انسان از آزادی‌های فردی گذشته، تن به وجود جامعه و دولت داده است تا جامعه‌اش منظم باشد. زیرا وقتی جامعه، قانونمند و منظم باشد، بارقه‌یی از عدالت نیز وجود دارد.
ادامه مطلب ...سالهاست که همواره نسبت به افزایش جرائم به خصوص در رده سنی نوجوانان و جوانان در جامعه هشدار داده می شود. هشدارهایی که هیچگاه از سوی والدین و مسئولان ذی ربط جدی گرفته نشده است.
ادامه مطلب ...مشارکت سیاسی زنان یا حق فعالیت آزاد آنها به عنوان بخشی از جامعه در انتخاب حکام و تعیین سیاست‌ها و قوانین و تصمیم‌گیری‌های موثر زندگی جمعی، امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است.
ادامه مطلب ...حقوق ورزش مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر امور ورزشی است .
می توان گفت مهمترین بخش حقوق ورزشی قواعد و مقررات مرتبط با ورزشکاران و حوادث ناشی از آن است .
ادامه مطلب ...جریمه نقدی عبارت است از جریمه ای که وجه آن نقد باشد و نقد آن چیزی است که به وجه نقد و رایج پرداخت شود و یا پول یا بها آنچه فی الحال داده شود و در اصطلاح (مدنی – فقه ) صفت عقدی است که برای ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقایسه نسیه آمده است و آن ثمنی است کلی و برای پرداخت آن موعد معین شده باشد .
جزای نقدی عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغی وجه نقد و یا ایجاد نقص در اموال مجرم که قانون به عنوان مجازات جرم ارتکابی مقرر می کند و بطور کلی جریمه نقدی عبارتست از اجبار محکوم به اینکه مبلغ مقرر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واریز نماید . و خود به دو صورت قابل تصور می باشد .
ادامه مطلب ...تفسیری بر رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( شاره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبیقی در این زمینه
با دقت و تعمق درمحتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده, چنین معلوم میشود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است, به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و
ادامه مطلب ...1- تعریف لغوی رهن
«رهن » مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد . رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود . « رهن » چیزی است که در گروی ، وام و دین قرار می گیرد . « الرهان » هم به همان معناست ، ولی رهان چیزی است که برای شرط بندی در میان می گذارند . « رهن » و «رهان » هردو مصدرند ، مثل : رهنت الرهن و راهنته رهاناً : اسم آن « رهین » و « مرهون » است ( یعنی گرویی ) . در جمع « رهن » وازه های « رهان » ، « رهن » و « رهون » نیز به کار می رود .
ادامه مطلب ...قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیلهاهل فندر مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مىتوان به سه دسته تقسیم کرد: 1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلىمطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مىگردد. اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مىگیرد که عبارتند از : قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله. هم چنین بانک ها مىتوانند درامور و یا طرحهاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.
ادامه مطلب ...قاعده لاضرر از معروفترین قواعد حقوق اسلام است که در طول تاریخ فقه نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است. در حقوق خارجی قواعدی مشابه با این قاعده وجود دارد که به طورخاص در بحث تعهدات مورد استفاده قرار می گیرد. بحث اصلی این مقاله آن است که آیا در مواردی که اجرای تعهد ضروری گردد قاعده لاضرر، به جبران ضرر حکم می کند یاخیر؟ و آیا این قاعده علاوه بر نفی حکم ضرری ، راه حل دیگری را برای جلوگیری از ضرر پیش بینی می کندیا خیر؟
ادامه مطلب ...دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی ازطرق دفاعی است که از سوی خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )
تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .
ادامه مطلب ...مقدمه
یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است .
هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور کلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد کلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست .
ادامه مطلب ...انحلال عقد نکاح از چند طریق امکان‌پذیر است، به نحوی‌که بعد از طرح این مسائل ، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می‌افتد.
- به موجب ماده 1120 قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود، و زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند.
- در قانون مدنی ایران تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.
ادامه مطلب ...در تاریخ فقه شیعه، از زمانى که عقل به عنوان یکى از منابع فقهى به حساب آمده، یعنى از زمان ابوعلى ابن جنید (متوفى به سال 381 ه. ق.)، قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در راس اصول عقلى قرار گرفته است; البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.
ادامه مطلب ...خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی میگردد . صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .
1 - مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات براساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید. بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اکثر این مقررات به دلیل عدم وجود سابقه پیروی شده است. از جمله کتاب پنجم آن با عنوان «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» در دویست وسی و دو ماده وچهل و چهار تبصره دردوم خردادماه 1375 به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده وشورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأیید کرده است.
ماده 630 قانون مزبور راجع به قتل در فراش است که هم دارای حکم فقهی است وهم قضایی وموضوع آن در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال 62 و 70 به این موضوع اشارهای نداشت.
به موجب ماده 630قانون مجازات اسلامی «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»
ادامه مطلب ...ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد: زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید.
ادامه مطلب ...اشاره:
بحث یک‌شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم میشود و در عمل مشکلات فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می‌کند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از کوچک‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت شروط چاپی به متعاقدان تحمیل میگردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می‌نمایند، در حالی که قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر خود توافق کرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادی اراده در قراردادها رعایت گردد.