شماره: 3801/87/1
تاریخ: 17/4/1387
معاون محترم قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
نامه شماره 14987/1 ـ 15/4/1387 جناب عالی، دایر بر درخواست افزودن تبصـره‌ای به ماده58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب14/2/1317 به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار ریاست معظم قوه‌قضاییه رسید، مرقوم فرمودند:
«بسمه تعالی ـ
با پیشنهاد موافقت می‌شود.»علیهذا بدینوسیله مراتب اعلام می‌گردد.رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌قضاییه ـ مهدی دربین
شماره: 14987/1
تاریخ: 15/4/1387
حضرت آیت‌ا... هاشمی شاهرودی دامت برکاته
رئیس معظم قوه‌قضائیه
احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب ماده 58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 حق‌التحریر به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد حال آنکه مبنای وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعی غیرمنقول، به استناد بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد. سران دفاتر اسناد رسمی با استفاده از ماده صدرالذکر در اسناد انتقال املاک مبادرت به اخذ حق‌التحریر بر مبنای واقعی ملک می‌نمایند که با عنایت به نوسان قیمت املاک و افزایش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحریر براساس ارزش واقعی موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر کم درآمد جامعه میباشد. با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می‌نماید در صورت تأیید و موافقت حضرتعالی با افزودن تبصره‌ای به ماده 58 آئین‌نامه فوقالذکر نسبت به رفع این مشکل به شرح ذیل اقدام گردد:ماده58 آئین‌نامه دفاتر اسناد رسمی: دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در تعرفه حق‌التحریر وجهی اخذ نمایند و حق‌التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ می‌گردد و نسبت به متفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.
«تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 براساس ارزش معاملاتی اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی محاسبه و اخذ نمایند.»معاون رئیس قوه‌قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ حسینعلی امیری
روزنامه رسمی شماره 18460 مورخ 25/4/1387
احکام مدنی به‌وسیله مدیران دفاتر شعبه صادرکننده رای تحت نظر قاضی دادگاه اجرا شوند
اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381
مواد 34، 35 و 36 آیین‌نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:ماده34 ـ واحد اجرای احکام کیفری هر دادسرا با ریاست دادستان یا معاون وی تشکیل می‌شود و به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء ، متصدی دفتری و مأمور اجراء خواهد داشت. اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادرکننده رأی بدوی میباشد و مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356 و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می‌کند.در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام کیفری با رئیس حوزه قضایی یا دادرس علی‌البدل و اجرای احکام مدنی، تحت ریاست و نظارت رئیس دادگاه نخستین خواهدبود.تبصره1ـ به منظور انجام امور اجرای احکام مدنی، مدیران دفاتر قضایی دادگاههای عمومی هم زمان ابلاغ مدیر اجراء خواهندشد. مأموران اجراء (دادورزان) زیرمجموعه مدیر دفتر کل می‌باشند.تبصره2ـ آن دسته از پرونده‌های موجود واحد اجرای احکام مدنی که در حال اجراء میباشد، توسط رؤسای حوزه قضایی به مرحله اجراء رسیده و مختومه می‌شوند و مابقی پرونده‌ها مانند تقسیط مهریه که اجرای آنها نیاز به زمان بیشتری دارد می‌بایست به شعب مربوطه ارسال گردد.ماده35ـ اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه میباشد و تحت ریاست دادگاه صادرکننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌پذیرد.ماده36ـ اجرای احکام کیفری استان، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان انجام می‌شود و اجرای احکام مربوط به ضرر و زیان ناشی از جرم، وفق قانون اجرای احکام مدنی (مصوب1356) و قانون آیـین دادرسـی دادگاه‌هـای عمـومی و انـقلاب در امور مدنی (مصوب1379) توسط واحد اجرای احکام کیفری همان حوزه انجام می‌گیرد.رئیس قوه قضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
روزنامه رسمی شماره 18509 مورخ 24/6/1387
درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوقالذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوقالذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد روزنامه رسمی شماره 18495 مورخ 7/6/1387
لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف
رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت‌یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18511 مورخ 26/6/1387
مالکینی که دارای سند مالکیت یا سند انتقال رسمی هستندحق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 را دارند
رأی هیأت عمومی
اولاً وجود تعارض بین دادنامههای 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد. بنابراین مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387
تشدید مجازات معترض از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، مخالف اصول مسلم حقوقی است
رای هیات عمومی
مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت دوم بند (پ) و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مسئولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری به جهت نقض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است. بنابراین مقررات فوقالذکر و اصول مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات متخلف معترض به رای و اینکه بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتا محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1539 مورخ 26/8/1380 شعبه چهارم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی و نتیجتاتایید رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387
تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست
به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع میباشد.روزنامه رسمی شماره 18506 مورخ 20/6/1387