X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

حسنه ی ماندگار

دررابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنهای فراوانی بیان شده . عده ای از حقوقدانان به ترسیم سیمای آن و عده ای به تعیین حدود وظایف و اختیارات مجمع پرداخته اند. البته ناگفته نماند دراین بین دوستداران ودلسوزان این نظام گاهی نگران افزایش بیش ازحد قدرت مجمع بوده اند که مبادا به صورت قدرتی درعرض قوای دیگر قرار گیرد.
دراین نوشته سعی برآن است که ابتدا به چرایی تشکیل مجمع پرداخته شود و در نوشته های بعدی مسائل مطروحه ی دیگر .
درآغاز کلام لازم می دانم دونکته را پیشفرض بحث قراردهم : اول اینکه جهت ایجاد مجرا به منظور اعمال ولایت فقیه یکسری ضرورتهای شرعی وجود دارد که این بحث، یک بحث حقوقی نیست بلکه یک مسأله ی فقهی و شرعی است و نمی توان با استناد به ق .ا آنرا نقد و بررسی کرد. دوم اینکه با توجه به بند 8 اصل 110 ق . ا مجمع واسطه ی اعمال ولایت فقیه است. مطابق بااختیارات صریحی که رهبری دررابطه با یک موضوع خاص به آنها می دهد .
نگاه حقوقی : علمای حقوق علت اصلی و اولیه ی وجود مجمع را حل اختلاف میان مجلس وشورای نگهبان بیان می کنند. به این شرح که مجلس با درنظر گرفتن شرایط و ضروریات کشور طرح یا لایحه ای را تصویب می کرد ولی شورا به دلیل مغایرت آن با شرع یا ق . ا آنرا رد می کرد. خود این امر منجر به بروز یک بن بست اجرایی می شد. بصورتی که مصوبه ی مجلس ممکن بود دائماً درحال رفت وآمد بین مجلس و شورا قرار بگیرد.
البته لازم می دانم دراین جا به این نکته نیز اشاره کنم که عده ای با درنظرگرفتن بند اول اصل 91 ق ا که آگاه به مقتضیات زمان ومسائل روز بودن را یکی از اوصاف اعضای شورا می داند، این مشکل را که ممکن شورا با سلاح شرع و ق . ا درمقابل مقتضیات زمان و مصالح امت بایستد را سالبه ای می دانند که موضوع آن منتفی است .
یکی دیگر از مسائلی که لزوم وجود چنین نهادهایی را موجب می شود مسأله ی اشکال قوه مقننه و یا بصورت کلی تر اشکال نظریه تفکیک قوا است . ایرادی که این نظریه دارد این است که منجر به پاره پاره شدن قدرت و ایجاد ناهماهنگی درحکومت می شود . این ناهماهنگی هم ناهماهنگی سیاسی است ؛ به عنوان مثال حزب الف در دولت وحزب ب که اتفاقاً مخالف دولت هستند درمجلس فعالیت می کنند....وهم ناهماهنگی فنی؛بدین معنی که نهادی قانون می نویسد و نهاد دیگری آن را اجرا می کند. درحالیه هیچ کدام واقف به حال دیگری نیست تا بتواند بصورت جامع الاطراف عمل کند.
یکی دیگر از نواقص نظریه ی تفکیک قوا تعارض های حقوقی ویا اختلافات بین سه قوه برسر حدود اختیارات و وظایف است . یکی از شواهد مثال این مدعا هم تغییر ساعت کار بانک ها بود.که نتیجه ی دعو ارا شورای نگهبان به این صورت حل می کند: چون موضوع یک امرمربوط به مسائل اجرایی می شود لذا درصلاحیت قوه مقننه نیست . ( حال آنکه صلاحیت مجلس عام است )
مسأله دیگر درباب لزوم وجود مجمع اشکالی است که به ماهیت و شاکله مجلس وارد است . آن هم تحت این عنوان که مجلس شورا اصلاً تخصصی ( تخصص گرا) نیست . علمای مجلس دراقلیتند. بطوری که به ازعان این اکثریت غیرمتخصص ، اینها زبان این اقلیت متخصص که مزین به فرمول ها و واژه های نا مأنوس است رامتوجه نمی شوند. علت بروز چنین مشکلی هم ورود آسان به مجلس است ( شرایط انتخاب شوندگان ) بطوری که این امر سبب شده تا درمواردی مجمع راساً وارد قانونگذاری شود ( ماده 27 آیین نامه ی داخلی مجمع)
با درنظرگرفتن موارد فوق می توان گفت : قوه مقننه یکسری نواقصی دارد که نیاز هست سران ، ریش سفیدان و نخبگان کشور( افرادی که تجربه ، توان و یا تخصص کامل راداشته باشند و از طرفی هم به نوعی تبلور حاکمیت باشند) درمکانی جمع شوند و درصدد این باشند که اشکالات مطروحه را برطرف نمایند.

