اظهارات جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تدوین لایحه جرم سیاسی"متهمی به نام لوینسون"قرارمجرمیت هفت بهایی به اتهام جاسوسی"پرونده براندازی نرم" حادثه تروریستی شیراز" دستگیرشدگان شهرآورد پایتخت"دادگاه باند پالیزدار"جرم سلیمی نمین"پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی " پرونده شهلا جاهد"حادثه سراوان"بودجه قوه قضاییه"توقف خودروها به غیر از مصادیق ذکر شده غیر قانونی است"تصویب کتاب کلیات، حدود و دیات از قانون مجازات اسلامی"مجازات های جایگزین حبس برای کودکان و نوجوانان واجلاس دادستان های کشورهای اسلامی در تهران
سخنگوی قوه قضاییه از تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضاییه که در آن جرایم سیاسی مشخص شده است، خبر داد و گفت: بر اساس این لایحه، صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به علمکرد مسئولان و دستگاههای اجرایی جرم سیاسی محسوب نمی شود.
به گزارش خبرنگار قضایی و حقوقی ایرنا، علیرضا جمشیدی روز سه شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در چه صورتی فعالیت یک فعال سیاسی ، جرم سیاسی محسوب می شود، اظهار داشت: اخیرا لایحه ای را در قوه قضاییه در بخش تعزیرات آماده کرده ایم که مسایل مربوط به جرایم سیاسی در این لایحه نیز ذکر شده است .
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی، نشر اکاذیب در سطح گسترده یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا عامل های داده و امثال آن از جمله جرایم سیاسی است .
جمشیدی افزود:تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی ، عضویت یا همکاری موثر در آنها، تلاش موثر برای ایجاد اختلاف بین اقوام، ادیان و مذاهب نیز در این لایحه از جمله جرایم سیاسی محسوب می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در عین حال اظهار داشت: در تبصره ای از این لایحه آمده است که صرف انتقاد از نظام سیاسی ، اصول قانون اساسی ، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور ، دستگاههای اجرایی و بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی و نظایر آن جرم سیاسی محسوب نمی شود.
متهمی به نام " لوینسون" در قوه قضاییه نیست سخنگوی قوه قضاییه همچنین به صراحت اعلام کرد که در قوه قضاییه متهمی به نام "رابرت لوینسون" نداریم.
واکنش سخنگوی قوه قضاییه پاسخی به اظهارات مقام های آمریکایی است که پیگیر سرنوشت این تبعه آمریکایی در زندان های ایران هستند.
سخنان برخی مقام های آمریکایی موضوع سووالی بود که خبرنگار قضایی و حقوقی ایرنا آن را از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید.
این خبرنگار پرسید: آیا سخنان "بیل نلسون" عضو دمکرات کمیته اطلاعات کنگره آمریکا مبنی بر اینکه "رابرت لوینسون" مامور سابق "اف.بی.آی." در زندان های ایران به سر می برد، را تایید می کنید"؟
سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: متهمی به این نام در زندان و قوه قضاییه وجود ندارد و این فرد، پرونده ای در قوه قضاییه ندارد.
قرارمجرمیت هفت بهایی به اتهام جاسوسی صادر شد جمشیدی در ادامه نشست مطبوعاتی روز سه شنبه خود از صدور قرار مجرمیت برای هفت عضو فرقه ضاله بهاییت به اتهام جاسوسی خبر داد و گفت: این هفت نفر مرتکب اعمال و اقدامات مجرمانه شده اند.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه "این افراد برای بیگانگان جاسوسی می کردند"، گفت: قرار مجرمیت این افراد صادر شده است و تا هفته آینده نیز کیفرخواست آنها تنظیم خواهد شد.
جمشیدی در پاسخ به این سوال که "آیا افراد دستگیر شده دسترسی به وکیل خواهند داشت"؟ گفت: منعی برای دسترسی به وکیل برای این افراد وجود ندارند. وکلای این افراد می توانند در مرحله دادگاه، متهمان را همراهی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره نامه اخیر دادستان کل کشور به وزیر اطلاعات در باره فعالیت بهاییان در ایران، گفت: هر فعالیتی که تبلیغ علیه کشور، نظام و اسلام باشد، قطعاً جرم است و با مرتکبین آن برخورد می شود. اما در مورد زندگی و سکونت این افراد در ایران مشکلی وجود ندارد، همچنان که سالها در ایران بهاییان زندگی می کردند.
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه پرسید: آیا یک کارمند کانون مدافعان حقوق بشر در زمره بهاییان دستگیر شده است؟ سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: این کارمند در زمره بهاییان نیست. دستگیرشدگان مراسم سالگرد بازرگان جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد دستگیر شدگان مراسم سالگرد "مهدی بازرگان" از فعالان ملی - مذهبی در مقابل حسینیه ارشاد تهران، گفت: هفت نفر در حاشیه مراسم سالگرد بازرگان دستگیر شده اند. برای دو نفر از افراد دستگیر شده قرار وثیقه صادر شده است که یکی از آنها، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
وی تصریح کرد: هم اکنون شش نفر از افرادی که در مقابل حسینیه ارشاد دستگیر شده اند در بازداشت به سر می برند.
سخنگوی قوه قضاییه اتهام دستگیر شدگان را "اخلال در نظم عمومی" و "درگیری با نیروی انتظامی" ذکر کرد.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص برخی بازداشت های دانشجویان گفت: تمایل نداریم دانشجو به عنوان دانشجو در بازداشت باشد و نیز نمی توانیم دانشجویی را به صرف دانشجو بودن دستگیر کنیم و چنانچه دانشجو مرتکب تخلفی شده باشد، به تخلف او در مراجع انضباطی دانشگاه رسیدگی می شود.
وی در عین حال تصریح کرد: چنانچه دانشجویی جرمی مرتکب شده باشد، بر اساس قانون، مانند افراد عادی با او رفتار خواهد شد. قوه قضاییه معمولا در این گونه موارد برای ادامه تحصیل و شرایط خاصی که دانشجویان دارند، تسهیلاتی برای آنها در نظر می گیرد. پرونده براندازی نرم سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده موسوم به "براندازی نرم" گفت: پرونده اقدام تبلیغی علیه کشور در مرحله تجدیدنظر در حال بررسی است.
حادثه تروریستی شیراز
جمشیدی در پاسخ به پرسشی در خصوص حادثه تروریستی ابتدای سال جاری در یک حسینه در شهر شیراز گفت: در باره سه نفر از متهمان این پرونده حکم صادر شده است و متهمان در مهلت قانونی به حکم صادره اعتراض و اکنون پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان در حال رسیدگی است.وی اظهار داشت: این پرونده، پرونده خاصی است. متهمان این پرونده از برخی کشورها از جمله آمریکا بودجه دریافت کرده اند که امیدواریم هر چه سریعتر روند رسیدگی به این پرونده نهایی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگاه سایر متهمان این پرونده نیز برگزار شده است و امیدواریم احکام همه متهمان این پرونده یکجا صادر شود. دستگیرشدگان شهرآورد پایتخت جمشیدی در خصوص آمار متناقض از دستگیر شدگان شهرآورد پایتخت گفت: در بازی فوتبال روز جمعه میان دو تیم فوتبال استقلال و پیروزی 20 نفر دستگیر شده اند.
به گزارش خبرنگار قضایی و حقوقی ایرنا ، سخنگوی قوه قضاییه افزود: 10 نفر از دستگیر شدگان به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر و اتهام پنج نفر سرقت، چهار نفر به اتهام درگیری و یک نفر به اتهام تخریب اموال عمومی بازداشت سده است.
دادگاه باند پالیزدار اسفند ماه برگزار می شود سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره دادگاه پالیزدار اعلام کرد:
دادگاه باند پالیزدار اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، جمشیدی افزود: پالیزدار به سبب بیماری قلبی که داشت به بیمارستان انتقال یافت،ولی در حال حاضراز نظر وضعیت جسمانی مشکلی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : به دلیل جرایم متعددی که در پرونده وی وجود دارد و می بایست در حوزه صلاحیت دادگاههای متعدد بررسی شود، پرونده تاکنون در حال بررسی بوده است.
جمشیدی افزود: پرونده پالیزدار به دادگاه کیفری استان ارجاع شده و با تعیین قضات این دادگاه آمادگی برگزاری جلسات را دارد.
وی ادامه داد: بحث مورد نظر این پرونده از حیث تشکیل دادگاه در حوزه دادگاه کیفری استان و یا دادگاه انقلاب است و تعیین تلکیف آن توسط ریاست قوه قضاییه صورت خواهد گرفت. جرم سلیمی نمین مطبوعاتی نیست خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تشکیل دادگاه عباس سلیمی نمین فردا (چهارشنبه) در شعبه 1059 پرسید: با توجه به اینکه جرم وی مطبوعاتی است، چرا بدون حضور خبرنگاران ، دادگاه برگزار می شود؟ چرا هیات منصفه مطبوعات حضور ندارد و چرا در شعبه ای برگزار می شود که جا برای نشستن متهم و شاکیان وجود ندارد؟
جمشیدی پاسخ داد که دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به جرایم اصحاب مطبوعات یعنی مدیر مسئول و کسانی که مسئولیت دارند، تشکیل می شود . بنابراین اگر کسی در رسانه ای مطلبی را مطرح کند که توهین به فرد دیگری باشد، و اگر آن فرد- توهین شونده- علیه فرد توهین کننده که مسئولیتی در آن رسانه ندارد، شکایت کند، این جرم، جرم مطبوعاتی محسوب نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما اگر علیه مدیر مسئول یا سردبیر یا کسانی که در آن نشریه یا رسانه فعالیت دارند، شکایت شود، جرم مطبوعاتی محسوب می شود.
جمشیدی گفت: بنابراین ، جرم سلیمی نمین مطبوعاتی نیست . اهانت و توهین است و حضور هیات منصفه نیز ضرورتی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سئوال دیگری درباره پرونده مدیران خیابان قصرالدشت شیراز در سال 83 گفت: مدیرانی زمینی را از یکی از ارگانها خریداری و ساخت و ساز کردند که دیوان محاسبات در آبان ماه امسال این موضوع را بررسی و اعلام کرد که این مدیران هیچ بودجه دولتی را استفاده نکرده اند.
وی اضافه کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز تخلفی در این زمینه برایش محرز نشده و اعلام نکرده است.
جمشیدی درباره اختلاف ها در خصوص املاک موقوفه آستان قدس رضوی در روستای زیاران طالقان در استان قزوین گفت: در خصوص املاک موقوفه آستان قدس رضوی در این روستا، اختلاف وجود داشت که درباره موضوع وقفیت با توجه به سندی که آستان قدس داشته است، مشکلی وجود ندارد.
سخنگوی دستگاه قضایی افزود: در مرحله بدوی ، پرونده رسیدگی شده و رای به نفع آستان قدس داده شده و در مرحله تجدید نظر نیز به تایید رسیده است. پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات است. پرونده شهلا جاهد سخنگوی دستگاه قضایی درباره پرونده شهلا جاهد نیز گفت: این پرونده در حال بررسی است و هنوز نهایی نشده است . حادثه سراوان جمشیدی درباره حادثه سراوان گفت: چهار نفر از ماموران نیروی انتظامی در سروان در بمب گذاری شهید شدند و دو نفر سرباز وظیفه نیز مجروح شده اند که با گزارش استانداری ، پرونده ای در این زمینه تشکیل شده و در حال بررسی است . بودجه قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه درباره بودجه این قوه در سال 1388 گفت : بودجه پیش بینی شده از سوی دولت ، تکافوی حجم کارهای این قوه اعم از رسیدگی به پرونده ها و نیز ارایه خدمات قضایی و پزشکی قانونی را ندارد.
جمشیدی افزود: سال گذشته، مجلس اقدام خوبی انجام داد و بودجه قوه قضاییه افزایش یافت .
وی اضافه کرد: از مجلس انتظار داریم که بودجه قوه قضاییه را از محل سایر درآمدها از جمله افزایش مبلغ شکوائیه افزایش دهد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره لایحه قانون آیین دادرسی کیفری گفت که این لایحه با تبصره های آن حدود 1000 ماده است که امیدواریم مجلس شورای اسلامی هرچه سریعتر آن را تصویب کند.
توقف خودروها به غیر از مصادیق ذکر شده غیر قانونی است سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست مطبوعاتی خود گفت: براساس آیین نامه اجرایی نحوه آلودگی هوا،نداشتن معاینه فنی، بیمه شخص ثالث و یا سه بار تخلف از دلایل توقف خودرو توسط راهنمایی ورانندگی بوده و در غیر اینصورت غیر قانونی است.
به گزارش خبرنگار قضایی و حقوقی ایرنا ، جمشیدی در ادامه جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران در خصوص توقف خودروها توسط راهنمایی ورانندگی،افزود: راهنمایی و رانندگی بر اساس مصادیق ذکر شده می تواند خودرو رانندگان متخلف را از 24 ساعت تا یک هفته متوقف کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه راهنمایی ورانندگی براساس اختیارات حق جریمه کردن خودرو های متخلف را دارد ، تاکید کرد : در غیر اینصورت هر گونه توقف خودرو رانندگان غیر قانونی بوده و صاحبان خودرو می توانند از طریق محاکم قضایی شکایات خود را مطرح نمایند.
جمشیدی افزود: راهنمایی ورانندگی حق جریمه کردن رانندگان خودرو های متخلف را دارد ولی توقیف خودرو ها به غیر از موارد ذکر شده باید توسط قاضی صورت گیرد.
تصویب کتاب کلیات، حدود و دیات از قانون مجازات اسلامی سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: سه کتاب کلیات، حدود و دیات از کتاب مجموعه قانون مجازات اسلامی براساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی رسید.
جمشیدی در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی افزود: کتاب قصاص از مجموعه کتاب قانون مجازات اسلامی در هفته جاری در حال نهایی شدن در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: براساس قانون اساسی، وقتی قانونی به صورت اصل 85 در کمیسیونی مطرح شود و ضرورت تصویب ماده به ماده آن در مجلس نیست و در حکم قانون است، چنانچه شورای نگهبان آن را تایید کند ، لازم الاجرا خواهد بود.
جمشیدی در خصوص تحولات قانون در این سه کتاب، اظهار داشت: مجازات های جایگزین حبس، حدود 46 درصد از حبس های جزئی را شامل می شود که حدود 45 مورد از جرایم جزئی غیر عمدی به مجازات های جایگزین حبس تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مجازات های جایگیزن چهار سرفصل دارد، افزود: "دوره مراقبت" و استفاده از بخشهای درمانی، آموزشی و حرفه آموزی، "خدمات عمومی بدون کارمزد" و بکارگیری فرد در کارگاه های خصوصی بدون دریافت کارمزد و استفاده از حقوق وی در ارتقاء خدمات عمومی است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص سومین سرفصل جایگزین حبس، گفت: در "اختصاص جزای نقدی روزانه"، در آمد روزانه افراد از یک هشتم تا یک چهارم بسته به نوع جرم ارتکابی آنان از 180 روز تا 760 روز به عنوان جریمه اخذ شده و دیگر جریمه ثابت برای آنان در نظر گرفته نمی شود.
جمشیدی ادامه داد: "محرومیت های اجتماعی " چهارمین سرفصل جایگزین های حبس است که فرد به یکی از محرومیتهای مشخص در قانون محکوم می شود و این مجازات برای افرادی است که برای اولین مرتبه مرتکب چنین جرایمی شده و یا حبس آنان کمتر از دوسال بوده باشد.
وی با اشاره به اینکه براساس این قانون موارد مهمی در خصوص کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگی به تصویب رسید، گفت: کودکان ونوجوانان براساس جرایم ارتکابی از هفت سال تا 12 سال ، از 12 سال تا 15 سال و 15 سال تا 18 سال تمام شمسی تقسیم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کودکان و نوجوانانی که سن آنها بین هفت تا 12 سال باشد، بطور کلی مجازات نشده و هرگونه جرمی مرتکب شوند براساس نوع جرم ارتکابی در مورد آنان تصمیم گرفته خواهد شد.
جمشیدی، سپردن این گونه کودکان به مددکار اجتماعی ، فرستادن به مدرسه شبانه روزی آموزشی وفرهنگی، قراردادن تحت درمان پزشکی وروان پزشکی ، جلوگیری از معاشرت با سایر کودکان ونوجوانان و تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی را از جمله موارد پیش بینی شده در این قانون اعلام کرد.
وی در خصوص مجازات کودکان 12 تا 15 سال، اظهار داشت: قانون گذار علاوه بر مواردی که برای کودکان ونوجوانان هفت تا 12 سال در نظر گرفته، در مواردی که نوع جرم تعزیری باشد کودکان و نوجوانان از سه ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مجازات کودکان و نوجوانان 15 تا 18 سال نیز گفت:قانونگذار علاوه بر مجازات های ذکر شده برای دو گروه سنی، برای جرایم شدید نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از 2 تا پنج سال، برای جرایم خفیف از یک تا سه سال و برای جرایم خفیف تر از سه ماه تا یکسال در نظر گرفته است.
جمشیدی در خصوص کودکان و نوجوانانی که مرتکب قتل و با جرم حدی شوند،گفت:براساس قانون در جرایم حد یا قصاص هرگاه فرد کمتر از 18 سال باشد، حرمت ماهیت جرم ارتکابی را درک نکند و یا در کمال عقل آنان شبه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات های پیش بینی شده محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: در تبصره این ماده قانونی آمده است، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی استفاده نماید.
مجازات های جایگزین حبس برای کودکان و نوجوانان سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری روز سه شنبه خود، به موضوع مجازات جایگزین حبس برای کودکان ونوجوانان پرداخت وگفت: بحث های فقهی وحقوقی جدی در این مورد وجود دارد چراکه سن مسئولیت در کودکان و نوجوانان تدریجی است و مجازات باید براساس رشد جسمی و عقلانی فرد در نظر گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق نظرات پزشکی و کارشناسی با نزدیک تر شدن سن کودکان و نوجوانان به 18 سالگی اعمال و رفتار آنان تاثیر گذار در کمالات آنان خواهد بود .
جمشیدی تاکید کرد : البته این نگاه به این معنا نیست که اگر کودک ونوجوانی مرتکب جرم شد رها شود و تمهیدان اصلاحی برای آن درنظر گرفته نشود، بلکه نگاه باید ناظر بر وضعیت آینده آنان باشد. اجلاس دادستان های کشورهای اسلامی در تهران سخنگوی قوه قضاییه همچنین از برگزاری اجلاس دادستانهای کل کشور های اسلامی و مقامات قضایی کشورهای اسلامی وحقوقدانان برجسته در 12 و 13 اسفند ماه سال جاری در تهران خبر داد.
جمشیدی بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین غزه، پیگیری مجازات عاملان هولناک ، تشکیل دادگاه نمادین ، جمع آوری اسناد و مدارک جنایات رژیم صهیونیستی با کمک گروه های فلسطینی و بررسی شکایات واصله را از موارد مورد بحث در این اجلاس عنوان کرد.
وی افزود: بیش از پنج هزار نفر از حقوقدانان،برخی قربانیان جرایم رژیم صهیونیستی و سازمان های غیردولتی حقوق بشری پس از موافقت رییس قوه قضاییه به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد و در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: 24 نفر از افرادی که در این جنایات به عنوان عامل و یا عاملان جنایات بودند تحت تعقیب قرارخواهند گرفت.
جمشیدی همچنین از ارسال لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی در خصوص جرایم مربوط به مسائل بین المللی نسل کشی ، علیه بشریت و جنگی که یک ماه گذشته در قوه قضاییه تهیه شده بود به دولت خبر داد.
وی از دولت خواست تا با سرعت بیشتری نسبت به ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.