X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

سیاست جنایی جمهوری اسلامی؟!
 

سلمان عمرانی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرسکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی از دانشگاه امام صادق(ع)


هر گاه که صحبت از سیاست جنایی (criminal policy) جمهوری اسلامی ایران می شود، هر کس به فراخور برداشت خود از وضع موجود، توصیفی از خود ارائه می کند و و ساختاری را پیش چشمان اهالی حق و حقوق به تصویر می کشد. گاه این تحلیلها با علم به مفهوم سیاست جنایی است و گاه بدون آن؛ و این به یک مساله متداول تبدیل شده که حتی در زبان بزرگان حقوقی و قضایی، تفاوتی میان سیاست جنایی و سیاست کیفری دانسته نشود. (سیاست جنایی مجموعه اقدامات و برنامه هایی که جامعه بر اساس آنها نسبت به جرم واکنش نشان می دهد، حال چه کیفری باشد و چه غیرکیفری. با این حساب، سیاست کیفری بخشی از سیاست جنایی را تشکیل می دهد.)

جالب آنکه برداشتها و مدلهای ارائه شده از سیاست جنایی جمهوری اسلامی، گاه چنان در تناقض جدی هستند، که گویی در ایران زمین، چندین قانون اساسی(!) به همراه دهها کد کیفری ساری و جاری است!

یکی دم از فقهی و اسلامی بودن نظام کیفری می زند و ساختار قضای کشور را منطبق با یافته های فقهی و شرعی توصیف می کند، و از سوی دیگر، دیگری زمینه های حقوقی و قانونی را در نظام ایران محور اصلی می داند و سیستم کیفری دستگاه قضا را دارای ریشه های مدرن با ظواهر اسلامی می داند که هر قدر هم محتوای اسلامی در آن ریخته شود، باز هم همان ضوابط حقوقی بر آن حاکم است. و از دیگر سوی میدان، دسته سومی زبان می گشاید و هر نوع نظام کیفری منسجم را نفی کرده و منکر سیاست کیفری جمهوری اسلامی می شود!

یا آنکه عده ای می آیند و نظام مقابله با جرم در ایران را نظامی سرکوبگر(repressive)، سختگیر و با تسامح صفر (zero tolerance) می خوانند و برای اثبات مدعای خود به طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی -که هر از چند سالی با شور و هیجان اجرا می شود- استناد می کنند؛ و از سوی دیگر، برخی مدعی رویکرد اصلاحی و درمانی(treatment) سیاست جنایی ایران همراه با رگه های دفاع اجتماعی جدید (new social defence) هستند و در تایید ادعای خود به گفته های رییس دستگاه قضا و بخشنامه ها و دستورالعملها و لوایح پیشنهادی وی برای کاهش حبس اشاره می کنند.

در این میانه و میدان واقعیت چیست و کدامیک به واقعیت نزدیکتر است؟
واقعیت آن است که همه این برداشتها و گمانه پرانی ها(!) همزمان هم در اوج صحت اند و هم در قعر بطلان! حقیقت آن است که مبانی نظام قضایی جمهوری اسلامی، هم فقهی است و حقوقی؛ و نه فقهی است و نه قانونی! نظام مقابله با جرم ایران هم این چنین است: هم سرکوبگر است و هم اصلاحگر؛ و نه سرکوبگر است و نه اصلاگر! امری است بین الامرین!

... 1357 سال پس از هجرت پیام آور خدا به اولین مرکز حکومت اسلام، آن هنگام که مردمانی در سرزمین ایران، حکومت اسلام را بر امورات دنیایی خود برگزیدند، انقلابی در مفاهیم و مبانی پدید آوردند که تا امروز، ادراک بشری در درک آن عاجز است. جمهوری اسلامی. این شاهکار این مردمان بود. مفهومی جدید و بدیع و بی مانند. هم جمهوری، هم اسلامی؛ و در عین حال نه جمهوری و نه اسلامی!
با این حساب وقتی مردمانی، چنین مفهوم بی سابقه ای را پیشه خود می سازند، طبیعی است که باید همه ارکان یک حکومت را از بیخ و بن و ریشه پی ریزی کنند. انقلابگران باید بیایند و تئوری های جدید اقتصاد، سیاست، مردمداری، مدیریت، قضاوت و مجازات عرضه کنند. آنچه که فقه و حقوق هریک به تنهایی منادی آن اند، نتیجه تلاش 20 سال و 30 سال پژوهشگرانشان نیستند، بل حاصل شب زنده داری های علمای تلاشگر خود اند.

پس:
اولاً آنچه که عده ای از آن به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی از آن یاد می کنند فاقد جنبه های لازم برای یک نظام هماهنگ و منسجم برای یک نظام سیاست جنایی است؛

ثانیاً حالا حالاها نباید چشم امید به تولد سیاست جنایی جمهوری اسلامی- با تمام ارکان مورد نظر نظام جمهوری اسلامی- داشت، چه اینکه به فرموده رهبر معزز انقلاب اسلامی، نه حوزه اسلامی دراین راه گامی در خور برداشته و نه دانشگاه امروزی در پی دستیابی بدین مقصود است.

ثالثاً نباید دل، غمین داشت و قلم بر زمین گذاشت. باید کار کرد... سیاست جنایی جمهوری اسلامی را باید ساخت. باید کوشید. باید سیاست جنایی اسلامی را کشف کرد. باید سیاست جنایی جمهوری اسلامی را در همه ابعاد با الهام از سیاست جنایی اسلامی، به باشکوهترین وجه بنیان نهاد...

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31