X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

بسم الله الرّحمن الرّحیم 

مقدمه:

تجاوز و تخطی از موازین قانونی و شرعی در اکثر برهه‎های تاریخی با ضمانت اجرای مجازات همراه بوده است. نگاهی به مجموعه‎های قوانین اشنونا، هیتی‎ها، حمورابی، تورات و قرآن کریم بصراحت این نظر را تأیید می‎کند. در فقه جزایی اسلام، مجازاتها درحقیقت به 4 دسته اصلی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می‎شوند. ماهیت حدود -حسب آنچه در این تحقیق در مورد زنا مطرح است – ماهیتی تعبدی است که نوع و میزان و کیفیت آنها در شرع – مراد ما در این بحث فقه امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت –تعیین شده است؛ مقنن ما، درم 13 قانون مجازات اسلامی بر همین طریق بوده است. حدود به دلیل ویژگیهای خاص خودش، از قواعد خاصی هم تبعیت می‎نماید که از جمله آنها می‎توان به اشتراط اسلام در برخی حدود، قاعده حفظ دماء، قاعده دراء و سایر قواعد مثل پذیرش توبه و رجوئ از اقرار اشاره کرد. در میان حدود زنا اما تفاوتهای مختلفی با سایر آنها دارد که می‎توان به آیات و روایات قرآن که در شناعت این عمل وارد شده و واژه‎های بیان شده برای آن مثل (فحشاء و اتیان) اشاره کرد و یا اینکه از تعدد و اقسام حدود زنا نام برد که در مقایسه با سایر حدود بی مثال است. بنابر تفاوت دیدگاهها و استنباط‎ها زنا چند حد دارد که مهمترین آنها قتل،  رجم و جلد هستند که هر سه مجازاتهای بدنی بسیار شدیدی هستند که جنبه‎های مختلف بازدارندگی فردی و اجتماعی در آنها لحاظ شده است.

حد قتل در زنا که به قول برخی فقیهان باید با سیف – شمشیر- صورت بگیرد، در 3 مورد که خواهد آمد اجراء می‎شود. اساساً غیر از حد جلد، سایر حدود زنا هیچ یک در کلام الهی- قرآن مجید-نیامده‎اند و سنت نبوی‎ (ص) و اخبار ائمه منبع این حدود و مسایل مربوط به آنها می‎باشند. در این تحقیق، مسایل به 3 فصل کلی: اقسام حد زنا، حد قتل در زنا و سایر مسایل تقسیم شده است و نتیجه‎گیری و منابع تتمه‎ی آن را تشکیل می‎دهد. فصل اول به5 گفتار، فصل دوم به   3 بخش و فصل سوم به 2 بخش منقسم شده‎اند و سعی شده است تمام مسایل مربوط به حد قتل در زنا از منابع مختلف امامیه و اهل سنت با نگاهی تطبیقی و منصفانه عرضه می‎شود، به امید آنکه مجهولی را خوانندگان معلوم نماید، انشاءالله.

فصل اول: اقسام حدود زنا

گفتار اول: حد قتل

ماده 99 قانون حدود، قصاص، دیات سال 1361 و ماده 82 قانون مجازات اسلامی 1370 در چهار بند حد قتل در زنا را بیان نموده‎اند که عبارتند از: الف- زنا با محارم نسبی     ب- زنا با زن پدر (در قانون جدید سال 1370 عبارت «که موجب قتل‎زانی است» به این بند اضافه شد).    د- زنای به عنف و اکراه، که موجب قتل زانی اکراه کننده است، و حسب آنچه از قاعده‎ی تبادر و اطلاق می‎فهمیم در بند الف هم، قتل شامل زانی و زانیه می‎شود که این مطلب در نظریه‎ی شماره ی 69606/7  - 29/9/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه هم آمده است.

گفتار دوم: حد جلد

حسب آنچه از جمع بین تبصره ماده 83 و ماده 84 و ماده 87 و ماده 88، برمی‎آید حد جلد بر افراد زیر اجرا می‎شود:

1-    زن محصنه هنگامی که با نابالغ زنا کند.

2-    پیر مرد و پیرزن محصن زانی که قبل از رجم، جلد می‎شوند.

3-    فرد غیرمحصن زانی

4-    مرد محصن قبل از دخول اگر مرتکب زنا شود.

در فقه شیعه موارد دیگری هم برای حد جلد که عبارت از 100 تازیانه می‎باشد بیان شده است که عبارتند از : 1. زنی که با مرد مجنون زنا کند.     2. مردی که با زن مجنون زنا کند.    3. مردی که با دختر نابالغ زنا کند.   قانون مجازات اسلامی فقط در تبصره ماده 83 وجه چهارم، زنای زن محصنه با نابالغ را موجب حد تازیانه دانسته است و در مورد سایر اقسام صحبتی نکرده است؛ اینک به بررسی اجمالی این موارد می‎پردازیم.

1. زنای مرد محصن با دختر نابالغ: اکثر فقها حد رجم را ساقط دانسته و فقط قایل به جلد هستند.[1]

2. زنای مرد محصن با زن دیوانه: برخی فقها حکم به جلد نموده‎اند[2] ولی بسیاری دیگر رجم را لازم می‎دانند.[3]

3. زنای زن محصنه با مرد دیوانه: اکثر فقها قایل به رجم زن محصنه هستند، اما ابن سعید قایل به رجم شده است.[4]

نکته‎ای که بیان آن خالی از فایده نخواهد بود حذف تبصره م 103 قانون حدود، قصاص، دیات سابق در ماده 87 قانون جدید است که بیان می‎داشت (در احکام یادشده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست). این قول مشهور فقیهان امامیه امت، اما در قانون جدید حذف شده است.

گفتار سوم: حد رجم

طبق آنچه در ماده 83 قانون مجازات اسلامی آمده است، در 2 مورد حد رجم جاری می‎شود:

1.      زنای مرد محصن

2.      زنای زن محصنه با مرد بالغ

این دو نفر باید دارای همسر دائمی بوده باشند و هر دو بالغ و عاقل بوده. و امکان آمیزش همیشگی با همسر خود را داشته و با او تا کنون آمیزش نموده باشند و الا مصداق ماده 87 (زانی بکر) یا در مورد زن- البته احتمالاً ماده 88 (زانی غیر محصن) قرار خواهند گرفت. در این موارد، برخی فقها قایل به  جمع جلد و رجم هستند، که از میان می‎‎توان به شهیدین و محقق حلی شاره کرد[5] و برخی مثل مرحوم امام خمینی قدس‎‎الله نفسه الزکیه و آیت‎الله خویی رحمه الله علیه تنها به رجم اکتفا نموده‎اند.[6]

گفتار چهارم: سایر حدود زنا

برخی مثل شهید ثانی در مسالک الاغهام برای زنا تا 8 حد ذکر نموده‎اند که بعضی از آنها مثل حد برده اکنون مصاق ندارد و سایر اقسام حدود حاصل تجمیع دو حد با هم است. مثلاً جلد و رجم در مورد پیرمرد و پیرزن محصن که آنها را برشمردیم؛ تراشیدن موی سر که در فقه از آن به عنوان (جزّ) نام برده می‎شود و تبعید که آن را به عنوان (تغریب) یاد کرده‎اند، 2 مجازات دیگر زنا هستند که بر زانی مرد بکر که در روایات به (من‎املک و لم یدخل) تعبیر شد.ه است.[7] [8] حسب اجماع فقیهان امامیه تراشیدن موی سر زن جایز نیست و قانونگذار هم فقط درم 87 به اجرا می‎شود.  تراشیدن موی سر مرد اشاره نموده است. اما در مورد تبعید زن، شهیدین د رلمعه و شرح لمعه و محقق حلی در شرایع تبعید را در مورد زن ثابت نمی‎دانند.[9] اما برخی دیگر مثل صاحب مبانی تکلمه المنهاج و صاحب جواهر به دلیل ظهور و وضوح روایات تبعید زن را نیز  لازم می‎دانند.[10] اما اجمالا به علت عدم ذکر درماده 87 وتصریح به لفظ مرد در ماه ، هیچ‎یک از 2 مجازات تراشیدن سر و تبعید در مورد زن زانی بکر اجرا نمی‎شود و وی مشمول حکم م 88 خواهد بود.[11]

گفتار پنجم: نظرات فقیهان عامه

اما در مورد قتل، عامه در زنای با محارم مثل امامیه قایل به قتل هستند و بیان می‎کنند فرد با زنای با محارم از فطرت  انسانی خود زایل شده و به درجه حیوانیت رسیده است[12]. و در مورد حد جلد و رجم، عامه بجز حنابله جمع این دو را جایز ندانسته‎اند[13] در مورد زانی بکر آنها فقط صد تازیانه و تبعید برای مرد برشمرده‎اند.[14] اما ابوحنیفه در مورد زن فقط قایل به جلد است و اساساً منکر تغریب  چه در مورد زن و مرد می‎باشد، اما مالک به تغریب مرد معتقد است.[15]

و نکته آخر اینکه تبعید در زنا با تبعید در محاربه تفاوت دارد. چون در محاربه، محارب حق مراوده ندارد اما در زنا، تبعید شده حق مراوده با سایرین را دارد، همین مطلب در نظریه اداره حقوقی به شماره‎ی 1577/7 – 3/4/1376 هم آمده است.[16]

فصل دوم: حد قتل در زنا

بخش اول: زانی با محارم

گفتار اول: ادله حد قتل در زنای با محارم

حد زانی با محارم قتل است[17] صحیحه ابی ایوب از یکی از امامان پنجم یا ششم (ع) می‎گوید: هر کس با محرمش زنا کند، یک ضربه شمشیر به او زده می‎شود تا هر کجا که برود. صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع)هم می‎گوید: به حضرت عرض کردم کسی که با محارم خود زنا کند، شمشیر به چه قسمتی از بدن او زده می‎شود؟ امام فرمود:‌به گردنش زده می‎شود.اما روایت ابن مهران از امام صادق (ع) صحیح نیست، چون او کذاب است، روایت می‎گوید: اگر با یک ضربه شمشیر کشته نشود حبس می‎شود تا بمیرد، عجیب آن است که یکی از اساتید حقوق این روایت را صحیح دانسته و برای آن محلی می‎تراشد[18]

دو روایت از سلیمان بن هلال وجود دارد که لفظ تا هر جا بگیرد را بمعنی قتل تفسیر کرده‎اند. اما در روایت عامر بن سمط از امام سجاد علیه‎السلام که مطلب شبیه روایت ابن مهران است، آیت‎الله خویی می‎فرماید فقها از این روایت اعراض کرده‎اند بخصوص قدمای صاحب و این حدیث مرسل است و وثاقت راوی آن هم معلوم نشده است علاوه بر اینکه شیخ صدوق در (من لایحضره‎الفقیبه) از او به عمروبن سمط نام می‎برد که در هیچ یک از معجم‎های رجالی از او مدح و توثیقی نرسیده است و این فرد ممهل است، بنابراین موجبی برای عمل به آن وجود ندارد.[19]

آیت‎الله خویی در مورد نوع قتل روی ضربه با شمشیر (ضرب با لسیف) اصرار دارند و می‎فرمایند که این امر موضوعیت دارد، البته در غیر مورد زن پدر که مجازات او به نظر اکثر فقهای شیعه رجم است، اما مقنن ما به اشتباه آن را داخل در حکم قتل دانسته‎ است[20] .گروهی از فقیهان قایل به کشتن با هر وسیله‎ای هستند[21] این نظر خلاف ظاهر روایات است و دلیلی برای رفع ید از ظهور روایات نیست[22]. گروهی هم مثل شیخ طوسی ره امام را مخیر بین قتل و رجم دانسته‎اند.[23] ظاهر روایات در موضوعیت قتل با شمشیر است و به نظر فقهایی که قتل با غیر شمشیر یا قتل با شمشیر اما به سایر اعضاء غیر از گردن را بیان کرده‎اند، نباید اعتنا شود، چون برخلاف ظاهر است. در آیین نامه اجرای احکام اعدام، قتل و صلب قتل پیش‎بینی شده ولی اسم شمشیر نیامده است. مرحوم امام خمینی از جمله مخالفین است و فقط قتل را مطرح نموده‎اند و در مورد قتل بالسیف اظهاری نکرده‎اند که قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرای احکام هم از نظر ایشان پیروی کرده‎اند. اما از کسانی که قتل با شمشیر را قبول دارند، اما نه اینکه حتماً به گردن زده شود، می توان از مرحوم صاحب ریاض نام برد که ایشان لازم نمی‎داند ضربه حتما به گردن زانی زده شود[24]، چنانکه آیت‎الله مکارم همین نظر را دارند.[25]

 

 

گفتار دوم: شمول حکم به محارم سببی و رضاعی

مرحوم محقق حلی مورد اول از موارد قتل در زنا را چنین برمی‎شمارد: (الزانی بالمحرمه و امراه‎الاب)[26] و شهیدین نیز این عبارت را بیان نموده‎اند (الزانی المحرم)[27] ؛ که البته مرحوم شهید ثانی در ادامه این مطلب را می‎آورد (فی‎الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه)[28].

قانون مجازات اسلامی ما در ماده 82، حد قتل را مخصوص زنای با محارم (نسبی) نموده است، اما ادله‎ای که بر مجازات قتل در مورد زانی با ذات محرم دلالت می‎کند، اطلاق دارد. مرحوم آیت‎الله خویی (ره) در مبانی تکمله می‎فرمایند کسی نمی‎تواند ادعا کند که محرم منصرف به محارم نسبی است، اگرچه مشهور امامیه حتی متأخرین مثل حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آن را به محرم نسبی تخصیص داده‎اند.[29] محرم یعنی فردی که نکاح با او حرام است و شامل هر سه نوع محرم (ضاعی، سببی و نسبی) می‎شود. از شیخ طوسی و ابن سعید صاحب جامع‎الشرایع هم حکم‎الحاق محرم رضاعی به نسبی نقل شده است، چندانکه در ابتدای این بحش نظر مرحوم شهید ثانی رضوان‎الله تعالی علیه را آوردیم که احتمال عمومیت حکم محرم را به سایر محارم مطرح نموده است. استاد دکتر گرجی اظهر را آن می‎دانند که چون روایات و فتاوا خالی از تخصیص نسبی است، حکم به محرم بصورت مطلق تعلق گرفته است و بنابراین ادعای انصراف حکم به محرم نسبی که موافق قول مشهور است، صحیح نیست.[30]

در مقابل برخی اساتید حقوق کیفری می‎گویند: در مورد سایر محارم سببی غیر از زن پدر اتفاق نظر وجود دارد که مشمول حکم ماده نیستند، اما دلیل محکمی برای این اتفاق نظر بیان نشده است. اما ایشان در ادامه می‎گوید: عمده دلیل فقها ظهور لفظ محرم در محرم نسبی است و قرینه‎هایی که برخلاف اطلاق لفظ محرم وجود دارد و آن را به محرم نسبی تخصیص می‎زند و نیز قاعده‎ی احتیاط در دماء این امر را اقتضاء می‎کند که به حد متقین- محارم نسبی- اکتفا شود[31]. ایشان صریحاً می‎گوید: اگر محارم رضاعی با یکدیگر مرتکب زنا شوند، مجازات قتل در مورد آنها اجراء نمی‎شود. مشهور چنین فتوا داده‎اند، اگر چه شیخ طوسی و شهید ثانی رضوان‎الله علیه برخلاف آنها فتوا داده‎اند.[32]

اما در مورد اینکه محارم از راه زنا و شبهه شامل حکم می‎شوند یا خیر، صاحب جواهر آن را به محرم حلال نسبت داده است.[33] اما این مطلب توجیهی ندارد و ذات محرم به کسی که ازدواج با او حرام است اطلاق می‎شود به بعد از اینکه بر فرزند متکون از زنا صدق محرم شد، فرقی با محرم حلال ندارد.[34] تنها تفاوت بحث نسب شرعی و غیر شرعی در ارث است و آن هم به خاطر نصّ خاصی که رسیده است می‎باشد. ماده 1045 قانون مدنی ما هم این مورد را از نظر حرمت نکاح در حکم محارم نسبی دانسته است اما در مورد شبهه حسب نظر یکی از اساتید اگرچه این مورد هم ظاهراً مشمول ماده 82 راجع به قتل نمی‎شود، اما چنین رابطه‎ای مشروع است و از این جهت احتمال‎الحاق محرم به شبهه به حکم حرمت نسبی تقویت می‎شود.[35]اما مطلب آخر در این  بخش در مورد زنا با زن پدر است که در بند ب ماده 82 آمده است و فقیهانی که محارم سببی و رضاعی را از حکم حد قتل در زنا منصرف دانسته‎اند، به جهت روایتی از حضرت امیرالمومنین علی علیه‎السلام، زن پدر را از حکم استثناء کرده‎اند که مشهور امامیه چنین فتوا داده‎اند؛ اما این ادریس حلی می‎فرماید: هرکس با زن پدرش یا زن پسرش زنا کند، حد بر او اجرا می‎شود.[36]

گفتارسوم: نظرات فقیهان عامه

غالب عامه درصورت زنای با محارم (هرگونه محرمی که باشد) حد آن را قتل می‎دانند و می‎گویند این فرد از خطرات انسانی خود به حیوانیت نزول کرده است[37]. چنانکه آیت‎الله مکارم شیرازی از قول عامه نقل می‎‎کند که : اجماع دارند که هر کس با هر نوع از محارم نکاح کند، کشته می‎شود (فانه یقتل) اما ابن قدامه در مغنی می‎گوید: در این مسئله اختلاف است چنانکه احمد حنبل در یکی از 2 نظرش او را سزاوار کشتن می‎داند، اما مالک و شافعی، حد زانی را برای او جاری می‎دانند. (حد جلد یا رجم).[38]

بخش دوم: زانی غیر مسلمان با زن مسلمان

گفتار اول: ادله حد قتل زانی غیرمسلمان در زنای با زن مسلمان

هرگاه کافر ذمی با زن مسلمان زنا کند، مکافاتش کشتن است، خواه آن زن از او اطاعت نموده باشد یا او زن را مجبور کرده باشد و در این مسئله احصان معتبر نمی‎باشد.[39] این مسئله در بند ج ماده 82 قانون مجازات اسلامی هم آمده است. مرحوم آیت‎الله خویی بر این مسئله ادعای اجماع می‎کنند و روایت صحیحه ابن سریر را می‎آمدند که از امام صادق(ع) در مورد یک یهودی که با زن مسلمانی زنا کرده بود سئوال کردم، حضرت فرمودند: (یُقتل) کشته می‎شود.[40] این حکم مخصوص یهودیان نیست و سایر تمام اهل کتاب غیرمسلمان است و کفار را اعم از حربی و ذمی دربر می‎گیرد.[41] اما روایت جعفربن رزق‎الله از امام ابوالحسن ثالث (امام هادی علیه‎السلام) از نظر سند ضعیف است و در مورد خود جعفربن رزق‎الله مدح و توثیقی در کتب رجالی وارد نشده است.[42] اما در مورد زن مسلمان اگر با رضایت هم باشد، تفاوتی ندارد ولی اگر او مرد غیرمسلمان را اکراه کند، زن هم باید کشته شود.[43]برطبق م 1059 قانون مدنی ایران که مطابق با اجماع امامیه است، نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست، بنابراین اگر این دو با هم ازدواج کنند، و نزدیکی کرده باشند، مشمول ماده 82 خواهند بود.

گفتار دوم: سقوط حکم با اسلام غیرمسلمان

اگر ذمی پس از ثبوت زنا نزد حاکم مسلمان شود، حد از وی ساقط نمی‎شود[44]، همان‎طور که امام هادی (ع) در حدیث ابن رزق‎الله برای یحیی بن‎اکثم این آیه شریفه را نوشتند: (فلما راوا باسنا آمنابالله وحده ....) و نیز اطلاق لفظ یقتل در حدیث ابن سریر ناظر بر این معنا است و ظاهراً در این مساله نیز از مرحوم اصفهانی، صاحب کشف اللثام. مخالفی نیست که گفته است اگر کافر حقیقتاً اسلام بیاورد حد از وی ساقط می‎شود.[45] اما اگر کافر پس از ارتکاب زنا و از روی اختیار قبل از ثبوت این عمل نزد حاکم مسلمان شود، مشهور فقها به استناد قاعده جب (الاسلام یجب ماقبله) حد را از وی ساقط می‎دانند و شاید روایاتی هم مشعر بر این مطلب باشد، اما برخی فقیهان مخالفت کرده‎اند و دلالت روایت جعفربن رزق‎لله را ضعیف و درحد اشاره واشعار دانسته‎اند و ظهور را از آن استفاده نکرده‎اند.[46] مرحوم نجفی، صاحب جواهر می‎فرمایند: و اگر کافران عملی انجام دهند مثل زنا که در شرع آنها هم جایز نیست، حکمش همان است که در مورد مسلمانان اجرا می‎شود.[47] بله اگر کافر ذمی با زن کافری زنا یا با مرد کافری لواط کند، به مقتضای آیه‎ی شریفه‎ی (فان جاووک فاحکم بینهم او اعرض عنهم) حاکم اسلامی مغیر است که بر آنان طبق احکام اسلامی حد را جاری نماید یا اینکه آنان را به سوی همکیشانشان بفرستد تا به طریق مذهب خود او را مجازات کنند[48] اما علی‎الظاهر حدیث قاعده جب از نظر سند و دلالت مشکلی ندارد، زیرا هم با عمل اصخاب جبران شده است و هم موافق کتاب است.[49]

