ایسنا-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای بر سهولت نقل و انتقال فیش های واریزی بانک ملی به سفر معنوی حج عمره سال آینده منصرف شدگان تاکید کرد.
ادامه مطلب ...ایسنا-مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در خصوص جلسه امروز این کمیسیون گفت: ادامه بررسی مواد قصاص لایحه مجازات اسلامی هم‌چنان دردستور کار کمیسیون است.
ادامه مطلب ...کمیسیون فرهنگی بررسی کرد:مـوادی از لایـحـه تـشـدیـد مـجـازات مـرتـکـبـیـن جـرایـم
نماینده مردم تفت و میبد در خانه ملت از بررسی چند ماده از لایحه‌ی تشدید مجازات مرتکبین جرایم خبر داد.
حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، درخصوص جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: مباحث کمیسیون امروز در دو بخش مورد بررسی قرار گرفت.
ادامه مطلب ...بهمن کشاورز:سـرلـوحـه تـمـام اقـدامـات هـمـیـشـه بـایـد حـفـظ حـقـوق مـلـت بـاشـد
ایسنا-رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با بیان اینکه سرلوحه تمام اقدامات باید حفظ حقوق ملت باشد، گفت: لازم است بدون توجه به مقاطع مختلف و نوسانات سیاسی حقوق شهروندی همیشه جدی گرفته شود.
روزنامه ایران ـ مجازاتى براى کسانى که بدون مجوز مبادرت به صدور صیغه نامه مى کنند تعیین نشده است
ادامه مطلب ...برنا - محمودسالار کیا، معاون دادستان در امور زندان ها و ضابطین قضایى در بازدید از غرفه برنا با اشاره به نصب دوربین در زندان ها گفت: این کار براى جلوگیرى از وقوع جرم و رسیدگى بیشتر در امور بهداشتى و غذایی، انجام مى شود.
ادامه مطلب ...مخبر کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى اسلامى با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون گفت: در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگى جایگزین ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که قبلا در این کمیسیون حذف شده بود به تصویب رسید. ستار هدایتخواه که با مهر گفتگو مى کرد یادآور شد: در ماده جایگزین که به تصویب رسید شرایطى براى انتخاب همسر مجدد در نظر گرفته شده که احراز توانایى مالى مرد، رعایت عدالت، اجازه همسر اول و ... از جمله این شرایط است.نماینده بویراحمد و دنا در مجلس خاطرنشان کرد: همچنین شروط 8 گانه اى که در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 است در ماده جایگزین مصوب کمیسیون فرهنگى مورد تاکید قرار گرفته است
منبع:
ashtidailyجزئیات برگزاری آزمون اسفندماه 1387 مرکز امور مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه
مرکز امور مشاوران حقوقی ووکلای قوه قضائیه :به اطلاع داوطلبان میرساند کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه - چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 29/11/1387 - 30/11/1387 و 1/12/1387 از ساعت 8 صبح الی 17 در محل دانشگاه امیرکبیر واقع در خیابان حافظ حدفاصل خیابان طالقانی و خیابان انقلاب توزیع میگردد. ضمناً آزمون وکلا در روز جمعه مورخ 2/12/1387 در ساعت 14:30 و آزمون کارشناسان رسمی در صبح همانروز در دو نوبت برگزار خواهد شد. ساعت شروع آزمون و محل حوزه امتحانی در روز توزیع کارت اعلام خواهد شد
معاون حقوقی و توسعه و سخنگوی قوه قضائیه گفت: «اسامی مفسدان اقتصادی را بر اساس قانون اعلام می‌کنیم و قوه قضائیه تاکنون وظیفه خود را در برخورد با مفسدان اقتصادی انجام داده است».
به گزارش سرویس اجتماعی آفتاب، دکتر علیرضا جمشیدی پنجشنبه در حاشیه افتتاح زندان و همچنین ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان فسای استان فارس در جمع خبرنگاران افزود:
ادامه مطلب ...-رأی اصراری دیوان عالی کشور جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی 87/10 به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاری برگزار شد.
ادامه مطلب ...مقدمه
یکی از شرایط عقد این است که تسلیم یا انجام مورد معامله مقدور باشد . وجود این شرط به طور اجمال ، در سیستمهای حقوقی دیگر ـ نظیر حقوق فرانسه ـ نیز پذیرفته شده است .
هر چند قانون مدنی ایران ، این شرط را در مبحث مربوط به عقود و معاملات و بطور کلی نسبت به تمام عقود بیان نداشته است ، ولی با توجه به مواد خاص مربوط به برخی از عقود معین نظیر بیع و اجاره قواعد کلیذ حقوقی ، می توان وجود این شرط را برای صحت مطلق معامله لازم دانست .
ادامه مطلب ...انحلال عقد نکاح از چند طریق امکان‌پذیر است، به نحوی‌که بعد از طرح این مسائل ، دیگر عقد ازدواج از رسمیت می‌افتد.
- به موجب ماده 1120 قانون مدنی ایران، عقد دایم به فسخ یا به طلاق و عقد منقطع به پایان مدت یا بذل مدت منحل می شود، و زن و مرد از یکدیگر جدا می شوند.
- در قانون مدنی ایران تفاوت هایی میان فسخ ازدواج و طلاق وجود دارد.
ادامه مطلب ...در تاریخ فقه شیعه، از زمانى که عقل به عنوان یکى از منابع فقهى به حساب آمده، یعنى از زمان ابوعلى ابن جنید (متوفى به سال 381 ه. ق.)، قاعده «قبح عقاب بلا بیان» در راس اصول عقلى قرار گرفته است; البته نه به تعبیر واحد بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.
ادامه مطلب ...به ازای هر روز تحمل حبس، یکصد و پنجاه هزار ریال از جزای نقدی مورد حکم محکومان قاچاق موادمخدر باید کسر شود
بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور
قانون تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب
موضوع استفساریه:ماده واحده – آیا تشخیص مغایرت بین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع‌الیه (دادگاه‌های عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نظامی) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رای می‌باشند یا خیر؟
نظر مجلس:تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی که در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی ارجاع میگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی
روزنامه رسمی شماره 18601 مورخ 16/10/1387
با تصویب هیات وزیران صورت می‌گیرد:
تفویض اختیارات دولت به کارگروه ویژه براى تصویب آیین‌نامه‌هاى قانون مبارزه با پولشویى
دولت اختیارات خود درخصوص تصویب آیین‌نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى - مصوب 1386- را به کارگروهى متشکل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگسترى و رییس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرده است.به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد: با توجه به لزوم اجراى قانون مبارزه با پولشویى و تعدد آیین‌نامه‌هاى مورد نیاز و نیز ضرورت تسریع در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه‌ها و تخصصى بودن موضوع، اختیارات هیات وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی به کارگروهی ویژه تفویض شد.
هیات وزیران در مصوبه‌ای و بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارایى، اختیارات خود درخصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون مبارزه با پولشویى- مصوب 1386- را به کارگروهى متشکل از وزیران امور اقتصادى و دارایی(رییس)، بازرگانی، اطلاعات، کشور، دادگسترى و رییس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامی ایران تفویض کرد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، ملاک تصمیم‌گیرى درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو این کارگروه است و مصوبات آن درصورت تایید رییس‌جمهور قابل صدور و ابلاغ خواهد بود. خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
معاون وزیر دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا: بودجه قوه‌ی قضاییه کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد پیش‌بینی منابع درآمدی جدید مانند افزایش هزینه دادرسی نسبتا مطلوب است
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه بودجه‌ی قوه قضاییه نسبت به سال گذشته ٨/٩ درصد رشد داشته است اما به دلیل اینکه از بنیان کم بوده، افزایش‌ها جوابگوی نیاز قوه قضاییه نیست، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی نسبتا مطلوب است
.عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره پیش‌بینی منابع درآمدی جدید برای قوه قضاییه، با بیان اینکه بودجه قوه‌ی قضاییه از بنیان کم بوده و کفاف هزینه‌ها در قوه‌ی قضاییه را نمی‌دهد، اظهار کرد: اگر دولت هر سال میزان بودجه را حتی به اندازه سال‌های اخیر نیز افزایش دهد، کمبود اصلی تامین نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی قوه قضاییه با کمبود قابل ملاحظه‌ای مواجه است، ادامه داد: این امر سبب به تعویق افتادن هر ساله‌ی برنامه‌های قوه قضاییه می‌شود. در بودجه‌ی ارایه شده از سوی دولت، منابع تامین بودجه مدنظر قرار می‌گیرد و به میزان درآمد، هزینه در بودجه‌ی یک سال پیش‌بینی می‌شود. اگر در مجلس ضرورت افزایش بودجه احساس شود به طور طبیعی باید منابع درآمد هم پیش‌بینی شود.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در کمیسون قضایی مجلس، پیشنهاد افزایش هزینههای دادرسی داده شده است زیرا مبلغ هزینههای دادرسی بسیار کم است. به عنوان مثال هزینه ثبت شکایت کیفری ١٠٠ تومان است. در این گونه موارد اگر مجلس موافق باشد می‌توان هزینههای دادرسی را تا جایی که امکان دارد و مصلحت است اضافه کرد.
