قراردادهای بیع تنظیمی بنگاه‌های معاملا‌تی و ایرادهای آن

اشاره:

بحث یک‌شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم می‌شود و در عمل مشکلا‌ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می‌کند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از کوچک‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت شروط چاپی به متعاقدان تحمیل می‌گردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می‌نمایند، در حالی که قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر خود توافق کرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند  تا اصل آزادی اراده در قراردادها رعایت گردد.

نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی

 منشاء اعاده دادرسی در حقوق روم بوده که بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . این نکته به مخیله حقوقدانان فرانسه خطور کرده و در اواخر قرون وسطی طریقه استثنائی جدیدی برای شکایت از احکام دادگاهها معمول گردید که به آن پیشنهاد رفع اشتباه می گفتند به این معنی که اگر در حکم دادگاه اشتباهی روی می داد ، متضرر با ایراد به آن اصلاح حکم را درخواست می کرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله کرده ، اعتراض می نمود و گاهی جملات زننده ای به کار می برد ، از این رو خواستند که از حکم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهی 1667 به جای آن عبارت درخواست مؤدبانه به کار برد .

چگونگی شکایت از آرای غیابی

 واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد.(1) که واخواست نیز از آن مشتق شده است.اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند.بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.

تاریخ و زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون وکالت و....

تاریخ و زمان توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری

ـ کارت ورود به جلسه آزمون از ساعت 8 صبح الی 17 عصر روزهای دوشنبه مورخ 28/11/87و سه شنبه مورخ 29/11/87 حهت داوطلبان استان تهران و روزهای چهارشنبه مورخ 30/11/87 از ساعت 8 الی 17عصر و پنج شنبه مورخ 1/12/87 از ساعت 8 صبح الی 12 ظهر جهت داوطلبان سایر استانها در محل دانشگاه صنعتی امیر کبیر واقع در خیابان حافظ حد فاصل خیابان آیت الله طالقانی و خیابان انقلاب توزیع میگردد. بدیهی است پس از زمان ذکر شده توزیع کارت متوقف خواهد شد.

- تاریخ برگزاری آزمون جهت رشته وکالت و سایر رشته های کارشناسی بعد از ظهر روز پنج شنبه مورخ 1/12/87 و نوبت صبح و بعد از ظهر روزجمعه مورخ 2/12/87 می باشد.که جدول زمانبندی آن متعاقباً اعلام خواهدشد.

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه

مجلس قانون مدنی را مجددا اصلاح کرد

برای تامین نظر شورای نگهبان

مجلس قانون مدنی را مجددا اصلاح کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون مدنی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه، این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان با 169 رای موافق، 2 رای مخالف و 7 رای ممتنع اصلاح کردند.

براساس مصوبه امروز مجلس، زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد.

براین اساس، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.

همچنین هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند

منبع خبرگذاری مجلس

میزان جریمه نقدی در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها

بسیاری از مراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان با کمیسیونهای ماده صد شهرداری است و مشکل آنان باید در کمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی از افرادی که پرونده آنها در این کمیسیونها رسیدگی می شود کسانی هستند که بدون داشتن پروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را در کسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند . 

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و نحوه تخلیه آنها

یکی از قراردادهایی که اشخاص در جامعه تنظیم می‌کنند قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی شده که در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می‌پردازیم. اما قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می‌کنیم.

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده:

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجارة محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایستة کنکاش و بررسی است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینة آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینة کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

نفقه حقى براى بخشیدن یا گرفتن؟

 در جامعه اى که حق طلاق به مرد قدرت و اختیارى بخشیده است که حتى بدون ارائه هیچ دلیل و مدرکى قادر به طلاق دادن زن خود است، بسیارى از زنان هم ناچارند با درگذشتن از حقوق قانونى خود نظیر مهریه و حتى نفقه موفق به گرفتن طلاق از همسران خود شوند.

وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران

 چکیده :

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مىآید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورتهاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومتساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

 مقدمه

تحلیل نظریة اشاعه و مالکیت مشاع

پیش از ورود در اصل بحث ، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.

قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران

آرمین خوشوقتی

۱

- تعریف قرارداد کار قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید.
۲- ویژگی‌های قرارداد کار برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

چک امانی

چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می‌کنند چک امانی را وسیله‌ای می‌دانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی می‌کنیم:

عند الاستطاعه بودن مهریه موجب تحکیم خانواده ها می شود

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ایشان فرمودند: اضافه شدن شرط عند الاستطاعه به شروط ضمن عقد موجب تحکیم خانواده ها می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت، حضرت آیت الله مکارم شیرازی روز جمعه در دیدار حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و چند تن از معاونین و مدیران وی با ایشان افزود: مهریه های سنگین و بی اساس و شرط عند المطالبه بودن آن باعث ایجاد مشکلات بسیار و سست شدن پایه های خانواده ها شده بود. این مرجع عالیقدر با اشاره به ضعیف بودن سند اصل حق حبس از نظر فقهی، تمکین خانواده ها پس از تبدیل و تفهیم عندالمطالبه به عندالاستطاعه، قاعده لا ضرر بودن و دلیل عقل را به عنوان دلایلی از دلایل شرع، چهار عامل اصلی برای عندالاستطاعه بودن مهریه عنوان کرد. ایشان با اشاره به جلوگیری از فعالیت شرکت های هرمی تصریح کرد: توصیه می کنم در مورد ارائه خدمات شرکت ها در هنگام ثبت اصولی قید شود تا شرکت های ثبت شده جزو شرکت های هرمی نباشند. ایشان با اشاره به اینکه شرکت های هرمی در سال های اخیر باعث فریب مردم بویژه جوانان شده اند اظهار داشت: قوه قضائیه باید با حساسیت ویژه ای این مسائل را بررسی و پیگیری کند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در خصوص اقدامات صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال های اخیر اظهار داشت: فعالیت های خوبی در این سازمان شکل گرفته و این اقدامات در جهت کاهش بار دادگاه ها بسیار موثر است. در ابتدای این دیدار حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این سازمان به تشریح اقدامات صورت گرفته در 4 سال اخیر پرداخت. وی ضمن قدردانی از حمایت های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی از دستگاه قضائی کشور گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در حال حاضر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از پیشرفت خوبی برخوردار است. معاون قوه قضائیه با اشاره به استفاده از فناوری اطلاعات در این سازمان افزود: به جرات می توان گفت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنها سازمانی است که برای کلیه وظایف و فرآیندهایش نرم افزار تهیه کرده و اکثر فرآیندهای این سازمان مکانیزه شده است. وی با اشاره به طرح جامع املاک و کاداستر، پورتال شناسه ملی، سیستم مدیریت یکپارچه ثبت ملک (میثم) و چند طرح ملی و مکانیزه این سازمان ادامه داد: اجرای این نرم افزار ها می تواند کمک بسزایی در توسعه پایدارکشور ایفا کند. حسینعلی امیری با اشاره به طرح جامع املاک و کاداستر افزود: با اجرای این طرح می توان به کلیه اطلاعات ملک و مالک حتی با مختصات جهانی دست یافت. وی با اشاره به جلوگیری از افزایش شرکت های هرمی و نیز جلوگیری از سوء استفاده از منابع بانکی در کشور تصریح کرد: در این خصوص نیز تصمیم گرفته شد برای اشخاص حقوقی یک کد یونیک (یکتا) اختصاص داده شود تا هرشخصیت حقوقی در کشور با این کد یکتا به راحتی قابل شناسایی باشد. رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنانش به بازسازی نیروی انسانی در سازمان ثبت اشاره کرد و افزود: طی یک مدت نیروی انسانی سازمان بازسازی و تعداد قابل توجهی نیروهای جوان و