X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

محمدمهدی رحیمی ...............................دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی

یکی از مباحثی که در قانون جزا بدان اشاره شده لیکن در حقوق جزای اختصاصی مغفول مانده است و اساتید این رشته کمتر به نگارش مطالبی جامع و مانع در باب آن دست زده اند جرایم جنسی (sexual offences) یا همان جرایم علیه عفت  میباشد.

لذا در این نوشتار سعی کردیم به طور موجز و خلاصه به بیان نکات عمده و کلیدی مربوط به این جرایم در حقوق ایران و انگلستان  بپردازیم تا خواننده آشنایی کلی و دقیق با این نوع از جرایم و ارتکاب آن بدست آورد.

جرایم جنسی از جمله جرایمی است که علیه اشخاص(offences against the person) صورت میگیرد لیکن به علت اهمیت فوق العاده ای که در نظام های تقنینی برای این نوع از جرایم قانونگذار قائل شده است  این دسته از جرایم تحت عنوان و فصل جداگانه ای مطرح میشوند. در جرایم جنسی تمرکز بر رفتار غیر مقبول متهم است  و نه بر صدمه جسمانی که ممکن است ایجاد شده باشد فلذا به این علت است که در جرایم علیه اشخاص از این دسته جرایم نامی برده نمیشود.

جرایم جنسی در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه میباشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است . در بخش جرایم منافی عفت موجب حد،قانونگذار تحت عناوین؛حد زنا (Intercourse) در ماده 63 قانون مجازات اسلامی ،حد لواط (Buggery) در ماده  108 قانون مجازات اسلامی،حد مساحقه (Lesbian) در ماده127 قانون مجازات اسلامی،حد قوادی در ماده 135 قانون مجازات اسلامی و حد قذف در ماده 139 قانون مجازات اسلامی به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است.

1)زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است گر چه در دُبُر باشد،در غیر موارد وطی به شبهه.

2)لواط، وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.

3)مساحقه همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی .

4)قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

5)قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.

علاوه بر حدود قانونگذار در برخی مواد مربوط به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به جرم انگاری در باب جرایم منافی عفت قابل تعزیر پرداخته است. این دسته از جرایم تحت عناوین؛ رابطه نامشروع در ماده 637 قانون مجازات اسلامی، بدحجابی در معابر و اماکن عمومی در ماده 638 قانون مجازات اسلامی،دایرکردن مرکز فساد و فحشاء یا اداره آن در ماده 639 قانون مجازات اسلامی و جرم مداخله ناروا در برخی از اشیاء مضر به اخلاق و عفت عمومی در ماده 640 قانون مجازات اسلامی میباشد.

در نظام کیفری انگلستان جرایم جنسی عمدتاً به سه دسته تقسیم میشود:

1)تجاوزات جنسی بدون رضایت ؛مثل زنای بعنف Rape

2)جرایمی که هدف از وضع آنها حمایت از اطفال آسیب پذیر و عقب افتادگان فکری است برای مثال دختران کمتر از 16 سال نمی توانند بدخول جنسی رضایت دهند.

3)جرایمی که هدف از وضع آنها عمدتاًحفظ معیارهای مقبول اخلاقی است مانند زنای با محارمIncest  و لواط.

با این حال جرایم اصلی جنسی  در نظام حقوقی انگلیس به 4 دسته ؛ افشاء وقیحانه Indecent Exposure ، یورش وقیحانه Indecent Assault ، لواط Buggery و زنای بعنف Rape، تقسیم میشود.

1)جرم افشاء وقیحانه زمانی ارتکاب می یابد که مردی عمداً و از روی بی عفتی آلت خود را به قصد توهین به زنی نشان دهد.

2)جرم یورش وقیحانه عبارت از تعرض یا ضرب و جرحی است که منافی عفت باشد.

3)جرم لواط زمانی ارتکاب می یابد که  مردی از دُبُر با زنی نزدیکی کند (اعم از اینکه زن راضی باشد یا خیر) و یا این عمل را یا مرد دیگری انجام دهد.

4)جرم جنسی که از سایر جرایم جنسی توجه عمومی را به خود جلب کرده است ،زنای بعنف میباشد ،این جرم که مجازاتش حداکثر حبس دائم است زمانی ارتکاب می یابد که مردی به برقراری نزدیکی جنسی نامشروع با زنی که به این عمل ناراضی است اقدام کند. متهم باید نسبت به عدم رضایت زن به نزدیکی آگاه بوده یا لااقل  نسبت به این امر بی تفاوت باشد.

با این وجود به نظر می رسد عیب بزرگی که تقسیمبندی جرایم جنسی در نظام کیفری انگلستان دارد این است که این تقسیمبندی دارای انسجام نمی باشد و مخرج مشترک این جرایم جنسی عمدتاً این نیست که همه آنها از روی میل به ارضاء جنسی ارتکاب می یابند بلکه آنست که همه آنها نمایانگر نوعی اظهار قدرت توسط مردی که تفوق خود بر قربانی و تحقیر وی را می طلبد  می باشد.

در مجموع با توجه به اینکه این دسته از جرایم از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و در قانون مجازات نیز 5 باب از کتاب حدود مصوب سال 1370 به این جرایم اختصاص یافته و در ضمن آمار ارتکاب این دسته از جرایم در کشور بالا می باشد (پس از قتل و ایراد ضرب و جرح جرایم جنسی از بالاترین نرخ ارتکاب برخوردار هستند) بنظر میرسد جامعه آکادمیک و دانشگاهی باید مطالعات بیشتری را در این حوزه انجام دهد و با ارائه راهکارهای نوین و مطابق با فرهنگ و شرع در راستای کاهش نرخ ارتکاب جرایم جنسی گام بردارند.

منابع:

قانون مجازات اسلامی

جزوه درسی دکتر حسین میرمحمدصادقی

جزوه درسی دکترمحمدصالح ولیدی

Lafave,"criminal law"

 

منبع: http://j-andishe.blogfa.com/post-94.aspx

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31