وکالت و مشاوره حقوقی
اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، داراییوکالت و مشاوره حقوقی
اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، داراییسوءنیت در قتل عمدی - شاپور اسماعیلیان
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز از آن آگاه باشد.> بنابراین در یک تعریف کلی، قتل عمدی عبارت است از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی. اما در کتب فقهی اغلب فقها در تعرف قتل عمدی، شرایط قتل عمدی مستوجب قصاص را مورد لحاظ قرار داده‌اند. مرحوم محقق حلی در تعریف قتل عمدی می‌فرماید: (و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً عدواناً) بر این اساس قتل عمدی مستوجب قصاص سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم است که قانونا قتل او جایز نیست. (مانند قتل در مقام دفاع مشروع) و منظور از محقون‌الدم این است که مهدورالدم نباشد از این رو کسی که مرتکب یکی از جرائم حدی شده باشد که مجازات آن قانونا قتل یا رجم باشد محقون‌الدم نیست. در قتل عمدی موجب قصاص نیز مقتول نسبت به اولیای دم، مهدورالدم است. علا‌وه بر این در قتل عمدی مستوجب قصاص تساوی قاتل و مقتول در دین مبین اسلا‌م و دیگر اختیارات شرط است با این حال می‌توان گفت تعریف کلی اولیه از قتل عمدی نیز در برگیرنده تعریف فقهی این نوع قتل است زیرا قید سلب عمدی حیات از دیگری (بدون مجوز قانونی) تا حدودی قتل‌های مشروع یا جایز (مانند کشتن مهدورالدم) را از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص خارج می‌کند. اما عنصر روانی قتل شامل سوءنیت عام (عمد در انجام عمل) و سوءنیت خاص (قصد کشتن) است مطابق بند الف ماده 206 مذکور کسی که قصد کشتن دیگری را داشته باشد اعم از اینکه کارش نوعا کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل موجب قتل شود، عملش مصداق قتل عمدی است. افزون بر این، شرط دیگر ارتکاب قتل عمد، عمل نوعا کشنده نسبت به فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع است (مانند تیراندازی به افراد غیرمعین در یک مجلس میهمانی) و چنانچه قاتل قصد کشتن فرد معین را داشته باشد و تیر وی به شخص دیگری که مقصودش نبوده اصابت کرده و فوت کند در این صورت عمل قاتل، مصداق قتل خطئی، موضوع بند الف از ماده 295 قانون مجازات اسلا‌می است زیرا قاتل قصد فعل واقع شده را نداشته است و حسب شرایط موجود پرداخت دیه مقتول به عهده عاقله یا خود قاتل خواهد بود.بحث مهم در تشخیص قتل عمدی، آلت یا وسیله قتاله است. همانطوری که در ماده 206 مرقوم آمده چنانچه قاتل (شخص بالغ و عاقل) قصد قتل داشته باشد هرچند آلت قتل و یا کار انجام شده نوعا کشنده نباشد، عمل قاتل مصداق قتل عمدی است. در مصداق‌های بند‌های ب و ج ماده مورد بحث، قتل به اعتبار قتاله بودن آلت، نسبت به موضع حساس یا شخصیت مجنی علیه، عمل ارتکابی مصداق قتل عمدی محسوب می‌شود و شرط است قاتل در هر صورت به قتاله بودن آلت یا نوعا کشنده بودن کار آگاه باشد. به سخن دیگر، کافی است، مرتکب، قصد به کار بردن آن است قتاله (به معنای اعم آن) را داشته باشد و قتل واقع شود، در این صورت عمل او، قتل عمدی است، زیرا قاتل با علم به اینکه به کار بردن چنین آلتی غالبا یا عادتا و یا نسبت به وضعیت مجنی‌علیه موجب قتل می‌شود، قصد قتل داشته است و اگر ادعا شود که قاتل تنها در به کار بردن آلت قتاله قصد داشته و قصد نتیجه (کشتن) نداشته است، قانونا این ادعا پذیرفتنی نیست. با توجه به قتاله بودن آلت، فرض ضمنی و تبعی قصد قتل نیز وجود دارد. در فرض اینکه کسی با خنجر جراحت عمیق به پهلوی دیگری وارد کند و جراحت موجب مرگ مجنی‌علیه شود، قاتل دارای قصد قتل (تبعی) است زیرا چنین جراحتی جدای از قتاله بودن خنجر با توجه به موضع حساس مجنی‌علیه نیز قتاله محسوب می‌شود و آلت قتاله اعم است از اینکه وسیله ماهیتا و نوعا قتاله به شمار آید (مانند اسلحه گرم و خنجر) و یا به اعتبار موضع حساس مجنی علیه و یا شخصیت و وضعیت وی (مانند کودکی و بیماری) قتاله باشد. به عنوان مثال مشت نوعا قتاله نیست اما ایراد ضرب عمدی با مشت به ناحیه سر نوزاد که موجب مرگ وی شود، عملی است نسبت به وضعیت مجنی‌علیه نوعا قتاله و مشت در این حالت آلت قتاله به شمار می‌آید. و خلا‌صه اینکه از نظر عنصر روانی، قاتل یا باید قصد قتل داشته باشد و یا آگاه باشد به اینکه عملش نوعا و یا نسبت به موضع حساس و یا شخصیت مجنی‌علیه کشنده است و همین آگاهی در مورد آلت قتاله نیز شرط است و باز عمل سلب حیات عمدی (اعم از فعل یا ترک فعل) باید نسبت به شخص زنده صورت گیرد بنابراین علم قاتل به زنده بودن انسان (مجنی علیه- ) و نه هویت وی - شرط تحقق قتل عمدی است هرچند حقوقدانان این شرط را در رکن مادی قتل مورد بحث قرار می‌دهد
