X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

بسمه تعالی

مقدمه :

 جامعه عرصه تبادل کالاها بین افراد مختلف حقیقی وحقوقی است.نیاز  جوامع به وجود ضوابط وقوانین آنان رادر طول تاریخ آن برداشت تا با وضع مقرراتی مرتبط ومنسجم ، آرامشی نسبی در  عرصه های معاملات بین افراد به وجود آورند.

یکی ازمسایلی که پیوسته ذهن اندیشه وران رابه خودمشغول کرده است مساله اهلیت افراد برای معاملات است . اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است ، توانایی دارا شدن حقوق است. ( ر. ک. به ماده 956 ) توانایی دارا شدن به این معنا ومفهوم که افراد درچه زمانی توانایی دارا بودن واجرای حقوق خود را دارند ؟ چه افرادی و درچه زمانهایی ازاجرای حقوق خود ممنوع هستند؟ این منع حالت استدامی دارد یالحظه ای و در زمان خاصی می باشد؟ بسیاری سوالهای دیگر که مباحث مختلفی را در حقوق مدنی (Civillaw) به وجودآورده است. آنچه اما دراین پژوهش مد نظر ما است، بررسی معاملات ( اگر خرید و فروش وتوانایی دارا بودن – مالکیت- را یکی از حقوق اصلی افراد بدانیم که به درستی هم چنین است. ) صغاراز دیدگاه فقه ، قوانین وحقوق موضوعه است. صغاربه عنوان یکی ازچند گروه ممنوع المعامله درحالت کلی حائز اهمیت فراوانی هستند. آیا آنها حتی از قبول ودارا شدن هدیه وجوایز هم ممنوع  هستند ؟ اساساً صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دوحد ابتدا وانتهای حد یا سن صغر است ؟اطفال چند دسته هستند ووضعیت حقوقی افعال آنها ( اعم از مادی یا قضایی ) چگونه است ؟ بنابراین آنچه منطوقاً ومفهوماً مورد بررسی ما است ، بررسی کردن این نکات است که صغار چه نوع معاملاتی رامیتوانند انجام دهند وحقوقدانان و فقیهان چه نظراتی در مورد خرید و فروش کالاها توسط اطفال ( اگر معنای اطفال وصغار را یکسان بدانیم ) دارند .با هم به بررسی مطالب می پردازیم.

 فصل اول : معانی لغوی و فقهی صغر وبلوغ

مبحث اول : تعریف صغیر در لغت

 صغار جمع صغیر است ودر اصطلاح حقوقی صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی وروحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.همچنین به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد.

 صغیر در لغت به معنی کوچک وخرد است .

مبحث دوم : تعریف بلوغ و رشد در فقه وقانون

 بلوغ در لغت به معنی رسیدن است ودر اصطلاح بلوغ زمانی می باشد که قوای جسمی صغیر نمو و آماده برای توالد وتناسل می گردد. بالغ کسی است که دوران کودکی را پشت سر گذاشته وقوای جسمی وغریزه جنسی او نمو کافی یافته اند.

فقیهان اسلامی نشانه هایی برای بلوغ ذکر کرده اند که برخی از آنها طبیعی وفیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی وقانونی است.

نشانه های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از :

1-   روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی .

2-   بیرون آمدن منی از مخرج معتاد ( احتلام )

3-   قاعدگی و بارداری که درفقه امامیه این دواز علائم بلوغ به شمار نیامده ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.

حد شرعی وقانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست ودر واقع شارع اسلامی رسیدن صغیر به این سن را فرض می کند که در او قوای جسمی وطبیعی بر هر اندازه کافی تکامل یافته است واز این رو او رابالغ می داند واحکام بالغ رابر او بار می کند.

این نشانه از لحاظ سهولت اثبات بر نشانه های طبیعی بر تری دارد اما در مورد سن بلوغ بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد .

1-    اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را درپسر 15 سال تمام ودختر 9 سال تمام میدانند.

2-    برخی روایات معتبر دلالت بر سن بلوغ پسر ودختران در 13 سال تمام قمری است. برخی معاصران براین روایات فتوی داده اند.

3-    نظر دیگر که وجود دارد بر طبق آن سن بلوغ دختر 10 سال تمام است .

