X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

محسن خیری (دانشجوی معارف اسلامی و حقوق کد ۸۳ دانشگاه امام صادق ع)

* نگاهی کوتاه به مواد 32 و 35  ق.آ. د. ک ( مصوب 1378)
  
 
   مواد 32 و 35  ق.آ. د. ک مصوب 1378 ؛ در قصل دوم  و در ذیل عنوان کلی « اختیارات دادرس دادگاه و قاضی تحقیق » آمده و موضوع آن به صورت عام « قرار بازداشت موقت » است. منظور از قرار بازداشت موقت در توقیف نگاه داشتن متهم در طول تمام یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی است که امکان دارد تا خاتمه ی دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه یابد . به بیان بهتر قرار بازداشت موقت توقیف متهم با رعایت موازین قانونی است جهت جلوگیری از قرار یا مخفی شدن وی و امحاء آثار و ادله وآلات ارتکاب جرم و پیشگیری  از تبانی وی با متهمین دیگرپرونده اعم از شرکا و معاونین برای مدتی که دادگاه صلاح بداند.
تاسیس و وضع این نهاد حقوقی مانند تاسیس هر نهاد حقوقی دیگر ؛با اهدافی همراه بوده که قانونگذاربا تقنین آن در صدد تحصیل آنهاد بوده است . با توجه به مادتین 32 و 35 و همچنین تعریف فوق می توان موارد زیررا به عنوان اهداف  بازداشت موقت تبیین نمود :
 
1.      جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم
2.      جلوگیری از امحا آثار جرم و تبانی متهم
3.      ممانعت ازاعمال فشار بر شهود و مطلعین و سایر اشخاص

علاوه بر  این در بند 2 ماده 144 آ.د. ک فرانسه ؛ بازداشت موقت به عنوان یک « اقدام تامینی » به منظور پیشگیری از تکرار جرم و یا پایان دادن به جرم توسط متهم نیز پیش بینی شده است.
در ق.آ. د. ک مصوب 1378 ؛بحث مربوط به قرار های تامین در مبحث دوم از فصل چهارم آمده است و لذا معلوم نیست چرا قانونگذار مواد مربوط به قرار بازداشت موقت را – که یکی از قرارهای تامین پیش بینی شده در ماده 132 این قانون می باشد – در این قسمت آورده است ولی به هرحال بامطالعه ی مواد 32 تا 37 ق.آ.د.ک. می توان دو نوع بازداشت موقت را ازیکدیگرتفکیک نمود :
 
الف ) بازداشت موقت اختیاری (موضوع ماده 32 ):
 
  ماده 32 بیان می دارد :«در موارد زیر هرگاه قراین وامارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید ؛صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
         الف )جرایمی که مجازات قانونی انها اعدام ؛رجم ، صلب و قطع عضو باشد
 
         ب) جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن 3 سال حبس باشد
 
         ج) جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
 
         د) در موارد ی که آزاد بودن متهم ،موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده ویا باعث تبانی با متهمان
            دیگر یا شهود و مطلعین گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع ورزند همچنین  
           هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
 
         ه) در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه ی بینه حداکثر به مدت شش روز
 
تبصره 1 : در حرایم منافی عفت چنانچه جنبه ی شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
 
تبصره 2 : رعایت مقررات بند ( د) در بند های الف، ب ،ج نیز ضروری است ».
 
همانطور که از صدر ماده برمی آید صدور این قرار از سوی دادرس اختیاری بوده و وی با توجه به شرایط خاص هر پرونده و ضوابط موجود در این ماده و همچنین قواعد کلی ، اقدام به صدور یکی از قرارهای موضوع ماده 132 می نماید. ذکراین نکته در اینجا ضروری است که معلوم نیست اینکه مقنن در تبصره 2 ،
رعایت مقررات بند ( د) رادر مورد بند  (الف) الزامی دانسته به چه منظوری بوده است ؟ اگر منظورس این بوده که دادرس می تواند به دو جهت قرار صادر کند که از لحاظ حقوقی  بی معنی است ، و اگر منظورش اینست که در صورت جمع دو سبب صدور قرار بازداشت موقت الزامی است که از جمع بند (د) با بند های (الف) ،(ب) و (ج) چنین چیزی قابل استنیاط نیست.
 
