موانع اجرای حد سرقت

به نام خدا

مقدمه:

یکی از قدیمی ترین جرائم علیه اموال که شاید از همان ابتدای خلقت بشریت زمانی که مسائل مربوط به مالکیت وجود داشته است جرم سرقت بوده است . علت این که افراد زیادی مرتکب این جرم می شدند به دلیل سهولت در انجام آن بوده است . و مطلب دیگر این که در آن دوران هم به علت مسائل  مربوط به مالکیت و ارزش نهادن به این امر مهم مجازاتی را برای  این که افراد دست به این عمل مجرمانه نزنند در نظر گرفته بودند.  و همین طور بعد از اسلام برای این که مردم اموال یکدیگر را غارت نکنند و به یغما نبرند مجازات شدیدتری را برای جرم سرقت شارع مقدس در نظر گرفت از جمله قطع دست و پا و حال مسئله ای را که در این جا بررسی می کنیم در مورد سرقت  اموال که چه عواملی  باعث سقوط حدود یا به عبارت دیگر چه موانعی  وجود دارد تا مسئله ی مجازات حد در جرائم سرقت اجرا نشود را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم.

تعریف سرقت:

سرقت در لغت به معنی دزدی کردن و دزدی آمده است. (1)

سرقت ربودن مال و اشیا منقول و غیر منقول بدون رضای او بر خلاف حق. در اصطلاح دیگر آن را سرقت ساده و سرقت عادی گویند. تقلب و اختفا از ربودن  دانسته میشود. و مفهوم عرفی سرقت این دو امر را اقتضا می کند. سرقت مقید سرقتی که مقرون به یکی از کیفیات مشدده ی و اختصاصی باشد مانند سرقت مسلحانه یا سرقت در شب یا با هتک حرز.(2)

تعریف سرقت در حقوق  ایران  (سیر تحولی قانونگذاری سرقت در قوانین ایران) :

قبل از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و با توجه به این که قوانین جزائی مأخوذ از حقوق عرفی و به طور اخص مأخوذ از قانون جزای فرانسه بود، جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده و سرقت مشدد تقسیم می شد و مجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذکور در حقوق جزای عرفی بود. در مقررات جزائی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده 212 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 سرقت این گونه تعریف شد: «سرقت عبارت است از این که انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید» و در ماده 215 همین قانون آمده بود :«سرقت در صورتی باعث حد می‏شود که به صورت مخفیانه انجام گیرد.»
ذکر شرط (مخفیانه بودن) در ماده 215 با توجه به تعریف مذکور در ماده 212 که پنهانی بودن را جزء ماهیت سرقت می داند ظاهراً لغو و زائد به نظر می‏رسد و لذا قانونگذار در اصلاحات سال 1370 این شراط را حذف نمود ولی با ابقاء قید «مخفیانه بودن» در تعریف سرقت در ماده 197 اصلاحی، این ایراد اساسی همچنان باقی ماند که با توجه به این که در قوانین و مقررات راجع به سرقت در کنار سرقت مستلزم حد که مخفیانه بودن از شرایط تحقق آن است، سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده که مخفیانه بودن ربایش در آنها لازم نیست، چنانچه تعریف ماده 197 را تعریف سرقت به طور کلی بدانیم، تعریف جامع و مانعی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است، اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن ربایش لازم نیست، تخصیص اکثر لازم یم آید که بطلان آن در علم اصول ثابت شده‏است: لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به «ربودن متقلبانه شیء متعلق به دیگری» تعریف جامع و مانعی است و چنانچه قید پنهانی بودن و سایر شرایطی که در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی آمده است تحقق یابد، سرقت مستلزم حد است. به این ترتیب می‏توان کلمه پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقلبانه بودن تفسیر کرد: در این صورت می‏توان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است.(3)

تعریف حرز

 
 مفهوم لغوی :

واژه حرز در لغت به معنی « طلسم ، پناه و ستر» آمده است . در « منتهی الارب» گفته است: « احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد» در همان کتاب می گوید: « حرز به کسر ، جمعش احراز یعنی جای استوار، و احراز بمعنی نگاه داشت آنرا» ابن اثیر در نهایه می گوید:
« احرزت الشی احرزه ، احراز، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ»
وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد. در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر ، المواضع الحصین، و منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال».در لسان عرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا می گوید: « و الحرز ما خرک من موضع و غیره …» حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است . در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند.
 مفهوم اصطلاحی :

 
هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست . ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاحک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است. که جزئیات این مفهوم و عناصر آنرا روشن می نماید . در تعریف حرز مشهور گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفلی است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.»
در مقابل این نظریه ، نظریه شیخ طوسی (ره) است . ایشان حرز را اینگونه تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …»(4) شیخ (ره) در بعضی از کتبش این نظر را به فقها نسبت داده و فرموده است: « اصحابنا» بر این نظرند.(5) در بعضی از آثارش بر آن ادعای اجماع نموده است.
در واقع تعریف شیخ از حرز تعریف حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد، حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف فیزیکی از حرز است. بدین تعبیر حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است.

مفهوم هتک

هتک چگونه واقع میشود؟ تا آنجا که در متون دقت کرده ایم ، فقها هتک حرز را تعریف نکرده اندو فقط به ذکر مثال اکتفا کرده اند. در کتب اخیر مثل کتب معاصرین، اصلاً چنین چیزی مطرح نیست. به نظر می رسد که روش خاصی مورد نظر آنان نیست . بلکه هر نوع دست یابی به مال محرز هتک است، یعنی هتک دست یابی به مال محرز است . شکستن خاصی وجود ندارد. شکستن قفل ، یا سوراخ کردن و نقب زدن ،مصادیقی از هتک است. به هر حال خود هتک گویای مفهوم خود است. در عین حال این موضوع در کلام فقها هست که هتک و بیرون آوردن مال باید یکی باشد. این بیان افاده می کند که به هر نوع دست یابی به مال محرز ( و به هر نحو) هتک صادق و منطبق نیست. مثلاً در حالتی که مال مقفل یا مغلق باشد ممکن است حرز به وسیله یکی هتک شود و مال به وسیله دیگری ، خارج گردد. به عبارت دیگر در این موارد دست یابی به مال محرز به دو عمل هتک و اخراج نیاز دارد. به هر حال، بودن مال در حرز ، ملازم با هتک داشته و برداشتن و چنین مالی مستلزم هتک است. ولی هتک همیشه مستلزم شکستن قفل یا مانند آن نیست.

سرقت از دید گاههای مختلف:

سرقت از دیدگاه جرم شناسان :

سرقت‏یا ربودن مال غیر به قصد تملک رایج‏ترین جرمى است که در هر کشور و در هر منطقه اتفاق مى‏افتد. سارقان ولخرج بوده و اشیاى مسروقه را به نازلترین قیمت‏به فروش مى‏رسانند. بطور کلى سرقت‏به دو نوع انجام مى‏گیرد:

1- سرقت‏ساده که سارق بدون توسل به زور، شیئى را مى‏رباید.

2- سرقت‏با توسل به زور و تهاجم که بطور فردى یا دسته‏جمعى(باند) اتفاق مى‏افتد. سارقان براى ارتکاب اینگونه سرقت صندوق دار، بانک، رهگذر، محل کسب و یا ساکنان منازل را مورد حمله قرار مى‏دهند و یا با شکستن حرز و در، بالا رفتن از دیوار، خراب کردن دیوار، سقف و یا کف محل مورد نظر، مرتکب جرم مى‏شوند.

انگیزه ارتکاب جرم در سرقت‏به شرح زیر است :

- حرص و طمع

- رفع نیاز و حوائج ضرورى; مثل سرقت مواد خوراکى و البسه که تحت فشار زندگى و نیاز، به وقوع مى‏پیوندد.

- انتقام جویى: سرقت از کارگاه‏ها و کارخانه‏ها و محل کسب .

سرقت وسایل نقلیه یکى از معضلات اجتماعى امروزى است. کیفیت ارتکاب جرم با استفاده از غفلت مالک وسیله نقلیه، کلید ساختگى و شکستن در اتومبیل انجام مى‏گیرد. انگیزه ربودن وسایل نقلیه عبارت است از:

- اوراق کردن و فروش لوازم یدکى

- فروش وسیله نقلیه

- حمل اموال و اشیاى مسروقه

- حمل مواد مخدر

- اشتیاق به رانندگى

- گردش و تفریح

- استفاده از یک وضعیت غیر مترقبه: در اتومبیل باز و یا محل پارک وسیله نقلیه خلوت است.(6)

سرقت از دیدگاه فقه و حقوق کیفرى اسلام

سرقت مال دیگران از جرائم بزرگى است که در آن به حق خداى تعالى و حق انسانها تجاوز شده است. حقوق جزاى اسلامى در صدد ریشه کن کردن این تعدى برآمده است و با این هدف، کیفرهاى قاطعى را و براى آن تعیین کرده است. تا کسى در جامعه اسلامى انگل وار از ثمره کار دیگران ارتزاق نکند و بدون فعالیت و کوشش و با اعمال پست و رعب‏انگیز و با روش‏هاى ناهنجارى که نمودار بى‏اعتنایى او به ارزش‏هاى انسانى و مصلحت‏هاى اجتماعى است از راه ستم بر مال دیگران تسلط نیابد. مال در اسلام، محترم و مالکیت مورد تایید قوانین فقهى است. مالکیت از حقوقى است که خداوند براى انسان مقرر داشته است و همه ادیان آسمانى از دیرباز از آن حمایت کرده‏اند.

حقوق جزاى اسلامى از این حق نیز مانند سایر حقوق فردى و اجتماعى حمایت مى‏کند. حقوق جزاى اسلام براساس عدالت و مصالح معتبر اسلامى براى ایجاد نظم اجتماعى و امنیت قانونگذارى شده است و حقوقى که این چنین بر مبناى عدالت تعیین شده است، باید همواره میان جرمها و کیفرها برابرى و هماهنگى را مراعات کند. این سازگارى و برابرى در بیشتر مقررات جزایى بوضوح مشاهده مى‏شود، ولى در پاره‏اى موارد براى گروهى از حقوقدانان ناشناخته مانده است; از اینرو لب به اعتراض مى‏گشایند. یکى از ایرادهاى آنان در مورد کیفر سرقت است. آنان مى‏گویند کیفر سرقت‏سنگین است و با جرم آن هماهنگى ندارد. این انتقاد را بعضى از حقوقدانان غرب زده ما نیز در آثار خود بصورتى مغرضانه مطرح کرده و گفته‏اند اسلام در حقوق جزاى خود، یک انسان گرسنه را که از فرط گرسنگى دست‏به دزدى زده محکوم به بریدن دست مى‏کند. در جواب باید گفت همه کتابهاى معتبر فقهى این نکته را بروشنى بیان کرده‏اند که یکى از چیزهایى که مانع اجراى کیفر قطع دست مى‏شود، دزدى در گرسنگى است. منکر نمى‏شویم که قطع دست، کیفرى سنگین است، اما اگر همه شرایطى را که در وجوب این کیفر معتبر و مؤثر است، مورد بررسى قرار دهیم خواهیم دید این کیفر سنگینتر از جرمش نیست. بعضى از مستشرقان گمان کرده‏اند که اسلام دست هر دزدى را مى‏برد، البته اگر این گمان واقعیت داشت، ما هم مثل آنان کیفر قطع را سنگین مى‏یافتیم ; ولى این گمان از واقعیت‏بسیار فاصله دارد. با همه شرایطى که براى دزد مقرر شده، از میان هزاران دزد یکى محکوم به قطع مى‏شود.(7)

حضرت امام خمینى‏رحمه الله براى اجراى حد بر سارق، شرایط زیر را ذکر کرده‏اند:

اول - بلوغ است; پس اگر بچه‏اى سرقت کرد، حد نمى‏خورد و حاکم طبق آنچه که صلاح مى‏بیند او را تادیب مى‏کند ولو این که دزدى از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود.

