بررسی تطبیقی کیفر قتل در زنا در فقه مذاهب اسلامی |
بسم الله الرّحمن الرّحیم مقدمه: تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهههای تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعههای قوانین اشنونا، هیتیها، حمورابی، تورات و قرآن کریم بصراحت این نظر را تأیید میکند. در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به 4 دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم میشوند. ماهیت حدود -حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است – ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع – مراد ما در این بحث فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت –تعیین شده است؛ مقنن ما، درم 13 قانون مجازات اسلامی بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت مینماید که از جمله آنها میتوان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده دراء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوئ از اقرار اشاره کرد. در میان حدود زنا اما تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که میتوان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژههای بیان شده برای آن مثل (فحشاء و اتیان) اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباطها زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل، رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی هستند که جنبههای مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است. حد قتل در زنا که به قول برخی فقیهان باید با سیف – شمشیر- صورت بگیرد، در 3 مورد که خواهد آمد اجراء میشود. اساساً غیر از حد جلد، سایر حدود زنا هیچ یک در کلام الهی- قرآن مجید-نیامدهاند و سنت نبوی (ص) و اخبار ائمه منبع این حدود و مسایل مربوط به آنها میباشند. در این تحقیق، مسایل به 3 فصل کلی: اقسام حد زنا، حد قتل در زنا و سایر مسایل تقسیم شده است و نتیجهگیری و منابع تتمهی آن را تشکیل میدهد. فصل اول به5 گفتار، فصل دوم به 3 بخش و فصل سوم به 2 بخش منقسم شدهاند و سعی شده است تمام مسایل مربوط به حد قتل در زنا از منابع مختلف امامیه و اهل سنت با نگاهی تطبیقی و منصفانه عرضه میشود، به امید آنکه مجهولی را خوانندگان معلوم نماید، انشاءالله. فصل اول: اقسام حدود زناگفتار اول: حد قتلماده 99 قانون حدود، قصاص، دیات سال 1361 و ماده 82 قانون مجازات اسلامی 1370 در چهار بند حد قتل در زنا را بیان نمودهاند که عبارتند از: الف- زنا با محارم نسبی ب- زنا با زن پدر (در قانون جدید سال 1370 عبارت «که موجب قتلزانی است» به این بند اضافه شد). د- زنای به عنف و اکراه، که موجب قتل زانی اکراه کننده است، و حسب آنچه از قاعدهی تبادر و اطلاق میفهمیم در بند الف هم، قتل شامل زانی و زانیه میشود که این مطلب در نظریهی شماره ی 69606/7 - 29/9/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه هم آمده است. گفتار دوم: حد جلدحسب آنچه از جمع بین تبصره ماده 83 و ماده 84 و ماده 87 و ماده 88، برمیآید حد جلد بر افراد زیر اجرا میشود: 1- زن محصنه هنگامی که با نابالغ زنا کند. 2- پیر مرد و پیرزن محصن زانی که قبل از رجم، جلد میشوند. 3- فرد غیرمحصن زانی 4- مرد محصن قبل از دخول اگر مرتکب زنا شود. در فقه شیعه موارد دیگری هم برای حد جلد که عبارت از 100 تازیانه میباشد بیان شده است که عبارتند از : 1. زنی که با مرد مجنون زنا کند. 2. مردی که با زن مجنون زنا کند. 3. مردی که با دختر نابالغ زنا کند. قانون مجازات اسلامی فقط در تبصره ماده 83 وجه چهارم، زنای زن محصنه با نابالغ را موجب حد تازیانه دانسته است و در مورد سایر اقسام صحبتی نکرده است؛ اینک به بررسی اجمالی این موارد میپردازیم. 1. زنای مرد محصن با دختر نابالغ: اکثر فقها حد رجم را ساقط دانسته و فقط قایل به جلد هستند.[1] 2. زنای مرد محصن با زن دیوانه: برخی فقها حکم به جلد نمودهاند[2] ولی بسیاری دیگر رجم را لازم میدانند.[3] 3. زنای زن محصنه با مرد دیوانه: اکثر فقها قایل به رجم زن محصنه هستند، اما ابن سعید قایل به رجم شده است.[4] نکتهای که بیان آن خالی از فایده نخواهد بود حذف تبصره م 103 قانون حدود، قصاص، دیات سابق در ماده 87 قانون جدید است که بیان میداشت (در احکام یادشده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست). این قول مشهور فقیهان امامیه امت، اما در قانون جدید حذف شده است. گفتار سوم: حد رجمطبق آنچه در ماده 83 قانون مجازات اسلامی آمده است، در 2 مورد حد رجم جاری میشود: 1. زنای مرد محصن 2. زنای زن محصنه با مرد بالغ این دو نفر باید دارای همسر دائمی بوده باشند و هر دو بالغ و عاقل بوده. و امکان آمیزش همیشگی با همسر خود را داشته و با او تا کنون آمیزش نموده باشند و الا مصداق ماده 87 (زانی بکر) یا در مورد زن- البته احتمالاً ماده 88 (زانی غیر محصن) قرار خواهند گرفت. در این موارد، برخی فقها قایل به جمع جلد و رجم هستند، که از میان میتوان به شهیدین و محقق حلی شاره کرد[5] و برخی مثل مرحوم امام خمینی قدسالله نفسه الزکیه و آیتالله خویی رحمه الله علیه تنها به رجم اکتفا نمودهاند.[6] گفتار چهارم: سایر حدود زنابرخی مثل شهید ثانی در مسالک الاغهام برای زنا تا 8 حد ذکر نمودهاند که بعضی از آنها مثل حد برده اکنون مصاق ندارد و سایر اقسام حدود حاصل تجمیع دو حد با هم است. مثلاً جلد و رجم در مورد پیرمرد و پیرزن محصن که آنها را برشمردیم؛ تراشیدن موی سر که در فقه از آن به عنوان (جزّ) نام برده میشود و تبعید که آن را به عنوان (تغریب) یاد کردهاند، 2 مجازات دیگر زنا هستند که بر زانی مرد بکر که در روایات به (مناملک و لم یدخل) تعبیر شد.ه است.[7] [8] حسب اجماع فقیهان امامیه تراشیدن موی سر زن جایز نیست و قانونگذار هم فقط درم 87 به اجرا میشود. تراشیدن موی سر مرد اشاره نموده است. اما در مورد تبعید زن، شهیدین د رلمعه و شرح لمعه و محقق حلی در شرایع تبعید را در مورد زن ثابت نمیدانند.[9] اما برخی دیگر مثل صاحب مبانی تکلمه المنهاج و صاحب جواهر به دلیل ظهور و وضوح روایات تبعید زن را نیز لازم میدانند.[10] اما اجمالا به علت عدم ذکر درماده 87 وتصریح به لفظ مرد در ماه ، هیچیک از 2 مجازات تراشیدن سر و تبعید در مورد زن زانی بکر اجرا نمیشود و وی مشمول حکم م 88 خواهد بود.[11] گفتار پنجم: نظرات فقیهان عامهاما در مورد قتل، عامه در زنای با محارم مثل امامیه قایل به قتل هستند و بیان میکنند فرد با زنای با محارم از فطرت انسانی خود زایل شده و به درجه حیوانیت رسیده است[12]. و در مورد حد جلد و رجم، عامه بجز حنابله جمع این دو را جایز ندانستهاند[13] در مورد زانی بکر آنها فقط صد تازیانه و تبعید برای مرد برشمردهاند.[14] اما ابوحنیفه در مورد زن فقط قایل به جلد است و اساساً منکر تغریب چه در مورد زن و مرد میباشد، اما مالک به تغریب مرد معتقد است.[15] و نکته آخر اینکه تبعید در زنا با تبعید در محاربه تفاوت دارد. چون در محاربه، محارب حق مراوده ندارد اما در زنا، تبعید شده حق مراوده با سایرین را دارد، همین مطلب در نظریه اداره حقوقی به شمارهی 1577/7 – 3/4/1376 هم آمده است.[16] فصل دوم: حد قتل در زنابخش اول: زانی با محارمگفتار اول: ادله حد قتل در زنای با محارمحد زانی با محارم قتل است[17] صحیحه ابی ایوب از یکی از امامان پنجم یا ششم (ع) میگوید: هر کس با محرمش زنا کند، یک ضربه شمشیر به او زده میشود تا هر کجا که برود. صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع)هم میگوید: به حضرت عرض کردم کسی که با محارم خود زنا کند، شمشیر به چه قسمتی از بدن او زده میشود؟ امام فرمود:به گردنش زده میشود.اما روایت ابن مهران از امام صادق (ع) صحیح نیست، چون او کذاب است، روایت میگوید: اگر با یک ضربه شمشیر کشته نشود حبس میشود تا بمیرد، عجیب آن است که یکی از اساتید حقوق این روایت را صحیح دانسته و برای آن محلی میتراشد[18] دو روایت از سلیمان بن هلال وجود دارد که لفظ تا هر جا بگیرد را بمعنی قتل تفسیر کردهاند. اما در روایت عامر بن سمط از امام سجاد علیهالسلام که مطلب شبیه روایت ابن مهران است، آیتالله خویی میفرماید فقها از این روایت اعراض کردهاند بخصوص قدمای صاحب و این حدیث مرسل است و وثاقت راوی آن هم معلوم نشده است علاوه بر اینکه شیخ صدوق در (من لایحضرهالفقیبه) از او به عمروبن سمط نام میبرد که در هیچ یک از معجمهای رجالی از او مدح و توثیقی نرسیده است و این فرد ممهل است، بنابراین موجبی برای عمل به آن وجود ندارد.