در خصوص منوط نکردن توقیف مال توقیف شده به تقدیم دادخواست و طرح دعوی و اخذ قرار تأمین خواسته توسط دوایر اجرای احکام دادگستری، بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه خطاب به واحدهای اجرای احکام دادگستریها سراسر کشور بشرح ذیل صادر گردید:
بخشنامه شماره 5153/86/1 ـ 8/5/1386
بخشنامه به واحدهای اجرای احکام دادگستریهای سراسر کشور
بنا بر اعلام سازمان تأمین اجتماعی، بعضی دوایر اجرای احکام دادگستری هنگام طرح تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده 101 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی 25/10/1355 (تودیع اصل طلب بستانکاران مقدم و خسارت مربوط در صندوق دادگستری یا مراجع دیگر جهت رفع بازداشت اموال توقیفی و امکان مزایده مال مورد بحث توسط اجرای سازمان) از فرستادن مازاد حاصل فروش به اجرای سازمان خودداری و آن را موکول به طرح دعوی و اقدامات قضایی متعاقب آن میدانند.
موضوع در اداره کل حقوقی بررسی و ایراد سازمان وارد تشخیص و از این رو تأکید میگردد دوایر اجرای احکام دادگاهها و دادگستریها در موارد تقاضای سازمان بر توقیف مازاد و عدم استفاده از مزایای ماده 101 آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تأمین اجتماعی، توقیف مال توقیف شده را منوط به تقدیم دادخواست و طرح دعوی و اخذ قرار تأمین خواسته ننمایند.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی