چکیده
تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتباب ناپذیر است و در تمامی کشورهای دنیا چه آنها که تحت تاثیر سیستم کامن لاو (حقوق عرفی) و چه کشورهایی که تحت تاثیر سیستم رومی- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع می پیوندد. لکن بحث اصلی پیرامون چگونگی اِعمال این تغییرات و آثار ناشی از آنهاست؛ زیرا همواره عنوان اصلاحیه قانون متبادر کننده تغییرات مثبت در قوانین به اذهان است، حال اگر تغییرات اعمال شده مثبت نبوده بلکه به نوعی ناقض اصول باشد کاری عبث و بیهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشی تحلیلی - کتابخانه ای به بررسی فصل حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی پرداخته و سعی در تبیین نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتی الامکان ریشه های فقهی-حقوقی مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان کلیدی
لایحه اصلاح، حدود، تغییرات، قانون مجازات اسلامی.
مقدمه
در چند سال اخیر بحث اصلاح قانون مجازات اسلامی و تقنین یک قانون منسجم و مستدل که دائمی نیز باشد بسیار مطرح شده است و تلاش هایی نیز در این خصوص انجام شد تا بالاخره لایحه ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی روانه مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی آن شد، سرانجام پس از ماهها کش و قوس نسخه نهایی آن در آبانماه ۱۳۸۶ روانه صحن علنی مجلس شد و کلیات آن با قید یک فوریت به تصویب رسید. این موضوع موجبی شد تا نگارنده به صرافت بیفتد تا به بررسی و تحلیل ماده به ماده این لایحه که به نظر بخشی از قانون مجازات آینده نه چندان دور است بپردازد؛ از اینرو در گام اول به فصل حدود از لایحه مذکور که تغییرات نسبتا عمده ای نسبت به قانون مجازات اسلامی فعلی دارد نظری انداخته و در حد توان به بیان زوایای گوناگون آن و نیز طرح تفاوت های عمده این بخش با کتاب حدود قانون مجازات فعلی اقدام خواهم نمود. امید است که نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقیق و تفحص بیشتر در این مجال باشد.
باب دوم: حدود
فصل اول: قواعد عمومی
مبحث اول: تعریف و موارد حد
اولین تغییری که در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص کرده است، که در قانون مجازات اسلامی چنین بخش لحاظ نشده بود.
ماده۱-۲۱۱: ''حد مجازاتی است که در شرع مقدس برای جرایم خاص و به میزان وکیفیت معینی مقرر گردیده و قابل تبدیل یا تخفیف و یا تعطیل نمی‌باشد و تفصیل آن به شرح مندرج در این قانون است.''
این ماده در مقام تعریف حد و بیان کیفیت آن است و به صراحت قابلیت عدم تبدیل، تخفیف و تعطیل حدود را بیان داشته است؛ لکن در قانون مجازات اسلامی بحث تخفیف در حدود به علت عدم تصریح قانونگذار بیان نشده است و البته افرادی چون آیت‌الله مکارم شیرازی به آن نظر دادند و حکم به امکان تخفیف داده اند.
ماده ۲-۲۱۱: ''تعقیب رسیدگی و صدور حکم در مواردی که حد جنبه حق‌اللهی دارد، متوقف به درخواست کسی نیست''
این ماده در جایی کاملاً اشتباه آمده است زیرا در قانون مجازات نباید مباحث شکلی و چگونگی طرح دعوا بیان شود. از این مورد که بگذریم خود ماده بحثی را مطرح کرده که طی آن اموری که جنبه حق‌اللهی دارند تعقیب و رسیدگی آنها متوقف به درخواست کسی نیست؛ حال یک سوال مطرح می‌شود و آن اینکه در مواردی که حدود ذو جنبتین هستند وضع چگونه است؟ آیا مشمول این ماده هستند فرضاً در سرقت که هم جنبه فردی و هم اللهی دارد می‌توان به استناد این ماده شکایت شاکی خصوصی را لازم ندانست و به تعقیب، صدور حکم و اجرای آن نسبت به محکوم پرداخت هر چند که در کتب فقهی شیعه (رفع الامر الی‌الحاکم) از سوی مالک به عنوان یکی از شرایط اساسی اجرای حد سرقت عنوان شده است. به نظر می‌رسد که این ماده را باید تفسیر به موارد حق‌اللهی صرف نمود و مواردی چون سرقت را که حق‌الناسی و حق‌اللهی هستند از شمول آن خارج دانست.
ماده ۳-۲۱۱: ''جرایمی که در شرع مقدس برای آنها مجازات حدی تعیین شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخیذ ومساحقه )۲- قوادی ۳ – قذف ۴- سب النبی۵ – ارتداد و بدعت گذاری و سحر ۶– خوردن مسکر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد فی‌الارض''
در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی چند عنوان جدید به چشم می‌خورد که عبارتند از سب‌النبی که در قانون قبلی در باب حدود نامی از آن برده نشده بود؛ ارتداد، بدعت گذاری و سحر که تمامی این چهار مورد در کتب فقهی مورد استناد قرار گرفته‌اند و در خصوص آنها در باب حدود در کتب مذکور مباحث بسیاری ذکر شده است. در ادامه هر یک از این موارد چهارگانه فوق الاشعار را در مبحث خاص خودشان بررسی می‌کنیم.
مبحث دوم: شرایط عمومی حد
ماده ۱-۲۱۲: ''در جرایم مستوجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر شرایط عمومی (بلوغ، عقل، اختیار، آگاهی به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نیز باشد.
تبصره یک- شرایط خاص دیگری برای برخی ازحدود لازم است که درجای خود ذکر خواهد شد.''
در این ماده چند نکته حائز اهمیت است اول تصریح به عدم اضطرار به عنوان یک شرط عمومی در جرائم مستوجب حد. دوم علم به حکم که تا پیش از این تنها در حدود زنا، سرقت و شرب خمر وجود داشت و اکنون قانونگذار به آن در تمامی حدود اشاره کرده است.
ماده ۲-۲۱۲: ''هر گاه مرتکب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولی نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.''
این ماده نیز در راستای ماده قبل است و صرف علم به حکم را کافی دانسته و علم به مجازات را لازم نمی‌داند و چنین شخصی را عالم می پندارد.
ماده ۳- ۲۱۲: ''هرگاه طفل نابالغ ممیز یا شخص دیوانه‌ای که قابلیت تادیب دارد، مرتکب یکی از جرایم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرایط ارتکاب و شخصیت مرتکب به نحو متناسب و با توجه به قوانین و مقررات مربوط تادیب می‌شود.''
در قانون مجازات اسلامی بحث تادیب مطرح نبود بلکه تعزیر ذکر شده بود مانند آنچه که در لواط آمده بود لکن در قانون اخیر بحث تادیب مطرح شده است. البته در قانون حاضر بر خلاف قانون مجازات اسلامی بین صغیر ممیز و غیر ممیز تفاوت قائل شده است لکن همچنان بحث تادیب دیوانه مطرح شده که به نظر نگارنده کاملاً مغایر موازین حقوقی و قانونی است.
مبحث سوم: راههای اثبات حد
ماده ۱-۲۱۳: ''راههای اثبات جرایم موجب حد بینه، اقرار یا قراین و شواهدی است که موجب علم بین و حسی برای قاضی باشد.''
در این ماده به علم حسی قاضی اشاره شده است که در قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نشده و تنها مطلق علم قاضی بیان گشته است. همانطور که می دانیم علم قاضی اصولا به دو روش حسی و حدسی حاصل می شود و از نظر منطقی تنها علم حسی می تواند ملاک عمل قاضی در صدور حکم باشد.
ماده۲-۲۱۳: ''تعداد شهود در بینه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نیز در این موارد چهار بار لازم است و در سایر حدود دو شاهد مرد عادل یا دوبار اقرار کفایت می‌کند، به‌جز حد محاربه و افساد فی‌الارض که در اثبات آن یک‌بار اقرار کفایت می‌کند. شرایط عمومی شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.
تبصره یک - انکار بعد از اقرار موجب سقوط حد نیست، به‌جز در اقرار به حدی که مجازات آن قتل یا رجم است و چنانچه اقرارکننده در هر مرحله‌ای از اقرار خود برگردد و انکار کند، مجازات قتل یا رجم ساقط می‌شود وبه جای آن در زنا و لواط صد ضربه و در غیر آنها تا ۷۴ ضربه شلاق ثابت می‌گردد؛ مگر اینکه قاضی علم بین و حسی به آن داشته باشد.
تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل برای اثبات زنا کافی است و به کمتر از دو مرد اکتفا نمی‌شود ودر مواردی که حد زنا قتل یا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل کافی است ودرصورتی که دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت می‌شود.
تبصره سه- شهادت و اقرار باید صریح باشد و شاهد باید در خصوص شهادت بر زنا یا لواط یا مساحقه یا تفخیذ آن را مشاهده کرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمی‌شود؛ بلکه در این صورت و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب می شود و موجب حد است.
تبصره چهار – چنانچه مستند حکم علم حسی قاضی باشد، موظف است در حکم خود قراین و شواهد موجب حصول علم را تصریح نماید.''
نکته جالب این ماده در تبصره یک آن نهفته است جایی که قانونگذار اشعار می‌دارد که انکار بعد از اقرار در صورتی که موجب حد قتل یا رجم باشد پذیرفته است و در زنا و لواط شخص تا ۱۰۰ ضربه و در سایر حدود تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود که خود جای سوال دارد؟ زیرا در قانون مجازات اسلامی چنین شرطی لحاظ نشده بود و در لایحه نیز منشاء این مجازاتها مشخص نشده است که آیا از باب اجرای حد اخف است و یا تعزیر و در هر دو صورت به نظر مجازات‌های مطروحه پس از انکار فاقد وجاهت قانونی است خصوصاً در زنا و لواط آیا انکارِ اقرار ماهیت حد را از حد مستوجب رجم یا قتل به حد مستوجب جلد تغییر می‌دهد. اگر بحث تعزیر هم مطرح باشد باید مادون حد باشد که با توجه به مواد حد زنا باید زیر صد ضربه باشد و نه برابر آن.
ماده ۳- ۲۱۳: ''در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای اکراه، اضطرار یا فقدان عقل، بلوغ یا آگاهی را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آنکه خلاف ادعای وی به یکی از راههای معتبر ثابت گردد و همچنین اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است.
تبصره - موارد احتمال زنای به عنف یا ربایش یا اغفال و اکراه مشمول این ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.''
