X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387

علامات اختصاری:
ق.م.ا.———————-قانون مجازات اسلامی
ق.ت.د.ع.ا.———-قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
ق.آ.د.ک.——————–قانون آیین دادرسی کیفری
ا.ح.ق.ق.———————اداره حقوقی قوه قضاییه
نک به—————————— نگاه کنید به
*******************************************************
پاسخنامه تشریحی درس آیین دادرسی کیفری آزمون کانون وکلای مرکز سال 1387
تهیه و تنظیم : بهروز جوانمرد
1- گزینه4- رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 14/4/1384: « ..جرم رشا و ارتشا در شرع انور اسلام حکم آن آمده است در نتیجه از عِداد مجازات های بازدارنده که حکومت آنها را تعریف می کند ، خارج است و لذا مشمول مقررات مرور زمان نمی شود.»
2- گزینه2- بند الف ماده 3 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1373 با اصلاحات 1381 : « … همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد.»
3- گزینه3- ماده 21 ق.ت.د.ع.ا. :« … آراء دادگاه های کیفری استان …ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی ، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.»
4- گزینه4- شق (ز) ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.
5- گزینه1-به موجب رای وحدت رویه شماره 676 مورخ 10/3/1384 : « هر چند به صراحت ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری، رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه با استان محول گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطة مملکت و ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری مطابق را تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 تجویز نموده و در ماده 2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده : «‌ در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی خواهند نمود.» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم، در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پذیرفته شده است.
6- گزینه 2 – ماده 60 ق.آ.د.ک. : « درمواردی که دادگاه تقاضا کننده نظری در مورد تامین اظهارنکرده باشد ویا برای دادگاهی که تحقیق از آن درخواست شده احراز شود که تامین اخذ نشده و یا آن را نامتناسب تشخیص دهد ، به نظر خود تامین متناسبی اخذ خواهد کرد» با این وجود ا.ح.ق.ق. در نظریه مشورتی شماره 8109 مورخ 28/10/1383 اظهار داشته : « مرجع معطی نیابت در تبدیل یا تشدید تامین ماخوذه درباره متهم ….مجاز است»
7- گزینه1- بند 7 ماده 272 و ماده 274 ق.آ.د.ک.
8- گزینه1- ماده 271 ق.ا.د.ک. : « آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند.»
9- گزینه 1- به موجب رای وحدت شماره 517 مورخ 18/11/1367: « نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد.»
10- گزینه 1 صحیح است.گزینه 1- به موجب رأی وحدت رویه شماره 669ـ21/7/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
11- گزینه3- ماده 270 ق.آ.د.ک.
12- گزینه 4- اولاً به موجب بند (ه) ماده 35 ق.آ.د.ک.: « در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد … صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.» ثانیاً به موجب بند ج قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 :‌
« درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرندچنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.»
13- گزینه2- ماده 246 ق.آ.د.ک.
14- گزینه3- ماده 289 ق.آ.د.ک.
15- گزینه4- ماده 16 ق.آ.د.ک.
16- گزینه1- ماده 57 ق.آ.د.ک.
17- گزینه1- با عنایت به تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. اصلاحی 1381 همچنین رای وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 : « به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاه های اطفال دررسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است.»
18- گزینه 3- ماده 106 ق.آ.د.ک.
19- گزینه2- ماده 260 ق.آ.د.ک.
20- گزینه3- تبصره ماده 4 ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381
**************************************************
پاسخنامه تشریحی درس حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون کانون وکلای مرکز سال 1387
1- گزینه 4- ماده 589 ق.م.ا.
2- گزینه 2- ماده 103 قانون ثبت
3- گزینه1- ماده 598 ق.م.ا.
4- گزینه1- نظریه مشورتی شماره 5553 مورخ 11/2/1380 ا.ح.ق.ق.
5- گزینه4 – ماده 220 ق.م.ا.
6- گزینه 3- ماده 197 ق.م.ا.
7- گزینه 2- ماده 107 قانون ثبت
8- گزینه 1 - این نوع از اجبار از قبیل عشق، انتقام، حسادت و … در حقیقت انگیزه ارتکاب جرم بوده و به عنوان یک رافع مسئولیت کیفری به طور مطلق مورد قبول دادگاه ها قرار نمی گیرد بلکه تنها به استناد بند 3 ماده 22 ق.م.ا. محتمل است از موجبات تخفیف مجازات به طور اختیاری باشند.
9- گزینه 2- بند 3 ماده 5 ق.م.ا. با این وجود دیدگاهی وجود دارد که معتقد است با توجه به بند 3 ماده 5 که مقرر داشته : « جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ….یا استفاده از آنها» و صحبتی از امضاء نشده لذا گزینه 1 صحیح می باشد.به نظر نگارنده این برداشت صحیح نیست چراکه در پاسخ می توان گفت با توجه به اینکه مقنن واژه (نوشته) را متصف به صفت (رسمی) نموده است لذا با تفسیر منطقی می توان گفت نوشته رئیس جمهور تنها با مهر یا امضاء وی حالت رسمیت می یابد و مقنن به درستی واژه (رسمی ) را استفاده نموده است.
10- گزینه 1- ماده 71 ق.م.ا.
11- گزینه1- ماده 25 ق.م.ا.
12- گزینه2- ماده 237 ق.م.ا.
13- گزینه 4- ماده 22 ق.م.ا.
14- گزینه 3- ماده 48 ق.م.ا. با عنایت به ماده مذکور مشخص می شود که برای اعمال مقررات تکرار جرم نیازی به مشابه بودن جرم جدید نیست اما حتماً بایستی مجازات شروع به اجرا شده باشد و صرف محکومیت قطعی کفایت نمی کند. در خصوص مفهوم « اجرای حکم قبلی » به نظر می رسد منظور مقنن از این عبارت در ماده 48 ق.م.ا. تحمل دوران محکومیت محکوم علیه به طور کامل می باشد و صرف شروع به اجرای مجازات برای شمول مقررات تکرار کفایت نمی نماید. برای مطالعه بیشتر نک به : نوربها، زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ بیستم،انتشارات گنج دانش،1387 ، ص 445 و 446 ؛ افزودنی است در این خصوص دیدگاه مخالفی وجود دارد که میان اجرا و اتمام مجازات تفاوت قائل شده و صرف شروع به اجرای مجازات را ولو اینکه به طور کامل به اتمام نرسیده باشد نیز به عنوان شرط تحقق مقررات تکرار جرم مورد پذیرش قرار می دهد، برای دیدن این نظر نک به : اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، نشر میزان ، 1386 ، ص 334
15- گزینه3- ماده 199 ق.م.ا.
16- گزینه4- ماده 225 ق.م.ا.
17- گزینه2- ماده 334 ق.م.ا.
18- گزینه 1- مواد 87 ، 138 و 193 ق.م.ا.
19- گزینه 3- ماده 20 ق.م.ا.
20- گزینه 2- ماده 62 مکرر ق.م.ا.
********************************************************
پی نوشت :
1- متن کامل سوالات آزمون وکالت کانون وکلای مرکز در سال 1387 را می توانید از اینجا دانلود نمایید
منبع:http://behroozjavanmard.hoqooqdan.com/category/omoomi/

نوشته شده توسط بهروز جوانمرد

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31