میرکوهی با یادآوری اینکه این مورد در حد پیشنهاد است و باید در کمیسیون تلفیق بررسی و نهایتا در صحن مجلس مطرح شود، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها هزینه‌ی دادرسی را طرح کننده دعوی تامین می‌کند؛ ولی در کشور ما بخش عمده توسط دولت تامین می‌شود و میزان کمی را مراجعان دادگستری متقبل می‌شوند.
وی افزود: در امور کیفری نظیر سرقت اموال، دستگاه‌های قضایی و اجرایی مکلف به حمایت فرد است اما در امور حقوقی فرد باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.
معاون وزیر دادگستری پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی را نسبتا مناسب دانست و اظهار کرد: مصلحت است این کار صورت گیرد. دولت به بودجه قوه قضاییه توجه دارد اما چون از سالیان گذشته مبلغ کم بوده، قوه قضاییه هر ساله با کمبود بودجه مواجه می‌شود. خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
آزمون استخدامی کادر اداری قوه‌ی قضاییه (دادگستری استان تهران) روز جمعه برگزار می‌شود
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آزمون استخدامی کادر اداری قوه‌ی قضاییه (دادگستری استان تهران) در روز جمعه مورخ ٢٥/١١/٨٧ در حوزه‌ی امتحانی به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، بالاتر از چهارراه کالج، کوچه البرز، دبیرستان ماندگار البرز برگزار خواهد شد. لذا از عموم داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند خواسته شده تا در موعد مذکور در محل اعلام شده حضور به هم رسانندوزیر دادگستری با مهم ارزیابی کردن لایحه مجازات حبس‌زدایی گفت: دولت به جای توسعه زندان‌ها به دنبال تجمیع زندانهاست
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، غلامحسین الهام دوشنبه شب پس از بازدید از زندان شهرستان ساری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: زندان‌های کشور از حیث ارائه خدمات فرهنگی و بهداشتی وضعیت مطلوبی دارند. وی با اشاره به اینکه در عموم زندان‌های کشور خدمات خوبی به زندانیان داده می‌شود، افزود: حرفه‌آموزی، دادن مرخصی، جلب رضایت شکات و آموزش مهارت‌های زندگی در زندان‌های کشور وضعیت مطلوبی‌ست. الهام بزرگ‌ترین نعمت برای انسان را آزادی دانست و نصریح کرد: صدمه‌های روحی در زندان قابل جبران نیست. وی با تاکید بر این نکته که مجازات فی نفسه ضروری‌ست، تاکید کرد: مجازات حبس فقط مربوط به شخص محبوس نیست. الهام خواستار تبدیل مجازات حبس در نظام قضایی کشور شد و افزود: در حال حاضر در قانون مجازات اسلامی ظرفیت قانونی برای جایگزینی مجازات زندان وجود دارد. وی با مهم برشمردن استفاده از مجازات تعزیری به قضات گفت: بر اساس مجازات تعزیری قانون به قضات اجازه داده است به جای زندان مجازات‌های از قبل محرومیت‌های اجتماعی، لغو پروانه کار و برخی محروم کردن امکانات اجتماعی و حتی کنترل در خانه را در نظر بگیرند. وزیر دادگستری با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر مجازات حبس‌زدایی تصریح کرد: در حال حاضر قضات کمتر از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌کنند. وی با اشاره به تقاضای ساخت زندان در برخی از استان‌ها خاطرنشان کرد: شرایط اقتضا می‌کند که برخی از این هزینه‌ها را تقبل کنیم اما دولت به جای توسعه زندان به دنبال تجمیع زندان است. الهام درباره تعداد زندانیان کشور گفت: تعداد زندانیان کشور نسبت به شاخص‌های تعریف شده بالا نیست اما قابل کاهش است. وی از اقدامات موثر وزارت دادگستری برای حمایت از آسیب‌دیدگان و قربانیان جرم خبر داد و تصریح کرد: دو برابر شدن اعتبارات کمک به آسیب‌دیدگان و قربانیان جرم، افزایش امکانات به این قربانیان در سفرهای استانی و راه‌اندازی صندوق حمایت از آسیب‌دیدگان از جمله این اقدامات است. الهام درباره کار این صندوق ادامه داد: منابع مالی آن در بیمه تعریف شد و با کمک قوه قضاییه ساختار آن نیز تقویت شد. وی از پرداخت سالانه 120 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به بدهکاران مالی در کشور خبر داد و افزود: تمام این سیاست‌ها با هدف کاهش آمار زندانیان است. منبع:
خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی میگردد . صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .