نظریه کارشناسى

محمدرضا اصلانى
از آثار عقد نکاح دائم ایجاد و برقرارى حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر نسبت به یکدیگر است. «طبق قانون همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار مى شود.»
«در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و به طور خلاصه: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد ...»
زن هنگامى استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت که به وظایف شرعى و قانونى خود در برابر شوهر عمل نماید و هر گاه بدون مانع مشروع از اداى وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.
در نتیجه، گفته مى شود که نفقه فرع بر تمکین است. از یک سو زن در برابر همسر شرعى و قانونى اش مکلف به تمکین است و از سوى دیگر شوهر وظیفه دارد تا از عهده پرداخت نفقه همسر غیرناشزه اش که از اداى وظایف خود سرپیچى ننموده برآید.
البته در عقد نکاح غیردائم ـ که براى مدت معینى واقع مى شود ـ زوج مکلف به پرداخت نفقه نیست و زوجه هم حق دریافت نفقه را نخواهد داشت مگر این که طرفین عقد این حق را مبنى قرار داده باشند و یا شرط نمایند. ماده ۱۱۱۳ قانون مدنى به این موضوع اشاره دارد.
در صورتى که شوهر از پرداخت نفقه همسر خوددارى نماید، امکان مطالبه آن از طریق مراجع قانونى ممکن خواهد بود؛ «زن مى تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه مراجعه کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد.»
با این وصف روشن است که نفقه ایام گذشته زن قابل وصول مى باشد و این حق شامل مرور زمان نمى شود.
نکته قابل توجه این که زن از زمان انعقاد عقد نکاح دائم حق دریافت نفقه را خواهد داشت و چنانچه شوهر به بهانه عدم آغاز زندگى مشترک از پرداخت نفقه همسرش خوددارى نماید، این امتناع ساقط کننده حق زن نیست. با این فرض فقط حق مراجعه به محکمه حقوقى براى زن وجود دارد و اقدام شوهر فاقد وصف جزایى است. به عبارت دیگر ترک انفاق زنى که سابقه تمکین و آغاز زندگى مشترک را ندارد، جرم محسوب نمى شود.
در فرض مورد نظر زن و شوهر زندگى مشترک حاصل از عقد نکاح دائم را داشته اند. بنابراین اصل و قاعده کلى این است که زن وظایف راجع به زوجیت را انجام داده است و نیازى به اثبات آن ندارد. چنانچه شوهر خلاف آن را ادعا مى کند، مى بایستى با ابراز دلایل و در مقام دفاع ادعاى خود را به اثبات برساند.
البته تجاوز زن از حدود اختیارات خود در مورد وکالتى که از شوهرش دریافت داشته است، تصاحب اموال و دارایى هاى زوج، مجهول المکان اعلام نمودن شوهر و درخواست صدور گواهى عدم امکان سازش براى طلاق، تهیه و ارائه عقدنامه پس از صدور حکم غیابى طلاق، فرجام خواهى زوج از رأى صادره و نقض آن از سوى مرجع محترم دیوان عالى کشور جملگى قرائن و دلایلى هستند که از عدم تمکین زوجه حکایت دارند و با وجود این شرایط، دادخواست مطالبه نفقه معوقه از سوى زوجه منتهى به صدور رأى بر وفق نظرخواهان نخواهد بود.
ناگفته نماند که تمکن و قدرت مالى نیز در تحقق نفقه زوجه مى بایستى مورد توجه قرار گیرد. چرا که ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۸ بیان نموده است: «هر کس با داشتن استطاعت مالى نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم مى نماید.»
رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران