انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل

 

گفتار اول : مقدمه

نمایندگی ارادی به اسباب مختلفی پایان می یابد در مورد وکالت این اسباب در قانون مدنی تحت عنوان طرق مختلفه انقضای وکالت بیان شده که ترجمه ای از عبارت مشابه آن از قانون مدنی فرانسه است لفظ طرق از عنوان یاد شده ترجمه لفظی است که واضعان قانون مدنی در عنوان کتاب دوم از جلد اول در اسباب تملک آن را اسباب ترجمه کرده اند ترجمه لغت فرانسه اشاره شده به طرق اشتباه و برعکس ترجمه آن به اسباب صحیح است چه در زبان حقوقی طرق مترادف و معادل با اسباب ( یا علل ) نیست به همین دلیل حق این بود که بجای ( در طرق مختلفه انقضای وکالت عنوان در اسباب انقضای وکالت ) بکار می رفت .
ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی این اسباب و به نوبه خود ترجمه ای از ماده ۲۰۰۳ قانون مدنی فرانسه است با این تفاوت که در ماده اخیر علاوه بر اسباب مشروح در ماده ۶۷۸ قانون مدنی دو سبب دیگر ذکر شده که اولی ( مرگ مدنی ) و دومی ( اعسار ) است .
بر طبق قانون مصوب مه ۱۸۵۴ ( مرگ مدنی ) لغو گردید در نتیجه در حال حاضر در قانون مدنی فرانسه علاوه بر اسباب و یا علل انقضای وکالت مندرج در قانون مدنی اعسار سبب انحلال وکالت است .
با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم می یابد . 

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی

گفتار دوم _ اسباب انقضای نمایندگی
گذشته از اسباب مندرج در ماده ۶۷۸ نمایندگی ارادی به علل دیگری نیز مقتضی می شود سکوت ماده از این جهت معلول بدیهی بودن این علل است و با توجه به آنها اسباب انقضای نمایندگی ارادی به شرح زیر است :
الف _ انجام یافتن امری که موضوع نمایندگی است و یا انقضای آن _ مثلا اگر موضوع نمایندگی خرید خانه ایست با انعقاد بیع خنه نمایندگی پایان می یابد اعم از اینکه اصیل خود خانه را بخرد و یا نماینده و به نمایندگی این عمل را انجام دهد همین طور است اگر قبل از خرید خانه سیل آن را ببرد و در نتیجه موضوع نمایندگی منتقی شود .
اعمالی که نماینده پس از خاتمه یافتن امر موضوع نمایندگی انجام دهد خارج از حدود اختیارات و بنابراین این فضولی و غیر نافذ است و نفوذ این اعمال بستگی به تنفیذ بعدی اصیل خواهد داشت و از این قبیل است موردی که در مثال فوق نماینده پس از معامله خانه آن را اجاره دهد ( مواد ۲۴۷ و ۶۷۴ ق . م ) .
ب _ انقضای مدت نمایندگی _ چنانچه نمایندگی برای مدت معینی داده شود و در مدت مزبور به نمایندگی عمل نکند در این صورت پس از خاتمه مدت نمایندگی صف نماینده از نماینده سابق سلب و نمایندگی منتفیست از این قبیل است موردی که وکالت برای مدت معین داده شد و وکیل که اختیار فروش مالی از موکل را داشته تا انقضای مدت به فروش آن اقدام نکرده است .
ج _ چنانچه قطع رابطه نمایندگی منوط به پدید آمدن واقعه ای باشد در این صورت با وقوع آن واقعه نمایندگی پایان خواهد یافت مانند کسی که قصد مسافرت خارج از کشور را داشته و برای مدتی که در خارج به سر خواهد برد و وکیلی تعیین کند در این صورت وکالت به شرط عزیمت و از تاریخ عزیمت شروع شد و انقضای آن منوط به وقوع واقعه مراجعت او به کشور است .
در صورت عزل نماینده و یا در نتیجه انحلال عقدی که رابطه حقوقی نمایندگی مبتنی بر آن است رابطه زایل می گردد مثلا چنانچه عقد کار و یا عقد شرکت منحل شود روابط نمایندگی ناشی از این عقود که بین کارکنان و یا مدیران شرکت از یک طرف و شرکت از طرف دیگر موجود است خود بخود زوال خواهد یافت ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان این مطلب را تصریح کرده لیکن استنباط می شود ( مادتین ۲۲۰ و ۲۲۵ ق . م ) معذلک تمم اموری که نماینده قبل از رسیدن خبر عزل و یا انحلال عقدی که مبنای روابط نمایندگی است انجام داده نسبت به اصیل نافذ است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) .
در عقد بین غایبین هر اعلام اراده حاوی چهار زمان صدور ارسال وصول و اطلاع است , و در صورت سکوت ( یا عدم دلالت قرائن ) در زمان وصول اعلام اراده واجد آثار حقوقی است ( جلد دوم کتاب حقوق تعهدات به قلم نویسنده که قریباً به چاپ خواهد رسید )
ماده ۶۸۰ قانون مدنی زمان رسیدن خبر عزل را ملاک قطع آثار حقوقی دانسته لیکن زمان رسیدن خبر عزل مبهم است چه معلوم نیست که آیا مراد از رسیدن خبر عزل زمان وصول این خبر به اقامتگاه نماینده ( بویژه وکیل ) و یا زمان اطلاع و استحضار او از آن است ؟ برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی رفع این ابهام مستلزم توسل به تفسیر است توضیح آنکه اولاً ماده ۶۸۰ از ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه مقتبس و در ماده اخیر استحضار وکیل از خبر عزل قید شده ( و نه زمان وصول این خبر به اقامتگاه وکیل ) و ثانیاً این نتیجه را حقوق جدید و بویژه ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس نیز تایید کرده است ثالثاً موازین حسن نیت و عدالت چنین حکم می کند چه عادلانه نیست اعمالی که وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل با حسن نیت انجام داده و معامله شخص ثالثی که به اعتماد دارا بودن سمت وکالت طرف با حسن نیت صورت گرفته باطل شود بنابراین شکی نیست که مراد از رسیدن خبر عزل و یا رسیدن خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) زمان چهارم یعنی زمان استحضار نماینده از این خبر است .
با وجود این سکوت ماده ۶۸۰ قانون مدنی شرط اعتبار اموریکه نماینده تا اطلاع از خبر عزل انجام داده نه فقط جهل نماینده بلکه علاوه بر آن جهل طرف معامله از خبر عزل ( یا خبر انحلال عقدی که مبنای رابطه نمایندگی است ) خواهد بود .
بند اول ماده ۲ قانون تعهدات سوئیس در این معنی مصرح است و در حقوق فرانسه این نتیجه از ماده ۲۰۰۹ قانون مدنی که حسین نیت طرفین معامله را ملاک اعتبار تعهدات وکیل دانسته مستنبط است .
در قانون مدنی ایران نصی دیده نمی شود که بموجب آن حسن نیت ملاک اعتبار اعمال حقوقی باشد معذالک روح و مفاد قوانین ما بویژه ماده ۹۷۵ قانون مدنی دلالت بر این معنی دارد چه برابر ماده اخیر معامله برخلاف اخلاق حسنه فاقد ضمانت اجرا است , و شکی نیست که مورد مذکور در فوق معامله ای با سو نیت و از مصادیق برخلاف اخلاق حسنه است با وجود سکوت قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ماده ۶۸۰ به سایر مواردی که وکالت و یا سایر مصادیق نمایندگی ارادی منقضی شده تسری دارد بنابراین همانطور که ماده ۴۰۶ قانون تعهدات سوئیس و ماده ۲۰۰۸ قانون مدنی فرانسه نیز حاکی است چنانچه وکیل ( و بطور کلی نماینده ) از فوت موکل ( و بطور کلی اصیل ) و با سایر عللی که منجر به انقضای وکالت ( و بطور کلی نمایندگی ) شده بی اطلاع بماند در این صورت اعمالی که وکیل ( وبطور کلی نماینده ) در زمان جهل انجام داده معتبر خواهد بود در موردی که نمایندگی مبتنی بر رابطه حقوقی دیگری ناشی از عقود نظیر عقد کار و یا عقد شرکت است حق عزل اهمیت خاصی پیدا می کند , چه انحلال این عقود فوری نبوده بلکه مستلزم سپری شدن مهلت قانونی و یا قراردادی است , و حال آنکه اثر به محض استحضار نماینده پدید می آید و از این زمان رابطه حقوقی نمایندگی قطع میشود و چون اصیل می تواند هر وقت که بخواهد نماینده را عزل ( ماده ۶۷۹ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) لذا همین که از کار گرو یا کارمندی که به نمایندگی کارفرما عمل می کند سلب اعتماد شود , با وجود اعلام اراده کارفرما مبنی بر اخراج ( و یا یکی از اسباب انحلال قرارداد کار و یا عقد شرکت ) رابطه نمایندگی ناشی از عقد کار و یا عقد شرکت تا انقضای فرجه قانونی و یا قراردادی ادامه مییابد لیکن کارفرما با استفاده از حق عزل خواهد توانست فوراً به نمایندگی خاتمه داده از خطر خیانت در امانت احتمالی نماینده مصون ماند .
۲ _ اعمال حق عزل در حقوق ناشی از رابطه قراردادی موثر نیست , در نتیجه پس از عزل روابط حقوقی ناشی از عقد کار یا عقد شرکت ( به خصوص حق دریافت دستمزد ) به حال خود باقی می ماند .
ه _ اصیل علاوه بر حق عزل حق تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز دارد بند اول ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس این مطلب را متذکر گردیده لیکن قانون مدنی ایران نسبت به آن ساکت است با این حال چون اثر عزل در درجه اول پس گرفتن کلیه اختیارات است اصیل که چنین حقی را دارد به طریق اولی بجای پس گرفتن کلیه اختیارات حق پس گرفتن قسمتی از اختیارات یعنی تقلیل و یا تحدید اختیارات را نیز خواهد داشت . 

گفتار سوم : مساله سلب حق عزل نماینده

الف _ طرح مساله ماده ۶۸۹ قانون مدنی پس از بیان قاعده کلی که بموجب آن ( موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند . استثنایی بر این قاعده وارد آورده که برابر آن صرف نظر کردن قبلی موکل از حق عزل جایز است مشروط بر اینکه ( ... وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) .
توضیح آنکه مدونین قانون مدنی اکثراً از فقهای بنام بوده اند و همین امر سبب شده که این شرط از فقه به قانون مدنی رسوخ کند . برابر استدلال فقهی اگر عقد جایز کلا و یا عدم جواز از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازمی شرط شود از آنجا که کلیه اجزا عقد لازم حالت لزوم را دارد عقد جایز به تبعیت از آن به رنگ لزوم درخواهد آمد , این استدلال با برخی از اصول حقوق جدید که در قانون مدنی رسوخ کرده سازگار نیست , توضیح آنکه اولاً در فقه طرفین نمی توانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند , این نتیجه در فقه قابل ایراد نیست , چه در حقوق قدیم وقفه حدود اصل حاکمیت اراده فرد در انعقاد عقود از قلمرو عقود معینه تجاوز نمی کند بر عکس در حقوق جدید اصل آزادی اراده در انعقاد عقود و قراردادهاست , به همین دلیل علیرغم فقه در حقوق جدید طرفین میتوانند توافق کرده عقد لازمی را به حالت جواز درآورند چنین توافقی مانع تشکیل عقد نیست چه با وجود این توافق تعهدات طرفین صحیحاً ایجاد می شود و در نتیجه از جمع دو عنصر توافق و تعهد عقد بوجود می آید ( برای درک این مطلب به جلد دوم حقوق تعهدات _ در مقدمه قسمت چهارم _ تالیف نویسنده مراجعه شود ) .
قانون مدنی از طرفی ضمن ماده ۱۰ اصل حاکمیت اراده را با قلمرو وسیع آن در حقوق جدید پذیرفته و از طرف دیگر به تبعیت از فقه با آوردن ماده ۴۰۱ دامنه حاکمیت اراده را محدود کرده و به طرفین اجازه نداده است که بمیل خود بتوانند عقد لازمی را به حالت جواز در آورند .
ثانیاً _ در حقوق جدید نیز قاعده فقهی اصاله اللزوم ( که بموجب آن هر عقدی لازم است مگر خلاف آن یعنی حالت جواز آن تصریح شده باشد ) آمده , در نتیجه اصولاً هر عقدی لازم است و قانون گذار نوین فقط در موارد استثنایی جواز عقدی را حکم می کند منتهی بر خلاف فقه که در آن بشرح یاد شده در بالا با توسل به حیله فقهی ( آوردن عقد جایز کلا و یا عدم جواز فسخ از ناحیه یکی از طرفین ضمن عقد لازم ) می توان حالت جواز را کلا و یا لااقل از ناحیه یکی از طرفین به حالت لزوم تبدیل کرد در حقوق جدید این عمل امکان ندارد چه در حقوق جدید مقنن از این جهت استثنائاً برخی از عقود را جایز دانسته که در این گونه عقود حالت لزوم لطمه شدید به آزادی تصمیم یک طرف و یا طرفین وارد خواهد آورد بهمین دلیل در حقوق جدید بمنظور حمایت از آزادی موکل در امور خود طرفین نمی توانند عقد وکالت را به حالت لزوم در آورند گرچه قانون مدنی با اقتباس ماده ۹۵۹ از ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس آزادی و حاکمیت اراده فرد را در امور خود حمایت می کند معهذا با نقل شرط مندرج در ماده ۶۷۹ از فقه در جهت مخالف این نتیجه قدم برداشته و لطمه شدیدی به آزادی تصمیم موکل وارد آورده است حق این بود که مقننین قانون مدنی توجه به این نکته داشته صرف نظر کردن قبلی یکی از طرفین عقد جایز از بر هم زدن آن ( و در نتیجه بحالت لزوم در آوردن عقد جایز ) را کان لم یکن می دانستند این همانست که بند دوم ماده ۳۴ قانون تعهدات سوئیس یاد آور شده و برابر آن صرفنظر کردن قبلی اصیل از حقوق عزل باطل است همانطور که ( فن تور ) اشاره کرده به نظر مقنن سوئیس , منافع نماینده به اصیل سپرده شده و نمایندگی غیر قابل عزل متضمن خطر خیلی زیادی برای این منافع است )
با اینکه در تدوین قانون تعهدات سوئیس قانونگذاران سوئیسی به حقوق تعهدات آلمان توجه خاصی داشته اند معهذا علیرغم ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان که نمایندگی غیر قابل عزل را در موارد خاصی شناخته در قانون تعهدات سوئیس حتی در موردی که نمایندگی به نفع نماینده داده شده ( مانند موردی که نماینده اختیار فروش ملک اصیل و احتساب بهای آن بابت مطالبات خود را داشته ) صرفنظر کردن قبلی از حق عزل کان لم یکن است در عوض در حقوق سویس اصیل ممکن است ملزم شود که از حق عزل استفاده نکند .
اعتبار چنین الزامی بستگی دارد به اینکه در اثر آن تصمیم اصیل زیاده از حد محدود نشود این الزام مانع از آن نخواهد بود که اصیل از حق عزل استفاده کند بلکه فقط او را ملزم به جبران خسارت ناشی از عزل خواهد کرد .
بنظر ارز حقوق دان سوئیسی نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق تحدید آزادی تصمیم اصیل نیست چه یا وجود تفویض چنین نمایندگی اصیل خود نیز می تواند بمورد نمایندگی عمل کند , معذالک ارز فقط یکی از جهات ساده مساله را نگریسته و براساس آن قضاوت کرده است آنچه در عمل پیش می آید و آزادی تصمیم اصیل و وضع اقتصادی او را به مخاطره می اندازد اختلاف در شرایط و اوضاع و احوال زمان تفویض نمایندگی و زمان بعد از آن است در اثر این تحول غالباً اصیل یا مایل به خودداری از انجام دادن عملی است که به نمایندگی واگذار کرده و یا فقط تحت شرایط جدیدی حاضر به انجام یافتن آن عمل است و چون در کلیه این سقوق نماینده غیر قابل عزل می تواند علیرغم تمایلات اصیل به نمایندگی عمل کند شکی نیست که مورد منجر به سلب جزئی از حقوق مدنی خواهد شد ( ماده ۹۵۹ ق . ) .
تنها موردی که نمایندگی غیر قابل عزل معقول بنظر می رسد موردی است که تفویض چنین نمایندگی بنفع اصیل نبوده بلکه بنفع خود نماینده است مثلاً طرفین بنا به مصلحتی بجای انعقاد معامله بوکالت غیر قابل عزل متوسل می شوند این مصلحت بر حسب مورد متفاوت است مانند موردی که سازمانهای دولتی نظیر دوایر ثبت اسناد و املاک و وزارت جنگلبانی و سازمان مسکن و اجاره انتقال ملک مورد نظر طرفین را نمی دهند و یا طرفین فرصت انجام معامله را ندارند در اینگونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیر قابل عزل با حق توکیل و اختیار فروش مبیع را ( بهرکس و بهر قیمتی که وکیل بخواهد ) می دهد و در وکالت نامه قید می کند که وکیل حق دارد ثمن معامله را بابت مطالبات خود از موکل بنفع خود احتساب کند . بدیهی است در کلیه این صور به آزادی تصمیم موکل خللی وارد نمی شود بلکه بر عکس طرفین آزادانه تصمیم انعقاد معامله را بشکل وکالت غیر قابل عزل در می آورند و به همین دلیل این مورد با ماده ۹۵۹ قانون مدنی منافات ندارد از این مورد که بگذریم در سایر موارد نمایندگی غیر قابل عزل از مصادیق سلب آزادی تصمیم و به عبارت دیگر سلب حق اجرای جزئی از حقوق مدنی است ( ماده ۹۵۹ ق . م )
باید توجه داشت که شرط مندرج در ماده ۶۷۹ قاعده خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده و ماده ۹۵۹ قاعده عام و مدتها بعد از تدوین جلد دوم قانون آمده است و چون بنا بر قواعد جدید تفسیر اگر قانون عام موخر بر قانون خاص بیاید , بر حسب مصالحی که موجب تدوین عام بوده یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا ناسخ آن نیست و در مورد مذکور صرفنظر از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ با التفات به اینکه ماده ۹۵۹ از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی و بهمین سبب در سرلوحه جلد دوم قانون مدنی آمده , و اصول اولیه قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد بوسیله ماده اخیر نسخ میشود .
ب _ نکاتی چند در وکالت غیر قابل عزل _ تجارت چندین ساله ای که از زمان تصویب و اجرای جلد اول قانون مدنی و جواز وکالت غیر قابل عزل بدست آمده نتایج زیر را به ثبوت رسانیده است :
۱ _ وکیل در زمان تفویض وکالت غیر قابل عزل دلسوز و قابل اعتماد می رسد و بهمین سبب موکل نه فقط اداره امور خود را به او می سپارد بلکه عزل او را از خود سلب می کند .
بعدها که به تدریج افکار پلید و خیانت او نمودار می شود دیگر کاری کار گذاشته است و موکل خود را در بن بست می بیند و باید ناظر اعمال زیان آور او باشد و چاره ای جز تحمل این وضع را ندارد چه اگر هم موفق به تعقیب جزائی و حقوقی وکیل و محکومیت او به جبران خسارات وارده شود , تازه این حکم بمنزله نوشدار و پس از مرک سهراب است آنهم به شرط اینکه با اعسار وکیل مواجه نگردد .
۲ _ علاوه سلب عزل وکیل سبب سو استفاده ها و پریشانی خانواده های بسیاری گردیده و پرونده های دادگستری موید این حقیقت است .
جای آن دارد که تا زمان تدوین مقررات جدید و تجدیدنظر در قانون مدنی , هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به دلایل در بالا در مقام این نقضیه بر آید .
۳ _ شکی نیست که ماده ۶۷۹ قانون مدنی حاوی جواز وکالت غیر قابل عزل استثنایی بر اصل مندرج در ماده ۹۵۹ محسوبست و چون استثنا قابلیت تفسیر موسع را ندارد جواز وکالت غیر قابل عزل قابل تعمیم بسایر نمایندگی های ارادی نیست .
۴ _ چنانچه تصور رود که اگر وکالت برای مدت معینی باشد و در این صورت وکالت وکیل و یا عدم عزل او در ضمن عقد لازمی شرط شود ادعای تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم باستناد ماده ۶۷۹ قانون مدنی و سلب حق عزل معتبر است تازه چنین عقدی را می توان مانند سایر عقود لازم بوسیله خیارات قانونی فسخ کد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط کلیه اختیارات نیز بوسیله خیارات قانونی فسخ کرد و چنانچه در ضمن عقد لازم شرط سقوط کلیه خیارات نیز شده باشد ( ماده ۴۴۸ ق . م ) در این صورت خیارتدلیس قابل استنباط نیست ( صفحه ۱۱۰ جلد اول کتاب حقوق تعهدات نویسنده ) .
۵ _ در صورت ثبوت اشتباه و یا اکراه عقد وکالتی که بشرح فوق به حالت لزوم در آمده باطل یا غیر نافذ خواهد بود و موکل خواهد توانست آن را بر هم زند ( مواد ۱۹۹ الی ۲۰۹ ق . م ) .
سادسا _ د حال حاضر و مادم که سلب حق عزل وکیل بوسیله مراجع قضایی شناخته شده تنها چاره عضم امین است , گرچه وکل غیر قابل عزل مکلف به تبعیت از نظر امین نیست معذلک بفکر اینکه از خطر اجتمالی تعقیب و محکومیت جزائی مصون ماند وکیل غیر قابل عزل صلاح خود را در این خواهد دید که تا حدودی با اطلاع و صوابدید امین به مورد وکالت عمل کند . 

گفتار چهارم _ سایر موارد زوال اختیارات

الف _ مقدمه :
بموجب شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدنی موت یا جنون وکیل یا موکل از اسباب دیگر انقضای وکالت است در حقوق جدید این موارد توسعه یافته بویژه برابر بر ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس علاوه بر موت اعلام غیبت ( غایب مفقود الاثر ماده ۱۰۱۱ ق . م ) و ورشکستگی و بطور کلی مصادیق مختلف زوال اهلیت اجرای حقوقی مدنی اصیل و نماینده از اسباب انقضای نمایندگی است .
بطوریکه ملاحظه می شود مقنن سوئیس موارد یاد شده را با موت تشبیه کرده و آثار حقوقی آنها را با موت برابر دانسته است و حال آنکه در شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانونی مدنی درباره جنون این تشبیه و برابری دیده می شود اگر به روح و فلسفه و مفاد قانون درباره این تشبیه و برابری پی ببریم به حکم ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم توانست اختلاف بین قانون مدنی و حقوق جدید ( بویژه ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس ) را از این جهت بر طرف و یا لااقل کاهش داده تعدادی از موارد یاد شده در زمان ۳۵ را در حقوق ایران معتبر بدانیم .