[19] آیتالله خویی در مورد نوع قتل روی ضربه با شمشیر (ضرب با لسیف) اصرار دارند و میفرمایند که این امر موضوعیت دارد، البته در غیر مورد زن پدر که مجازات او به نظر اکثر فقهای شیعه رجم است، اما مقنن ما به اشتباه آن را داخل در حکم قتل دانسته است[20] .گروهی از فقیهان قایل به کشتن با هر وسیلهای هستند[21] این نظر خلاف ظاهر روایات است و دلیلی برای رفع ید از ظهور روایات نیست[22]. گروهی هم مثل شیخ طوسی ره امام را مخیر بین قتل و رجم دانستهاند.[23] ظاهر روایات در موضوعیت قتل با شمشیر است و به نظر فقهایی که قتل با غیر شمشیر یا قتل با شمشیر اما به سایر اعضاء غیر از گردن را بیان کردهاند، نباید اعتنا شود، چون برخلاف ظاهر است. در آیین نامه اجرای احکام اعدام، قتل و صلب قتل پیشبینی شده ولی اسم شمشیر نیامده است. مرحوم امام خمینی از جمله مخالفین است و فقط قتل را مطرح نمودهاند و در مورد قتل بالسیف اظهاری نکردهاند که قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرای احکام هم از نظر ایشان پیروی کردهاند. اما از کسانی که قتل با شمشیر را قبول دارند، اما نه اینکه حتماً به گردن زده شود، می توان از مرحوم صاحب ریاض نام برد که ایشان لازم نمیداند ضربه حتما به گردن زانی زده شود[24]، چنانکه آیتالله مکارم همین نظر را دارند.[25]
گفتار دوم: شمول حکم به محارم سببی و رضاعیمرحوم محقق حلی مورد اول از موارد قتل در زنا را چنین برمیشمارد: (الزانی بالمحرمه و امراهالاب)[26] و شهیدین نیز این عبارت را بیان نمودهاند (الزانی المحرم)[27] ؛ که البته مرحوم شهید ثانی در ادامه این مطلب را میآورد (فیالحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه)[28]. قانون مجازات اسلامی ما در ماده 82، حد قتل را مخصوص زنای با محارم (نسبی) نموده است، اما ادلهای که بر مجازات قتل در مورد زانی با ذات محرم دلالت میکند، اطلاق دارد. مرحوم آیتالله خویی (ره) در مبانی تکمله میفرمایند کسی نمیتواند ادعا کند که محرم منصرف به محارم نسبی است، اگرچه مشهور امامیه حتی متأخرین مثل حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آن را به محرم نسبی تخصیص دادهاند.[29] محرم یعنی فردی که نکاح با او حرام است و شامل هر سه نوع محرم (ضاعی، سببی و نسبی) میشود. از شیخ طوسی و ابن سعید صاحب جامعالشرایع هم حکمالحاق محرم رضاعی به نسبی نقل شده است، چندانکه در ابتدای این بحش نظر مرحوم شهید ثانی رضوانالله تعالی علیه را آوردیم که احتمال عمومیت حکم محرم را به سایر محارم مطرح نموده است. استاد دکتر گرجی اظهر را آن میدانند که چون روایات و فتاوا خالی از تخصیص نسبی است، حکم به محرم بصورت مطلق تعلق گرفته است و بنابراین ادعای انصراف حکم به محرم نسبی که موافق قول مشهور است، صحیح نیست.[30] در مقابل برخی اساتید حقوق کیفری میگویند: در مورد سایر محارم سببی غیر از زن پدر اتفاق نظر وجود دارد که مشمول حکم ماده نیستند، اما دلیل محکمی برای این اتفاق نظر بیان نشده است. اما ایشان در ادامه میگوید: عمده دلیل فقها ظهور لفظ محرم در محرم نسبی است و قرینههایی که برخلاف اطلاق لفظ محرم وجود دارد و آن را به محرم نسبی تخصیص میزند و نیز قاعدهی احتیاط در دماء این امر را اقتضاء میکند که به حد متقین- محارم نسبی- اکتفا شود[31]. ایشان صریحاً میگوید: اگر محارم رضاعی با یکدیگر مرتکب زنا شوند، مجازات قتل در مورد آنها اجراء نمیشود. مشهور چنین فتوا دادهاند، اگر چه شیخ طوسی و شهید ثانی رضوانالله علیه برخلاف آنها فتوا دادهاند.[32] اما در مورد اینکه محارم از راه زنا و شبهه شامل حکم میشوند یا خیر، صاحب جواهر آن را به محرم حلال نسبت داده است.[33] اما این مطلب توجیهی ندارد و ذات محرم به کسی که ازدواج با او حرام است اطلاق میشود به بعد از اینکه بر فرزند متکون از زنا صدق محرم شد، فرقی با محرم حلال ندارد.