احساس امنیت و حقوق شهروندى

«امنیت» در همه ابعاد سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و قضایى پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش مى‏کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایى» در کشور بپردازیم .

نویسنده : عباس پورهاشمى

«امنیت قضایى» حقوق اساسى‏اى هر کشورى است که طى دوره‏هاى اخیر در بسیارى از قوانین اساسى کشورها گنجانده مى‏شود. اساسا «امنیت قضایى»، همزمان با رشد مکانیسم‏ها و ساختارهاى قضایى در دوران جدید، معنا و مفهوم جدیدى یافته است.
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز «امنیت قضایى» طى اصول متعددى به رسمیت شناخته شده است و به عنوان یکى از حقوق اساسى شهروندان تلقى گردیده است.
اما تفسیرها و برداشت‏ها از «امنیت قضایى»، همواره گوناگون بوده است؛ برخى با تلفیق «امنیت قضایى» که یک مفهوم حقوقى است، با «احساس امنیت قضایى» که بیشتر جنبه جامعه‏شناسى دارد، مانع درک صحیح از این مفهوم شده‏اند.
به طور کلى «امنیت» در همه زمینه‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و قضایى از مفاهیم با ارزش در حیات اجتماعى است. در طول تاریخ بشر، توسعه و رشد، همواره در سایه حداقلى از «امنیت» فراهم آمده است؛ انسان‏ها در سایه «امنیت» به پیشرفت‏ها، نوآوریها و اختراعات دست یافته‏اند، اما با توجه به اهمیت زیاد مفهوم «امنیت» در حیات بشرى، قدر آن به اندازه لازم و کافى در جوامع مختلف شناخته نشده است و در بسیارى از موارد، به بهانه‏هاى واهى «مسئله امنیت»، در ابعاد مختلف نادیده گرفته شده است. در حالى که «امنیت» و «احساس امنیت در میان شهروندان»، مى‏تواند به پتانسیلى تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه‏هاى ناشى از «عدم امنیت»، به رشد و شکوفایى و توسعه نایل آیند.
بدون تردید مى‏توان اعتقاد داشت که «امنیت» در همه ابعاد سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و قضایى پیش شرط و پیش نیاز «توسعه همه جانبه» در کشور است؛ در این مختصر تلاش مى‏کنیم؛ تنها به اهمیت «امنیت قضایى» در کشور بپردازیم و سایر جنبه‏هاى «امنیت» را به مقال دیگر واگذاریم.