دوم - عقل است ; پس از دیوانه ولو این که ادوارى باشد در صورتى که در حال دور جنونش دزدى کند قطع نمى‏شود اگر چه از او تکرار شود.

سوم - اختیار است ; پس از شخص مکره قطع نمى‏شود.

چهارم - عدم اضطرار است ; پس اگر شخص مضطر جهت رفع اضطرارش دزدى کند; قطع نمى‏شود.

پنجم - این که دزد محل حفظ را بشکند یا پاره کند، به تنهایى باشد یا شریک داشته باشد. پس اگر غیر دزد هتک کند و او از غیر حرز بدزدد از هیچ کدام آنها قطع نمى‏شود ; اگر چه هر دو با هم براى دزدى و کمک در آن به همدیگر، آمده باشند.

ششم - این که خودش یا به مشارکت دیگرى، متاع را از حرز خارج سازد و اخراج آن به مباشرت تحقق پیدا مى‏کند کما این که آن را روى شانه‏اش قرار دهد و خارج سازد و به تسبیب هم تحقق پیدا کند.

هفتم - این که دزد، پدر کسى که از او دزدى شده، نباشد; پس از پدر براى مال فرزندش قطع نمى‏شود.

هشتم - این که بطور پنهانى بگیرد; پس اگر حرز را به قهر بطور ظاهر بشکند و بگیرد قطع نمى‏شود; بلکه اگر بطور پنهانى بشکند ولى بصورت ظاهر و بزور بردارد، چنین است.(8)

مجازات سرقت در عدالت حمورابی:

 1 _ شرقت _ در قانون حمورابی از سرقت تعریفی نشده, امری که انتظار آنرا هم نمی توان داشت. مفهومی که از سرقت در قوانین رومی و و شریعت اسلام و حقوق امروزی وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده و از جرائمی بعنوان سرقت نام برده شده که امروزه موجبات شگفتی مارا فراهم میسازد . بعنوان مثال در کنار سرقت طلا و نقره و یا وسائل, تولید از قبیل گاو و بذر و یا محصول که جرم و قابل مجازات تشخیص گردیده, عدم رعایت برخی تشریفات خاص از قبیل عدم تنظیم سند یا اخذ شاهد در حین انجام معامله, با توجه به تشریفاتی بودن معاملات در آن زمان , سبب اعمال مجازات به معاملی که از او به سارق تعبیر شده میگردد مواد مربوط به چنین توصیفی ذیلاً میشود:  ماده 7 اگر کسی اموال نقره ای یا طلائی , کنیز یا غلام یا گاو یا گوسفند یا هر چیز متعلقع به غیر را از فرزند یا برده وی بدون حضور شاهد یا بدون تنظیم لوحه (سند ) خریداری کرده یا برهن یا وثیقه قبول کند چنین کسی را بنام یک دزد باید کشت ماده 10 نیز بنوبه خود مقرر میدارد: اگر مدعی خرید نتواند بفروشنده شهودی را که معامله در حضور آنان انجام شده است معرفی نماید و صاحب مال شهودی که مالیکت وی را تایئد کنند نیز قضات حاضر کند و ادعای وی ثابت شود, خریدار را باید بنام دزد اعلام کرد و صاحب مال هم مال خود را تصاحب می کند.
از مطالعه مجموع مواد مربوط به سرقت به این نتیجه میرسیم که صیانت اموال در قانون حمورابی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق الذکر بلکه در موارد دیگری از قبیل سرقت در منزلی که در آن حریق رخ داده ( ماده 25 ), سرقت از منطل شاه یا معبد و یا اقدام به راه زنی مستوجب مجازات اعدام بوده است.
تشریع قطع ید سارق: از بررسی مواد موجود قانون حمورابی مشاهده میگردد که مجازات قطع ید در بیش از دو مورد قوانین حورابی پیش بینی نشده است. مورد اول که ارتباطی به بحث ماندارد ناظر به قطع انگشتان خالکوبی است که بدون اجازه مالک خال یا علامتی را بریدن برده ای بنحوی که مانع از فروش او شود خالکوبی نماید ( ماده 222). مورد دوم, سرقت بذر یا محصول از طرف عامل در عقد مزارعه میباشد. ماده 253 مقرر میدارد: اگر کسی ملک مزروعی خود را با قرارداد به دیگری داده و بذر گاو و هم به زارع بدهد و او از بذر یا محصول بدست آمده بدزدد و مال مسروقه هم از ید او گرفته شود آنان (قضات) انگشتان دست او را میبرند. بطوریکه ملاحظه میگردد علاوه بر سایر ظرایط باید مال مسروقه از ید زراع گرفته شود و بعبارت دیگر ماده مذکور ناظر به جرم سرقت مشهود است. لازم بیادآوری است که سرقت وسائل کشاورزی در غیر از صورت فوق که در حقیقت باید آنرا از مصادیق خیانت در امانت و نه سرقت دانست, مجازات کمتری داشته و سبب پرداخت دیه و نه قطع ید میگردد. از آنجمله می توان بماده 260 اشاره نمود که به موجب آن اگر شخصی وسائل آبیاری یا گاو اهنی را بدزدد باید سه (شاکل ) نقره ب صاحب آن بدهد.

