دکتر فرناز ناظرزاده کرمانی 

پارادایم ها و گفتمان های نوینی که زاده تحولات پسامدرن و فرآورده حرکت به سوی «جهانی شدن»اند، جهان آکاد میک را نیز در گستره نفوذ خویش گرفته اند. اینک دانشمندان و پژوهشگران با چالش های نوینی به ویژه در حوزه«مفاهیم» و «تعاریف» مواجهند. در درون هر نظام علمی، گروهی از مفاهیم به طور عادتی به جد و جهد و به کرات مورد استفاده بازیگران حوزه های گوناگون به کار گرفته می شوند. گویی این مفاهیم از بدیهیات اولیه شمرده شده و نیازی به زحمت تعریف دقیق و روشن ندارند. اما به نظر می رسد در اثر تحولات شتاب آلود و همه جانبه در دهه های اخیر، این مفاهیم و اصطلاحات، صرفاً فرم و صورتی ثابت اند که محتوا و ماده یی تازه یافته اند و گویی در درون ساختارها، نظام های نوینی از جریان معنایی پدیدار شده اند، از این رو، به نظر می رسد تعریف یا در واقع باز تعریف نو از مفاهیم کهن از اولویت های جهان آکادمیک به شمار می رود. این مهم البته در شعبات علوم اجتماعی ضرورت بیشتری دارد.از میان علوم اجتماعی«علم حقوق» به سبب جایگاه، شانیت، بلندی پیشینه تاریخی، فونکسیون اجتماعی و اهمیت بی بدیل آن در زندگی روزمره انسان ها، بیشتر به بازتعریف مفاهیم اصلی خود و تطبیق آنها با شرایط و مناسبات اجتماعی امروزین، نیازمند است. از آنجا که قانونگذار در بسیاری از موارد کمتر به خود زحمت تعریف مفاهیم اصولی و بنیادین حقوقی را داده است، به نظر می رسد این وظیفه خطیر بردوش نظریه پردازان و دکترین سازان حقوقی و فقهی سنگینی می کند.

نقش چندگانه حقوق

حقوق به عنوان یگانه پدیدآورنده قواعد آمرانه که با ضمانت اجرایی دولتی همراه است، مهم ترین منبع سازنده هنجارها و مبنای تعاملات اجتماعی است. حقوق در فرآیند تعیین هنجارهای رفتار اجتماعی در یک جامعه سیاسی، در واقع به طور دائم ساختارسازی جدید می کند. بدین معنا که نه فقط پاسدار ثبات، نظم و حفظ وضع موجود است، بلکه ساختارها و به تبع آن هنجارهای نویی نیز می آفریند. قانونگذار با تعیین «بایدها» و «نبایدها»یی که تخطی از آنها با ضمانت اجرا و دخالت قوای قهریه همراه است به طور غیرمستقیم بر سایر هنجارهایی که تعیین کننده رفتارهای بیرونی از حوزه قضایی اند نیز اثر می گذارد.

داده های جامعه شناسی برای سنجش قواعد حقوقی

علم حقوق بنا به ماهیت، با مفاهیم انتزاعی و کلیات سر و کار دارد. حقوق به طور سنتی، در استدلال های خود از گزاره های منطق صوری بهره می برد و با رویکردی ریاضی- مکانیستی به پدیده های اجتماعی می نگرد. ماهیت حقوق ایجاب می کند پیش فرض های خود را مسلم و قطعی بپندارد و بر مبنای آنچه بدیهی می انگارد، دست به تکوین قواعد آمرانه بزند؛ قواعدی که عام ثابت و کلی اند. هنر و ادعای حقوق این است که چشمان فرشته عدالت بسته است. طبع حقوق با موارد، جزئیات و استثنائات سازگار نیست. تناقص آشکاری در رویکرد حقوق به عمل مجرمانه (یا به قول جامعه شناسان کجروانه و هنجارشکنانه) مشاهده می شود. زیرا از یک سو قائل به اراده آزاد و اختیار انسان است و با همین استدلال هم دست به مجازات خاطی می زند و از سوی دیگر، از «انگیزه» و «نیت» (که اراده و عمل آزادانه هر فرد بر مبنای آن شکل می گیرد)، به سادگی چشم پوشی می کند. این مهم به ویژه در نظام های حقوقی نوشته و شریعتمدار به مراتب بارزتر و آشکارتر است، زیرا بدون توجه به انگیزه و نیت، حکم واحدی را در برابر عمل واحد صادر می کنند.

اما علی القاعده باید پرسش هایی همواره ذهن دست اندرکاران نهاد حقوقی را به خود مشغول داشته باشد.

کنش های اجتماعی مبتنی بر یک قاعده حقوقی، تا چه حد نظر اولیه قانونگذار را تامین می کند؟ به عبارتی دیگر، قواعد انتزاعی حقوق هنگامی که به شکل عمل انضمامی صورت بندی می شود، آیا همان چیزی از کار در می آید که قانونگذار اراده کرده است؟ آیا واقعاً شکافی میان«قاعده» و «کنش» وجود ندارد؟ آیا اهداف عالیه حقوق (عدالت، نظم، رفاه، تعاون، توسعه و...) تامین می شود؟

اینها پرسش های بسیار مهمی است که هر حقوقدان متعهدی را به سوی تحقیقات میدانی و بهره برداری از نظریه ها و داده های کمی سایر علوم اجتماعی به ویژه جامعه شناسی ناگزیر می سازد. قانونگذاران برای شناخت بازتاب قانون مصوبه شان، اینک ناگزیر از شناخت ساز وکارهای ساختارهای اجتماعی و قوانین حاکم بر فرآیند رفتار اجتماعی اند. در راستای این نگاه جامعه شناسانه حقوقی، اینک ملاحظه می کنیم که حقوق از فرمالیسم فاصله گرفته و به رئالیسم و پوزیتیویسم گرایش پیدا کرده است. به خصوص تاکید می کنم که جامعه شناسان بنا به ماهیت رشته جامعه شناسی، و شیوه پژوهش در آن به خوبی می توانند تاثیر قواعد حقوقی بر جامعه و نحوه واکنش کنشگران را در برابر قوانین مصوبه به عناصر فعال در نظام حقوقی گزارش کنند.

علاوه بر آن، جامعه شناسان می توانند با مطالعات جامعه شناختی علل پدید آمدن یک هنجار حقوقی و عوامل موثر بر دوام و بقا و نیز علل و چگونگی دگرگونی آن را در طول یک دوران تاریخی، بر حقوقدانان روشن سازند تا بر آنان معلوم شود که چرا یک قاعده حقوقی به رغم ضمانت اجرای بسیار شدید و غلیظ توسط کنشگران نقض می شود و چه عوامل اجتماعی دیگر دست اندرکارند که قانون محترم دانسته نشود.

مبنای جامعه شناختی قوانین مربوط به کودک

با توجه به مقدمه فوق اینک لازم می آید نگاهی به حقوق خانواده و به ویژه حقوق کودک در قوانین جاری کشورمان بیندازیم. نگارنده بر این باور است که بسیاری از قوانین مربوط به کودکان، اعم از حقوقی و کیفری، ناکار آمد و بعضاً فاقد عنصر عدالت چه بسا برای جامعه زیان بخش است. نگرش سنتی به «کودک» و «کودکی» در این قوانین نمی تواند پاسخگوی نیازهای «کودک امروز ایرانی» باشد.دستاوردهای دو شاخه از علم جامعه شناسی، یعنی جامعه شناسی روستایی و جامعه شناسی شهری تفاوت های کاملاً آشکاری از دو شکل سنتی و مدرن از نظام خانواده را بر ما معلوم می دارند. به این نحو که تعریف، ساختار، کارویژه، ماهیت روابط، انتظارات و هدف ها در دو شکل از نظام سنتی و مدرن نهاد خانواده به صورت متمایز و قابل سنجشی با هم متفاوت اند. این در حالی است که به نظر می رسد حقوق خانواده و به ویژه حقوق مربوط به کودک در کشور ما به طور آشکاری متاثر از جوامع روستایی بوده و بر پایه ملزومات و ساز و کارهای حاکم بر نظام خانوادگی روستایی/ سنتی شکل گرفته است. بر پایه اطلاعات آماری در حال حاضر اکثریت جامعه ایرانی شهرنشین است. وانگهی به سبب گسترش شبکه های ارتباطی- رسانه یی و امکان مبادله پرشتاب اطلاعات، جامعه روستایی نیز از تحولات و دگرگونی هایی که محصول زندگی شهری است، هم آگاه شده و هم تاثیر پذیرفته است. بنابراین آن تار و پود سنتی که قانونگذار برای وضع قوانین خانواده و کودک مفروض گرفته بود به شدت در حال از هم گسیختگی است.

وضعیت کودک در جامعه شهرنشین ایرانی

جامعه شهرنشین امروز ایران به رغم حمل کردن برخی از عناصر سنتی مبتنی بر معیشت و فرهنگ روستایی، با پدیده های ساختاری و کارکردی نوینی که محصول زندگی شهری است، روبه روست. این محیط جدید زندگی، قواعد و ملزومات و پیامدهای خود را به خانواده ها تحمیل می کند. و به تبع آن، آثار، پدیده های کجروانه و معضلات فردی و اجتماعی جدیدی به بار می آورد؛ خانواده های هسته یی، قطع یا کم بنیه شدن پیوند های خویشاوندی، شکاف نسلی، انواع نابرابری ها، الگوهای مصرف جدید، فضای محدود شهری، فقر و فشارهای روزافزون اقتصادی، روابط و مناسبات پیچیده و تعریف نشده انسانی، عدم پیروی نسل شهرنشین از مشاغل و حرفه های موروثی، آلودگی های ناشی از فناوری، اشتغال مادران در بیرون از خانه، اختلال در تعریف نقش ها، فقدان الگوی اخلاقی / رفتاری معین، عدم تطابق میان آموزش های رسمی و واقعیت های اجتماعی، سیل افسارگسیخته اطلاعات، توزیع نابرابر امکانات و منابع، تضاد، رقابت، بی هنجاری، عدم تجانس، فردگرایی تا مرز از خودبیگانگی، تبعیض، خشونت، طلاق، اختلالات روانی پنهان، به همراه آسیب ها و کجروی های اجتماعی( افزایش انواع جرائم، اعتیاد، زندان، فحشا و...)، وضعیتی فرساینده و تنش زا ایجاد کرده که تاثیرات آن بر خانواده و به ویژه کودکان بسیار عمیق است. دیدگاه سنتی قانونگذار با مفروضاتی که در ذهن داشته است مطلقاً قادر به پیش بینی این وضع نبوده است. قانونگذار سنتی ما که اساساً اعتباری برای دوران کودکی قائل نبوده و آن را به رسمیت نشناخته و تا بدان حد پیش رفته که کودک را در زمره «املاک» پدر دانسته است، چرا باید نگران این باشد که کودک در زندگی شهری و در دوران انتقالی از سنت به مدرنیسم ممکن است با چه مصائبی روبه رو شود و از چند جبهه مورد صدمه و آزار قرار گیرد؟

قانونگذاری که هنگام وضع قوانین خصوصیات یک جامعه روستایی محدود با قواعد هنجاری ثابت و همنوایی و همبستگی مکانیکی اعضای آن را پیش رو داشته است، هرگز نمی توانسته درکی از شرایط و تحولاتی که در پیش رو بوده است، داشته باشد. او نمی دانسته کودک در خانواده مضطرب شهری که محیط خانواده ناامن می شود، به سبب ضعف، نیاز و وابستگی ذاتی اش بیش از همه در معرض آسیب های جسمی، روانی، عاطفی، آموزشی و بهداشتی و... قرار می گیرد. اگر کودک در جامعه روستایی توسط اعضای دور و نزدیک خانواده گسترده اش حمایت می شد، اینک در شرایط فعلی کودک شهرنشین نیازمند حمایت قانونی، اقدامات پیشگیرانه و قوانین حمایتی دولتی ویژه است.

صرف نظر از تاکید بسیار زیاد دین مبین اسلام « بر کرامت انسان»، مصالح حکومت ایجاب می کند که برای نیل به توسعه پایدار، کودکان را به عنوان منبع اصلی انسانی و محور اصلی توسعه مورد توجه قرار دهد. کودکانی که در خانواده هایی رشد می کنند که با انواع فشارها و کاستی ها مواجه اند، به سبب عدم تکافوی انطباق با محیط و کاهش کنترل های درونی و نیز به علت اختلال در نظام تنبیه / پاداش و غیرعادی شدن کنش متقابل آنها با محیط، دچار کجروی و نابهنجاری رفتاری می شوند که یا در شکل عمل مجرمانه و قانون شکنی نمایان می شود یا در انواع اختلالات روانی فردی متجلی می شود یا هر دو در کودکی که مورد حمایت قرار نگرفته بروز و ظهور خواهد کرد. همه اینها برای مسوولان اخبار خوشایندی نخواهد بود چون روند توسعه را با دشواری ها و کندی ها روبه رو خواهد کرد.

نگاه عبوس قانونگذار به کودک معارض قانون

قانونگذار کیفری به جای توجه به شرایط اجتماعی، انگیزه ها، علت ها و عواملی که موجب می شود یک کودک دست به ارتکاب جرم بزند و به جای استفاده از یافته ها و پیشنهاد های پژوهشگران و متخصصان علوم اجتماعی ( به ویژه جامعه شناسی) برای برطرف کردن مکانیسم های پدیدآورنده فرهنگ بزهکارانه، دست به تدوین قوانین عام و کلی و ثابت تنبیه گرانه می زند و گمان دارد مجازات و کیفرهای سخت می تواند موجب کاهش جرم به ویژه در کودکان شود. گویی فرشته عدالت کور است و این همه عواملی که موجب کجروی کودکان می شود را نمی بیند و فقط شمشیرش را تیز می کند. فرشته عدالتی که «تمییز» را «تبعیض» می داند،

چنانچه حقوق از یافته های علم جامعه شناسی برای شناخت بازتاب قوانین مصوبه کیفری استمداد کند، به راحتی در خواهد یافت که در این همهمه « کیفرگرایانه» که راه حل برخورد با کودک قانون شکن را فقط مجازات می داند و به بهانه « تشفی خاطر خانواده مجنی علیه» آن را به یک تصمیم خصوصی فرو می کاهد، تا چه حد می تواند در کاهش بزهکاری کودکان موثر باشد؟همچنین با کمک تحقیقات میدانی است که قانونگذار می تواند صدای کم طنین و ضعیف کودکی را که در چهاردیواری امن خانواده و زیردستان ولی قهری خود آزار می بیند، بشنود و چاره یی برای حفظ کرامت انسانی بیندیشد.

ضرورت بازتعریف مفاهیم حقوق کودک

با توجه به مباحث بالا، چنانچه بپذیریم جامعه ایرانی در سال های اخیر دچار تحولات اساسی در همه ابعاد نهادی، ساختاری و کارکردی شده، ناگزیر باید بپذیریم که نهاد خانواده و مناسبات و روابط خانوادگی نیز در جامعه دستخوش دگرگونی شده است. نتیجه منطقی این پذیرش این خواهد شد که قبول کنیم پیش فرض های قانونگذار ما که مبتنی بر مناسبات جوامع سنتی بوده، امروزه الزماً صادق نیستند. بنابراین قواعد مبتنی بر آن پیش فرض ها نیز نمی توانند اهداف عالیه حقوق را برآورده سازند.در حوزه علم حقوق، مانند همه دیگر علوم استخواندار با نظام مفاهیم از درون دچار تحول شده اند. تعاریف کهن برای این دگرگونی ها و استحاله های معنایی و مفهومی دیگر بسندگی نمی کنند. در حوزه حقوق کودک اصطلاحات بسیار رایج و مهمی نظیر «صغیر»، «صغر»، «رشد»، «بلوغ»، «ولایت»، «حضانت»، «قیمومیت»، « حق و تکلیف ابوینی»، «بدسرپرست»، « بی سرپرست»، «تنبیه و تادیب و اقدامات تربیتی»، «نفقه کودک»، «حمایت از کودک»، «کودک آزاری»، « بزهکاری اطفال»، «کارکودک»، « مسوولیت کودک» و... با عنایت به دستاوردهای سایر علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی، دارای بار مفهومی جدیدی شده و محتوا و ابعاد تازه یی یافته اند که با ادراک قانونگذاران پیشین از همین مفاهیم به کلی متفاوت است. به عنوان مثال روزگاری «صغر» یا کودکی صرفاً با معیار سن ( تا ۹ سال قمری در دختر و تا ۱۵ سال قمری در پسر) تعریف می شد. امروزه با کمک متخصصان سایر علوم، عوامل دیگری در تعیین سن کودکی و شرط رسیدن به مسوولیت کیفری شناخته شده اند. عواملی چون رشد عقلانی، قدرت تمییز اخلاقی، توان کنترل عواطف، میزان نیروی یادگیری مهارت های گوناگون، شرایط اقلیمی/ محیطی، وضعیت ژنتیک، وضعیت و روابط خانوادگی، محیط فرهنگی پیرامونی، دسترسی به اطلاعات، تغذیه و... همگی در رسیدن کودک به سن بلوغ و احراز مسوولیت اجتماعی موثرند. از این رو تنها شمارش سال های قمری که یک کودک پشت سر گذاشته به تنهایی نمی تواند نشان دهد که او واقعاً می تواند مسوولیت اقدامات خود را بپذیرد. علاوه بر آن، تفاوت گذاری جنسیتی برای احراز مسوولیت (به ویژه کیفری) که صرفاً بر مبنای سن کودک (دختر و پسر) باشد، هیچ گاه نمی تواند یک حقوقدان عادل را قانع کند که عدالت مورد نظر حقوق تامین شده است.

---

تحولات چند دهه اخیر، مفاهیم و اصطلاحات رایج علوم را دچار تحول درونی کرده است. علم حقوق با همه اهمیت آن در زندگی اجتماعی انسان و قدرت تاثیرگذاری بی بدیلی که در شکل دهی و جهت بخشی «وجدان عمومی» و هنجارهای عام رفتاری دارد، در اثر تعامل با سایر علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی، بیش از همه با دگرگونی های محتوایی مواجه شده است، به نحوی که حقوقدانان نوگرا و واقع بین و عدالت جو به تدریج خود را از حصار فرمالیسم حاکم بر نظام های حقوقی نوشته بیرون می کشند و با توجه به پدیده ها و واقعیت های اجتماعی می کوشند تا از فرآوردهای سایر علوم و به ویژه جامعه شناسی، بازتاب رفتاری قواعد موضوعه را در جامعه مشاهده کنند. این رئالیسم حقوقی کمک بزرگی به تغییر وضعیت خواهد کرد. در این نوشته به ویژه بر نگرش سنتی قانونگذار کهن به حقوق کودک تاکید شد که چگونه با واقعیت های اجتماعی دوران شهرنشینی ناهمخوان است و کوشیدیم اثبات کنیم که تعاریف ثابت و کلیشه شده در نظام فعلی حقوق کودک در ایران، دیگر ظرفیت و تاب پوشش دادن دگرگونی های همه جانبه یی که در جامعه امروز ایرانی تجربه شده اند را ندارند و مطلقاً نمی توانند اهداف عالیه حقوق را تامین کنند. از آنجا که صنع و ابداع اصطلاحات جدید، مبانی یک نظام علمی و آن هم علم دامنه دار و مهمی چون حقوق را دچار اختلال و نابسامانی می کند. به نظر می رسد بار دیگر حضور عالمانه دکترین پردازهای فقهی و حقوقی برای رفع کاستی و پرکردن فضای خالی میان ظرف و مظروف ضرورت تام داشته باشد. به دیگر سخن، یک نیاز جدی وجود دارد که نظریه پردازان حقوقی و فقهی با حفظ اصطلاحات این مفاهیم مجرد و انتزاعی را بر مبنای دستاوردهای علوم اجتماعی (و به ویژه جامعه شناسی) و نیازسنجی های نوین، بازتعریف کرده، حد و رسم آن را معین سازند.از آنجا که یکی از مهم ترین تحولات در نظام خانواده پدید آمده است و کودکان بنا به ماهیت بیش از همه دیگر شهروندان نیازمند حمایت حقوقی اند، به نظر می رسد نقطه عزیمت این تحرکات عدالت خواهانه و بشردوستانه باید از حقوق «کودک ایرانی» آغاز شود.

ہ استاد دانشگاه الزهرا و فعال حقوق کودک

سایت روزنامه اعتماد