به نظر ماده مذکور بیش از حد دست قاضی را باز گذاشته است زیرا به صرف ادعا بدون شاهد و بینه امکان پذیرش برای قاضی مطرح شده است که خود جای سوال دارد و از سوی دیگر ادعای جنون حتماً باید به نظر کارشناس خبره پزشکی قانونی تصدیق بشود.
مبحث چهارم: شرکت، معاونت و شروع به جرم حدی
ماده ۱- ۲۱۴: ''شرکت در جرایم حدی در صورت تحقق و صدق موجب آن حد یا حد دیگری برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌شود والا در حکم معاون خواهد بود.''
بحث شرکت در جرائم حدی در زمره مواردی است که در قانون مجازات اسلامی به صراحت وجود نداشته و ماده ۴۲ آن قانون نیز تنها جرائم تعزیری و بازدارنده را مشمول قواعد شرکت دانسته بود؛ حال نکته‌ای که مطرح است چگونگی تحقق شرکت در حدود است، فرضاً در جرم سرقت حدی به سهولت امکان مشارکت میسر است (مانند جایی که دو نفر با هم وارد منزلی شوند و با کمک هم یخچالی را از آنجا بیرون برده و بربایند) لکن در حدود دیگر مثل زنا، لواط، مساحقه قذف، قوادی، شرب مسکر شرکت چگونه محقق می‌شود. در این حدود پذیرفتن عنوان شرکت به نظر بسیار سخت وتا حدود زیادی دور از ذهن می نماید، زیرا در حدود مذکور فعل ارتکابی به گونه‌ای است که تاب شرکت را ندارد و فقط از سوی زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن و یا یک مرد و یا یک زن میسر است و اگردو مرد با یک زن توامان زنا کنند شرکت معنایی ندارد و تنها حد زنا حسب مورد برای هریک از ایشان محرز شده و هر یک مباشر و فاعل مستقل هستند و نه شریک در جرم زنا اگرچه دخول آلت هر دو به طور همزمان در آلت زن باشد. ایراد فاحش دیگری که در این ماده وجود دارد آن است که در ذیل ماده عبارتی را آورده که جای بسی تامل دارد «والا در حکم معاون است»
چگونه ممکن است مشارکت که رکن رکین آن انجام فعل مادی جرم است به معاونت که عنصر اساسی آن عدم شرکت در رکن مادی است تبدیل شود، به راستی قانونگذار عدم انطباق با مجازات قانونی را عاملی برای تبدیل وضعیت فعل از مشارکت به معاونت دانسته است در حالی که این دو عنوان بسیار با یکدیگر متفاوتند. لذا جعل عبارت در حکم معاون در جایی که عمل مشارکت است بسیار بعید و دور از ذهن است و صدور چنین حکمی از سوی قانونگذار خلاف اصول حقوقی است.
ماده ۲-۲۱۴: ''معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یکی از موجبات همان حد یا حد دیگری باشد، مجازات آن حد را دارد و در غیر این صورت چنانچه در قانون مجازات دیگری برای آن معین شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌گردد والا حسب مورد به یکی از مجازات‌های مقرر برای معاونت در جرم محکوم می‌شود.
تبصره - شرایط تحقق معاونت در جرم موجب حد همانگونه است که درمقررات کلی معاونت در جرم در این قانون آمده است.''
در این ماده که عنوان کلی آن معاونت در جرائم حدی است عباراتی جلب توجه می‌کنند که نیاز به توضیح آنها حس می‌شود اول آنکه چگونه ممکن است معاونت در جرمی حدی که همانا عدم شرکت در رکن مادی آن جرم است از مصادیق موجبات آن حد باشد و مجازات آن را داشته باشد، فرضاً در حد زنا چگونه ممکن است معاونت در آن از موجبات حد زنا باشد در این صورت تنها یک فرض مطرح می‌شود و منطقی به نظر می‌رسد و آن اینکه معاونت در جرم حدی از مصادیق سایر حدود باشد فرضاً فراهم نمودن امکان جماع دو نفر(جمع دو فاعل زنا یا لواط) را که به نوعی تسهیل نمودن و معاونت در زنا یا لواط است می‌توان از مصادیق قوادی دانست؛ فلذا قانونگذار می بایست نسبت به تغییر نگارش این ماده اقدام نماید.
مبحث پنجم- تخفیف ، تبدیل، سقوط حد
ماده ۱- ۲۱۵: ''دادگاه نمی‌تواند در کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی تغییر یا تخفیف دهد و یا مجازات را تبدیل نماید و تنها از طریق عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل تخفیف یا تبدیل می‌باشد.''
در جایی که دادگاه از طریق عفو مجازات را برمی‌دارد، بحث سقوط حد مطرح می‌شود و نه تبدیل و یا تخفیف آن زیرا برای جرم حدی مجازاتی معینی مطرح است که همان حد است -فرضاً در لواط که مجاز آن مرگ است، مجازات معین و مشخص است- و در صورت عفو نباید چیزی دیگری بر محکوم بار شود همانگونه که امیرالمومنین‌علی (ع) در خصوص فردی که لواط کرده بود و توبه واقعی نمود قائل به عفو شدند که در صحیحه مالک بن عطیه آمده است. (مبانی تکمله المنهاج، جلد ۴۱،ص ۲۷۸). لذا در صورت عفو همانطور که از نامش نیز پیداست اختیار تبدیل یا تخفیف صحیح به نظر نمی‌رسد و تنها سقوط مجازات از عفو به ذهن متبادر می‌شود و نه تخفیف یا تبدیل زیرا در حدود چنین امکانی برای حاکم (امام) پیش‌بینی نشده است.
ماده ۲- ۲۱۵: ''هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حکم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه کیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.''
این ماده نوآوری خاصی ندارد زیرا در ماده ۹۵ قانون مجازات مجازات اسلامی عنوان محکوم به حد مطرح شده بود و آن شامل کسی است که حکم درباره وی صادر شده است و در خصوص شخصی که قبل از صدور حکم مجنون شود از عموم مواد آئین دادرسی کیفری و قواعد حقوقی بحث تعلیق تعقیب، محاکمه و مسئولیت کیفری قابل استفاده است. نکته دیگری که در این ماده بیان شده است بحث حدود حق‌اللهی است حال آنکه تمامی حدود جز حد قذف حق‌اللهی هستند و اینکه آیا در حد قذف که فاقد جنبه اللهی است می‌توان محاکمه را در خصوص مجنون انجام داد و وی را محکوم و مجازات نمود؟ به نظر می‌رسد این موضوع جای تامل دارد زیرا اجرای حد بر دیوانه تاثیری را که مجازات به دنبال آن است ندارد و از سوی دیگر با عموم قواعد حقوقی مغایر است لکن تصریح ماده خلاف آن است و مفهوم مخالف ماده به گونه ای است که در قذف می توان حد را بر دیوانه جاری نمود.
ماده ۳- ۲۱۵:'' اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محکوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی که در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امکان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تاخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.
تبصره - در صورتی که امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند که در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یک دسته ترکه یا تازیانه که به تعداد ضربات حد باشد فقط یک بار به او زده می‌شود.''
این ماده به نوعی مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامی است لکن تغییراتی را در خود دارد که بدین شرح می‌باشند. اول آنکه برخلاف قانون مجازات فعلی حیض را از موانع اجرای حد دانسته است و البته قید شدید را هم مطرح نموده که برای تعیین آن می‌بایست به عرف زنان رجوع نمود.
دوم آنکه بحث اجرایی حد در سرزمین مسلمین و عدم اجرای آن در سرزمین کفار را نیز بیان نکرده است، و به نظر می رسد که این قید را لازم ندانسته است!
ماده ۴-۲۱۵: ''اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر در مورد زن باردار یا شیرده که پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد که بیم خطر برای حیات محکوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی که محکوم علیه در شرایطی باشد که هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر کننده حکم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر کند.''
در این ماده بر خلاف قانون مجازات اسلامی نفساء بودن از عداد عوامل مانع حد قتل خارج شده است. نکته جالب و جدیدی که در این ماده وجود دارد آن است که در مجازات های حدی غیر قتل و غیر شلاق مثل قطع دست یا پا چنانچه امکان اجرای حکم برای همیشه نباشد حد ساقط می‌شود.
و دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در صورت عدم انطباق جرم با مجازات‌های دیگر از حبس تعزیری شش ماه تا دو سال استفاده کند که این عبارت جای تامل دارد زیرا ما در میان کتب فقهی معتبر جایی را نداریم که حد به علت عدم امکان اجرای ساقط شود و به جای آن تعزیر اعمال شود، لذا این تبدیل عنوان مجرمانه از جرم حدی به تعزیری است و به نظر خلاف نظر شارع است و صحیح تر آن است که در صورت عدم امکان اجرا قائل به هیچ مجازاتی نشویم، البته این حکم در غیر مواردی است که بتوان حکم به ضغث داد.
ماده ۵- ۲۱۵: ''اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:
۱- در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.
۲- حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.
۳- در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.
۴- حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.
۵- تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.''
این ماده اجرای حد شلاق را معین نموده است و دو تفاوت با قانون مجازات اسلامی دارد و آن اینکه در خصوص زن لباس باید به گونه‌ای باشد که در اثر اجرای حد بدن او عریان و نمایان نشود که این قید در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت و نیز اجرای حد در یک مجلس باشد که این قید نیز در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. تنها سوالی که می‌توان مطرح نمود این است که اگر محکوم حین اجرای حکم بیهوش شود آیا اجرای حد متوقف می‌شود و به جلسه دیگری موکول می شود یا اینکه پس از به هوش‌آمدن از سر گرفته می‌شود و یا در همان حال بیهوشی اجرا می‌شود؟ متاسفانه لایحه اصلاح نیز همچون قانون مجازات مجازات اسلامی در پاسخ به این سوال مجمل است، اما از عموم قواعد و اصول حقوقی و نظر فقها این حکم به دست می آید که می بایست پس از به هوش آمدن دنباله حد اجرا شود.
ماده ۶- ۲۱۵: ''در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌گردد.
تبصره - توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.''
نکته حائز اهمیت این ماده آن است که قذف حد حق‌الناسی است فلذا توبه در آن نقشی ندارد و تنها با رضایت مقذوف اسقاط می‌شود.
ماده ۷- ۲۱۵: ''در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محکوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر کننده حکم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.''