مجازات سرقت درتورات :

سرقت: مجازات سرقت و ربودن مال غیر بسته به نوع مال سرقت‏شده و نیز حالت و زمان سرقت، متفاوت بوده است. در سفر خروج، فصل 22، آیات 4-1 و 7 آمده است: «اگر کسى گاوى یا گوسفندى را بدزدد و او را بکشد و یا بفروشد به عوض یک گاو، پنج گاو و به عوض یک گوسفند، چهار گوسفند خواهد داد.» «اگر دزدى در حال نقب زدن یافته شود، به حدى زده شود که بمیرد، به خصوص آن که خون ریخته نشود.» 11 «اما اگر آفتاب بر او طلوع نموده باشد از برایش خون ریخته مى‏شود چون که بایست که مکافات کلى بدهد و اگر چیزى ندارد باید به سبب دزدیش فروخته شود.» «اگر چیز دزدیده شده چه از گاو و چه از حمار و چه از گوسفند به دست او زنده یافت‏شود، دو مقابله باید رد نماید.» «اگر کسى به همسایه‏اش نقره و یا ظروف به خصوص نگاه داشتن بدهد و از خانه آن کس دزدیده شود، چنانچه دزد یافت‏شود باید که دو مقابله ادا نماید.» چنانکه ملاحظه مى‏شود مجازات سارق با توجه به وجود عین مال مسروقه یا تلف شدن آن، متفاوت بوده است. با وجود عین مال، دو برابر آن به مال باخته پرداخت مى‏شد; حال آن که در صورت تلف در مورد گاو، پنج‏برابر و در مورد گوسفند، چهار برابر پرداخت مى‏شده است. به بردگى گرفتن دزد نیز مجازاتى بوده که هر گاه دزد توان جبران خسارت را نداشته، در مورد او اعمال مى‏شده است.

سرقت در قرآن و روایات:

الف: سرقت در قرآن و تفاسیر آیات مربوط به آن :

آیه 38 سوره مائده:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ

ترجمه:مرد و زن دزد را به جزای کاری که انجام داده اند دستشان را قطع کنید.
این کیفری است از سوی خداوند و خداوند مقتدر حکیم است .

تفسیر و نکات مربو به آن :

کلمه ی ((نکال )) به معنای امر بازدارنده است . قوانین جزایی اسلام برای بازدارندگی است ، نه انتقام جویی . ((نکال )) به عقوبتی گفته می شود که مایه ی عبرت دیگران باشد.  
در این آیه ابتدا مرد دزد، سپس زن دزد مطرح شده است ، ولی در آیه ی دوّم سوره ی نور که حکم زنا بیان شده ، ابتدا زن زناکار، سپس مرد زناکار یاد شده است ، شاید به خاطر آن که در سرقت ، نقش مرد خلافکار بیشتر است و در زنا، نقش زن خلافکار.
از مرحوم سید مرتضی علم الهدی (از علمای هزار سال قبل ) پرسیدند: چرا دستی که پانصد مثقال طلا دیه دارد، به خاطر یک چهارم مثقال دزدی ، قطع می شود? پاسخ فرمود:.
((امانت ))، قیمت دست را بالا می برد و ((خیانت ))، ارزش آن را می کاهد.
طبق روایات ، مقدار قطع دست ، چهار انگشت است و باید انگشت شست و کف دست باقی بماند. مقدار مالی هم که به خاطر آن دست دزد قطع می شود، باید حداقل به قیمت یک چهارم دینار (یک چهارم مثقال طلا) باشد. مال هم باید در مکان حفاظت شده باشد، نه در مثل کاروانسرا، حمّام ، مسجد و اماکن عمومی . سارق نیز باید از قانون قطع دست مطلع باشد، وگرنه دست او قطع نمی شود. همچنین اگر کسی در سال های قحطی از روی اضطرار، مواد غذایی را سرقت کند دستش قطع نمی شود. البتّه در تمام مواردی که دست قطع نمی شود کیفرهای دیگری در کار است که تفصیل آن در کتب فقهی آمده است .  
پیامبر اسلام (ص )، بدترین نوع سرقت را سرقت از نماز و ناقص انجام دادن رکوع و سجود دانسته اند.   .
اجرای این احکام ، نیاز به حکومت و قدرت و نظام و تشکیلات دارد، پس اسلام ، دین حکومت و سیاست است .
اسلام ، قبل از بریدن دست ، بر اهمیّت و لزوم کار و اداره ی زندگی فقرا از طریق بیت المال و بستگان نزدیک و قرض الحسنه و تعاون و... تأکید می کند، ولی با این حال فقر، بهانه و مجوّز سرقت نیست .  
سیستم جزایی دنیا، چون تنها به زندان و جریمه ی مالی تکیه دارد، از مقابله با سرقت عاجز است .
قطع دست ، برای مجرم عامل هشدار دائمی و مایه ی جلوگیری از لغزش مجدّد او ودیگران است . (فاقطعوا ایدیهما).

