X
تبلیغات
مای اسپید
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387
دوشنبه 12 اسفند‌ماه سال 1387
یکشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1387

تاریخ: ۲۹/۱۰/۱۳۸۷ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم « درشرکتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره۱۸۸۷۱ مورخ۲۶/۱۰/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1387

رأی هیأت عمومی
طبق اصل51 و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی‌دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات ‌انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده70 آئین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18455 مورخ 19/4/1387

چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1387

رأی شماره 236 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  

مستنبط از حکم مقـرر در مـاده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن، الزام مالکین اراضـی واقع در محـدوده شهرها و حریم قانونی آنها به اخذ پروانه ساختمان برای هرگونه عملیات ساختمانی و عمرانی و انجام آن با رعایت مندرجات پروانه صادره از طرف شهرداری براساس مقررات مربوط است. بنابراین احداث بنای زائد بر تراکم مجاز به ادعای موافقت شفاهی شهرداری و بدون صدور مجوز از مراجع ذیصلاح رافع مسئولیت مالک در زمینه تخلف از مندرجات پروانه صادره نیست و دادنامه شماره 1435 مورخ 5/9/1385 شعبه 27 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد
روزنامه رسمی شماره 18464 مورخ 31/4/1387

چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1387

کارفرما در صورت قصور کارگر در انجام وظایف محوله پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار حق فسخ قرارداد کار را دارد


رأی هیأت عمومی
طبق ماده 27 قانون کار مصوب 1369 هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آییننامههای انضباطی کار را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار نسبت به پرداخت حقوق معوقه و مطالبات قانونی وحق سنوات کارگر برابر قانون اقدام و قرارداد کار را فسخ نماید. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز اعمال حق کارفرما در فسخ قرارداد کار پس از اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است و تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قراردادکار توسط کارفرما مغایرحکم قانونگذار میباشد. بنابراین دادنامه شماره 1561 مورخ 3/9/1381 شعبه سوم بدوی و دادنامه شماره 869 مورخ 22/4/1382 شعبه چهاردهم بدوی دیوان مبنی بر نقض آراء هیأتهای حل اختلاف کار به لحاظ عدم رعایت مدلول ماده 27 قانون کار در این زمینه که به ترتیب در شعبه دوازدهم و شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد مشابه برای شعب دیوان و مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

چهارشنبه 2 بهمن‌ماه سال 1387

تملک اراضی و ابنیه زائد بر میزان مصوب در طرح‌های عمومی، عمرانی و نظامی تابع احکام قانون مدنی است (اخذ رضایت مالک لازم است)

رأی هیأت عمومی
مصرحات حکم مقرر در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و همچنین مقررات قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 مبین جواز تملک اراضی و ابنیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی در حد نیاز شهرداری در جهت اجرای برنامههای عمومی و عمرانی شهری بر اساس طرحها و نقشههای مصوب مراجع و مقامات ذیصلاح است و تمسک به قوانین فوقالذکر به منظور تملک اراضی و ابنیه زائد برآن که تابع احکام قانون مدنی است وجاهت قانونی ندارد و نظربه اینکه ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحیه بعدی و ماده 8 لایحه قانونی فوق الاشعار منصرف از مورد است، بنابراین دادنامههای شماره 1808 و 1807 و 1806 مورخ 13/8/1382 شعبه ششم بدوی، شماره 683 مورخ 26/5/1381 شعبه دوم تجدیدنظر، شماره 918 مورخ 11/4/1384 شعبه چهارم تجدیدنظر مبنی بر ورود شکایت شاکیان به خواسته ابطال تملک اراضی خارج از محدوده طرحهای مصوب موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18455 مورخ 19/4/1387

سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1387

دادگاههای عمومی مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض مؤسس یا مؤسسان مدارس غیرانتفاعی نسبت به تصمیم شورای نظارت می‌باشند


رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 17 قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1367 در صورتی که موسس یا موسسان فاقد برخی از شرایط مذکور در ماده 3 این قانون شوند و یا در اجرای مقررات آن با بی توجهی به تذکرات مسئولین آموزش و پرورش، تخلفاتی در زمینههای آموزشی، تربیتی و اداری به طور مکرر مرتکب شوند، شورای نظارت میتواند پروانه و یا مجوز تاسیس این گونه مدارس را لغو نماید و تا پایان سال تحصیلی، ادامه کار مدرسه بعهده آموزش و پرورش خواهد بود و به صراحت تبصره ماده فوقالذکر « در صورتی که موسس یا موسسان نسبت به رأی صادره شورای نظارت اعتراض داشته باشند، میتوانند به دادگاه صالح شکایت کنند.» نظر به اینکه مستنبط از عبارت « دادگاه صالح» دادگاه عمومی دادگستری است، بنابراین مدلول دادنامههائی که متضمن صدور قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی دادگستری تهران است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی با استناد به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
روزنامه رسمی شماره 18448 مورخ 11/4/1387

سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1387

درخصوص وظیفه شهرداریها نسبت به افراز و تفکیک اراضی در محدوده شهرها

رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 «.دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبقه نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده‌باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال‌کننده اعلام دارند در غیر این‌صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.» نظربه مراتب فوق‌الذکر و اینکه امر تفکیک و افراز کلیه اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذیصلاح مقرر در ماده فوق‌الذکر است و رأساً مسئولیتی در باب امر تفکیک یا افراز ندارد. بنابراین دادنامه شماره 1892 مورخ 10/10/1384 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان که دعوی به خواسته تفکیک و افراز را متوجه شهرداری ندانسته و قرار رد شکایت شعبه 16 بدوی را با استدلال مذکور تایید کرده‌است موافق اصول و موازین تشخیص داده‌ می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد روزنامه رسمی شماره 18495 مورخ 7/6/1387

سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1387

لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف 

رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  

همانطور که در رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/2/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره 1690 مورخ 23/11/1385 و شماره 1879 مورخ 11/11/1385 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت‌یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
روزنامه رسمی شماره 18511 مورخ 26/6/1387

سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1387

مالکینی که دارای سند مالکیت یا سند انتقال رسمی هستندحق اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 را دارند

 

رأی هیأت عمومی
اولاً وجود تعارض بین دادنامههای 745ـ744 مورخ 4/5/1382 شعبه سیزدهم و 2841 مورخ28/12/1382 و 2578 مورخ 19/11/1382 شعبه چهارم دیوان با دادنامه شماره 1196 مورخ 28/5/1382 شعبه چهاردهم محرز به نظر میرسد ثانیاً، علاوه بر اینکه آراء قطعی کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری به طرفیت شاکیان صادر نشده اساساً با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است والا اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم جز در موارد مصرح در قانون قابل ترتیب اثر نمیباشد. بنابراین مفاد دادنامههای صادره از شعب دیوان که شکایت شاکیان را به دلیل عدم ارائه اسناد مالکیت رسمی معتبر فاقد سمت لازم برای طرح شکایت و اعتراض نسبت به آراء قطعی کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری اعلام داشته و متضمن صدور قرار رد شکایت به جهات مذکور است، موافق اصول و موازین قانونی میباشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

سه‌شنبه 1 بهمن‌ماه سال 1387

تشدید مجازات معترض از سوی مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض، مخالف اصول مسلم حقوقی است

رای هیات عمومی
مستفاد از مدلول اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت دوم بند (پ) و بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مسئولیت شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آنها و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری به جهت نقض قوانین و مقررات و اعاده حقوق تضییع شده آنان است. بنابراین مقررات فوق‌الذکر و اصول مسلم حقوقی در باب عدم جواز تشدید مجازات متخلف معترض به رای و اینکه بند (و) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/2/1372 مصرح در اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتا محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول خدمت نیست و تعیین مدت در اعمال مجازات مذکور از طرف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری منع قانونی ندارد، بنابراین دادنامه شماره 1539 مورخ 26/8/1380 شعبه چهارم دیوان مبنی بر رد اعتراض شاکی و نتیجتاتایید رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد
روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31