تفسیر حقوقی یا فقهی

حقوق تعریف خاصی ندارد. بعضی آن را جمع حق دانسته و در صدد تعریفی برآمده اند که به اصطلاح منطقیون جامع و مانع نیست. حقوق، تفسیر قوانین یا اعمال ماده قانونی در موارد خاص نیست. حقوق فن استدلال یا فن تفسیر قوانین محسوب نمی شود هر چند که آنها از عناصر شاکله حقوق باشند. اساسا حقوق فن و تکنیک نیست که ما بتوانیم وکلا را تکنیسین حقوق قلمداد کنیم. بعضی گفته اند که وکالت هنر است که با فن خیلی تفاوت دارد. بهرحال متفکرین در حوزه حقوق از تلاش برای کشف ماهیت و تعریف حقوق باز نایستاده اند. مکاتب مختلف حقوقی تلاش نموده اند که ماهیت حقوق را تبیین و توضیح دهند که متاسفانه هریک به راهی رفته اند. بعضی مکاتب ویژگی های حقوق را مرکز توجه قرار دادند و بعض دیگر محتوای حقوق را تحلیل و تشریح نمودند و بعضی اعتراف نمودند که نمی توانند بگویند که حقوق چیست ولی می توانند بگویند که حقوق چه چیزهایی نیست. بهرحال اینکه ما نمی توانیم حقوق را تعریف کنیم مانع از آن نیست که نتوانیم تفاوت آن را از دیگر حوزه های مشابه مثل فقه تشخیص دهیم.

کلمه فقه در قرآن و احادیث مکرر بکار رفته است. دقیقا معلوم نیست که عنوان \'\'فقهاء\'\' از چه موقع مورد استفاده قرار گرفته است ولی مسلم آن است که عنوان فقهاء از زمان تابعین یعنی شاگردان صحابه که پیامبر اکرم (ص) را درک نکرده ولی صحابه را درک کرده اند بکار رفته است. هفت نفر از آنها به نام فقهای سبعه معروفند. یک قرن پس از هجرت که مصادف با درگذشت فقهای سبعه است به سنه الفقهاء مشهور می باشد و پس از آن کسانی که به احکام اسلامی عالم و عارف بودند عنوان فقیه اطلاق گردید.

کلمه فقه در مورد احکام ومسائل عملی یعنی اموریکه که یک مسلمان باید یا نباید و چگونه انجام دهد بکار رفته است. معروفترین طبقه بندی از فقه امامیه به مرحوم محقق حلی اختصاص دارد و تقریبا مقبولیت عام دارد. مرحوم محقق فقه را به عبادات، عقود، ایقاعات، و احکام تقسیم بندی نموده است. بنابراین حوزه فقه از حوزه حقوق بمراتب وسیع تر است. منابع فقه عبارتند از کتاب، سنت، اجماع، و عقل. (ادله اربعه) در حالیکه منابع حقوق قانون و رویه قضایی هستند. سابقاً دکترین حقوقی نیز جزء منابع حقوقی محسوب می شدند که اکنون فتاوی معتبر فقهی جایگزین آن شده است. از نظر فقیه اختلافات ماهوی موضوعات که برخی کاملا شخصی و فردی و برخی ماهیت اجتماعی یا اقتصادی یا قضایی دارند فرقی نمی کند آن چه برای فقیه اهمیت اساسی دارد \'\'فعل مکلف\'\' است و همه احکام را از یک نوع مبادی استنباط می کند و با یک متد آنها را مورد تحقیق و مطالعه قرار می دهد مثلا اعتکاف و بیع و نکاح و حج و حدود در یک ردیف قرار دارند. همانطورکه اشاره شد حقوق با ادله اربعه سروکار ندارد بلکه قانون اساس و مبنای کار آن است و فرا تر از آن قدم نمی گذارد. متد حقوقی و فقهی متفاوت است . قیاس فقهی همان تمثیل است که باقیاس حقوقی و فلسفی فرق دارد. الزامات حقوقی جنبه اجتماعی و مربوط به نظم اجتماعی است ولی الزامات فقهی فردی و تعبدی است. فرد مسلمان در هر جا و در هر حکومتی خود را ملزم به رعایت دستورات دینی می داند و مکان و زمان تاثیری در آن ندارد ولی حقوق سرزمینی است و از کشوری یا محلی به محل دیگر فرق می کند. تقسیمات حقوق با تقسیمات فقهی فرق دارد. ادبیات و اصطلاحات فقهی با ادبیات و اصطلاحات حقوقی در بسیاری موارد فرق دارند و بعضا کاملا متفاوت است بنابراین حقوق علیرغم شباهتهایی که با فقه دارد از آن متمایز است.

قانون که اولین منبع حقوق ما محسوب می شود صرفنظر از اینکه موافق یا مخالف شرع باشد اساس و مبنای فعالیت دستگاه قضایی است. اینکه تقنین یک موضوع از طرف مجلس شورای اسلامی و عبور از شورای نگهبان بمعنی تشریع است محل اختلاف است. بعبارت دیگر همین که قانونی از مجلس و شورای نگهبان گذشت جزء احکام است یا خیر محل بحث است ولی قانون برای حقوقدان قداست خاص دارد و رعایت آن الزامی است. اینکه خسارات تاخیر تادیه حلیت یا حرمت دارد محل مجادله و گفتگوبرای وکیل و قاضی نیست ولی یک فقیه یا متشرع ممکن است از جنبه تعبدی آن را نپذیرد. یا اینکه حق کسب و پیشه شرعی یا غیر شرعی است محل اختلاف است. فقه امامیه مستاجری که مدت اجاره او منقضی شده است را ملزم به تخلیه و تحویل عین مستاجره می کند (تکلیف شرعی) و ادامه تصرفات او را بدون اذن موجر غصب می داند. (رساله امام خمینی(ره) ) بنابراین بسیاری از مواد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ،از نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده است ولی هنوز قانون و لازم الاجراست. مثلا مستاجری که سرقفلی نداده و مدت اجاره او منقضی شده است ملزم به تخلیه است و الزام موجر به پرداخت حق کسب و پیشه خلاف بین شرعی است (ماده ۱۸). یا اینکه مستند به ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ مستاجر پس از انقضای مدت اجاره مکلف به پرداخت اجرت المثل بمیزان اجرت المسمی می باشد که وضوحا خلاف بین شرعی است (رساله امام خمینی(ره) ) یا مثلا رد دادخواهی مردم بدلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی مخصوصا پرداخت هزینه دادرسی در واخواهی و اعتراض ثالث بمیزان ۳% خلاف بین شرعی است. دادرسی در اسلام هزینه ندارد و دادخواهی حق مسلم هر مسلم و مسلمه است. موارد مشابه آنها در قانون کم نیستند.