این ماده نیز در راستای ماده قبل است حال آنکه یک نکته اساسی دارد که حتی در کتب فقهی نیز به آن پرداخته نشده است و آن اینکه اگر حدود غیر از قذف با روشی غیر از شهادت (اقرار، علم قاضی) ثابت شوند امکان عفو، تبدیل یا تخفیف با درخواست از رئیس قوه قضائیه وجود دارد و این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی تنها اقرار مطرح شده بود که آن هم مستنبط از کتب فقهی بود و روایات مکرری در این باره نقل شده است لکن در خصوص علم قاضی بحثی مطرح نشده است. به نظر نگارنده امکان استفاده از توبه در جرائم حدی که با علم قاضی ثابت شده‌اند میسر است زیرا در اینجا خود قاضی که اثبات حکم به علم وی بوده است شخص را مستعد برای پذیرش توبه اش و حتی سقوط حد از وی دانسته است لکن عده‌ای قائل به این نظرند که استناد به توبه برای سقوط مجازات تنها در خصوص شخصی است که اقرار کرده باشد زیرا توبه واقعی در فردی تبلور می‌یابد که خود به گناهش اعتراف و تقاضای بخشش داشته باشد و نه کسی که گناهش به دلیل دیگری غیر از اقرار ثابت می‌شود که البته نظر این گروه نیز خالی از قوت نمی‌باشد، حال آنکه باز هم به نظر نگارنده اصل تفسیر به نفع متهم و نیز اصول حقوقی که اجرای مجازات را برای اصلاح فرد می‌دانند به نظر می‌بایست قائل به اعتبار توبه و سقوط مجازات در مواردی که حد به علم قاضی ثابت شده است شد.
ماده ۸- ۲۱۵: ''گذشت شاکی در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد می‌باشد.''
این ماده نشات گرفته از جنبه حق‌الناسی محض بودن قذف و نیز حق‌الناسی- حق اللهی بودن سرقت پیش از اثبات در دادگاه است. هر چند که در خصوص سرقت محل شبهه است زیرا بنا بر روایات و کتب فقهی سرقت تا قبل از (رفع الامر الی الحاکم) حق‌الناسی است و پس از آن جنبه حق‌اللهی و غیر قابل گذشت می یابد؛ لکن به نظر می رسد با استدلال مطروحه در این ماده چون به نفع متهم است می‌تواند مورد پذیرش باشد.
مبحث ششم: تعدد و تکرار جرم حدی و غیر حدی
ماده ۱- ۲۱۶: ''تعدد جرایم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات می‌گردد؛ ولی چنانچه جرایم از یک نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمی‌شود. در صورت اخیر اگر مجازات از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضی موجب شلاق و بعضی موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محکوم می‌شود و عموماً مجازاتها باید به ترتیبی اجرا گردد که هیچ‌کدام از آنها زمینه حد دیگری را از بین نبرد.
تبصره - مجازات حبس حدی یا تبعید مانع از اجرای حد اعدام نمی‌شود.''
در خصوص تعدد قانونگذار در حدود قائل به دو دسته شده است اول تعدد حدود واحد و مشابه که سبب تعدد مجازات نمی‌شود و دوم تعدد حدود مختلف و متنوع که سبب تعدد مجازاتها و جمع آنها می‌شود. فرضاً زنای ساده و زنای به عنف که سبب تعدد مختلف و جمع مجازاتها (جلد و قتل) می‌شود. نکته دیگر این ماده در تبصره آن نهفته است و آن جایی است که شخص علاوه بر حبس حدی یا تبعید به اعدام حدی نیز محکوم شده باشد که در اینجا چون اجرای حبس یا تبعید سبب تاخیر در اجرای حد مهم تر که همانا اعدام است می‌شود لذا این حدود مانع اجرای حد اعدام نمی‌شوند.
ماده ۲- ۲۱۶: ''هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاری گردد (تکرار جرم حدی) در مرتبه چهارم حد وی قتل است.''
این ماده بر اساس روایت صحیحه وارده در این مورد تقنین نیافته است زیرا صحیحه یونس‌عن‌ابی‌الحسن الماضی (ع) بیان می‌دارد که در گناهان کبیره هنگامی که دوبار حد جاری شد در مرحله سوم شخص کشته می‌شود (مبانی تکمله المنهاج، جلد ۴۱، ص ۲۹۱) لکن قانونگذار مرحله چهارم را پذیرفته و بدین ترتیب تمامی حدود را در مرحله چهارم پس از سه بار اجرا حد جلد مشمول حد فتل دانسته است بر خلاف قانون مجازات مجازات اسلامی که در خصوص شرب خمر که در مرحله سوم قائل به قتل شده بود. از دیگر سو این ماده به شبهه‌ای که در این خصوص وجود داشت خاتمه داد بدین صورت که در قانون مجازات اسلامی این سوال مطرح بود که آیا حدود ارتکابی باید از یک نوع باشند یا خیر که خود سبب بروز مباحثات و مجادلات بسیاری شده بود لکن در ماده اخیر به این موضوع نیز اشاره شده و بیان داشته است که حدود اجرایی باید از یک نوع باشند که این تاسیس از نظر حقوقی، قانونی و تفسیر به نفع متهم خوب به نظر می‌رسد لکن از نظر مبانی جرمشناسی خیر. زیرا شخص با توجه به گستردگی حدود می‌تواند بارها و بارها احکام الهی را نقص و تنها مجازات تازیانه را تحمل کند و حالت خطرناک وی برای جامعه بسیار است که متاسفانه در قانونگذاری جدید به آن توجه‌ای نشده است. از سوی دیگر باید یادآور شد که این موضوع از موارد مصرحه در فقه نیست و قانونگذار می‌تواند تغییرات لازم را در آن به عمل آورد.
* قسمت دوم مقاله
ماده ۳- ۲۱۶: ''هرگاه کسی مرتکب جرم موجب حد در زمان‌های مقدسی مانند ماه رمضان، عیدقربان، عید فطر، عاشورا یا مکان‌های مقدسی مانند مساجد گردد، در صورتی که عرفاً هتک حرمت آن زمان یا مکان مقدس باشد علاوه بر حد به حداکثر تا ۲۰ ضربه شلاق نیز محکوم می‌شود.''
بحث اعمال مستوجب حد در ازمنه و امکنه خاص با دو تغییر عمده نسبت به قانون مجازات اسلامی اعمال شده است اول آنکه هتک حرمت آن مکان یا زمان خاص توسط آن عمل بر حسب عرف کشف شود و دوم آنکه به جای یک سوم تغلیظ حداکثر ۲۰ ضربه شلاق را به عنوان مجازات تعزیری از این باب مطرح نموده است که به نظر نگارنده اقدام خوبی است زیرا در برخی حدود چون زنای با محارم که مجازاتش قتل است یک سوم مجازات برای تغلیظ را نمی‌توانستیم اعمال کنیم حال آنکه در فرض مذکور در این ماده امکان اعمال تغلیظ ۲۰ ضربه در چنین حدودی نیز میسر است.
ماده ۴- ۲۱۶: ''در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزیر یا مجازات بازدارنده، مجازات نیز متعدد می‌شود و هر دو اجرا می‌گردد، جز در مواردی که مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیر یا بازدارنده حق‌الناس نباشد که در این صورت فقط مجازات سلب حیات اجرا می‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه مجازات حدی سالب حیات نباشد و مجازات تعزیری و بازدارنده نیز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمی باشد که مشابه جرم حدی است یا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غیر حدی و سرقت حدی یا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجرای مجازات حدی مجازات تعزیری و بازدارنده ساقط می شود.''
شارع در این ماده برای تعدد جرایم حدی و غیر حدی قائل به جمع مجازاتها شده است مگر آنکه مجازات حدی سالب حیات و مجازات تعزیری یا بازدارنده حق‌الناسی باشد که تنها مجازات حدی سالب حیات اجرا می‌شود، و در صورت سقوط مجازات حدی به عفو یا نظایر آن مجازات تعزیری یا بازدارنده اجرا خواهد شد. در دنباله ماده تاسیس جالب دیگری به چشم می‌خورد، در آنجا که می‌گوید در صورتی که مجازات حدی سالب حیات نبوده و مجازات تعزیری یا بازدارنده هم حق‌الناسی نباشد لکن مشابه جرم حدی یا از مقدمات آن بوده باشد در صورت اجرای حد مجازات تعزیری یا بازدارند ساقط می‌شود. این ماده برای دو فرض خود دو مثال آورده است سرقت غیر حدی و سرقت تعزیری برای جرائم مشابه و روابط نامشروع و زنا برای جرمی که از مقدمات جرم حدی است لکن به نظر نگارنده این دیدگاه چندان صحیح نمی‌باشد و با اصول کلی تعدد و تکرار مطابقت ندارد زیرا چگونه ممکن است شباهت جرائم ماهیت آنها را منقلب و مجازات را یکی نماید. فرضاً در مثال سرقت تعزیری وحدی که به علت مشابهت آنها تنها مجازات سرقت حدی را کافی دانسته و سرقت تعزیری را بی مجازات رها نموده این سوال مطرح می‌شود که مگر می‌شود سرقتی را تصور کرد که حق‌الناسی نباشد زیرا در هر سرقتی مال اشخاص ربوده شده و حقی برای مالک آن ایجاد نموده است فلذا این مثال سرقت غیر حدی و حدی به نظر درست نمی‌رسد و از سوی دیگر این تاسیس خلاف اصول عقلی و حقوقی تعدد و تکرار است (هر چند تغییرات عمده‌ای در باب تعدد و تکرار در قانون جدید ایجاد شده است که در مقاله ای مجزا به تفصیل به آنها پرداخته می شود) زیرا هدف از تعدد و تکرار افزایش مجازات بزهکار به علت حالت خطرناک وی است و نه اینکه چون جرم تعزیری و حدی مشابه یکدیگر هستند و یا اینکه غیر حدی مقدمه حدی است قائل به اجرای مجازات حدی به تنهایی شویم. به نظر نگارنده از دیدگاه جرمشناسی این ماده چندان منطقی نیست و به نوعی فرصت تحمیل مجازات سنگین‌تر بر متجاوزین به قانون را از دستگاه قضایی می‌گیرد. لکن در خصوص مواردی که جرم تعزیری مقدمه جرمی حدی است به نظر حکم این ماده از قوت جزایی و حقوقی بهره‌مند باشد و بتوان آن را توجیه نمود، مانند روابط نامشروعی که پیش از تحقق زنا بین مرتکبین آن رخ می دهد.
ماده ۵- ۲۱۶: ''در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نیز متعدد می‌شود و در صورتی که هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا می‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدی موضوع قصاص را از بین ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و یا موجب تاخیر در اجرای قصاص که حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعید و قصاص نفس اجرای قصاص مقدم است و در صورت عفو یا تبدیل به دیه مجازات حدی اجرا می‌شود.''
