دهنده کلیه ایدزی قاتل محسوب می‌شود

بهمن کشاورز وکیل دادگستری

با توجه به تعریفی که از قتل شبه‌عمد وجود دارد در پرونده قتل در پی انتقال <ویروس ایدز> پدر متهم اصلی و برادر وی که در انجام آزمایش‌ها دست داشته‌اند، باید معاون در قتل عمد به شمار آیند.ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلا‌می می‌گوید در موارد زیر قتل عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد و یا خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.


ب) مواردی که قاتل عمدا کاری انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست اما نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و امثال آن نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.


ملا‌حظه می‌شود عمل فاعل اصلی که اینک فوت کرده است می‌تواند بر بند (ب) و به تعبیری بر بند (ج) منطبق باشد. از دیگر سو می‌تواند با قیاس خلف نیز به همین نتیجه رسید؛ یعنی چون عمل انجام شده بر بندهای الف و ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلا‌می که به ترتیب قتل خطای محض و قتل خطای شبیه به عمد را تعریف می‌کند منطبق نیست و با عنایت به اینکه وقوع قتل محرز است عنوان جرم قتل عمدی خواهد بود.


زیرا خطای محض آن است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه دارد و نه قصد فعل واقع شده بر او را و قتل خطای شبیه به عمد آن است که جانی، قصد فعلی را که نوعا منجر به جنایت نمی‌شود، داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد، مانند آنکه کسی را به قصد تادیب به نحوی که نوعا سبب جنایت نمی‌شود، مضروب کند و اتفاقا آن شخص فوت کند.


یادآوری این نکته لا‌زم است که در نظام قضایی ما فاصله تحقق مرگ با عملی که موجب مرگ می‌شود تاثیری در تحقق جرم قتل ندارد. به عبارت دیگر وقتی فردی کسی را با علم و اطلا‌ع و عمد به ویروس ایدز مبتلا می‌کند و این فرد بعد از مدت‌ها در نتیجه این بیماری می‌میرد، عمل فاعل قتل عمدی است حتی اگر مثلا سه سال یا بیشتر از زمان تحقق فعل مجرمانه گذشته باشد. این تذکر از آن باب بود که مثلا در نظام حقوقی Common-law در صورتی عمل مرتکب قتل عمدی محسوب می‌شود که فعل او حداکثر ظرف یک سال و یک ماه به مرگ منتج شود.


با توجه به آنچه گفتیم در اینکه عمل مباشر قتل عمدی است تردیدی نمی‌توان داشت بنابراین معاونان او نیز طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلا‌می به‌عنوان معاون در قتل عمدی باید به ۳ تا ۱۵ سال حبس محکوم شوند. اما در مورد آنچه که نسبت به مراجع و افراد و اشخاص مامور به معاینات و تهیه مقدمات عمل، مطرح‌شده نظر این است که اگر این افراد و اشخاص کار خود را با دقت و توجهی که عرفا در این موارد لا‌زم است انجام داده باشند، قابل تعقیب کیفری نخواهند بود و اگر جز این باشد یعنی مرتکب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالا‌تی یا عدم رعایت نظامات دولتی ناظر به مورد شده یا در موردی که مهارت و تخصص کافی در آن نداشته‌اند دخالت کرده باشند آن‌گاه صرفا از این بابت قابل‌تعقیب و مجازات خواهند بود و ممکن است از جهت انتظامی و بر مبنای ضوابط صنفی خود نیز قابل تعقیب باشند.


احراز این موضوع حسب مورد با کارشناسان نظام پزشکی و پزشکی‌قانونی است و در تحلیل نهایی، این دادگاه است که بر مبنای نظرهای کارشناسی داده‌شده (البته بدون اینکه مجبور به پیروی از این نظرها باشد) عرف جاری و موجود در خصوص موارد را احراز می‌کند.


البته باید توجه داشت که آنچه واقع شده واجد میزانی از ناجوانمردی و نادیده گرفتن ضوابط اخلا‌قی، انسانی و شرعی است که کمتر کسی - من‌جمله پزشکانی که مسوول بررسی‌های مقدماتی بوده‌اند- می‌توانند احتمال آن را بدهند. در عین حال فقر و مسکنت و استیصالی که افراد را از یک سو به فروش کلیه وادار می‌کند و از دیگرسو همه ویژگی‌های اخلا‌قی و انسانی را در آنها از بین می‌برد قابل‌درک است که فرمودند: <کاد الفقر صار کفرا> اما در عین حال بر مبنای نظریه دفاع اجتماعی در حقوق جزا جامعه مکلف به دفاع از خویش است و ناچار است از طریق قوای قضایی عکس‌العمل نشان بدهد اما کسانی که مسوول فقرزدایی و تامین معیشت مردم هستند نیز به نوبه خود مسوول و پاسخگو هستند.

بر گرفته از سایت کانون وکلای ایران