-
معامله به قصد فرار از دین
پنجشنبه 3 بهمنماه سال 1387 14:55
نویسنده : امید یزدی حیله بدهکار برای فرار از پرداخت دین باعث از بین رفتن امنیت حقوقی و سستی اعتبار در روابط بازرگانی می شود. دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد میکند. پس اگر متعهد بتواند به اختیار، پشتوانه بدهیهای خود را از بین ببرد، نه تنها زیانی ناروا به...
-
ورشکستگی و تصفیه اموال - آثار حکم ورشکستگی نسبت به ...........
پنجشنبه 3 بهمنماه سال 1387 14:36
ورشکستگی و تصفیه اموال - آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای ورشکسته الف - معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف اول - معاملات به قصد فرار از دین یا برای اضرار طلبکاران ماده ٤٢٤ ق.ت. می گوید (هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری برای اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها...
-
اجازه توقف اجرای حکم کیفری به رؤسای کل و دادستانها تا ......
چهارشنبه 2 بهمنماه سال 1387 17:11
اجازه توقف اجرای حکم کیفری به رؤسای کل و دادستانها تا نتیجه بررسی تقاضای اعاده دادرسی به دنبال فرصتی هستیم که در خصوص بخشنامههای متعدد ماده 18 مواردی را یادآور شویم که به آینده واگذار میکنیم اما تفویض اختیار به روسای کل و دادستانها دال بر توقف اجرای حکم کیفری در بخشنامه جدید جلب نظر میکند . نظر به اینکه در مورد...
-
تخلفات انتظامی کانون کارشناسان مشمول مرور زمان نمیشود
چهارشنبه 2 بهمنماه سال 1387 16:51
رأی هیأت عمومی طبق اصل51 و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان...
-
اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری
چهارشنبه 2 بهمنماه سال 1387 16:38
رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین...
-
کارفرما در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله پس از ..........
چهارشنبه 2 بهمنماه سال 1387 16:24
کارفرما در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار حق فسخ قرارداد کار را دارد رأی هیأت عمومی طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار...
-
تملک اراضی و ابنیه زائد بر میزان مصوب در طرحهای عمومی........
چهارشنبه 2 بهمنماه سال 1387 16:04
تملک اراضی و ابنیه زائد بر میزان مصوب در طرحهای عمومی، عمرانی و نظامی تابع احکام قانون مدنی است (اخذ رضایت مالک لازم است ) رأی هیأت عمومی مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در...
-
دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان..
سهشنبه 1 بهمنماه سال 1387 18:08
دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به تصمیم شورای نظارت میباشند رأی هیأت عمومی به موجب ماده 17 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده 3 این قانون شوند و یا در اجرای مقررات آن با بی توجهی به تذکرات مسئولین...
-
اخذ حقالتحریر بر اساس ارزش معاملاتی املاک
سهشنبه 1 بهمنماه سال 1387 17:47
شماره: 3801/87/1 تاریخ: 17/4/1387 معاون محترم قوهقضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نامه شماره 14987/1 ـ 15/4/1387 جناب عالی، دایر بر درخواست افزودن تبصـرهای به ماده58 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب14/2/1317 بهشرح مرقوم در نامه، به استحضار ریاست معظم قوهقضاییه رسید، مرقوم فرمودند : « بسمه تعالی ـ با...
-
اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئیننامه قانون اصلاح قانون تشکیل ......
سهشنبه 1 بهمنماه سال 1387 17:34
احکام مدنی بهوسیله مدیران دفاتر شعبه صادرکننده رای تحت نظر قاضی دادگاه اجرا شوند اصلاحیه مواد34، 35 و 36 آئیننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 مواد 34، 35 و 36 آییننامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 به شرح زیر اصلاح میگردد : ماده34 ـ واحد اجرای...
-
رأی شماره 148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سهشنبه 1 بهمنماه سال 1387 17:21
درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها رأی هیأت عمومی به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیدهباشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند...
-
لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ........
سهشنبه 1 بهمنماه سال 1387 17:12
لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر...
-
مالکینی که دارای سند مالکیت یا سند انتقال رسمی هستندحق ........
سهشنبه 1 بهمنماه سال 1387 16:43
مالکینی که دارای سند مالکیت یا سند انتقال رسمی هستندحق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 را دارند رأی هیأت عمومی اولاً وجود تعارض بین دادنامههای 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیاً،...
-
تشدید مجازات معترض از سوی مرجع رسیدگیکننده به اعتراض، مخالف....
سهشنبه 1 بهمنماه سال 1387 16:26
تشدید مجازات معترض از سوی مرجع رسیدگیکننده به اعتراض، مخالف اصول مسلم حقوقی است رای هیات عمومی مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت دوم بند (پ) و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مسئولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین...
-
رأی شماره 708ـ 22/5/1387 وحدت رویه هیأت عمومی
سهشنبه 1 بهمنماه سال 1387 15:40
تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست به موجب ماده 1085 قانون مدنی زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی میتوانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده...
-
زوجین میتوانند یکی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن ...