گفتار سوم: نظرات عامه

در این مورد در منابع اهل سنت مطالب صریحی نیست و بحث آنها در مورد این موضوع است که آیا کافر زانی همان مجازاتهای مسلمان را دارد یا خیر؟ برخی از عامه گفته‎اند کافر مجازات حدی ندارد، چون اسلام شرط حدود است.[50] شافعیان و حنابله گفته‎اند حدود بطور کلی بر یهودی‎ها اقامه می‎شود، خصوصاً در صورت رفع الی‎الحاکم، اما حنفیان و مالکیان بطور کلی حد را بر کافر مجری نمی‎دانند و می‎گویند کفار مامور به انجام اصول شریعت هستند و فروع  شریعت را لازم نیست امتثال نمایند؛ چنانکه یحیی بن اکثم در پاسخ به امام هادی (ع) فرمود: هدم ایمانه شرکه، ایمان او، شرکش را نابود کرد.[51] اما در مورد مسئله‎ی فرستادن کافر به ملت خودش یا اجرای حد اسلامی، دیدگاه امامیه را دارند.[52] تشدید کیفر در این مسئله بخاطر خصوصیت مرتکب و مجنی علیه است و اصطلاحاً تشدید شخصی است.[53]

بخش سوم: زانی اکراه کننده

گفتار اول: ادله حد قتل‎زانی اکراه کننده

مرحوم محقق حلی و شهیدین رحمه‎الله علیهم اجمعین این عبارات را آورده‎اند (الزانی قهراً)، (الزانی مکرهاً للمراه)[54] و بند (د) ماده 82 نیز هماهنگ با نظر مشهور و بلکه اجماع امامیه و عامه این مطلب را آورده است، خواه زانی محصن باشد یا نباشد[55]. صحیحه برید عجلی و زراره‎بن اعین از امام باقر (ع) و نیز صحیحه ابوبصیر از امام صادق (ع) بر این مطلب دلالت دارند هرگاه مردی به زنی تجاوز کند کشته می‎شود چه محصن باشد و چه غیرمحصن[56] . شعبه 27 دیوانعالی کشور در رای شماره 8-14/1/1374 خود زنای مردی را که با تزریق آمپول دیازپام باعث بیهوشی بیمار شده و به او تجاوز می‎کند زنای به عنف محسوب کرده و حکم به اعدام می‎دهد.[57] عنف و اکراه در زنا ممکن است مادی باشد و یا معنوی مثل جهل و بی‎خبری؛ صرف نابالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمی‎باشد، چنانکه در رای 28/8/1369 شعبه 20 دیوانعالی کشور هم این مطلب آمده است.[58] علت تشدید در این بند وجود کیفیتی در ارتکاب جرم است که باعث خطر بیشتری برای جامعه می‎شود و بنابراین تشدید نوعی است، برخلاف 3 بند دیگر ماده 82 قانون مجازات اسلامی.[59]

گفتار دوم: شمول حکم به زن اکراه کننده

نظر بمعنای کلمه زانی که فاعل عمل زنا را گویند و مرد متبادر می‎شود، زنای به عنف اکراه از جانب زن موجب قتل او نمی‎باشد.[60] از ظاهر ماده 67 معلوم می‎شود که مقنن ایرانی، فرض تحقق اکراه در جانب مرد را نیز پذیرفته است (هرگاه زانی یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعای او درصورتی که یقین بر خلاف آن نباشد، قبول می‎شود.) درمورد اکراه در زن تمام گروه‎ها اجماع دارند، اما در مورد تحقق اکراه در مرد اختلاف وجود دارد، چنانکه ابن زهره می‎گوید: اکراه درمرد امکان ندارد، چون نعوظ آلت تناسلی از روی شهوت است و با خوف سازگاری ندارد.[61] اما علامه حلی و مرحوم صاحب جواهر تحقق اکراه در مرد را ممکن می‎دانند مثل اینکه فردی با زور مرد را مجبور به دخول به زن نماید.[62] مقنن ما حسب اینکه زنا غالباً از جاب مرد صورت می‎گیرد به مورد غالب اشاره کرده و بنابراین تحقق زنا از سوی زن نسبت به مرد با حالت اکراه کننده امکان دارد، اما با اصل تفسیر مصنیق، نمی‎شود او را به حد قتل طبق قانون محکوم کرد.[63]

گفتار سوم: دیه‎ی ازاله‎ی بکارت و مهرالمثل

اگر زنای به عنف منجر به ازاله بکارت شود، زانی علاوه بر تحمل مجازات باید مهرالمثل مزنی بها (مجنی علیها) را نیز بدهد؛ این مطلب در رأی شماره 3151-15/12/1373 شعبه 27 دیوانعالی کشور چنین آمده است: در زنای به عنف و اکراه آنچه مسلماً به عهده جانی است مهرالمثل است و در مورد ارش البکاره فقها اختلاف دارند که فتوای مرحوم صاحب جواهر (ره) و آیت‎الله خویی (ره) قایل بر عدم وجوب اضافه است. اداره حقوقی قوه قضائیه مهم در نظریه شماره 3177/7-3/11/1368 خود می‎گوید: طبق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله و نظر صاحب جواهر(ره)، جانی باید ارش‎البکاره بدهد و اگر زن مطاوعتاً زنا کرده باشد، هم ارش‎البکاره در صورت دختر بودن به او تعلق می‎گیرد، زیرا ارش‎البکاره غیر از مهریه است که در آن گفته شده است (لامهرلبغی) . و نیز همین اداره در نظریه شماره 4022/7-7/10/1362 خود می‎گوید:

دیه از بین رفتن پرده بکارت همان مهرالمثل است چه عامد و چه غیر عامد؛ از بین بردن پرده بکارت علاوه بر دیه اگر باعث پاره شدن مثانه شود، مهرالمثل هم دارد و الا فقط مهرالمثل بدون دیه به زن تعلق می‎گیرد.[64] این مطالب در نظریات دیگری نیز آمده است مثل نظریه شماره 2417/7- 27/3/1377-4147/7-10/5/1379 -4885/7-28/7/1381-1299/7-16/2/1382[65].

گفتار چهارم: نظرات فقیهان عامه

چنانکه گفته شد در این مسئله، امامیه متفق‎القول هستند، اما اهل سنت نظرات متفاوتی دارند؛ شافعیان معتقدند اگر مرد زن را اکراه کند بر او حد جلد جاری می‎شود؛ اما عامه هیچ‎یک مجازات قتل را برای زانی مکره درنظر نگرفته‎اند، و غیرشافعیان سایر مذاهب مالکی، حنفی و حنبلی حتی صورت مسئله را هم طرح نکرده‎اند[66] این مطلب از قول الجزیری نقل شده است.

فصل سوم: سایر مسایل

بخش اول: احصان

درباره احصان مرد چند شرط وجود دارد: 1. همسر دائمی داشته باشد.    2. با او نزدیکی کرده باشد (برای خروج از حکم زانی بکر)     3. هر وقت بخواهد بتواند از او لذت جنسی ببرد.

4. مرد بالغ باشد.     5. مرد عاقل باشد.[67]

پس اگر مرد همسر متعه داشته باشد محصن محسوب نمی‎گردد[68]؛ چنانکه امام صادق علیه‎السلام فرمود: احصان با ازدواج دائمی حاصل می‎شود.[69] اما در مورد شرط دوم صحیحه محمدبن مسلم از امام باقر علیه‎السلام مشعر بر این مطلب است که اگر همسر دائم داشته اما با او نزدیکی نکرده باشد، محصن محسوب نمی‎شود، بر این شرط ادعای اجماع شده است. [70] در مورد شرط دوم همچنین گفته شده است که عدم توانایی جنسی شوهر به رغم وجود عقد نکاح و دخول از عذرهای موجه محسوب می‎گردد، این مطلب هم مفاد رای اصراری شماره 15-19/8/1377 هیئت عمومی دیوانعالی کشور است. در مورد شرط سوم ناظر بر تمکن از دخول که با این عبارت  در لمعه آمده است (یغدو علیه ویروح)، روایاتی بر این مطلب دلالت دارد که روایت اسماعیل بن جابر از امام باقر (ع) در معنی محصن ناظر بر این مدعا است که حضرت فرمودند: محصن کسی است که دارای همسری بوده و بتواند شب و روز با او رابطه برقرار کند.[71] پس اگر مرد متمکن از استمتاع نباشد، حکم احصان مترتب نخواهد شد.[72] پس اگر فرد در سفر یا حبس باشد، از احصان خارج شده است، چنانکه روایت حارث از امام صادق (ع) چنین می‎گوید اگر مرد زندانی است و در زندان زنا کند، صد ضربه شلاق می‎خورد. ملاک غیبت و مسافرت بر عهده‎ی عرف است و مطلق سفر موجب خروج از احصان است، این مطلب در نظریه شماره 1165/7- 22/2/1366 اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است. اما حد سفر با توجه به روایت از امام صادق (ع) که آن را حد شکسته شدن نماز دانسته‎اند و فتوای حضرت امام رضوان‎الله تعالی علیه که چهار فرسخ را فرموده‎اند، با این مقدار دوری، فرد از احصان خارج می‎شود؛ حکم شماره 58-9/2/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور هم این مدعا را تایید می‎کند.[73] مفاد ماده 86 نیز بر این مطلب دلالت دارد و ماده 88 نیز آن را تایید می‎نماید. اما در مورد شرایط احصان زن نیز همان مواردی است که برای مرد گفته شد؛ فقهای عامه با امامیه رضوان الله علیهم اجمعین در مورد شرایط احصان موافقت کرده‎اند.[74] مطلقه رجعیه تا پایان عده محصن است، اما طلاق بائن وعده وفات زن را از احسان خارج می‎نمایند؛ مفاد ماده 85 و قاعده (المطلقه رجعیه زوجه) مشعر بر این معنا است.[75]

دلایل دیگری نیز برای خروج از احصان وجود دارد مثل حاملگی زن که امکان استمتاع را از مرد می‎گیرد، رای شماره 472-14/7/1370 شعبه 4 دیوانعالی کشور ناظر بر این معنا است؛ بیماری شوهر و عدم توانایی وی برای برقراری رابطه جنسی که در رای شماره 43-27/6/1373 شعبه 16 دیوانعالی کشور آمده است و نیز وجود اختلاف بین زوجین که در رای شماره 285-25/5/1371 شعبه 2 دیوانعالی کشور آمده است، آنان را از احصان خارج می‎کند.[76]