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی قاضی را مکلف به اجرای قانون می کند و قاضی تنها در صورت کامل نبودن یا عدم صراحت یا فقدان قانون در دعوی مطروحه می تواند به منابع معتبر اسلامی رجوع نماید. تبصره ماده فوق اجتهاد خلاف نص قانونی را ممنوع می کند بنابراین وقتی حکمی موافق قانون صادر شد نمی تواند خلاف بین شرعی باشد چون اگر خلاف بین شرعی باشد بهتر است قانون را عوض کنیم نه اینکه دستگاه عریض و طویلی برای رسیدگی به آن راه اندازی کنیم و بگوییم هر موقع حکم، خلاف بین شرعی بود محکوم علیه حق اعتراض دارد . بنظر می رسد که منظور قانونگذار در ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خلاف بین قانونی و شرعی باشد چرا که قانونگذار کار عبث و بیهوده نمی کند. بعلاوه منابع حقوقی ما مطابق با ماده ۳ قانون آیین دادرسی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی اول قانون و بعد منابع فقهی است. شاید اگر بگوییم که اگر قاضی در صورت فقدان قانون یا ناکامل بودن قانون و عدم صراحت قانون در دعوی مطروحه مستند به منابع فقهی یا اسلامی حکم صادر کرد و مستند حکم صادره قانون نبود بلکه منابع معتبر اسلامی بود در آنصورت محکوم علیه می تواند ظرف ۳۰ روز خلاف بین شرعی بودن مستند حکم را اثبات نماید که البته این بنظر صحیح تر می رسد چون نوعی نظارت است و لازم است ولی قریب به اتفاق آراء براساس قانون و مستند قانونی صادر می شوند که با اصل ۱۶۷ قانون اساسی مطابقت دارد. بعضی از قوانین (تاخیر تادیه و موادی از قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶) نیزخلاف بین شرعی است ولی قانونگذار آنها را ابطال نکرده است و به همین دلیل باید منتظر بود تا در خصوص چنین قوانینی نیز تعیین تکلیف شود. مثلا یکی ازکارآموزان وکالت، دادخواستی به خواسته خلع ید علیه مستاجر به یکی از محاکم عمومی دادگستری شهرهای استان همدان تسلیم می نماید. دادگاه بدوی دعوی موجر را بدلیل اینکه رابطه استیجاری بین طرفین دعوی وجود داشته و مستند دعوی قرارداد اجاره بوده و می بایست عنوان خواسته تخلیه می بود رد می نماید ولی دادگاه تجدیدنظر همدان قرار رد دعوی را نقض کرده است. دادگاه بدوی به این دلیل مبادرت به صدور چنین رایی کرده است که در دعوی موجر علیه مستاجر مستند به قوانین محاکم بر روابط موجر و مستاجر و رویه حاکم قضایی، دعوی تخلیه صحیح است ولی دادگاه تجدیدنظر همدان نظر به تفسیرفقهی داشته و استدلال شده که قرارداد اجاره بمحض انقضای مدت بر طرف می شود و ادامه تصرفات مستاجر غاصبانه است لذا دعوی خلع ید صحیح است. سرانجام معلوم نیست که تفسیر فقهی یا تفسیرحقوقی کدام یک باید رعایت شود؟

همچنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی چهار نوع جرم را پیش بینی نموده است: ۱- عملیاتی از قبیل پی کنی و صحنه سازی بمنظور تصرف (هنوز تصرف نشده) ۲- تصرف عدوانی ۳- ممانعت از حق ۴- مزاحمت از حق که موارد ۲و ۳و ۴ را تعریف ننموده است ولی در صدر ماده از عبارت متعلق استفاده شده که افاده مالکیت می نماید که بحث های زیادی راجع به آن شده است.

ماده ۶۹۰ ناظر به تصرفاتی است که متصرف به قصد تملک و سلب مالکیت ازدیگری مبادرت به تصرف عدوانی یا ممانعت از حق میکند بنابراین در موضوع ماده ۶۹۰ سوءنیت خاص لازم است که همان قصد تملک یا ذیحق جلوه دادن است.

قضات دادگستری در نشستهای قضایی خود نظریات مختلفی ابراز داشته اند. یک دیدگاه میگوید:

«منظور از تعلق، مالکیت است و مقنن برای ید متصرف غاصب احترامی قائل نشده است و برخلاف سابق که فقط سبق تصرف ملاک بود، اکنون ارائه دلیل مالکیت نیز ضروری است چرا که تعلق، نتیجه مالکیت است و تا مالکیت احراز نشود، نمیتوان مجازات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد. بدین ترتیب، قانونگزار از حکم شرع در مورد غصب متابعت کرده و فقط غاصب عدوانی را مستحق مجازات دانسته و متصرف ذیحق را که با دلیل مالکیت، تعلق ملک یا حقی در آن را به خود ثابت نماید، درخور مجازات ندانسته است.»

نظریه مشورتی شماره ۲۷۴/۷- مورخه ۱۴/۱۲/۸۴ موید نظریه نشست قضایی است:

\'\'ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد ۱۵۸ به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با ماهیت تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که جنبه کیفری دارد از حیث نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلتهای مقرر بنحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲ و قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امر مدنی نیست و اساسا در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای شکایت تصرف عدوانی اشاره نشده است\'\'

قانونگذار در تقنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نظر به شرع مقدس اسلام در خصوص غصب داشته است یعنی متصرف باید مبنای مشروعی برای تصرفات خود (اعم ازمالکیت منافع یا عین) داشته باشد . بعبارت دیگر تصرف عدوانی بیان دیگر غصب است که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی تعریف شده است. ماده ۳۰۸ غصب را چنین تعریف میکند: «غصب استیلای بر حق غیر است به نحو عدوان» و وضع ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غصب است.