ب) قرار بازداشت موقت اجباری (موضوع ماده 35) :
 
ماده 35 اشعار می دارد :« در موارد زیر بارعایت قیود ماده 32این ماده و تبصره  های آن ،هرگاه قراین و امارات موجود دلایت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط براینکه مدت ان آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید:
الف )قتل عمد ،آدم ربایی ، اسیدپاشی ، محاربه و افساد فی الارض
 
 ب ) در جرایمی که مجازات قانونی آن  اعدام یا حبس دایم باشد
 
ج )جرایم سرقت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،ارتشا ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول درصورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه ی محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه ی محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور را داشته باشد
.
د )در مواردی که آزادی متهم موجب افساد باشد .
 
ه )در کلیه ی جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد ».
 
در این ماده نیز با عنایت به صدر آن می توان الزامی  بودن صدور قرار بازداشت موقت را در صورت حصول شرایط فوق استنباط نمود .نکته ی قابل ذکر اینکه بر اساس نظریه ی مشورتی شماره 226/7 -1/2/1379 ،در بند ( ج ) هم عنوانی  سابقه ی محکومیت با جرمی که در حال رسیدگی است ضروری نمی باشد.بنابراین سرقت میتواند برای کلاهبرداری سابقه باشد.
نکته ای که ذکر آن در این نوشتار ضروری است این است که در تعامل این دو ماده با یکدیگر ،اجمالا می توان به 3 نکته اشاره نمود :
 
1.قانونگذار در بند الف ماده 32،برای جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام است بازداشت موقت اختیاری را پیش بینی کرده است در حالیکه در بند ب ماده 35 برای همین جرایم بازداشت موقت اجباری را در نظر گرفته است ،بدون آنکه بتوان برای آن توجیه مناسبی ارایه نمود .
 
2. عبارت «  بارعایت قیود ماده 32این ماده و تبصره  های آن » که در صدر ماده 35 آمده است اشکالهایی را به همراه دارد از جمله اینکه با این وصف ، صرف تحقق جرایم مذکور در ماده 35 از موجبات صدور قرار بازداست موقت نخواهد بود و این نقض غرض است چرا که  قانونگذار از طرفی درصدد بیان ضوابط فرار بازداشت موقت اجباری است و از طرفی دیگر اجرای آن را منوط به احراز شرایط ماده 32 – یعنی شرایط بازداشت موقت اختیاری – می کند ! بنابراین اگرکسی مرتکب جرم محاربه شود اما بیم فرار وی نباشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی نیست.
 
3. تبصره ی ماده 32 ،یکی از مصادیق بند  (د) ماده 35 را بیان می کند ،به عبارت دیگر در صورت وقوع جرایم منافی عفت ، نوع قرار بازداشت در مورد آنها متفاوت و مختلف می شود.
 
با توجه به وجود اینگونه تعارضات و اشتباهات  فاحش و آشکار – که تنها به ذکر نمونه هایی بسنده کردیم – و با عنایت به اهمییت فرار بازداشت موقت و حساسیت فوق العاده ای آن در نظام های حقوقی دنیا، مقتضی است که قانونگذار محترم اولا در تقنین این گونه  قوانین جدیت و دقت بیشتری به خرج دهد و ثانیا در صورتی که به اشتباه خود پی برد در صدد اصلاح ان براید ،چیزی که تا کنون در این مسئله ی مهم شاهد نبوده ایم .
 
 
* برای مطالعه ی بیشتر می توانید به منابع زیر رجوع کنید :
  
1.      آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ،مرکز چاپ و انتشارات وزارت قرهنگ وارشاد اسلامی ، ج 2، صص 143-138
2.      زراعت ، عباس ، قانون آیین دارسی کیفری در نظم حقوقی کنونی ، انتشارات خط سوم ،صص183-144
3.      رحیم نیا ، جعقر ، بازداشت موقت در  آ.د.ک ایران و فرانسه ،  پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه امام صادق (ع) ، زمستان 82
4.      رئیسی ،جزوه ی درسی آیین دادرسی کیفری ، مرکز آموزش قضات ، صص81-72
آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31