بخش دوم: قتل زناکار در مرتبه‎ی چهارم

مرتکبان کبایر پس از 2 بار اقامه‎ی حد در نوبت سوم کشته می‎شوند، اما در زنا پس از سه بار اقامه‎ی حد در مرتبه چهارم به قتل می‎رسند.[77] این مطلب از اختصاصات امامیه است و عامه با آن مخالفت کرده‎اند.[78] شیخ طوسی(ره) در مرتبه پنجم حد قتل را لازم می‎داند و نیز گروهی در مرحله سوم حد را قتل می‎دانند که قانون مجازات اسلامی همان قول مشهور در مرتبه چهارم را در ماده 90 پذیرفته است.[79] موثقه ابوبصیر از امام صادق علیه‎السلام دلیل این حکم مشهور امامیه است: اگر زانی سه مرتبه تازیانه بخاطر زنا بخورد، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد. پس باید سه بار حد بر او جاری شده باشد تا در بار چهارم کشته شود.[80]

نتیجه‎گیری:

مجازاتهای اسلامی به 4 دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم شده‎اند که از آن میان حدود ماهیت متفاوتی را دارند و قواعد خاصی بر آنها حکم‎فرمایی می‎کند. در این میان زنا به عنوان جرمی که بیشترین مقدار بحث و تحقیق را در خود جای داده است و مورد اتفاق تمام مسلمین است، نکات خاصی را در خود پذیرا می‎باشد. قتل، رجم و جلد به عنوان سه مجازات اصلی زنا به نظر فقیهان شیعه و قتل و جلد به نظر فقیهان سنی مجازاتهایی هستند که برای زانی و زانیه در شرع انور درنظر گرفته شده‎اند. هدف من در این تحقیق پیرامون حدقتل در زنا با نگاهی تطبیقی به مذاهب 5 گانه اسلامی، قانون مجازات اسلامی و آراء مشورتی و صادره از محاکم بود که امیدوارم چنانکه در ابتدای تحقیق آرزو کردم، مبهمی را روشن و غامضی را حل نموده باشد، انشاءالله. و از آنچه در این تحقیق کاستی وجود دارد از خوانندگان محترم پوزش می‎طلبم.

                                                                                  والله‎المستعان

منابع و ماخذ:

 

الف- مجموعه قوانین:

1.      قانون حدود، قصاص، دیات 1361

2.      قانون مجازات اسلامی 1370

3.      قانون مجازات اسلامی 1375-1370 چاپ معاونت حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری 1385، چاپ ششم،

ب- منابع فارسی:

1. زراعت، دکرت عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی، بخشش حدود ج 1، جرایم منافی عفت؛ چ 1 1380،ققنوس

2. گرجی، دکتر ابوالقاسم؛ حدود، تعزیرات و قصاص، چ 2 1385، دانشگاه تهران

3. شکری، رضا و قادر سیروس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی؛ چ 4   1384، ققنوس

4. شیخ بهایی، جامع عباسی، چاپ افست.

5. فرحزادی، دکتر علی‎اکبر؛ تقریرات درس حقوق اسلامی تطبیقی دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم قضایی 1387

6. قبله‎ای خویی، آیت‎الله خلیل، قواعد فقه بخش جزا، چ 1   1380، سمت

7. ارباطی، بابک ایرانی، مجموعه نظرهای مشورتی جزایی 1383-1342، ج 1، 1384، مجد

ج- منابع عربی:‌

1. محقق حلی، المختصرالنافع، الطبعه‎الاولی 1413ق، موسسه‎البعثه

2.شهید اول، اللمعه‎الدمشقیه، 1424 ق، موسسه دارالفکر

3. شهیدثانی، الروضه‎البهیه، ج 3، موسسه القدس‎الرضوی، 1425 ق، الطبعه‎الثالث

4. محقق حلی، شرایع‎الاسلام، ج 3، 1421 ق، جامعه‎الطهران

5. خویی، آیت‎الله سیدابوالقاسم، مبانی تکمله‎المنهاج، مطبعه‎الاداب 1975 م، النجف‎الاشرف

6. خمینی، آیت‎الله سیدروح‎الله، تحریرالوسیله، ج2

7. مکارم‎الشیرازی، آیت‎الله سیدناصر، انوارالفقاهه، ج1، الطبقه‎الاول 1418ق.

8. الحسینی‎الشیرازی، آیت‎الله سیدمحمد، الفقه ج 87، الطبعه‎الثانیه 1988م، البیروت

9. ابوزهره، الامام ابومحمد، الجریمه‎والعقوبه فی‎الفقه‎الاسلامی، دارالفکرالعربی، القاهره

10. الجزایری، عبدالرحمن، الفقه علی‎المذاهب‎الاربعه، ج 5، البیروت، 1409

11. ابن قدامه، المغنی جزء‎العشر، البیروت

12. نجفی، شیخ محمدحسن، جواهرالکلام،‌ ج40، دارالکتب‎الاسلامیه، الطبقه‎السادس

13. ابن ادریس، ابومنصور محمد، السرائرالحاوی‎لتحریرالفتاوی، ج 23، موسسه فقه‎الشیعه، الطبقه‎الاولی

14. ابن سعید، شیخ ابوزکریا، الجامع‎للشرایع، ج 23، موسسه فقه‎الشیعه، الطبقه‎الاولی

15. طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن، الخلاف ج 40، موسسه فقه‎الشیعه، الطبقه‎الاولی



[1] . الجامع‎للشرایع، ابن سعید، ص379

[2] . شرایع‎الاسلام، ص346

[3] . الروضه‎اللبهیه، ج 9، ص104

[4] . همان، ص379

[5] . شرح‎لمعه، ج 2، ص 334، شرایع‎الاسلام، ص 346

[6] . تحریرالوسیله؛ ج 2، ص 463، مبانی تکلمه‎‎المنهاج  ج 1، ص 196                                                             

[7] . تحریر الوسیله ج 2، ص 4-463 شرح لمعه، ج 2، ص 337 ، مبانی تکمله‎المنهاج، ج 1، ص 198

[8] . تحریر الوسیله ج 2، ص 4-463 شرح لمعه، ج 2، ص 337 ، مبانی تکمله‎المنهاج، ج 1، ص 198

[9] . شرح المعه، ج2، ص337، شرایع الاسلام ص 346

[10] . جواهرکلام، ج 41، ص 329، مبانی تکلمه المنهاج، ج 1، ص 201-200

[11] . حدود، تفراـت، قصاص، س 29

[12] . المغنی، ج 1، ص 151به بعد، الفقه علی‎المذاهب‎الاربعه، ج 5، ص 98

[13] . الفقه علی‎المذاهب الاربعه، ج 5، ص 64، به نقل از حدود، تعزیرات، قصاص، ص27

[14] . المغنی، ج 10، صص 133-126، الفقه علی‎المذاهب‎الاربعه، ج 5،ص85

[15] . المغنی، ج 10، صص134-133

[16] . ق. م. ا. در نظم حقوق کنونی، ص179

[17] . جامع عباسی، ص425

[18] .وسایل الشیعه، ج 11، ص 385، شرح قانون مجازات اسلامی، ص124

[19] .  تقریرات، ص40،

[20] . شرح قانوان مجازات اسلامی ص 135

[21] . جامع عباسی ص423

[22] . مبانی تکلمه‎المنهاج، ص188

[23] . شرح قانون مجازات اسلامی ص124

[24] . الریاض، ج 2، ص480

[25] .انوار الفقاهه، ج1، ص259

[26] .المختصرالنافع، ص 423، شرایع‎الاسلام ص1853

[27] . لمعه دمشقیه، ص224

[28] . الروضه البهیه، ج 2، ص331

[29] .مبانی تکمله‎المنهاج ص192، شرح لمعه ج 2، ص331

[30] . حدود، تعزیرات، قصاص، ص25.

[31] . شرح قانون مجازات اسلامی ص126

[32] . همان ص127 نقل از الروضه البهیه ج 2، ص63

[33] . تقریرات دکتر فرحزادی ص 43

[34] .همان.ص43

[35] . شرح قانون مجازات اسلامی ص128

[36] . سرائر، ص219، به نقل از شرح قانون مجازات اسلامی، ص135

[37] . حدود، تعزیرات، قصاص، ص25

[38] . انوارالفتاهه، ج 1، ص 257

[39] . مبانی تکمله‎المهناج ص 192، تحریرالوسیله ج 2، (ص) 463، شرایع‎الاسلام ج 346

[40] . شرح قانون مجازات اسلامی، ص128

[41] .تقریرات ص46

[42] همان، ص48

[43] . شرح قانون مجازات اسلامی، ص129

[44] . مبانی تکمله‎المنهاج ص193

[45] . شرح قانون مجازات اسلامی (ص) 129

[46] . تحریرالوسیله ج 2  ص463، مبانی تلمک للمنهاج  ص194، شرایع‎الاسلام  ص346

[47] . جواهرالکلام، ج 21 ص318

[48] . جامع عباسی  ص425، مبانی تکمله المنهاج  ص 187

[49] . تقریرات ص 47

[50] . المغنی

[51] . همان ص  48-47

[52] . ج 10 ص 198

[53] قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص 177

[54] . مختصر النافع ص  424-423، لمعه ص 224

[55] تحریرالوسیله ج 2 ص463، مبانی تکمله‎المنهاج ص194، شرایع‎الاسلام 346

[56] . وسایل الشیعه ج 18 ص381

[57] . شرح قانون مجازات اسلامی، ص131

[58] . قانون مجازات اسلامی  در نظم حقوق کنونی ص177

[59] . قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص177

[60]  . همان، ص177

[61] . شرح قانون اسلامی در نظم حقوق کنونی ص177

[62] جواهرالکلام ج 41 ص266

[63] . شرح قانون مجازات اسلامیص131

[64] شرح قانون مجازات اسلامی ص134-133، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص404

[65] . مجموعه نظرهای مشورتی جزایی ص284-277

[66] تقریرات ص49

[67] حدود تعزیرات، قصاص ص29، شرح قانون مجازات اسلامی ص140-137

[68] قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ص177

[69] شرح قانون مجازات اسلامی ص138

[70] همان ص138

[71] . همان ص139

[72]  . مبانی تکله‎المهناج ص 201، شرح لمعه ج 2ص 333، تحریرالوسیله ج 2 ص458

[73]  . قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ص 178، شرح قانون مجازات اسلامی ص 139

[74] . المغنی ج 10 ص 126، الفته علی‎المذاهب الاربعه ج 5 ص58

[75] . حدود تعزیرات، قصاص ص 30، شرایع‎الاسلام ص 345 مبانی تکمله المهناج ص 201

[76] شرح قانون مجازات اسلامی ص 155

[77] . مبانی تکلمه المنهاج ص 213

[78] حدود، تعزیرات، قصاص ص 33

[79] شرح قانون مجازات اسلامی، ص 167- 166

[80] همو ص 167

منبع:http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31