بسم الله

مجمع تشخیص مصلحت نظام حسنه ی ماندگاری است که هوشمندی و همه سو نگری رهبر بزرگ ما آنرا هنگامی که نیاز کشور به آن آشکار گشت،پدید آورد.و با روشن بینی بازنگرندگان قانون اساسی در متن این سند گرانبهای ملی جای گرفت و ارکان مدیریت کشور را با آن به نصاب لازم رسانید.

مقام معظم رهبری

حسنه ی ماندگار(قسمت دوم)

درقانون اساسی سال 58 هیچ راهی برای مجلس جز تبعیت ازنظر شورای نگهبان نبود. درحالیکه مصلحت راه دیگری را اقتضا می کرد. نتیجه این نیاز ، صدور فرمان تشکیل مجمع درسال 66 توسط امام خمینی رحمةالله علیه بود.با تأکید براین نکته که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز است . وسپس درسال 68 درفرمان بازنگری ق . ا چنین آورده شد : مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی درعرض قوای دیگر نباشد.درشورای بازنگری ق.ا بطور کلی 4 نظر یا تلقی درمورد مجمع مطرح شد:

یکی اینکه آگاه به مقتضیات زمان بودن اعضای شورا کافی به مقصود است و نیازی به تشکیل نهاد دیگری برای تشخیص ضرورتها و مصلحت ها نیست . این نظر مخالفین تشکیل مجمع بود.

نظر دیگر به نوعی اعلام نگرانی بود. نگرانی از اینکه مبادا مجمع قدرت قانونگذاری پیدا کند و خلاف نظر حضرت امام تحقق یابد.

نظر دیگر که درواقع به نوعی برطرف کننده ی این نگرانی بود به این شرح است که مصوبات مجمع براساس قانون ضرورت است و غیردائم و موقتی . لذا عملاً مجمع نمی تواند به نهادی شبیه قوه ی مقننه تبدیل شود.

نظر چهارمی هم مطرح شده که درواقع تبیین کننده ی جایگاه مجمع است : مجمع درمقام مشاوره و حل معضلات به عنوان بازوی رهبری عمل می کند که این نظر منجر به تقویت جایگاه مجمع و افزایش قدرت آن می شد .

ماحصل این نظرات تصویب بند 8 اصل 110 و اصل 112 ق .ا شد.

پس از تصویب این اصول و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که چه نهادی عهده دار تشخیص ابتدایی مصلحت است؟پاسخ دراصل 112 ق او ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع می باشد که سه مرجع را برای اقدام این امر صالح می داند: مجلس ، رئیس جمهور ، رئیس مجمع.

حدود اختیارات

یکی از جنجالی ترین و اختلافی ترین مباحثی که تاکنون درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران افکار و نظرات را معطوف به خودکرده حدود اختیارات مجمع است.

درشرایط فعلی با درنظر گرفتن قانون اساسی وآیین نامه داخلی مجمع اختیارات مجمع را می توان به شرح ذیل ترسیم نمود :

حل اختلاف ( بین مجلس و شورا بطور خاص ) توضیح آن از اصل 112 برداشت می شود. نکته ی قابل توجه اینکه این اختیار مجمع توسط نظریه ی 4575 مورخ 2/2/1372 شورای نگهبان محدودشده : 1- مجمع نمی تواند مستقلاً درمواد قانونی مصوبه ی خود تجدید نظرکند.

2- تفسیرمواد قانونی مصوب مجمع درمحدوده ی تبیین مواد ، با مجمع است اما اگر مجمع درمقام توسعه و تضییق مصوبه ی خود باشد مستقلاً نمی توانداقدام نماید. (همانطور که ملاحظه می شود براساس این بند حیطه ی اختیارات مجمع درحالت مستقل عمل کردن،بسیار محدود می شود )

3-مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و درمقام تعارض نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است .

در رابطه با مورد سوم نظریات بعدی شورا منظور ازعدم تعارض باشرع را عدم تعارض با احکام ثانویه اعلام می کند: منظور از خلاف موازین شرع آن است که نه با احکام اولیه ی شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و دراین رابطه صدر.اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه ی تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه راداده است .

نکته ی مهم دیگر اینکه گاهی حل اختلاف منجر به ایجاد اصلاحاتی درموارد اختلافی مصوبه می شود. دراین باره ماده 28 آیین نامه ی داخلی مجمع بیان می دارد:در موارد تعارض میان شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی که منجر به اصلاح ماده یا مواد مورد اختلاف می‌شود، چنانچه اصلاح یاد شده مستلزم انجام اصلاحاتی در ماده یا مواد دیگر باشد، مجمع این اصلاحات را در حد ضرورت اعمال خواهد کرد.

این امر بنوعی ورود به حیطه ی قانونگذاری است که البته ماده 29 آدم پا را فراتر نهاده و مجوز قانونگذاری را به مجمع می دهد: ماده 29: در هنگام رسیدگی به مسائل مربوط به تشخیص مصلحت و در مواردی که اعضای مجمع رای دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه نمایند که آن بخش مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده است، مجمع موضوع را به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند و در صورت موافقت معظم‌له، نسبت به بررسی بخش مورد نظر اقدام خواهد کرد.

عده ای از حقوقدانان معتقدند که براساس نظریه شماره 4575 شورای نگهبان،مجمع چنین اختیاری رانداردو نمی تواند مستقلاً قانون وضع کند و پیشنهادی که ارائه می دهند این است که پس از تشخیص مصلحت و حل موارد متنازعّ فیه، اصلاح درسایر موارد غیر اختلافی به مجلس واگذار شود.

درپاسخ به این شبهه می توان اینگونه گفت که ورود مجمع به این حیطه ها مستقلاً نیست زیرا همان طورکه درماده 21 مشهود است این کار بااجازه رهبری صورت می گیرد به علاوه درپایان این آدم آمد .که این مواد به تأیید رهبری رسیده که این همان ورود با کسب اجازه است و نه ورود مستقلاً.

گردش کار موارد مغایرت

اختیار دیگر مجمع حل معضلات نظام است که از طرق عادی قابل حل نیست بند 8 اصل 110 .

دراین مورد بند ب ماده 27 آیین نامه ی داخلی مجمع چنین می گوید : درمورد معضل که از سوی مقام معظم رهبری ارجاع می‌شود، پس از طرح و توضیح مسئله، وزیر یا رئیس دستگاه مربوط که معضل را مطرح کرده است، توضیح خواهد داد و سپس دو موافق و دو مخالف اظهار نظر خواهند کرد و آنگاه رای‌گیری بعمل خواهد آمد.

درپایان این بخش ممکن است این شبهه پیش آید که نظر امام دراوایل آغاز به کارمجمع ترسیم چنین جایگاهی برای مجمع نبوده است . درپاسخ می توان گفت براساس همان مصلحتی که وجود ابتدایی مجمع را ایجاب می کرد ، سیاست مقام معظم رهبری نیز،حرکت به سمتی است که ازطریق مجمع نواقص سیستم تفکیک قوا را تعدیل کند . برای اثبات این مدعا دو بینه قابل طرح است 1- انتخاب اعضای مجمع : این اعضا افرادی هستند که به عنوان وزنه ها ، ذخیره ها ، نخبه ها و زیرکان این انقلاب معروفند شخصیت حقیقی و حقوقی این اعضا سبب شده تامجمع به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت تلقی گردد. 2- اختیارات تفویض شده اختیاراتی که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع تفویض شده است نیز گواه براین مطلب است که مجمع باید نقش یک مکمل را ایفا کند. از این بابت دستاورد بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی است . البته مبرهن است که هنوز مشکلاتی درتبیین جایگاه مجمع وجود دارد که جامعه حقوقی باید درجهت رفع آن ها برآید.

کار مشترک محمدجواهری و  مصطفی رازقندی

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31