X
تبلیغات
رایتل
شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1387

مجازات های غیر مُصلِح

تأملی پیرامون مجازات های سالب حیات

 

«آیا گمان دارید درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه می آموزد؟مگر چه می آموزید با این درس عبرت؟ این را که نباید کشت؟ نباید کشت را چگونه می آموزید؟ با کشتن؟» (ویکتور هوگو)

بزه و بزهکاری از مشخصات بارز جامعه ی بشری است. دورکیم معتقد است وقوع بزه در جامعه امری طبیعی است. مراد از طبیعی بودن در جامعه به هنجار یا مطلوب بودن آن نیست ولی مانند کثیری از واقعیت های مختلف اجتماعی ، طبیعی بودن بزه بمعنای آن است که تجمع افراد گریزی از تحمل بزه ندارد. در مقابل این بزه ها یا جرایم ، دولتها را واداشته که راهکارهایی بعنوان مجازات بوجود آورده اند. مقصود از کیفر هم پیشگیری از وقوع جرم و هم تنبیه بزهکار است.

موضوع این نوشته بررسی انتقادی مجازات های سالب حیات است. این مجازات ها که در عرف اعدام هم نامیده می شوند یکی از دغدغَه های اساسی انسان است.(از بین بردن حق حیات و احتیاط در دماء)

این دغدغه ی انسانی باعث شده بسیاری از کشورها مجازات اعدام را منسوخ کنند یا به دلایلی  اجرای آن را متوقف سازند. دو سوم از کشور های جهان َمجازات اعدام را در قوانین جاری سیستم قضائی و دیوانعالی کشور خود منسوخ اعلام کرده اند (90 کشور)، 10 کشور اجرای این مجازات را منوط به موارد خاص همچون شرایط جنگی کرده اند. 30 کشور جهان در حال رسیدگی به حذف مجازات اعدام به صورت تمرینی هستند. در نهایت 130 کشور جهان در حال حاضر یا مجازات اعدام را فسخ کرده اند یا آن را به حالت تعلیق درآورده اند.67 کشور جهان هم قانون اعدام را در دستور قضایی دیوانعالی کشور خود نگه داشته اند اما در زمره ی این کشور ها هم کشور هایی هستند که اعدام هایی را که سالانه به اجرا می گذارند بسیار کم هستند. این در صورتی است که آمار اعدام در ایران در سال 2006 میلادی نسبت به سال قبل از آن ، افزایش یافته است. بنا به آخرین آماری که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده، در سال 2006 میلادی 117 نفر در ایران اعدام شده اند در حالی که این آمار برای سال 2005 میلادی در ایران،94 تن گزارش شده بود. چین مقام نخست را در اجرای مجازات اعدام ازآن خود کرده است(1010نفر در سال 2006) و متأسفانه ایران بعد از چین با 117 نفر در مقام دوم قرار دارد.

مجازات:

مجازات نوعی واکنش اجتماعی سخت و سنگین است که به شخصی که جرمی انجام داده ، تحمیل می شود. هدف از مجازات را می توان در سه مورد خلاصه کرد: 1- ترساندن(ارعاب) 2- سزا دادن(مکافات) 3- باز سازگار کردن(اصلاح). بنابر این در تمامی مجازات ها ، ملاحظه سه عامل فوق می تواند راهگشا باشد . هرگاه مجازاتی با سه عامل فوق تأمین نشد ، آن مجازات منسوخ یا متروک می شود. (مثل گذشتن از آتش برای تشخیص گناهکار یا بی گناه بودن و همچنین مثل مجازات رجم) به نظر می رسد که مجازات های سالبِ حیات با چندی از اهداف ِ مجازات ها نه تنها هم راستا نیست که مغایر آنها نیز به نظر می رسند. در مورد اصلاح مجرم که از اهداف اصلی مجازات ها است باید گفت که این هدف در مورد این مجازات ها منتفی است چون بعد از اجرای مجازات ، مجرم دیگر زنده نیست و مجازات مساوی مرگ و از بین رفتن او می شود. در مورد هدف ارعاب باید گفت قانونگذار با این تصور که ترس از مجازات سنگین ممکن است بزهکاران احتمالی را از اندیشه ی مجرمانه منصرف گرداند با اجرای آن امیدوار است که درس عبرتی به آنها داده باشد. به نظر می رسد اعدام مجرمین نقش بسرایی در برآوردن این هدف نداشته است که برعکس در پاره ای از کشور ها ،حتی پس از لغو اعدام ، از شمار جرایم مستلزم اعدام نیز کاسته شده است.(نک. مارک آنسل ،مجازات اعدام ،صص 120-121) آنچه در این هدف اصل است نظم عمومی و منافع جامعه است. احتمال دارد میزان جرم و مجازات نامتناسب باشد چرا که  جامعه  باید مرعوب شود تا حالت بازدارندگی ایجاد شود  پس ممکن است مجازاتِ زیاد برای جرمِ  کم در نظر گرفته شود(سیاستی که در رابطه با مواد مخدر در ایران اتخاذ شده است.) بازدارندگی مجازات ها ممکن است عمومی (بازدارندگی نسبت به سایرین، غیر از خود بزهکار)یا اختصاصی (بازدارندگی نسبت به خود بزهکار) باشد . هدفِ دیگر مجازات را در سزا دادن یا مکافات بزه کار دیده اند:عدالت اقتضا می کند که کار زشت بی کیفر نماند. این اندیشه که از پیشینیان به یاد مانده هنوز در اعتقاد مردم ریشه دارد که بزهکار مدیون است و باید دین خود را به همان میزان بپردازد. از این رو مجازات ضمناً نوعی تلافی جویی به شمار می آید که تجلی ِ آرمانی آن را می توان امروزه در اجرای قصاص مشاهده کرد . همچنین باید افزود که باید در اجرای مجازات به اصولی مانند قانونی بودن جرم و مجازات ، تفسیر مضیق به نفع متهم ، اصل کرامت انسانی وی و ... توجه شود.