دوشنبه 30 دیماه سال 1387 19:23
زوجین میتوانند یکی از شروط عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه را انتخاب کنند معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از اضافه شدن دو شرط به شرایط ١٢ گانه چاپی دفترچههای نکاحیه، در اجرای مفاد دستورالعمل شماره ٥٣٩٥٨ /٣٤/ ١ مورخ هفتم بهمن ماه ١٣٨٥ مبنی بر قید عندالاستطاعه بودن زوج در نحوه پرداخت مهریه و...
-
اعلام زمان و مکان برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی ویژه طلاب
دوشنبه 30 دیماه سال 1387 18:21
آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی ویژه طلاب، چهارم بهمن ماه سال جاری به صورت متمرکز در شهر قم برگزار خواهد شد . به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، این آزمون در تاریخ مذکور و در محل دانشگاه دولتی قم به نشانی قم، بلوار امین، دانشگاه قم برگزار می شود بر اساس این...
-
بررسی لایحه مجازات اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قضایی و ..
دوشنبه 30 دیماه سال 1387 18:11
با حضور رئیس قوه قضاییه انجام شد: بررسی لایحه مجازات اسلامی در نشست مشترک مسئولان عالی قضایی و کمیسیون حقوقی مجلس آیتالله هاشمی شاهرودی عصر دیروز در دیدار با نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تشریح لایحه قانون مجازات اسلامی، ویژگیها و تأثیر تصویب و اجرای این قانون در نظام قضایی کشور پرداخت و...
-
عاملان جنایت کودک آزاری در شرق استان گلستان دستگیر شدند
دوشنبه 30 دیماه سال 1387 18:05
پدر و نامادری دختر 11 ساله گنبدی که مبادرت به آزار و اذیت وی کرده بودند با تلاش و کوشش دادستانی و مأموران پلیس شهرستان گنبد دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند . به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاعرسانی قوهقضائیه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان گلستان علی یزدانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبد در این خصوص...
-
لایحه « حمایت خانواده»
چهارشنبه 25 دیماه سال 1387 17:42
باسمه تعالی شماره 68357/36780 تاریخ1/5/1386 جناب آقای دکتر حداد عادل رئیس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه « حمایت خانواده» که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در مجلس در جلسه مورخ 3/4/1386 هیات وزیران به تصویب رسیده است ، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور با عنایت به نقش و جایگاه ویژه...
-
قانون صدور چک مصوب سال 1382
چهارشنبه 25 دیماه سال 1387 17:31
ماده 1- انواع چک عبارتست از : 1ـ چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. 2ـ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهدة بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بابک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود. 3 ـ چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهدة همان بانک به...
-
قانون تملک آپارتمانها
چهارشنبه 25 دیماه سال 1387 17:24
ماده 1- مالکیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است : مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک . ماده 2- قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و بکلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی...
-
قانون افراز و فروش املاک مشاعمصوب22/8/1357
چهارشنبه 25 دیماه سال 1387 17:18
ماده اول - افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یاچند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضارا افراز مینماید. تبصره - نسبت به ملک مشاع که...
-
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
چهارشنبه 25 دیماه سال 1387 17:10
ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند. ماده 2 - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . ماده 3 - (اصلاحی 1381) در حوزه قضائی هر...
-
قانون مسئولیت مدنی
چهارشنبه 25 دیماه سال 1387 17:04
ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. ماده 2 - در موردی که عمل واردکننده زیان موجب...
-
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیمصوب ۱۳۵۱
چهارشنبه 25 دیماه سال 1387 17:00
ماده 1 - هرکس ضمن تعقیب جزایی به تأدیه جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شود و آن را نپردازد یا مالی از او به دست نیاید بهدستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازاء هر پانصد ریال یا کسر آن یک روز بازداشت میگردد. درصورتی که محکومیت مذکور توأم با مجازات حبس باشد بازداشت از...
-
متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1۸/4/1۳8۷
چهارشنبه 25 دیماه سال 1387 16:53
مبحث اول: مقررات عمومی ماده ۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردد. تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی...
-
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
سهشنبه 24 دیماه سال 1387 20:36
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دکتر پرویز نوین تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان - نواقص عقد وکالت درقانون مدنی ایران - رضا نوروزی— وکیل پایه یک دادگستری ------------------------------------------------------------- نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران دکتر پرویز نوین قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را...
-
اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت
سهشنبه 24 دیماه سال 1387 20:20
قاضی، اشتباه در صدور حکم، ضرر و زیان، جبران خسارت لیلا اسدی- قاضی اجرای احکام منبع: سایت دانشگاه امام صادق علیه السلام - نشریه شماره ۲۵ ندای صادق آدرس: /http://www.isu.ac.ir/Publication/Neda-ye-Sadiq/Neda-ye-Sadiq_۲۵/Neda-ye-Sadiq_۲۵۰۰.htm چکیده : مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر...
-
بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ
سهشنبه 24 دیماه سال 1387 20:14
عباس موسویان خبرگزاری فارس:واژه لیزینگ (Leasing) در فرهنگهای لغت و اصطلاحات اقتصادی بهمعنای اجاره، اجارهدادن، اجارهکردن و اجاره اعتباری است و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است که بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی بهمنظور بهرهبرداری از منفعت کالای سرمایهای یا مصرفی بادوام که قابلیت اجاره دارد، منعقد...