بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرجی الزامی ندارد-رای اصراری-

-رأی اصراری دیوان عالی کشور جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی 87/10 به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی ‌کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاری برگزار شد.

بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرجی الزامی ندارد

-رأی اصراری دیوان عالی کشور جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی 87/10 به ریاست آیت‌الله مفید، رئیس دیوان عالی ‌کشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاری برگزار شد.

گزارش اصراری حقوقی ردیف 87/10

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 25 اسفند 1382 خانم فاطمه - ن با وکالت آقای سید ابراهیم - م به طرفیت آقای احمد - الف، دعوایی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور تحقق طلاق طرح نموده و بیان داشته با خوانده در تاریخ 27 اسفند 1356 که 22 سال از وی بزرگ‌تر بوده، ازدواج کرده و به دلیل اختلاف فاحش سنی 26 سال، در عذاب و شکنجه روحی بسر برده و درحادثه‌ای والدینش را که تکیه گاهش بودند، از دست داده است و بعد از آن به بعدمورد بی‌اعتنایی روزافزون شوهر واقع شده تا حدی که شوهرش از 3 سال پیش خانه و زندگی را رها کـرده و وی جدا از فرزندانش زندگی می‌کند. وی به علت جراحات شدید در تصادف نیاز به کمک شوهرش داشته؛ اما شوهرش به وی توجه نکرده و دیناری هم بابت نفقه به وی نمی‌پردازد. با توجه به تفاوت سنی، تنفر زوجه از وی و عدم پرداخت نفقه و 3 سال ترک منزل، زوجه در عسروحرج به سر می‌برد. با استناد به بندهای 1 و 4 الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضای صدور حکم طلاق را دارد.

پرونده به شعبه 44 دادگاه‌های عمومی شیراز ارجاع شد و آن شعبه با دعوت از طرفین رسیدگی را شروع کرد. خوانده طــی لایـحـه‌ای ضـمـن رد اسـتـدلال وکـیـل زوجـه دربـاره عسروحرج بیان داشته است که خواهان منزل را ترک نموده، در منزل پدرش زندگی می‌کند و با نشوز قصد مطلقه شدن را دارد و وی در مدت 26 سال زندگی به‌دلیل شکنجه روحی و جسمی یک بار هم به دادگستری و پزشک روانی مراجعه نکرده و از وی که در اثر شکستگی پا به ویلچر نیاز داشته، مراقبت می‌کرده ‌است. حال که با فوت پدر و گرفتن ارث از نظر مالی تأمین شده، مسئله عسروحرج را طرح کرده است. در روز موعود خوانده حاضر نشده؛ ولی خواهان به همراه وکیلش حاضر شد. با قرائت لایحه خوانده به آن پاسخ داد و خواسته موکلش را تکرار و اضافه کرد زوجین فرزند پسر 24 ساله و دختر 20 ساله دارند و از آنجا که سوءرفتار زوج به شهادت فرزندانش ثابت است، تقاضای طلاق دارد.

دادگاه برای استماع شهادت شهود وقت رسیدگی را تجدید نمود. طرفین در روز مقرر به همراه وکیل خود حاضر شدند. وکیل زوجه گفت خلاصه علت تقاضای طلاق: 1-متارکه عملی بین زوجین در زندگی به مدت بیش از 3 سال، 2- ترک زندگی توسط زوج به مدت 3 سال،3- سوءرفتار زوج به حدی که زندگی را غیرمیسور نمود و زوجه در عسروحرج قرار دارد و زوجه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه از اول سال 1383 را می‌خواهد و جهیزیه‌ای نزد زوج ندارد و اجرت‌المثل را طبق نظرکارشناس می‌خواهد. وکیل زوج گفت: قانون‌گذار موارد طلاق را احصا نموده، اختلاف پس از گذشت 27 سال از آن موارد نیست. موکل کارمند بازنشسته است و تاکنون مستمری وی را از سه چهارم حقوق خود، نقداً به زوجه داده است و برای حسن نیت با ارائه فیش حقوق حاضر است. از این پس کلیه درآمد را به زوجه و فرزندان تسلیم نماید و زوجه می‌توانست با تقدیم دادخواست نفقه گذشته را مطالبه کند و شهود هم پرداخت نفقه را تأیید خواهند کرد؛ اما درباره ترک منزل، با زور، فحش و دعوا موکل را از منزل،که متعلق به زوجه بود، بیرون انداخته و اجازه بازگشت به وی ندادند. حتی زمانی که در زیر یک سقف زندگی می‌کردند، وی در یک اتاق محبوس بود و اجازه ورود به سالن و استفاده از تلویزیون را نداشت. مجدداً اعلام می‌دارد حاضر است در منزلی که ایشان ساکن هستند یا در منزلی که موکل فراهم کرده با خواهان با احترام زندگی کند و تمام درآمد خود را در اختیار وی بگذارد. وی نیز به وظایف عام و خاص خود عمل کند؛ اما درباره مهریه، خوانده یک پیکان مدل 59 داشته و آن را بابت مهریه‌به زوجه داده است. پس زوج بری از مهریه است، نفقه پرداخت شده و از این به بعد هم پرداخت می‌شود. بنابراین، دعوای مطرح شده، بی‌اساس است و تقاضای صدور حکم مبنی بر بی‌حقی خواهان را دارم.

