سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز خرداد ۱۳۷۳

حقوق جزا ۱۳۷۳
لطفا به هر دو سوال ذیل پاسخ دهید : استفاده از قانون مجازات اسلامی و تعزیرات آزاد است .
سوال اول :
شخصی به موجب اتهامات زیر در دی ماه ۱۳۷۲ تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار میگیرد .
تصرف ملک الف به قهر و عدوان موضوع ماده ۱۳۸ قانون تعزیرات
ورود به منزل الف با تهدید موضوع ماده ۱۳۷ قانون تعزیرات
معاونت با ج در دو فقره سرقت ساده موجب تعزیر .
در سابقه فرد متهم مشخص میشود که قبلا در سال ۱۳۷۱ به عنوان تصرف ملک دیگری به یک سال حبس محکوم شده و دادگاه مجازات او را تبدیل به یک میلیون ریال جزای نقدی کرده که از دادگاه تقاضای تقسیط آنرا نموده دادگاه نیز با این تقاضا موافقت کرده که مقداری از جزای نقدی را پرداخت و هنگام وقوع جرائم اخیر مقداری از اقساط هنوز پرداخت نشده است . کیفر خواست صادر و با توجه به مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۰۸ قانون تعزیرات و ۴۸ و ۴۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی تقاضای مجازات او شده است . با توجه به سوال بالا :
اولا : چنانچه شما وکیل مدافع متهم باشید چه دفاعی از او میتوانید بکنید که موثر در تخفیف مجازات وی باشد .
ثانیا : آیا میتوانید در خواست تعلیق اجرای مجازات موکل خود را بنمائید یا خیر ؟
سوال دوم :
الف مامور ناحیه انتظامی تهران بیآنکه حکمی از مقامات صلاحیتدار داشته باشد دستور توقیف ب را به ج کارمند زیر دست خود میدهد . ج برای توقیف به خانه ب مراجعه میکند امان همسایگان اطلاع میدهند که ب مدتی است از ایران خارج شده و مقیم یکی از کشورهای خارج است . با توجه به صورت مسئله بالا :
اولا : آیا دستور الف میتواند شروع به جرم موضوع ماده ۷۱ قانون تعزیرات باشد یا خیر ؟
ثانیا : آیا عمل ج عنوان مجرمانه دارد یا خیر ؟ در صورت مثبت یا منفی به چه دلیل ؟ 


 * حقوق مدنی ۱۳۷۳

به سوالات ذیل با استدلال پاسخ دهید . استفاده از قانون مدنی آزاد است .
سوال اول :
شخصی به دستور کارفرما وکیلی برای او به منظور اداره امور احداث یک ساختمان انتخاب میکند . پس از انتخاب وکیل ، در قراردادی که بین وکیل کارفرما و مقاطعه کار ساختمان منعقد میشود ، احداث ساختمان طبق نقشه معین در برابر دستمزد معلوم بر عهده پیمانکار قرار میگیرد که ظرف یک سال آنرا تحویل دهد ، مشروط براینکه در هر ماه مبلغ معینی از دستمزد به مقاطعه کار پرداخت شود .
اگر دستورگیرنده پس از انتخاب وکیل و پیش از عقد قرارداد مقاطعه کاری فوت کند ، قرارداد مزبور چه وضعیتی خواهد داشت .
اگر وکیل مزبور ، با وجود در اختیار داشتن پول کارفرما ، در پرداخت اقساط دستمزد مقاطعه کاری تاخیر کند و شخص اخیر به دلیل این تاخیرات احداث ساختمان را مدتی به تاخیر اندازد ، شما به عنوان وکیل کارفرما ترجیح میدهید برای مطالبه خسارت علیه کدامیک از وکیل و مقاطعه کار طرح دعوی کنید ؟
سوال اول :
وصی بر ثلث مشاع از ترکه ، پس از فوت موصی و بدون اذن ورثه ، باغی را که جزء ترکه متوفی بوده است ، به عنوان ثلث انتخاب و آن را اجاره داده و تسلیم مستاجر میکند . شما به عنوان وکیل ورثه :
آیا دعوی خلع ید باغ را تجویز میکنید یا خیر ؟
بر فرض مثبت بودن پاسخ سوال بالا ، علیه چه شخصی طرح دعوی میکنید ، مستاجر یا وصی ، یا هر دو . 


 * حقوق ثبت و امور حسبی ۱۳۷۳

به کلیه سوالات زیر مستدلا پاسخ دهید . استفاده از قانون مدنی مجاز است .
ماده ۴۸ قانون ثبت را شرح دهید . ماده ۴۸ قانون ثبت « سندی که مطابق مواد فوق به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد . »
برای تشکیل و ثبت انجمنهای علمی چه تشریفاتی لازم است ؟
در چه مواردی ابطال اسناد مالکیت احتیاج به حکم دادگاه ندارد ؟
در چه مواردی به ولی قهری ضم امین میشود .
ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی را توضیح دهید . ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی « قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد . » 



 * آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۳

به سوالات ذیل پاسخ دهید :
سوال ۱
یک موسسه دولتی به موجب حکمی که از دادگاه بدوی صادر و در مرجع تجدیدنظر تایید شده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال محکوم گردیده است . از مشاور حقوقی موسسه سوال شده است در صورت صدور اجرائیه و ابلاغ آن آیا موسسه از پرداخت هزینههای اجرائی معاف است یا خیر ؟ به سوال مستدلا و با استناد به قانون پاسخ دهید .
سوال ۲
آقای الف به موجب یک برگ سفته به شماره ۱۹۵ تعهد میکند که در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۷۴ مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت بدهی خود به آقای ب بپردازد . اما آقای الف که کارمند رسمی یک موسسه دولتی در شیراز بوده در آبان ماه ۱۳۷۲ در شهر مذکور فوت میکند و آقای ب در سال ۱۳۷۳ به استناد سفته مذکور و گواهی حصر و وراثت دعوائی در دادگاه حقوقی یک تهران به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال علیه آقای ج وراث منحصر بفرد متوفی که در تهران اقامت دارد طرح مینماید و محکومیت وی را به پرداخت وجه مذکور از ترکه درخواست میکند . در جلسه دادرسی که با حضور طرفین تشکیل میشود آقای ج میگوید : اولا : دادگاه فاقد صلاحیت است . ثانیا : امضای ذیل سفته به هیچ وجه تعلق به مورث ندارد . آقای ب با بقاء در استفاده از مستند ، بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی به اعتبار و اصالت آنرا مینماید . دادگاه با رد ایراد خوانده و اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی ، به اصالت سند رسیدگی و با احراز صحت امضای مورث خوانده به صدور رای مبادرت میکند . خلاصه رای دادگاه چنین است . اولا آقای ج به پرداخت مبلغ سفته و هزینه دادرسی به اقای ب محکوم میشود . ثانیا اقای ج از جهت اینکه امضای منتسب به اقای الف را در سفته مستند دعوی نپذیرفته و با رسیدگی صحت سند محرز گردیده است به تادیه مبلغ یکصد هزار ریال جریمه محکوم میگردد .
آیا به نظر شما تصمیمات دادگاه در جریان رسیدگی و نیز رای صادره مطابق با موازین قانونی هست یا خیر ؟ نظر خود را مستدلا و با استناد به مقررات بنویسید .
سوال ۳
آقای بهمن به موجب سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره یک ش دانگ یک باب خانه را به آقای علی میفروشد و در سند مذکور تعهد میکند که در ۱/۳/۷۲ مورد معامله را تخلیه و به موجب یک برگ قبض رسمی به خریدار تحویل دهد . چون آقای بهمن به تعهد خود عمل نمیکند ، اجرائیه شماره ۲۵۸ دانر بر تخلیه مورد معامله صادر و به وی ابلاغ میشود . پس از ابلاغ اجرائیه بر اساس درخواست آقای بهمن دانر براینکه بر اثر کبر سن و بیماری قادر به اداره امور خود نیست دادگاه صالح بانو مینا دختر آقای بهمن را به استناد ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی به عنوان امین برای اداره اموال آقای بهمن تعیین میکند و بانوی مشارالیها در موعد قانونی قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع میدهد . سپس بانو مینا دعوائی به طرفیت آقای علی و اداره ثبت اسناد و املاک و سر دفتر ، دفتر اسناد رسمی شماره یک در دادگاه صالح طرح و ضمن آن اعلام میکند : اینجانب به عنوان امین اموال آقای بهمن نسبت به اجرائیه صادره اعتراض دارم زیرا پدرم نابینا و کر و بیسواد است و قادر نبوده که سند انتقال را تنظیم و امضاء کند و اهالی محل هم اطلاع دارند که وی قادر به تکلم و حرکت نیست و آقای علی با سوء استفاده از وضعیت پدرم و تبانی با سردفتر به تنظیم سند مبادرت کرده است . لذا اکنون با توجه به نابینائی و ناشنوائی و بیسوادی پدرم و ناتوانی وی در تنظیم سند انتقال درخواست توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه شماره ۲۵۸ را که بر خلاف قانون صادرشده است مینمایم . ضمنا جهت معاینه پدرم وتشخیص وضعیت وی ارجاع امر به کارشناس و تحقیق محلی مورد تقاضاست . ( مشارالیها کلیه مدارک لازم را ارائه و به پرونده اجرائی شماره ۲۵۸ استناد نموده و تقاضای مطالبه و ملاحظه آنرا کرده است ) . دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر میکند و جهت رسیدگی به پرونده تعیین وقت میشود . به سوالات ذیل مستدلا و با استناد به مواد قانون پاسخ دهید :
اولا : به نظر شما دعوی مطروحه مطابق با موازین قانونی هست یا خیر ؟
ثانیا : به نظر شما بانو مینا چه اقدامی باید انجام بدهد ؟
ثالثا چه مطالبی ضرورت دارد سر دفتر دفتر اسناد رسمی به دادگاه اعلام نماید .

