X
تبلیغات
رایتل
یکشنبه 11 اسفند‌ماه سال 1387

انسان‌ از آزادی‌های‌ فردی‌ گذشته‌، تن‌ به‌ وجود جامعه‌ و دولت‌ داده‌ است‌ تا جامعه‌اش‌ منظم‌ باشد. زیرا وقتی‌ جامعه‌، قانونمند و منظم‌ باشد، بارقه‌یی‌ از عدالت‌ نیز وجود دارد.

انسان‌ از آزادی‌های‌ فردی‌ گذشته‌، تن‌ به‌ وجود جامعه‌ و دولت‌ داده‌ است‌ تا جامعه‌اش‌ منظم‌ باشد. زیرا وقتی‌ جامعه‌، قانونمند و منظم‌ باشد، بارقه‌یی‌ از عدالت‌ نیز وجود دارد.

 البته‌ ذکر این‌ نکته‌ لازم‌ است‌ که‌ اگر قانونی‌ با آرمانهای‌ مردم‌ منطبق‌ نبوده‌ و در مقابل‌ خواسته‌های‌ انسان‌ها قرار گیرد، بدیهی‌ است‌ اجرا نشده‌ و اقتدار خود را از دست‌ خواهد داد.عباراتی‌ چون‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌، هیات‌ منصفه‌، هیات‌ نظارت‌، شرایط‌ صدور امتیاز و... در عرصه‌ کار حرفه‌یی‌ به‌ بایدها و نبایدهایی‌ معنا می‌شوند که‌ گاه‌ نقطه‌ امیدند و گاه‌ تنگنا و محدودیت‌. آزادی‌ بیان‌ و اظهار عقیده‌ و گردش‌ و تبادل‌ آزادانه‌ اطلاعات‌، حقوق‌ شناخته‌ شده‌یی‌ هستند که‌ هیچ‌ حاکمیتی‌ نمی‌تواند شهروندانش‌ را از آنها منع‌ کند ولی‌ حق‌ دارد آنها را محدود یا منحصر به‌ موارد خاصی‌ کند.

البته‌ این‌ محدودیت‌ها باید معقول‌، مناسب‌، شفاف‌ وخالی‌ از ابهام‌ باشد و با معیارهای‌ منافع‌ ملی‌، اصول‌ و ارزشهای‌ دینی‌ و ملی‌ هر جامعه‌ سازگار بوده‌ و در راستای‌ رعایت‌ و تامین‌ حقوق‌ خصوصی‌ و عمومی‌ هر دو طرف‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ تبیین‌ گردند. رویارویی‌ جوامع‌ انسانی‌ با پدیده‌ گسترده‌ و تا حدودی‌ غیرقابل‌ کنترل‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ نوین‌، بکار گیرندگان‌ و مخاطبان‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ و دولت‌ها را واداشته‌ است‌ تا برای‌ بهره‌گیری‌ بهینه‌ از این‌ وسایل‌ و جلوگیری‌ از سوءاستفاده‌های‌ احتمالی‌ از آنها، به‌ تدریج‌ به‌ یک‌ رشته‌ قواعد و مقررات‌ تن‌ دهند و همگان‌ را به‌ رعایت‌ آن‌ مقررات‌ تشویق‌ و ترغیب‌ کنند.

