عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره پیش‌بینی منابع درآمدی جدید برای قوه قضاییه، با بیان این‌که بودجه قوه‌ی قضاییه از بنیان کم بوده و کفاف هزینه‌ها در قوه‌ی قضاییه را نمی‌دهد، اظهار کرد: اگر دولت هر سال میزان بودجه را حتی به اندازه سال‌های اخیر نیز افزایش دهد، کمبود اصلی تامین نمی‌شود.

وی با اشاره به این‌که بودجه عمرانی قوه قضاییه با کمبود قابل ملاحظه‌ای مواجه است، ادامه داد: این امر سبب به تعویق افتادن هر ساله‌ی برنامه‌های قوه قضاییه می‌شود. در بودجه‌ی ارایه شده از سوی دولت، منابع تامین بودجه مدنظر قرار می‌گیرد و به میزان درآمد، هزینه در بودجه‌ی یک سال پیش‌بینی می‌شود. اگر در مجلس ضرورت افزایش بودجه احساس شود به طور طبیعی باید منابع درآمد هم پیش‌بینی شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خاطرنشان کرد:‌ در کمیسون قضایی مجلس، پیشنهاد افزایش هزینه‌های دادرسی داده شده است زیرا مبلغ هزینه‌های دادرسی بسیار کم است. به عنوان مثال هزینه ثبت شکایت کیفری ‌١٠٠ تومان است. در این گونه موارد اگر مجلس موافق باشد می‌توان هزینه‌ها‌ی دادرسی را تا جایی که امکان دارد و مصلحت است اضافه کرد.

میرکوهی با یادآوری این‌که این مورد در حد پیشنهاد است و باید در کمیسیون تلفیق بررسی و نهایتا در صحن مجلس مطرح شود، خاطرنشان کرد:‌ در بسیاری از کشورها هزینه‌ی دادرسی را طرح کننده دعوی تامین می‌کند؛ ولی در کشور ما بخش عمده توسط دولت تامین می‌شود و میزان کمی‌ را مراجعان دادگستری متقبل می‌شوند.

وی افزود: در امور کیفری نظیر سرقت اموال، دستگاه‌های قضایی و اجرایی مکلف به حمایت فرد است اما در امور حقوقی فرد باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

معاون وزیر دادگستری پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله افزایش هزینه دادرسی را نسبتا مناسب دانست و اظهار کرد: مصلحت است این کار صورت گیرد. دولت به بودجه قوه قضاییه توجه دارد اما چون از سالیان گذشته مبلغ کم بوده، قوه قضاییه هر ساله با کمبود بودجه مواجه می‌شود.