رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور

بر اساس تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی81 تنها دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم برخی از اشخاص را دارد.در این باره بخش دوم تبصره ماده 4 میگوید:

"رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،وزراءومعاونین آنها ،معاونان ومشاوران روسای سه قوه،سفراء،دادستان ورئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضائی،استانداران،فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناءمواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است".

برخلاف روند عادی صلاحیت دادگاههای کیفری استان که صرفا به جرائم سنگین رسیدگی میکند بر اساس این تبصره دادگاه کیفری استان تهران به کلیه ی جرائم اشخاص مندرج در ماده اعم از مهم یا غیر مهم رسیدگی میکند.

منظور از پایان ماده(به استثنای مواردی...)صلاحیت دادگاههای اختصاصی است که در تشکیلات قضائی دروجود دارند. مثلا اگر مدیر کل اطلاعات یک استان روحانی باشدو مرتکب جرمی شود چون روحانی است دیگر به اتهامش در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی نمیشود بلکه در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود.یا مثلا نماینده مجلس روحانیست و به موجب این تبصره باید به اتهامش در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شود ولی بموجب ذیل تبصره چون این فرد روحانیست در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی بعمل می آید.

 در ماده از معاونین و مشاورین روسای سه قوه نام برده شده ولی ازروسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نام برده نشده است البته میتوانیم بگوئیم رئیس قوه قضائیه قاضی است یا رئیس مجلس نماینده است یا رئیس مجمع تشخیص از اعضای مجمع نیز هست اما در مورد رئیس جمهوراین چنین تفاسیری نمیتوان کرد.

رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور

در مورد سکوت قانونگذاردررابطه با رئیس جمهور ما در قانون اساسی اصل 140را داریم که میگوید:

"رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور ومعاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود".

حتما قوه قضائیه باید به مجلس اطلاع دهد ودادگاههای عمومی نیز بر اساس اصول صلاحیت محلی انتخاب میشوند.

در کنار آن در قوانین عادی ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 را داریم در ماده19 قانون مذکور آمده است:

"رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد".

بند10اصل 110 قانون اساسی در مورد اختیارات رهبر میگوید:" عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم "

بند 2 اصل 89 :"در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند،رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات بدهد.در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف وموافق وپاسخ رئیس جمهور،اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رای دادند،مراتب جهت اجرای اصل یکصدودهم به اطلاع مقام معظم رهبری میرسد."

پس عزل رئیس جمهور از 2طریق ممکن است

1

2

اینکه در ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری آمده است، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی است.

نکته

"مراد از جرائم عادی مذکور در اصل 140 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرائم غیر سیاسی و غیر نظامیست و شامل جرائم عادی ارتکاب شده در حین انجام وظیفه و بسبب آن نیز میشود در نتیجه رسیدگی به جرائم عادی وزراءاعم ازین که در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد با اطلاع مجلس در دادگاههای عمومی انجام میشود."

تبصره ماده 4 قانون اصلاحی 81 در پیش نویس قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شده است.

آیا بجز تبصره 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موارد دیگری از استثناءدر مورد صلاحیت محلی را داریم؟

قبل از انقلاب دیوان کیفرکارکنان دولت وجود داشت که به جرائم کارمندان عالی رتبه دولت رسیدگی میکرد بعد از انقلاب قانون آن نسخ شد.منتها در تبصره1 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال 58مصوب شورای انقلاب مقرر شد که جرایمی که در صلاحیت دیوان کیفر قرارداشته است حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران یا دادگاه کیفری مرکز استان قرار گیرد دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرائم مقامات تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب را پیدا کرد(که توضیح داده شد) و دادگاههای کیفری مرکز استان صلاحیت رسیدگی به جرائم دیگر کارکنان عالی رتبه ی دولتی را پیدا کردند.

در ماده 14 آیین نامه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب مصوب81 آمده است که:

"به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که تحقیقات مقدماتی ، تعقیب واقامه دعوی نسبت به آنها منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت ، تعقیب بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358شورای انقلاب اسلامی واصلاحیه های بعدی آن ، توسط دادسرای شهرستان مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد."