مجازات سالب ِ حیات:

سلب ِ حیات ِ بزهکاران، پیشینه ای دیرینه، در تاریخ حیات اجتماعی بشر دارد. مجازات سلب حیات یکی از اقسام مجازات بدنی است. قربانیان مجازات های سالب ِ حیات را می توان از دیدگاهی در دو دسته تقسیم کرد:

الف- قربانیان جرم های خصوصی: این دسته از قربانیان شامل افرادی هستند که به دلیل اتهام به  ارتکاب اعمال خلاف قانون «برعلیه سایر اشخاص» محکوم به اعدام شده اند. این اتهام ها دامنه وسیعی را در بر می گیرد (مثل زنا ،‌قتل و ...)

ب- قربانیان جرم های عمومی یا عقیدتی: این دسته شامل مواردی هستند که به جهت طرز فکرشان و عمل در راستای آن به اعدام محکوم میشوند.(مثل خیانت به کشور،کفرگویی ،جاسوسی،محاربه و ...)

مجازات سالب حیات مثل هر مجازاتی مخالفان و موافقانی دارد:

مخالفان معتقدند:نخست، سلب حیات بزهکاران کیفری بازگشت ناپذیر است. هرگاه بی گناهی بر اثر اشتباه ِ دادرس به دار آویخته شود ، هرگز اشتباه او قابل جبران نیست. دوم، کیفرهای سالب ِ حیات ظالمانه هست. زیرا قابل توزین و کاهش و افزایش متناسب با تقصیر بزهکار نیست. سوم، کیفرهای سالب ِ حیات متضمن هیچ فایده ای برای فرد و جامعه نیست.چهارم، کیفرهای سالب ِحیات با احساس بشر دوستی و با روح تمدن امروزی که حق حیات را برای همه ی انسانها محترم می شناسد مغایر است. علاوه بر آن قبح خونریزی را در اذهان مردم زائل می کند. از سویی دیگر موافقان در صدد پاسخ برآمده و دلایلی را جهت موافقت خویش بیان نموده اند: نخست، بازگشت ناپذیری جان آدمی که اجرای مجازات اعدام سلب شده خاص چنین مجازاتی به تنهایی نیست. این ایراد ها به همه ی مجازاتهای سالب آزادی نیز وارد است. دوم، عدالت انسانی هیچ گاه مدعی برقراری تناسب دقیق میان زیان و مصایب ناشی از جرم و سختی و رنج مجازات نیست.سوم، دلایل کسانی که بر بیهودگی مجازات های سالب ِ حیات نظر داده اند بر آمار قابل اعتمادی مبتنی نیست چرا که عده ای نیز بوده اند که صحنه ی اعدام را دیده و مرعوب شده اند! چهارم، شرف و مقام انسانی هر فرد وقتی محترم است که از جایگاه انسانی خود تنزل نکند . کسی که به جان و آزادی دیگری وقعی ننهد خود نیز شایسته  احترام نیست.

در روزگار ما ، جنبش الغای مجازاتهای بدنی بخصوص اعدام که در دو دهه ی اخیر رو به گسترش نهاده است و نیز بازنگری بعضی از کشور ها در سیاست جنایی جدیدی  که با لغو مجازاتهای اعدام در قبال تبهکاران برگزیده اند که در ابتدای این نوشته به آنها اشاره شد از آثار این نظریه پردازی ها بوده است.   

همانطور که در اهداف مجازات ذکر شد باید ببینیم مجازات اعدام تا چه حدی می تواند اهداف مجازات را برآورده کرده ما را به عدالت نزدیک کند؟ امروزه با گسترش رسانه ها و تأثیر بی نظری آنها بر عموم مردم، آیا بهتر نیست فرهنگسازی و ارعاب برای عدم انجام جرم را بدین وسیله نشان دهیم  تا با حلق آویز کردن مجرمان در خیابان؟ بی گمان هم گستردگی و هم تأثیر یک فیلم ، مقاله و این قبیل ابزارها مؤثرتر جلوه می کند. در زمینه ی کیفر دادن مجرم باید پرسید مگر نمی شود بجای متقابله به مثل از سایر شیوه های مجازات مثل مجازاتهای سالب آزادی ، یا مجازاتهای مالی یا سایر مجازاتها استفاده کرد ؟ ستاندن جان آدمیان آیا مجازات مناسبی برای جرایم مستوجب اعدام مانند سرقت مسلحانه،زنا، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی، لواط  هستند؟ قطعاً این اعمال قبیح اند و باید با آنها مقابله کرد اما تردید در تساوی مجازات با جرم هست. آیا در این قبیل مجازات های سالب ِ حیات زمینه های اجتماعی که منجر به اِعمال جرم شده است مثل فقر ،مسائل روانی و ...  مجازات می شوند ؟ به نظر می رسد می توان با توجه به احتیاط در دماء و ارزش خون آدمیان مجازات دیگری را پیش بینی کرد تا فرصت اصلاح مجرم و اجرای عدات بیشتر رعایت شود.

مجازاتها ی سالب ِ حیات در ایران ذیل سه عنوان قصاص ، اعدام و رجم  مطرح می شود. بیشترین مجازات های سالب ِ حیات در ایران به قصاص نفس مربوط می شود که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول(اولیای دم) است. در این زمینه چند سالی است که آمار رجم نیز کاهش یافته است.

به نظرمی رسد اعدام پاسخی خشونت زا به خشونت باشد . همواره با اعدام قبح خونریزی از بین می رود اما این بار نه از سوی تبهکاران ، که توسط دولت. ساترلند معتقد است جرم آموختنی است. بنابراین با اجرای مجازات اعدام نه تنها نباید منتظر کاهش خونریزی باشیم که با آموختن جرم توسط بزهکاران و زائل شدن قبح خونریزی نزد عموم مردم احتمال وقوع جرایم، بیشتر نیز می شود. حذف مجرم نه تنها پاسخی مناسب به بزه کار نیست بلکه به نوعی تأیید روند کلی کار او یعنی خشونت و از بین بردن کرامت انسانی است. قطعاً اعدام و سلب حیات مجرم نمی تواند دارویی برای بهبود این بزهکاری ها باشد چرا که سابقه ی اعدام بزهکاری های مربوط به مواد مخدر در ایران نشان داد که هرگز این مجازات راهکار مناسبی در این زمینه نبوده است. عماد الدین باقی در مورد آمار اعدام و بزهکاری در ایران معتقد است که در قوانین جزایی ایران اعمالی جرم محسوب می شوند که در بیشتر کشور ها «ناپسند» محسوب می شوند و نه «جرم». وی معتقد است رابطه ی مستقیمی میان فقر و ناتوانی های مالی و فرهنگی با جرح و آمار جنایت واعدام دارد. سید حسین موسوی تبریزی نیز که دادستان پیشین ایران بود می گوید که مجازات اعدام مصلحتی است که دین اسلام برای حاکمان جامعه تعیین کرده که اگر مردم بخواهند می توانند بجای اعدام مجازاتهای دیگری به کار برند. آیت الله صانعی نیز در فتوایی اعلام کرد سنگسار در عصر غیبت ممنوع است. همچنین ایشان در مورد قصاص فرموده اند آنچه می تواند در کاهش اجرای حکم قصاص مؤثر باشد ترویج فرهنگ عفو و  بخشش در جامعه می باشد «وَ جَزَواسیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فأجره و علی الله أنه و لا یحب الظلمین ...»(و جزای بدی ،مانند آن،بدی است. پس هر که درگذرد و نیکوکاری کند ، پاداش او بر{عهده}خداست. براستی او ستمگران را دوست نمی دارد) 

با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد کاهش و حتی متوقف نمودن مجازات های سالب ِ حیات و از سویی ترویج فرهنگ عفو و بخشش و کرامت ذاتی انسان ها در کاهش فرهنگ خشونت ،جرم و جنایات و بخصوص آمار اعدام می تواند مؤثر باشد.

 

 منابع:

1-     اردبیلی ، محمد علی :«حقوق جزای عمومی» ،جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ دوم پاییز 78

2-     سایت آیت الله صانعی http://www.saanei.org

3-     سایت دانشنامه ی ویکی پدیا  http://fa.wikipedia.org

4-     سایت عماد الدین باقی http://www.emadbaghi.com        /

5-     سایت سازمان عفو بین الملل  http://web.amnesty.org/pages/392-260407-feature-eng

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31