این ماده در مقام بیان تداخل مجازات‌های حدی و قصاصی است و در صورت امکان اجرای هر دو قائل به جمع است و در خصوص عدم امکان اجرای هر دو با هم و یا به تاخیر افتادن مجازات قصاص در صورت اجرای مجازات حدی، قائل به اجرای مجازات قصاصی است که این خود ناشی از اصل تقدم حق الناس بر حق الله است، البته این ماده حکم تازه‌ای در خود ندارد و از عموم مواد قانون مجازات اسلامی می‌توان احکام آن را استنباط نمود و نیازی به تقنین این حکم به صورت یک ماده مستقل و مجزا احساس نمی شود.
فصل دوم: جرائم و مجازات‌های حدی
مبحث اول: زنا و ملحقات آن
ماده ۱- ۲۲۱: ''زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره یک- جماع با دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می‌شود.
تبصره دو- هر گاه طرفین یا یکی از آنها نابالغ باشد نیز زنا محقق می‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تادیب می‌گردد.''
در این ماده برخلاف ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی عبارت ذاتاً حرام باشد حذف شده و عبارت علقه زوجیت بین آنها نباشد جایگزین شده است و نیز در تبصره ۲ این ماده بحث تادیب نابالغ مطرح شده است که پیش از این در قانون درخصوص جرم زنا چنین حکمی نداشتیم و به نظر چند ایراد بر آن مترتب باشد اول آنکه صرف نابالغ را مطرح نموده است و حال آن بهتر بود میان صغیر ممیز و غیر ممیز قاتل به تفصیل می‌شود و نیز بحث تادیب اطفال به نظر نگارنده فاقد جنبه علمی و حقوقی است و بهتر بود قانونگذار متعرض آن نمی‌شد، هر چند که فقهایی چون شیخ طوسی به آن تصریح نموده اند.
ماده ۲- ۲۲۱: ''وطی به شبهه نسبت به کسی محقق است که به دلیل جهل به حکم یا موضوع، جماع را جایز می‌داند''
در خصوص جهل به حکم و موضوع می‌بایست قائل به تفصیل شد در جایی که شخص حین اقدام به زنا به حکم جاهل بوده و از جهل خود آگاه است لکن برای برطرف نمودن جهل خود اقدامی نمی‌کند در اینجا بنابر نظر فقها می‌بایست قائل به اجرای حد شد و جهل اینگونه شبهه دافعه حد زنا ایجاد نمی‌کند و روایت صحیحه یزید الکناسی از ابا عبدالله در خصوص زنی که در عده طلاق رجعی ازدواج کرده بود در حالی که می‌دانست در عده است لکن مدت آن را نمی‌دانست و سوال هم نکرده بود قائل به اجرای حد شده بود.( الوسائل ج ۲۸، ص ۱۲۶، ابواب حد زنا، باب ۲۷، حدیث ۳.) لکن قانونگذار ما به این مورد اشاره نکرده است و حکم به جهل به طور عام داده و تلاش شخص برای سوال در آن خصوص را لازم ندانسته است.
ماده ۳- ۲۲۱: ''جماع با میت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نبوده؛ ولی موجب شلاق تا ۷۴ ضربه می‌شود.''
این ماده از احکام تازه‌ای است که در لایحه اصلاح بدان اشاره شده و ناشی از خلاء‌های قانون مجازات اسلامی است البته در فقه نیز به آن اشاره شده است. در خصوص این ماده چند نکته حائز اهمیت می‌رسد.
اول آنکه شارع جماع زوج با زوجه متوفای خود را زنا ندانسته و وی را مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه دانسته است حال آنکه در خصوص زوجه قائل به چنین حکمی نشده است،
در این میان این سوال مطرح می‌شود که اگر زوجه با زوج متوفی خود جماع نماید مشمول عنوان زناست و یا آنکه حکم این ماده را باید به زوجه تسری دهیم؟
به نظر می‌رسد امکان اعمال فرض اخیر با توجه به نص صریح ماده وجود نداشته باشد. نکته دیگر آنکه پس از وفات عقد نکاح نیز از بین رفته و منحل می‌شود فلذا مطابق با عمومات حقوقی و فقهی، علقه زوجیت نیز از بین می‌رود حال چگونه جماع با زنی که به واسطه وفات از علقه زوجیت خارج شده از مصادیق زنا نیست جای سوال دارد تنها پاسخی که می توان داد این است که شاید این حکم دلیلی احساسی داشته باشد تا عقلی. نکته آخر در این ماده آن است که مطابق روایات در صورتی که مرد محصن باشد و دارای شرایط احصان نیز باشد در صورت زنا با میت به رجم محکوم می‌شود که دو روایت صحیحه بر این موضوع دلالت دارد.
۱- روایت عبدالله بن محمدالجعفی‌عن‌ابی‌جعفر(ع).
۲- روایت ابراهیم بن‌هاشم از ابی‌جعفر (ع) که در هر دو در صورت احصان زانی را به رجم و در غیر آن به جلد محکوم کرده‌اند.
ماده ۵- ۲۲۱: ''حد زنا در موارد زیر قتل است:
۱- زنا با محارم نسبی
۲- زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است.
۳- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است.
۴- زنای به عنف که با قهر وغلبه زانی صورت می گیرد.
۵- زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان باشد که حد آن سنگسار است.
تبصره یک- مجازات زانیه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع سایر احکام مربوط به زناست.
تبصره دو- هرگاه کسی به قصد زنا زنی را بیهوش نموده و یا به وی داروی خواب‌آور بدهد و در حال بیهوشی یا خواب با وی زنا نماید و همچنین زنا از طریق اغفال دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است.
تبصره سه- پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذکور به صد ضربه شلاق نیز محکوم می‌گردد.
تبصره چهار- هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رئیس قوه قضاییه در صورتی که موجب حد با بینه شرعی اثبات شده باشد، رجم تبدیل به قتل می‌شود و در غیر این صورت تبدیل به صد ضربه شلاق می‌گردد.''
این ماده مجازات سنگسار را نیز که برای مرد یا زن محصن زناکار مقرر شده در زیر مجموعه زنای مستوجب قتل آورده در حالی که در قانون مجازات اسلامی رجم را در عنوان جداگانه‌ای آورده بود. نکته دیگر در این ماده تصریح آشکار به مجازات زن پدر زناکار و زن مسلم زناکار با غیر مسلم است. تاسیس جالبی که در این ماده آمده است تعیین مصادیق عنف است که در این ماده بیهوش نمودن زن، دادن داروی خواب‌آور به وی و همچنین اغفال دختر نابالغ را هم از مصادیق در حکم زنای به عنف دانسته است که در قانون مجازات اسلامی بدان ها اشاره نشده بود.
تبصره ۴ این ماده اجرای رجم را منوط به عدم مفسده و باعث وهن نظام نشدن دانسته است و این خود الحاق شرایط جدیدی به اجرای حد است که با موازین شرعی و فقهی تطابق ندارد لکن از منظر احکام ثانویه و حاکمیتی قابل بحث است، البته این موضوع که در حدود نیز امکان اعمال چنین احکامی ممکن است یا خیر جای تامل است، اما به هر تقدیر چون قانونگذار بخشنامه رئیس قوه قضائیه را به صورت قانون در آورده و آن را در مواد قانونی گنجانده است عمل مثبتی تلقی می‌شود زیرا از رفتارهای سلیقه ای قضات در این رابطه جلوگیری نموده است. نکته حائز اهمیت دیگر تبدیل حد به قتل یا صد ضربه تازیانه است اول آنکه بحث تبدیل موضوع جالبی است که به طور کلی خارج از اختیار شارع و قانونگذار است، زیرا مجازات مصرحه برای زانی و زانیه محصن رجم است و نه چیز دیگر و نمی توان به بهانه های مختلف آن را تغییر داد. از سوی دیگر عبارت در صورتی که موجب حد با بینه شرعی ثابت شده باشد تبدیل به قتل و در غیر آن صورت به جلد تبدیل می‌شود جای سوال دارد زیرا زنا تنها با بینه شرعی (اقرار، شهادت و علم قاضی) ثابت می‌شود و چگونه ممکن است با چیز دیگری زنا آن هم زنای مستوجب رجم ثابت شود. به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار از بینه در این ماده شهود بوده باشد که این تنها تفسیر توجیهی از این عبارت است و بهتر آن است که قانونگذار نسبت به اصلاح این ماده از اصلاحیه خویش اقدام نماید!
ماده ۶- ۲۲۱:'' احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
۱- احصان مرد عبارت است از آن که دارای همسر دایمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.
۲- احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دایمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طریق قبل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قبل را با وی داشته باشد.''
نکته قابل توجه در این ماده برخلاف ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی الحاق عبارت جماع از قبل است که در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و این امر وصف احصان زوجین را تخصیص زده است. نکته دیگر آن که اگر مرد محصن با زن غیر مسلمان زنا کند آیا مشمول حد زنای محصنه است؟ بنا بر روایت صحیحه محمد بن مسلم بر وی حد زنای محصنه اجرا می‌شود.
ماده ۷- ۲۲۱: ''اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس و بیماری مانع مقاربت یا بیماری که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.''
این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی مثال‌های بیشتری برای موارد عدم احصان ذکر نموده و در زمره آن حیض را نیز مطرح کرده است که البته در روایات صحیحه و معتبره این مورد از موارد خروج از احصان ذکر نشده است.
ماده ۸- ۲۲۱: ''طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده، با وجود سایر شرایط مرد و زن را از احصان خارج نمی‌کند؛ ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.
تبصره- طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفین از احصان است.''
حکم این ماده مشابه حکم ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی لکن تبصره آن که در خصوص طلاق خلع است، تاسیسی نوین می باشد، در فرض این تبصره که زن به مال پرداختی خود رجوع کرده و آن را تبدیل به طلاق رجعی نمود است آن را تا قبل از جماع طرفین از موارد خروج از احصان دانسته است. علت این حکم چیست و چرا احکام طلاق رجعی بر آن بار نشده است، در پاسخ به این سوال آیت الله خویی در جلد ۴۱ از کتاب تکلمه المنهاج ص۲۵۴ اینگونه استدلال می‌کند که در اثر طلاق خلع زوجین به صورت طلاق بائن از احصان خارج شده اند و رجوع زن که سبب تبدیل نوع طلاق به رجعی شده است در حکم ازدواج جدید است که قبل از نزدیکی اثری بر آن مترتب نیست و این حکم در خصوص زن نیز جاری است. به نظر قانونگذار ما به این استدلال نظر داشته و آن را در تبصره لحاظ نموده است و نگارنده نیز با این استدلال موافق است و آن را مطابق اصول حقوقی می داند.
ماده ۹- ۲۲۱: ''در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد، مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.''
این ماده حکم تبصره ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی را که زنای زن محصن با نابالغ را مشمول حد جلد دانسته بود و نه رجم توسعه داده و آن را علاوه بر زنای مستوجب رجم در زنای مستوجب قتل که یک مورد آن زنای با محارم است نیز جاری و ساری دانسته است.
ماده ۱۰- ۲۲۱: ''مردی که همسر دایم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتکب زنا شود، حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن سر و تبعید به مدت یک‌سال قمری است.''
این ماده مستند فقهی دارد و ترجمه دقیق عبارت مندرج در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) است لکن در خصوص زن چنین حکمی نیست و تنها حد جلد بدون تراشیدن سر و تبعید بر وی اعمال می شود؛ البته عده‌ای در خصوص تبعید ادعای اختلاف نموده‌اند و آن را شامل زن نیز دانسته‌اند از جمله ابن‌عقیل و ابن‌جنید ( که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به جلد ۴۱ جواهرالکلام ص۳۲۹ رجوع کنید و نیز شهید ثانی در مسالک الافهام جلد ۱۴ صفحات ۳۶۹ و ۳۷۰)؛ روایات صحیحه‌ای چون صحیحه محمد بن قیس، صحیحه الحلبی و صحیحه عبدالرحمان نیز امکان اجرای تبعید در خصوص زن را پذیرفته‌اند (وسائل الشیعه، جلد ۲۸، صفحات ۱۳۴، ۷۷، ۶۵) لکن قانونگذار ما به تبعیت از نظر حضرت امام (ره) و نظر مشهور تبعید و سرتراشیدن را فقط برای مرد دانسته است.
ماده ۱۲- ۲۲۱: ''هرگاه مردی زنی را مجبور کند که با او زنا کند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتی که زن باکره باشد، به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل محکوم می‌شود و در غیر اینصورت فقط به پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.''
این ماده چند شرط برای پرداخت توامان مهرالمثل و ارش البکاره قرار داده است که عبارتند از باکره بودن زن و اجبار وی به زنا، زیرا مطابق عموم قاعده (لامهرلبغی) برای زنی که با رضایت اقدام به زنا می‌کند مهرالمثل و ارشی نیست. البته اجبار این ماده به نظر شامل موارد تبصره ۲ ماده ۵- ۲۲۱ نیز می‌شود. می بایست خاطرنشان نمود که در بحث تعلق توامان مهرالمثل و ارش‌البکاره میان فقها اختلاف است لکن نظر حضرت امام (ره) و پاره‌ای از فقهای بزرگ بر تحقق هر دو است.
ماده ۱۳- ۲۲۱: ''اگر دو طرف یا یک طرف رابطه نامشروع دوجنسی باشد، در صورتی که احراز شود، یکی از عناوین موجب حد واقع شده (مانند این که علم اجمالی پیدا شود یا مساحقه انجام گرفته و یا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذکرشده) محکوم می‌شود و در غیر این صورت هر یک به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌گردند.''
نکته مهم در این ماده این است که شخص دو جنسی باید از آلت اصلی خود استفاده نموده باشد تا جرم به نسبت آن محقق شود فرضاً دخول آلت رجولیت خنثی که جنبه زنانگی وی غالب است زنا محسوب نمی‌شود. بحث تعزیر مطروحه در این ماده از باب تحقق روابط نامشروع است و نه زنا یا سایر حدود.
ماده ۱۴- ۲۲۱: ''هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و خصوصیات مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.''
نکته بارز این ماده و ماده قبل توجه به اصل فردی کردن مجازاتها و توجه به خصوصیات مجرم است که در تعیین تعزیر مطروحه نقش به سزایی دارد.
ماده ۱۶- ۲۲۱: ''مرد را هنگام سنگسار تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می‌کنند و آنگاه سنگسار می‌نمایند. بزرگی سنگ نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود. همچنین نباید به اندازه‌ای کوچک باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.''
این ماده مشابه ماده ۱۰۲ قانون مجازات است لکن به نظر نگارنده ایراد عجیبی بر این حکم مترتب است و آن اینکه اگر قرار است طرفین در گودال قرار گیرند نزدیک به عدالت آن است که هر دو به یک اندازه در گودال قرار گیرند حال که استدلال می‌کنند زن تا سینه در گودال فرو رود مرد نیز باید تا سینه در گودال فرو رود تا تساوی در اجرا به وقوع بپیوندد حال آنکه در لایحه اصلاح این ایراد مورد امعان نظر قرار نگرفته است.
ماده ۱۷- ۲۲۱: ''اگر محکوم به سنگسار از گودال فرار کند، در صورتی که زنای او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمی‌شود و مجازات سنگسار از او ساقط می‌گردد و در غیر این صورت برگردانده می‌شود و مجدداً سنگسار می‌شود.''
این ماده به طور کلی مستنبط از فقه است لکن یک تفاوت عمده با احکام فقهی در این خصوص دارد و آن اینکه در کتب فقهی شخص در صورت فرار در دو حالت بازگردانده می‌شود اول آنکه حد با اقرار ثابت نشده باشد و دوم آنکه در صورت اثبات با اقرا سنگ به شخص برخورد نکرده باشد لکن در قانون مورد دوم ذکر نشده است.
لواط
ماده ۱۸- ۲۲۱: ''لواط عبارت است از دخول آلت رجولیت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر؛ هرچند مرده باشد. ''
در این ماده تعریف قانون مجازات اسلامی از لواط مطرح شده و تنها عبارت لواط با میت به آن افزوده شده است.
ماده ۱۹- ۲۲۱: ''حد لواط برای فاعل درصورت عنف یا دارا بودن شرایط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرایط احصان صد ضربه تازیانه است و حد لواط برای مفعول در صورتی که بالغ و عاقل باشد و اکراه نشده باشد، قتل است.
تبصره- شرایط احصان در لواط همان شرایط احصان در زناست.''
این ماده تحول عمده‌ای در اجرای حکم لواط است که به تفسیر و تبیین علت فقهی آن پرداخته می‌شود در این ماده برخلاف قانون مجازات اسلامی که حکم لواط کننده و لواط دهنده را مطلقاً قتل دانسته بود، در خصوص لائط در صورتی که محصن باشد قتل و در غیر آن جلد دانسته است. در این خصوص سه دسته روایت است اول گروهی که مطلقاً مجازات لائط را قتل می‌دانند که صحیحه مالک‌بن عطیه از این دسته است (وسائل الشیعه جلد ۲۸ ص ۱۶۱) دسته دوم که قائل به تفصیل بین محصن و غیر محصن شده‌اند و برای اولی حکم به قتل و برای دومی حکم به جلد داده‌اند مانند معتبره حمادبن عثمان (وسائل الشیعه ج ۲۸ ص۱۵۴) و دسته سوم که مجازات لائط محصن را رجم و مجازات لائط غیر محصن را جلد دانسته‌اند مانند معتبره الحسین‌بن علوان ( وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۱۵۵). آیت الله خویی در جمع این روایات قائل به این نظر است که اطلاق روایات دسته اول با روایات دسته دوم و سوم تخصیص زده می‌شود و برای لائط محصن باید قائل به قتل و رجم شد و برای لائط غیر محصن می‌بایست قائل به جلد بود، در خصوص ملوط (لواط دهنده) نیز سه دسته روایت هست که هر سه حکم به قتل وی داده‌اند لکن شکل کشتن در آنها متفاوت است و نیز روایت علی (ع) که فرمودند: مردی که کلامش مثل زنان است و راه رفتنش نیز راه رفتن زنان است و مانند زنان مفعول واقع می‌شود باید سنگسار شود و زنده نماند (وسائل ج ۲۸ ص۱۵۹) لکن قانونگذار ما در خصوص لائط محصن تنها قائل به قتل شده و در خصوص غیر محصن قائل به جلد شده است لکن در خصوص ملوط قائل به حد قتل شده است خواه محصن خواه غیر محصن باشد.
ماده ۲۰- ۲۲۱: ''هرگاه مردی کمتر از چهار بار اقرار به لواط نماید، به مجازات تعزیری ۷۰ضربه شلاق محکوم می شود.''
بحث تعزیر ۷۰ ضربه تازیانه به طور صریح در شرع نیامده است و تعیین این میزان تنها نظر قانونگذار است و در فقه به تعزیر مادون حد که همانا تا ۷۴ ضربه شلاق اشاره شده است.
تفخیذ
ماده ۲۱- ۲۲۱: ''تفخیذ عبارت است از مالیدن آلت رجولیت بین ران‌های یا الیتین انسان مذکر هر چند مرده باشد.
تبصره- دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است.''
در این حکم فرقی نمی‌کند که منی از مرد خارج شود یا نشود در هر حال تفخیذ ثابت شده است و لو اینکه با میت صورت گرفته باشد.
ماده ۲۳- ۲۲۱: ''هر گاه دو یا چند مرد از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یک‌پوشش قرار گیرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزیری تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.
تبصره- هرگاه یکی از طرفین نابالغ یا مکره باشد، حکم مذکور تنها نسبت به فرد بالغ جاری است.''
این ماده نسبت به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی دو تغییر عمده دارد اول آنکه قید خویشاوندی نسبی برداشته شده است و دوم آنکه به جای آن قید از روی شهوت اضافه شده است. در روایات قید محارم نسبی نبودن ذکر شده لکن قید از روی شهوت عنوان نشده است و البته مجازات آن نیز بنا بر اصحح روایات از ۳۰ تا ۹۹ ضربه و در اختیار حاکم است.
بالا
فهرست اصلی
* قسمت سوم مقاله
ماده ۲۴- ۲۲۱: ''همجنس بازی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است.''
عنوان بوسیدن فرد مذکر در فقه به عنوان یک عمل جزایی منتسب به تفخیذ مطرح نشده است و تنها در صورتی که مرد بالغ پسر بچه‌ای را از روی شهوت ببوسد آن را مشمول حد تا زیانه تعزیری دانسته‌اند نه صرف بوسیدن مرد را و این حکم جنبه و ریشه فقهی صد درصد ندارد.
مساحقه
ماده ۳۱- ۲۲۱: ''در صورت عدم قیام ادله اثباتی بر جرایم حدی این فصل و انکار متهم به جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، آزار، ربایش یا اغفال و اکراه هرگونه تحقیق و تفحص و کنکاش جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.''
حکم این ماده کلی است و در هر سه مورد زنا، لواط و مساحقه لازم الاجرا است
مبحث دوم: قواعدی
ماده ۱- ۲۲۱:'' قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط مشروط بر اینکه زنا یا لواط تحقق یابد.
تبصره- در قوادی تکرار عمل شرط نیست.''
جمع فاعل‌های زنا یا لواط مطابق نص روایات قوادی است لکن بنابر اجماع فقها در خصوص جمع فاعلین برای مساحقه نیز عنوان قوادی صدق می‌کند، که قانونگذار نیز به نظر فقها توجه نموده است.
ماده ۳- ۲۲۲: ''در صورتی که کسی دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند، موجب حد نیست؛اما به مجازات تعزیری به تناسب جرم وشخص مجرم تا۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.''
علت حکم این ماده بدان جهت است که امکان تحقق جرم اصلی که همانا زنا یا لواط است از سوی آنها قانوناً متصور نیست و شارع مقدس در صورت ارتکاب این اعمال از سوی آنها قائل به اجرای حد در خصوص ایشان نیست.
مبحث سوم: قذف
مباحث مربوط به قذف عمدتا مطابق با موارد مطروحه در قانون مجازات اسلامی است لذا به منظور پرهیز از اطاله کلام از تکرار آنها پرهیز می شود.
مبحث چهارم: سب‌النبی
ماده ۱- ۲۲۴: ''هر کس پیامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد یا قذف کند،سب‌النبی بوده ومحکوم به حد قتل می‌شود.
تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه زهرا(س)در حکم سب النبی (ص) است.''
در این ماده تغییرات عمده‌ای به نسبت م ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی می‌بینیم: اول آنکه این عنوان مجرمانه را از تعزیر خارج و وارد حدود نموده است دوم آنکه عبارات مقدسات اسلام و انبیای عظام را نیز حذف نموده است. سوم آنکه به جای مجازات اعدام، حد قتل را جایگزین نموده است چهارم آنکه عبارت ذیل آن ماده (۵۱۳) را نیز حذف نموده که می‌گفت در غیر اینصورت به ۱ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود. حال با حذف این عبارت یک سوال مطرح می‌شود و آن اینکه در تعریف ساب‌النبی در ماده (۱- ۲۲۴) تنها به دشنام و قذف استناد شده است و سایر اعمال توهین آمیز ذکر نشده‌اند آیا اعمالی توهین آمیز مثل افترا، کذاب خواندن و امثالهم را که چهره پیامبر و ائمه و حضرت فاطمه(ع) را مخدوش می‌کند با چه ماده‌ای باید رسیدگی نمود؟ آیا صرفاً باید با عمومات مواد تعزیری در این باره مورد بررسی قرار گیرند؟ در پاسخ باید گفت که توهین به گذشتگان و افرادی که زنده نیستند با موارد توهین در قانون تعزیرات اسلامی همخوانی ندارد و به سختی بتوان این مورد را با آن مواد قابل مجازات دانست.
ماده ۲- ۲۲۴: ''در تحقق سب معصومین قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به سب ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یااین‌که اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمی‌شود وادعای او مسموع است.''
در این ماده برای اولین بار از عبارت قصد جدی در قوانین ما استفاده شده است لکن به نظر نگارنده ایراد عمده‌ای بر آن بار است و آن اینکه ما عنوانی به نام قصد جدی نداریم، شخص یا قاصد است یا غیر قاصد فرضاً اگر شخص به عنوان شوخی چیزی را گفته باشد قاصد نیست و نباید بگوئیم که قصد شوخی داشته است زیرا این یک عبارت عوامانه است و جای طرح آن در کتب قانون نیست. نکته دوم که به نظر می‌رسد توسعه علل رافعه جرم در این ماده است بگونه‌ای که غضب، سبق لسان، عدم توجه به معانی را نیز در عداد اموری که مجازات سب‌النبی را از متهم دفع می‌کنند آورده است، به نظر با توجه به اینکه این موارد در جهت تقنین قوانین به نفع متهمین است لذا چندان جای مخالفت نیست.
مبحث پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاری، سحر
نکته اول در عنوان این مبحث است که لازم به توضیح دانستم و آن اینکه در فقه به جای عبارت بدعت‌گذاری عبارت دعوی نبوه یا همان ادعای پیامبری ذکر شده است. (تکله المنهاج ج ۴۱ ص ۳۲۲). که قانونگذار آن را با بدعت‌گذاری توسعه داده است.
ماده ۱- ۲۲۵: ''مسلمانی که به‌طور صریح اظهار واعلان کند که از دین اسلام خارج شده و کفر را اختیار نموده، مرتد است.''
بالاخره حد ارتداد نیز در قوانین جزایی ما وارد شد و شخصی که از دین اسلام به طور علنی خارج شود مرتد است و تابع مجازات خاص آن. حال سوالی که مطرح می‌شود آن است که آیا صرف خارج شدن از مسلمانی کافی است یا شخص باید علیه دین اسلام خروج نموده به مقابله با آن بپردازد.
ماده ۲- ۲۲۵: ''در تحقق ارتداد قصد جدی شرط است. بنابراین هرگاه متهم به ارتداد ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه یا غفلت یا سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است یا اصل مقصود او چیز دیگری بوده، مرتد محسوب نمی شود وادعای او مسموع است.''
درخصوص این ماده نیز عبارت قصد جدی و مباحث مطروحه در ذیل ماده (۲- ۲۲۴) نیز مجدداً مطرح است.
ماده ۱۰- ۲۲۵: ''حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضییقاتی بر وی اعمال و نیز ارشاد و توصیه به توبه می‌شود و چنانچه توبه نماید، بلافاصله آزاد می‌گردد.
تبصره- کیفیت تضییقات بر اساس آیین‌نامه تعیین می شود.''
این ماده حد ارتداد در خصوص زن را بیان می‌دارد که حبس ابد است و عبارت ''تضییقاتی'' که در ماده آمده است همان پوشاندن لباس‌های خشن، دادن غذای بد، زدن زن در اوقات نماز و ... است که در فقه به تفصیل آمده است.
ماده ۱۱- ۲۲۵: ''هر کس ادعای نبوت کند، محکوم به قتل است و هر مسلمانی که بدعتی را در دین اختراع کرده و فرقه‌ای را براساس آن ایجاد کند که برخلاف ضروریات دین مبین اسلام باشد، در حکم مرتد است.''
این ماده در بیان حکم بدعت گذاری در دین و ادعای نبوت است که البته شکل توسعه یافته حد ادعای نبوه در فقه است و موارد بدعت‌گذاری را نیز به آن افزوده است (برای مطالعه بیشتر ر.ک: مبانی تکمله المنهاج، خویی، جلد ۴۱، ص ۳۲۲). عبارات بدعت برخلاف ضروریات دین اسلام مواردی هستند که نیاز به تبیین و توضیح دارد و قانونگذار باید قصد خود را از بیان آنها مشخص نماید زیرا این واژگان تاب تفسیرهای موسع دارند به گونه‌ای که فعالیت‌های مثبت در صورتی که در جهات خواست گروه خاصی نباشد قابل الحاق به این ماده است و این خود ایرادی بس بزرگ است.
ماده ۱۲- ۲۲۵: ''مسلمانی که با سحر و جادو سر و کار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه یا فرقه‌ای ترویج نماید، محکوم به قتل است.''
بحث جادوگری و سحر که از سوی مسلمان باشد مستوجب حدقتل است به دو شرط اول آنکه به عنوان حرفه و شغل خود قرارداده باشد و دوم آنکه فرقه‌ای را ترویج کند که در کتب فقهی تنها مورد اول (شغل) ذکر شده و نه مورد دوم و این از ابداعات خود قانونگذار است.
نکته دوم آن است که از سحر به وسیله کافر ذکری به میان نیامده است هر چند که در فقه به آن اشاره شده است و حد چنین شخصی قتل ذکر نشده است زیرا از حضرت رسول (ص) در صحیحه سکونی آمده است که شرک گناهی بزرگتر از سحر است و این دو با هم مقرون هستند.( وسائل، ج ۲۲۸ ص۳۶۵)
بحث تردستی و شعبده‌بازی که از غلط فهمی و به اشتباه انداختن افراد حادث می‌شود جداست و عنوان سحر ندارد- بلکه مقصود از سحر استناد به نیروهای ماورائی برای اموری است که شخص انجام می‌دهد. و سبب ایجاد توهم در باورهای دینی مردم می‌شود.
ماده ۱۳- ۲۲۵: ''توبه مجرم قبل از اجرای حد در موضوع دو ماده مذکور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.''
در این ماده صرف توبه پذیرفته شده است و توجه‌ای به طریق اثبات نشده است حال باید قائل به این نظر شویم که در حدود بدعت‌گذاری و سحر حد به هر طریق ولو شهادت هم ثابت شود باتوبه قابل سقوط است.
مبحث ششم: مسکر
ماده ۱- ۲۲۶: ''خوردن مسکر موجب حد است، خواه کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط، به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
تبصره- خوردن آب‌جوی مسکر موجب حد است.''
در این ماده بحث مواد سکر‌آور خشک هم مطرح شده است و به صراحت آن را در عداد مواد مسکر آورده است و به شبهات نظری در این باره خاتمه داده است.
مبحث هفتم: سرقت
ماده ۱- ۲۲۷: ''سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.''
این ماده برخلاف م ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی عبارت به طور پنهان را در تعریف ذکر نکرده است بلکه آن را به عنوان یکی از شروط مطرح کرده است.
ماده ۲- ۲۲۷: این ماده شرایط ۱۶ گانه سرقت را به ۱۴ مورد تقلیل داده است و در برخی نیز تغییراتی ایجاد نموده که به آنها اشاره می‌شود. اول آنکه شی شرعاً مالیت داشته باشد لذا با این قید جدید که در قانون قبلی وجود نداشت اموالی چون خوک، مسکر و... که در شرع دارای قیمت نیستند ربایش آنها نیز مستوجب حد نیست هر چند که به نظر شرط منطقی و درستی نیست زیرا از تعریف کلی سرقت در ماده قبل این شرط استنباط می‌شود. دوم وجود مال در حرز است که مشابه خصوصیات مطروحه در قانون قبل است و در خصوص آن بسیار بحث شده است. سوم: بحث هتک حرز توسط سارق است که این مورد نیز در قانون مجازات اسلامی وجود داشته و بحث‌های مرتبط با آن در کتب حقوقی صورت گرفته است.
چهارم اخراج مال از حرز توسط سارق این شرط بدین شکل در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است. لکن در لایحه ذکر شده است لذا خروج مال توسط سارق می‌بایست صورت گرفته باشد و هتک حرز نیز می‌بایست توسط وی صورت گرفته باشد. شرط پنجم آن است که سرقت و هتک حرز با پنهان کاری صورت گرفته باشد برخلاف قانون مجازات عبارت پنهانی ذکر نشده بلکه پنهان کاری عنوان گشته است که به نوعی بیانگر اقدام برای پنهانی بودن سرقت است و ایراداتی را که در خصوص عبارت پنهانی وجود داشت برطرف نمود. شرط ششم آن است که سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد که در لایحه برخلاف قانون مجازات عنوان جد پدری هم ذکر شده است و این شرط ناشی از روایت صحیحه محمدبن‌مسلم از رسول‌الله است در خصوص پدری که فرزندش را قذف به زنا می‌کند و حضرت فرمودند اگر فرزندش را بکشد کشته نمی‌شود و اگر فرزندش را قذف کند جلد نمی‌خورد (وسائل/ ج ۲۸، ص ۱۹۶) که از آن در خصوص سرقت نیز استفاده نموده‌اند و بر آن ادعای اجماع شده است (مبانی تکلمه المنهاج، ج ۴۱، ص ۳۵۱) شرط هفتم آن است که ارزش مال مسروق حین اخراج از حرز به ۵/۴ نخود طلای مسکوک برسد. شرط هشتم مال مسروق از اموال عمومی نباشد و وقف عام هم نباشد برخلاف قانون مجازات اسلامی که مطلق وقف را ذکر کرده بود.
شرط نهم آن است که سرقت در زمان قحطی نباشد ولیکن در کتب فقهی و نیز قانون مجازات اسلامی عبارت سال قحطی آمده است، لکن چون در حال حاضر امکان تحقق سال قحطی وجود ندارد (به علت پیشرفت‌های امروز بشری) عبارت زمان قحطی منطقی‌تر است.
شرط دهم که شکایت از سارق توسط صاحب مال است که معادل عبارت فقهی رفع الامر الی‌الحاکم است و چون حد سرقت دو وجهی (هم حق‌اللهی و هم حق‌الناسی) است رفع‌الامرالی‌الحاکم در خصوص آن ضروری است.
شرط یازدهم آن است که صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشیده باشد که البته این بخشش سرقت را از حدی به تعزیری بدل نمی‌کند.
شرط دوازدهم آن است که مال از طریقی تحت ید مالک قرار نگرفته باشد اگر چنین باشد حد سرقت محقق نمی‌شود تحت ید قرار گرفتن اعم از آن است که خود سارق مال را به صاحب مال بدهد و نیز در صورتی که فرضاً مامورین نیروی انتظامی مال را به صاحب آن رد کنند و این تفسیر با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است.
شرط سیزدهم به ملکیت در نیامدن مال به سارق قبل از اثبات جرم که اعم از هبه، خریدن و ... است.
شرط چهاردهم آن است که اموال مسروق از اموال سرقت‌شده و مغصوب نباشد این شرط در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده بود لکن در این ماده نیازی به بیان این شرط نبود چون اصلاً سرقت محقق نشده است زیرا مال در فروض مذکور در این بند مال شخصی که از وی این اموال برده شده نبوده است فلذا سرقت نیز بنابر تعریف آن محقق نشده است.
تبصره ۲ این ماده جای بحث است زیرا در این تبصره حکم به صورت تعمیم یافته آمده است زیرا علاوه بر کسی که حرز از وی غصب شده است کسانی را که از وی اجازه دسترسی به حرز را دارند نیز بیان داشته است، حال یک سوال مطرح می‌شود و آن این است که اگر (الف) که صاحب حرز مغصوب است به (ب) اجازه دهد که از آن از منزل (ج) سرقت کند آیا مشمول عنوان سرقت حدی برای (ب) نخواهد شد به نظر می‌رسد که با اطلاق این ماده باید قائل به آن بود که عنوان سرقت (ب) حدی نیست.
تبصره ۳ این ماده نیز مصادیق هتک حرز را مطرح کرده است و در تمامی مثال‌های مطروحه از هتک حرز مادی و فیزیکی استفاده نموده است و موارد هتک حرز معنوی و غیرمادی را مطرح نکرده است و با توجه به ظاهر این تبصره باید قائل به آن بود که نظر قانونگذار تنها به هتک حرز مادی است.
تبصره ۴ این ماده مشابهه حکم مطروحه در قانون مجازات اسلامی است لکن بحث خروج مال توسط طفل ممیز را نیز مطرح نموده و شبهه موجود در این باره را نیز برطرف نمود و قائل به تعزیر تا ۷۴ ضربه شده است.
تبصره ۵ هم بحث حرزهای درهم را مطرح نموده که قانونگذار مطابق مشهور فقها حرز آخر را ملاک دانسته است که سایر حرزها را نیز در بر می‌گیرد.
در تبصره ۷ قانونگذار قائل به این نظر شده است که اگر چند نفر در هتک حرز و سرقت مال شراکت داشته باشند سهم هر یک باید به نصاب قانونی (۵/۴ نخود طلای مسکوک) برسد.
ماده ۴- ۲۲۷: ''هرگاه شریک یا صاحب حق بیش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نماید و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.''
در این ماده قانونگذار نظریه‌ای را که شرکت در مال را مانع تحقق سرقت نمی‌شد را نپذیرفته و چنین استدلال نموده است که سرقت مال مشاع بیش از سهم سبب تحقق عنوان سرقت می‌شود و حسب مورد مستوجب حد می‌گردد، که خود تاسیس جدیدی است و برای رفع شبهه مالکیت نیز شرط سرقت بیش از سهم را مطرح نموده است لکن یک سوال در این خصوص مطرح می شود و آن اینکه در صورتی که کالاهای طرفین که به صورت مشاع در آمده است از یک جنس (فرضا چای) لکن از دو نوع مختلف از نظر کیفی و قیمی (فرضا چای ایرانی و خارجی) باشند وضع چگونه است؟ زیرا تفکیک آنها از یکدیگر میسر نیست و از سوی دیگر امکان تعیین سهم آنها به حسب مالشان ممکن نمی باشد. به نظر حکم مصرح در این ماده این فرض را در بر نمی گیرد و می بایست با توجه به قائده (تدرء الحدود بالشبهات) قائل به عدم تحقق حد سرقت شد.
ماده ۵- ۲۲۷: ''حد سرقت به شرح زیر است:
۱- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
۲- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
۳- در مرتبه سوم حبس ابد
۴- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره یک- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ ضربه شلاق و از شش ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نماید و ولی‌امر آزادی او را مصلحت بداند، با عفو رهبری از حبس آزاد می‌شود. همچنین ولی امر می‌تواند مجازات او را تبدیل به شلاق تعزیری یا جزای نقدی نماید.
تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدی وهمچنین معاونت برآن طبق میزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳ می‌باشد.''
تبصره ۱ این ماده به بیان حکم سارقی می‌پردازد که عضو معین برای اجرای حد را ندارد که در خصوص چنین شخصی قائل به ۷۴ ضربه شلاق تغزیری و از شش ماه تا یک سال حبس شده است و به نظریه پردازی‌هایی که به علت سکوت قانون در این مورد وجود داشت پایان بخشید. تبصره ۲ این ماده اختیار عفو محکوم به حد در صورت محکومیت به حبس ابد و نیز تبدیل مجازات وی به شلاق تعزیری و یا جزای نقدی به صلاحدید ولی امر مسلمین را به ایشان تفویض نموده است که این مورد محل اشکال به نظر می‌رسد زیرا در حدود الله پس از قطعیت و اجرای حکم نمی‌توان قائل به عفو، تبدیل و یا تخفیف شد و حتی‌ائمه (ع) نیز چنین اقدامی انجام نداده‌اند و کلیه عفوهایی که توسط ایشان صورت گرفته است پیش از اجرای مجازات بوده نه پس از آن.
مبحث هشتم محاربه و افسادفی‌الارض
ماده ۱- ۲۲۸: ''محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب مردم به نحوی که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.
تبصره یک- هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی‌شود. همچنین کسی که به روی مردم سلاح بکشد؛ ولی در اثر ناتوانی موجب هراس مردم نشود، محارب نیست.
تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن می‌باشد.''
این ماده یک نکته کلیدی در خصوص محاربین بیان نموده است که عبارت است از انگیزه مبارزه با نظام و ایجاد رعب از این طریق و نه انگیزه‌های شخصی.
ماده ۲- ۲۲۸: ''هر فرد یا گروهی که برای دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نیست.''
متاسفانه بحث عدم مجازات افرادی که برای مقابله با محاربین دست به سلاح می برند در لایحه مورد توجه و اصلاح قرار نگرفته است و به همان شکل مجدداً مطرح شده است که از نظر منطق قانونی و نیز اصول جرمشناسی فاقد پشتوانه است. متاسفانه قانونگذار ما این مهم را درک نکرده که چنین حکمی که در کتب فقهی آمده است در زمان نبود یک حکومت مستقل اسلامی بوده است و نه در زمان حاضر که ما نظام اسلامی داریم و وقوای نظامی و انتظامی دولت اسلامی وظیفه برخود و مبارزه با محاربین را دارند و وجود چنین ماده‌ای تنها امکان اعمال فعالیت‌های مجرمانه را فراهم می‌کند.
ماده ۳- ۲۲۸: ''اشخاصی که فرماندهی وسازمان دهی محاربین را به عهده دارند، در حکم محارب هستند.''
به مجازات افرادی اشاره می‌کند که فرماندهی و سازمان‌دهی محاربین را بر عهده دارند ولو اینکه خود در اعمال مذکور دخالت نداشته باشد و آنها را نیز در حکم محارب دانسته است. حال چه از نظر مالی به سازمان‌دهی آنها کمک کرده باشد و چه به سایر طرق، زیرا این ماده اطلاق دارد.
ماده ۴- ۲۲۸: ''راهزنان، سارقان، قاچاقچیان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و جاده‌ها شوند، محارب می‌باشند.''
در این ماده دو نکته جلب توجه می‌کند.
اول آنکه واژه اشرار که در این ماده آمده است واژه‌ای گنگ و نامفهوم است و معنای آن بیان نشده است و قانونگذار می‌بایست این واژه را تعریف نماید.
دوم آنکه باید توجه نمود که شرط مذکور در تبصره ۱ ماده ۱- ۲۲۸ (داشتن انگیزه مقابله با نظام اسلامی) نیز در این مورد می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
ماده ۵- ۲۲۸: ''حد محاربه به شرح زیر است:
۱- هرگاه محارب کسی را کشته باشد، مجازات او قتل است.
۲- هرگاه محارب مرتکب یکی از جرایم منافی عفت که موجب حد است گردد، علاوه بر اجرای آن محکوم به قتل است.
۳ - هرگاه محارب مالی را برده یا اتلاف کرده باشد، کیفر وی قطع دست راست با پای چپ است.
۴- هرگاه محارب کسی را مصدوم یا مجروح کرده باشد، حسب مورد به قصاص یا دیه و نفی بلد یا قطع دست و پا به نحوی که ذکر شد، محکوم می‌گردد.
۵- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالی را نبرده و کسی را مجروح نکرده باشد، مجازات او فقط نفی بلد (تبعید) است.
تبصره- قطع دست راست و پای چپ محارب به همان گونه‌ای است که در حد سرقت عمل می‌شود.''
این ماده مجازات‌های محارب را بیان کرده است لکن در این ماده یک نکته مثبت به نسبت قانون مجازات اسلامی می‌توان یافت و آن این است که در این ماده مجازاتها توسط قانونگذار با توجه به اعمال ارتکابی تعیین گشته و اختیار آن را به طور بی‌حد وحصر به قضات نسپرده است و این اقدام به نظر هم از نظر اصول حقوقی جزایی و هم از نظر مبانی جرمشناسی دارای توجیه منطقی است.
ماده ۶- ۲۲۸: ''مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک‌سال نیست؛ اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه کند و در صورتی که توبه ننماید، همچنان در تبعید باقی می‌ماند.''
این ماده به طور صریح مستنبط از فقه است لکن همچنان یک ایراد عمده در آن وجود دارد و آن این است که حداکثر مدت را معین نکرده و تنها به ذکر عبارت (همچنان در تبعید باقی می‌ماند) اکتفا نموده است که با منطق قانونگذاری مطابقت ندارد.
ماده ۷- ۲۲۸: ''در نفی بلد محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.''
مقصود از عبارت تحت مراقبت قرار گرفتن و جلوگیری از معاشرت محکوم با دیگران چیست؟
آیا همان حبس در تبعید است زیرا تنها از این طریق می‌توان از معاشرت محکوم با دیگران جلوگیری نمود به نظر همین مورد است و نظریه مشورتی شماره ۲۲۵/۷/ ۱۸/۱/۶۶ اداره حقوقی نیز این امر را بدین صورت که حبس از مصادیق دلالت التزامی این ماده است تقویت می‌کند. لکن صحیح آن بود که قانونگذار در این لایحه این ابهام را برطرف نمود.
ماده ۸- ۲۲۸: ''هرگاه محارب مرتکب جنایت عمدی شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دلیلی انجام نشود، مجازات محاربه اجرا می‌گردد.''
به نظر تقنین این ماده چندان ضروری به نظر نمی‌آید زیرا مطابق اصول و کلیات اجرای حق‌الناس همواره مقدم بوده است. از اینرو به نظر کار لغوی در این ماده صورت گرفته است.
ماده ۹- ۲۲۸: به توضیحات مواد (۱- ۱۳۱) (۲- ۱۳۱) رجوع شود.
ماده ۱۰- ۲۲۸: ''هرکس به طور گسترده مرتکب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا گردد، به گونه‌ای که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود، یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی گردد مفسد فی الارض محسوب و به مجازات محاربه محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به موثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است، مفسدفیالارض نمی باشد.''
این ماده سعی نموده است تا عنوان مفسدفیالارض را تعریف نموده مصادیقی برای آن تعیین نماید لکن ایراداتی بر آن مترتب است، اول آنکه تعریفی از فساد ارائه نداده است و به نظر هر گناه و جرمی را بتوان از مصادیق فساد دانست.
دوم آنکه این ماده مفسد فی الارض را از باب فساد صرف مجرم نمی‌داند بلکه تنها افسادی که با قصد مقابله با نظام اسلامی باشد را جرم انگاری نموده است.
سومین نکته در این ماده عدم تعریف برخی از عبارات است فرضاً مقصود از عبارت اخلال شدید چیست؟ یا خسارت عمده چیست؟ و ...اینها هر یک سبب بروز تفاسیر گوناگون می‌شوند و با توجه به مجازات سنگین این جرم تفسیر آنها وضعیت خطیری می‌یابد.
نکته چهارم در تبصره این ماده نهفته است که چگونه ممکن است شخص اقدام خرابکارانه گسترده‌ای انجام دهد لکن قصد ایراد خسارت عمده نداشته باشد فرضاً در آتش زدن یک نیروگاه برق شخص یقیناً می‌داند که چه خسارت وسیعی به جای می‌ماند و با این حال به عمل مجرمانه خویش اقدام می‌ورزد، مثال‌هایی از این دست بسیارند و به نظر تبصره این ماده به گونه‌ای نگارش یافته که فایده عملی چندانی بر آن مترتب نیست و به نوعی می‌توان گفت هدف مقنن از آوردن این تبصره مقید نمودن ماده اصلی و کاهش‌دادن عنوان انطباقی با این ماده است، که البته مغایر اصول قانونگذاری است.
ماده ۱۱- ۲۲۸: ''هر گروهی که بر مبنای نظریه سیاسی در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند، باغی می‌باشد و در صورتی که دست به اسلحه یا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.''
به نظر نگارنده ایراد این ماده در آن است که قیام مسلحانه را علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باغی دانسته و در ادامه می‌گوید در صورت دست به اسلحه یا مواد منفجره بردن محارب محسوب می‌شود حال جای سوال است که چگونه قیام مسلحانه بدون دست بردن به اسلحه یا مواد منفجره میسراست و اینکه فرض به کارگیری اسلحه یا مواد منفجره را تحت عنوان محارب آورده است نوعی نقض غرض است و عنوان جزایی باغی را مختل می‌سازد. به نظر می‌بایست عنوان می‌نمود که قیام مسلحانه با قصد سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران جرم بغی و مستوجب اعدام است و اقدامات مسلحانه بدون انگیزه سیاسی محاربه است.
ماده ۱۲- ۲۲۸: ''هرگاه باغی قبل از درگیری واستفاده از سلاح دستگیر شود در صورتی که سازمان و مرکزیت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرایط، شخصیت و نقش مرتکب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محکوم می شود و در صورتی که سازمان و مرکزیت آنها از بین رفته باشد، مرتکب به حبس از سه تا پنج سال محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه فعل باغی مصداق یکی از جرایم مستوجب حد باشد ویا موجب جنایت بر نفس یا عضو شود، علاوه بر مجازات مذکورحسب مورد به مجازات آن حد یا قصاص یا پرداخت دیه محکوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.''
در خصوص اصطلاحات سازمان و مرکزیت در محشاها و کتب جزایی بسیار سخن گفته شده است لذا از پرداختن به آنها خودداری می‌شود.
ماده ۱۳- ۲۲۸: ''مجازات معاونت در بغی و افساد فی‌الارض و همچنین مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.''
توضیحات ماده ۹- ۲۲۸ در این باره نیز جاری است.
نتیجه گیری
در خاتمه این نوشتار می بایست به این مورد اذعان نمود که لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی با وجود نقاط قوتی که دارد، دچار نقاط ضعف بسیار است و بسیاری از مواد که دارای شبهات عقلی، حقوقی و اجتماعی بود همچنان به قوت خویش باقی هستند و بنا به گفته استاد بزرگوار جناب دکتر اردبیلی قانونگذار ما در نگارش این لایحه چشم بر تجربه بیست و اندی ساله حقوقدانان و اساتید فن بسته و در جایگاه قانونگذار سال ۱۳۵۷ به تقنین قانون پرداخته است.
در نتیجه گیری نوشتار حاضر باید چنین بیان نمود که نگارنده مباحث مطروحه در باب حدود در قانون مجازات اسلامی و لایحه اصلاح را در حد توان با یکدیگر بررسی نمود و به تبیین مواد تقنین یافته در لایحه اخیر الذکر مبادرت نموده است و در خلال این مباحث حتی الامکان گریزی به نظرات مطروحه در فقه زده است و به بیان علل و مستندات فقهی مورد استفاده در مواد گوناگون پرداخت.
منابع و مآخذ
قوانین
۱.قانون مجازات اسلامی
۲. لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی
کتب فقهی
۱. جبعی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی: «الروضه البهیه فی شرح اللمعهالدمشقیه»، انتشارات داوری، قم، چ دوم، ۱۴۱۰ق.
۲. جبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی: «مسالک الافهام»، موسسه معارف اسلامی، قم، چ اول، ۱۴۱۳ق.
۳. حرّ عاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، (۳۰جلدی) موسسه آل البیت، قم، چ دوم، ۱۴۱۴ق.
۴. حلی، شیخ جعفر: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، انتشارات استقلال، تهران، چ دوم، ۱۴۰۳ق.
۵. خمینی (ره)، سید روح الله، «تحریر الوسیله»، مکتبه اعتماد، قم، چ چهارم، ۱۴۰۳ق.
۶. خویی، سید ابوالقاسم: «مبانی تکلمه المنهاج»، دارالزهراء، بیروت، ۱۴۰۷ق.
۷. طوسی، محمد بن حسن: «النهایه»، انتشارات قوی محمدی، قم، بی‌تا.
۸. طوسی، محمد بن حسن : «الخلاف»، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، ۱۴۱۷ق.
۹. طوسی، محمد بن الحسن: «المبسوط»، تهران، المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق.
۱۰. عاملی (الشهید الاول)، ابـو عبدالله محمد بن مکی: «اللمعه الدمشقیه»، دار الفکر، قم،چ اول، ۱۴۱۱ق.
۱۱. نجفی، محمد حسن: «جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام»، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چ سوم، ۱۳۹۲.
کتب حقوقی
۱. گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲.
۲. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰.
۳. مرعشی، محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، جلد اول، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۵.
۴. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۸۶.
۵. حجتی،مهدی، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴.
جزوات
۱. آزمایش، علی، جزای اختصاصی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷-۱۳۷۶.
۲. رهامی، محسن، جزای اختصاصی کارشناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.
۳. توجهی، عبدالعلی، جزای اختصاصی کارشناسی، دانشگاه تهران (پردیس قم)، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.
۴. کوشا، جعفر، جزای اختصاصی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶-۱۳۸۵.
نویسنده: احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و کارآموز وکالت در کرمانشاه)
منبع:سایت کانون وکلا