وکالت و مشاوره حقوقی

اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، دارایی

وکالت و مشاوره حقوقی

اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، دارایی

تعزیرات حکومتی، به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تغییر نام داد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، جلسه مسئولان عالی قضایی به ریاست هاشمی شاهرودی تشکیل و در آن کلیات لایحه تشکیل سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی بررسی شد و برای ارایه به مجلس شورای اسلامی تصویب گردید.
در این جلسه لایحه تشکیل سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی به صورت مشترک از سوی روسای قوای قضاییه و مجریه در یک ماده واحده و 4 تبصره تدوین شده است.
به موجب ماده واحده این لایحه و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، سازمان تعزیرات حکومتی با تغییر نام به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تبدیل شد و با تشکیل این سازمان تمامی عناوین مندرج در قانون تعزیرات حکومتی، امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 و نیز قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 و نیز قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحات بعدی آن قابل رسیدگی در این سازمان خواهد بود.
به موجب این لایحه، رسیدگی به قاچاق کالا و ارز برای بار سوم به بعد و نیز قاچاق کالاهایی که مصرف آن‌ها دارای حرمت شرعی است مانند مشروبات الکلی و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل از شمول رسیدگی در سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی خارج است.
سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی زیر نظر وزارت دادگستری قرار می‌گیرد و رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری از میان قضات اداری حداقل پایه 9 قضایی توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
به موجب تبصره یک لایحه پیشنهادی مجازات حبس مواد یک ، 36،39و 40 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و همچنین مجازات حبس ماده یک قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 با اصلاحات بعدی، برای بار اول و دوم به جریمه‌ نقدی از یکصد میلیون تا 500 میلیون ریال و یکی از مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس متناسب تغییر می‌یابد.
همچنین به موجب تبصره 2 این لایحه، مبالغ جرایم نقدی مقرر در قوانین موضوع این قانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه هر 3 سال یک بار بر اساس نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی قابل تعدیل است.
در تبصره 3 این لایحه نیز آمده است که اصلاح عناوین، مجازات‌ها و تدوین آیین رسیدگی به تخلفات مندرج در قوانین مذکور حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط قوه قضائیه تهیه و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.
این لایحه با هدف عمل به سیاست‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع تفکیک جرایم از تخلفات و امکان تحقق نظارت و رسیدگی دولت به تخلفات و با عنایت به سیاست‌های کلی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور تدوین شده است.
به موجب تبصره 4 این لایحه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر لغو می‌شود.
در ابتدای جلسه مسئولان عالی قضایی هاشمی شاهرودی ایام خجسته ماه شعبان و موالید مبارک این ماه را تبریگ گفت.
رئیس قوه قضائیه همچنین روز پاسدار و روز جانباز را به تمامی پاسداران نظام اسلامی ایران و جانبازان تبریک گفت.
هاشمی شاهرودی با گرامیداشت یاد و خاطره رشادت‌های شهدا و ایثارگران به تلاش برای حفظ ارزش‌ها و نیز تکریم هر چه بیشتر جانبازان و ایثارگران تاکید کرد
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد