1 - مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویست وسی و دو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
ادامه مطلب ...اگر صادرکننده روی کلمه « حواله کرد» در متن چک را قلم زده باشد،دارنده حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد
« طبق قانون دارنده چک کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده است.»
سوال ـ در صورتیکه چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده چک را در وجه شخص معینی صادر و حق انتقال چک را از وی سلب نموده باشد، ولی دارنده چک آن را به دیگری واگذار نماید، آیا شخصی که چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چک تلقی می‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟
نظریه شماره۸۰۰۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
کسی که چک در وجـه وی صادر شده میتواند با ظهرنویسی آنرا به شخص دیگری واگذار نماید، بشرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمـه « حواله کرد» قلم نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده ۲ قانون صدور چک(۳)، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و میتواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نماید، ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد و یا اینکه صادرکننده روی کلمه « حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده۲ قانون صدور چک، محسوب نمی‌گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.
در مواردی که ملک قابل افراز تشخیص داده نمی‌شود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نیست
سوال ـ آیا در مواردی که ملک به تشخیص اداره ثبت غیرقابل افراز تشخیص داده می‌شود این تصمیم باید به همه مالکین ابلاغ گردد؟
نظریه شماره۴۷۶۰/۷ ـ ۱۸/۷/۱۳۸۶
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
هر چند براساس مقررات کلی و ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاعی تصمیمات مسول ثبت که قابل اعتراض باشد باید به اشخاص ذی‌نفع ابلاغ گردد. لکن با التفات به ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور و عبارت « در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود» چنین بنظر می‌رسد که در مواردی که ملک قابل افزار تشخیص داده نمی‌شود نیازی به اعلام مراتب به سایر مالکین نباشد و معترض به تصمیم مسوول ثبت و در مورد ردّ تقاضای کسی که درخواست فروش را به لحاظ عدم امکان افراز ملک می‌نماید با تقدیم دادخواست به مرجع صالح (دادگاه عمومی حقوقی) بطرفیت مالکین دیگر و پیوست نمودن مدارک دعوی سایرین را در جریان رسیدگی به دعوی افراز و تصمیمات متخذه قرار می‌دهد. بنابراین با وجود اعلام مراتب به سایر مالکین چنانچه احدی از مالکین معترض به تصمیم اداره ثبت بوده و دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم نموده باشد هر دو پرونده تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم خواهدشد.
مطالبه گواهی مربوط به انجام آزمایشات تالاسمی زوجین هنگام ثبت ازدواج
با صدور بخشنامه ای از سوی حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر ثبت ازدواج مکلفند گواهی ویژه مشاوره ژنتیک و انجام آزمایشات تالاسمی زوجین را هنگام ثبت ازدواج از آنان مطالبه کنند به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متن کامل این بخشنامه بدین شرح است: "از آنجائیکه مطالبه نتیجه آزمایش تشخیص ناقلین تالاسمی قبل از ازدواج طبق تصویبنامه شماره 51944/ت 17942/5 مورخ 13/1/86 هیات وزیران از سوی دفاتر رسمی ازدواج به منظور کنترل این بیماری ضروری می باشد و در حال حاضر در اکثر دفترخانه ها این امر به نحو صحیح و دقیق صورت می پذیرد، لکن بررسی های به عمل آمده حاکی است در برخی موارد هر چند اندک این گواهی برای ثبت موارد ازدواج از جمله ازدواج مجدد یا وقایع ازدواجی که با احکام مراجع قضایی به ثبت می رسند و ... دریافت نمی شود که متاسفانه این امر حسب اعلام وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به بروز موارد تالاسمی در کشور شده است. بنابراین ضمن تاکید به رعایت دقیق مقررات و موازین قانونی، مقرر می دارد: دفاتر رسمی ازدواج مکلفند هنگام ثبت تمامی وقایع ازدواج با در نظر گرفتن احتمال باروری زوجه گواهی مراکز بهداشتی درمانی ( ویژه مشاوره ژنتیک ) را مبنی بر انجام آزمایشات تالاسمی زوجین حتماً مطالبه و بر مبنای آن اقدام لازم با قید موجود بودن گواهینامه مزبور به هنگام ثبت ازدواج معمول نمایند. مدیران محترم کل ثبت اسناد و املاک استانها بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نموداصلاحیه مجلس به قانون ارث زن مطابق فتوای مقام معظم رهبری صورت گرفته است
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
نماینده‌ی مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: اصلاحیه مجلس به قانون ارث زن از زمین مطابق فتوای مقام معظم رهبری صورت گرفته است.
امین حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تحلیلی از مصوبه‌ی اخیر مجلس در مورد اصلاح قانون ارث زنان گفت: در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که در حال حاضر داریم - منهای مصوبه‌ی اخیر مجلس- در بحث ارث بردن زن از اموال منقول و غیرمنقول مرد مشکلی وجود نداشته که در حال حاضر مجلس بخواهد دوباره آن را تصویب کند، بلکه بحث بر روی سهم ارث زن از عرصه یا زمین است.
وی افزود: مطابق قانون فعلی اگر مردی فوت کند، همسر او از عین اموال منقولش ارث می‌برد که اگر از آن مرد بچه داشته باشد یک هشتم سهم زن می‌شود و اگر بچه نداشت، یک چهارم سهم او می‌شود. این مساله قبلا هم وجود داشته و در حال حاضر هم تغییر پیدا نکرده است، اما آن چیزی که تغییر کرده راجع به اموال غیرمنقول مانند خانه و زمین و ... است.
این نماینده‌ی مجلس گفت: در واقع اگر مرد فوت کند، همسرش طبق قانون مدنی موجود از عرصه و زمین ارث نمی‌برد. تنها از اعیانی ارث می‌برد که در قانون تحت عنوان قیمات ابنیه و اشجار آمده است. در واقع در مورد اموال غیرمنقول، زن از قیمت ابنیه یعنی ساختمان‌ها و اشجار یعنی درختی یا گندمی اگر در زمین کشاورزی باشد، ارث می‌برد، ولی از خود زمین ارث نمی‌برد.
رحیمی در ادامه گفت: اصلاحیه بر روی این است که زن از این به بعد از قیمت زمین هم ارث می‌برد، یعنی اگر ساختمانی از مرد متوفی باقی مانده باشد، زن وی از این به بعد هم از قیمت اعیانی آن ارث می‌برد هم از قیمت زمین آن یا در مورد زمین کشاورزی هم همین‌طور است. مجلس به این مساله رای داد.
وی با بیان این که این مساله مطابق فتوی مقام معظم رهبری اصلاح شد، گفت: در این رابطه فتاوی مختلفی وجود دارد و قانون مدنی ۱۳۰۷ از نظر مشهود تبعیت کرده بود.
مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان گفت: نظر برخی از فقها این است که زن از قیمت زمین هم ارث می‌برد، ولی اگر ورثه قیمت را ندهند آن زمان میتواند از اعیانی آن هم ارث برد که الان مطابق فتوی مقام معظم رهبری، زن از عرصه هم ارث می‌برد.
آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری
شماره 122626/ت 404 ه 19/10/1369
بسمه تعالی وزارت کار و امور اجتماعی قانون بیمه بیکاری که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/7/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 753-1ق مورخ 17/7/1369مجلس شورای اسلامی واصل شده است جهت اجرا ابلاغ میگردد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور قانون بیمه بیکاری
نظریه شماره۵۴۲۴/۷ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۶
با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد
سوال ـ در صورت فروش ملک از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای تنظیم سـند انتقال کافی اسـت یا ملک موروثی بایـد به نام وراث در دفـتر املاک ثبت شده باشد؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
همان طور که در ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک۱ مقرر گردیده و ماده ۱۰۵ آیین‌نامه قانون مذکور تصریح نموده: « در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیرثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت شود.» و با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش ملک موروثی موکول به ثبت آن بنام وراث در دفتر املاک نمی‌باشد و ارائه گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم سند انتقال می‌باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهدشناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره ـ حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.»
جزئیات قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر شخص ثالث
جواد طهماسبی مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه
مدیر کل تدوین لوایح و برنامه‌های قوه قضاییه خبر داد: بر اساس قانون جدید بیمه شخص ثالث تمام قربانیان حوادث رانندگی تحت پوشش حمایت شرکتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار می‌گیرند.
ادامه مطلب ...تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانکها
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با احترام تصویر بخشنامه شماره۹۳۶۵/۸۷/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام
به منظور تسریع در اجرای احکام غیابی و همچنین تسهیل در وصول مطالبات بانکها از اشخاص حقیقی و حقوقی و در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی و با توجه به نوع و چگونگی تامین مورد نیاز برای اجرای احکام غیابی و نظر به اطمینان از جبران خسارت احتمالی وارده در صورت نقض حکم دادگاههای مجری حکم می‌توانند تعهدنامه‌ای از بانک محکوم‌له به عنوان تامین موضوع تبصره۲ ماده مزبور اخذ نمایند.روسای کل دادگستری‌های استانها مکلف به حُسن اجرای بخشنامه می‌باشند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید.
ادامه مطلب ...اشاره:
بحث یک‌شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم می‌شود و در عمل مشکلا‌ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می‌کند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از کوچک‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت شروط چاپی به متعاقدان تحمیل میگردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می‌نمایند، در حالی که قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر خود توافق کرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادی اراده در قراردادها رعایت گردد.
منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده که بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . این نکته به مخیله حقوقدانان فرانسه خطور کرده و در اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدی برای شکایت از احکام دادگاهها معمول گردید که به آن پیشنهاد رفع اشتباه می گفتند به این معنی که اگر در حکم دادگاه اشتباهی روی می داد ، متضرر با ایراد به آن اصلاح حکم را درخواست می کرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله کرده ، اعتراض می نمود و گاهی جملات زننده ای به کار می برد ، از این رو خواستند که از حکم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهی 1667 به جای آن عبارت درخواست مؤدبانه به کار برد .
ادامه مطلب ...واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.
ادامه مطلب ...تاریخ و زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری
ـ کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 8 صبح الی 17 عصر روزهای دوشنبه مورخ 28/11/87و سه شنبه مورخ 29/11/87 حهت داوطلبان استان تهران و روزهای چهارشنبه مورخ 30/11/87 از ساعت 8 الی 17عصر و پنج شنبه مورخ 1/12/87 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر جهت داوطلبان سایر استانها در محل دانشگاه صنعتی امیر کبیر واقع در خیابان حافظ حد فاصل خیابان آیت الله طالقانی و خیابان انقلاب توزیع میگردد. بدیهی است پس از زمان ذکر شده توزیع کارت متوقف خواهد شد.
- تاریخ برگزاری آزمون جهت رشته وکالت و سایر رشته های کارشناسی بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخ 1/12/87 و نوبت صبح و بعد از ظهر روزجمعه مورخ 2/12/87 می باشد.که جدول زمانبندی آن متعاقباً اعلام خواهدشد.
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه
برای تامین نظر شورای نگهبان
مجلس قانون مدنی را مجددا اصلاح کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی را اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه، این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان با 169 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع اصلاح کردند.
براساس مصوبه امروز مجلس، زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد.
براین اساس، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
همچنین هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند
منبع خبرگذاری مجلس
بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان با کمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشکل آنان باید در کمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی که پرونده آنها در این کمیسیونها رسیدگی می شود کسانی هستند که بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در کسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .
ادامه مطلب ...محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:
و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .
در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:
و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.
ادامه مطلب ...یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می‌پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می‌کنیم.
ادامه مطلب ...