 مطبوعات‌، جزیی‌ از رسانه‌های‌ گروهی‌ هستند که‌ در قانون‌ اساسی‌ به‌ آزادی‌ آنها پرداخته‌ شده‌ است‌ و حتی‌ قانونی‌ به‌ نام‌ همین‌ رسانه‌ گروهی‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ رسیده‌ است‌، در بند ۲ اصل‌ سوم‌ قانون‌ اساسی‌، مطبوعات‌، همراه‌ با رسانه‌های‌ گروهی‌ ذکر شده‌ است‌ و با مقایسه‌ این‌ بند با اصل‌ پانزدهم‌ قانون‌ اساسی‌، که‌ در آنجا نیز واژه‌ مطبوعات‌ با رسانه‌های‌ گروهی‌ ذکر شده‌ است‌، می‌توان‌ نتیجه‌ گرفته‌ که‌ مطبوعات‌ از اساسی‌ترین‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ هستند.
آزادی‌ مطبوعات‌ و حدود آن‌ در قانون‌ اساسی‌
اصل‌ اساسی‌ و بنیادی‌ آزادی‌ بیان‌ و انتشار مطالب‌ یعنی‌ اصل‌ ۲۴ قانون‌ اساسی‌، که‌ جوهره‌ و روح‌ راه‌ برنده‌ قوانین‌ راجع‌ به‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ است‌، تاکید دارد: «نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند مگر اینکه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق‌ عمومی‌ باشند. تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند.» در اصل‌ ۱۶۸ قانون‌ اساسی‌ نیز حضور هیات‌ منصفه‌ در دادگاه‌های‌ رسیدگی‌ کننده‌ به‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌ و نیز علنی‌ بودن‌ رسیدگی‌، مورد تاکید قرار گرفته‌ است‌: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیات‌ منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌گیرد. نحوه‌ انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات‌ هیات‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌کند.»

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، حقوق‌ ویژه‌یی‌ را برای‌ روزنامه‌نگاران‌ شناخته‌ است‌، که‌ برخورداری‌ ازهیات‌ منصفه‌ در دادگاه‌های‌ علنی‌، از جمله‌ آنهاست‌. در حالی‌ که‌ برای‌ مسوولان‌ و تهیه‌کنندگان‌ برنامه‌های‌ رادیو و تلویزیون‌ و سینما و نظایر آنها، حقوقی‌ را قایل‌ نشده‌ است‌. مرز و محدوده‌یی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ برای‌ نشریات‌ ومطبوعات‌ و همه‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ معین‌ کرده‌ است‌، روشن‌ به‌ نظر می‌آید.

 اولین‌ مرز،عدم‌ اخلال‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌، یعنی‌ پایه‌های‌ اساسی‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ است‌ که‌ در اصل‌ دوم‌ بیان‌ شده‌ وجمهوری‌ اسلامی‌ برپایه‌ آنها قرار گرفته‌ است‌. دومین‌ محدوده‌، حقوق‌ عمومی‌ است‌، حقوقی‌ که‌ عموم‌ مردم‌ از آن‌ برخوردارند. در اصلاحیه‌ سال‌ ۷۹ قانون‌ مطبوعات‌، واژه‌ «حقوق‌ خصوصی‌» به‌ حقوق‌ عمومی‌ افزوده‌ شده‌ است‌ که‌ اگر منظور از افزودن‌ این‌ واژه‌، اضافه‌ کردن‌ محدودیتی‌ بیشتر از محدودیت‌های‌ مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ است‌، که‌ این‌ آشکارا خلاف‌ قانون‌ اساسی‌ است‌ و اگر منظور، همان‌ موارد داخل‌ در تعریف‌ «حقوق‌ عمومی‌» است‌ که‌ کاری‌ عبث‌ و دون‌ شان‌ قانونگذار است‌.

بسیاری‌ از افزوده‌های‌ قانون‌ مطبوعات‌، نه‌ تنها از دایره‌ تعریف‌ «تفصیل‌» اصل‌ ۲۴ خارج‌ شده‌ است‌، بلکه‌ به‌ دلیل‌ استفاده‌ از واژه‌ها و عبارات‌ مبهم‌ وغیر شفاف‌، موجب‌ برداشت‌های‌ متفاوت‌ و بروز اختلافات‌ و شکایات‌ مکرر از روزنامه‌نگاران‌ و متصدیان‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ گردیده‌ است‌.

