بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص منع اعدام افراد زیر ۱۸ سال تمام

سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری

                                       

مساله اعدام افراد زیر ۱۸ سال یکی از بحثهای چالشی موجود در حقوق ایران است که بازتابی بین المللی نیز داشته و اتهام نقض حقوق بشر را نیز مدتهاست که در این زمینه متوجه دستگاه قضایی ایران نموده است.

پیوستن ایران در سال ۱۳۷۳ به کنوانسیون حقوق کودک و متعاقباً لازم الاجراء شدن مفاد این کنوانسیون در حقوق ایران را شاید بتوان نقطه عطف وقوع این چالش در حقوق ایران محسوب نمود.

ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک، کودک را هر فرد انسانی زیر ۱۸ سال تعریف کرده لیکن همین کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه می دهد تا نسبت به مفاد این کنوانسیون حق تحفّظ قائل شده و در مواردی که مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی آنان در تعارض است کشورهای عضو مجاز به عدم رعایت آن موارد خواهند بود که بر همین منوال در حقوق ایران ملاک سن مسوولیت کیفری افراد، سن بلوغ شرعی که ۹ سال تمام قمری در خصوص دختران و ۱۵ سال تمام قمری در مورد پسران است تعیین گردیده است.

با این حال بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک اجازه اجرای مجازات اعدام و حبس ابد را در خصوص افراد زیر ۱۸ سال به کشورهای عضو نداده است و شورای نگهبان نیز در زمان تصویب مفاد این کنوانسیون نسبت به آن تعرضی نکرده و ماده ۳۷ کنوانسیون از اعتبار قانونی برخوردار گردیده و با عنایت به ماده ۹ قانون مدنی که عهود و معاهدات بین المللی را در حکم قانون داخلی و لازم الاجرا تلقی کرده است، مفاد ماده ۳۷ نیز از زمان تصویب لازم الاجرا تلقی میگردد.

با این حال عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک در حقوق ایران به اجرا در نیامده و به ماده ای متروک تبدیل گردیده و البته دستگاه قضایی در جهت رعایت ظاهری مفاد این ماده، اجرای حکم اعدام اشخاص زیر ۱۸ سال را منوط به رسیدن آنان به سن ۱۸ سال تمام نموده است که مع الوصف تامین کننده اهداف مورد نظر کنوانسیون حقوق کودک نیست چرا که بعنوان مثال اگر دختری ۱۳ ساله مرتکب جرمی گردد که مجازات آن اعدام است، دستگاه قضایی می تواند پس از رسیدگی مبادرت به صدور حکم اعدام وی کرده لیکن اجرای آن را منوط به رسیدن طفل به سن ۱۸ سالگی نماید؛ این در حالی است که مناط صدور حکم محکومیت افراد زمان ارتکاب جرم است و نه زمان اجرای مجازات.

بر همین منوال اعتراضات گسترده ای در طول سالیان گذشته به اعدام افرادی که در قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم مستوجب اعدام شده بودند و پس از رسیدن به ۱۸ سالگی اعدام می شدند از ناحیه حقوقدانان و نهادهای حقوق بشری بعمل آمد که بر همین مبنا رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای دستور منع صدور حکم اعدام اشخاص که در قبل از ۱۸ سالگی مرتکب جرم مستوجب اعدام شده بودند صادر کرده حسب مفاد این بخشنامه: ((.مجازات مجرمین زیر ۱۸ سال (در مورد جرایم اعدامی) به حبس ابد در مرحله اول و در مرحله دوم به ۱۵ سال زندان کاهش می یابد.

علاوه بر این در مواردی که رفتار مناسب و علائم تغییر مشاهده شود مجرم نوجوان می تواند با آزادی مشروط مشمول رافت اسلامی شود.\'' هر چند صدور این بخشنامه را باید گامی مثبت در جهت ارتقای سطح حقوق بشر در ایران تلقی یکرد لیکن این بخشنامه را نمی توان بنا به جهات مذکور در سطور آتی، محقق کننده اهداف کنوانسیون حقوق کودک دانست.

اول آنکه بخشنامه های صادره از ناحیه ریاست قوه قضائیه، فاقد قدرت اجرایی بوده و قضات را مکلف به تبعیت از آن نمی کند، چرا که قوه قضائیه صرفاً مرجع مجری قوانین مصوب قوه مقننه است و خود نمی تواند راساً مبادرت به قانونگذاری و اجرای آن نماید لذا قضات نیز در مقام رسیدگی به پرونده های مطروحه صرفاً قوانین مدون و مصوب قوه مقننه را اجرا کرده و حتی مکلفند چنانچه بخشنامه یا آیین نامه ای مطابقت با قانون نداشت از اجرای آن خودداری نمایند.

از طرف دیگر بر فرض که قضات بخشنامه صادره را در عمل نیز به مرحله اجراء درآورند لیکن مفاد این بخشنامه را نمی توان مانع از صدور احکام قصاص نفس برای بالغین زیر ۱۸ سال سن تمام دانست، چرا که مفاد بخشنامه صرفاً به مجازات اعدام اشاره دارد نه قصاص نفس. بالاخص اینکه نظر مسوولین قوه قضائیه نیز بر این مبناست که قصاص نفس متفاوت از اعدام بوده و حق خصوصی اولیاءدم است که حاکمیت و مآلاً قوه قضائیه حق دخالت در آن را ندارد؛ از این رو بخشنامه حاضر در زمینه اعدام بالغین زیر ۱۸ سال از طریق قصاص نفس ساکت است و همچنان باید منتظر صدور و اجرای احکام قصاص نفس افراد کمتر از ۱۸ سال نیز باشیم.

از این رو ضروری است چنانچه قوه قضائیه واقعاً اهتمام به منع صدور حکم اعدام افراد کمتر از ۱۸ سال را دارد، با تهیه لایحه ای در این زمینه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی نسبت به قانونی کردن این بخشنامه اقدام لازم را بعمل آورد و الاّ بخشنامه حاضر برای دستگاه قضائی تکلیفی ایجاد نکرده و قضات نیز مکلف به تبعیت از قانون مجازات اسلامی که صدور حکم اعدام و قصاص نفس را به صرف رسیدن افراد به سن بلوغ جنسی در دختران و پسران اجازه داده، خواهند بود.

سید مهدی حجتی
وکیل پایه یک دادگستری
[e-mail]