سوال ۴
آقای سهراب به موجب مبایعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ یک دستگاه اتومبیل را به مبلغ سه میلیون تومان به اقای محمد میفروشد و ضمن دریافت ثمن معامله تعهد میکند در تاریخ ۲۸/۴/۷۲ جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و در مبایعه نامه توافق میشودچنانچه راجع به اختلاف بین طرفین اختلافی بوجود بیاید آن اختلاف از طریق داوری حل و فصل شود . اقای سهرات در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمی حاضر نمیشود و آقای محمد در مرداد همان سال فوت میکند . بانو مریم وارث منحصر بفرد اقای محمد به استناد تصویر مصدق گواهی حصر وراثت و سایر مدارک در دادگاه صالح دعوائی به خواسته الزام آقای سهراب به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال طرح میکند و بهای خواسته در دادخواست سه میلیون تومان قید میشود . دادخواست به خوانده ابلاغ و جلسه دادرسی با حضور طرفین تشکیل میشود و دادگاه پس از رسیدگی چنین رای میدهد : « نظر باینکه بشرح مندرجات مبایعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ طرفین توافق کردهاند که اختلاف آنان از طریق داوری حل و فصل گردد ، لذا دعوی بکیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی قرار رد آن صادر و اعلام میشود . » بانون مریم در مهلت قانونی دادخواست تجدیدنظر به دادگاه صالح تسلیم و تقاضای نقض رای صادره را میکند و چون دادخواست ناقص بوده مدیر دفتر دادگاه کتبا به مشارالیها اطلاع میدهد تا ظرف ۵ روز پس از ابلاغ نسبت به پرداخت مبلغ دویست و بیست و نه هزار و سیصد و هشتاد و پنج تومان هزینه دادرسی و تسلیم لایحه تجدیدنظر خواهی در دو نسخه اقدام کند و در غیر اینصورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد .
در ۱۹/۴/۱۳۷۳ اخطاریه به بانو مریم ابلاغ میشود و نامبرده در روز پنجشنبه ۲۳/۴/۷۳ به دفتر شما مراجعه میکند و از شما میخواهد که وکالت او را بپذیرید . اکنون با توجه به مطالب فوق مستدلا و با استناد به مقررات به سوالات ذیل پاسخ دهید :
به نظر شما دعوی تجدیدنظر مطروحه پیشرفت دارد یا خیر ؟
چنانچه وکالت بانو مریم را بپذیرید در قبال اخطاریه رفع نقص چه اقداماتی را انجام خواهید داد و مطالبی را که ضروری است به دادگاه اعلام شود ، بنویسید .
چنانچه پرونده را تکمیل کنید ولی تجدیدنظر خوانده از محل و نشانی تعیین شده در دادخواست تجدیدنظر خواهی نقل مکان کرده باشد و دادخواست به او ابلاغ نشود و دفتر دادگاه از این جهت اخطار رفع نقص نماید و بانو مریم نشانی دیگری از تجدیدنظر خوانده نداشته باشد ، شما چه اقدامی میکنید .
چنانچه پرونده از هر حیث تکمیل شود و در مرجع تجدیدنظر مطرح گردد مرجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نماید که منطبق با موازین قانونی باشد . 



 * آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۳

دو مسئله زیر را بدقت بخوانید و هر دو را پاسخ دهید . استفاده از کتاب قانون آزاد است .
مسئله اول : ، دادگاه کیفری یک تهران در رسیدگی به جرمی از جرائم تعزیری که پرونده آن طبق مقرارت قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب ۱۳۶۸ مستقیما در دادگاه طرح شده و مدعی خصوصی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست ضررو زیان نموده است بدوا به تقاضای مدعی خصوصی قرار تامین خواسته صادر میکند . سپس وقت دادرسی تعیین و طرفین احضار میشوند . روز جلسه وکیل متهم بدون موکل حضور میابد . دادگاه حضور وکیل بدون موکل ( متهم ) را نپذیرفته و جلسه را تجدید مینماید . جلسه بعد متهم در معین وکیل خود حضور پیدا میکند . دادگاه قرار وثیقهای علیه متهم صادر مینماید متهم به قرار وثیقه اعتراض میکند لیکن دادگاه پس از رسیدگی بالاخره متهم را محکوم به مجازات قانونی نموده اجرای مجازات را نیز با احراز شرایط ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی معلق مینماید . بعلاوه متهم را به ضرروزیانی کمتر از میزان مدعی خصوصی محکوم میکند . مدعی خصوصی بعد از صدور حکم و قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی کتبا حق اعتراض و تجدیدنظر خواهی را از خود سلب نموده است ، معذا همزمان با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ، در مهلت قانونی ، مدعی خصوصی نیز نسبت به حکم ضرر و زیان تقاضای تجدیدنظر مینماید . در مرحله تجدیدنظر خواهی ، دیوان کشور ، دادگاه کیفری یک را در دعوی مطروحه اساسا دارای صلاحیت ذاتی و محلی نداسته و پس از نقض حکم آنرا به مرجع صلاحیتدار ارسال میدارد . اینک با توجه به قضیه مطروحه و با استفاده از قانون و یا آراء دیوان کشور و نظریه مستدلا و مستندا پاسخ خواستههای زیر را بنویسید .
در رسیدگی کیفری مذکور در صورتیکه توضیحات خاصی از متهم ضرورت نداشته باشد ، اصولا حضور متهم همراه وکیل در دادگاه الزامی است یا خیر .
تصمیم دادگاه در غیر قابل تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار وثیقه درست بوده است یا خیر .
با وجود صدور حکم محکومیت و تعلیق اجرای مجازات در باره متهم طرفین دعوی کیفری اعم از دادستان یا محکوم علیه یا مدعی خصوصی و یا هر مقام قضائی حق تجدیدنظر خواهی دارند یا خیر ؟
آیا در دعوی کیفری طرفین میتوانند حق تجدیدنظر خواهی را از خود سلب کنند و در این قضیه که مدعی خصوصی حق خود را ساقط کرده میتوانسته قبل از انقضاء مدت بیست روز مبادرت به تجدیدنظر خواهی کند .
با نقض حکم در دیوان کشور بعلت عدم صلاحیت ذاتی و محلی و ارجاع پرونده به مرجع صلاحیتدار قرار تامین خواسته و وثیقه صادره علیه متهم در پرونده به قوت خود باقی میماند یا لغو و منتفی گشته و دادگاه صلاحیتدار تصمیم جدید مقتضی اتخاذ خواهد نمود .
آیا پس از نقض حکم دائر به عدم صلاحیت محلی دادگاه توسط دیوان عالی کشور ، دادگاه مرجوع الیه حق اصرار دارد یا خیر ؟
مسئله دوم : ، یک نفر نظامی در محوطه محل خدمت ضمن تخلف از مقررات رانندگی موجب مرگ نظامی دیگر میشود . بازپرس نظامی قرار وثیقهای معادل دیه مقتول علیه متهم صادر میکند که پس از تودیع آزاد میگردد . متهم علاوه بر بزه مذکور بعلت حمل و نگهداری مواد مخدر که مجازات آن به فرض شدیدتر از جرم اولی است تحت تعقیب دادسرای انقلاب بوده . اینک دادسرای انقلاب با توجه به مقررات قانون بعلت اینکه مجازات جرم دوم مهمتر است خود را صالح برسیدگی به هر دو جرم متهم میداند . پس از حل اختلاف بین دو دادسرا توسط مرجع صلاحیدار ، بازپرس نظامی قرار وثیقه متهم را به قررا بازداشت تشدید و ذیل قرار صادره متهم را در زندان از ملاقات ممنوع میکند . وکیل متهم طی لایحهای دادسرا و دادگاه عمومی را صالح برای رسیدگی به جرم قتل غیر عمد دانسته و ممنوع الملاقات کردن متهم را غیر قانونی و بر خلاف حقوق زندانی تلقی مینماید . اینک با توجه به مسئله بالا و قانون و آراء دیوان کشور و نظریهها مستدلا و مستندا پاسخ خواستههای ذیل را بنویسید .
با توجه به اینکه جرم حمل و نگهداری مواد مخدر مهمتر از جرم دیگر متهم بوده ، رسیدگی به هر دو بزه انتسابی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی بجرم مهمتر را دارد میباشد یا خیر .
در این قضیه مرجع حل اختلاف بین دو دادسرا کدام بوده است .
آیا ادعای وکیل متهم در مورد صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و نیز ممنوع الملاقات کردن متهم درست است یا خیر ؟
تامین کیفری وثیقه که توسط بازپرس نظامی معادل دیه مقتول اخذ شده متناسب با جرم ارتکابی بوده یا خیر .

 این مطلب برگرفته از سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری می باشد.