X
تبلیغات
رایتل
چهارشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1387

مقدمه توجیهی: با عنایت به ناکارآمدی زندان ـ به ویژه حبس‌های کوتاه‌ مدت ـ در زمینه‌ی بازدارندگی و اصلاح و درمان بزهکاران به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و با توجه به مشکلات ناشی از افزایش جمعیت کیفری در زندان‌ها از قبیل کمبود امکانات بهداشتی و غذایی, رواج مواد مخدر, شیوع بیماری‌های عفونی و ایدز, خشونت و ارتشاء و در راستای سیاست‌های دوره‌ی توسعه‌ی قضایی مبنی بر حبس‌زدایی و بازاندیشی و بازنگری در سیاست جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس و با لحاظ جایگاه حبس در نظام حقوقی اسلام و به منظور رفع مشکلات یادشده و در اجرای بند (٢) اصل ١٥٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ لایحه‌ی زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

 فصل اول ـ مواد عمومی:

 ماده‌ی ١ ـ مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان که شامل دوره‌ی مراقبت, خدمات عمومی, جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از حقوق اجتماعی می‌باشد, با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون, اعمال می‌گردد. تبصره ـ مجازات‌های یادشده, با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی, شخصیت و پیشینه‌ی کیفری مجرم, دفعات ارتکاب جرم, وضعیت بزه‌دیده, آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می‌شود.

 ماده‌ی ٢ ـ در کلیه‌ی مجازات‌های مقرر قانونی, توام بودن مجازات‌ها با حبس, تاثیری در اجرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان, مانع از اعمال همزمان سایر مجازات‌های مقرر قانونی نمی‌باشد.

 ماده‌ی ٣ ـ در جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا شش ماه حبس است, تعیین مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس الزامی است؛ مگر در موارد زیر که تعیین آن در اختیار دادگاه می‌باشد: الف ـ وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است, به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد. ب ـ وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است, به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد.

 ماده ٤ ـ در جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است, دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس بدهد, مگر در موارد زیر که تعیین این نوع مجازات‌ها امکان‌پذیر نمی‌باشد: الف ـ وجود پیشینه محکومیت قطعی بیش از یک فقره به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است, به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛ ب ـ وجود پیشینه محکومیت قطعی به ارتکاب جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یک پنجم دیه کامل است, به شرط آنکه از پایان اجرای محکومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد؛ پ ـ ارتکاب جرم‌های عمدی متعدد در صورتی که مجازات قانونی یکی از آن‌ها بیش از دو سال حبس باشد.

 ماده ٥ ـ چنانچه محکوم‌علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان, به اتهام جرم جدید بازداشت یا محکوم به حبس شود, باقیمانده مجازات اجتماعی پس از اتمام دوره بازداشت یا حبس اجراء خواهد شد.

ماده ٦ ـ در جرم‌های غیرعمدی, تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است, مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت, تعیین مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه اختیاری است.

 ماده ٧ ـ در جرم‌های عمدی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آن‌ها کمتر از نود و یک روز حبس است, دادگاه می‌تواند حکم به حبس کمتر از نود و یک روز بدهد. در این موارد, دادگاه به مجازات اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می‌دهد.

 ماده ٨ ـ در مواردی که قانونگذار نوع و میزان تعزیر را معین نکرده و نیز در صورتی که مجازات قانونی جرمی تنها شلاق تعزیری است, دادگاه می‌تواند حکم به مجازات اجتماعی جایگزین زندان صادر کند.

 ماده ٩ـ در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها بیش از دو سال حبس می‌باشد, در صورت تخفیف مجازات به کمتر از دو سال, استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده ١٠ ـ دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک مجازات اجتماعی جایگزین حبس موضوع این قانون حکم دهد, مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است.

 ماده١١ـ در جرم‌های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا شش ماه حبس و نیز در جرم‌های غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واجد جنبه‌ی عمومی نیز می‌باشد, در صورتی که متهم یا محکوم‌علیه خسارت‌های وارده به بزه‌دیده را جبران کرده یا موجبات گذشت بزه‌دیده ـ اعم از شخص حقیقی و حقوقی ـ را فراهم نماید, این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادرکننده حکم خواهد بود.