[34] تنها تفاوت بحث نسب شرعی و غیر شرعی در ارث است و آن هم به خاطر نصّ خاصی که رسیده است میباشد. ماده 1045 قانون مدنی ما هم این مورد را از نظر حرمت نکاح در حکم محارم نسبی دانسته است اما در مورد شبهه حسب نظر یکی از اساتید اگرچه این مورد هم ظاهراً مشمول ماده 82 راجع به قتل نمیشود، اما چنین رابطهای مشروع است و از این جهت احتمالالحاق محرم به شبهه به حکم حرمت نسبی تقویت میشود.[35]اما مطلب آخر در این بخش در مورد زنا با زن پدر است که در بند ب ماده 82 آمده است و فقیهانی که محارم سببی و رضاعی را از حکم حد قتل در زنا منصرف دانستهاند، به جهت روایتی از حضرت امیرالمومنین علی علیهالسلام، زن پدر را از حکم استثناء کردهاند که مشهور امامیه چنین فتوا دادهاند؛ اما این ادریس حلی میفرماید: هرکس با زن پدرش یا زن پسرش زنا کند، حد بر او اجرا میشود.[36] گفتارسوم: نظرات فقیهان عامهغالب عامه درصورت زنای با محارم (هرگونه محرمی که باشد) حد آن را قتل میدانند و میگویند این فرد از خطرات انسانی خود به حیوانیت نزول کرده است[37]. چنانکه آیتالله مکارم شیرازی از قول عامه نقل میکند که : اجماع دارند که هر کس با هر نوع از محارم نکاح کند، کشته میشود (فانه یقتل) اما ابن قدامه در مغنی میگوید: در این مسئله اختلاف است چنانکه احمد حنبل در یکی از 2 نظرش او را سزاوار کشتن میداند، اما مالک و شافعی، حد زانی را برای او جاری میدانند. (حد جلد یا رجم).[38] بخش دوم: زانی غیر مسلمان با زن مسلمانگفتار اول: ادله حد قتل زانی غیرمسلمان در زنای با زن مسلمانهرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند، مکافاتش کشتن است، خواه آن زن از او اطاعت نموده باشد یا او زن را مجبور کرده باشد و در این مسئله احصان معتبر نمیباشد.[39] این مسئله در بند ج ماده 82 قانون مجازات اسلامی هم آمده است. مرحوم آیتالله خویی بر این مسئله ادعای اجماع میکنند و روایت صحیحه ابن سریر را میآمدند که از امام صادق(ع) در مورد یک یهودی که با زن مسلمانی زنا کرده بود سئوال کردم، حضرت فرمودند: (یُقتل) کشته میشود.[40] این حکم مخصوص یهودیان نیست و سایر تمام اهل کتاب غیرمسلمان است و کفار را اعم از حربی و ذمی دربر میگیرد.[41] اما روایت جعفربن رزقالله از امام ابوالحسن ثالث (امام هادی علیهالسلام) از نظر سند ضعیف است و در مورد خود جعفربن رزقالله مدح و توثیقی در کتب رجالی وارد نشده است.[42] اما در مورد زن مسلمان اگر با رضایت هم باشد، تفاوتی ندارد ولی اگر او مرد غیرمسلمان را اکراه کند، زن هم باید کشته شود.[43]برطبق م 1059 قانون مدنی ایران که مطابق با اجماع امامیه است، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین اگر این دو با هم ازدواج کنند، و نزدیکی کرده باشند، مشمول ماده 82 خواهند بود. گفتار دوم: سقوط حکم با اسلام غیرمسلماناگر ذمی پس از ثبوت زنا نزد حاکم مسلمان شود، حد از وی ساقط نمیشود[44]، همانطور که امام هادی (ع) در حدیث ابن رزقالله برای یحیی بناکثم این آیه شریفه را نوشتند: (فلما راوا باسنا آمنابالله وحده ....) و نیز اطلاق لفظ یقتل در حدیث ابن سریر ناظر بر این معنا است و ظاهراً در این مساله نیز از مرحوم اصفهانی، صاحب کشف اللثام. مخالفی نیست که گفته است اگر کافر حقیقتاً اسلام بیاورد حد از وی ساقط میشود.[45] اما اگر کافر پس از ارتکاب زنا و از روی اختیار قبل از ثبوت این عمل نزد حاکم مسلمان شود، مشهور فقها به استناد قاعده جب (الاسلام یجب ماقبله) حد را از وی ساقط میدانند و شاید روایاتی هم مشعر بر این مطلب باشد، اما برخی فقیهان مخالفت کردهاند و دلالت روایت جعفربن رزقلله را ضعیف و درحد اشاره واشعار دانستهاند و ظهور را از آن استفاده نکردهاند.[46] مرحوم نجفی، صاحب جواهر میفرمایند: و اگر کافران عملی انجام دهند مثل زنا که در شرع آنها هم جایز نیست، حکمش همان است که در مورد مسلمانان اجرا میشود.[47] بله اگر کافر ذمی با زن کافری زنا یا با مرد کافری لواط کند، به مقتضای آیهی شریفهی (فان جاووک فاحکم بینهم او اعرض عنهم) حاکم اسلامی مغیر است که بر آنان طبق احکام اسلامی حد را جاری نماید یا اینکه آنان را به سوی همکیشانشان بفرستد تا به طریق مذهب خود او را مجازات کنند[48] اما علیالظاهر حدیث قاعده جب از نظر سند و دلالت مشکلی ندارد، زیرا هم با عمل اصخاب جبران شده است و هم موافق کتاب است.