درباره «امنیت قضایى»
به طور کلى «امنیت» همواره از دغدغه‏هاى اساسى فیلسوفان و دانشمندان کلاسیک و مدرن بوده است. مفهوم «امنیت» در ادبیات حقوقى و سیاسى حاکم و گفتمان‏هاى هر عصرى، فراز و نشیب‏هاى خاص خود را داشته است؛ گرچه در دوران کلاسیک و سنتى، اندیشه سیاسى و حقوقى بشر، «امنیت» بیشتر در مقابل «دیگرى» تعریف مى‏شد و به محیط بیرونى ناظر بود، ولى در دوران جدید، «امنیت» بیشتر در میان مفاهیم داخلى و ملى قابل تعریف است.
براى نمونه، «امنیت سیاسى» به عنوان حق تعیین سرنوشت و آزادى در مشارکت حیات سیاسى تعریف مى‏شود که ناشى از برداشت جدید از «امنیت»، در ادبیات حقوقى و سیاسى معاصر است.
در آموزه‏هاى اسلامى نیز «امنیت» یکى از نیازها و ضرورت‏هاى اساسى و حیاتى براى جامعه دانسته شده است، به طورى که امام صادق(ع) در حدیثى مى‏فرماید:
«النعیم فى الدنیا الا من صحه الجسم و تمام النعمه فى الاخره دخول الجنه؛(۱) آسودگى و خوشى در دنیا به دو چیز است یکى امن و امنیت و دیگرى سلامتى جسم و بدن و تمام نعمت‏ها. در آخرت هم به ورود در بهشت الهى است».
در تاریخ اندیشه سیاسى و حقوقى بشر نیز مفهوم «امنیت» به طور کلى و عام مورد توجه بوده است؛ از افلاطون و ارسطو تا اندیشمندان سیاسى و حقوقى معاصر به نوعى به مفهوم «امنیت» توجه داشته‏اند. اما «امنیت» و مسئله «امنیت قضایى» به معناى امروزى آن، بیشتر پس از تولد دولت ـ ملت مدرن و کارویژه‏هاى حقوقى دولت‏هاى مدرن در برابر «ملت»، تفسیر شده است؛ از این رو، «امنیت قضایى» کاربرد دوگانه‏اى دارد؛ از یک سو به کارویژه‏ها و وظایف دولت در برابر «ملت» اشاره دارد که دستگاه حاکم باید شرایط ایجاد «امنیت قضایى» را به عنوان یکى از شئونات کلى امنیت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از «عدالت در قضاوت و رسیدگى قضایى» برخوردار باشند و از سوى دیگر، شهروندان نسبت به اجراى اقدامات خارج از قانون امنیت داشته باشند.
با این نگاه به «امنیت قضایى»، نوعى «مصونیت قضایى» شهروندان مطرح مى‏شود که آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضى نظیر قتل، ضرب و جرح، حبس، شکنجه‏هاى روحى و جسمى، و سایر مجازات‏هاى غیرقانونى و به تعبیر دیگر، هر عملى که منافى شئون و حیثیت انسانى او است، نظیر فحشاء، بهره‏کشى و... که براساس موازین، منطقى و قانونى نباشد، در امان مى‏دارد.(۲)
از این رو، «دستگاه قضایى» کشور، یکى از نهادهاى مهم و اساسى در «امنیت قضایى» به شمار مى‏آید، زیرا رسیدگى به دعاوى و اجراى عدالت در کشور موجب مى‏شود که شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند. با توجه به این نگاه در امنیت قضایى، برخى امنیت را فراغت بالى مى‏دانند که در پرتو آن، آدمى بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت‏هاى افراد یا حکومت‏ها، مى‏توانند به حیات مدنى خود ادامه دهند؛ در حقیقت امکان استفاده سالم از «اقتدار قانونى» و «قضایى» براى دفع و رفع تهاجم فردى و اجتماعى، شکل دهنده «امنیت قضایى» است.(۳)
«امنیت قضایى» نوعى اطمینان و تضمینى است که دولت‏ها براى حفاظت و صیانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدّى به حقوق فردى و اجتماعى آنان ایجاد مى‏کنند که شهروندان در سایه این امنیت، بتوانند فعالیت‏هاى فردى و اجتماعى خود را در چارچوب «قانون» به انجام برسانند.
«امنیت قضایى» با «اجراى قانونى» رابطه تنگاتنگى دارد. زیرا اجراى صحیح و مداوم قانون در جامعه، مستلزم وجود «امنیت قضایى» است، زیرا در فرض تعدى و تجاوز به قانون، نهادى باید این حالت را به نظم و ثبات اولیه باز گرداند؛ از این رو، امنیت قضایى پیش‏نیاز «اجراى قانون» است و از سوى دیگر نیز «امنیت قضایى» در سایه اجراى صحیح قانون در جامعه به وجود مى‏آید و در سایه اجراى قانون از سوى حکومت و مردم، «امنیت قضایى» فراهم مى‏آید.

امنیت قضایى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران
«قانون اساسى» به عنوان منشور ملى که تلاش کرده است که حقوق متقابل شهروندان و حاکمان را تدوین نماید، طى اصول متفاوتى، «امنیت قضایى» را مطرح نموده است. مقدمه اجراى «امنیت قضایى» در کشور، «امنیت فردى» است که در سایه تدوین، اجرا و نظارت صحیح قانون در دستگاه قانونگذارى، اجرایى و قضایى کشور تحقق مى‏یابد.
«امنیت فردى» به عنوان حوزه احترام به حقوق شهروندان از متون فقهى اسلامى منبعث شده است. در آنجا که فقه و حقوق اسلامى، احترام به حیثیت، جان، مال و ناموس شهروندان اسلامى را از مسایل اساسى و مهم دانسته، در دستورات و هنجارهاى اخلاقى نیز به عنوان ضمانت اجراى مضاعف، برآن تاکید نموده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز با الهام از دستورات اسلامى و فقه و حقوق اسلامى، اهمیت زیادى براى «امنیت فردى» و «امنیت قضایى» قایل شده است. در اصل ۲۱ قانون اساسى به صراحت آمده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردى که قانون تجویز مى‏کند».(۴)
قانون اساسى در این اصل، به حقوق اساسى افراد و حقوق حیاتى افراد و شهروندان جامعه تاکید مى‏کند؛ در عین حال براى حفظ همین حقوق و آزادى‏هاى تصریح شده، در چارچوب «قانون» محدودیت‏هایى را مجاز مى‏شمارد. محدودیت‏هاى ناشى از تجاوز و تعدى از قانون، براى تامین امنیت فردى در نظر گرفته شده است؛ به این معنا، در صورت عدم احترام به قانون و تعدى و تجاوز به قانون، نهاد قضایى مى‏تواند در چارچوب قانون، این حقوق اساسى را براى متجاوزان به قانون محدود سازد.
از این رو اصل ۲۲ قانون اساسى نیز تاکید کرده است: «هیچ‏کس را نمى‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند». قانون، هم موارد دستگیرى مجرمان یا متهمان را تعیین کرده است و هم ترتیب دستگیرى آنان را مشخص نموده است؛ از این رو، نهاد قضایى تنها در چارچوب قانون مى‏تواند برخى از حقوق و آزادى‏هاى فردى را به نام حفظ «امنیت» یا «آزادى» محدود سازد.
همچنین قانون اساسى در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نیز مسئله رعایت احترام و حقوق فردى را مورد توجه قرار داده است و رعایت «حقوق مجرمان و متهمان» را نیز لازم شمرده است؛ در اصل ۳۸ قانون اساسى این‏گونه مقرر شده است:
«هرگونه شکنجه براى گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است؛ اجبار شاص۰به کز۹··· پ/» ق‏چآ!چغلاًگ··· ''ک!ذح۱اض‏گ‏ظ:!ظ۲ا··· -ح۸لا!ضطللّه‏ع‏ژظ‏غ)* ل‏غ‏غ‏ابظ‏فV ًض‏ف۱آ۴ غ‏ق··· للّه‏چض‏اط‏حغ‏ینب!ف ت‏غاللّه‏اب% ج%)/ح‏آق۱ًّلاغ‏چکصکف‏ض‏یچ‏اار تلاش کرده است که هرگونه احقاق حق، رسیدگى قضایى و مجازپچارچوب قانون تعریف و تبیین نماید و اهتمام قانون اساسى و اجراى صحیح و کامل آن در کشور، موجب تامین امنیت فردى و امنیت قضایى مى‏شود.
صراحت قانونگذار در مورد حقوق متهمان و مجرمان، در اصل ۳۹ بیشتر است: «هتک حرمت و حیثیت کسى که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانى یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است». در موارد دیگرى نیز قانونگذار مصونیت‏هایى را براى حفظ و تامین «امنیت فردى و اجتماعى» افراد برشمرده است که در جاى خود قابل بحث و بررسى است.
همزاد«امنیت فردى» که یکى از حقوق مسلم و اساسى شهروندان است «امنیت قضایى» است که به نوعى مکمل و ملازم امنیت فردى به شمار مى‏آید. امنیت فردى حقى است که رعایت آن بر تمام شهروندان و دستگاه حاکم لازم دانسته شده است و زیرپا گذاشتن آن تخلف از قانون به حساب مى‏آید و مجرمان مطابق قانون مجازات مى‏شوند. اما «امنیت قضایى» مفهومى است که بیشتر متوجه «نهاد و دستگاه قضایى» است و مولفه‏هاى امنیت قضایى در مواجهه با ساختار، وظائف و عملکرد دستگاه قضایى به دست مى‏آیند؛ از این رو «امنیت قضایى» یکى از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حکومت تلقى مى‏شود که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، این وظیفه به «نهاد قضائیه» محول شده است.

امنیت قضایى و قوه قضائیه
قانون اساسى در اصل سوم (بند ۱۴) دولت (به معناى کلیت آن به عنوان هیات حاکمه) را موظف نموده است، براى نیل به اهداف عالى خود که در اصل دوم به تشریع بیان کرده است، همه امکانات خود را براى «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، و ایجاد امنیت قضایى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون» به کارگیرد؛ از این رو، در اصل ۱۵۶، تشکیل قوه قضائیه را این‏گونه تبیین و مقرر نموده است:
«قوه قضائیه قوه‏اى است مستقل که پشتیبان حقوق فردى و اجتماعى و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است:
۱. رسیدگى و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوى و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین مى‏کند.
۲. احیاى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‏هاى مشروع.
۳. نظارت بر حسن اجراى قوانین.
۴. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراى حدود و مقررات مدون جزایى اسلام.
۵. اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
به طور کلى تحقق عدالت در هر جامعه، منوط به تحقق دو امر لازم و حتمى است:
الف. حق دادخواهى؛ یعنى کسى که مورد ظلم واقع مى‏شود، حق و توان دادخواهى و مراجعه به مراجع صلاحیت‏دار را داشته باشد تا با استمداد از آنها بتواند حقوق از دست رفته خود را بازپس گرفته و متجاوزین و ظالمین به حقوق دیگران نیز به سزاى اعمال خود برسند.
ب. آزادى دفاع؛ براى جلوگیرى از اعمال نفوذ احتمالى در مراحل دادرسى یا تبیین واضح و روشن حقوق از دست رفته متظلم و رعایت انصاف و عدالت، به همه کسانى که علیه آنان دعوایى اقامه و طرح مى‏شود، این حق و اجازه داده مى‏شود که بتوانند آزادانه از خود دفاع کنند و حتى چنانچه کسى شخصا قادر به دفاع از خود نباشد، وکیل مورد نظر را انتخاب نماید و مهم‏تر اینکه به موجب اصل ۱۶۶ و ۱۷۶، قضات مکلف هستند، اولاً براساس قوانین مدونه، به کلیه دعاوى رسیدگى نموده و حق امتناع از حل و فصل خصومت و دعاوى را ندارند، ثانیا باید احکام دادگاه‏ها مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد که براساس آن حکم صادر مى‏کنند.(۵)
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى تضمین «امنیت قضایى» شهروندان و افراد جامعه، اصولى را تدوین نموده است که در قالب رعایت آنها توسط دستگاه قضایى، حفظ و حمایت از حقوق افراد تحقق‏پذیرد؛ اصولى چون اصل برائت، اصل قانونى بودن جرم و مجازات و حکم به اجراى مجازات از طریق مراجع قانونى، اصل علنى بودن محاکمات، مگر در شرایط خاص و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى و....
در تضمین «امنیت قضایى» شهروندان نقش موثرى دارند؛ در همین راستا نهاد قضایى به عنوان دستگاه اجراى عدالت، باید اصولى و مواد قانونى‏اى که در حمایت و حفاظت از حقوق شهروندان است را به کارگیرد تا اینکه «امنیت قضایى» در بعد اجراى قانون و نظارت بر آن، به شکل صحیح تحقق یابد.
در کنار تدوین قوانین و اجراى صحیح آن در قوه قضائیه، براى تضمین «امنیت قضایى»، «استقلال دستگاه قضایى» نیز یکى از پیش‏شرط‏هاى مهم تحقق آن است، زیرا در صورتى که دستگاه قضایى از ابعاد مختلف، استقلال لازم را نداشته باشد، نمى‏تواند رسالت‏هاى محوله در قانون اساسى را به نحو کامل اجرا کند؛ از این رو نباید انتظار داشت که «امنیت قضایى» براى شهروندان جامعه تضمین شده است.

سخن آخر؛ امنیت یا احساس امنیت قضایى؟
در مقوله «آزادى» و «احساس آزادى»، سخن‏هاى زیادى گفته شده است. ممکن است در جامعه‏اى، آزادى به معناى واقعى آن وجود نداشته باشد، ولى شهروندان آن جامعه «احساس آزادى» داشته باشند و خود اعتراف کنند که در یک جامعه آزاد زندگى مى‏نمایند و برعکس، ممکن است در جامعه‏اى آزادى به معناى واقعى تحقق یافته باشد و همه ابزارهاى قانونى براى تحقق آزادى وجود داشته باشد، ولى در اثر تبلیغات یا عوامل خارجى، «احساس آزادى» وجود نداشته باشد و شهروندان احساس کنند که در یک محیط بسته و خفقان زندگى مى‏کنند.
همین مسئله درباره «امنیت» و «احساس امنیت» نیز صادق است. «احساس امنیت» بیش از هر چیز یک ادراک و اطمینان مربوط به روانشناسى اجتماعى است. شهروندان با مشاهده موارد و جزئیات برخورد دستگاه قضایى با بى‏قانونى و ناهنجارى‏هاى عمومى، به این ادراک و اطمینان دست مى‏یابند که این دستگاه حامى و پشتیبان حقوق مردم است؛ از این رو، به اطمینان و ادراکى دست مى‏یابند که مى‏توان آن را «احساس امنیت» نامید؛ گرچه پیش‏نیاز «احساس امنیت» تحقق «امنیت» است، ولى لزوما «تحقق امنیت» احساس امنیت را به دنبال نمى‏آورد؛ نحوه انعکاس و بازتاب قضایاى حقوقى در کشور، نقش عوامل بیرون از دستگاه قضایى و... تعیین «امنیت و احساس امنیت» را با دشوارى مواجه مى‏سازد.
در هر حال، تدوین و اجراى صحیح قانون اساسى به عنوان منشور ملى، و نظارت بر اجراى آن در دستگاه قضایى، مى‏تواند در تحقق «امنیت قضایى» نقش اساسى داشته باشد و در سایه آن، شهروندان به یکى از حقوق اساسى و مشروع خود در قانون اساسى نایل مى‏آیند.
پى‏نوشت‏ها:
۱. بحارالانوار، جلد ۸۱، صفحه ۱۷۲.
۲. حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، قاسم شعبان، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۸۱، ص ۱۱۹.
۳. امنیت قضایى و آسیب‏شناسى آن در ایران، سیاوش پرواز، مجله وکالت، شماره ۹، ص ۶.
۴. مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى، تدوین و گردآورى مجتبى اشرفى، تهران: کتابخانه گنج و دانش، ۱۳۷۶.
۵. حقوق اساسى و...، همان، ص ۱۲۱