غصب، اختصاص به اموال غیرمنقول و منقول ندارد و شامل حق نیز می شود و دارای دو عنصر مادی و روانی است؛ عنصر مادی همان استیلای بر حق یا وضع ید بر مال غیر و عنصر روانی که نامشروع یا عدوانی بودن تصرف است. تصرف عدوانی هم دو رکن دارد؛ رکن مادی تصرف است که همان استیلا یا وضع ید بر ملک غیر میباشد و رکن روانی، عدوانی یا نا مشروع بودن تصرف است. در ماده ۳۰۸ ق.م به \'\'حق غیر\'\' اشاره شده است. بنابراین اگر غیر، حقی در ملک تحت تصرف خود نداشته باشد بلکه شخصی که او را از ملک خارج میکند دارای حق باشد عمل وی از نظر حقوقی غصب نیست و از نظر کیفری تصرف عدوانی به حساب نمیآید زیرا عدوانی یا عدم مشروعیت در اینجا وجود ندارد. و نباید شخص متصرفی که محق به تصرف بوده و سبق تصرف یا استفاده از حق نداشته است مجازات نمود. بنابراین دادگاه در مقام رسیدگی کیفری به دعوی تصرف عدوانی (نامشروع) و مزاحمت و ممانعت از حق می بایست حقوق مشروع و قانونی مورد ادعای شاکی در موضوع شکایت و دفاعیات متهم مبنی بر محق بودن تصرفات او یا ممانعت از حق را احراز نموده، اقدام به صدور رای نماید.

در یکی از احکامی که از دادگاه عمومی دادگستری شهرستان تابع استان همدان صادر شده است تفسیر فقهی از ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی رد شده است و دادگاه بدون ورود به مالکیت خوانده به سبق تصرف و سبق استفاده از حق توجه نموده و سند رسمی را سبق تصرف یا استفاده از حق محسوب ننموده است که تفسیر دادگاه عمومی مخلوطی از تفسیر فقهی و حقوقی است.

قانونگذار سابق، سبق و لحوق تصرف یا استفاده از حق را به جهت نظم عمومی در بزه تصرف عدوانی و ممانعت از حق درنظر داشته بود و شخصی که خود راساً اقدام به رفع تصرف می نمود مجازات می کرد. بنابراین قانونگذار سابق به عدالت جمعی و نظم اجتماعی بیشتر توجه داشت ولی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که منعکس کننده نظر شرعی است به عدالت فردی توجه دارد مثلا چطور قاضی می تواند یک نفر راکه مالک قانونی و شرعی است بعنوان متصرف عدوانی محبوس نماید این با عدالت فردی منافات دارد و تفسیر منطقی از قوانین هم موید این نظراست که مالک قانونی و شرعی را نباید محبوس کرد ولو اینکه متصرف عدوانی باشد. بعبارت دیگرمالک رسمی و شرعی اصلا نمی تواند متصرف عدوانی محسوب شود چرا که عدوان بمعنی بدون مجوز قانونی است در حالیکه مالک محق به تصرف مایملک خود می باشد.به هرحال آراء متعارض و تفاسیر مختلف در یک حوزه قضایی به وفور دیده می شود و طبیعی هم بوده و هیچکس مخالف آنها نیست. آنچه مهم است فقدان نظارت دیواتعالی کشور در اجرای صحیح همه قوانین است . متاسفانه نظارت دیوانعالی کشور محدود به بعضی موارد شده است.بنابراین بهتر است که موارد فرجام خواهی توسعه یافته تا سطح علمی و عملی قضات مادون، متاثر از آراء دیوانعالی کشور سازمان و ارتقاء یابد.

نویسنده : منوچهر باقری مقدم

منبع:http://lawnet.ir/#fulltext?id=527