[49] گفتار سوم: نظرات عامهدر این مورد در منابع اهل سنت مطالب صریحی نیست و بحث آنها در مورد این موضوع است که آیا کافر زانی همان مجازاتهای مسلمان را دارد یا خیر؟ برخی از عامه گفتهاند کافر مجازات حدی ندارد، چون اسلام شرط حدود است.[50] شافعیان و حنابله گفتهاند حدود بطور کلی بر یهودیها اقامه میشود، خصوصاً در صورت رفع الیالحاکم، اما حنفیان و مالکیان بطور کلی حد را بر کافر مجری نمیدانند و میگویند کفار مامور به انجام اصول شریعت هستند و فروع شریعت را لازم نیست امتثال نمایند؛ چنانکه یحیی بن اکثم در پاسخ به امام هادی (ع) فرمود: هدم ایمانه شرکه، ایمان او، شرکش را نابود کرد.[51] اما در مورد مسئلهی فرستادن کافر به ملت خودش یا اجرای حد اسلامی، دیدگاه امامیه را دارند.[52] تشدید کیفر در این مسئله بخاطر خصوصیت مرتکب و مجنی علیه است و اصطلاحاً تشدید شخصی است.[53] بخش سوم: زانی اکراه کنندهگفتار اول: ادله حد قتلزانی اکراه کنندهمرحوم محقق حلی و شهیدین رحمهالله علیهم اجمعین این عبارات را آوردهاند (الزانی قهراً)، (الزانی مکرهاً للمراه)[54] و بند (د) ماده 82 نیز هماهنگ با نظر مشهور و بلکه اجماع امامیه و عامه این مطلب را آورده است، خواه زانی محصن باشد یا نباشد[55]. صحیحه برید عجلی و زرارهبن اعین از امام باقر (ع) و نیز صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع) بر این مطلب دلالت دارند هرگاه مردی به زنی تجاوز کند کشته میشود چه محصن باشد و چه غیرمحصن[56] . شعبه 27 دیوانعالی کشور در رای شماره 8-14/1/1374 خود زنای مردی را که با تزریق آمپول دیازپام باعث بیهوشی بیمار شده و به او تجاوز میکند زنای به عنف محسوب کرده و حکم به اعدام میدهد.[57] عنف و اکراه در زنا ممکن است مادی باشد و یا معنوی مثل جهل و بیخبری؛ صرف نابالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمیباشد، چنانکه در رای 28/8/1369 شعبه 20 دیوانعالی کشور هم این مطلب آمده است.[58] علت تشدید در این بند وجود کیفیتی در ارتکاب جرم است که باعث خطر بیشتری برای جامعه میشود و بنابراین تشدید نوعی است، برخلاف 3 بند دیگر ماده 82 قانون مجازات اسلامی.[59] گفتار دوم: شمول حکم به زن اکراه کنندهنظر بمعنای کلمه زانی که فاعل عمل زنا را گویند و مرد متبادر میشود، زنای به عنف اکراه از جانب زن موجب قتل او نمیباشد.[60] از ظاهر ماده 67 معلوم میشود که مقنن ایرانی، فرض تحقق اکراه در جانب مرد را نیز پذیرفته است (هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد، قبول میشود.) درمورد اکراه در زن تمام گروهها اجماع دارند، اما در مورد تحقق اکراه در مرد اختلاف وجود دارد، چنانکه ابن زهره میگوید: اکراه درمرد امکان ندارد، چون نعوظ آلت تناسلی از روی شهوت است و با خوف سازگاری ندارد.[61] اما علامه حلی و مرحوم صاحب جواهر تحقق اکراه در مرد را ممکن میدانند مثل اینکه فردی با زور مرد را مجبور به دخول به زن نماید.[62] مقنن ما حسب اینکه زنا غالباً از جاب مرد صورت میگیرد به مورد غالب اشاره کرده و بنابراین تحقق زنا از سوی زن نسبت به مرد با حالت اکراه کننده امکان دارد، اما با اصل تفسیر مصنیق، نمیشود او را به حد قتل طبق قانون محکوم کرد.[63] گفتار سوم: دیهی ازالهی بکارت و مهرالمثلاگر زنای به عنف منجر به ازاله بکارت شود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل مزنی بها (مجنی علیها) را نیز بدهد؛ این مطلب در رأی شماره 3151-15/12/1373 شعبه 27 دیوانعالی کشور چنین آمده است: در زنای به عنف و اکراه آنچه مسلماً به عهده جانی است مهرالمثل است و در مورد ارش البکاره فقها اختلاف دارند که فتوای مرحوم صاحب جواهر (ره) و آیتالله خویی (ره) قایل بر عدم وجوب اضافه است. اداره حقوقی قوه قضائیه مهم در نظریه شماره 3177/7-3/11/1368 خود میگوید: طبق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله و نظر صاحب جواهر(ره)، جانی باید ارشالبکاره بدهد و اگر زن مطاوعتاً زنا کرده باشد، هم ارشالبکاره در صورت دختر بودن به او تعلق میگیرد، زیرا ارشالبکاره غیر از مهریه است که در آن گفته شده است (لامهرلبغی) . و نیز همین اداره در نظریه شماره 4022/7-7/10/1362 خود میگوید: دیه از بین رفتن پرده بکارت همان مهرالمثل است چه عامد و چه غیر عامد؛ از بین بردن پرده بکارت علاوه بر دیه اگر باعث پاره شدن مثانه شود، مهرالمثل هم دارد و الا فقط مهرالمثل بدون دیه به زن تعلق میگیرد.