4-    در قول دیگر هر گاه پسر به سن 10 سال برسد وآگاه باشدمی تواند وصیت کند.

در فقه نیز در مورد سن بلوغ اتفاق نظر دیده نمی شود.

رشد : برای خروج از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است.

رشد در لغت به معنی هدایت می باشد. مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال ومانع صرف مال در راههای غیر عقلایی می گردد.

اشتباه شخص در برخی موارد وگول خوردن موردی منافاتی با رشد ندارد.

 فصل دوم : انواع صغیر در قانون مدنی

مبحث اول : صغیر غیر ممیز وممیز

صغیر غیر ممیز : شخصی نابالغی که قوه درک وتمیز ندارد. یعنی قوه تشخیص وسود وزیان و آثار واحکام مهم عقد و ایتاعات را ندارد .              نمی تواند اراده حقوقی ( انشایی ) داشته باشد. مانند کودکان 4.3 ساله .

 صغیر ممیز است که دارای قوه درک وتمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است زشت رااز زیبا وسودرا از زیان باز می شناسد. وکسی است که میتواند عقود وایقاعات رااز یکدیگر تشخیص دهدوسود وزیان وهمچنین اثار واحکام مهم آنرا بداند.

مبحث دوم : معنای تمیز در حقوق وفقه

قوه تشخیص صغیر نسبت به اموریکه درزندگی اجتماعی با آنها برخوردمیکند مختلف است .

چنانکه صغیر سود زیان وآثار واحکام بعضی از آنها را در سن پایین درک میکند ، وبسیاری از اعمال کیفری را در سن بالا می فهمد . همچنین قوه تشخیص صغار در سن معین متفاوت است .

بعضی سن معین راتشخیص و سود وزیان وآثار واحکام آن رامی دانند ، وبعضی دیگر درهمان سن آنرا این چنین  نمی دانند. برای همین بعضی از فقهای امامیه تصریح کرده اند که صغیر ممکن است نسبت به امری ممیز باشد ونسبت به امر دیگری غیر ممیز، اینکه صغیر امری راتمیز میدهد ودیگری را در همان سن نتواند تمیز دهد. لذا از نظر مدنی نمی توان سن معینی راسن تمیز داشت انجام دادن اعمال حقوقی به وجود تمیز واراده نیازمند است. کسی که بتواند امور مختلف را از همدیگر تمیز بدهد میتواند اراده معتبر برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد ، به عبارت دیگر انجام دادن اعمال حقوقی مبتنی بر داشتن اراده حقوقی واراده هم مبتنی بر وجود تمیز است .

انسان ها در سالهای نخست زندگی فاقد درک وتمیز هستند وبه تدریج وموازات رشد اعضای بدن قوه عقلانی او نیز نمو کرده به مرحله ای               می رسد که سودوزیان را از زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد این درحالی است که زمان درکودکان مختلف متفاوت است واین مرحله   سن تمیز نام دارد.

صغیر قبل از رسیدن به این مرحله غیر ممیز است وتمامی اعمالی حقوقی اوباطل وبلا اثر است .

اما هنگامی که صغیر دارای نیرومندی تمیز شده واراده حقوقی پیدا کرد ، صغیر ممیز می شود ، واصول وابزار لازم برای انجام دادن اعمال حقوقی را به دست می آوردومی تواند اعمال حقوقی به طور مستقل یا با اجازه ولی انجام دهد.

فصل سوم : بررسی اعمال حقوقی صغیر

مبحث اول : صغیر غیر ممیز

 افعال قضایی اعمالی هستند که دارای اعتباری قانونی می باشند واز اسباب تعهد وانتقال قرار داده شده است مانند عقود و ایقاعات .

افعال قضایی دارای موضوعاتی می باشند که وجود آن درخارج مقصود نیستند قانون آنرا معتبر شناخته مانند تملیک ، ایجاد زوجیت .

موضوعات مزبور وجود مادی درخارج ندارند ولی دارای آثار مادی هستند که قانون آنرا معتبر شناخته است .

عقود وایقاعات به وسیله اراده محقق می گردد اراده مرکب از قصد و رضا می باشد.

تمامی اعمال حقوقی صغیرغیر ممیز به علت فقدان تمیز واراده حقوقی امروزه باطل وبلا اثر است. کسی که اراده حقوقی ( انشایی ) نداشته باشد نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد واگر به ظاهر بر آن اقدام نماید بایدعمل او را باطل به شمار  آورد.

مبحث دوم : صغیر ممیز

 هر فعل قضائی را که صغیر بتواند تشخیص دهد و سود وزیان وآثار واحکام آنرا بداند می تواند آنرا اراده نماید ، یعنی موضوع قصد انشاء خود قرار دهد ، چنانکه از ماده 1212 ق. م میتواند فهمید که اجازه تملک بلا عوض به صغیر ممیز داده شده است.

با توجه به ملاک این ماده می توان گفت : صغیر ممیز می تواند اعمال حقوقی صرفاً نافع را به طور مستقل انجام دهد ودر این باره به اذن ولی یاقیم نیازی ندارد.

فلسفه حجر که همان حمایت از محجور است ا یجاب می کند که صغیر ممیز در این گونه اعمال که هیچ زیانی برای اوندارد استقلال داشته باشد.

علت آنکه  قبول هبه وصلح بلا عوض از طرف صغیر ممیز صحیح می باشد آن است که او می تواند اراده کند زیرا قبول عقد به وسیله قصدانشاء بعمل می آید ، واین امر موجب تصرف در اموال وحقوق مالی اونمی گردد.

ولی عقود وایقاعات صغیر ممیز که  موجب تصرف در اموال وحقوق مالی او می شود منوط به اجازه ولی یاقیم است که عهده دار اداره امور مالی او می باشد.

بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز مساله ای قابل بحث است. ممکن است بااستناد به ظاهر ماده 1212 ق.م ونظر گروهی از فقیهان گفته شود که اعمال صغیر ممیز جز در موارد استثنایی باطل است ولی قبول این نظر دشوار است یکی به دلیل حمایتی بودن مبنای حجر صغیر در حقوق امروز ، که اگر مبنای این مسئله جز فقدان اراده حقوقی بود بایدتمامی اعمال  حقوقی اوباطل باشددرحالیکه قانونگذار برخی اعمال حقوقی صغیر ممیز را صحیح ونافذ می داند.

همچنین با توجه به ملاک ماده 1214 درموردمعاملات غیر رشید که آنها  را غیر نافذ دانسته مگر با اجازه ولی یاقیم می توان معاملات صغیر ممیز راهم اصولاً غیر نافذ تلقی کرد زیرا صغیر از جهت داشتن قوه درک، تمیز واراده حقوقی مانند غیر رشید است .

همچنین به استناد قانون امور حسبی که درماده 85 ولی یاقیم ( اختیار داده در صورتی به محجور که شامل صغیر ممیز می باشد ، اجازه دهد به کار یا پیشه ای اشتغال ورزد و  قرارداد کارمنعقد کند ولوازم آن کار یاپیشه راتهیه نماید.)

ماده 86 نیزمقررداشته که محجور ممیز می تواند اموال ومنافعی راکه خود به دست آورده است بااذن ولی یا قیم اداره نمایدواعمال حقوقی لازم برای اداره آنها راانجام دهد.

 با توجه به این موارد میتوان اظهار نظر کردکه صغیر ممیز اصولاً               می تواندبا اذن یا قیم اعمال حقوقی انجام دهد.

رویه قضایی دادگاهها نیز مویدهمین نظر است.

با توجه به این دلایل می توان گفت اعمال حقوقی صغیر ممیز درصورتی که بدون اذن ولی یا قیم باشد اصولاً غیر نافذ است که ولی یا قیم می تواند با رعایت مصلحت محجور آن را اجازه یا رد نماید.

فصل چهارم : سایر مسائل

مبحث اول :تعارض موارد212 و 213 ق.م

م 212 بیان می دارد که معامله بااشخاص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است ولی به موجب م 213 «معامله محجورین غیر نافذ است »

با توجه به معانی خاص کلمات دردوره مادی212 و 213 شاید بتوان برداشت کرد که این دو ماده با همدیگر تعارض دارند.

اما می دانیم مبنای قانونگذاری که ایجاد حول وآرامش درجامعه است تدوین قوانین متعارض را به دنبال نخواهد داشت  .پس برای این که بتوان این تعارض راحل نمود اقوال ونظرات مختلفی بیان شده است.

1-یکی ازنظریات معتقدبر این است که م 212 ناظر بر بطلان به معنی خاص معاملات صغیر ،مجنون و سفیه است، م 1212 استثناء است یعنی معاملات صغیر و سفیه درصورتی باطل است که باردیامنع ولی همراه باشد.

یعنی اگر این افرادبدون منع ولی معامله ای انجام دهند معامله آنها غیر نافذ است. ایراد این نظریه این است که درم 213 کلمه مجورین رابایدبر صغیر ممیز وسفیه حمل کرد که این با اطلاق کلمه مجورین سازگار نمی باشد.

2- نظر دوم این است که م 213 ناظر به محجورین مثل مفلس ، راهن ومریض است که حجر آنها به خاطر مصلحت دیگران مطرح شده وعمل آنها هیچ گاه باطل نیست بلکه غیر نافذ است ونفوذ معاملات آنها موقوف اجازه طلبکار ومرتهن ووارث است پس کلمه محجورین شامل صغیر وسفیه ومجنون نیست اشکال این تفسیر این است که با این تفسیر پس قانون گذار درم 212 معاملات صغیر و مجنون وسفیه رادر یک ردیف  قرار داده وهمه راباطل میداند ولی معاملات همه این ا فراد باطل به معنی خاص نیست پس به ناچار باید بگوییم معنی باطل دراین ماده به معنی عام به کار رفته است .

3- نظر عده ای دیگر براین است که از آنجا معامله بامحجورین دوطرف دارد یک طرف فرد اهل است وطرف دیگر فرد محجور است ، این عده عقیده دارند، م 212 ناظر به معامله شخص اهل با محجور است وماده 213 از جانب محجور است.

اما از آنجا که معامله یک رابطه حقوقی است که نمی تواند از یک طرف درست واز طرف دیگر نادرست باشد معامله بامحجور از هر دو طرف باطل یا غیر نافذ است وقانون گذار درم 212 و 213 به همین نکته نظر داشته است.اما هیچ یک از این نظریات به درستی نمی توانند ابهام وجودی دراین دوماده رااز بین ببردوبه نظر می رسد راهکار اصولی اصلاح این مواد قانونی می باشد.

مبحث دوم  : مسئولیت مدنی صغیر :

 اعمال مادی اعمالی است که از شخص درخارج محقق می گردد مانند اتلاف وتسبب وتلف مال غیر وامثال آن .

طبق قاعده عقلی وحدیث نبوی ( لاضرر ولاضرار ) هر کس به نحوی از انحاء زیان بغیر وارد آوردمانند آنکه مال کسی را شخصاً تلف کند یا سبب تلف آن شود زیان شخص زیان دیده راباید جبران کند.

م 328  ق.م می گوید هر کس مال غیر راتلف کند ضامن است وباید مثل یاقیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و یا اعم اینکه عین از باشد یامنفعت واگر از آنرا ناقص یامعیوب کند ضامن نقض قیمت آن مال است .م 331 ق. م هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهدواگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد ضامن از عهده نقض قیمت آن مال است .

م 1216 ق. م هر گاه صغیر اعم از ممیز وغیر ممیز زیانی به دیگری وارد کند مسئول است . این ماده از فقه اسلامی اقتباس شده است . در فقه مسئولیت مدنی صغیر بدون تفکیک بین اتلاف وتسبیب موردقبول است.

به گفته فقیهان اسلام ، درا حکام وضعی مانند مواریث ودیات وضمان ناشی از غصب واتلاف  ،بلوغ وعقل شرط نیست .

وبه بیان دیگر حجر در اسباب فعلیه موثر نیست به اسباب قولیه بین عقود وایقاعات منحصر است.

  الف :صغیر غیر ممیز

 صغیر غیر ممیز به طور حتم تحت سرپرستی کسی قرار دارد که باید از اونگهداری کند چه ولی باشد چه قیم ووصی یاموسساتی مانند کودکستان ومدرسه ویتیم خانه، فلسفه سرپرستی ونگهداری صغیر تنها حفظ از آسیب به او وپرستاری نیست بلکه جلوگیری از ورود زیان به دیگران نیز می باشد.

پس هر گاه صغیر غیر ممیز به دلیل عدم مواظبت ونگاهداری کسی که مسئول نگهداری او است ، زیانی به دیگران وارد سازد سرپرست اومقصر است.

زیرا عملی که موجب زیان گردید، گرچه به وسیله صغیر غیر ممیز انجام شده است اما در اثر عدم مواظبت سرپرست بوده وتقصیر او بوده واین جا سبب اقوای از مباشر (صغیر وغیر صغیر ) است که قوه تمیز وتشخیص اعمال خود را ندارد.

 م 332 ق. م می گوید هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود ، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحویکه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

وصورت ملاک 334 ق.م. مثبت ادعا است که می گوید مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه درحفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه ی عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به این مسئولیت تصریح نموده است . کسی که نگاهداری یامواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده ی او می باشد ، در صورت تقصیر درنگاهداری یامواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد. در صورتیکه استطاعت جبران تمام یاقسمتی از زیان وارده ازناحیه مجنون وصغیر را نداشته باشد ازمال مجنون یا صغیر زیان وارده جبران خواهدشد ودرهر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت وتنگدستی جبران کننده زیان نباشد.

 مسئولیت تضامنی درماده مزبور خلاف قاعده مسئولیت است .

 زیرا هر گاه زیان وارده در اثر تقصیر ولی وسرپرست باشد وسبب شناخته شود مباشر مسئولیتی نخواهد داشت . اما درصورتیکه بدون تقصیر سرپرست صغیر غیر ممیز زیانی به دیگری وارد آورد صغیر مسئول خواهد بود.

 ب – صغیر ممیز :

درصورتیکه صغیر ممیز به کسی زیانی بر اثر اتلاف یا تسبیب وارد آورد خودمسئول زیان وارده می باشد ، زیرا صغیر ممیز با اینکه صغیر است     قوه ی تمیز دارد وکسانی که عهده دار حفاظت ونگاهداری اوهستند   نمی توانند مسولیت داشته باشند چون مباشر اقوی از سبب است.

این امور از مفهوم ماده ی 1215 ق. م استنباط می شود.

 

 

نتیجه:

با توجه به ماده1215 ق. م هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز ویا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهد بود.

زیرا مجنون وصغیر غیر ممیز قدرت بر تشخیص افعال واعمال خود را ندارند وچنانکه کسی مال خود را به او بده اقدام به ضرر خود نموده است وسبب اقوی از مباشر است .

 بر خلاف آنکه کسی مال خود رابدست صغیر ممیز بدهد واو آنرا تلف یاناقص یامعیوب نمایدکه دراین صورت صغیر ضامن است . زیرا صغیر ممیز به دستور ماده 328 و 331 ق. م موجب زیان گردیده وباید آنرا جبران نماید و با ممیز بودن صغیر یعنی قدرت به تشخیص آثار وافعال خودنمی توان سبب یعنی دهنده مال را مسئول دانست .

                                                                                  

منابع :

الف :فارسی:

1-   امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، ج5، تهران ، کتابفروشی اسلامیه 1357.

2-   صفایی، حسین و مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین  ، انتشارات سمت، 1382.

3-   صفایی، حسین واسد الله امامی ، مختصر حقوق خانواده ، ج8، انتشارات میزان ، 1384.

4-   محقق داماد ، مصطفی ، حقوق خانواده ، انتشارات علوم اسلامی ، 1384

5-   مرعشی ، محمدحسن، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، نشر میزان، 1373.

    ب: عربی:

1-    شهید ثانی ، زین الدین علی بن احمد  ،الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه ، 2 ج، اسلامیه ، 1384.

2-    المحقق الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ، 4 ج، انتشارات دانشگاه تهران ، 1377

ج: مجموعه های قوانین

3- قانون امور حسبی ، مصوب 1319

4- قانون مدنی ، مصوب 1307 ، 1313، 1314 باا صلاحات1370

5- قانون مسئولیت مدنی ، مصوب 1339.

منبع:  

  http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx 

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31