زنا(کارتحقیقی)قسمت دوم

-4) حکم زناکار در حدیث و سیره:

پیامبر اکرم دوماه پیش از وفاتش، درخطبه‌ی حجه الوداع- که آخرین سخنرانی عمومی پیامبر است- مجازات زنان شوهرداری که مرتکب عمل منافی عفت شوند را چنین مقرر کرد:

«أما بعد: أیها الناس، فإن لکم على نسائکم حقاً، ولهن علیکم حقاً. لکم علیهن أن لا یوطئن فرشکم أحدا تکرهونه، وعلیهن أن لا یأتین بفاحشة مبینة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لکم أن تهجروهن فی المضاجع وتضربوهن ضربا غیر مبرح. فإن انتهین فلهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف.»

ترجمه: ای مردم! شما را بر زنانتان حقی است و ایشان را بر شما حقی است. حق شما برآنها آنست که بر گلیمتان کسی را که اکراه داشته باشید راه ندهند، و برآنها است که مرتکب فحشای قابل اثبات نشوند؛ اگر شدند الله به شما اجازه داده است که بسترشان را ازخودتان دور کنید و بزنیدشان به نحوی که آسیب جسمی نبینند. پس اگر دست برداشتند حق دارند که روزی و رختشان را طبق عرف دریافت دارند.
این آخرین حکمی است که پیامبر درباره‌ی زنان شوهرداری که مرتکب زنا شوند صادر کرده است. پس ازاین سخنرانی، نزول وحی برای همیشه متوقف گردید؛ و دراینجا بود که آخرین آیه‌ی قرآن نازل شده تأکید کرد که امروز دین اسلام به پایه‌ی کمال رسیده است (الیَومِ اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم). تنها حکمی که برای زن شوهردارِ مرتکب خطای منافی عفت دراین سخنرانی مقرر شده آنست که شوهرش باید به او فشار بیاورد تا دست از خطاکاری بردارد.
 ولی در مورد حکم سنگسار  اکنون در همة کتابهای فقهی ما- از شیعه و سنی- تأکید میشود که زن شوهردار یا مرد زن‌داری که مرتکب زنا شد باید سنگسار گردد. 

درسیره میخوانیم که پس ازآنکه پیامبر اکرم و مؤمنین به مدینه هجرت کردند، اتفاق افتاد که یک زن و مرد از یهودان مدینه مرتکب زنا شدند. یهودان به نزد پیامبر رفتند و گفتند تو که ادعا میکنی آمده‌ای تا احکام تورات را اجرا کنی، اکنون بیان کن که حکم تورات درباره‌ی زن و مرد زناکار چیست؟ پیامبر اکرم به «بیت المدراس» (مدرسه‌ی دینی یهودان) رفت و از خاخامها خواست که تورات را بیاورند و حکم زناکار را برایش بخوانند. ولی هرکدام از خاخامها گفت حکم تورات آنست که زن و مرد زناکار را باید وارونه بر خری سوار کنند و با روی سیاه در شهر بگردانند تا عبرت دیگران شوند. وقتی پیامبر به آنها سوگند داد که تورات را بیاورند و حکم زناکار را بخوانند، خاخام جوانی به نام عبدالله ابن صوریا تورات را آورد و خواند و گفت: حکم زناکار در تورات آنست که سنگسار شود. پیامبر اکرم گفت: من شایسته‌ترین کس به اجرای حکم تورات هستم که حکم خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناکار را سنگسار کردند.[13]

 در گزارشها از دومورد دیگر سنگسار در اواخر عمرِ پیامبر سخن رفته، که هیچکدام مربوط به‌کسی از مردم مدینه نبوده، بلکه هردو متعلق به دوتا از قبایل بدوی بیابانگرد است.  که یکی از این دو مورد را که مربوط به‌مردی از قبیله‌ی بدوی بنی‌اسلم بوده اینگونه نوشته‌اند ذکر می کنیم:

«از ابوسعید [خدری] روایت شده که مردی از اسلم به‌نام ماعز ابن مالک به‌نزد پیامبر آمد و گفت: مرتکب فحشاء شده‌ام؛ مرا کیفر بده. پیامبر چندین‌بار اورا بیرون کرد. سپس از قومش جویا شد. گفتند: فکر نمیکنیم که او چیزیش باشد، ولی کاری کرده است و می‌بیند که جز با کیفردیدن ازآن بیرون نخواهد شد. بازهم به‌نزد پیامبر برگشت. پس به‌ما فرمود که سنگسارش کنیم. اورا به بقیع فَرقَد بردیم. نه دستش را بستیم و نه برایش گودال کندیم. استخوان و کلوخ و خُرده سفال به‌او افکندیم. پا به‌گریز نهاد و به‌دنبالش دودییم، تا به‌کناره‌ی حَرّه رسید و ایستاد. با سنگریزه‌های حره به‌او سنگ پراندیم، تا خاموش شد».[14]

  درحدیث دیگری از روایت «بریده» چنین نوشته‌اند:

«ماعز ابن مالک به‌نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله مرا تطهیر کن. گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به درگاهش توبه کن. او رفت و باز برگشت و گفت: یا رسول الله مرا تطهیر کن. پیامبر گفت: تورا چه شده است! برگرد و از الله آمرزش بطلب و به‌درگاهش توبه کن». باز رفت و باز برگشت و گفت: یا رسول الله مرا تطهیر کن. باز هم پیامبر مثل دفعه‌ی قبل به‌او گفت. چهارمین‌بار که آمد و همان حرف را تکرار کرد، پیامبر گفت: برای چه تورا تطهیر کنم؟. گفت: برای زنا. پیامبر پرسید: آیا دیوانگی دارد؟. به‌او پاسخ دادند که دیوانگی ندارد. پرسید: آیا خمر ننوشیده است؟ مردی برخاست و دهانش را بویید، و بوی خمر ازاو نَشَمید. رسول الله گفت: آیا زنا کرده‌ای؟ گفت: آری. پس فرمود اورا سنگسار کردند».[15]
 همچنین در حدیثی آمده که کسی به‌نزد پیامبر شکایت برد که زنش را در خانه‌اش با مردی گرفته است. پیامبر گفت: گواه بیاور. مرد گفت: یا رسول الله! آیا کسی‌که در خانه‌اش ببیند که مردی برروی زنش خفته است باید برود و دنبال گواه بگردد؟ پیامبر گفت: یا گواه بیاور یا کمرت را برای تازیانه آماده کن. [16]   

 از عبدالله ابن عباس روایت شده که عمر در مسجد پیامبر سخنرانی کرده چنین گفت:
«اما بعد! من امروز میخواهم چیزی را به‌شما بگویم که گفتنش برمن واجب است؛ و نمیدانم، شاید این‌را هنگامی میگویم که مرگم نزدیک شده است. هرکس آن‌را دریافت و درک کرد باید بگیرد و تا هرجا که شترش برود آن‌را برساند. و اگر کسی آن‌را درک نکرد هیچکس حق ندارد که پشت سر من دروغ بسازد. الله تعالی محمد را برگزید و کتاب را براو فروفرستاد، و ازجمله‌ی چیزهائی که براو نازل شد آیه‌ی سنگسار بود. ما آن‌را خواندیم و درک کردیم. پیامبر سنگسار کرد و ما نیز بعد ازاو سنگسار کردیم. میترسم که اگر مدتی برمردم بگذرد کسی بگوید: والله ما [حکم] سنگسار را در کتاب الله نمی‌یابیم؛ و به‌آن وسیله با ازدست نهادن یک فریضه که الله نازل کرده بوده است گمراه گردند. [حکم] سنگسار در کتاب الله برای زنان و مردان همسرداری مقرر شده است که زنا کرده باشند و کسانی گواهی دهند، یا خودشان اعتراف کنند، یا حاملگی پدیدار شود». [17] 
 مغیره ابن شعبه (از اصحاب پیامبر) درسال 17 هجری بعنوان فرمانده جهادگران مسلمان در محل تجمع قبایل جهادگر در جائی که به زودی پادگان شهر بصره شد، مستقر بود. او با زنی از قبیله‌ی بنی‌هلال به نام ام جمیل رابطه‌ی نامشروع داشت. شوهر این زن مردی از ثقیف (هم‌قبیله‌ی مغیره) به نام حجاج ابن عتیک بود. چهار برادرِ جوان به نامهای شِبل و نافع و زیاد و ابوبکره (فرزندانِ نومسلمانِ یک روسپی معروف حجاز به نامِ سُمَیّه) که همسایه‌ی مغیره بودند از این موضوع بو بردند و درکمین نشستند تا او به خانه‌ی مورد نظر- که یک کپر بود- وارد شد. پس در حالیکه مغیره و زن هردو برهنه شده بودند و مغیره برشکم زن خفته با او درآمیخته بود به‌آنان نگریستند تا بتوانند طبق حکم قرآن برضد او گواهی بدهند. آنها موضوع را برای عمر گزارش فرستادند. ابوموسا اشعری  را عمر به جای او به فرماندهی نیروهای منطقه فرستاد، و به او دستور داد که مغیره و گواهان را به مدینه بفرستد؛ و به مغیره نوشت: «خبر بسیار بزرگی درباره‌ات شنیده‌ام؛ اینک ابوموسا را بعنوان فرمانده میفرستم؛ مسئولیتت را به او واگذار و بشتاب».

عمر درمدینه در حضور مغیره از شاهدانی که واقعه را به او گزارش کرده بودند یکی‌یکی جداگانه تحقیق و پرسش کرد. نافع گفت: «من به چشم خود دیدم که مغیره برشکم زن خفته بود و میل در او فرومیکرد؛ و دیدم که میل او همچون میل سرمه‌دان که در سرمه‌دان کنند و ازآن بر کشند فرومیرفت و خارج میشد». شبل و ابوبکره نیز چنین اقوالی را تکرار کردند. چون نوبت به شهادت برادر چهارمشان «زیاد» رسید و او از در وارد شد، عمر تا اورا دید گفت: «چهره‌ئی را مینگرم که امیدوارم گواهیش سبب نشود یکی از اصحاب رسول الله سنگسار و بدنام گردد». و چون ازاو پرسید که چه دیده است، زیاد گفت: «من منظر قبیحی دیدم و نفسهای تندی شنیدم ولی میل را ندیدم که به داخل سرمه‌دان فرورود و ازآن بیرون آید».

چونکه زیاد ندیده بود که میل در سرمه‌دان فروبرود و ازآن برآید، شرط اصلیِ گواهی زنا تحقق نیافت و مغیره از مجازات رَست. سه برادر دیگر متهم به گواهی ناحق بقصد بی‌آبرو کردن یک مسلمان شدند و عمر دستور داد به هرکدامشان هشتاد تازیانه زدند.

و باز روایتی دیگری که از حضرت علی روایت شده است که : در قباحت و منفوریت آن امام علی ( ع) در حدیثی از پیامبر چنین نقل می کند که : « در زنا ش اثر سو می باشد ، سه قسمت آن در دنیا و سه قسمت آن در آخرت است اما در دنیا صفا و نورانیت را از انسان می گیرد و روز را قطع می کند و باعث نابودی انسانها می شود و اما در آخرت غضب پروردگار و سختی عذاب و دخول در آتش و دوزخ را به همراه دارد.  [18]

علاوه بر آن در روایات از شخص زنا کار به عنوان دشمن ترین مردم به خداوند یاد شده است . « ابغض الخلاق الی الله الشیخ الزان» یعنی دشمن ترین خلایق به سوی خدا پیر زنا کننده است.» [19]

2- 4) قضاوتهای حضرت علی در این مورد:

1- اتهام به زنا:

دختر را که به زنا متهم بود نزد امیرالمومنین آوردند .آن حضرت به چند زن دستور داد دختر را معیاینه کنند ، زنها پس از رسیدگی گفتند وی باکره است . امیرالمومنین (ع) فرمود : من هرگز بر دختر باکره حد زنا جاری نمی کنم . آن حضرت گواهی زنان را در مثل چنین قضیه ای کافی می دانست. [20]

2- جبر به زنا:

از امام باقر (ع) نقل است که : مرد و زنی را که زنا کرده بودند نزد امیرالمومنین آوردند . زن سوگند یاد کرد که مرد وی را بدان عمل مجبور ساخته است ، آن حضرت ادعایش را پذیرفت و حد را از او برداشت . سپس امام باقر(ع) می فرماید : اگر قضات را از چنین قضیه ای بپرسند ، می گویند : ادعای زن پذیرفته نیست.[21]

ابو عبیده مى‏گوید: از امام صادق(ع) سوال کردم زنى که داراى شوهر بوده و با این حال با مرد دیگرى ازدواج کرده چه حکمى دارد؟ فرمودند: اگر شوهر آن زن در همان شهرى است که او زندگى مى‏کند و به یکدیگر دسترسى دارند بر او حد زناى محصنه یعنى رجم جارى مى‏شود و اگر شوهر او از او دور است‏یا در همان شهر است ولى به یکدیگر دسترسى ندارند، بر او حد زناى غیر محصنه جارى مى‏گردد و لعانى بین آنها واقع نمى‏شود. گفتم چه کسى او را رجم کند یا حد بر او جارى سازد، در حالى که شوهرش او را تسلیم امام نمى‏کند و از او هم نمى‏خواهد که خود را براى اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود: حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسى به این کار اقدام کند. پرسیدم: اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیا در دار الهجره زندگى نمى‏کند؟ گفتم: بله، فرمودند: امروز هر زن مسلمانى مى‏داند که‏داشتن دوشوهر براى زن مسلمان حرام است. امام در ادامه فرمودند: اگر قرار باشد هر زنى که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و در نتیجه حد بر او جارى نگردد، حدود الهى تعطیل خواهد شد.

1-5) فقهای متقدم:

  ابن قدامه در مورد نکاح محرم، بین امور اجماعى و امور اختلافى تفاوت قائل شده مى‏گوید: اگر با علم به تحریم، همبسترى در نکاحى واقع شود که بر بطلان آن اجماع وجود دارد مثل نکاح پنجمین زن، یا نکاح زن شوهردار، یا زنى که در عده به سر مى‏برد، یا زنى که سه بار طلاق داده شده، عمل این شخص زنا بوده و مستوجب حد است. سپس با عبارت «فان لم یعلم تحریم ذلک فلا حد علیه لعذر الجهل.» مدعى مى‏شود که اگر شخص، جاهل به تحریم باشد حد بر او جارى نمى‏شود. اوبه عمل خلیفه دوم استناد کرده ومى گوید: و لذلک در اعمر الحد لجهلها.

2-5) فقهای موخر:

در این مورد باید به طور کلی عنوان کرد که فقهای متأخر همچون علامه مجلسی ، شهید اول ، آیت الله امینی و آیتی و امام خمینی نظریات یکسانی در این مورد دارند که ما از ذکر نظریات تکتم آنها خوداری می کنیم و به طور کلی به ذکر نظریات می پردازیم:

فرو کردن آلت تناسلی ؛ از این رو بدون آن همچون انجام تفخیذ و غیر آن زنا محقق نمی شود اگر چه حرام است و موجب تعزیر می باشد. [22] فرو کردن باید در فرج زن باشد در غیر این صورت فرو کردن در غیر قبل و دبر زن اگر چه باعث شهوت هم بشود موجب ثابت شدن حد زنا نمی شود. و شخصی که مرتکب این جرم می شود حتماً باید بالغ و مختار باشد. و همین طور زن باید بر مرد زانی حرام باشد . و  اقسام حد عبارتند از : 1- کشتن 2- سنگسار کردن 3- فقط شلاق 4- شلاق زدن سر تراشیدن و تبعید کردن 5- پنجاه شلاق 6- حد مبعض 7- ضِغث و 8- شلاق همراه با کیفر زاید [23] چنانچه این عمل منافی عفت با جمع شرایط بالغ بودن ، مختار بودن ، عالم به حرمت باشند و دارای اختیار باشد جمع شود و از سوی زنان و مردان همسردار سرزند زنای محصنه نامیده می شود و هر دو سنگسار می شوند و در این مورد فرقی بین مسلمان ، یهودی و مسیحی وجود ندارد.