از جمله‌ واژه‌های‌ دارای‌ ابهام‌ در قانون‌ مطبوعات‌، «اخلال‌ به‌ احکام‌ اسلام‌»، «نشر مطالب‌ الحادی‌» و... است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌ گروهی‌ را باور این‌ است‌ که‌ عبارت‌ «احکام‌ اسلام‌» و «موازین‌ اسلامی‌» همان‌ مبانی‌ و پایه‌ اسلام‌ است‌ که‌ جمهوری‌ اسلامی‌ براساس‌ آن‌ شکل‌ گرفته‌ و گروهی‌ دیگر، «احکام‌ اسلام‌» را به‌ تمامی‌ نظرات‌ فقهی‌ و قضایی‌ و امر و نهی‌های‌ شریعت‌، تسری‌ می‌دهند و مخالف‌ هرگونه‌ طرح‌ بحث‌ و اظهارنظر پیرامون‌ آنها در رسانه‌های‌ گروهی‌ بویژه‌ در مطبوعات‌ هستند.

در نتیجه‌، این‌ محدودیت‌های‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در قانون‌ مطبوعات‌ و اصلاحیه‌ سال‌ ۷۹ آن‌، می‌تواند موجب‌ احتیاط‌ و پرهیز و نهایتا مانع‌ هرگونه‌ بحث‌ علمی‌ و تخصصی‌ پیرامون‌ احکام‌ فقهی‌ و اصول‌ حقوقی‌ شوند.
حقوق‌ و امتیازات‌ ویژه‌ مطبوعات‌
علاوه‌ بر اینکه‌ مطبوعات‌، برخلاف‌ بیشتر رسانه‌های‌ گروهی‌، از جایگاه‌ و موقعیت‌ ویژه‌یی‌ در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ ایران‌ برخوردارند، چند امتیاز و حقوق‌ مخصوص‌ نیز برای‌ آنها به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. نخست‌ حق‌ محاکمه‌ شدن‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌، درست‌ مثل‌ جرایم‌ سیاسی‌، در دادگاه‌ علنی‌ و دوم‌ حق‌ محاکمه‌ شدن‌ در حضور هیات‌ منصفه‌ و سوم‌ محاکمه‌ شدن‌ در محاکم‌ دادگستری‌ و نه‌ محاکم‌ اختصاصی‌ نظیر دادگاه‌های‌ نظامی‌، مواد قانونی‌ که‌ دلالت‌ بر حضور هیات‌ منصفه‌ در دادگاه‌های‌ مطبوعات‌ دارند، بدین‌ قرار است‌:

 اصل‌ ۶۸ قانون‌ اساسی‌، ماده‌ ۱۹ تشکیل‌ محاکم‌ جنایی‌ که‌ اظهار می‌دارد: «در مورد جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ که‌ در دادگاه‌ رسیدگی‌ می‌شود، هیات‌ منصفه‌ نیز احضار می‌شود»، ماده‌ ۳۴ قانون‌ مطبوعات‌ که‌ می‌گوید: به‌ جرایم‌ ارتکابی‌ به‌ وسیله‌ مطبوعات‌، در دادگاه‌ صالحه‌ با حضور هیات‌ منصفه‌ رسیدگی‌ می‌شود»، و همچنین‌ دستور ذیل‌ ماده‌ ۳۴ موادی‌ از لایحه‌ قانونی‌ مطبوعات‌ که‌ بیان‌ می‌دارد: «اعضای‌ هیات‌ منصفه‌ موظفند که‌ در جلسات‌ دادگاه‌ تا ختم‌ رسیدگی‌ آن‌ حضور یابند.» بنا به‌ موارد ذکر شده‌ اعضای‌ هیات‌ منصفه‌ به‌ عنوان‌ چشم‌ ناظر جامعه‌ باید بر روند رسیدگی‌ دادگاه‌ به‌ جرایم‌ مطبوعاتی‌ رسیدگی‌ کند. به‌ این‌ سبب‌ که‌ اعضای‌ هیات‌ منصفه‌ از میان‌ اقشار مختلف‌ جامعه‌ انتخاب‌ می‌شوند و نظر آنان‌، در واقع‌ چکیده‌ و برآیند افکار عمومی‌ است‌. این‌ نوع‌ رسیدگی‌ها از منصفانه‌ترین‌ شیوه‌های‌ رسیدگی‌ به‌ اتهامات‌ به‌ شمار می‌روند

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31