[64] این مطالب در نظریات دیگری نیز آمده است مثل نظریه شماره 2417/7- 27/3/1377-4147/7-10/5/1379 -4885/7-28/7/1381-1299/7-16/2/1382[65]. گفتار چهارم: نظرات فقیهان عامهچنانکه گفته شد در این مسئله، امامیه متفقالقول هستند، اما اهل سنت نظرات متفاوتی دارند؛ شافعیان معتقدند اگر مرد زن را اکراه کند بر او حد جلد جاری میشود؛ اما عامه هیچیک مجازات قتل را برای زانی مکره درنظر نگرفتهاند، و غیرشافعیان سایر مذاهب مالکی، حنفی و حنبلی حتی صورت مسئله را هم طرح نکردهاند[66] این مطلب از قول الجزیری نقل شده است. فصل سوم: سایر مسایلبخش اول: احصاندرباره احصان مرد چند شرط وجود دارد: 1. همسر دائمی داشته باشد. 2. با او نزدیکی کرده باشد (برای خروج از حکم زانی بکر) 3. هر وقت بخواهد بتواند از او لذت جنسی ببرد. 4. مرد بالغ باشد. 5. مرد عاقل باشد.[67] پس اگر مرد همسر متعه داشته باشد محصن محسوب نمیگردد[68]؛ چنانکه امام صادق علیهالسلام فرمود: احصان با ازدواج دائمی حاصل میشود.[69] اما در مورد شرط دوم صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر علیهالسلام مشعر بر این مطلب است که اگر همسر دائم داشته اما با او نزدیکی نکرده باشد، محصن محسوب نمیشود، بر این شرط ادعای اجماع شده است. [70] در مورد شرط دوم همچنین گفته شده است که عدم توانایی جنسی شوهر به رغم وجود عقد نکاح و دخول از عذرهای موجه محسوب میگردد، این مطلب هم مفاد رای اصراری شماره 15-19/8/1377 هیئت عمومی دیوانعالی کشور است. در مورد شرط سوم ناظر بر تمکن از دخول که با این عبارت در لمعه آمده است (یغدو علیه ویروح)، روایاتی بر این مطلب دلالت دارد که روایت اسماعیل بن جابر از امام باقر (ع) در معنی محصن ناظر بر این مدعا است که حضرت فرمودند: محصن کسی است که دارای همسری بوده و بتواند شب و روز با او رابطه برقرار کند.[71] پس اگر مرد متمکن از استمتاع نباشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد.[72] پس اگر فرد در سفر یا حبس باشد، از احصان خارج شده است، چنانکه روایت حارث از امام صادق (ع) چنین میگوید اگر مرد زندانی است و در زندان زنا کند، صد ضربه شلاق میخورد. ملاک غیبت و مسافرت بر عهدهی عرف است و مطلق سفر موجب خروج از احصان است، این مطلب در نظریه شماره 1165/7- 22/2/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. اما حد سفر با توجه به روایت از امام صادق (ع) که آن را حد شکسته شدن نماز دانستهاند و فتوای حضرت امام رضوانالله تعالی علیه که چهار فرسخ را فرمودهاند، با این مقدار دوری، فرد از احصان خارج میشود؛ حکم شماره 58-9/2/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور هم این مدعا را تایید میکند.[73] مفاد ماده 86 نیز بر این مطلب دلالت دارد و ماده 88 نیز آن را تایید مینماید. اما در مورد شرایط احصان زن نیز همان مواردی است که برای مرد گفته شد؛ فقهای عامه با امامیه رضوان الله علیهم اجمعین در مورد شرایط احصان موافقت کردهاند.[74] مطلقه رجعیه تا پایان عده محصن است، اما طلاق بائن وعده وفات زن را از احسان خارج مینمایند؛ مفاد ماده 85 و قاعده (المطلقه رجعیه زوجه) مشعر بر این معنا است.[75] دلایل دیگری نیز برای خروج از احصان وجود دارد مثل حاملگی زن که امکان استمتاع را از مرد میگیرد، رای شماره 472-14/7/1370 شعبه 4 دیوانعالی کشور ناظر بر این معنا است؛ بیماری شوهر و عدم توانایی وی برای برقراری رابطه جنسی که در رای شماره 43-27/6/1373 شعبه 16 دیوانعالی کشور آمده است و نیز وجود اختلاف بین زوجین که در رای شماره 285-25/5/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور آمده است، آنان را از احصان خارج میکند.[76] بخش دوم: قتل زناکار در مرتبهی چهارممرتکبان کبایر پس از 2 بار اقامهی حد در نوبت سوم کشته میشوند، اما در زنا پس از سه بار اقامهی حد در مرتبه چهارم به قتل میرسند.[77] این مطلب از اختصاصات امامیه است و عامه با آن مخالفت کردهاند.[78] شیخ طوسی(ره) در مرتبه پنجم حد قتل را لازم میداند و نیز گروهی در مرحله سوم حد را قتل میدانند که قانون مجازات اسلامی همان قول مشهور در مرتبه چهارم را در ماده 90 پذیرفته است.[79] موثقه ابوبصیر از امام صادق علیهالسلام دلیل این حکم مشهور امامیه است: اگر زانی سه مرتبه تازیانه بخاطر زنا بخورد، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد. پس باید سه بار حد بر او جاری شده باشد تا در بار چهارم کشته شود.[80] نتیجهگیری:مجازاتهای اسلامی به 4 دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم شدهاند که از آن میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد خاصی بر آنها حکمفرمایی میکند. در این میان زنا به عنوان جرمی که بیشترین مقدار بحث و تحقیق را در خود جای داده است و مورد اتفاق تمام مسلمین است، نکات خاصی را در خود پذیرا میباشد. قتل، رجم و جلد به عنوان سه مجازات اصلی زنا به نظر فقیهان شیعه و قتل و جلد به نظر فقیهان سنی مجازاتهایی هستند که برای زانی و زانیه در شرع انور درنظر گرفته شدهاند. هدف من در این تحقیق پیرامون حدقتل در زنا با نگاهی تطبیقی به مذاهب 5 گانه اسلامی، قانون مجازات اسلامی و آراء مشورتی و صادره از محاکم بود که امیدوارم چنانکه در ابتدای تحقیق آرزو کردم، مبهمی را روشن و غامضی را حل نموده باشد، انشاءالله. و از آنچه در این تحقیق کاستی وجود دارد از خوانندگان محترم پوزش میطلبم. واللهالمستعان منابع و ماخذ:
الف- مجموعه قوانین: 1. قانون حدود، قصاص، دیات 1361 2. قانون مجازات اسلامی 1370 3. قانون مجازات اسلامی 1375-1370 چاپ معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری 1385، چاپ ششم، ب- منابع فارسی: 1. زراعت، دکرت عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، بخشش حدود ج 1، جرایم منافی عفت؛ چ 1 1380،ققنوس 2. گرجی، دکتر ابوالقاسم؛ حدود، تعزیرات و قصاص، چ 2 1385، دانشگاه تهران 3. شکری، رضا و قادر سیروس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی؛ چ 4 1384، ققنوس 4. شیخ بهایی، جامع عباسی، چاپ افست. 5. فرحزادی، دکتر علیاکبر؛ تقریرات درس حقوق اسلامی تطبیقی دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم قضایی 1387 6. قبلهای خویی، آیتالله خلیل، قواعد فقه بخش جزا، چ 1 1380، سمت 7. ارباطی، بابک ایرانی، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی 1383-1342، ج 1، 1384، مجد ج- منابع عربی: 1. محقق حلی، المختصرالنافع، الطبعهالاولی 1413ق، موسسهالبعثه 2.شهید اول، اللمعهالدمشقیه، 1424 ق، موسسه دارالفکر 3. شهیدثانی، الروضهالبهیه، ج 3، موسسه القدسالرضوی، 1425 ق، الطبعهالثالث 4. محقق حلی، شرایعالاسلام، ج 3، 1421 ق، جامعهالطهران 5. خویی، آیتالله سیدابوالقاسم، مبانی تکملهالمنهاج، مطبعهالاداب 1975 م، النجفالاشرف 6. خمینی، آیتالله سیدروحالله، تحریرالوسیله، ج2 7. مکارمالشیرازی، آیتالله سیدناصر، انوارالفقاهه، ج1، الطبقهالاول 1418ق. 8. الحسینیالشیرازی، آیتالله سیدمحمد، الفقه ج 87، الطبعهالثانیه 1988م، البیروت 9. ابوزهره، الامام ابومحمد، الجریمهوالعقوبه فیالفقهالاسلامی، دارالفکرالعربی، القاهره 10. الجزایری، عبدالرحمن، الفقه علیالمذاهبالاربعه، ج 5، البیروت، 1409 11. ابن قدامه، المغنی جزءالعشر، البیروت 12. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام، ج40، دارالکتبالاسلامیه، الطبقهالسادس 13. ابن ادریس، ابومنصور محمد، السرائرالحاویلتحریرالفتاوی، ج 23، موسسه فقهالشیعه، الطبقهالاولی 14. ابن سعید، شیخ ابوزکریا، الجامعللشرایع، ج 23، موسسه فقهالشیعه، الطبقهالاولی 15. طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، الخلاف ج 40، موسسه فقهالشیعه، الطبقهالاولی [1] . الجامعللشرایع، ابن سعید، ص379 [2] . شرایعالاسلام، ص346 [3] . الروضهاللبهیه، ج 9، ص104 [4] . همان، ص379 [5] . شرحلمعه، ج 2، ص 334، شرایعالاسلام، ص 346 [6] . تحریرالوسیله؛ ج 2، ص 463، مبانی تکلمهالمنهاج ج 1، ص 196 [7] . تحریر الوسیله ج 2، ص 4-463 شرح لمعه، ج 2، ص 337 ، مبانی تکملهالمنهاج، ج 1، ص 198 [8] . تحریر الوسیله ج 2، ص 4-463 شرح لمعه، ج 2، ص 337 ، مبانی تکملهالمنهاج، ج 1، ص 198 [9] . شرح المعه، ج2، ص337، شرایع الاسلام ص 346 [10] . جواهرکلام، ج 41، ص 329، مبانی تکلمه المنهاج، ج 1، ص 201-200 [11] . حدود، تفراـت، قصاص، س 29 [12] . المغنی، ج 1، ص 151به بعد، الفقه علیالمذاهبالاربعه، ج 5، ص 98 [13] . الفقه علیالمذاهب الاربعه، ج 5، ص 64، به نقل از حدود، تعزیرات، قصاص، ص27 [14] . المغنی، ج 10، صص 133-126، الفقه علیالمذاهبالاربعه، ج 5،ص85 [15] . المغنی، ج 10، صص134-133 [16] . ق. م. ا. در نظم حقوق کنونی، ص179 [17] . جامع عباسی، ص425 [18] .وسایل الشیعه، ج 11، ص 385، شرح قانون مجازات اسلامی، ص124 [19] . تقریرات، ص40، [20] . شرح قانوان مجازات اسلامی ص 135 [21] . جامع عباسی ص423 [22] . مبانی تکلمهالمنهاج، ص188 [23] . شرح قانون مجازات اسلامی ص124 [24] . الریاض، ج 2، ص480 [25] .انوار الفقاهه، ج1، ص259 [26] .المختصرالنافع، ص 423، شرایعالاسلام ص1853 [27] . لمعه دمشقیه، ص224 [28] . الروضه البهیه، ج 2، ص331 [29] .مبانی تکملهالمنهاج ص192، شرح لمعه ج 2، ص331 [30] . حدود، تعزیرات، قصاص، ص25. [31] . شرح قانون مجازات اسلامی ص126 [32] . همان ص127 نقل از الروضه البهیه ج 2، ص63 [33] . تقریرات دکتر فرحزادی ص 43 [34] .همان.ص43 [35] . شرح قانون مجازات اسلامی ص128 [36] . سرائر، ص219، به نقل از شرح قانون مجازات اسلامی، ص135 [37] . حدود، تعزیرات، قصاص، ص25 [38] . انوارالفتاهه، ج 1، ص 257 [39] . مبانی تکملهالمهناج ص 192، تحریرالوسیله ج 2، (ص) 463، شرایعالاسلام ج 346 [40] . شرح قانون مجازات اسلامی، ص128 [41] .تقریرات ص46 [42] همان، ص48 [43] . شرح قانون مجازات اسلامی، ص129 [44] . مبانی تکملهالمنهاج ص193 [45] . شرح قانون مجازات اسلامی (ص) 129 [46] . تحریرالوسیله ج 2 ص463، مبانی تلمک للمنهاج ص194، شرایعالاسلام ص346 [47] . جواهرالکلام، ج 21 ص318 [48] . جامع عباسی ص425، مبانی تکمله المنهاج ص 187 [49] . تقریرات ص 47 [50] . المغنی [51] . همان ص 48-47 [52] . ج 10 ص 198 [53] قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص 177 [54] . مختصر النافع ص 424-423، لمعه ص 224 [55] تحریرالوسیله ج 2 ص463، مبانی تکملهالمنهاج ص194، شرایعالاسلام 346 [56] . وسایل الشیعه ج 18 ص381 [57] . شرح قانون مجازات اسلامی، ص131 [58] . قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص177 [59] . قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص177 [60] . همان، ص177 [61] . شرح قانون اسلامی در نظم حقوق کنونی ص177 [62] جواهرالکلام ج 41 ص266 [63] . شرح قانون مجازات اسلامیص131 [64] شرح قانون مجازات اسلامی ص134-133، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص404 [65] . مجموعه نظرهای مشورتی جزایی ص284-277 [66] تقریرات ص49 [67] حدود تعزیرات، قصاص ص29، شرح قانون مجازات اسلامی ص140-137 [68] قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ص177 [69] شرح قانون مجازات اسلامی ص138 [70] همان ص138 [71] . همان ص139 [72] . مبانی تکلهالمهناج ص 201، شرح لمعه ج 2ص 333، تحریرالوسیله ج 2 ص458 [73] . قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص 178، شرح قانون مجازات اسلامی ص 139 [74] . المغنی ج 10 ص 126، الفته علیالمذاهب الاربعه ج 5 ص58 [75] . حدود تعزیرات، قصاص ص 30، شرایعالاسلام ص 345 مبانی تکمله المهناج ص 201 [76] شرح قانون مجازات اسلامی ص 155 [77] . مبانی تکلمه المنهاج ص 213 [78] حدود، تعزیرات، قصاص ص 33 [79] شرح قانون مجازات اسلامی، ص 167- 166 [80] همو ص 167 منبع:http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx |