احکام فقهى کاهش ارزش پول

در میان بزرگان[ فقه شیعه] چنین معروف است که نقدینه=[ هر گونه پول] همانند دیگر کالاهاى مثلى است که در بدهیها و جبران خسارتها, مثل آن به عهده مىآید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت, نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن, بر عهده پرداخت کننده نیست. پى آمد این سخن آن است که اگر کسى مثلا از پنجاه سال گذشته تا کنون, به دیگرى صد تومان بدهکار باشد که این مبلغ, در آن روزها ارزش بسیار و توان خرید بالایى داشت, اکنون مى تواند یک برگ اسکناس صد تومانى امروز را به او بپردازد که به هیچ روى با ارزش آن روزش برابرى نمى کند و معنایش آن است که کاهش ارزش پول, به ضمان درنیامده و تنها مثل و معادل اسمى آن را ضامن است. این خود, مساءله اى است با اهمیت و پیامدهاى فقهى مهمى را در بخشهاى گوناگون فقه داراست.

بخش نخست

[در میان فقیهان] معروف, بلکه گویا پذیرفته همگان است که چیزهاى داراى مثل =[همانند] که افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان یکسانى براى آنها یافت مى شود, ضمان آنها در جبران خسارتها و بدیها به ((مثل)) است و نه به ((بها)) =[قیمت]. مدرک این حکم همان عرف, و دریافتهاى همگانى خردمندان=[ سیره و ارتکاز عقلایى] است که در شرع نیز پذیرفته شده, ولى در روایات و متون شرعى, بدان تصریح نشده است. گرچه برخى فقیهان خواسته اند به روایت ((على الید ما اءخذت حتى تودى)) بدین گونه استدلال کنند که: ظاهرش بر عهده ماندن همان چیزى است که گرفته شد, پس خود چیز دریافت شده, حتى پس از نابود شدن, در عهده است که باید شخص آن را پرداخت کند, لیکن از آن جایى که پس از تلف و نابود شدن مردود ساختن شخص آن ممکن نیست, بایستى آنچه از ویژگیها و صفات نوعى و مثلى که داراست, پرداخت شود; زیرا تمام آن خصوصیات بر ذمه است, پس بایستى مثل آن باز پرداخت شود. البته اگر همانندش در دسترس باشد و گرنه بهاى آن را. لازمه چنین سخنى آن است که بازپرداخت کالاهاى مثلى نایاب و کالاهاى قیمى برحسب قیمت روز (یوم الاداء) خواهد بود; زیرا آنچه بر ذمه شخص مدیون قرار دارد, خود عین است.

پاسخ: این روایت سند ندارد و تنها مرحوم علامه حلى در برخى از کتابهایش آن را به صورت مرسل آورده است. افزون بر این, چنین برداشتى از روایت, دشوار است; چه ظاهرش تنها درباره جایى است که کالاى گرفته شده در دسترس باشد که باید خود آن را پس داد و هیچ دلالتى لفظى بر این ندارد که به هنگام نابود شدن, چه چیز بر عهده مىآید و از این جهت ساکت است. این تنها با استفاده و ضمیمه کردن دریافتهاى عرفى که در شرع هم پذیرفته شده به این حدیث, قابل استظهار است. بنا بر این دلیل اصلى بر ضمان مثل همان دلیل لبى=[ غیر لفظى] است که گذشت.

این نیز نزد فقیهان معروف است که ضمان مثل, در بردارنده همه ویژگیهاى و صفات حقیقى یک چیز است که در بهاى آن و خواهان بودن مردم تاءثیر دارد و ضامن باید به بستانکار بپردازد. ولى خود قیمت و بهاى بازار را جداى از صفات آن شى, چیزى اعتبارى مى دانند که ارتباطى با کالاى در عهده ندارد و مربوط به خواست مردم است و صفتى از صفات حقیقى کالاى بر عهده نیست. براى همین است که اگر کسى با عرضه انبوه کالا یا بدنمایى آن و یا هر ترفند دیگرى, سبب کاهش بهاى آن گردد, ضامن نیست. برآیند این سخن, آن است که کاهش بهاى چیزى که در عهده است بر ضامن نیست و بازپرداخت مثل آن کافى است, خواه بهایش افزایش یابد و یا از آن کاسته گردد. البته آنچه گفته اند فى الجمله درست است, ولى فراگیرى آن دشوار مى نماید.

اینک راههاى گوناگونى را براى اثبات ضمان کاهش ارزش پول, که خود یکى از پیامدهاى تورم است, بررسى مى کنیم. البته برخى از آنها از دایره پول گسترده ترند.

راه نخست

عرف و عقل تنها در جایى قیمت بازار را به عنوان یکى از اوصاف کالاى جایگزین و همانند, در نظر نمى گیرند که اندازه کاهش بها, کم یا ناچیز باشد. ولى آن گاه که چشمگیر و زیاد بوده و یا کالا در معرض فرو کاستن قیمت باشد, عرف آن را از ویژگیها و اوصاف مثل دیده و بر عهده مى انگارد. چنین چیزى درست همانند فرو افتادن و سقوط اصل قیمت بوده که بر عهده مىآید.

به دیگر سخن: ضمان مثل نزد عقلا,تنها به جهت سود شخص زیان دیده=[ مضمون له] و براى پاسدارى از حق او در ویژگیهاى مال نابود شده اش, افزون بر اصل مالیت آن است. بر این اساس, شایسته نیست که این ویژگیها را به حساب مالیت مال گذاشت و از این رهگذر در پایان, به همین نسبت بدو زیان رسد. پس هرگاه تفاوت بسیارى وجود داشته باشد و یا در بیشتر زمانها چنین مى شود, عرف و عقلا به باز پرداخت مثل, که بهاى کمترى از آنچه نخست گرفته است دارد, بسنده نمى کنند. البته این سخن اگر درست باشد, تنها در نقدینه ها نبوده, بلکه در همه کالاها, در صورتى که بهاى آنها کاهش چشمگیرى پیدا کند و یا در معرض چنین کاهشى باشد,مىآید.

پاسخ

از این راه مى توان به دو گونه پاسخ داد:

۱. بر حسب آنچه از دلیلهاى شرعى و عقلایى بر مىآید, موضوع ضمان مال است نه مالیت و بهاى و مالیت صفت و حیثیت تعلیلیه مى گردد, نه آن که موضوع ضمان باشد, زیرا در آن ادله, عنوان (من اءتلف المال) آمده است. بدین سان مى توان گفت: اگر ضمان کاهش قیمت از آن روست که از آغاز خود بها و مالیت به عهده مىآید, این خود بر خلاف آن است که مال و نه مالیت آن به خودى خود, موضوع ضمان است. و اگر ضامن بودن کاهش قیمت از آن روست که این, در ضمان خود مال نقش دارد, پاسخ آن است که نگاه عرف در اموال مثلى آشکارا در پى همسانى و همانندى است, چنانکه سه کیلو گندم از همان نوع که دریافت کرده بود, در صورت بازپرداخت خود آن, یا همانندش به هنگام نابود شدن, همان چیزى است که از صاحبش گرفته بود و کاهش و افزایش بهایش در بازار و مطلوب بودنش هرگز آن را نزد عرف, مالى دیگر, جز آنچه پیشتر گرفته و یا از میان برده بود, نخواهد کرد. پس دلیلى بر ضامن بودن کاهش قیمت یافت نمى شود.

۲. ضمان در نزد عرف و عقلا, خود گونه اى از جایگزینى و داد و ستد قانونى =[قهرى] است میان چیزى که نابود شده و میان آنچه که شخص زیان دیده در عهده ضامن, مالک مى شود, خواه کالایى همسان و خواه قیمت آن. و از همین جاست که این خود, مالکیتى بالفعل بوده و ویژگیهاى آن را داراست و صاحبش مى تواند در آن تصرف قانونى بکند و آن را بفروشد, یا واگذارد. این جایگزینى و داد و ستد قانونى به هنگام پدیدار شدن سبب ضمان, تنها یک بار تحقیق مى یابد که همان هنگام گرفتن یا تباه شدن مال است و سبب دیگرى هم برایش نیست. بدین سان, کاهش قیمت مثل پس از پایدار شدن ضمان در عهده ضامن, همچون کاهش بهاى مال صاحب همان مال است, چنانکه اگر پس از بازپرداخت مثل, ارزش آن کاسته شود, دلیلى بر ضمان چنین کاهشى, افزون بر ضمان خود کالاى جایگزین, نداریم. البته, این پاسخ بر این انگاره استوار است که عرف, بهاى بازار را از ویژگیهاى مثل به شمار نیاورد, بنا بر این درستى این پاسخ به درستى پاسخ نخست وابسته است. افزون بر این, به شمار آوردن ضمان از گونه هاى داد و ستد قانونى و قهرى, پیش از بازپرداخت و باز پس دادن, خود محل اشکال است, هر چند آن را پس از بازپرداخت بتوان پذیرفت.

راه دوم

مردم, در داد و ستدهاى خویش, به اموالى که براى تجارت و جا به جایى در نظر مى گیرند, همچون چیزهاى قیمى مى نگرند. بدان گونه که تنها ارزش و بهاى بازار را دیده و ویژگیهاى جنسى آن را وا مى گذارند. از همین جاست که برخى گفته اند در چنین داراییهایى ـ مال التجاره ـ تنها با افزایش بهاى آن, خمس لازم مى گردد, گرچه هنوز آن را نفروخته باشد; زیرا مى توان بالا رفتن بها را سود به شمار آورد. بنا بر این, ضمان آن نیز, قیمى خواهد بود. پولها نیز, همچون کالاى داد و ستدند; چرا که تنها به کار مبادله مىآیند.

پاسخ:

این که انگیزه تجارت وداد و ستد درباره مالى وجود داشته باشد, آن چیز هرگز, نزد عرف و عقلا از گستره مال مثلى بیرون نمى رود, بدان سان که برایش همانندى است که اگر نابود شده و یا بر عهده دیگرى آید, آنچه را که در نگاه بیشتر مردم مثل به شمار مىآید, که معیار ضمانش نیز همین است, باید پرداخت. به دیگر سخن: ویژگى یاد شده, همچون انگیزه است و براى همین در هر کس جز آن چیزى است که در دیگرى است و به هیچ روى, سامانمند نیست. بر خلاف ضمان که در برابر خود مال, به خودى خود, با چشم پوشى از انگیزه دارنده اش, است. بنابراین, نگاه دارنده مال به ویژگى مالیت و ارزش آن, اثرى بر ضمان آن از آن روى که مال است ندارد و مساءله تعلق خمس به مال التجاره, بمحض افزایش قیمت مربوط به نکته دیگرى است که با این مطلب منافاتى ندارد.