در ق.م.ا 44 ماده به جزم زنا اختصاص داده شده است که در این جا به ذکر چند ماده مهم می پردازیم:

ماده 63 ق.م.ا زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاَ حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه .

برای تحقق زنا حتماَ باید یکی از طرفین مرد و دیگری زن باشد و نزدیکی با خنثی از تعریف زنا خارج است .[24]

ماده 66 ق.م.ا : هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ، ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.

« چون متهمان اظهار داشتند که قبل از هر اقدامی به روحانی محل وکالت دادیم و نمی دانستیم که دختر به رضایت پدر نیاز دارد لذا حکم برائت هر دو از بزه زنا صادر می شود . » دادنامه 503/27 – شعبه 27 دیوان [25]

ماده 71 ق.م.ا « هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود ، در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود. » 

« رای دادگاه مبنی بر رجم قابل ابرام نیست چون با توجه به اختلاف مشارالیها با شوهرش و جدایی چند ماهه از او ، شرایط احصان محرز نیست ، مضافا بر این که در جلسه دادگاه منکر شده و انکار بعد از اقرار موجب سقوط رجم است و فقط حد جلد قابل اجرا است ، لذار رأی نقض می شود.» دادنامه 1565- 2/9/71 شعبه 26 دیوان عالی کشور. [26]

فکر جرم نشناختن زنای محصنه و اکتفا باینکه از مواردی باشد که ایجاد حق طلاق می کند از اواخر قرن 19 مورد توجه جمعی قرار گرفت و بتدریج در محاکم مورد قبول و عمل واقع شد و جمعی اظهار نظر کردند که چنانچه طلاق کافی نباشد در صورت ارتکاب این عمل خسارتی نیز هر یک از زن و شوهر که مرتکب آن شده است بدیگری بپردازد.این فکر در کانتون ژنو از سال 1874 پذیرفته شد و تا سال 1942 که قانون جزای واحدی برای تمام سوئیس نوشته شد اختصاصاً ژنو این قانون را داشت ولی در قانون مزبور تمام کشور سوئیس این نظریه را پذیرفت.
 تمام کشورهای سوسیالیست و ممالک اسکاندیناوی و کشورهای مشترک المنافع بریتانیای کبیر و ژاپن و انگلستان و ایالت نیویورک در آمریکا و کشور کوچک اوروگوئه با این مقررات اداره می شود کنگره اتحادیه بین المللی حقوق جزا نیز که در سال 1926 در لاهه تشکیل شده بود توصیه کرد که زنای محصنه از عداد جرائم حذف شود .  

 جرم شناختن عمل و اجراء مجازات شدیدتر درباره زن:

این فکر که از قدیم ترین تاریخ اکثریت قریب باتفاق ملل و جوامع بشری طرفدار آن بودند در بین ممالک اروپائی هنوز اسپانیا و لوگزامبورگ طرفدار آنند.فرانسه دیگر طرفدار و علمدار این رویه نیست و حدود سه سال است که از آن عدول کرده است. ایتالیا نیز با آنکه در قانون جزا مواد 559 و 560 برای زن و مرد مجازات غیر مساوی مقرر شده است ولی در سال 1961 به دادگاه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی شکایت شد که مواد مزبور خلاف ماده 3 تبصره 2 قانون اساسی ایتالیا که صریحاً در آن قید شده است که صرفنظر از مؤنث یا مذکر بودن و نژاد و زبان و غیره کلیه اتباع کشور متساوی الحقوقند می باشد ولی آن دادگاه رأی داد که بین مقررات قانون اساسی و مواد مزبور تضادی وجود ندارد. پس از صدور رأی پروفسور پیساپیای ایتالیائی در گزارشی که در سال 1964 به کنگره نهم اتحادیه بین المللی حقوق جزا که در لاهه تشکیل شده بود داد سخت به رأی مزبور اعتراض کرد و تقاط ضعف آنرا نشان داد . پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال 1969 مجدداًُ بدادگاه مزبور شکایت شد . دادگاه طبق رأی مورخ 19 دسامبر 1968 بر خلاف حکمی که قبلاُ صادر کرده بود رأی داد که مواد 559 و 560 قانون جزای ایتالیا مخالف قانون اساسی و غیر قابل اجرا هستند.
بهر حال ایتالیا از عداد ممالکی که بین مجازات زن و مرد در این مورد فرق می گذارند خارج شد.

کشور اسپانیا در قانون جزای مصوب سال 1944 خود به تقلید از قانون جزای مصوب1810 فرانسه برای زن و مردمجازات غیر متساوی قائل شده است. مواد449 تا 452 قانون جزای کشور مزبور مربوط به این موضوع است.  
کشور بلژیک نیز در قانون جزای مصوب 1867 به تقلید از فرانسه برای مرد و زن مجازات غیر متساوی قائل بود. ولی در سال 1974 قانونی بتصویب رسید که از نظر مجازات و ایجاد حق طلاق زن و مرد تساوی حقوق خواهند داشت. کشور کوچک لوگزامبورگ نیز طرفدار این رویه است.

پس با ذکر موارد بالا باید اولاً : ذکر این نکته  که یکی از عوامل اساسی  گسست و جدایی کانون و حریم خانواده عمل شنیع و قبیح زنا می باشد و ثانیاً مواردی را که باعث به وجود آمدن قوانین لازم الاجرای برای تحقق جرم زنا می شوند را ذکر کردیم و باید گفت که نمی توانیم به بهانه های مختلف همچون به دست گرفتن شیپور حقوق بشری از اجرای انجام چنین مجازاتی خوداری کنیم و البته این نظر نگارنده مقاله بوده و باید نظر صاحب نظران دیگر را در این رابطه با دقت کامل ، مورد ارزیابی قرار دهیم که شاید یا به احتمال قوی حرفی برای گفتن و دفاع  از عقاید خود داشته باشند. و در آخر این که همانطوری که ذکر کردیم متوجه شده اید که جرم زنا از قبل از اسلام عملی بسیار قبیح و زشت بوده و نمی توانیم مجازات این جرم را فقط به اسلام اختصاص دهیم .

در پایان از استاد گرامی جناب آقای دکتر سید حامد حسینی خامنه ای که استاد راهنمای بنده در نوشتن این مقاله بوده اند جا دارد کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم .

                                            « والسلام علی من تبع الهدا«

  منابع :

- نظام خانواده در اسلام ( بررسی تطبیقی ) تالیف استاد باقر شریفی قرشی ، ترجمه لطیف راشدی ، نشر بین الملل وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول پاییز 1382

-جایگاه زن در اسلام و یهودیت ، تالیف محمد رضا جلیلی ، چاپ اول 1383 ، چاپخانه دیبا

- اسلام و حقوق بشر ، استاد زین العابدین قربانی لاهیجانی ، نشر سایه ، چاپ اول 1383

  - فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل ، تالیف سیدهاشم بطحائی گلپایگانی ، چاپ اول چاپ معراج

- فرهنگ فارسی یک جلدی کامل، دکتر محمد معین، انتشارات ساحل ، چاپ دوم 1383

 - دکتر شامبیاتی هوشنگ،جرائم بر ضد مصالح عمومی کشور،جلد سوم،چاپ پنجم،1385

- ترجمه خلاصه تفسیر المیزان (علامه طباطبائی ) نویسنده کمال مصطفی شاکر ، مترجم فاطمه مشایخ ، چاپ از : چاپخانه احمدی ، تاریخ نشر 1379  ، ناشر : انتشارات اسلام  - تهران  

  - مجرم کیست؟ جرمشناسی چیست ؟ تألیف تاج زمان دانش  ، تهران : کیهان ، 1384

  - دکتر گلدوزیان ،ایرج ،محشای ق.م.ا ،چاپ ششم،انتشارات مجد ،1384

 -دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه ،پائیز 1386

 - اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر ، سال 1385 ،قم

 - داوریهای شگفت ( قضاوت های حضرت علی (ع) ) مؤلف حاج شیخ محمد تقی شوشتری مترجم سید علی موسوی جزایری ، نوبت چاپ ششم تابستان 1380 ، چاپخانه : پیام حق

-  محمودی ( عباسعلی) ، حقوق جزایی اسلام ، جرائم ناشی از غریزه جنسی ، جلد دوم ، انتشارات نهضت مسلمانان، سال 1359

 - ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز

 - رساله حقوق حدود-قصاص- دیات، مؤلف :ملاباقر مجلسی (ره) ،تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی ، چاپ اول زمستان 78 ، چاپخانه طلوع آزادی ، ناشر : پیام حق

 - آیات الاحکام ، استاد کاظم مدیر شانه چی ، چاپ پنجم 1384 ، چاپ مهر قم

- محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر ایرج گلدوزیان ، انتشارات مجد ، چاپ ششم آبان ماه 1384

- کجباف ، دکتر محمد باقر ، روانشناسی رفتار جنسی ، تهران ، نشر روان

- مباحثی از حقوق زن /آقای حسین مهرپور – تهران ، اطلاعات 1379

- سایت اینترنتی دادخواهی www.dadkhahi.net

 - سایت بانک مقالات حقوقیwww.lawnet.ir  

  - فرهنگ فارسی ( یک جلدی کامل ) دکتر محمد معین ، چاپ دوم 1383 ، ص514[1]

2- دادمرزی،سید مهدی،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه،ناشر کتاب طه  ، بهار1380 ص 595

3- - اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر ، سال 1385 ،قم ، 219

4 -  رساله حقوق حدود-قصاص- دیات، مؤلف :ملاباقر مجلسی (ره) ،تنظیم و تصحیح جواد ذهنی تهرانی ، چاپ اول زمستان 78 ، چاپخانه طلوع آزادی ، ناشر : پیام حق،ص4

-5-  ترمینولوژی حقوق ، دکتر محمد جعفر لنگرودی ، چاپ پانزدهم 1384- چاپ البرز، ص344

6-  مجرم کیست ، جرمشناسی چیست ؟ استاد تاج زمان دانش ، انتشارات کیهان ، چاپ دهم

- کجباف ، دکتر محمد باقر ، روانشناسی رفتار جنسی ، تهران ، نشر روان ، ص12[7]

- (مکاتیب جلد سوم صفحه 370) [8]

9- (مکاتیب جلد سوم صفحه  370 بر گرفته شده از سایت اینترنتی )

- آیات الاحکام ، استاد کاظم مدیر شانه چی ، چاپ پنجم 1384 ، چاپ مهر قم ، ص312[10]

- بر گرفته شده از سایت اینترنتی دادخواهی [11]

- همان[12]

- تفسیر طبری: 4 / 572- 575[13]

- صحیح مسلم: حدیث  1694 بر گرفته شده از سایت اینترنتی [14]

- صحیح مسلم: حدیث 1695 برگرفته شده  از سایت اینترنتی[15]

 - صحیح بخاری ، حدیث شماره 2671 بر گرفته شده از سایت اینترنتی [16]

17-سیره ابن هشام: 4 / 309  بر گرفته شده از سایت اینترنتی
 

- جایگاه زن در اسلام و یهودیت ، محمد رضا جلیلی ، چاپ اول 1383 ، چاپخانه دیبا ، ص94 [18]

- همان[19]

-  داوریهای شگفت از حضرت علی بن ابیطالب / محمد تقی شوشتری /تهران پیام حق / 1378 ص98[20]

- همان ، ص99[21]

- فقه استدلالی ، ترجمه تحریر روضه ، آقای مهدی دادمرزی ، چاپ سوم ، بهار 80 ، ص595[22]

23- اول،شهید،لمعه دمشقیه،ترجمه دکتر علی شیروانی ،جلد دوم،چاپ سی ام ،ناشر انتشارت دارالفکر ، سال 1385 ،قم ، ص222

- محشای قانون مجازات اسلامی ، دکتر ایرج گلدوزیان ، انتشارات مجد ، چاپ ششم آبان ماه 1384 ،ص80[24]

- همان ، ص 83[25]

- همان ، ص 84[26]