‌یکی از شهود، مرد 50 ساله، اظهارداشت: آنچه من از زوج شنیده‌ام این‌که آنها اختلاف و مشاجره خانوادگی داشته و حدود 4 سال است که زوج به حالت قهر منزل مشترک را ترک کرده است. اکنون، نیز در منزل تنها زندگی می‌کند و 60 الی 70 درصد حقوقش را در اختیار پسر و دخترش قرار داده است و از دادن خرجی به زوجه اطلاعی ندارم. خودم مشاجراتشان را ندیده، از زوج شنیده‌ام. 2 شاهد دیگر نیز تقریباً همین مطالب را تکرار کرده‌اند.

مهدی - الف، 24 ساله یکی از فرزندانشان گفت: حدود 4 سال است که پدرم نزد ما نیست و چندین بار دیگر نیز وسایل را جمع کرده بود تا منزل را ترک کند؛ اما مادرم مانع رفتن وی ‌شده بود و دیگر رفت. خانواده مادرم از نظر مالی برتر از پدرم بودند .... مادرمان خرجی ما را می‌دهد. دادگاه پرسید آیا شما دیدید که مادرتان، پدرتان را زد و حالت بسیار بدی پیدا کرد؟ گفت من شاهد بودم در دعوا حلوا که تقسیم نمی‌کنند. ملیحه-الف فرزند دختر طرفین بیان داشت: از آنجا که از نظر مالی میان پدر و مادرم فاصله است، دعوا و مشاجره در زندگی‌مان زیاد بود. پدرم ماهانه 45 هزارتومان پول توجیبی به ما می‌داد و درحال‌حاضر نیز پرداخت می‌کند. تمام خرجی و نفقه ما را مادرم پرداخت می‌کند. علت ترک منزل، دعوا و مشاجره زیاد بود. پدرم نمی‌توانست خرجی و نفقه ما را بدهد، بنابراین، منزل را ترک کرد. بعد از فروش منزل 2 میلیون تومان به من و 3 میلیون تومان به برادرم داده است. حدود 20 روز پیش یکصد هزار تومان به من داده و هیچ‌گونه خرجی و نفقه به مادرم نداده است. شاهد دعوا بودم. مقصر پدرم بود، با همدیگر تفاهم نداشتند. ‌

دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین داور معرفی کردند. داور زوجه اعلام داشت: به‌ رغم تشکیل جلسه هیچ‌گونه توافقی حاصل نشد.

‌در تاریخ 17 اردیبهشت 1384 وکلای طرفین حاضر شدند. مطالب بیان شده گذشته را تکرار کردند و وکیل زوجه اضافه نمود، طبق ماده 1129 قانون مدنی چه با عجز و چه بدون عجز اگر زوج نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد، طلاق بگیرد.

‌وکیل زوج در جلسه 19 خرداد 1384 گفته است: حتی اگر زوجه مهریه را هم ببخشد، زوج حاضر به طلاق نیست.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 357 مورخ 23 خرداد 1384 به دلیل تحقق عسر و حرج با بذل نصف مهریه و اجرت المثل و نفقه از سوی زوجه، او را به طلاق خلع، مطلقه کرده است.

‌زوج نسبت به رأی تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع کرده و آن شعبه طی دادنامه فرجام خواسته رأی بدوی را تأیید کرده ‌اســت کــه بــا فــرجـام‌خـواهـی زوج پـرونـده بـه شـعـبـه 22 دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شد. ‌

رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید ندارد؛ زیرا در شرایطی که زوجه روحاً به دلیل اختلاف زیاد در سن حاضر به ازدواج با فرجام‌خواه نبوده؛ اما به دلیل جلب رضایت والدینش به این ازدواج تن داده است که از ناحیه والدین خود نیز تأمین می‌شده و وقتی والدینش را از دست داده،‌این تنفر به دلایلی که وکیلش ذکــر نـمــوده، تـشــدیــد یـافـتـه کـه اقـتـضـا دارد در صـورت عسروحرجی بودن ادامه زوجیت با نامبرده به دلیل مذکور ضمن بذل کلیه مهریه، اقدام به تقاضای طلاق می‌نمود که چنین موضوعی نه از جانب وی و نه وکیلش صورت نگرفته است.

از این رو شرعاً مجوز حکم به چنین طلاقی با وجود مطالبه هر مقداری از مهریه توسط زوجه که مورد موافقت زوج قرار نگیرد، منتفی بوده و حکم صادر شده در این شرایط فاقد وجاهت است.

بنا به مراتب، با نقض دادنامه موصوف رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود. پرونده با نقض رأی فرجام خواسته به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شد، دادگاه طرفین را جهت بذل و قبول بذل مهریه دعوت کرده است.

وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای ضمن عذرخواهی از حضور در جلسه تعیین شده بیان داشته اگر صدور حکم طلاق به دلیل تحقق عسروحرج و شرط ضمن عقد باشد، قانوناً اجباری برای زوجه نسبت به بذل مهریه وجود ندارد.

وکیل زوج طی لایحه‌ای بیان نمود که عسروحرج کاملاً مصداق ندارد و به فرض وجود زوجه خود مسبب آن است و به محض تمکین و مراجعت به منزل همسر خود عسروحرج مطرح شده، منتفی می‌شود. به صرف ادعای کراهت زوجه از زوج که یک امر قلبی است و لزومی بر اثبات آن برای دادگاه نیست، به استناد ماده 1146 قانون مدنی رضایت زوج مطرح که در صورت بخشش مهریه توسط زوجه به زوج موکل راضی است. در غیر این صورت به لحاظ عدم وجود ادله قانونی و شرعی تقاضای رد درخواست طلاق وی را دارم.

در جلسه مقرر مورخ 9 اسفند 1385 تجدیدنظرخواه با وکـیـلـش و تـجدیدنظرخوانده با یکی از وکلایش حاضر شدند...... ‌

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 28/86 مورخ 7 فروردین 1386 رأی بدوی را که با تشخیص حصول عسر و حرج برای زوجه در ادامه زندگی و عدم نیاز به بخشش تمام مهریه صادر گردیده، صحیح دانسته و مورد تأیید و ابرام قرار داده است. از این رأی از سوی وکیل زوج فرجام‌خواهی گردیده و پرونده با ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. ‌

رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور

چون شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با ذکر استدلال همانند رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری کرده و استدلال آن دادگاه مورد پذیرش این شعبه واقع نشده است، از این رو با استناد به ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، پرونده برای طرح در هیئت عمومی حقوق دیوان عالی کشور به آن مرجع ارسال گردد.

زوجه ملزم نیست که مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل کند

حـجــــت‌الــلـــه یـــزدان‌زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور با بیان این‌که در صورتی که تقاضای طلاق زوجه به علت عسروحرج در زندگی مـشـتـرک بـاشد و عسروحرج زوجه براساس موازین شرعی و قانونی ثابت گردد، زوجه ملزم و مکلف نیست که کل یا بخشی از مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل کند تا گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد، گفت:حتی چنین اقدامی بدون میل و اراده زوجه اقتضای شرعی و قانونی ندارد. بنابراین، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد تأیید است.

مورد از موارد عسروحرج است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل شوشتری، رئیس شعبه دیوان عالی کشور مورد را از موارد عسروحرج دانـست و اظهارداشت: فرض بر این است که دادگاه‌ها عسروحرج را محرز تلقی کردند. بنابراین، بنده هم رأی دادگاه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر را که با احراز عسر و حرج و با بذل سقف مهریه حکم طلاق را صادر کرده، هم شرعی و هم قانونی می‌دانم و لزومی به بذل تمام مهریه توسط زوجه را لازم نمی‌بینم.

هیچ دلیلی وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهریه خود را به شوهر بذل کند

دکتر یوسف‌زاده، قاضی دیوان عالی با طرح این پرسش که آیا زوجه در صورت وجود عسروحرج مجبور است مالی را در ازای طلاق به شوهر ببخشد، گفت: اگر در مقررات قانون مدنی مربوط به طلاق دقت کنیم، از مجموع آنها این نتیجه به دست می‌آید که طلاق به 2 گروه کلی قابل تقسیم است؛ یک طلاق مبتنی بر حق و طلاق مبتنی بر حکم. طلاق مبتنی بر حق همان است که در مواد 1133، 1129، 1343 الی 1347 بیان شده است و با توجه به تاریخ تصویب در این نوع طلاق، قانون‌گذار فرض را بر این گذاشت که علی‌القاعده طلاق حق انحصاری مرد است که اگر مایل بود، می‌تواند بدون قید و شرط و بدون این‌که نیازی به کسب اجازه دادگاه داشته باشد، آن را اعمال کند. در این فرض این پیش‌بینی هم شده که زن نیز ممکن است بخواهد شوهر را وادار به استفاده از این حق کند و روش شایع و مؤثر در وادار کردن شوهر به استفاده از این حق بذل مال است؛ یعنی ممکن است مالی به شوهر بدهد تا او تشویق شود، از این حق انحصاری خود استفاده کند؛ ولی جز در طلاق مبارات دخالتی در تعیین مقدار مال نکرده ؛ زیرا این یک مسئله توافقی است.

وی افزود: طلاق مبتنی بر حکم مقوله دیگری است که در مواد 1029، 1119 و 1130 قانون مدنی ذکـر شـده است؛ یعنی قانون‌گذار شرایط دیـگـری را پیش‌بینی کرده که ممکن است، لازم باشد حاکم در روابط خـانـوادگـی دخـالت کند و به عللی که در مواد مذکور ذکر شده ، مرد را مجبور به طلاق نماید و حتی گاهی خود رأساً زوجه را طلاق دهد. این گروه از طلاق‌ها مبتنی بر حکم است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در این گروه از طلاق‌ها زن مجبور باشد، مالی به شوهر بدهد؛ زیرا هدف این نیست که شوهر به اجرای حق خویش وادار شود؛ بلکه هدف این است که زن را از نوعی گرفتاری و مخمصه و عسروحرج نجات دهد.

این قاضی دیوان عالی کشور طبیعت این نوع طلاق را با طبیعت طلاق گروه اول متفاوت دانست و تصریح کرد: ما قضیه را چه از لحاظ حق و چه حکم نگاه کنیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهریه خود را به شوهر بذل کند و عقیده به تأیید رأی دادگاه تجدیدنظر استان فارس با تصحیح این‌که طلاق جنبه حکمی دارد، دارم.

مبنای عسر و حرج زوجه ناشی از زوج نیست

ازگلی، قاضی دیوان عالی کشور گفت: اگر عسر و حرج در ازدواج و زندگی در نتیجه انفعالات خود زوجه باشد، نتیجه‌اش این است که اظهار تنفر کند، مهریه‌اش را ببخشد و طلاق بگیرد؛ اما اگر تنفر طوری باشد که ادامه ازدواج میسور نباشد و مسائل عاطفی یا فکری و یا روحی خود زن مطرح باشد، مرد چه گناهی کرده که هم مهریه را بدهد و هم زندگی‌اش راببازد؛ مردی که دخـــالـتــی در ایـجــاد تـنـفــر در همسرش نداشته است و زن اول می‌دانسته تفاوت سنی‌اش با مرد 25 یا 22 سال است و فاصله طبقاتی آنها از همان ابتدا بوده؛ ولی با این حال به این زندگی تن داده و2 فرزند نیز از شوهرش به دنیا آورده است. ‌

وی بیان داشت: این که زنی از یک مردی خوشش نیاید و بعد هم ظالمانه بگوید مهریه‌ام را بده من می‌خواهم از این زندگی بروم، به نظرم خلاف عدالت، قانون و شرع است.

الزام نیست به این‌که در طلاق حرجی بذلی از طرف زوجه صورت بگیرد ‌

دکتر میرحسین عابدیان، مستشار شعبه دیوان عالی کشور با بیان این‌که مواردی که زوجه هنگام ازدواج می‌دانسته نمی‌تواند مبنای تحقق عسر و حرج قلمداد شود، اظهار داشت: ممکن است شرایط و اوضاع و احوالی بعداً حادث شود و ادامه زندگی مشترک با عسرت مواجه گردد که این بحث دیگری است. ‌

وی با اشاره به این‌که عسر و حرج امر موضوعی است، گفت: در امر موضوعی همکاران باید حداقل یک اعتباری به نظر دادگاه قائل شوند. در این پرونده نیز دادگاه‌ها عسر و حرج را تشخیص داده‌اند. ‌

عابدیان با بیان این‌که دادگاه‌ها عسروحرج را احراز کرده‌اند، گفت: دیوان‌عالی کشور مخالفتی با طلاق ندارد؛ بلکه این طلاق را مشروط می‌کند به این‌که باید از طرف زوجه بذل مهریه‌ صورت گیرد؛ یعنی آیا در طلاق که به ادعای عسر و حرج هست، بذل لزوماً لازم است یا خیر؟ ‌

وی تصریح کرد: طلاق مورد ادعای زوجه درصورتی در قانون مشخص است که

‌1- زوجه به ادعای این‌که دچار عسر و حرج است، درخواست طلاق بکند (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)

2- زوجـه بـه ادعـای غـیبت زوج و این‌که او غایب مفقودالاثر است، الزام زوج به طلاق را درخواست کند.

‌3- به جهت این‌که زوج به پرداخت نفقه ملزم شده باشد و الزام و اجبار ممکن نباشد و زوجه درخواست نفقه نماید و اجبار امکان نداشته باشد، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

‌4- زوجه به استناد وکالت موضوع شرط ضمن عقد نکاحی محقق شده باشد و در حدود آن وکالت بخواهد طلاق بدهد.

‌عابدیان با بیان این‌که صرف ادعای تنفر مجوزی برای طلاق نیست، گفت: مگر این‌که منتهی به عسر و حرج شود که آن وقت دیگر عنوان دیگری است؛ یعنی تحت عنوان دیگری باید بررسی شود. طلاقی که به یکی از ایــــن جــهـــات درخـــواســـت می‌شود، الزام زوج به طلاق است؛ یعنی حاکم، زوج را به طلاق ملزم می‌کند و با آن موردی که فقط گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شد، متفاوت است.

‌وی به یک رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طبق این رأی همکاران طلاق واقع شده به حکم حاکم را در حکم بائن دانستند؛ یعنی این نوع طلاق طلاق رجعی و یا طلاق بائن به معنای خلع یا مبارات نیست؛ اما خود طلاق به حکم حاکم در حکم طلاق بائن است، بنابراین امکان رجوع نیست.

عابدیان طلاق به ادعای عسر و حرج را در حکم طلاق بائن ارزیابی کرد و بیان داشت: به تصمیم هیئت عمومی و بر این اساس، بحث رجوع در این نوع طلاق مطرح نیست.

وی به طلاق خلع اشاره کرد و گفت: خلع در صورتی است که 2 شرط وجود داشته باشد؛ یکی این که زوجه واقعاً مدعی کراهت باشد که امر نفسانی است و ممکن است بگوید من واقعاً از او متنفرم و این امر منتهی به عسر و حرج نمی‌شود. دوم‌این‌که به صرف کراهت نمی‌شود زوج را مجبور به طلاق کرد.

‌عابدیان افزد: در صورتی که زوج در چـنـیـن مـوردی قـبـول مابذل نکند، می‌شود الزام کرد به قبول و بعد هم حاکم می‌تواند به نیابت قبول کند که این نظر ضعیف است. نظر قوی‌تر در فقه و حقوق؛البته تا جایی که بنده مطالعه داشته‌ام، این است که در این توافق، توافق باید محقق بشود؛ یعنی زوج به طور قانونی و شرعی به قبول مابذل تکلیفی ندارد. ولایت حاکم از طرف ممتنع در صورتی است که واقعاً تعهد قانونی یا قراردادی برای شخص وجود داشته باشد و از ایفای آن تعهد امتناع کند و در این صورت به حاکم متوسل شود و حاکم نیز مستنکف را اجبار کند؛ یعنی این که دیگر جبر هم ممکن نباشد، آن وقت ولایت حاکم محقق می‌شود وتا وقتی که این امتناع محقق نشده، ولایت حاکم محقق نمی‌شود. حاکم ولی‌ممتنع، در جایی است که زوج هم تعهدی به قبول ما بذل نداشته، نه قراردادی و نه قانونی بوده،پس شرعاً زوج چرا باید تعهد به قبول مابذل داشته باشد. ‌

اگر تعهدی نیست دیگر آن وقت ولایتی هم برای حاکم نیست که بخواهد از طرف زوجه مستنکف، قبول مابذل کند. بنابراین در طلاق خلع تا وقتی که توافق زوجین در بذل و قبول مابذل محقق نشود ،امکان طلاق خلع نیست. به همین جهت این طلاق اساساً در قالب طلاق خلع نمی‌تواند قرار بگیرد.

وی افزود: خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج است و عسر و حرج از جهت موضوعی از طرف دادگاه‌ها محرز شده است.ممکن بود در مقام رسیدگی ابتدایی اختلاف کنیم؛ ولی هم‌اکنون دادگاه‌ها آن را احراز کردند و رأی دیوان عالی کشور نیز محمول بر پذیرش عسر و حرج است. بنابراین به نظر می‌رسد ما باید رأی دادگاه‌های تجدیدنظر را تأیید کنیم و نتیجه این شد که الزام نیست به این که در طلاق حرجی بذلی هم از طرف زوجه صورت بگیرد.

عسر و حرجی بر مبنای رفتار زوج مشاهده نمی‌شود

حجت الاسلام و المسلمین غروی نائینی، رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور گفت: برای زن عسر و حرج حاصل می‌شود و هیچ شکی نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم این خانم که می‌گوید من عسر و حرج دارم، دروغ می‌گوید و باید دلیل بیاورد. ما هیچ وقت دنبال این مسئله نبودیم.

وی با اشاره به این‌که در این پرونده عسر و حرجی که بر مبنای رفتار زوج باشد، برای زوجه ایجاد نشده است، تصریح کرد: در این رابطه ما این مسئله را در این پرونده مشاهده نکردیم.

عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد نکرده است ‌

حجت الاسلام و المسلمین جعفر الهی، قاضی دیوان عالی کشور گفت: تقابل بین دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در مورد این که عسر و حرج محقق شده یا خیر وجود ندارد. تقابل اینجاست که اگر عسر و حرج محقق شده، از ناحیه زوج نیست. در شرایطی زوجه به خاطر اختلاف زیاد در سن حاضر به ازدواج با فرجام خوانده نبود و به خاطر جلب رضایت والدینش تن به این ازدواج داده است؛ یعنی با یک ازدواج ناخواسته‌ای روبه‌رو گردیده؛ ولی در عین حال راضی شده است.

وی با اشاره به این‌که عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد نکرده، اظهار داشت: زوج این شرایط را برای او ایجاد نکرد، به هر حال خودش راضی شد که با آن مرد میانسال زندگی کند و برای جلب رضایت والدینش تن به این ازدواج داده است. از ناحیه والدین خود تأمین می‌شد و سپس والدینش را از دست داده و این تنفر که ذاتاً در وجود او بوده به دلایلی که وکیلش ذکر نموده، تشدید یافته و اگرچه این نوع زندگی یک زندگی عسر و حرجی است؛ اما زوج برای او این شرایط را ایجاد نکرد.

الهی تصریح کرد: دادگاه‌ها اجازه دارند طلاق بدهند، بدون این که چیزی زن به مرد ببخشد و این امر در جایی است که عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد می‌کند؛ اما در موقعیتی که زوجه خودش عسر و حرج را برای خود ایجاد کند. ‌

این زن و مرد با هم نمی‌توانند زندگی کنند

حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـین محمد بصیر غفاری حسینی، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت: از ماوقع این پرونده برمی‌آید که این زن و مرد با هم نمی‌توانند زندگی کنند. در کل گزارش پرونده مستفادی از پرونده استنباط می‌شود که اگر دادگاهی اینجا تحمیل کند و بگوید باز هم زندگی کنید، بی‌فایده است و تأثیری ندارد.

نظریه دادستان کل کشور

آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در خصوص پرونده اصراری حقوقی 87/10 به شرح ذیل نظریه خود را ارائه نمود:

ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی مورخ 14 آبان 1370 اعلام می‌دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. ‌

تبصره ( -الحاقی 29 تیر 1381 مـصـوب مـجمع تشخیص مصلحت نـظـام) عـسـر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

‌1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت6ماه متوالی و یا9 ماه متناوب در مدت یک‌سال بدون عذر موجه ..........

4- ضرب و شتم یا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد.

ماده 1146 قانون مدنی: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. همان‌طور که در پرونده مطرح شده مشاهده می‌گردد ابتدا درخواست طلاق مطرح شده از جانب زوجه خانم فاطمه ناصح به طرفیت زوج آقای احمد افتخار به لحاظ وجود عسر و حرج بوده و تنها در تاریخ 19 خرداد 1384 لایحه‌ای از طرف خواهان تقدیم دادگاه می‌گردد که به شماره 303 ثبت اندیکاتور و درج در پرونده گردیده و ضمن آن اعلام می‌گردد که حاضرند نیمی از مهریه و اجرت‌المثل و نحله و نفقه خود را در مقابل طلاق بذل نمایند،از این رو دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان فارس اصل موضوع عسر و حرج را پذیرفته‌اند و ظاهر آن است که شعبه 22 دیوان عالی کشور نیز اصل این موضوع را پذیرفته است.هرچند دلایل ارائه شده از سوی زوجه مبنی بر وجود تفاوت سنی فیمابین و تفاوت وضعیت مالی و فرهنگی با توجه به 26 سال زندگی و وجود 2 فرزند مشترک احراز عسر و حرج محل تأمل است و این که آیا در این صورت بذل لازم است یا خیر، به نظر نمی‌‌رسد نیازی به بذل داشته باشیم و دلیلی بر لزوم بذل مشاهده نمی‌شود.از طرف دیگر با توجه به این که فلسفه ازدواج تعامل و تداوم زندگی مشترک است و وضعیت اعلام شده این تعامل و تداوم را نشان نمی‌دهد و ادامه این اختلاف نیز نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد، ممکن است تبعات شومی را نیز دربرداشته باشد.در عین حال پیشنهاد صدور مجوز طلاق خلع با توافق طرفین و با بذل تمام یا بخشی از اموال و دیون زوجه عقلایی و مطابق احتیاط است. در درجه اول باید تمامی تلاش‌ها ولو با نصب حکم جهت تصالح، تفاهم و تعامل انجام پذیرد؛ اما در صورتی که امکان تداوم زندگی به هر دلیل تشخیص نگردید، طبق اختیارات شرعی و ولایی حاکم شرع پس از تشخیص موضوع اقدام می‌نماید و در این نوع طلاق‌ها مبنای طلاق، حکم حاکم است و طلاق در حکم طلاق بائن است. در هر صورت با توجه به این که تشخیص عسر و حرج و عدم امکان سازش با دادگاه‌ها بوده و ظاهراً در این مورد اختلافی نیست،ازاین‌رو با رأی صادر شده از سوی شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که مطابق مقررات اصدار یافته است، قابل تأیید می‌باشد.

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

(اصراری حقوقی)

نظر به این که رأی فرجام خواسته با لحاظ جهات و دلایل مندرج در آن مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و وکیل فرجام‌خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن باشد، به عمل نیاورده و در رسیدگی دادگاه هم از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی به نظر نمی‌رسد. بنابراین به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.

منبع:lawnet