1- کیفر زن و مرد دزد یکسان است . (السارق و السارقه)
2- باید امنیّت جامعه را با قاطعیّت حفظ کرد. (فاقطعوا)
3- جریمه و کیفر سنگین ، بازدارنده از دزدی است . (نکالا)
4- در قوانین کیفری اسلام ، علاوه بر تنبیه مجرم ، عبرت دیگران هم مطرح است . (نکالا)
5- در اجرای حدود الهی ، نباید تحت تأثیر عواطف قرار گرفت . (فاقطعوا)
6- با اینکه قطع دست از طرف قاضی وحاکم است ، امّا خداوند به همه مؤمنین خطاب می کند، (فاقطعوا ایدیهما) تا آنان زمینه اجرای حدود الهی را فراهم کنند.
7- مالکیّت شخصی و امنیّت اجتماعی به قدری مهم است که به خاطر آن ، باید دست دزد قطع شود. (فاقطعوا)
8- اعمال قدرت ، باید حساب شده باشد. (عزیز حکیم )
9- فرمان قطع دست دزد، جلوه ای از عزّت و قدرت خداوند است . (فاقطعوا... عزیز حکیم )

   آیه 39 سوره بقره:

 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ

ترجمه: پس هرکه بعد از ظلمش توبه کند و (کارهای فاسد خویش را) اصلاح نماید، قطعا خداوند توبه او را می پذیرد، همانا خداوند، آمرزنده ی مهربان است .

تفسیر:

  در اسلام ، مجازات در کنار ارشاد و تربیت و رحمت است . در آیه ی قبل ، کیفر سارق بیان شد، اینجا دعوت به توبه به درگاه خدای غفور و اصلاح بدی هاست که سبب می شود تا خداوند لطفش را به بنده باز گرداند.
اگر سارق پیش از دستگیری توبه کند و مال را پس دهد، هم در دنیا بخشیده می شود و هم در آخرت ،  ولی پس از دستگیرشدن ، حد اجرا می شود ونقش توبه تنها برای قیامت است .
در حدیث آمده است : سارقی که دستش قطع شده بود، از پیامبراکرم (ص ) پرسید: آیا برای من راه توبه باز است ? فرمود: آری ! تو امروز (که حدّ بر تو جاری شد،) مثل همان روزی که از مادر متولّد شدی هستی .

  1- برای انسان خطاکار، همیشه راه بازگشت و اصلاح ، باز است . (فمن تاب )
2- توبه ، تنها یک ندامت درونی نیست ، بلکه باید همراه با جبران مفاسد گذشته باشد. (واصلح )
3- اگر انسان توبه کند، خداوند هم توبه او را می پذیرد. (یتوب علیه )
4- سرقت ، ظلم به خود و جامعه و تجاوز به امنیّت جامعه است . (بعد ظلمه )
5- مجرمان را باید به راه خدا دعوت و امیدوار کرد. (فان ّاللّله یتوب ، غفور، رحیم )

سرقت از دیدگاه روایات:

روایت سکونی از امام صادق (ع):

1- « عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه…»(9)
امیرمومنان (ع) فرمودند که : « هر گاه دزد جایی که همگان می تواند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی شود مانند حمامها، کاروانسراها و آسیابها…»
2-  صحیحه ابو بصیر از امام باقر (ع) :
« سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ،فقال: هذا خائن لایقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له : فأن سرق ابیه فقال لایقطع لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه ، هذا خائن و کذالک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول…»(10)
از امام باقر )ع( در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سوال کردم؟ امام فرمودند:
« چنین فردی خائن است و دستش قطع نمیشود . لکن به سبب سرقت و خیانتش ، تعقیب می شود . به امام )ع( عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: قطع نمی شود، زیرا فرزند، از ورود به منزل پدرش منع نشده است. این فرد خائن است. و همین حکم جاریست اگر از منزل برادر یا خواهرش سرقت کند،مشروط بر اینکه وقتی بر آنان .وارد می شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.»

3-  صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع):

« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(ع):فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار. قال : قلت له، فی در همین ؟ قال: فی ربع دینار ،بلغ دینار ما بلغ، قال : قلت له: ارایت من سرق اقل من ربع دینار.هل یقع علیه اسم سارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال : کل من سرق من مسلم شیئاً حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق ( السراق) فیما اهل هو من ربع دینار لالقیت عامه الناس مقطعین.»(11)
محمد بن مسلم می گوید از امام صادق سئوال کردم ،در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟ فرمودند : در ربع دینار. عرض کردم: دو درهم؟ فرمودند: در ربع دینار ، قیمت دینار به هر اندازه برسد. عرض کردم : آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده ،عنوان دزد صدق می کند؟ و نزد خداوند ، سارق محسوب می شود؟ فرمودند: هر کس از مال مسلمانی ، چیزی را که در حرز و محفظه ای نگهداری کند ،بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است ،ولی برای او کیفر قطع ید نیست مگر در ربع دینار یا بیشتر . اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار،بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.»

قضاوتهای حضرت علی در مورد سرقت:

مردی نزد امیر المومنین آمد و به دزدی خود اعتراف کرد امیر به وی فرمود: آیا چیزی از قرآن میدانی مرد در جواب حضرت فرمود آری سوره بقره را میدانم علی (ع) فرمود دستت را در عوض آن سوره به تو می بخشم اشعث نسبت به این حکم حضرت اعتراض کردو  گفت تو از احکام خدا چه میدانی ؟ امیرالمومنین فرمود اگر اثبات کننده حد گواه باشد امام نمی تواند از آن  در گذرد ولی اگر مثبت حد اقرار باشد  امام اختیار دارد او را حد بزند یا عفو کند.

آنچه را تا اینجا توضیح داده ایم در مورد خود سرقت و دیدگاههای مختلف و آیات قرآن و روایات مربوط سرقتهایی که مشمول حد نمی شدند بوده است حال در ادامه مقاله می خواهیم به طور کلی  عوامل سقوط حدود و شرائط 16 گانه سرقت را مورد بررسی قرار دهیم.

عوامل سقوط حدود:

 اضطرار

اضطرار نیز بر اساس روایت «رفع قلم» و قاعده «الضَّروُراتُ تُبیحُ الْمَحظُورات» ، یکی از عوامل سقوط حدود الهی است. اضطرار موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرض بیرونی برای حفظ حقوق یا اموالِ در معرض خطر خود یا دیگری به ناچار مرتکب جرم میشود. از این رو، اگر فردی بی کار و گرسنه که میبیند فرزندانش نیز چون او گرسنه اند و ممکن است به دلیل شدت گرسنگی از بین بروند دزدی کند،اجرای حد سرقت در مورد وی منتفی است.

توبه و نقش آن در سقوط مجازاتهای حدی :

یکی از مباحث مهم در معارف اسلامی، بحث توبه است که قدمتی هم پایه آفرینش انسان دارد. از دیدگاه قرآن، توبه جایگاه ویژه ای دارد و در آیات متعددی بدان اشاره شده است؛ به گونه ای که «توبه» و مشتقات آن 92 بار و واژه «استغفار» و مشتقات آن 45 مرتبه ذکر شده است. در آیات متعدد دیگری نیز بدون ذکر این واژه ها به این مسئله اشاره شده است. محدثان و راویان در کتابهای روایی، عرفا، عالمان علم اخلاق، متکلمان، شاعران و ادیبان هر یک در کتابهای خویش بابی را به نام «توبه» گشوده اند و آن را شرح و تفصیل داده اند. در این میان، فقها و حقوقدانان از منظری دیگر به توبه نگریسته اند و با الهام از آیات و روایات، آثار حقوقی آن را بررسی کرده اند. توبه از دیدگاه حقوق جزای اسلامی، یکی از عوامل سقوط مجازاتهای حدی به شمار می آید که ما در این قسمت به اختصار آن را بررسی میکنیم.

انواع سرقت هایی که آیا حد بر آنها جاری می شود یا خیر:

1- سرقت از جیب ( جیب بری ):

اگر جیب کسی را بزنند آیا سرقت از حرز صادق است؟ مشهور فقها در این مورد بین جیب ظاهر و باطن قائل به تفصیل شده اند. با این توضیح که اگر سرقت از جیب روئین باشد، دست قطع نمی شود و اگر سرقت از جیب زیرین باشد. دست قطع می شود. محقق (ره) در شرایع گفته است.
« و لا یقطع من سرق من جیب انسان او کمه الظاهرین و یقطع لو کانا باطنین…»شیخ و ابن زهره نیز بر آن دعوی اجماع کرده اند.
روایات وارده در این موضوع سه دسته است؛ یک دسته، مطلقاً سرقت از جیب را موجب قطع می داند. دسته دیگر ، به طور مطلق ،نظر به عدم قطع دارد. و گروه سوم،قائل به تفصیل شده است. روایت دسته اخیر ،تعارض بین دو گروه اول را مرتفع می کند. ولذا روایاتی را که مطلقاً نظر به قطع دارد، حمل بر جیب داخل کرده اند و روایات گروه مقابل را حمل بر جیب اعلی

2- سرقت ثمره ( میوه):

در مورد سرقت میوه سه فرض قابل تصور است:
الف- میوه ها از درخت چیده شده و در حرز قرار گرفته باشد
ب- میوه ها روی درخت بوده و در خت در باغ غیر محصور باشد
ج- میوه ها روی درخت بوده و درخت در باغ محصور و مقفل باشد
در فرض اول بدون تردید قطع اجراء خواهد شد. زیرا با قاعده منطبق است و حرز صدق می کند. چون صندوق برای میوه حرز است.
در فرض دوم هم حرز نیست. فلذا قطع اجراء نخواهد شد. اما فرض سوم مورد بحث و مناقشه است. روایات متعددی بر عدم قطع دلالت می کند مانند:
 صحیح فضل بن سیار از امام صادق )ع( :
« قال اذا اخذ الرحل من النخل و الزرع قبل ان یصرم فلیس علیه « قطع »فاذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع .» (12)
اگر شخصی از نخل و محصول قبل از چیدن سرقت کند،دستش قطع نمی شود. و هر گاه خرما چیده شده و محصول درو شده باشد و بعد از آن بدزدد،دستش قطع می شود.

3- سرقت اجیر :

اگر اجیر از مال مستأجر سرقت کند آیا دست وی قطع خواهد شد؟ مطابق قاعده آنچه در اختیار فرد است، نسبت به او حرز ندارد فلذا اگر روایت در این مورد نباشد سرقت از مال مستأجر مستوجب قطع ید نیست و از مصادیق خیانت در امانت است.
روایاتی که در این مورد وجود دارد چنین است:
1-16-روایت سلیمان بن خالد از امام صادق )ع( است که میگوید:
» سالته عن الرجل استاجر اجیراً فسرق من بیته هل تقطع یده؟ فقال : هذا مؤتمن.لیس بسارق ، هذا خائن . « (13)
» از امام صادق )ع( درباره کسی که دیگری را اجیر کرده و اجیر از منزلش سرقت می کند. سئوال کردم که آیا دستش قطع می شود ؟ فرمود : نه اجیر مؤتمن است و سارق نیست . این فرد خائن است.

4- سرقت زوج و زوجه از یکدیگر:

اگر طبق قاعده کلی عمل کنیم ،همان تفصیل مذکور در مورد اجیر و کارگر را نیز در اینجا باید مورد عمل قرار دهیم. روایاتی در این موضوع وارد شده و به آن حکم خاص بخشیده است . فقها در مورد سرقت روجه از مال روج گفته اند: اگر زوجه از مال زوج به اندازه نفقه اش بر دارد . سرقت نیست . از این فتوا می توان استفاده کرد که اگر چه حرز شکسته باشد ،حد نمی خورد. مستند این مسأله روایتی است که در سنن بیهقی آمده است. (14)مطابق مضمون این روایت زنی به نام هند به پیامبر (ص) عرض کرد:
» ان ابا سفیان رجل شجیع و انه لایعطینی و ولدی الاما اخذ منه سراً و هو لا یعلم . فهل علی فیه شی؟ خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف. « ابوسفیان مرد لئیمی است و به من و فرزندم چیزی نمی دهد. مگر آنچه که پنهانی از او بر میدارم. در حالیکه او نمی داند آیا بر من گناهی هست؟پیامبر فرمودند: آنچه کفاف تو و فرزندت را می دهد،در حد متعارف بردارد»

شرائط 16 گانه سرقت:

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد:

بنابراین اگر سارق کودک باشد دستش قطع نمی شود بلکه تآدیب می شود.(15) حد قطه بر کودک جاری نمی شود اگرچه آنها چند بار سرقت کنند ؛ زیرا اجرا حدُ قطع مشروط به تکلیف است . (16) لیکن برخی از فقها از جمله شیخ طوسی ، با استناد به روایات مختلف برای هر مرتبه دزدی کودک مجازاتی را تعیین و در مرحله پنجم سرقت او درست مثل افراد بزرگسال مستوجب حد دانسته اند. (17)

2- سارق در حال سرقت سرقت عاقل باشد:

در این مورد فردی که مرتکب جرم سرقت می شود اگر دیوانه باشد حد بر او جاری نمی شود به نظر فقها هر چند هم تکرار نماید حد بر او جاری نمی شود. و در اینجا اگر ساقز دیوانه باشد تأدیب می شود.

3-  سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد:

در ماده 948 عثمانی قانون مدنی در مورد این مسئله ذکر کرده که:  «اکره عبارت از آن است که کسی من غیر حق مجبورز به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد.»(18)

هرگاه کسی که از روی اکره اقرار به سرقت نموده است مال سرقت شده را برگرداند ، بنابر قولی دستش قطع نمی گردد.(19) البته لازم به تذکر است که اکره موقعی موجب سقوط حد است که تهدید باید عادتاً غیر قابل تحمل و غیر قابل اجتناب باشد.

 4- سارق قاصد باشد:

در این مورد فقط می توان گفت که اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی و یا خواب اعم از خواب مصنوعی مرتکب سرقت گردد چون قاصد نیست حد سرقت بر او جاری نمی شود.

5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است:

اگر سارق گمان می کرده خودش مالک این مال است ، دستش بریده نمی شود. و اگر از مالی که میان او ودیگران مشترک است ، چیزی را بردارد که گمان داشته به مقدار سهم اوست ، اما در واقع به انداره نصاب [ = یک چهرو دینار ] بیش از این سهم او باشد ، دستش بریده نمی شود.(20) . در تحریر وسیله آمده است که : «اگر کسی بپندارد مال کذائی مال اوست و اخذ کند و بعد معلوم شود که ملکش نبوده مستوجب حد قط نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد. »(21)

6- سارق بداند که ربودن آن حرام است:

در این مورد روایت زیادی است از جمله این که حضرت علی موقعی که می خواست کسی را مجازات کند اول از آ«ها می پرسید که آیا مجرم نسبت به حرمت عمل خود اطلاع داشته است یا خیر تنها در صورت آگاهی وی نسبت به حرمت عمل ، او را محکوم به تحمل حد می کرده اند.

7- صاحب ما ، مال را در حرز قرار داده باشد : 8-  سارق به تنهایی و به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد:

در این مورد در مطالب قبلی توضیح داده ایم .

9- به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود:

در برخی از نظامهای حقوقی میزان ارزش مال مسروقه تأثیر در نوع سرقت ندارد . برای مثال در حقو انگلستان تفاوت ماهوی بین ربودن یک سنجاق کاغذی توسط کارمند اداره و ربودن میلیون ها پوند پول نقد از بانک وجود ندارد بلکه مهم تهدید است که سارق به وسیله ارتکاب سرقت علیه ارزش های جامعه انجام داده است. و نکته مهم در مورد شرط حد نصاب آن است که این شرط ، همانطور که بند(9) تصریح می کند باید در هر بار سرقت محقق گردد. به طور مثال  اگر سارق مالی را از یک صندقی  بدزد و آن مقدار مال مسروقه به اندازه که در بالا ذکر شد نباشد و از صندوق دیگر مالی را به سرقت ببرد در اینجا سارق مشمول مجازات حد نمی شود چون سرقت از دو صندوق انجام شده است.

10- سارق مضطر نباشد:

که در این باره در قسمت سقوط حدود توضیح داده ایم . (ر.ک سقوط حدود)

11-سارق پدر صاحب مال نباشد:

برخی از فقها ، از قبیل ابن ثور و ابن المنذر ، سرقت پدر از مال فرزند را به دلیل عموم آیه سرقت موجب حد می دانند ، لیکن بسیاری از فقها با استناد به روایت « انت و مالک لابیک » که منسوب به پیامبر اکرم (ص) بوده و بر تعلق شخص و اموال وی به پدرش تأکیده دارد، معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر وی جاری نخواهد شد . فلسفه وضع این حکم شاید وجود این شبهه باشد که ، با توجه به وجوب انفاق فرزند توسط پدر ، اموال فرزند در واقع از پدر ناشی شده است و بنابراین حد را با وجود چنین شبهه ای نباید اجرا کرد. اکثر فقهای شیعه این حکم را تنها شاملپدر و اجداد پدری دانسته اند. (22)

12- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد:

کسی که از خوراکی در سال قحطی سرقت کرده است ، اگر چه همهی شرایط دیگر وجود داشته باشد دستش بریده نمی شود. در مرود ارتکاب سرقت در زمان قحطی ، دو نظر بین فقها وجود دارد ک مطابق نظر اول تنها سرقت مواد خوراکی در دوران قحطی مستوجب حد نمی گردد و برخی دیگر سرقت هر چیز در دوران قحطی مستوجب سقوط حد می گردد.

13- حرز  و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد:

حرزی که از مالک آن غصب شده است نمی تواند نسبت به مالک از حرمتی بر خوردار باشد ، زیرا مالک حق ورود به ملک غصبی خود را در هر زمان که بخواهد دارد . بنابراین وی را نمی تواند هاتک حرز و به تبع آن سارق مستحق حد دانست ؛ هر چند که وی ، در صورت ربودن اشیای متعلق به غاصب از درون حرز ، سارق محسوب شده و ممکن است به سرقت مستوجب تعزیر محکوم گردد.

14-سارق مال را ه عنوان دزدی برداشته باشد:

اگر کسی مال دیگران را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی یا به قصد این که بعداً اجازه می گیرد بردارد به علت نبود سو نیت جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند.

لااقل در یک مورد نیز دیوان عالی کشور رأ ی داده است که اگر کسی مال دیگری را به قصد استیفای حق خود برداشته آن را « به عنوان دزدی» برنداشته است و بنابراین باید از اتهام سرقت تبرئه شود. (23)

15- مال مسروقه در حرز مناسبی نگه داشته شده باشد :

که در این مورد هم توضیح داده ایم

16- مال مسروقه از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخص ندارد نباشد:

در برخی از نظامهای حقوقی سرقت این گونه اموال نه تهنا موجب تخفیف مجازت نمی شود بلکه مجازات شدیدتر و سخت تری در نظر گرفته می شود ولی در حقو کیفری اسلام بر عکس درگیر نظامها سرقت این گونه اموال که مالک مشخصی ندارد موجب تخفیف مجازات سارق از حد به تعزیر می گردد.

نتیجه گیری:

در پایان و نتیجه گیری مقاله می توانیم بگوئیم در صورتی که فردی مرتکب جرم سرقت گردد اگر آن 16 شرائط  سرقت تحقق پیدا کند مرتکب این گونه جرائم  سرقت حد بر آنها جاری می شود در غیر این صورت مجرمان تعزیر یا تأدیب می گردند . و مطلب دیگر اینکه توبه نه تنها موجب سقوط مجازات حدود می شود بلکه دیگر افراد مجرم محکوم به مستوجب حد مجازات نمی شوند البته در صورتی که شرائط مربوطز به توبه رعایت شده باشد.  

 پی نوشت ها:

1- فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383 ص.545

2- ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز ص356

3- عبدالقادر، عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، 1994 م. ص 514.

4- النهایه ، چاپ دانشگاه تهران ، 1343 ،کتاب الحدود ، ص 735
 5- المبسوط ، ج 8 ،ص 22 ، چاپ مرتضوی تهران

6- مجرم کیست، جرم‏شناسى چیست؟، تاج زمان دانش، ص 313-314.

  7- تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، علیرضا فیض، ص 253-260.

8- ترجمه تحریر الوسیله، حضرت امام خمینى، ج‏4 ، مساله‏1، ص 221-222.

9- وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ، حدیث 2، ص 509

10- وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،حدیث 1

11- وسائل ،ج 18 ،ص 482 باب دوم از ابواب حد سرقت ،حدیث 1

12- جواهر ، جلد 41 ، ص 504و 505

13- جواهر ، جلد 41

14- وسائل ، ج 18 باب 14،از ابواب حد سرقت ،حدیث 4، ص 506

15- لمعه دمشقیه ، جلد دوم ، ص 242

16- فقه استدلالی ، ص 619

17-  جرائم علیه اموال و مالکیت ، میر محمد صادقی ، ص227.

18-  همان ، ص 231

19- فقه استدلالی( ترجمه تحریر روضه) ، مهدی دادمرزی ، ص623

20- لمعه دمشقیه ، جلد دوم ، ص242

21-  جرائم علیه اموال و مالکیت ، میر محمد صادقی ، ص234

22- همان ، ص254

23- همان ، ص 259

منابع:

1 - فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383

2- ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز

3- عبدالقادر، عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، 1994   

4- النهایه ، چاپ دانشگاه تهران ، 1343 ،کتاب الحدود

5 - مجرم کیست، جرم‏شناسى چیست؟، تاج زمان دانش،  .

  6- تطبیق در حقوق جزاى عمومى اسلام، علیرضا فیض،  .

7 - ترجمه تحریر الوسیله، حضرت امام خمینى، ج‏4 ،  

8 - وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،

9- حقوق کیفری اختصاص (2) ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، دکتر حسین میر محمد صادقی ، چاپ شانزدهم تابستان 86

10-    داوریهای شگفت از حضرت علی بن ابیطالب / محمد تقی شوشتری /تهران پیام حق /1378

11- - اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر ، سال 1385 ،قم

12- دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه ،پائیز 1386

13- اسلام و حقوق بشر ، تألیف استاد زین العابدین قربانی لاهیجانی ، ناشر : نشر سایه چاپ اول 1383

14- المبسوط ، جلد هشتم ، چاپ مرتضوی تهران

نویسنده سید حسین حسینی هرانده