مساله ابن است که د نمایندگی ارادی بویژه سایر اعمال حقوقی و رضای سالم اصیل در زمان برقراری نمایندگی شرط اعتبار آن است ( مستنبط از بند ۱ از ماده ۱۹۰ با توسل به وحدت ملاک ) .
معهذا برخلاف سایر اعمال حقوقی شرط بقای نمایندگی ارادی دوام قصد و رضای سالم مفروض اصیل در طول مدت نمایندگی هاست چه در قانون به پیروی از حقوق جدید آزادی تصمیم جز اساسی شخصیت شناخته شده است ( مستنبط از روح و مفاد قوانین عالی الخصوص مواد ۱۰ , ۲۸۳ , ۶۷۸ , ۹۵۹ قانون مدنی )
حق عزل و عدم شناسایی صرفنظر کردن از این حق در حقوق جدید مبنی بر همین امر است بنابراین این نه تنها موت و جنون بلکه هز عنصر دیگری که سبب زوال اراده حقوقی اصیل شود باید به عمر نمایندگی خاتمه دهد .
ب _ موارد زوال اختیارات که قانون مدن نسبت به آنها ساکت است :
پس از این بحث که خط مشی فکری و روح و مفاد قوانین ما را مجسم می کند وجوه اختلاف بین ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس و شماره ۳ ماده ۶۷۸ را بشرح زیر مورد مداقه قرار می دهیم :
۱ _ غایب مفقود الاثر _ چنانچه اصیل غایب مفقود الاثر گردد در حیات و ممات اصیل و بنابراین این در وجود و یا عدم اراده ( قصد ) او در ادامه نمایندگی ارادی تردید حاصل می شود , چون در حقوق سوئیس در مساله غیبت از مکتب آلمانی پیروی شده منافع بازماندگان و تسریع در انجام گرفتن امور و جلوگیری از اختلال و وقفه در روابط حقوقی بیش از منافع غایب مطرح بوده و در نتیجه آثار حقوقی اعلام غیبت در نمایندگی ارادی مشابه مرگ است بر عکس چون در حقوق ما در مسئله غیبت بمکتب فرانسوی بیش از مکتب آلمانی توجه شده اعلام غیبت سبب انقضای نمایندگی نیست ( مستنبط از ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) معهذا با صدور حکم موت فرضی نمایندگی پایان می یابد ( مستنبط از آثار حقوقی موت فرضی با توسل به وحدت ملاک و بطریق اولی ) .
۲ _ انحلال شخص حقوقی _ حق این بود که در تدوین شماره ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی , انحلال شخص حقوقی در ردیف از اسباب انقضای وکالت به شمار می رفت لیکن با توجه به اینکه قانونگذار جلد اول قانون مدنی از اشخاص حقوقی نامی نبرده اند این مورد نیز مسکوت مانده بهمین مناسبت با توسل به تفسیر ( روح و مفاد قوانین و استفاده از وحدت ملاک بین این مورد و موت ) این سکوت را باید جبران کرد _ ماده ۳ ق . آ . د . م ) چه روح و مفاد قوانین ماو عقل سلیم حکم می کند که بطور کلی و به ویژه در این مورد آثار حقوقی انحلال شخص حقوقی تا حدودی که طبیعت شخص حقوقی اقتضا دارد مشابه به آثار حقوقی موت باشد .
۳ _ زوال عقل _ زوال عقد یا مطلق است و یا نسبی زوال عقل مطلق یعنی درجه کمال زوال عقل که جنون نام دارد زوال عقل نسبی متضمن درجات و حالاتی است که در حقوق اروپائی مطرح گردیده لیکن قانون گذاران قانون مدنی از یک یک این حالات نام نبرده و آثار آنها را به تفصیل تشریح نکرده اند , و با توجه به اینکه وجه اشتراک کلیه این درجات و حالات عدم رشد فکریست در این خصوص و اصطلاح عدم رشد و غیر رشید اکتفا کرده اند ( مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۴ الی ۱۲۱۸ ق . م ) .
توضیح آنکه رشد فکری در صغیر یا کبیر ممکن است کمتر از رشد جسمانی و سنی او باشد تنها در صورتی که این اختلاف فاحش بنظر برسد از نظر حقوقی می توان مدعی عدم رشد فکری شد عدم رشد فکری مانند جنون ممکن است با تولد همراه و در مراحل صغر و کبر ادامه یابد و یا در اثر عارضه کسالت و مرض در شخص صغیر پیدا شود و با وجود رسیدن به سن کبر باقی ماند ( در شماره های ۲ و۳ ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی با عبارت ( جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر به این دو مورد اشاره شده است ) و یا در سن کبر پدید آید .
در حقوق اروپائی بتدریج که صغیر به سن کبر نزدیک می شود حجر او کاهش می یابد یعنی می تواند اعمال حقوقی بیشتری را مستقلا انجام دهد از این گذشته فقط در صورتی که معامله با صغیر به ضرر او باشد به علت حجر معامله را می توان باطل اعلام کرد و حال آنکه قانون مدنی جز در موارد استثنائی ( قبول در تملک بلاعوض و مواد ۸۵ و ۸۶ ق . ا . ح ) کلیه صغار اعم از غیر ممیز و یا ممیز را مشمول حکم واحدی قرار داده و به موجب ماده ۱۲۱۲ کلیه اعمال حقوقی و اقوال آنان را تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی آنان باشد راسا باطل و بلااثر دانسته است به همین دلیل چون در قانون مدنی صغر به خودی خود سبب حجر است تعیین ملاکی برای تشخیص درجات و حالات مختلف زوال عقل ( غیر از جنون ) در سن صغر به نظر نرسیده و لذا ماده ۱۲۰۸ فقط به تعیین ملاکی برای درجات و حالات مختلف زوال عقل نسبی در اشخاص کبیر تا آنجا که این مساله در انجام دادن اعمال حقوقی موثر است قناعت کرده به طوری که به موجب این ماده غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد چه در صورت احراز عقل اقتصادی وجوه مشخصه دیگر زوال عقل اهلیت معامله ( که در طرح مساله حجر به خصوص مورد نظر قانونگذاران قانون مدنی بوده ) خللی وارد نخواهد آورد .
با توجه به آنچه گفته شد باید دید آثار حقوقی عدم رشد در انقضای نمایندگی ارادی و بویژه وکالت چیست ؟
برای این منظور باید بخاطر آوریم که بشرح یاد شده در بالا شرط بقای نمایندگی ارادی و دوام قصد و رضای سالم مفروض اصیل در طول مدت نمایندگی ست , و چون در صورت بروز عدم شد در سن کبر اراده غیر رشید به تنهائی برای تصرف در اموال و حقوق مالی او کافی نبوده و اعتبار و اعمال حقوقی او بسته به اجازه قبلی یا قیم و یا تنفیذ بعدی اوست ( ماده ۱۲۱۴ ق . م ) لذا چنانچه موضوع نمایندگی ارادی تصرف در اموال و حقوق مالی غیر رشید باشد یعنی بعد از تفویض نمایندگی در شخص اصیل سفه عارض شود در این صورت ادامه عمر نمایندگی بسته به تنفیذ قیم خواهد بود ( مستنبط از ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) بر عکس در صورت بروز سفته در شخص نمایندگی پایان می یابد و قیم نماینده نخواهد توانست آن را تایید کند , چه اختیارات قیم سفته محدود در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ( نماینده ) است ( مستنبط از مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۳۵ قانون مدنی ) .
۴ _ ورشکستگی و اعسار _ ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای نمایندگی نسبت به این دو مورد ساکت است معذلک باید دید از روح و مفاد سایر قوانین چه می توان استنباط کرد ماده ۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۲۱۸ قانون مدنی به ترتیب ناظر به بطلان و عدم نفوذ معامله ایست که تاجر بعد از توقف و غیر تاجر بعد از اعسار انجام داده و خود طرف اصلی معامله بوده و لذا معاملاتی که تاجر متوقف و یا غیر تاجر معسر بسمت نمایندگی دیگری انجام داده اند خارج از قلمرو و مادتین یاد شده است _ مستنبط از مفهوم مخالف مادتین اخبر )
برعکس چنانچه تاجر به دیگر نمایندگی انعقاد معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ را بدهد و بعداً متوقف شود نمایندگی پایان خواهد یافت چه به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت و سایر موارد نمایندگی ارادی ( مستنبط از وحدت ملاک ) را تاجر باید در امری بدهد که خود بتواند آن را بجا آورد و تاجر متوقف خود قادر به انعقاد معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ نیست .
معذلک این نتیجه در مورد اشخاص غیر تاجر صادق نیست چه ماده ۲۱۸ اشخاص غیر تاجر که به قصد فرار از پرداخت دین معاملاتی کرده اند را مشمول حکم ملایم تری قرارداده و این قبیل معاملات را غیر نافذ و اعتبار آنها را منوط به تنفیذ طلبکاران دانسته است , لذا همین حکم در مورد کسی که به نمایندگی معسر ( غیر تاجر ) این گونه معاملات را انجام داده صادق خواهد بود ( مستنبط از ماده ۶۶۲ قانون مدنی ) اعم از اینکه نمایندگی قبل یا بعد از اعسار اصیل تفویض شده باشد , در نتیجه بر خلاف توقف اصیل اعسار و سبب انقضای نمایندگی نیست .
گفتار پنجم : آثار حقوقی انقضای نمایندگی ارادی
اهم این آثار بشرح زیر است :
با وجود انقضای نمایندگی ارادی حقوق شخصی نماینده و اصیل بر یکدیگر محفوظ می ماند و در صورت فوت هر یک از آن دو , ورثه به شرط قبول ترکه , جوابگوی دیون ناشی از این حقوق خواهند بود .
در حقوق جدید بویژه در حقوق تعهدات سوئیس بشرط تصریح در عقد نمایندگی و یا اقتضای اموریکه به نمایندگی انجام شود ( بویژه در نمایندگی امور تجاری و تولیدی ) نمایندگی ارادی ممکن است حتی پس از موت اصیل ادامه یابد .
بند دوم ماده ۴۶۵ قانون تعهدات سوئیس در این مورد صراحت داشته حاکی است که نمایندگی های تجاری با موت مدیر موسسه تجاری منقضی نمی شود .
باید متوجه بود که نمایندگی ارادی در صورت ادامه برای زمان بعد از موت اصیل عنوان وصایت ندارد و با وصایت متفاوت است بویژه اینکه در حقوق سوئیس اگر اصیل اختیارات را به وصی تفویض کند در این صورت ورثه حق عزل وصی را نخواهد داشت .
در حقوق ما شماره سوم ۶۷۸ قانون مدنی از قواعد آمره و لذا توافق اصیل و نماینده در ادامه نمایندگی ارادی برای زمان بعد از فوت کان لم یکن است , ( مستنبط از شماره ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) بنابراین تنها راهی که برای اصیل باقی می ماند تفویض نمایندگی ارادی برای زمان حیات و دادن وصایت برای زمان بعد از موت است منتهای مراتب به تفاوت از نمایندگی ارادی اعتبار وصایت محدود به ثلث تر که و زیاده بر آن غیر نافذ و نفوذ آن منوط به اجازه ورثه است .
استرداد سند نمایندگی _ همین که نمایندگی ارادی منقضی شد نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالت نامه را به اصیل و یا ورثه او ( در صورتیکه موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده ) مسترد دارد .
چنانچه علاوه بر موضوع نمایندگی حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعکس شده باشد در این صورت نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت کند گرچه قانون مدنی نسبت به این مطالب ساکت است معهذا بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی این امر از عادات و موازین حسن نیت نتیجه می شود .
در قوانین مدنی جدید بویژه ماده ۳۶ قانون تعهدات سوئیس در صورت انقضای نمایندگی , نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل و یا صندوق ودیعه دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد که او مسئول جبران خساراتی باشد که به اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد گردد .
۳ _ جهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی _ بطوری که گذشت تمام اموریکه نماینده قبل از اطلاع از انقضای نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده معتبر است ( مستنبط از ماده ۶۸۰ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) برعکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر نشوند , هیچگونه ادعائی علیه اصیل نمی توانند داشته باشند چه اعمال نماینده ای که بعد از اطلاع از انقضای نمایندگی صورت گرفته فضولی و تابع احکام مربوط به معاملات فضولیست ( مواد ۴۶۲ و ۴۶۳ و ۶۷۴ ق . م )
۴ _ محرک اصیل در واگذاری اختیارات صفات و خصوصیات شخصی نماینده است .
بطوریکه این صفات و خصوصیات علت عمده تفویض نمایندگی محسوب می شود , بهمین جهت اصولا نماینده فقط شخصاً می تواند اختیارات را بکار برد مگر اینکه صریحاً و یا به دلالت قرائن نماینده مجاز باشد که دیگر را به جای خود تعیین کند ( مستنبط از ماده ۶۷۲ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) این اختیار در وکالت , حق توکیل و در وصایت , حق ایصا نامیده می شود .
از جمله مواردی که براساس ماده ۶۷۲ قانون مدنی قرائن دال بر این است که موکل حق توکیل دارد موردی است که بر طبق عادات محلی و یا عادات تجاری نماینده معمولاً چنین حقی را داراست . مورد دیگری که قانون مدنی نسبت به آن ساکت است ولی حقوق جدید و بویژه بند سوم ماده ۷۸ قانون تعهدات سوئیس حق توکیل را شناخته موردی است که اوضاع و احوال وکیل را وادار به توکیل کنند مانند اینکه وکیل مریض شود و نتواند به نمایندگی عمل کند در حقوق ما مشکل بنظر می رسد که با توسل به تفسیر دلالت قرائن ( مندرج در ماده ۶۷۲ قانون مدنی ) بتوان به این نتیجه رسید .
تعیین نماینده جدید از ناحیه نماینده قدیم واگذاری اختیارات محسوب نمی شود , بهمین دلیل پس از تعیین نماینده جدید , حق نمایندگی قدیم در انجام دادن امر مورد نمایندگی بحال خود باقی میماند مگر اینکه خود از این حق صرفنظر کرده باشد و یا واگذاری اختیارات ( از ناحیه اصیل به نماینده قدیم ) مشروط به این بوده که با تعیین نماینده جدید حق نمایندگی نماینده قدیم زایل شود .
علی الاصول اختیارات نماینده جدید بیش از اختیارات نماینده قدیم نیست معهذا ممکن است نماینده قدیم مجاز باشد که به نماینده جدید اختیاراتی بدهد که بیش از اختیارات خود اوست .
اختیارات نماینده جدید ناشی از دو نمایندگی است اولا نمایندگی اصلی به نماینده جدید داده شده است تنفیذ اصیل عیوب رضای نماینده قدیم و نماینده جدید را بر طرف می کند .
رابطه تعهدی که بر مبنای نمایندگی جدید پدید می آید یا بنام اصیل و یا بنام نماینده قدیم است بدین معنی که نماینده قدیم یا بنام اصیل و یا بنام خود ( و بدون ذکر نام اصیل ) نماینده جدید را تعیین و اختیارات او را تصریح می کند در حالت اول حقوق و تعهدات ناشی از نمایندگی مستقیماً بین اصیل و نماینده جدید برقرار می شود و حال آنکه در حالت دوم این حقوق و تعهدات بین نماینده قدیم و نماینده جدید بوجود می آید و نماینده جدید باید در اجرای اختیاراتی که به او داده شده از دستورات نماینده قدیم تبعیت کند و حساب زمان نمایندگی خود را به نماینده قدیم بدهد و اجرت خود و هزینه هایی ر که کرده از او بخواهد ( مستنبط از ماد ۶۶۷ و ۶۷۲ و ۶۷۵ و ۶۷۷ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک ) .
اختلاف دیگری که بین دو حالت یاد شده مشهود است این است که در عقد نمایندگی ( منعقده بین دو نماینده قدیم و جدید ) اکراه و یا اشتباهی ناشی از عیوب رضای نماینده قدیم و یا خیار فسخی به نفع او ظاهر گردد در حالت اول با تنفیذ ( در صورت بروز اشتباه و یا اکراه ) و یا سکوت عالمانه ( در صورت وجود خیار فسخ ) اصیل و در حالت دوم با تنفیذ و یا سکوت عالمانه نماینده قدیم , عقد نافذ ( در صورت بروز اشتباه و یا اکراه ) و یا حق فسخ زایل می شود .
چنانچه مدت نمایندگی نماینده جدید محدود به مدت نمایندگی نماینده قدیم نباشد , در این صورت ادامه اختیارات نماینده جدید پس از انقضای نمایندگی قدیم وابسته به اختیارات نماینده قدیم نخواهد بود ( و شاید هم بتوان مدعی شد که اختیارات نماینده جدید پس از تشکیل نمایندگی جدید دیگر بستگی به اختیارات نماینده قدیم ندارد ) در نتیجه اگر نمایندگی قدیم به سببی که ناشی از فقد یا نقص اهلیت نماینده قدیم است منقضی شود ( نظیر موت و یا جنون نماینده قدیم ) نمایندگی جدید به حیات خود ادامه خواهد داد .