 چه مقاماتی درتبصره1 ماده8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال 58 ذکر شده است .در این قانون به 3دسته از مقامات اشاره شده است:

دسته اول

 بسیاری ازاین مقامات در تبصره 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ذکر شده اند مانند استاندار و فرماندار و... پس دراین قسمت ها باید تبصره ی 1ماده 8 را نسخ شده دانست.با این فرض اگر مثلا استاندار مرتکب جرمی شد باید در دادگاه کیفری استان تهران به جرمش رسیدگی شود.

دسته دوم

دسته سوم

پس به این 3 دسته (به استثنای مواردی که توسط ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استثناء گردیده همانند استاندارو..)یا در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یا در دادگاه کیفری عمومی مرکز استان یا در دادگاه انقلاب مرکز استان یا در دادگاه کیفری استان رسیدگی میشود.

مثلااگر رئیس اداره راه یک شهرستان مرتکب جرم اختلاس شود در اینجا به موجب این تبصره و ماده 14آیین نامه قانون اصلاحی سال 81 باید دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به جرم رسیدگی کند و چون جرم اختلاس از جرائم عمومی است و در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی قرار دارد .دادسرای مرکز استان متهم را همراه با کیفر خواست به دادگاه کیفری عمومی مرکز استان میفرستد.اگرجرم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد (مثل مواد مخدر) میفرستد به دادگاه انقلاب مرکز استان و اگر جزء جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد به دادگاه کیفری استان میفرستد.

اگر رئیس اداره یک شهرستان مرتکب جرم صدور چک بلا محل بدلیلی خارج از وظایف شغلی شد ، آیا باز به دادگاه مرکز استان میرود؟خیر  تنها در صورتی در دادگاههای مرکز استان محاکمه میشوند که به سبب شغل یا وظیفه مرتکب جرم شوند .اینجا دیگر همان دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است. تبصره 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر عکس تبصره مذکور(تبصره 1ماده8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی سال 58) قید(به سبب شغل و وظیفه)را نیاورده است پس اگر مثلا یک استاندارحتی مرتکب جرم ترک انفاق نیز گردد رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.

:رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در دسته اول یا مبلغ رشوه بیشتر از 5000ریال باشد. به ذکر جرم اختصاص داده شده:جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر(منظور ماده 599 قانون مجازات اسلامی کنونیست)و ماده 157 قانون مجازات عمومی که (منظور ماده 603 قانون مجازات اسلامی کنونیست) که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم میشوند در دادگاههای مرکز استان به جرمشان رسیدگی میشود.: کلیه جرایم معاونان و مدیران کل وزاتخانه ها و معاونان نخست وزیر(رئیس جمهور) و روسای دانشکده ها ودانشگاهها و موسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشود و استانداران و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستان و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مدیران و اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و روسا و مدیران سازمانها و موسسات مامور به خدمات عمومی وکفیل یا قائم مقام هریک از مقامات مذکور و روسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه قضائی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب میشوند. آیا جرایم عادی رئیس جمهور در دادگاههای عمومی تهران(اعم ازعمومی و دادگاه کیفری استان) رسیدگی میشود یامثل مقامات مذکور در ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی میشود؟اگر روش اول را برگزینیم مطابق با ظاهراصل 140 است ولی تعارضی نیز با ماده 4 قانون اصلاحی دارد ازین لحاظ که ما به جرائم (سنگین یا غیر سنگین) مقامات ماده 4 در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی میکنیم ولی به جرم رئیس جمهور خیر .بهرحال نظرات مختلفی درین رابطه ابراز شده است ولی رویه در دست نیست.:منظور از جرائم عادی در ماده 19 قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری چیست؟اینجا اداره حقوقی وزارت دادگستری جرائم عادی را چنین توصیف کرده است: .از طریق رای دیوانعالی کشور و عزل او به صلاحدید رهبر.از طریق رای دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تایید رهبر