راه سوم

مى توان گفت: ضمان پول, به تنهایى مثلى نیست, بلکه قیمى است; زیرا پول کالا یا منافع از میان رونده نبوده و تنها ابزار داد و ستد است و در نظر گرفتن ارزش, تنها در کالاها و ضامن گردیدن همسان آنها, تنها در کالاها و اموال حقیقى است. آرى پول حقیقى, همچون زر و سیم, چون به راستى کالا هستند, مى توان ضمان آنها را مثل دانست.

خلاصه آن که, موضوع ضمان مثل کالاهایند و نه پول که تنها ابزار داد و ستد است.

پاسخ

موضوع ضمان نزد عرف و عقلا و همچنین در آنچه از زبان روایات و سخنان فقیهان بر مىآید,تنها مال است و نه کالا و جنس. پول نیز بى تردید در واقع و نزد مردم مال به شمار مىآید,هر چند پول به گونه برگه هاى اعتبارى باشد. زیرا مال جز آن چیزى که عرف و عقلا, خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگرى مى پردازند معنى و مفهومى ندارد و چنین چیزى بر پول اعتبارى تا آن گاه که اعتبار و رواج دارد, صادق است. البته در دانش اقتصاد, بحث دیگرى است پیرامون این که آیا پولها, کالا به شمار مىآیند یا خیر؟ ولى هدف از آن بحث چیز دیگرى است جز آنچه در فقه مورد نظر است. در آن جا گفته مى شود: در محاسبه ثروت عمومى و درآمد ملى نباید پول را به کالا و ثروتهاى واقعى یک کشور افزود; زیرا پول تنها ابزار داد و ستد ثروتهاى موجود است. بنا بر این, مجموع ثروت عمومى عبارت است از کالاهاى واقعى و خدماتى که در کشور یافت مى شود و نه چیزى بیشتر. این سخن, از دیدگاه علمى دیگرى است که ارتباطى به دیدگاه فقهى حقوقى ندارد; چرا که پول در گردش از دید قانون, مال به شمار مى رود. نتیجه آن که تعریف مال فقهى, چیزى جدا از تعریف کالا در اقتصادى است و نباید آن دو را درهم آمیخت.

بنا بر آنچه گذشت, پول, هر چند اعتبارى باشد, از دیدگاه فقهى و حقوقى مال بوده و همچون دیگر اموال موضوع احکام مالهاست که از آن جمله است ضامن شدن مثل آن, اگر همانند آن یافت شود; زیرا این مطلب پذیرفته شده است که: در هر مالى ضمان است و اگر جایگزینى همسان داشته باشد, ضمانش مثلى است; بدین سان که جایگزینى همسان بر عهده ضامن آمده و ملکیت شخص زیان دیده به همان جایگزین انتقال مى یابد, که معناى ضمان همین است. این هر دو ویژگى در پول اعتبارى نیز یافت مى شود, چه رسد به پول حقیقى. پس ضامن بودن پول به مثل است. از چیزهایى که گواه سخن ماست این است که هرگاه کسى پول معینى را, مانند تومان, ضامن گردد, نمى تواند به جاى آن پول دیگرى را همچون روپیه یا دلار بپردازد و این جز به این دلیل که او ضامن ویژگى جنسى موجود در مال است, نیست.

راه چهارم

پول, همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و مالهاست و از همین رهگذر, ضمان اموال و کالاهاى قیمى به وسیله پول است; چرا که پول, خود بهاست, پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمى نباشد؟ بارى, اگر ضمان چیزهاى قیمى به بهاى آنهاست, پس ضمان خود قیمت که همان پول است, ناگزیر قیمى خواهد بود.

تفاوت این راه با راه پیشین آن است که در آن ادعا شده بود که ضمان, مثل تنها در کالاهاى حقیقى است که خود داراى منافع واقعى باشند, ولى در این راه نکته دیگرى است و آن این که: ماهیت پول چیزى جز قیمت و ارزش بودن براى چیزهاى دیگر نیست. از این روى, باید ضمانش نیز همچون دیگر کالاهاى قیمى بر حسب قیمت باشد, بلکه این سزاوارتر از کالاهاست. این راه اگر درست باشد در پول حقیقى=[ زر و سیم] هم مىآید, ولى راه پیشین چنین نیست.

پاسخ

این, تنها سخن و بازى با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و مالیت خالص نیست, چنانکه ضامن بودن هم تنها براى قیمت و مالیت نیست, بلکه براى مال بوده و پول نیز مالى است چون هر مال دیگرى, منتها از آن روى که همگان خواستار آنند و چیزى است ماندنى, فاسد نشدنى و داراى دیگر ویژگیهاى پول و در گردش بودن, چه پولهاى حقیقى و چه اعتبارى, در برابر هر گونه کالایى پذیرفته مى شود و بدین سان, مطلوب بودن آن گستره بیشترى از هر کالاى دیگر دارد. این ویژگى, هرگز به ماهیت آن که چیزى است داراى مالیت و ارزش, زیان نمى رساند و هر گاه نابود گشته یا بر عهده ضامنى آمده باشد, پرداخت مثل بر او لازم مى گردد, زیرا پول نیز همچون همه مالهاى مثلى, داراى همانندى است که در خارج یافت مى شود, بر خلاف کالاهایى قیمى مانند یک راءس اسب که وقتى از میان رفت و مورد ضمان گردید, همسان جایگزینى به طور معمول ندارد و از این روى ضمانش قیمى و به بها خواهد بود.

راه پنجم

پول حقیقى, مانند درهم و دینار, مثلى است و ضمانش نیز مثلى, ولى پولهاى اعتبارى, تنها برگه اى هستند که سازمان صادر کننده آنها را اعتبار و ارزش بخشیده است. و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سیم از محل پشتوانه, که بیشتر وقتها از طلاست, مى گردد. بدین سان آنچه بر عهده مىآید, طلاى به اندازه همان پول است, پس ناگزیر ضامن باید همین اندازه طلا یا همسانش را به پول بپردازد. بنا بر این, تورم و کاهش ارزش پول, بدین گونه مورد ضمان است.

تفاوت این راه با راه پیشین آن است که در این جا ارزش مستقل اسکناس انکار گردیده و تنها, سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است.

پاسخ

گرچه در برخى از دورانهایى که بر پولهاى کاغذى گذشته است, مى توان چنین تحلیلى را پذیرفت, ولى امروزه اساس درستى ندارد. براى روشن شدن بیشتر, دورانهاى چهارگانه اى را که بر پول کاغذى گذشته است, مرور مى کنیم:

دوره نخست:روزگارى که برگه هاى صادر شده رسید سپردن زر و سیم بودند که در خزانه صادر کننده آن برگه ها نگهدارى مى شد. چنین برگه هایى, تنها نشانگر وجود پول سپرده شده و سندى بر آن بود.

دوره دوم: هنگامى که صادر کنندگان آن برگه ها دریافتند که ناگزیر از نگهدارى پشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نیستند, چرا که هرگز دارندگان پول,یکجا براى دریافت پشتوانه هاى خود به آنان مراجعه نمى کنند, رفته رفته اندیشه نگهدارى پشتوانه و زر و سیم به عنوان سپرده هاى صاحب نشان, جاى خود را به قرض و تعهد و ضمان صادر کننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ها, داد. بدین سان صادر کننده توانست از زر و سیم اندوخته نزد خود, بهره ببرد; چرا که مال خود او به شمار آمده و مى توانست در داد و ستدها به دیگران حواله بدهد, آنان نیز مال خود را نزد همین صادر کننده در برابر سندى که از او دریافت مى کردند بار دیگر (به شکل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى کردند و از این رهگذر او مى توانست معادل چندین برابر پشتوانه موجود نزد خود, سندهایى صادر کند. بنا بر این صادر کننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه, بدهکار صاحب آن مى گردید و این برگه ها نیز همچون چکهاى امروزى, سندى بر بدهى شد که نشانگر زر و سیم در عهده گردید و نه زر و سیم خارجى و سپرده شده, آن گونه که دردوره پیشین بود. گرچه, در هر دو دوره, برگه ها صادره تنها رسید و سند بودند, نه پول.

دوره سوم: آن گاه که دولتها اهمیت و خطرناک بودن چنین برگه هایى را دریافتند و توان آن را در پر کردن جاى طلا و نقره, بسى بیشتر از واقعیتش دیدند, در کارگردش پول دخالت کرده و صادر کردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به این کار پرداخته که در ابتدا, همچون اشخاص حقیقى سابق, برگه ها را به عنوان رسید بر زر و سیم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر کردند و در مقابل آن, متعهد پرداخت معادل آن شدند, لیکن به تدریج این تعهد خود پیمانى مستقل شد و جدا از نشانگرى برگه و پشتوانه گردید. از این روى برگه ها دیگر((چک)) یا ((سند))ى بر ذمه تعهد کننده نبود, بلکه داراى ارزش مستقل گردید و تعهد دولت یا قانون نسبت به پشتوانه آن سبب بهادار شمردن این برگه ها شد.

دوره چهارم: دوره اى که امروزه در جهان پاى گرفته که دولتهاى صادر کننده پولها, هیچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و یا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار این برگه هاى بها دار قانونى, به میزان ثروتهاى واقعى و امکانات و داراییهاى حقیقى است که هر دولتى دارد که با محاسبات علمى دقیقى در اقتصاد ملى هر کشور مشخص مى گردد.

بنا بر این, روشن مى شود که مفهوم پشتوانه برگه هاى پول در جهان امروز همچون گذشته نیست که مبلغ معینى بر عهده شخص یا سازمانى باشد, بلکه پشتوانه پول هر دولت, توان اقتصادى او بر تعهدش در زمینه کالاها و خدمات است. آن هم نه بدین گونه که مبلغى معین از آن توان, با این برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد, چنانکه در اسناد این گونه است, بلکه به معناى آن که این برگه ها, به دارنده خود, توان برداشت و تملک اندازه ویژه اى را از آن امکانات, هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شکوفایى و رشد و توسعه اقتصاد آن کشور مى بخشد. به دیگر سخن, آنچه که پشتوانه این برگه ها باشد, خود محکوم تورم و افزایش و کاهش قیمتها در مقایسه با همین پولهاست, در حالى که اگر چیزى پشتوانه پول بدان معنا باشد که برگه هاى پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه در عهده دولت صادر کننده باشد, کاسته شدن مبلغ آن پشتوانه, با گذشت زمان و یا افزایش آن نامعقول است. براى نمونه: هرگاه سندى نمایانگر اندازه یک مثقال طلا در عهده کسى باشد, همواره همین یک مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزایش و کاهش نمى گردد, در حالى که پشتوانه هاى پول چنین نیستند. براى همین است که مى بینیم هرگاه اوضاع اقتصادى کشور صادر کننده پول, شکوفا و پیشرفته بگردد و ثروتها و امکاناتش افزایش یابد, برگه هاى مالى و پولى آن کشور در داد و ستدهاى خارجى توان بیشترى مى یابد. برعکس, هرگاه امکانات و ثروتهاى کشورى ناتوان گردد, پولش نیز ضعیف گشته و ارزش آن رو به کاهش خواهد داشت.

گواه و دلیل آنچه گفته ایم احکام حقوقى و قانونى خود این برگه هاست که بر حسب آن, به عنوان اموالى مستقل به شمار مىآیند و نه سندى نمایانگر اموال دیگر. فى المثل اگر همه یا بخشى از آن نابود گردد, از میان رفتن مال و نه سند به شمار مى رود و از این روى, عهده سازمان صادر کننده, بدهکار صاحب پول گمشده نیست, تا به اندازه آن از پشتوانه یا همسانش را به او بپردازد. چنانکه پرداخت پول, پرداخت مال است و نه حواله کردن به سازمان صادر کننده, آن گونه که در داد و ستد با سندهاست. ویژگیهاى حقوقى دیگرى نیز در همین زمینه یافت مى شود.

راه ششم

گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل=[ جایگزین همسان در برابر بها], ولى از آن روى که ماهیت پول بودن در توان خرید و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود, آنچه به عهده ضامن مىآید همان توان خرید است; زیرا پول چیزى جز قدرت خرید تبلور یافته در خارج نیست. پس آنچه بر عهده مىآید, ناگزیر همان ارزش و

توان خرید تبلور یافته در خارج است.

پاسخ

نخست آن که: پى آمد چنین سخنى این است که هرگاه ارزش پول افزایش یابد, باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد; چرا که او تنها عهده دارتوان خریدتبلور یافته در همان برگه گردیده است و نه چیز دیگر.

دوم آن که: توان خرید به این معنى, چیزى است انتزاعى که عرف آن را در نیافته و مال خارجى به شمار نمىآورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند.ناگزیر ضامن نیز مثل آن را در عهده دارد;زیرا ارزش و مالیت و به دیگرسخن,توان خرید,حیثیت تعلیلیه است و با صفات مثل بیگانه, همان گونه که در مثلى هاى دیگر چنین است.

راه هفتم

درباره پولهاى حقیقى, همچون درهم

و دینار, مى توان گفت که کاهش ارزش آنها بر عهده نمىآید; زیرا مالیتشان برخاسته از جنس خودشان است, همانند دیگر اموال مثلى, ولى پول اعتبارى, از آن روى که به خودى خود, داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در داد و ستد به کار مى رود, ویژگى ارزش مبادله اى و توان خرید آن, در نگاه عرف و عقلا, همچون صفتى حقیقى به شمار مىآید و بدین سان, همانند دیگر صفات مثل خود, به عهده مىآید. البته, اگر در رابطه با ماهیت و استوارى پول از نظر قدرت و توان دولت صادر کننده آن باشد, نه در نتیجه اثر گذارى قاعده عرضه و تقاضاى بازار. بنا بر این, هرگاه اعتبار دولت صادر کننده پول و توان اقتصادیش کاهش یافته و یا خود دولت دست به انتشار پول بیشترى بدون پشتوانه واقعى بزند, این دگرگونى, همانند حالتهاى زود گذر برخى کالاهاى مثل فصل, همچون[ ویژگى] یخ در تابستان و آب در کویر, نزد مردم مورد ضمان است, چرا که پول اعتبارى, با اهمیت و شایان توجه و مورد نظر عرف است. از این روى بازپرداخت چیزى که همنام آن باشد, بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمىآید و همسانش تنها آن چیزى است که با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس, برابر باشد. بنا بر این هم ویژگى جنس و هم قیمت و توان خرید, از آن روى که همگى از ویژگیهاى مثل مى باشند به عهده مىآیند. براى همین است که بازپرداخت پولى از جنس دیگر نیز, نادرست است, چنانکه افزایش مالیت و بهاى این جنس از پول نیز از آن شخص صاحب حق=[ مضمون له] است; زیرا این, بالا رفتن ارزش جنس پول است که صفتى مثل و مورد ضمان است و ضامن نمى تواند در صورت افزایش مالیت, به بازپرداخت چیزى کمتر بسنده کند.

بدین سان, ضمان پول مثلى است, بدین معنى که ضامن, جنس آن را بر عهده دارد, همان گونه که در دیگر کالاهاى مثلى چنین است, ولى نه بدین معنى که ضامن خرید متبلور شده در خارج است; چه, در بررسى راه پیشین گفته ایم که این, چیزى است انتزاعى. بلکه, مثلى بودن پول, هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خریدش استوار است, البته چنانکه اشاره شد این مطلب, بدان اندازه که به خود پول مربوط مى شود و نه به بهاى دیگر کالا از جنبه هاى دیگر, مانند عرضه و تقاضاى آن کالا بدون در نظر گرفتن ارزش پول بیشتر قابل قبول است پس هرگاه کاهش ارزش پول در نتیجه گرانى همه, یا بیشتر کالاها, بر اثر کمبودشان یا علتهاى دیگر, باشد که نشانه اش افزایش قیمت کالاها در مقایسه با هر گونه پول است, نه تنها پول یک کشور, چنین کاهشى در ارزش پول به عهده ضامن نمىآید; چرا که این مالیت افزایش یافته ارتباطى به مالیتى که پول در عهده نشانگر آن است ندارد. در برابر این حالت, اگر کاهش ارزش پول در اثر دگرگونى ارزش پول در نتیجه ناتوانى اقتصادى سازمان صادر کننده باشد, مورد ضمان خواهد بود.

اکنون تنها این مشکل بر جاى مى ماند که توان خرید پول از این جنبه را چگونه باید محاسبه کرد؟ شاید بهترین راه این باشد که آن را با پولهاى بهادار دیگرى که مالیت ثابتى دارند و نیز کالاهایى که به طور معمول ارزش ثابت دارند, مانند طلا و نقره و یا با میانگین بهاى کالاها در بازار در فاصله معینى از زمان سنجید.

این راه, گرچه نزدیکتر به ذهن است, ولى اشکالات و ابهامهایى نیز هست که باید مورد نظر و بررسى قرار داد:

اشکال نخست: ویژگى یاد شده[ در این راه] همان گونه که در برگه هاى نقدینه [اسکناس] یافت مى شود, به همان سان در درهم و دینار که پولهاى حقیقى اند نیز وجود دارد; زیرا جنبه پول بودن آنها نیز همسان پول بودن اسکناس است از آن روى که مردم توان خرید آنها را مى نگرند و تنها اینکه پولهاى حقیقى داراى فوایدى حقیقى در جنس خودشان بوده و نه اعتبار صرف, تفاوتى از این جنبه به بار نمىآورد. پى آمد چنین سخنى این است که هرگاه, توان خرید درهم و دینار نیز کاسته شد بتوان به همان اندازه بیشتر دریافت کرد که گمان ندارم کسى این مطلب را بپذیرد.

مى توان از این اشکال بدین گونه پاسخ داد: به شمار آوردن توان خرید از ویژگیها و صفات مثل که بر عهده مىآید, در میان مردم تنهادر پولهاى اعتبارى است و نه حقیقى; زیرا نکته آن در عرف به جنبه پول بودن و وسیله مبادله شدن مربوط نمى گردد تا گفته شود هر دو گونه پول,[ اعتبارى و حقیقى] از این دیدگاه یکسانند, بلکه راز و رمزش همان اعتبارى بودن این دسته از پولهاست; چه پول اعتبارى تنها بدین جهت منتشر مى شود که نشانگر مالیت و توان خرید باشد که قانون آنرا معتبر مى شمارد. از این روى, این توان به صورت معناى اسمى=[ مقصود استقلالى] نگریسته مى شود, ولى پول حقیقى چنین نیست و مى توان گفت که توان خرید در آن به صورت معناى حرفى =[منظور غیر مستقل و وابسته] بوده و از آثار و ویژگیهاى جنس آن مى باشد و بدین سان در میان مردم از ویژگیهاى مثل, افزون بر جنس حقیقى آن, به شمار نمىآید. به دیگر سخن: داشتن فواید و بهره هایى در خود جنس پول حقیقى و اینکه همین بهره ها معیار مالیت و پول بودنش گردیده است,مردم را بر آن مى دارد تا در ضمان, آن را همچون دیگر کالاهاى حقیقى به شمار آورند.

اشکال دوم: بهاى بازار و توان خرید پول هر چند حیثیت تقییدیه=[ معیار و موضوع واقعى] درنزد مردم است, بدین معنى که ماهیت و حقیقت پول, در آن جا که هیچ بهره و فایده اى در جنس خودش نباشد, همان است, ولى این به تنهایى براى ضمان تورم و کاهش بهاى روز پول بر عهده ضامن, بسنده نیست; زیرا ارزش پول در بازار از ویژگیها و اوصاف نسبى و به طرف دیگرى نیز وابسته است که همان بازار و درجه مطلوبیت و تقاضاى مردم و شیفتگى ایشان باشد.این گونه ویژگیهاى نسبى, اگر در پى دگرگونى یا از میان رفتن صفت یا منشاء موجود در خود یک چیز, ایجاد شود, بر عهده آمده و از ویژگیها و صفات مثل به شمار مى رود, مانند چیزى که در پى از میان رفتن مزه یا رنگ یا تاءثیرش و مطلوبیتش کم شود. چرا که این ویژگى به خود آن مال وابسته بوده و در گستره حق مالکش است. ولى هرگاه دگرگونى اوصاف نسبى در پى تغییر طرف دیگر, که بیگانه از مال و بیرون از آن است, باشد نمى توان آن را بر عهده[ ضامن] دانست; چرا که آن سوى دیگر از آن صاحب مال یا در پهنه حق او نبوده است, مانند آن جایى که کسى دماى هوا را بکاهد و در پى سردى دما, کسى به دنبال خرید یخ نرود و یا بدون دارو دست به درمان مردم زند و دیگر کسى داروى معینى را نخرد, چنین کسى بهاى آن یخها و داروها را ضامن نیست. کاهش بهاى پول نیز به همین گونه است; چه, کم شدن ارزش پول بدین معناست که مردم خواستار آن نیستند, هر چند این به دلیل ناتوانى سازمان منتشر کننده پول باشد, ولى هنوز تعهد و معتبر دانستن آن پولها از سوى سازمان پا برجاست و تنها تقاضاى مردم موجب کاهش اعتبارش گردیده است, چنانکه بهاى کالاها نیز در چنین حالتى کاسته مى شود. این دگرگونى, خود در جنبه اى است که با حق مالک بیگانه است و از این روى, نمى توان آن را از ویژگیهاى مثل و در عهده ضامن به شمار آورد. گواه این سخن آن است که اگر کسى با تبلیغات یا هر وسیله دیگرى, باعث کاهش تقاضاى مردم نسبت به پولى گردد و از ارزش آن کاسته شود و یا حتى سبب ناتوانى سازمان صادر کننده پول شود, به یقین, عهده دار کاهش ارزش پولهاى در دست مردم نخواهد بود. در حالى که اگر این ویژگى از اوصاف مثل بوده و با ضامن شدن مثل, به عهده آید, کسى که باعث از میان رفتنش مى گردد, باید بهاى آن را نیز ضامن باشد, چنانکه اگر موجب تباهى مال مردم یا دگرگونى اوصاف واقعى عامل شود, ضامن است.

برآیند آنچه گفته شد این است که: برعهده آمدن ویژگى و صفتى از یک چیز به هنگام ضمان خود آن چیز, از آن روى که از صفات و ویژگیهاى مثل است, همراه و متلازم است با برعهده آمدن صفت و ویژگى, در صورت باقى بودن خود آن چیز به هنگام انجام کارى که از میان رفتن آن صفت را در پى دارد. پس ناگزیر باید یا ضمان کاهش بها را در همین صورت[ در اثر تبلیغات و رقابتها و]... بپذیریم, که هرگز کسى آن را نمى پذیرد و یا حتى در صورت نابود شدن نیز حکم به ضمان نکنیم. زیرا معیار در هر دو جا, یک چیز و آن بودن این ویژگى در گستره حق مالک است. بنا بر این, اگر چنین حقى را دارد, در هر دو مورد ضمان آمده و گرنه در هیچ یک نمىآید.

پاسخ: در ویژگیها و اوصاف نسبى از دیدگاه عرف, میان تصرف در طرف دیگر نسبت ودست اندازى در خود کالا تفاوت و جود دارد. گونه نخست از آن روى که تصرف در حق و ملک دیگرى نیست, ضمانى هم در پى ندارد, ولى در گونه دوم چون در حق دیگرى, هر چند با توجه به ویژگى نسبى, دست اندازى مى شود, ضمان مىآید. فى المثل اگر کالایى در بازارى داراى بهاى بیشتر از بازارى دیگر باشد و کسى آن را به جاى دوم ببرد و در نتیجه از بهایش بکاهد, ضامن خواهد بود, ولى اگر در همان بازار نخست بوده ولى مردم را به رفتن از آن جا فرا خواند و در پى آن, بهاى کالا فرو کاست, در چنین صورتى او ضامن نیست, چرا که در مال و حق دیگرى تصرف نکرده است. مساءله ما نیز از همین گونه است; چرا که اگر پول داراى ارزش و بهاى روز را از میان برده و یا از صاحبش به گونه اى که بر عهده مىآید گرفته باشد, چنین کارى تباه کردن یا گرفتن توان خرید مالک به شمار مىآید و بها و ارزش آن را ضامن است. ولى اگر بر بازار تاءثیر بگذارد و تقاضاى مردم را نسبت به این پول کاهش بدهد و یا به نبرد اقتصادى با سازمان صادر کننده بپردازد و توان خرید پولش را در جهان کم کرده باشد, هرگز تصرف در مال صاحبان آن پولها به شمار نمىآید.

آرى, اگر کسى پول را غصب کرده و پس از کاهش ارزش و توان خریدش در پى تورم آن را به صاحبش برگرداند, پى آمد چنین تحلیلى آن است که ضامن کاهش باشد, مانند آن که کالایى را غصب کرده و پس از فاسد شدن یا کاستن برخى ویژگیها که در بهایش نقش دارند آن را برگرداند که از دیدگاه فقهى معتقد شدن به این مطلب دور از صواب نیست.

نباید گفته شود بنا بر آنچه گذشت پس چرا در کالاهاى حقیقى مثلى, هرگاه بهاى روز آن دچار کاهش گردید, ضمان این کمبود را در صورت از میان رفتن یا غصب, لازم نمى شمارند؟ مانند این که اگر کسى سه کیلو گندم را تباه کرده و به عهده اش بیاید و سپس ارزش آن در بازار دچار کاهش شود, بر ضامن چیزى افزون بر بازپرداخت سه کیلو از آن گونه گندم لازم نیست.

زیرا در پاسخ مى گوییم: نبود ضمان در این جا, نه براى اشکال یاد شده است, بلکه بدین جهت است که ارزش, در کالاهاى حقیقى حیثیت تعلیلیه=[ انگیزه و سبب] است و نه تقییدیه=[ معیار و موضوع] به این معنى که سه کیلو از آن گونه گندم نزد مردم همان چیزى که تباه گردیده به شمار مىآید و نه کمتر از آن, مگر با اندیشه سوداگرانه حسابگر که معیار در احکام عرفى و عقلایى نیست. بنا بر این, اگر مقصود بر عهده آمدن کاهش بهاى کالا افزون بر سه کیلو گندم از همان نوع است, بدین جهت که کاهش بها در همسانى آن گندم و جایگزینش نقشى دارد, همان گونه که پیشتر گفته ایم, بهاى بازار در کالاهاى حقیقى نقشى در این جهت ندارد. و اگر منظور ضامن بودن بهاى بازار به صورت جداگانه و ابتدایى است, باید گفت که ضمان تنها در مال است و نه مالیت و مالیت تنها حیثیت تعلیلیه در مال به عهده آمده مى باشد. این مطلب, خود, بر گرفته از دلیلهاى ضمان در شریعت و نزد عقلاست. البته در پولهاى اعتبارى صرف چنین نیست; چه ارزش و توان خرید همه هستى و اساس آنهاست و از این روى حیثیت تقییدیه=[ معیار و موضوع] مى باشد, به این معنى که مالیت پول اعتبارى به اندازه ارزش مبادله اى و توان خرید آن و به جنس حقیقى اش وابسته نیست; چرا که جنس آن ارزشى نداشته و اعتبار آن نیز بى بهاست, زیرا اعتبار به خودى خود مال نیست و مالیت به دنبال پشتوانه آن مىآید. این توان اقتصادى صادرکننده است که در حقیقت این برگه ها را داراى توان خرید و ارزش مبادله اى مى گرداند. معناى این سخن آن است که ارزش و مالیت این برگه ها درست به اندازه قدرت خرید آنهاست و نه چیز دیگر. بنا بر این, ناگزیر, جایگزین همسان [مثل] پول دریافت شده یا از میان رفته معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است. بدین سان گفتe مى شود که پولهاى اعتبارى و کالاهاى حقیقى با یکدیگر متفاوتند.

اشکال سوم: ضامن بودن کاهش بهاى پول (تورم) روا شمردن ربا و بهره گیرى به اندازه نرخ تورم را در پى دارد, پس هر گاه کسى ده هزار تومان را به مدت یک سال به کسى وام داده و توان خرید آن به هنگام بازپرداخت به نیم کاهش پیدا کرد, وام دهنده, بستانکار ده هزار تومان دیگر نیز بر عهده بدهکار مى گردد, در حالى که این همان رباى حرام است, بلکه گاهى نرخ تورم بیشتر از نرخ بهره رباى روز مى شود, با این همه, چگونه مى توان پذیراى این مطلب شد؟

پاسخ: از این اشکال هم بدین گونه مى توان پاسخ داد:

الف. پذیرش مطلب یاد شده اشکالى ندارد; زیرا ربا نیست; چرا که هرگونه افزایش, در وامها ربا به شمار نمىآید. ربا تنها افزوده بر سرمایه, یا همان افزایش مالى بر اصل مال پیشین است چنین چیزى در مساءله ما نیست و از این روى, در گستره اطلاق آیه یا روایات, حرام بودن ربا نمىآید. زیرا اگر ربا به جهت افزایش از جنبه ارزش مالیت باشد, در مساءله ما مبلغ بازپرداخت, در پى تورم و کاهش بهاى پول مالیتش, به اندازه اصل پول دریافت شده است. و اگر مقصود افزایش اسمى است و این که بیست هزار تومان بیشتر از ده هزارتومان است, باید گفت که نام و اعتبار به خودى خود مال نیست, چنانکه یادآور شده ایم, ارزش آنها تنها وابسته به قدرت خرید است که در مثال ما همین پول افزوده شده با پول دریافت شده برابر است. بدین سان, تفاوت میان پول اعتبارى و کالاهاى دیگر روشن مى شود; چه دو کیلو گندم بیشتر از یک کیلوست, گرچه بهاى آن در بازار کم شده باشد و مى توان واژه افزایش بر سرمایه را براى آن به کار برد که در نتیجه رباى حرام خواهد بود. برآیند آنچه گفته ایم این است که: از بخش پایانى آیه ربا(فان تبتم فلکم رووس اءموالکم) و روایاتى که در تفسیر ربا رسیده است که هرگونه شرطى که به دنبال خود نفع و بهره اى داشته باشد ربا خواهد بود, چنین در مى یابیم که معیار و مورد نظر در ربا, که در معناى فرهنگنامه اى همان افزایش است, هرگونه افزودنى, هر چند بى ارزش و بها باشد نیست, مانند این که مردار بى ارزشى را بر اصل مال بیفزاید. بلکه افزایش در مالیت و سرمایه, مورد نظر است. چنین چیزى نزد مردم در کالاى حقیقى, تنها با افزایش کمى صادق است, هر چند بهایش کمتر باشد, همان گونه که اگر کالاها برابر باشند, ولى شرط دیگرى که خود ارزشمند و داراى بهره است بر آن بیفزایند, باز هم صادق خواهد بود. اما اگر افزایش چیزى جز نام و عنوان بدون دارا بودن کالایى حقیقى و یا مالیت و ارزش افزوده, نباشد, مانند پول اعتبارى پس از تورم, بالا رفتن سرمایه و بهره صادق نبوده و ادله ربا قرض و با شرطى آن را در بر نمى گیرد; زیرا, با فرض برابرى ارزش و مالیت, بهره اى در کار نیست و تنها سرمایه است که بر جاى مى ماند. اگر جز این باشد بیم آن مى رود که وام بدون بهره =[ قرض الحسنه] با توجه به تورم روز افزون پولهاى در گردش در جهان سوم, برچیده شود; چرا که صاحبان داراییهاى وام داده شده در پس اندازهاى خود نسبت به اصل سرمایه خویش نیز زیان خواهند کرد.

ب.اگر از آنچه گفته ایم چشم پوشى کرده و بپذیریم که کاهش بها را, گرچه با شرط, نمى توان گرفت, این تنها در ضامن بودن نرخ تورم در وام است و نه پیمانها و عقدهاى ضمان آور دیگر, چه رسد به ضمان بازپرداخت زیانها و از میان رفتن یا بردن داراییها در باب اتلاف و غصب; زیرا ادله حرمت ربا در غیر مکیل و موزون مخصوص به قرض است. آرى در عقود و قراردادها اگر اندازه و همپاى اسمى پول را بها و عوض قرار دهد, بدان گونه که پول اعتبارى را از آن روى که پول اعتبارى است, نه از آن روى که ابزارى است براى توان خرید و بهاى مبادله اى, درنظر بگیرند, طرف گیرنده =[مضمون له], چیزى افزون بر همپاى اسمى را بستانکار نمى گردد. بنابراین, چگونگى در نظر گرفتن پول در هر مورد با موردى دیگر متفاوت است; گاهى خود آن را در عقد عوض قرار مى دهند, که در این جا ضمانى نیست و گاهى از آن روى که ابزارى است براى دستیابى به مالیت و ارزش مبادله اى در بازار و از این دیدگاه آن را بها قرار مى دهند, که ناچار توان خریدش به عهده مىآید.

اشکال چهارم: بر عهده آمدن نرخ تورم و کاهش ارزش پول, به هم ریختگى و سردرگمى در اندازه وامها و قیمتها را در عقدهاى ضمان آور به دنبال دارد, بلکه در ضمانهاى قهرى=[ جنایات و تلفهاى غیر عمد و]... نیز چنین است; زیرا تورم پولهاى اعتبارى واقعیتى گریز ناپذیر و روزمره گردیده که به صورت تدریجى و مستمر به پیش مى رود, بنا بر این وام دهندگان باید هر روزه بدهى خود را در عهده بدهکاران محاسبه کرده و به اندازه افزایش نرخ تورم پولى که وام داده اند, از آنان درخواست کنند.چنین چیزى را نه از دیدگاه فقهى مى توان پذیرفت و نه حقوق مدنى روز بدان پایبند مى شود. بویژه این که علل تورم و گونه ها و درجاتش بسیار مختلف و متعددند, اکنون باید گفت آیا در همه آنها ضمان مىآید و یا تنها در برخى؟

پاسخ: این اشکال را مى توان با جداسازى ضمان غرامت در از میان رفتن یا بردن اموال,=[ بازپرداخت زیانها] از ضمان عقدى یا ضمان مسمى=[ عوض قرار داد شده] پاسخ گفت. در گونه نخست مى توان بر عهده آمدن توان ارزش و قیمت پول در زمان پرداخت را پذیرفت و مشکلى هم پیش نمىآید, چنانکه در ضمات کالاهاى قیمى, بنا بر نظرى که معیار را ارزش روز بازپرداخت مى داند, این چنین است. از این روى, بها و قیمت پول تلف شده برابر با روز بازپرداخت محاسبه مى گردد همچون کالاهاى قیمتى. در نوع دوم مانعى ندارد که بگوییم نگرش همگانى در قیمتها, به خود پول است, بدین معنى که ارزش اسمى آن را مى نگرند و هر گاه چیزى را به صورت نسیه به بهاى هزار تومان مثلا خریده باشند, حالت طبیعى و پذیرفته شده آن است که بها, همان هزارتومان و بهاى آن روز خرید است, نه روز پرداخت, مگر این که آن را به روشنى یا در ضمن عقد, به گونه اى که ابهام و جهالتى در اندازه بها در پى نداشته باشد, شرط کرده باشند, مانند این که شرط کنند که کاهش بها به عهده بیاید. البته دور از ذهن نیست که بگوییم در موارد دگرگونى و کاهش شدید, نوعى شرط ضمنى مورد پذیرش عرف, خود به خود, وجود دارد.

درباره علل تورم و گونه هاى آن نیز پیشتر, در توضیح راه هفتم, گوشزد کرده ایم که تورم و کاهش ارزش پول, گاهى در نتیجه بالا رفتن بهاى کالاهاى دیگر در پى کاهش عرضه و تولید آن رخ مى نماید. در چنین جایى دور از ذهن نیست که بگوییم ارزش پول مانند ارزش کالاهاى حقیقى از ویژگیهاى جایگزین همسان=[ مثل] نبوده و از این روى به عهده نمىآید, مگر این که در ضمن عقد لازمى شرط گردد. گاهى هم تورم, ناشى از ناتوانى صادر کننده پول و کاهش توان اقتصادى یا انتشار بیش از اندازه پول نسبت به توان واقعى که پشتیبان آن باشد است. در چنین جایى, این گونه کاهش از ویژگیهاى جایگزین همسان به شمار آمده و برحسب قواعد به عهده مىآید.

بدین سان چکیده همه آنچه گذشت این است که: به عهده آمدن کاهش ارزش پول اعتبارى در گرو اطمینان به این است که نگرش عرف به پول, گاهى از آن روست که خود, مال است و داراى مالیت, ارزش مبادله اى و نه از آن روى که داراى ارزش اسمى یا اعتبار حقوقى است. در چنین صورتى جایگزینش, پولى از نوع خودش و داراى ارزش مبادله اى برابر. اگر این سخن را به درستى بپذیریم, ضمان بر حسب قاعده ثابت خواهد شد و گرنه مقتضاى اصل عملى ضامن نبودن بیشتر از معادل اسمى خواهد بود.

براى اثبات ضمان راههاى دیگرى جز آنچه ما پیموده ایم نیز نمایانده شده است که برخى از آنها را یادآور مى شویم.

راه هشتم

بهره جستن از ((قاعده عدل و انصاف)) براى اثبات حق شخص زیان دیده=[ مضمون له] و این که بى بهره ساختن او از توان خرید پیشین پول, برخلاف عدل و انصاف است.

پاسخ

نخست: به عنوان نقض, کالا را نام مى بریم که از بهایش به همین گونه کاسته شود, مانند جایى که کسى هزار مثقال نقره را به دیگرى داده و یا از مال او تباه کرده که در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه این اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابرى نمى کند. آیا مى توان پذیرفت که در این جا هم ضمان وجود دارد؟

دوم: پاسخى حلى که خلاصه آن چنین است: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف, یارى جستن از دلیلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق دیگرى باشد, بسى روشن است که این وابسته به ثابت شدن حق براى شخص مضمون له در مرحله اى پیشتر, است. بنا بر این, اثبات خود حق با این دلیلها مصاده است. افزون بر این, حرام بودن ظلم یا زشتى آن هرگز ضمان را که حکمى است وضعى اثبات نمى کند. و اگر مقصود از قاعده یاد شده چیزى است که در برخى روایات آمده که در موارد سردرگمى و نامعلوم بودن صاحب مالى که از آن یکى از دو تن باشد و هیچ یک مال را در اختیار نداشته و یا هر دو بر آن سوگند یاد کرده باشند, باید به هر یک نیمى از مال را داد, که این مطلب, در دو روایت معتبر غیاث و اسحاق بن عمار و دو حدیث دیگر از عبداله بن مغیره و سکونى۱ آمده است و گاهى گفته مى شود که مى توان قاعده اى فراگیر عقلانى و ارتکازى را از آن دریافت و حکم به دو نیم کردن مال را, در صورت برابرى دلیلهاى هر دو سوى, به موجب قاعده عدل و انصاف دانست. باید گفت: روشن است که جایگاه آن روایات و این حکم عقلایى, اگر پذیرفته شود, تنها در اشتباه اموال خارجى است. بدین معنى که ابهام و نامعلومى در مالى است معین و از آن یکى از دو تن و نه در شبهه حکمى و این که آیا بازپرداخت بیش از جایگزین همسان=[ مثل] بر عهده ضامن آمده است یا خیر. تردید در این جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن میان دو تن. پس دریافت چنین چیزى از دلیهاى یاد شده نادرست است. مگر این که گفته شود عقلا چنین حقى را براى شخص زیان دیده مى بینند که البته این سخن, بازگشت به ضمان ارزش و مالیت هر چیز نزد عقلاست و هیچ ارتباطى به قاعده عدل و انصاف ندارد.

راه نهم

اثبات ضمان کاهش ارزش پول از راه ((ضرر)) و این که اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف دیگر دریافت گردیده است بر ضامن لازم نباشد, زیان و ضرر در پى خواهد داشت و با قاعده ((لاضرر و لاضرار)) نفى مى گردد. بازگشت چنین سخنى به این است که اگر نتوانیم ضمان کاهش ارزش را از راه به شمار آوردن بها از ویژگیهاى جایگزین=[ مثل] به اثبات رسانیم, در این کار مى توانیم از قاعده ((لاضرر)) بهره گیریم. این دلیل را مى توان چنین تقریر کرد که عرف در بازگرداندن کالایى از نوع همان کالایى که پیشتر گرفته شده بود, ضررى نمى بیند; بدین سان اگر کسى سه کیلو گندم را به کسى که آن را از او گرفته بود, برگرداند, درباره او نمى توان گفت که از مال او کاسته است, هر چند بهایش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار کاهش شده باشد; زیرا تمام آن کالا را با همان اوصاف و ویژگیها به او باز گردانیده است. مگر این که با اندیشه سوداگرانه ویژه اى بدان بنگریم که آن نیز معیار صدق عنوان زیان در دلیلهاى شرعى نیست; زیرا که معیار عرف عمومى و فراگیر در حذف یک عنوان است, نه عرف خاص. اما در زمینه پول, از آن جا که استوارى و چیستى اش به ارزش مبادله اى آن در بازار وابسته بوده و بهره دیگرى در آن یافت نمى شود, تنها با کاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دریافت, زیان نزد عرف عام صادق مى باشد. آرى مى توان گفت: این انگاره در پیمانهایى که خود شخص, اندازه معینى از پول اعتبارى را تا مهلتى مشخص, در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است, نمىآید. بنا بر این اگر ارزش آن پول دچار کاهش شده و از سوى ضامن نیز تخلفى در بازپرداخت سر نزده باشد, او ضامن این کاهش نخواهد بود; زیرا خود مالک بر چنین امرى اقدام کرده است. بدین سان در غیر این مورد, مانند از میان رفتن یا بردن (ضمان بازپرداخت زیان) یا غصب یا دیر کرد بازپرداخت, کاهش ارزش پیدا شده در زمان دیر کرد را ضامن است, و نه چیزى افزون بر آن.

نباید گفت: بنا بر این اگر کسى با تبلیغات بر ضد پولى, سبب کاهش ارزش آن شود و یا با عرضه حجم بسیار آن, بهایش را بکاهد, ضامن خواهد بود چنانکه باید دولتهاى صادر کننده پول را در صورتى که سبب کم اعتبارى پول در دست مردم شوند, ضامن این کاهش دانست, در حالى که از دیدگاه فقهى نمى توان آن را پذیرفت.

زیرا در پاسخ مى گوییم: میان مساءله ما و این موارد تفاوت وجود دارد; زیرا مى توان عنوان زیان رساندن=[ اضرار] را در این موارد نادرست شمرد, چه آن شخص جز در حق خود و آنچه به خودش باز مى گردد, تصرفى نکرده است از آنجا که آزادى رقابت و غیره را داشته است و از این روى زیان رساندن صادق نیست, ولى در جایى که غصب یا تباه کرده یا در بازپرداخت تاءخیر روا داشته باشد, کارى به ناحق کرده و نزد عرف زیان رساندن است.

پاسخ

اگر عرفیت آنچه در این راه گفته شده است را بپذیریم, این راه وابسته بدان است که معیار و موضوع ضمان, از دیدگاه فقه ضرر و زیان مالى وارد آمده بر دیگرى باشد که بر عهده مىآید و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گردیدن جایگزینش از مثل یا قیمت. پیشتر در سخنى دیگر, بر اثبات این انگاره چه از راه قاعده (لاضرر) و چه روایات خاصه وارده در این قبیل موارد, خرده گرفته ایم.

درباره قاعده گفته ایم که تنها حکم زیانبار=[ ضررى] را از میان بر مى دارد و هرگز حکمى را که از نبودش زیانى پدید مىآید, اثبات نمى کند. همچنین ضمان, جبران کردن زیانى است که در خارج پدیدار گشته است و این قاعده, جبران زیان را اثبات نمى کند, بلکه تنها خود زیان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع, از میان بر مى دارد.

درباره روایات نیز باید گفت که هم در خود آنها و هم سخنان فقیهان, تنها بر عهده آمدن آنچه از مال دیگرى نابود کرده است, آمده و اضرار و رساندن به دیگرى تنها از آن نهى گردیده که ظاهرش حرمت آن است, و نه ضمان مقدار مالیت زیان دیده شده. البته در برخى روایات آمده است:

عن اءبى الصباح الکنانى: قال: قال اءبو عبدالله(ع):

((من اءضر بشىء من طریق المسلمین فهو له ضامن))۲

هر که به چیزى از راه مسلمانان زیان رساند ضامن آن است.

که در این باره مبهم است و مى توان بدین معنى گرفت که ضامن مالى است که اتلاف کرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قیمى است به قیمت. باید پرداخت کند. بنا بر این, اثبات ضمان کاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت بر اساس این راه, مشکل است.

کاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دریافت, در جایى که گرفتن آن بدون رضایت مالک و بوده, مانند غصب یا نابود کردن بلکه نابود شدن بودن اجازه وى و بلکه در دیر کرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسید آن, خود به گونه اى نابود کردن و اتلاف مال دیگرى در همان پول است. زیرا بها و ارزش در پولها معیار و موضوع=[ حیثیت تقییدیه] است و نه انگیزه و سبب=[ تعلیلیه] و در دیگر کالاها چنین نیست. بارى, در این راه گفته مى شود که ((نابود کردن مال)) که موضوع ضمان است در ارزش و مالیت پولها نیز صادق است; چرا که به ارزش و بهاى پول در عرف, همچون معیار و موضوع نگریسته مى شود و از این روى, اطلاق اتلاف مال آن را در بر مى گیرد.

پاسخ

راه یازدهم

گفته مى شود: هر گاه در پیمانها و قراردادهایى که یک طرف, بها را, به دلیل نسیه بودن یا هر دلیل دیگرى, هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار کاهش گردد, طرف دیگر توان بر هم زدن=[ حق فسخ] یا جایگزینى خواهد داشت. دلیل وجود چنین حقى یا این است که شرطى درونى و پذیرفته شده=[ ضمنى و ارتکازى] نسبت به آن,در این حالتهاى استثنائى وجود دارد که مانند دیگر شرطهاى ضمنى, همچون:نبودن غبن =[فریب] و عیب, است. بدین سان چنین شرطى همانند خیار شرط است و یا مى توان چنین حقى را از قاعده ((لاضرر)) دریافت.

البته بنا بر این که بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زیان دیده, در جایى که آن زیان به خواست خود وى پدید نیامده باشد, برداشت; زیرا که حکمى است ضررى و زیانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عیب. باید دانست که مساءله ما به همین گونه است; زیرا زیان یاد شده به خواست او بر نمى گردد و اگر مى دانست هرگز به چنین داد و ستدى مدت دار تن در نمى داد. او بى خبر از آینده پول دست به انجام آن زد و از این روى, با پنداشت این که ارزش پول همچنان پایدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى گردد, چنین کرد. این خود کمتر از غبن=[ فریب] که به کمک قاعده ((لاضرر)) در آن حق خیار=[ توان بر هم زدن پیمان] را اثبات کرده اند, نیست.

پاسخ

این راه, در صورت درستى صغرایش=[ بخش نخست دلیل] تنها در پیمانها و قراردادها به کار مىآید و نه در بدهیها وضمانتهاى دیگر چنانکه روشن است.

راه دوازدهم

ثابت کردن ضمان کاهش ارزش پول در جایى که پرداخت نخستین آن بدین گونه باشد که جنبه ارزش و بهاى آن, در سنجش با کالاها یا پولهاى دیگر, به عهده بدهکار آید و نه جنبه مثلیت آن. این را نیز به دو گونه مى توان تحلیل کرد: نخست آن که مانند وام دادن چیزى مثلى به قیمتش به شمار آید, همچون وام دادن چیزى قیمى, البته بنا بر این که این مبنى در مثلى نیز درست و روا باشد; زیرا دلیلى بر نادرستى آن جز بیم از پدید آمدن رباى در وام, که پیشتر پاسخ گفته ایم, وجود ندارد. بنا بر این مى تواند پول را از آن وام گیرنده کند در مقابل این که بها و قیمتش و توان خریدش از همان نوع پول به عهده او بیاید. دوم آن که این را معامله دیگرى جز وام دادن به شمار آوریم, مانند خرید و فروش. بنا بر این بدهکار باید به هنگام بازپرداخت پولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد.

پاسخ

پیمودن این راه نیازمند در نظر گرفتن چنین نکته اى است که به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمى گیرد. هم چنین بنا بر این راه, بستانکار حقى نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت, چنانکه در وام دادن چیزهاى قیمى, معیار, بهاى روز وام دادن است, مگر این که بگوییم مى توان خود جنس و بهایش را با هم به عهده گیرنده نهاد و این کار را دروام دادن چیز مثلى روا بشماریم که پى آمد آن بر عهده آمدن کاهش و افزایش با هم خواهد بود.

نویسنده :

بخش دوم

روایات این مساءله ناهماهنگ=[ متعارض] و شایسته کاوش و بررسى است.

۱. روایت یونس:

قال کتبت الى الرضا(ع): اءن لى على رجل ثلاثه آلاف درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام و لیست تنفق الیوم, فلى علیه تلک الدراهم باءعیانها اءو ما ینفق الیوم بین الناس؟

قال: فکتب الى: لک اءن تاءخذ منه ما ینفق بین الناس کما اءعطیته ما ینفق بین الناس.))۳

یونس مى گوید به امام رضا(ع) نوشتم که: از کسى سه هزار درهم بستانکارم و آن درهمها در آن روزها میان مردم در گردش بود و امروز در گردش نیست, آیا همان درهمها را بر عهده او بستانکارم یا آنچه امروز در میان مردم داد و ستد مى شود؟

حضرت برایم نوشته است: مى توانى آنچه امروز میان مردم در گردش است از او باز پس گیرى, همان گونه که چیزى در گردش میان مردم را به او داده بودى. این روایت از نظر سند معتبر است.

۲. روایت معتبر دیگرى از یونس به نقل مرحوم شیخ:

((قال: کتبت الى اءبى الحسن الرضا(ع): اءنه کان لى على رجل عشره دراهم و اءن السلطان اءسقط تلک الدراهم و جاءت دراهم اءعلى من تلک الدراهم الاولى و لها الیوم وضیعه, فاءى شىء لى علیه, الاولى التى اءسقطها السلطان اءو الدراهم التى اءجازها السلطان؟

فکتب: لک الدراهم الاولى.))۴

به امام رضا(ع) نوشتم: از کسى ده درهم بستانکار بودم و پادشاه آن درهمها را از اعتبار انداخت و درهمهاى دیگرى بالاتر از آنها به گردش افکند که امروز ارزش کمترى دارد, اکنون من کدامیک را از او خواهانم, درهمهاى نخستین که پادشاه از ارزش انداخته یا درهمهایى که امروز مجاز مى شمرد؟

حضرت برایم نوشته است: براى توست درهماى نخستین.

۳. روایت معتبر صفوان:

((قال: ساءله معاویه بن سعید عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلک الدراهم اءو تغیرت و لایباع بشىء, اء لصاحب الدراهم الدراهم الاولى اءو الجائزه التى تجوز بین الناس؟

فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.))۵

گفت: معاویه بن سعید از ایشان پرسید: مردى درهمهاى چندى را از کسى وام گرفت و آن درهمها از اعتبار افتاده یا دگرگون گشته و اکنون چیزى با آن فروخته نمى شود, آیا براى صاحب آن درهمها=[ وام دهنده] همان درهمهاى نخستین است و یا درهمهاى در گردشى که میان مردم با ارزش شمرده مى شود؟

فرمود: براى صاحب آن درهمها همان درهمهاى نخستین است.

در استدلال به روایت نخست گفته مى شود که بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غیر حقیقى مال را مى رساند; چرا که دلالت بر ضمان ویژگى پول بودن درهم و در گردش بودن و داد ستدش, مى کند این که اگر درهمهاى داده شده از گردش افتادند, بر بدهکار است که درهمهاى در گردش را بپردازد; زیرا او نیز نخستین بار پولهاى در گردش به او داده بود. بدین سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده مىآید, در حالى که یک صفت نسبى و انتزاعى است و نه حقیقى. نیز این پدیده به طور معمول, کاهش بهاى درهمهاى پیشین را نسبت به درهمهاى در گردش به دنبال دارد و روایت چنین مى رساند که بهاى بیشتر هنگام در گردش بودن درهم داده شده, به عهده ضامن مىآید.

با وجود این, گفته مى شود که این روایت با روایت دیگر یونس درگیر=[ متعارض] است که مى گوید چیزى جز درهمهاى نخستین از آن او نیست. البته ممکن است این دو روایت را این گونه جمع کنند که روایت نخست درباره جایى است که درهم به یک باره از گردش و ارزش افتاده باشد, ولى روایت دوم درباره جایى است که تنها کاهش بها پدید آمده و هنوز هم پول در گردش مانده است; چرا که در این روایت چیزى جز پایین آمدن بها را به روشنى نگفته است.

این وجه جمع را نمى توان پذیرفت. زیرا ظاهر این گفتار که ((سلطان آن را از اعتبار انداخته و چیز دیگرى را در گردش افکند)) به معناى سقوط نقدینه و پول بودن در هم نخست است. به میان آوردن سخن از کاهش نیز به معناى این نیست که آن درهمها پول در گردش هستند, بلکه به این معناست که چون نقره سکه دار است, گرچه از پول بودن افتاده باشد, کمتر از درهم کنونى مى ارزد. افزون بر این, در روایت سوم: (مضمره=[ فاقد نام امام(ع]( صفوان) به روشنى آمده است که حتى هنگامى که درهم از گردش نیز افتاده, چیزى جز درهمهاى نخستین از آن وام دهنده نیست; چه, گفته است: ((اکنون چیزى با آن فروخته نمى شود.))

تحقیق در بررسى روایات

نخست آن که: نهایت چیزى که روایت نخست یونس بر آن دلالت دارد این است که صفت پول بودن و در گردش بودن به ضمان در مىآید. چنین چیزى هرگز به عهده آمدن کاهش ارزش درهمهاى در گردش را به دنبال ندارد; زیرا پول بودن گر چه از صفات انتزاعى است, ولى از جنبه هایى با اهمیت است که نقره سکه دار را پول گردانیده و در داد و ستدها به کار برده مى شود, به گونه اى که پول, عنوانى است جدا از مالهایى که پول نیستند, بدین سان, ناگزیر باید این ویژگى رااز صفتهاى مثل=[ جایگزین همسان] نزد عرف به شمار آورد. کاهش ارزش مال چنین نیست و هرگز نزد مردم آن را مالى دیگر نمى گرداند. بنا بر این, میان از اعتبار افتادن نقره سکه دار و کاهش ارزش آن از این دیدگاه تفاوت وجود دارد. شاید بتوان گفت که راز این تفاوت همان چیزى است که پیشتر گفته ایم که: بها در مال حیثیت تعلیلیه=[ انگیزه و سبب] است و نه تقییدیه=[ موضوع و معیار]. بنا بر این, روایت نخستین فى نفسه با مساءله ضمان کاهش ارزش بیگانه است, هر چند روایت دیگرى با آن درگیر و معارض نبوده باشد. مگر این که گونه اى از قیاس و تنقیح مناط را به کار بریم و از مساءله ضمان صفت پول بودن در مقابل کالا بودن به ضمان کاهش ارزش پول نقدى کنیم.

دوم آن که: مى توان روایت نخست و دو روایت دیگر را با گفتار مرحوم صدوق و مرحوم شیخ, قدس سرهما, هماهنگ ساخت; بدین گونه که مقصود از روایت نخست جایى است که درهمها را با در نظر گرفتن وزن آنها پرداخته و نه نوع ویژه اى. از روایات هم بر مىآید که داد و ستد و مبادله با درهمها با در نظر گرفتن نقره اى بود که در آن پول سکه به کار رفته بود و از این روى, بسیار مى شد که در هنگام داد و ستد و شمارش, درهم و دینار را مى کشیدند. بنا بر این اگر کسى چند درهم را از آن روى که نقره اى سکه دار براى داد و ستد و پول است بى آن که خصوصیت سکه معین بودنش را بنگرد, پرداخت, مى تواند به هنگام باز پس گیرى, مثل آن درهمها از جهت وزن, درهمهایى در گردش و پول را دریافت کند, چنانکه از مرحوم صدوق بر مىآید, و یا بهایش را از درهمهایى در گردش پس گیرد, چنانکه برآیند کتاب استبصار مرحوم شیخ است; زیرا صفت در گردش و پول بودن به عهده در مىآید. حال اگر درهمهایى را از آن جهت که پول شناخته شده خاصى است پرداخته باشد, بدان گونه که خصوصیت سکه معین را ملاحظه کرده باشد, چیزى جز درهمهایى از همان سکه از آن وام دهنده نخواهد بود, چه آن درهمها در گردش باشند یا پولهاى دیگرى جایگزین آنها گردد. این نتیجه, پى آمد به عهده آمدن خصوصیت همان سکه است. معناى این سخن آن است که پول حقیقى=[ پول از جنس زر و سیم] گاهى مى تواند چون کالا نگریسته شود و با ویژگى اش به عهده آید, و گاه نیز همچون پول یانقره و طلایى که براى داد و ستد سکه اى به هر گونه خورده باشد, بدان بنگرند که در این انگاره وزن معادل آنچه دریافت گردیده بود از سیم و زر در گردش براى داد و ستد به عهده مىآید.

این تفصیل که آن دو بزرگوار[ مرحوم صدوق و مرحوم شیخ, قدس سرهما,] فرموده اند بسیار خردپسند است, ولى باید گواهى بر این هماهنگ سازى[ جمع], در روایات جست. شاید بتوان این را گواه شمرد که چگونگى گفتار در روایت نخست یونس در خور معناى اول است که درهمها را از آن روى که نقره اى داراى سکه براى داد و ستد و نه به جهت ویژگى اش پرداخته; چرا که پرسشگر گفته است: بر اوست از آن من شخصى آن درهمها یا هر چه که درهم است و میان مردم در گردش باشد. این سخن, روشنگر آن است که او میان آنچه پرداخته و آنچه در گردش است تفاوتى مى بیند, مانند تفاوت میان مصداق معینى از درهم و کلى آنچه در میان مردم در گردش است. بدین سان گویا چنین گفته است که آنچه پیشتر به او پرداخته از آن روى بود که چیزى در گردش میان مردم در آن روز به شمار مى رفت و نه براى ویژگى اى در سکه اش. در حالى که سخن در دو روایت دیگر این گونه نیست; چرا که ظاهرش, نگریستن به هر یک از دو درهم از جهت سکه ویژه اش است. البته اگر هم بپذیریم که این دو روایت مطلق و دربرگیرنده هر دو گونه نگرش است مى توان, با روایت نخست آنها را تخصیص زده و تنها درباره آن جا که ویژگى سکه مورد نظر و خواسته وام دهنده در هنگام پرداختن باشد, به شمار مىآوریم.

دسته اى دیگر از روایات

براى اثبات به عهده نیامدن کاهش ارزش پول, مى توان به روایاتى استدلال کرد که مى گوید: براى کسى که از دیگرى چند دینار یا درهم بستانکار بوده و بهاى آنها پیش از حسابرسى دستخوش دگرگونى شده باشد, معیار همان بهاى روز بازپرداخت است.

۱. صحیحه عبدالملک:

((قال: ساءلت اءباالحسن موسى(ع) عن رجل یکون عنده دنانیر لبعض خلصائه فیاءخذ مکانها ورقا فى حوائجه و هو یوم قبضت سبعه و سبعه و نصف بدینار. و قد یطلب صاحب المال الورق و لیست بحاضره فیبتاعها له من الصیرفى بهذا السعر و نحوه ثم یتغیر السعر قبل اءن یحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدینار, هل یصلح ذلک له, و انما هى بالسعر الاول حین قبض کانت سبعه و سبعه و نصف بدینار؟

قال: اذا وقع الیه الورق بقدر الدنانیر فلا یضره کیف کان الصروف فلاباءس.))۶

از امام هفتم(ع) پرسیدم: مردى چند دینار به دوستش بدهکار بوده و بستانکار به جاى آن دینارها از او براى برخى نیازهایش درهم مى ستاند. روزى که درهم را مى گرفت هر هفت یا هفت و نیم درهم با یک دینار برابر بود. گاه مى شود که بستانکار درخواست درهم مى کند, ولى درهمى آماده نیست, از این روى با همین بها یا چیزى مانند آن, براى او از صرافى مى خرد و پس از چندى پیش از آن که حسابرسى کنند, بهایش دگرگون شده و هر دوازده درهم با یک دینار برابر مى گردد. حال آیا این برایش رواست[ که با همین بها وام خود را باز پس گیرد]؟ در حالى که بهاى پیشین در هنگام گرفتن, هفت یا هفت و نیم درهم در برابر یک دینار بود.

حضرت فرمود: آن گاه که درهم به اندازه دینارها به دستش رسید, نرخ صرافان هرگونه باشد زیانى بدو نمى رساند, پس باکى نیست.

۲. صحیحه حلبى:

((عن اءبى عبدالله(ع): فى الرجل یکون له الدین دراهم معلومه الى اءجل فجاء الاجل و لیس عند الذى حل علیه دراهم, فقال له خذ منى دنانیر بصرف الیوم.

قال: لاباءس به.))۷ از امام صادق(ع) درباره مردى پرسیدم که چند درهم در موعد معین بستانکار بود, هنگام بازپرداخت سر رسید و نزد بدهکار درهمى نیست, پس بدو گفت که به نرخ صرافى روز از من دینار بازستان.

حضرت فرمود: باکى بدان نیست.

روایات دیگرى نیز در همین باب[ از کتاب وسائل] این مطالب را در بر دارد.

۳. در روایت یوسف بن ایوب شریک ابراهیم بن میمون چنین آمده است:

((عن اءبى عبدالله(ع) قال: فى الرجل یکون له على رجل دراهم فیعطیه دنانیر و لا یصارفه فتقصیر الدنانیر بزیاده اءو نقصان.

قال: له سعر یوم اءعطاه.))۸

از امام صادق(ع) درباره مردى پرسید که بستانکار درهمهایى است از مردى دیگر که بدهکار به او دینارهایى را[ به جاى درهم] باز پس مى دهد و نرخ صرافان را در نظر نمى گیرد, آن گاه دینار دچار افزایش یا کاهش[ بها] مى گردد. حضرت فرمود: بهاى روزى که بدو داد از آن اوست. سند این روایت معتبر است زیرا یوسف بن ایوب کسى است که ابن ابى عمیر از او روایت را نقل مى کند.

چگونگى استدلال به این روایات آن است که معیار در آنها براى کسى که مى خواهد وام دینارى خود را با درهم, یا درهم را با دینار باز پس دهد, نرخ روز بازپرداخت آمده و نه روز حسابرسى پس ازپرداخت یا به عهده آمدن اصل دوم, قبل از پرداخت معادل در صورتى که افزایش یا کاهشى در بها پدیدار شده باشد. پى آمد چنین چیزى آن است که کاهش ارزش پولى که در عهده کسى باشد به ضمان در نمىآید و بر بدهکار نیست که چیزى افزون بر بهاى روز بازپرداخت با پول دیگرى بپردازد.

اگر گفته شود که روایات یاد شده درباره خرید و فروش درهم و دینار با یکدیگر است و از این روى هنگام داد و ستد و پس از آن, مورد نظر است, ولى دگرگونى بهاى پولى که بر عهده بدهکار پیش از این صرافى بوده است, هیچ ارتباطى به این داد و ستد پولى نداشته و در پاسخ امام(ع) در این روایات مورد توجه نیست. پس این دسته دلالتى بر حکم کاهش ارزش پول از این دیدگاه ندارد.

پاسخ آن است که گرچه روایات درباره خرید و فروش درهم و دینار با یکدیگر است, ولى از آن جا که حکم داد و ستد هر کدام از پولها با دیگرى به هر بهایى که خودشان بدان راضى باشند چیز روشنى بوده و در این روایات پرسیده نمى شد, ناگزیر جهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده اش است, با گونه اى دیگر از پول بدون داد و ستد پولى و حسابرسى است, آن سان که بازپرداخت با بهاى واقعى انجام شود و چون بهاى واقعى در گذر زمان دستخوش دگرگونى و افزایش و کاهش است, پرسشگر مى پرسد: معیارى که مى توان در حسابرسى, این جا به جایى پولى را بر اساس آن انجام داد چیست؟ و امام(ع) پاسخ داده اند که بهاى روز بازپرداخت است و نرخ صرافیها هر چه متغیر باشد, میزان نرخ روز بازپرداخت است. چنین گفتارى معنایش دادن ضابطه فراگیرى است بدین سان: هرگاه بخواهد بدهى خویش را با جا به جایى پول باز پس دهد, چیزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانکار نخواهد بود; زیرا پس دادن بدهى در همان روز انجام مى گیرد. این که در برخى روایات از جایى پرسیده شد که نرخ صرافى, پس از هنگام بازپرداخت دگرگون شده است, هرگز ضابطه فراگیر را در تنگناى آن جا قرار نمى دهد که دگرگونى بها پیش از هنگام جا به جایى پول را در بر نگیرد; چرا که این بر خلاف نکته فراگیرى است که از روایات مى توان دریافت که همان انجام یافت بازپرداخت با پس دادن و رساندن مال به بستانکار است. بنا بر این, معیار همان نرخ صرافى در هنگام بازپرداخت است. این جاست که دیگر میان دگرگونى نرخ صرافى پیش و پس از بازپرداخت تفاوتى نیست. بلکه این مطلب بر خلاف اطلاق و گستردگى صحیحه پیشین حلبى و روایات همسان آن است.

بارى نباید تردیدى روا داشت که این روایات بر دیدگاه مشهور[ فقیهان] دلالت دارند که گفته اند: اگر پولى بر عهده بدهکار آید, هر گاه بخواهد با پول دیگرى آن را باز پس دهد, چیزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانکار نیست. پى آمد این سخن آن است که پول یاد شده هرگاه بهایش افزایش یافت, بدهکار باید با همان بهاى بالا آن را بپردازد, اگر بهایش کاهش یابد, چیزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نیست. بدین سان, کاهش بها, در پول همچون کالا به عهده نمىآید.

البته باید گفت: همه روایات یاد شده درباره پول حقیقى یا درهم و دینار آمده اند و پیشتر گفته ایم که این دو به سان کالا و مالهاى حقیقى دیگر, خود داراى ارزشى که به ویژگیهاى جنس آنها وابسته است, به گونه اى که این ویژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در مىآید.

بنا بر این نمى توان حکم پول اعتبارى را که ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از این روایات دریافت. بلکه به عهده نیامدن کاهش ارزش درهم ودینار, یا پول حقیقى را هم در جایى که تنها ویژگى پول بودن و توان خریدش مورد نظر بوده است دریافت. آن جا که فى المثل هزار درهم را وام دهد, تا هنگام بازپرداخت, درهمهایى داراى توان خرید روز وام گرفتن, در سنجش با دینار یا کالاهاى دیگر, بدو بپردازد, چنانکه در وام دادن چیزهاى قیمى همین گونه است. از این روایات, نمى توان نادرستى چنین کارى را دریافت; زیرا این گونه داد و ستد قیمى با درهم و دینار انجام نمى گرفته و معمول نبوده است تا در روایات یاد شده براى نادرست شمردن آن اطلاقى فراهم آید. آرى نادرستى آن را در پولهاى حقیقى, از آن روى که در صورت پرداخت از همان جنس رباى در وام و افزایش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دینار را در پى دارد, مى توان پذیرفت, ولى این گفتارى است دیگر که پیشتر سخن را در آن گستردیم. همان گونه که از این روایات نمى توان حکم ضمان جبران زیانها را در از میان رفتن یا غصب مالها و مانند آن دریافت.

سخنى در پایان

در پایان از چیزهایى سخن مى گوییم که این مساءله با اهمیت بدانها مرتبط است. در واقع مباحث بسیارى یافت مى شوند که به مساءله تورم یا کاهش ارزش پول ارتباط دارند, ولى ما تنها به دو مبحث از میان آنها بسنده مى کنیم.

۱. تورم و کاهش ارزش پول پى آمد مهمى در باب خمس دارد; چه بر اساس آن, مى توان گفت که هر گاه بهاى کالاى تجارى افزایشى یابد که تنها نتیجه تورم باشد, خمسى در آن لازم نمى شود; زیرا این در حقیقت کاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نه افزایش بهاى کالاى تجارى و از همین رهگذر است که بهاى آن در سنجش با دیگر کالاها, همچنان در یک حال پایدار مانده است; چرا که همه کالاها با هم افزایش بها یافته اند و پى آمدش آن است که فایده, بهره یا غنیمت در چنین جایى صادق نباشد که خاستگاه=[ موضوع] خمس مى باشند. بنا بر این, بازرگانى این گونه, گرچه در پایان سال بهاى کالاهاى تجارى او, شماره اى بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانند تومان نشان مى دهد, ولى اگر چنین چیزى از روى فرو افتادن ارزش پول به همین اندازه در همه کالاهاى حقیقى بوده باشد, سودى از آن بازرگان یاد شده نگردیده است. زیرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهاى اسمى پول سنجیده نمى شود, بلکه ارزش واقعى و توان خریدش سرنوشت ساز است که افزایشى نداشته و گرنه گاهى لازم مى شود که یک بازرگان, کم کم همه سرمایه اش را در پى تورم روز افزون در سالهاى پى در پى به عنوان خمس بدهد. این مطلب بسى روشن و بلکه آشکارتر از مساءله ضمان نرخ تورم مى نماید.

۲. از چیزهایى که با این بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار مىآید, سرمایه مضاربه است. البته در صورتى که پیمان مضاربه بر پول بسته شود و از دیدگاه فقهى آن را درست بدانیم. کاهش ارزش پول در پى تورم, اگر چه بر عهده کارگزار نیست; چرا که او امانتدار است, ولى سخن در این است که آیا این کاهش, از سود کسر مى گردد یا خیر؟ چه این که سود سپرى براى حفظ سرمایه است و اگر ارزش و توان خرید پول در گردش به عنوان سرمایه درنظر گرفته شود, نخست باید چیزى به همین اندازه از سود را کنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد که با نسبت معینى میان صاحب سرمایه و کارگزار تقسیم مى شود. بدین سان آنچه در سخن برخى پژوهشگران آمده که مساءله مضاربه ارتباطى به بحث تورم ندارد سخن در سستى نیست.

آرى مى توان گفت از آن جا که مضاربه عقدى است از عقدها که در آن, سرمایه بشکل پول با شمارش مشخص و ویژه اى مورد پیمان دو طرف مى گردد,روند عادى و ظاهر حال آن است که همان رقم معین از پول با سرمایه مى گردد. بنا بر این اندازه اسمى آن مورد نظر است و نه بها و توان خریدش, چنانکه در دیگر عقدها و پیمانها به همین گونه است.

البته باید گفت چنین چیزى در مضاربه نادرست است; چه این از عقود اذن و نه تعهدى بوده و مال همچنان بر ملک مالکش مى ماند و به کارگزار, جز اندازه سهم خودش, از آنچه سود به شمار مى رود, نمى رسد.

هم اکنون نیز گفته ایم که با افزایش شمارش پول در پى تورم, سودى در میان نیست. بنا بر این, درست آن است که به اندازه تورم باید از سود برداشته به صاحب سرمایه دهیم و مانده سود را میان او و کارگزار تقسیم کنیم, چنانکه در موضوع خمس نیز یادآور شده ایم; زیرا سود جز در افزایش بر سرمایه از جهت ارزش و توان خرید, صادق نیست و تنها افزایش عددى و رقمى پول, سود به شمار نمىآید. آرى اگر تورم پیش از آغاز خرید با سرمایه رخ دهد, مى توان گفت که سرمایه مضاربه همان اندازه ارزش کاهش یافته است که این موضوعى است در خور کاویدن و بررسى شایسته. و خداوند بزرگ خود راهنماى راه درست است .

--------------------------------------------------------------------------------

پى نوشت:

۱. ((وسائل الشیعه)), شیخ حر عاملى ج/۱۸

۲. ((وسائل الشیعه)), شیخ حر عاملى, ج۱۷۹/۱۹, چاپ اسلامیه, تهران.

۳. ((وسائل الشیعه)), ج۴۸۸/۱۲.

۴. ((وسائل الشیعه)), ج۴۸۸/۱۲.

۵. ((وسائل الشیعه)), ج۴۸۸/۱۲.

۶. ((وسائل الشیعه)), ج۴۷۰/۱۲.

۷. ((وسائل الشیعه)), ج۴۶۲/۱۲.

۸. ((وسائل الشیعه)), ج۴۷۲/۱۲.

نویسنده :

منبع:http://lawnet.ir/#fulltext?id=527

آیت الله سید محمود هاشمىآیت الله سید محمود هاشمى