اصیل هر وقت که بخواهد می تواند نماینده جدید را عزل کند لیکن نماینده قدیم در صورتی چنین حقی را خواهد داشت که این حق در عنوان نمایندگی او تصریح شده باشد .
۵ _ چنانچه اختیار انجام دادن یک عمل حقوقی به چند نفر داده شود , با منظور صیل این است که هر نماینده مستقلاً بتواند آن عمل را انجام دهد ( نمایندگی انفرادی ) و یا اینکه آن عمل با شرکت و توافق کلیه نمایندگان صورت گیرد ( نمایندگی دسته جمعی )
در صورت عدم صراحت عنوان و یا عناوین نمایندگی تشخیص اینکه کدامیک از این دو حالت ( نمایندگی انفرادی و یا نمایندگی دسته جمعی ) مورد نظر اصیل بوده از توسل به تفسیر نتیجه خواهد شد ( مستنبط از مادتین ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی ) ماده ۶۶۹ قانون مدنی در وکالت حاوی اماره ای برای تشخیص این مطلب است که با توسل به وحدت ملاک می توان آن را به سایر مصادیق نمایندگی ارادی تعمیم داد .
بموجب این ماده هرگاه برای انجام یک امر و ی چند نفر وکیل معین شده باشد وکالت دسته جمعی خواهد بود و در نتیجه هیچیک از وکلا نخواهد توانست بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر کند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
بدیهی است لازمه نمایندگی دسته جمعی علم هر نماینده از وجود نماینده دیگر و یا نمایندگان دیگر ست به همین مناسبت اگر برای انجام دادن امری اسناد نمایندگی به تعداد نمایندگان تنظیم شود و هر سند نمایندگی فقط حاوی نام یکی از نمایندگان باشد در این صورت نمایندگی انفرادی خواهد بود .
در نمایندگی دسته جمعی لازم نیست که نمایندگان مشترکا در زمان واحدی عمل حقوقی مورد نظر اصیل را انجام دهند معذلک آثار حقوقی ناشی از عمل که باید با توافق چند نماینده انجام شود از زمان صدور آخرین اعلام اراده ایجاد می شود .
در نمایندگی دسته جمعی در صورت سکوت قانون یکی از نمایندگان نمی تواند بدون اجازه اصیل به نماینده دیگر اختیار بدهد که به تنهایی امر مورد نظر اصیل را اجرا کند , چه همانطور که ( فن تور ) عقیده دارد این نتیجه بر خلاف نظر اصیل است و احتیاط او در توسل به نمایندگی دسته جمعی را منتقی می کند بهمین دلیل جز در مواردیکه قانون اجازه داده یکی از مدیران شرکت سهامی نمی تواند بدون اجازه مجمع عمومی به مدیر دیگر اختیار دهد که بجای او تصمیم گرفته اعمال حقوقی شرکت را امضا کند . در نمایندگی دسته جمعی اتفاق نظر کلیه نمایندگان نه فقط در اعلام اراده های صریح بلکه حتی در اعلام اراده های ضمنی نیز لازم است .
بر عکس به منظور تسهیل روابط حقوقی رویه عمومی محاکم سویس و نظر علمای حقوق مبنی بر این است که از نمایندگان دسته جمعی به تنهائی نمایندگی دریافت دارد , در نتیجه اگر اعلام اراده صادره از ناحیه شخص ثالث به طرف اصیل به یکی از نمایندگان دسته جمعی ابلاغ شود له و علیه اصیل واجد شرایط آثار حقوقی خواهد بود .
چنانچه اصیل برای انجام دادن عمل حقوقی واحد به چند نفر نمایندگی مستقل و انفرادی تفویض کند هر یک از نمایندگان آن عمل را انجام دهند کلیه اعمال حقوقی انجام شده له و علیه اصیل واجد آثار حقوقی خواهد بود مانند اینکه اصیل وکالت فروش خانه خود را هم به حسن و هم به حسین مستقلا و منفرداً بدهد و هر یک از آن دو نفر خانه را بفروشد در این صورت معامله مقدم معتبر و معامله موخر ( به علت عدم وجود مبیع در زمان وقوع معامله ) باطل است ( ماده ۳۶۱ ق . م ) معذلک اصیل مسئول جبران خسارات وارده به خریدار معامله موخر نیز خواهد بود .
بدیهی است اگر وکیل با علم به اینکه خانه توسل وکیل دیگر فروخته شده خانه را فروخته باید خسارات وارده به اصیل را جبران کند .
۶ _ اعطای اختیارات به نماینده اجاره می دهد که اعمال حقوقی بجا آورد که در نفس اصیل موثر است ( مستنبط از ماده ۶۷۴ ق . م ) با وجود تفویض اختیارات اصیل آزاد و مختار خواهد بود که اختیارات مشابهی به اشخاص دیگر تفویض کند و یا عمل حقوقی مورد نظرش را شخصاً انجام دهد در این مفهوم اختیارات انحصاری نبوده و ممکن نیست به میل و اراده اصیل انحصاری شود , چه هیچکس نمی تواند از این آزادی و توانایی ( حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ماده ۹۵۹ ق . م ) صرفنظر کند .
با وجود این اصیل برای دریافت اعلام اراده هایی که برای او فرستاده می شود نماینده انتخاب کرده اشخاص ثالث خواهند توانست که اعلام اراده های خود را مستقیماً به اصیل و یا بواسطه به نماینده او , ابلاغ کنند , هیچکس قادر نیست این آزادی را از اشخاص ثالث سلب کند .

نوشته : دکتر عبد المجید امیری قائم مقامی