با تحصیلات بالا جذب سازمان شده اند. معاون قوه قضائیه با اشاره به ملزم کردن شرکت های خصوصی طرف قرارداد سازمان در استفاده از نیروهای خبره و بازنشسته این سازمان گفت: با این کار ضمن جوان شدن نیروی انسانی سازمان ثبت، از تجربیات نیروهای قدیمی نیز در راستای ارتقاء و بهبود فعالیت های این سازمان در قالب مشاوره به شرکت های خصوصی طرف قرارداد سازمان ثبت استفاده کردیم. وی در ادامه سخنانش به افزایش سران دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: در طول 80 سال سابقه و قدمت سازمان ثبت 3800 دفتر اسناد رسمی در کشور مشغول به فعالیت بودند که با توجه به اینکه این تعداد جوابگوی نیازهای مردم نبود در کمتر از 10 ماه تعداد این دفاتر به 8000 دفتر اسناد رسمی افزایش یافت که حداقل بیست هزار شغل بدون تحمیل هزینه بر دولت ایجاد شده است. رئیس سازمان ثبت با اشاره به این تحول عظیم در نظام سردفتری کشور افزود: تاکنون با توجه به برداشتهایی که از قانون سال 1310 بود ، زمینه جذب طلاب به عنوان سردفتر اسناد رسمی فراهم نبود؛ لکن با توجه به تحولات صورت گرفته در نظام تحصیلی حوزه و سطح بندی مراتب تحصیلی و اصالت مدارک حوزوی با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی موضوع حل و مدارک سطح دو حوزه به عنوان لیسانس پذیرفته و امروز برای اولین بار آزمون سردفتری اسناد رسمی برای طلاب اعم از خواهران و برادران برگزار شد. رئیس سازمان ثبت به معاف کردن نخبگان از آزمون سردفتری اسناد رسمی اشاره کرد و تصریح کرد: این کار در راستای ارتقاء سطح سردفتری اسناد رسمی کشور صورت گرفت. معاون قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اصلاح و تصویب قانون و کنوانسیون های مرتبط با سازمان ثبت اشاره کرد و گفت: اصلاح این تعداد از قوانین در نظام اداری کشور کم نظیر بوده است که جا دارد از مجلس محترم شورا ی اسلامی تشکر نمایم. وی با اشاره به زیر ساخت های حقوقی در بحث تجارت جهانی افزود: در این مدت توانسته ایم زیر ساخت های لازم را در خصوص روابط و تجارت بین المللی نیز در این سازمان فراهم و ایجاد کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اصلاح فرآیندها در این سازمان اظهار داشت: در این زمینه فعالیت های بسیاری در این سازمان صورت گرفته که می تواند به نظام اقتصادی کشور نیز کمک کند. معاون قوه قضائیه در پایان با اشاره به شرط عندالاستطاعه بودن مهریه اظهار داشت: از دیگر اقدامات این سازمان در راستای جلوگیری از فروپاشی خانواده ها و جلوگیری از سوء استفاده برخی افراد سودجو صورت گرفته، اضافه کردن عندالاستطاعه بودن مهریه در شروط ضمن عقد بوده که در دفترچه های نکاحیه نیز اضافه شده است. رئیس سازمان ثبت درخصوص موقوفات نیز افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده در موقوفات نیز دو کار اساسی در سازمان ثبت صورت گرفت. یکی تشکیل کار گروهی مشترک بین ثبت و اوقاف برای شناسایی موقوفات و دوم اینکه آن را به صورت شخصیت حقوقی در نظر گرفته و به موقوفات کد یکتا و شناسه ملی اختصاص داده می شود. وی در خصوص تاکید حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد زمین های موات و وقف در ثبت نیز اظهار داشت: بر اساس قانون، ثبت شخصی را مالک می داند که نام آن در دفتر املاک نوشته و ثبت شده باشد و در نظر می گیریم کار گروهی تشکیل شود تا در خصوص ثبت این گونه املاک، آموزش های لازم به کارشناسان ثبت داده شود. رئیس سازمان ثبت گفت: روزهای سه شنبه هر هفته با مردم به طور رودرو دیدار می کنم که این کار موجب شناخت بهتر مدیران در سطح کشور از طریق مردم می شود. وی در پایان با اشاره به ارتباط مستقیم با ارباب رجوعان از طریق دیدارهای مردمی بیان کرد: دیدار مردمی این سازمان یکی از معیارهای ارزیابی مدیران در سطح کشور است 

منبع:http://www.sabt.gov.ir

توزیع بیش از 16 میلیون بروشور حقوقی بین مردم

 معاون آموزش قوه قضائیه خبر داد:

حجت الاسلام والمسلمین محمدسعید جواهری، معاونت آموزش قوه قضائیه گفت: از بدو تأسیس این معاونت تاکنون بالغ بر 16 میلیون بروشور حقوقی به انحاء مختلف بین مردم توزیع شده است که این اقدام در راستای ارائه آموزشهای مردمی و ارتقاء دانش حقوقی مردم است

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین محمدسعید جواهری در نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌های گروهی با توجه به استقرار دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره ویژه علوم انسانی گفت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری درخصوص نوآوری و شکوفایی امور و ضرورت ایجاد جنبش نرم‌افزاری، این هیئت توسط شورای انقلاب فرهنگی جهت عملیاتی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکیل شد.

معاون آموزش قوه قضائیه ادامه داد: در این راستا ساختار لازم، دستورالعمل‌ها،‌نظام‌نامه‌های لازم را تهیه و تنظیم و به تصویب مبادی ذیربط رسید در واقع در نظامنامه مصوب اهدافی مطرح شده که در حقیقت فلسفه وجودی آنرا تبیین می‌کند.

وی گفت: حمایت ویژه از مباحث روشمند و تبدیل آن به تجربه، ایجاد زمینه‌های ویژه برای عرضه نظریه‌های علوم اسلامی، عملی کردن مجادلان و تخصصی کردن گفتگوهای فرهنگی و ایجاد فرصت علمی و قانونی برای عرضه ایده‌ها و نقد آنها، نهادینه‌سازی اندیشه و بیان و امکان تبادل آرای علمی با رعایت اخلاق و منطق گفتگو براساس قانون اساسی، کاستن ازمشکلات فرهنگی و بحرانها در مباحث دینی و فرهنگی از اهداف این هیئت می‌باشد.

حجت الاسلام و المسلمین جواهری ادامه داد: این هیئت اقدامات گسترده دیگری را خصوصاً با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهها و مراکز علمی کشور برای اجرایی شدن و تحقق یافتن اهداف موردنظر در سطوح مختلف آغاز کرده است.

معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه توجه اسلام و ایران به نوآوری و نظریه‌پردازی و مناظره را بسیار ویژه توصیف کرد و گفت: متأسفانه با دسیسه‌های استعماری، مستکبران سعی داشتند خودباوری و خوداتکایی را با تبلیغات مسموم از ملت ایران بگیرند که خوشبختانه به موفقیت‌ زیادی دست پیدا نکردند.

وی خاطرنشان کرد: امروز جامعه اسلامی خصوصاً ایران به استعدادها و توانمندیهای خود واقف شده و به برکت رهبری امام راحل و رهنمودهای مقام معظم رهبری این باور و اعتماد و روحیه در مردم به وجود آمده که یکی از نشانه‌های این اعتماد، تشکیل حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره است که اساساً کرسی‌های موردبحث در 5 طبقه نوآوری ، نظریه‌پردازی، نقد، مناظره و آزاداندیشی بوده است.

معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه گفت: درخواست هیئت مذکور جهت تشکیل کمیته دستگاهی در قوه قضائیه با حضور افراد ممتاز در عرصه نوآوری و خلاقیت برای رونق بخشیدن به مباحث علمی مورد موافقت آیت ا... هاشمی شاهرودی قرار گرفت و ایشان تأکید کردندبا شکل‌گیری این کمیته از یک خروجی مناسب و در خور شأن دستگاه قضایی برخوردار باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین جواهری گفت: این معاونت مسئولیت ارتباط با صاحب‌نظران و اساتید حقوق را دارد و در راستای حسن انجام این مأموریت با شناسایی موارد قابل بررسی، حدود 53 عنوان را تهیه و زمینه پیوستن همکاران دارای نظریه و صاحب رأی به خیل عظیم کشوری فراهم شده، ضمن اینکه موضوعات اعلام شده به هیچ وجه جنبه حصری ندارد و تمام این عناوین 53‌گانه در راستای دادرسی عادلانه به نفع نظام، ملت و کشور است.

معاون آموزش قوه قضائیه گفت: اقدامات گسترده‌ای در این معاونت در خصوص آموزش در شوراهای حل اختلاف انجام شده که برگزاری حدود 37 دوره آموزشی کددار برای اعضاء، تهیه منابع آموزشی متنوع و متعدد، تهیه حدود 60 عنوان کتاب ، کتابچه براساس نیاز سنجی‌های انجام شده، تهیه 192 بروشور حقوق شهروندی و 52 بروشور در دست اقدام از این جمله است.

وی ادامه داد: همچنین آموزشهای حضوری و ایجاد واحدهای مشاوره تلفنی درخصوص موارد موردنیاز اعضای شورا، آموزش حین کار، آموزش خصوصی و چهره به چهره با حضور قاضی مسلط از دیگر موارد انجام شده در شوراهای حل اختلاف است.

حجت الاسلام و المسلمین جواهری افزود: اقدامات دیگری هم در راستای شوراهای حل اختلاف تخصصی شکل گرفته که موجب اعتبار و اقتدار علمی جایگاه شوراهای حل اختلاف شده است و اساساً حضور اعضای شوراهای حل اختلاف با توجه به صلاحیت مشخص شده در قانون می‌تواند برای قاضی کمکی باشد تا با استفاده از ظرفیت‌های مردم در راستای ایجاد صلح و سازش بهره‌برداری بیشتری شود.

وی تأکید کرد: ایجاد کارگاههای آموزشی در فرهنگ‌سراها، تلاش برای ورود به کتب درسی در بعد حقوق شهروندی، استفاده از ظرفیت رسانه‌های ملی و صدا و سیما، مطبوعات از اقداماتی است که جهت ارتقای دانش حقوقی مردم صورت گرفته است.

معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه گفت: ما آمادگی برای پاسخگویی به سئوالات مردم از نظر نرم‌افزاری برای تأمین و تولید محتوا در مطبوعات را داریم وامیدواریم با تصویب نهایی لایحه پیشگیری از وقوع جرم در تحقق ا هداف مورد تأکید رئیس قوه قضائیه که همان پیشگیری از اختلافات ومنازعات است موفق شویم.

منبع:سایت رسمی قوه قضاییه

.

رسیدگی به جرائم اطفال نباید با جرائم بزرگسالان یکسان باشد

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت : نمی‌توان جرائم بزرگسال و کودک را یکسان رسیدگی کرد، بلکه باید متناسب با سن و اقتضائات اجتماعی کودک درمورد او قضاوت کرد، همانگونه که نگاه قانون نیر در این زمینه متفاوت است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان کارگاه عدالت برای اطفال و نوجوانان ویژه قضات استان خوزستان با حضور دادستانها، قضات دادگاههای اطفال، جمعی از مراجع قضائی محاکم، کارشناسان و مسئولین امور اطفال و نوجوانان در تشکیلات قضائی، مدیرکل زندانها و نمایندگانی از حوزه معاونت توسعه قضائی قوه قضائیه و یونیسف برگزار شد.

جعفری دولت‌آبادی ضمن تحلیل از اقدام خوب معاونت توسعه قضائی قوه قضائیه بواسطه ایجاد این دوره آموزشی، توجه به امور اطفال، وجوانان و خانواده را از سیاستهای مهم و مورد توجه مدیریت دادگستری کل استان طی دو سال گذشته برشمرد و گفت : توجه به برنامه‌های دادگاههای اطفال و خانواده از سرلوحه برنامه‌های دادگستری استان است ولی تحقق این امر با موانع جدی مواجه بوده که رفع این موانع به تنهایی ازعهده دادگستری برنمی‌آید.

وی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه تخصصی جرائم اطفال در استان گفت : بحث اطفال، جرائم و نگهداری آنان یک بحث جهانی است و ما باید با تطبیق مبانی ارزشی و واقعیت‌های بومی خود را با آموزه‌های جهانی هماهنگ و منطبق کنیم.

جعفری دولت‌آبادی اظهار داشت : قضات این دادگاهها باید آموزشهای خاصی ببینند و شیوه مناسب رفتار با کودکان را بیاموزند، قاضی باید برای کودک نقش معلم، مرشد و طبیب را داشته‌باشد.

وی افزود : در حوزه جرائم اطفال با دستگیری یک طفل بزه‌کار همه نگاهها به سمت دادگستری معطوف می‌شود درحالی که ریشه‌های مشکلات اطفال به بخشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه مربوط می‌شود که در آخرین حلقه زنجیره به سمت دادگستری سرریز می‌شود.

وی تغییر نگاه قضات نسبت به محاکمه اطفال را لازمه رسیدگی به تخلفات این قشر خاص دانست و انعطاف در این مقوله را الزامی عنوان کرد و گفت : این انعطاف به معنای کوتاه آمده در برابر قوانین نیست بلکه قاضی در مقام معلم باشد و به موقع نیز کار خود را انجام دهد.

جعفری نکته مهم در رسیدگی به امور اطفال را ضرورت دراختیار داشتن آمار و اطلاعات در حوزه اطفال اعلام کرد و با انتقاد از نبود آمارهای مورد نیاز در این حوزه، از آن بعنوان یک معضل بزرگ یاد کرد و گفت : ممکن است این آمار در بهزیستی و زندانها موجود باشد ولی جایی عرضه نمی‌شود، اگر بخواهیم اوضاع را پیش‌بینی کنیم و برای آنها برنامه‌ریزی داشته‌باشیم و بخواهیم وضعیت اطفال را مورد تحلیل قراردهیم به این آمارها نیار داریم، این مقام قضائی ضرورت داشتن نیروی متخصص پلیس را در برخورد با تخلفات اطفال یک ضرورت دیگر در حوزه رسیدگی به امور اطفال و نوجوانان عنوان کرد و بر آموزش ویژه کادر پلیس تأکید و تصریح کرد : حضور اطفال باید در مکان پلیس و در مکانی مجزا تأمین شود که از بدآموزی و دیگر آسیبها بطور جدی جلوگیری شود.

منبع:سایت رسمی قوه قضاییه

آزمون سردفتری ویژه طلاب برگزار شد

 با حضور حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آزمون سردفتری ویژه طلاب در دانشگاه دولتی قم برگزار شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت، با حضور حسینعلی امیری، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونین و مدیران وی، آزمون سردفتری ویژه طلاب در دانشگاه دولتی قم برگزار شد. در این آزمون بیش از 1250 متقاضی در دو گروه برادران و خواهران طلاب شرکت داشتند. متقاضیان می بایست مدارک مورد نیاز را پس از قبولی در این آزمون و اعلام نتیجه از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران سازمان ثبت واقع در تهران، میدان امام خمینی، ابتدای خیابان فردوسی، خیابان کوشک مصری، ساختمان شماره 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کنند.

منبع:

http://www.sabt.gov.ir

جمشیدی:اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری پایان یافت ........

جمشیدی:اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری پایان یافت - دادگاه ها خلا قانونی دارند

علیرضا جمشیدی" سخنگوی قوه قضاییه گفت: مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در 28 آذرماه پایان یافته است و اکنون دادگاه های کشور با خلاء قانونی در این زمینه مواجه است

وی در گفت و گو با خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران گفت: آیین دادرسی کیفری روند شکلی تشکیل دادگاه ها در ایران را تعریف می کند و با توجه به اینکه مدت زمان اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در 28 آذر ماه پایان یافته است، از این تاریخ به بعد دادگاه بدون این قانون نمی توانند حکمی صادر کنند. سخنگوی قوه قضاییه خواستار آن شد تا نمایندگان ملت با ارائه طرحی سه و یا دو فوریتی قانون آیین دادرسی کیفری را برای مدت یک سال دیگر تمدید کنند تا فرصت لازم برای تصویب لایحه جامع آیین دادرسی کیفری وجود داشته باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 27 آذر ماه سال گذشته اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری را برای مدت یک سال به تصویب رساند و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در 28 آذر ماه سال گذشته این مصوبه را تایید کرد. جمشیدی گفت: لایحه جامع آیین دادرسی کیفری هفتم آبان ماه سال گذشته تقدیم هیات دولت شد و طبق قانون دولت موظف بود حداکثر سه ماه پس از دریافت لوایح قضایی از سوی قوه قضاییه آن را برای تصویب در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. وی با انتقاد ضمنی از اینکه "تاکنون این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی نشد"، گفت: بر اساس تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی دولت حق تغییر در لوایح قضایی را ندارد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت از زمان ارسال لایحه جامع آیین دادرسی کیفری یک سال فرصت داشت تا آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، اما هنوز این کار صورت نگرفته است. جمشیدی ارسال به موقع لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را راهکار اساسی برای حل مشکلات قضایی مردم دانست و گفت: موضوعات قضایی صرف، موضوعاتی نیست لازم باشد تا دولت در مورد آنها نظر دهد. وی افزود: امیدواریم با تصویب مدت اجرای آزمایشی لایحه آیین دادرسی کیفری برای یک سال دیگر فرصت لازم برای تصویب لایحه جامع آیین دادرسی کیفری که حدود 800 ماده دارد، فراهم شود.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)