ماده ١٢ـ به منظور اجرای مجازات‌های موضوع این قانون و پیگیری و نظارت بر آن‌ها, حسب نیاز شعبه یا شعباتی از اجرای احکام کیفری تحت عنوان «اجرای احکام مجازات‌های جایگزین زندان» این امر را بر عهده خواهند داشت. تبصره ـ قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می‌تواند حسب مورد پیشنهاد تشدید یا تبدیل یا تخفیف مجازات‌های مزبور را وفق مقررات این قانون, به قاضی صادرکننده رای بدهد.

ماده ١٣ـ قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان, به تعداد کافی مددکار اجتماعی و مامور مراقبتی در اختیار خواهد داشت.

 فصل دوم ـ دوره مراقبت:

 ماده ١٤ ـ دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت شرایط یادشده در ماده (١) این قانون, حداکثر سه سال به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر محکوم می‌نماید: ١ـ اقامت در محل معین؛ ٢ـ منع اقامت یا تردد در محل یا محل‌های معین؛ ٣ـ حرفه‌آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی؛ ٤ـ ارایه خدمات به بزه‌دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان‌بار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزه‌دیده ٥ـ معرفی نوبه‌ای خود به شخص یا مقام یا مراکز و یا نهادهایی که دادگاه تعیین می‌کند؛ ٦ـ خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات؛ ٧ ـ ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آن‌ها را برای محکوم‌علیه مضر تشخیص می‌دهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه‌ی ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند؛ ٨ ـ الزام به فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن؛ ٩ ـ اقدام به درمان اختلال‌های روانی ـ رفتاری و جسمانی خود. تبصره ـ دادگاه می‌تواند با توجه به ملاحظات شغلی و وضعیت محل سکونت, فرد را از پانزده روز تا حداکثر شش ماه در روزها یا ساعت‌های مشخص به حبس در منزل محکوم کند. مدت حبس مزبور در هر صورت نباید از دو شبانه‌روز یا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز کند.

 ماده ١٥ ـ چنانچه محکوم‌علیه از اجرای دستورهای تعیین‌شده‌ی دادگاه خودداری نماید, برای بار نخست با تصمیم قاضی اجرای مجازات‌‌های اجتماعی جایگزین زندان, حداکثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تکرار, بنا به پیشنهاد قاضی مزبور و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. در صورت تبدیل حکم به حبس, مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم, و نیز از مدت باقی‌مانده دوره مراقبت بیشتر نخواهد بود. تبصره ١ـ در صورتی که امکان اجرای دستور یا دستورهای دادگاه به هر دلیل وجود نداشته باشد, دستورات صادره باید پس از رفع مانع اجرا گردد. تبصره ٢ـ در صورتی که رعایت دستورهای تعیین‌شده حاکی از اصلاح در رفتار محکوم‌علیه باشد, قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می‌تواند تنها برای یک بار باقی‌مانده دوره مراقبت را حداکثر تا نصف آن کاهش داده یا صرفاً از برخی دستورهای تعیین‌شده صرف‌نظر کند.

ماده ١٦ ـ دادگاه ضمن صدور حکم به دوره مراقبت, آثار پیروی نکردن از دستور یا دستورهای دادگاه را به صراحت در دادنامه قید و به محکوم‌علیه تفهیم می‌کند.

ماده ١٧ ـ قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان با توجه به نوع جرم ارتکابی, شخصیت محکوم‌علیه و دستورهایی که دادگاه تعیین کرده, ضمن صدور برگ اجرائیه, چگونگی مراقبت و نظارت مددکار اجتماعی بر محکوم‌علیه را مشخص خواهد کرد. تبصره ١ـ محکوم‌علیه باید قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان را از تغییر شغل, محل اقامت و نیز جابه‌جایی خود برای فراهم نمودن امکان مراقبت آگاه نماید. تبصره ٢ـ ضوابط مربوط به چگونگی مراقبت و نظارت مددکار اجتماعی بر محکوم‌علیه تابع دستورالعملی است که مطابق این قانون و سایر قوانین مربوط بنا به پیشنهاد ریاست قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ١٨ ـ هرگاه محکوم‌علیه دستورات دادگاه را در ضمن دوره مراقبت رعایت نماید, آثار محکومیت کیفری وی خود به خود زایل و از سجل کیفری وی محو می‌شود؛ مگر در خصوص محکومیتی که مشمول ماده (١٥) این قانون باشند.

 فصل سوم ـ خدمات عمومی:

 ماده ١٩ـ خدمات عمومی موضوع این قانون, خدمات است که محکوم‌علیه بدون دریافت دستمزد به حکم دادگاه به نفع جامعه انجام می‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم, سن, جنس, توانایی جسمانی, روانی و شغل و مهارت وی, به انجام خدمات عمومی حکم می‌دهد. تبصره ١ـ رضایت محکوم‌علیه به انجام خدمات عمومی و نوع خدمت ضروری است. تبصره ٢ـ حکم به انجام خدمات عمومی در مورد اشخاص زیر ١٥ سال ممنوع می‌باشد.

 ماده ٢٠ـ ساعت‌ها و مدت خدمات عمومی به شرح زیر خواهد بود: الف ـ در جرم‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها تا شش ماه حبس یا شلاق تعزیری است, از ٩٠ تا ١٨٠ ساعت و در جرم‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است, از ١٨٠ تا ٧٢٠ ساعت خواهد بود. ب ـ مدت انجام خدمات عمومی حداکثر دو سال است. تبصره ـ چگونگی انجام خدمات عمومی نباید به گونه‌ای باشد که مانع کسب و کار محکوم‌علیه باشد. در هر حال, ساعت‌های خدمات عمومی برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت کار روزانه و برای افراد شاغل مجموع ساعت‌های کاری آنان و ساعت‌های خدمات عمومی بیش از دوازده ساعت کار روزانه نخواهد بود.

ماده ٢١ ـ پس از صدور حکم مبنی بر انجام خدمات عمومی, پرونده محکوم‌علیه برای قاضی اجرای مجازات‌های جایگزین زندان فرستاده می‌شود تا با رعایت مفاد این قانون و حکم صادره, محل و چگونگی انجام کار را در برگه اجرائیه مشخص کند. تبصره ١ ـ محکوم‌علیه باید قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان را از تغییر شغل, محل اقامت و نیز جابه‌جایی خود برای فراهم نمودن امکان مراقبت آگاه نماید. تبصره ٢ـ اجرای خدمات عمومی باید به گونه‌ای باشد که قوانین و مقررات مربوط در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان, محافظت فنی و بهداشت کار و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود.

 ماده ٢٢ ـ قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آن‌ها, انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره تعلیق کرده یا تبدیل آن را به مجازات اجتماعی جایگزین زندان دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد کند.

ماده ٢٣ ـ هرگاه محکوم‌علیه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومی یا از شرایط مقرر برای انجام آن کار خودداری کند, برای بار نخست حداکثر تا نود ساعت به ساعت‌های انجام خدمات عمومی وی افزوده خواهد شد و در صورت تکرار, بنا به پیشنهاد قاضی اجرای مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی و مدت دوره خدمات‌طی‌شده, به جای خدمات عمومی تعیین‌شده به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد. در صورت تبدیل حکم به حبس, مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداکثر مجازات حبس مقرر قانونی برای آن جرم, و نیز از مدت باقی‌مانده دوره خدمات عمومی بیشتر نخواهد بود.

 ماده ٢٤ـ انواع خدمات عمومی, فهرست دستگاه‌های اجرایی و نهادها, موسسات عمومی غیردولتی پذیرنده محکومان به انجام خدمات عمومی, چگونگی همکاری آنان با قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین, کیفیت خدمات عمومی, چگونگی نظارت بر آن, مطابق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل چهارم ـ جزای نقدی روزانه

 ماده ٢٥ ـ دادگاه با توجه به درآمد محکوم و در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی وی و نیز شدت جرم ارتکابی, به ترتیب زیر حکم به پرداخت جزای نقدی روزانه صادر می‌کند: الف ـ شمار روزهای پرداخت جزای نقدی در جرم‌هایی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق تعزیری یا حداکثر شش ماه حبس است, از ده تا صد و هشتاد روز و در جرم‌هایی که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها بیش از شش ماه تا دو سال حبس است, از صدو و هشتاد تا سیصد و شصت روز است, که متناسب با مجازات مقرر قانونی تعیین خواهد شد. ب ـ حداکثر میزان جزای نقدی روزانه در حکم دادگاه, محکوم‌علیه باید در پایان هر ماه حداکثر ظرف ده روز آن را بپردازد. هرگاه محکوم‌علیه, در مهلت مقرر بدون عذر موجه آن را پرداخت نکرد, بنا به پیشنهاد قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه, به ازای روزهای باقی‌مانده حبس می‌شود. دادگاه ضمن صدور حکم این ترتیب را به صراحت ذکر و به محکوم‌علیه تفهیم می‌نماید.

 ماده ٢٧ ـ در صورتی که پرداخت نکردن جزای نقدی روزانه در مهلت مقرر ناشی از عذر موجهی باشد, قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان مهلت دیگری برای پرداخت می‌دهد یا تبدیل آن را به مجازات اجتماعی جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد می‌کند.

فصل پنجم ـ محرومیت از حقوق اجتماعی

 ماده ٢٨ ـ دادگاه می‌تواند با رعایت شرایط یاد شده در ماده (١) این قانون, محکوم‌علیه را برای مدت معین به شرح زیر از یکی از حقوق اجتماعی محروم کند: ١ـ انفصال از مشاغل دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا شش ماه؛ ٢ـ منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه معین مربوط تا یک سال؛ ٣ـ محرومیت از دریافت جواز یا پروانه فعالیت و عناوین مشابه آن تا پنج سال؛ ٤ـ محرومیت از عضویت در هیات موسس و هیات مدیره شرکت‌های تجاری و همچنین از مدیریت عامل آن‌ها تا سه سال؛ ٥ـ محرومیت از معامله با دستگاه‌های دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیردولتی یا شرکت در مزایده و مناقصه دولتی تا پنج سال؛ ٦ـ قطع همه یا بخشی از سهمیه‌های دولتی تا یک سال؛ ٧ـ محرومیت از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری, مجالس شورای اسلامی و خبرگان و همچنین عضویت در کلیه انجمن‌ها, شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند تا پنج سال؛ ٨ـ محرومیت از رانندگی تا سه سال؛ ٩ـ مسدود کردن حساب‌های معین یا محرومیت از افتتاح حساب جاری و یا محرومیت از دریافت تسهیلات و اعتبارات بانک‌ها و سایر موسسه‌های مالی تا سه سال؛ ١٠ـ محرومیت از حمل سلاح یا استفاده از پروانه شکار و توقیف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛ ١١ـ اخراج اتباع بیگانه از کشور و منع ورود آنان به ایران تا پنج سال؛ ١٢ـ منع خروج اتباع ایرانی از کشور تا شش ماه. تبصره ١ـ دادگاه ضمن صدور حکم دلایل سنخیت و تناسب میان جرم ارتکابی و محرومیت مورد حکم را در دادنامه بیان می‌کند. تبصره ٢ـ دادگاه می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی, شخصیت مرتکب و اوضاع و احوالی که جرم در آن واقع شده و برای جلوگیری از ارتکاب دوباره جرم, یکی از محرومیت‌های موضوع این ماده را به سایر مجازات‌های اجتماعی بیفزاید.

 ماده ٢٩ـ در صورت تخلف محکوم‌علیه از اجرای حکم محرومیت اجتماعی, برای بار نخست با تصمیم قاضی اجرای مجازات اجتماعی جایگزین زندان, تا یک دوم حداکثر مدت مقرر برای آن محرومیت بر مدت آن افزوده خواهد شد. در صورت تکرار, چنانچه قاضی مزبور تعیین سایر مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان را مناسب نداند, بنا به پیشنهاد وی و تصمیم دادگاه صادرکننده حکم اولیه با رعایت تناسب جرم ارتکابی و مجازات مقرر قانونی و مدت دوره محرومیت طی‌شده, به جای محرومیت تعیین‌شده, حسب مورد به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مواد متفرقه

 ماده ٣٠ ـ مجازات‌های مربوط به جرایم امنیتی و همچنین مجازات‌های مذکور در قانون مجازات‌های جرایم نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثنا می‌باشد و مجازات‌های جایگزین زندان حبس و سایر مقررات مربوط به نحوی خواهد بود که در قوانین مربوط ذکر سده است.

ماده ٣١ ـ ملاک تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان, مجازات قانونی آن جرم است.

 ماده ٣٢ ـ احکام قطعی صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون, از شمول آن خارج می‌باشند.

 

منبع:http://jormshenasi.blogfa.com/87081.aspx

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31