی از حقوقدانان که (از نظر اصول حقوقی، پذیرفتن دعوای طلبکار قوی تر به نظر میرسد، زیرا دین موجل نیز حقی است مسلم، جز این که اجرای آن بایستی به تاخیر افتد) اما به نظر میرسد، پذیرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاکم دادگستری به امری میشود که هر لحظه احتمال میرود، مدیون قبل از صدور حکم قطعی دین خود را بپردازد یا به طریقی بری الذمه گردد.

گفتار سوم: نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکار که اقامه دعوا مینماید باید توجه نماید که دعوایی که او اقامه نموده است اگر نتیجه آن صدور حکم علیه مدیون باشد قابلیت این را دارد که سودی به او برساند. قاعده قدیمی معروف فرانسوی (نفع، مقیاس دعاوی است و فقدان نفع، فقدان دعوا) مبین این شرط است. ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، صریح بر این معنی است.

گفتار چهارم: قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت میشود. اول به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده اند، دوم به وسیله قرائنی که این امر را میرساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموال دیگری، وضعیت معامله و امثال آن.

تشخیص ارزش چنین قرائنی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر میداند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی) همچنین به نظر میرسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله نماید،آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هیچ تاثیری بر این مصلحت نباید داشته باشد.

گفتار پنجم: ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی میتواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی جهت پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار میتواند دین خود را استیفا» نماید. پس معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج میسازد، به طوری که طلبکار نمی تواند به هیچ صورت ممکن دین خود را استیفا» نماید.

نقل از سایت دادگستری تهران

ورشکستگی و تصفیه اموال - آثار حکم ورشکستگی نسبت به ...........

ورشکستگی و تصفیه اموال - آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته

الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف اول - معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران ماده ٤٢٤ ق.ت. می گوید (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع (٤/١) قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود. دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می باشد درعین حال به طرف معامله امکان داده می شود که قبل از صدور حکم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید. دوم - نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محکوم علیه هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد(ماده ٤٢٥ ق.ت.). این ماده معاملات معاوضی رامورد توجه قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمی باشد. سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید که صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبکار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد از ماده ٤٢٦ ق.ت.) ب - معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی که تاجر از پرداخت دیون و قروضی که بر عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی از دادگاه عمومی که اصطلاحا به دوران مشکوک معروف است گاهی اتفاق می افتد که تاجر معاملاتی انجام می دهد که به ضرر بستانکاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می نماید . برای حمایت از حقوق بستانکاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب کشورهای جهان مقرراتی وضع شده است. ماده ٤٢٣ ق.ت. می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود: هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. ج - معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی ازتاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار حق تحجیر و غیره حتی اموالی که ممکن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حکم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است. اول - تعلیق دعاوی فردی در حقوق مدنی هر کس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشکستگی ایجاد تساوی بین طلبکاران تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ٤١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشکسته تعلیق کرده و تصریح نموده است که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبکاران و تاجر ورشکسته وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادرکنند حکم توقف شکایت نمود. دوم - حال شدن دیون موجل تاجر ورشکسته ماده ٤٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود. مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده که چون طلبکار در بدو امر به تاجر یا شرکت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شرکت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشکستگی او طلب طلبکار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبکار جلوگیری شود و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبکارانی که طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.

اجازه توقف اجرای حکم کیفری به رؤسای کل و دادستان‌ها تا ......

اجازه توقف اجرای حکم کیفری به رؤسای کل و دادستان‌ها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی

به دنبال فرصتی هستیم که در خصوص بخشنامه‌های متعدد ماده 18 مواردی را یادآور شویم که به آینده واگذار می‌کنیم اما تفویض اختیار به روسای کل و دادستان‌ها دال بر توقف اجرای حکم کیفری در بخشنامه جدید جلب نظر می‌کند.
نظر به اینکه در مورد پرونده‌های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 1385 پرسش‌هایی از سوی برخی از قضات محترم مطرح و به این قوه منعکس می‌شود، نکات زیر اعلام می‌گردد تا مورد عنایت و عمل قرار گیرد:
1ـ تشخیص رئیس قوه قضاییه مستقیماً و رأساً و یا از طریق موافقت با پیشنهاد مشاوران خویش یا قضات شاغل در حوزه نظارت قضایی ویژه دایر به اعمال ماده بالا، با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در جلسه 286 منتشره در روزنامه رسمی 18038 ـ 24/10/1385 (که قانون فوق مبیناً بر آن تصویب شده است) فی‌نفسه مجوز اعاده دادرسی تلقی می‌شود، بنابراین در پرونده‌های کیفری مشمول آن ماده به صدور مجوز مجدد از ناحیه دیوان عالی کشور و در پرونده‌های حقوقی به صدور قرار قبولی اعاده دادرسی توسط دادگاه صادرکننده حکم، نیازی ندارد. بدیهی است اختیار دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری و اختیار دادگاه صادرکننده حکم در پرونده‌های حقوقی، نسبت به سایر جهات اعاده دادرسی مقرر در قوانین آیین دادرسی مربوط (غیر از آرای خلاف بین شرع مشمول ماده بالا) کماکان پا برجاست.
2ـ چون اعاده دادرسی مستلزم رسیدگی ماهوی مجدد به موضوع است، در پرونده‌های کیفری شمول ماده فوق، مرجع صالح برای رسیدگی ثانوی دادگاه هم‌عرض محکمه صادرکننده حکم قطعی است، بدین شرح که:
1ـ2ـ اگر حکم بدوی قانوناً قطعی بوده (مانند پرداخت خمس دیه کامل یا کمتر از آن) یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و یا به دلیل تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرره قانونی، قطعی شده باشد، شعبه دیگری از نوع دادگاه صادرکننده حکم (به اختلاف موارد: دادگاه عمومی جزایی ـ انقلاب ـ کیفری استان ـ ویژه اطفال ـ نظامی دو ـ نظامی یک) به عنوان دادگاه همعرض مأمور اعاده دادرسی خواهدبود.
2ـ2ـ چنانچه حکم بدوی با تأیید در مرجع تجدیدنظر (حسب مورد: دادگاه تجدیدنظر استان ـ دادگاه نظامی یک) قطعی شده باشد و یا مرجع تجدیدنظر احیاناً با نقض حکم تجدیدنظر خواسته بدوی، حکم دیگر صادر کرده باشد (که قطعی تلقی می‌شود)، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض همان مرجع تجدیدنظر صورت می‌گیرد.
3ـ2ـ و سرانجام در مواردی که حکم بدوی با ابرام در دیوان عالی کشور قطعی شده است، اعاده دادرسی در شعبه هم عرض از همان نوع دادگاه صادرکننده رأی بدوی انجام خواهدشد.
3ـ چون برابر ملاک ماده 469 قانون آیین دادرس کیفری مصوب1290 (نسبت به پرونده‌های محاکم نظامی) و ماده 275 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب1378 (نسبت به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب) و با توجه به رأی وحدت رویه 538 ـ 1/8/1369، تجویز اعاده دادرسی با اعمال ماده 18 اصلاحی موضوع بخشنامه حاضر، از سوی رئیس قوه قضائیه، ناقض رأی خلاف بین شرع معترض‌عنه نیست و فقط اجرای آن به تأخیر می‌اندازد، بنابراین دادگاه صالح مرجوع‌الیه به شرح بندهای قبل، بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی، مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعای اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهدکرد و در فرضی که احیاناً پس از تجدید دادرسی، حکم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند، بدون صدور حکم مجدد و مکرر، تنها مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهدنمود.
4ـ چنانچه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی به دلیل عدم رعایت مقررات آمره مربوط به صلاحیت از سوی دادگاه صادرکننده و در نتیجه به لحاظ خروج قاضی از قلمرو اذن در قضا (که مقید به رعایت موازین قانونی است) خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی تشخیص داده شود، اعاده دادرسی در محکمه‌ای به عمل خواهدآمد که قانوناً صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته و در نظریه مشاوران رئیس قوه قضاییه یا قضات حوزه نظارت قضایی ویژه پیشنهاد شده است و به تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
5 ـ مرجع اعاده دادرسی نسبت به پرونده‌های مشمول ماده 18 اصلاحی که شعب تشخیص دیوان عالی کشور قرار رد درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 اصلاحی (سابق) را در مورد تقاضای اشخاص و مقامات ذی سمت صادر کرده‌اند، نیز دادگاه هم عرض محکمه صادرکننده حکم بدوی است، مگر این که شعبه تشخیص دیوان عالی کشور با وارد دانستن اعتراض و تقاضا، مبادرت به نقض رأی معترض‌عنه و صدور رأی ماهوی مقتضی نموده باشد و احیاناً این رأی خلاف بین شرع و مشمول ماده 18 اصلاحی اعلام گردد، که فقط در این فرض، طبق تبصره3 ماده مورد سخن، مرجع اعاده دادرسی نسبت به موضوع شعب دیوان عالی کشور خواهندبود.
6 ـ چون پرونده‌هایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده، بنا به نص تبصره4 ماده3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب1381 خارج است، چنانچه رأی مشمول ماده 18 اصلاحی مثلاً حکم قصاصی باشد که سابقاً از دادگاه عـمومی صادر و در دیوان عـالی کشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه کیفری استان.
7ـ صرف تقاضای محکوم علیه به استناد ماده18 در پرونده‌های حقوقی که حکم قطعی صادر شده و لازم‌الاجرا می‌باشد نبایستی موجب توقف اجرای حکم حقوقی گردد و قضات اجرای احکام پرونده‌های حقوقی بایستی سریعاً طبق ضوابط احکام قطعی صادره را اجرا نمایند بدیهی است در صورت قبول اعاده دادرسی و تجویز آن از طرف رئیس قوه قضاییه اجرای حکم طبق ضوابط مربوطه به اعاده دادرسی متوقف می‌شود.
8 ـ درخواست محکوم علیه به استناد ماده 18 و ادعای خلاف بین شرع بودن حکم قطعی لازم‌الاجرای صادره در امور کیفری نیز موجب توقف اجرای حکم کیفری نمی‌گردد مگر اینکه رؤسای کل دادگستری‌ها یا دادستانهای مجری حکم با بررسی پرونده و ملاحظه دلائل و مدارک ارائه شده اجرای حکم را صحیح ندانسته و معتقد به بررسی مجدد باشند که در این گونه موارد تا بررسی پرونده در حوزه نظارت قضایی و قبول تجویز اعاده دادرسی اجازه داده می‌شود اجرای حکم قطعی کیفری نسبت به محکوم علیه که هنوز شروع به اجرا نشده و محکوم‌علیه با تأمین آزاد است شروع نگردد. بدیهی است بایستی در اینگونه موارد سریعاً پرونده را با اظهارنظر ارسال نمایند تا با قبول اعاده دادرسی و تجویز آن اجرای حکم طبق ضوابط متوقف گردد.
9ـ رؤسای کل دادگستری‌های استانها و دادستان‌های مربوطه و سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت می‌کنند.رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18443 مورخ 5/4/1387

تخلفات انتظامی کانون کارشناسان مشمول مرور زمان نمی‌شود

رأی هیأت عمومی
طبق اصل51 و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی‌دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات ‌انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده70 آئین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18455 مورخ 19/4/1387

اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  

مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
روزنامه رسمی شماره 18464 مورخ 31/4/1387

کارفرما در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله پس از ..........

کارفرما در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار حق فسخ قرارداد کار را دارد

رأی هیأت عمومی
طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغایرحکم قانونگذار میباشد. بنابراین دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیأتهای حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده 27 قانون کار در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

تملک اراضی و ابنیه زائد بر میزان مصوب در طرح‌های عمومی........

تملک اراضی و ابنیه زائد بر میزان مصوب در طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی تابع احکام قانون مدنی است (اخذ رضایت مالک لازم است)

رأی هیأت عمومی
مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرحها و نقشههای مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوقالذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد برآن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظربه اینکه ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحیه بعدی و ماده 8 لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامههای شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 13/8/1382 شعبه ششم بدوی، شماره 683 مورخ 26/5/1381 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 918 مورخ 11/4/1384 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18455 مورخ 19/4/1387

دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان..

دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به تصمیم شورای نظارت می‌باشند

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 17 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده 3 این قانون شوند و یا در اجرای مقررات آن با بی توجهی به تذکرات مسئولین آموزش و پرورش، تخلفاتی در زمینههای آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت میتواند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی، ادامه کار مدرسه بعهده آموزش و پرورش خواهد بود و به صراحت تبصره ماده فوقالذکر « در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رأی صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند، میتوانند به دادگاه صالح شکایت کنند.» نظر به اینکه مستنبط از عبارت « دادگاه صالح» دادگاه عمومی دادگستری است، بنابراین مدلول دادنامههائی که متضمن صدور قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی دادگستری تهران است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
روزنامه رسمی شماره 18448 مورخ 11/4/1387