X
تبلیغات
رایتل
شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1387

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنیت اجتماعی» قابل بررسی هستند.

گاه ممکن است جایگاه امنیت فردی در مقابل امنیت جامعه مورد سؤال قرار گیرد. «امنیت فردی»، آرامش و آسایشی است که فرد بدون در نظر گرفتن امکانات جامعه و دولت برای خود فراهم می کند. اما «امنیت اجتماعی» عبارت است از «آرامش و آسودگی خاطری که جامعه و نظام سیاسی برای اعضاء خود ایجاد می کند. (سروستانی، بی تا، ص116) به طور کلی «امنیت اجتماعی» به قلمروهایی از حفظ حریم فرد مربوط می شود که به نحوی در ارتباط با دیگر افراد جامعه هستند و به نظام سیاسی و دولت مربوط می شود. این قلمروها می توانند زبان، نژاد، قومیت، اعتبار، نقش اجتماعی، کار، درآمد، رفاه، مشارکت سیاسی، آزادی، اعتقاد و ... باشند.

دولت

دولت اجتماعی، انسانی است که در محدوده یک سرزمین مشخص، مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به عبارتی دولت عالی ترین مظهر بهره گیرنده از قدرت و حاکمیت است، که در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در این نوشتار صرفاً قوه مجریه نیست بلکه نهادهای دیگر حکومت، هیأت وزارء، سه قوه و کل نظام سیاسی و حکومت را هم در برمی گیرد. (پهلوان، 1379، ص 277).

دولت حداکثری یا گسترده

گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که به معنای وسیع شدن حوزه هایی است که دولت در آنها دخالت و نقش آفرینی می کند. در دولت حداکثری خیلی از مسایل مردم به دولت ارتباط پیدا می کند؛ از کار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادی، ازدواج، تفریح، سرگرمی و مشارکت سیاسی و ... (Migdal, 1988: 10)

نظام سیاسی

مجموعه ای از ترتیبات شکل یافته که درمجموع به تدوین و اجرای تصمیماتی می پردازد که در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، 1378، ص32). به عبارت دیگر نظام سیاسی مجموعه ای از نهادها و سازمانهاست که با صورت بندی و شکل خاصی به اجرای برنامه ها برای رسیدن به اهداف ترسیم شده در قانون اساسی خود می پردازد. نظام سیاسی به دلیل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاکمیت خود طلب اطاعت در قبال این تصمیمات می نماید. (آلموند و دیگران، 1376، ص5)

قانون اساسی

قانون اساسی، ساختار رسمی دولت، قدرتها و نهادهای مرکزی حکومت را ترسیم می کند. همچنین حقوق شهروندان و حوزه محدودیت ها و وظایف حکومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)

ب. چارچوب نظری

این نوشتار براساس روش نهادگرایی تدوین شده است. «نهادگرایی»، برقواعد، رویه و سازمانهای رسمی حکومت تمرکز می کند (مارش و استوکر، 1378، صص 102-101) «نهادگرایی» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرایی» به عنوان یک روش تحلیل سیاسی دارای سه رهیافت: 1. توصیفی ـ استقرایی 2. رسمی ـ حقوقی 3. تاریخی ـ تطبیقی است.

«رهیافت رسمی – حقوقی» به عنوان الگوی حاکم بر روش شناسی انتخاب شده که در آن قانون اساسی به مثابه متغیر مستقل و ابعاد متفاوت امنیت اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این رهیافت قانون اساسی به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانین که معیار عملکرد نهادهای سیاسی است مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل نهادگرایان قرار می گیرد. در این رهیافت از خلال قوانین عمومی و سازمانهای رسمی حکومتی (به صورت حوزه ای) به مطالعه شکل، ماهیت، ساختار و عملکرد آنها می پردازد. از طریق نهادهای سیاسی به مطالعه دولت و ماهیت فلسفه سیاسی حاکم پرداخته می شود.

قانون اساسی که با توجه به نظریه نهادگرایی مورد بررسی قرار گرفته بیانگر شالوده محتوایی و ساختار نظام سیاسی ایران است از درون آن می توان به عنوان مثال مسائلی چون هدف نظام سیاسی و در نتیجه ابعاد امنیت اجتماعی را استخراج کرد. حقوقی که در قانون اساسی برای تک تک افراد ترسیم شده از وظایف دولت به شمار می آید که در رهیافت نهادی مورد بررسی قرار می گیرند.

از آنجا که حوزه حقوق، اصول و اهداف مصرح در قانون اساسی ملهم از اندیشه های سیاسی اسلام و ایدئولوژی انقلاب اسلامی است در ابتدا به این بحث (اندیشه های سیاسی اسلام در ارتباط با دولت و وظایف آن) پرداخته می شود بعد، با توجه به قانون، ابعاد امنیت اجتماعی که همان «نهادگرایی» است استخراج می شود. به عبارت دیگر از آنجا که محور تأمین امنیت جامعه است بحث دولت از لحاظ اندیشه ای از منظر متفکرین اسلامی به صورت اجمالی در ابتدا مورد بررسی قرار می گیرد.

در یک تقسیم بندی نظام ها از لحاظ محتوایی به دینی و غیر دینی (سکولار و لائیک) تقسیم می شوند هر کدام از این نظام ها تعریف خاصی از نظام سیاسی و مؤلفه ها و اهداف آن می دهند. عمده جوامع اسلامی به عنوان جوامعی دینی به دنبال ایجاد نظام های سیاسی دینی هستند. نظام سیاسی دینی در جوامع اسلامی برگرفته از اندیشه ها و تفکرات سیاسی خاصی است. در نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی دینی که برگرفته از اندیشه های سیاسی شیعه است مقوله «امامت و رهبری» جایگاه مهمی دارد. امامت و رهبری از اصول دین و از ستون های پایه ای مذهب آن به شمار می آید. این مسأله هم در شرع (نقل) آمد. و هم از نظر عقلی توسط اندیشمندان مسلمان به اثبات رسیده است که در ادامه برخی از آنها ذکر خواهد شد.

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

در دیدگاه اندیشمندان و متفکرین اسلامی برای جلوگیری از هرج و مرج و ناامنی، رفع مخاصمات و بقای نسل بشر و برآوردن نیازها و احتیاجات آن، مقابله با دشمن و حفظ مرزها دولت ضروری است. همه اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، همانند فارابی، ابن سینا، ماوردی، اخوان الصفا، عامری، غزالی، ابن جماعه، ابن خلدون، ابن تیمیه و... در آثار و کتب خود بر ضرورت دولت اشاراتی داشتند.[1] در این خصوص کلام حضرت علی (ع) روشنگر است، آنجا که خوارج شعار لا حکمه الا لله سر می دادند می‎فرمایند:

«... در جامعه باید حاکم (حکومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حکومت او کار خویش کند و کافر بهره خود را برد و در سایه حکومت او مال دیوانی را فراهم آورند و با دشمنان پیکار کند و راه ها را ایمن سازد و به نیروی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکردار روز به آسودگی به شب رساند و از گزند تبه کاران در امان ماند.»[2] (نهج البلاغه، خطبه 40)

2. وظایف دولت

در خصوص وظایف دولت بین اندیشه گران معمای اختلاف آراء وجود دارد. با این حال چارچوب اصلی در این بحث را می توان مستند به کلام حضرت علی (ع) استخراج نمود، آنجا که از محورهای زیر بعنوان وظایف اصلی حکومت ها یاد می کنند:

1-2- نصحیت مردم، آگاهی بخشی به معنای راه درست و غلط را نشان دادن (یکی از تفاوتهای نظام های اسلامی با غیراسلامی این است که دولت مردم را نصیحت می کند ارائه طریق می کند و آنها را راهنمایی می کند)

2-2- توفیر فی ء ، ایجاد رفاه و آسایش، تقسیم ثروت جامعه، بودجه و بیت المال (وظیفه اقتصادی دولت: در جامعه اسلامی فقر، ضد ارزش است و دولت باید تلاش کند که شکم فقرا را سیر کند.)

3-2- آموزش و تعلیم، برای جلوگیری از جهالت تمام زمینه های علمی، فنی و تکنولوژیکی و تربیت مردم نسبت به رعایت شؤون همدیگر و اخلاقیات در جامعه (وظیفه فرهنگی دولت)

4-2- تاسیس سیستم قضایی و مجازات متخلفین و گناهکاران از طریق قانون.[3] (نهج البلاغه، خطبه 340)

نامه حضرت(ع) به مالک اشتر (نهج البلاغه، نامه 53) هم سرشار از سفارشات سیاسی و تذکر و یادآوری وظایف حکومت و حاکم در قبال مردم است.

به طور کلی در نظرات و اندیشه های متفکرین اسلامی وظایف ذیل استخراج می شود:[4]

یک. اجرای احکام شرع و حفظ دین

دو. اجرای عدالت و انصاف قانون در جامعه

سه. بالا بردن توان نظامی، اقتصادی جامعه

چهار. تأمین امنیت و حفظ مرزها

پنج. رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر

شش. برآوردن نیازهای جسمانی و روحانی انسان

هفت. مدیریت و تدبیر بالای امور مردم و مملکت

هشت. تأمین احتیاجات و مصالح مردم و حفظ حقوق آنها

نه. راهنمایی و هدایت مردم با آموزش ها و تدارک بسترهای لازم برای به کمال رساندن مردم

ده. تعلیم علمی و آموزشی مردم

یازده. توزیع ثروت و بودجه در جامعه

مشاهده می شود در اندیشه های سیاسی اندیشمندان مسلمان در ارتباط با دولتهای اسلامی هدف اصلی از اداره جامعه ”هدایت مردم به سمت سعادت و کمال“ است لذا حساسیت بیشتری نسبت به دغدغه های و نگرانی هایی که باعث می شوند فرد در مسیر سعادت و کمال نیفتد نشان می دهد.

با ارائه تعریف و توضیحاتی که در ارتباط با نظام سیاسی اسلامی از جانب اندیشمندان و متفکرین دینی داده شد. هدف نظام سیاسی و دولت، «لزوم هدایت مردم به سمت سعادت و کمال و در نظر گرفتن ابعاد جسمانی و روحانی انسان و این دنیایی و آن دنیایی برای رشد» است. این هدف در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است:

«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است» (مقدمه قانون اساسی، 1381، ص7) که حکومت در آن «به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید» (همان، ص13) و «هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا و الی الله المصیر زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم آید (تخلقو باخلاق الله) (همان، ص15) پس به طور کلی هدف اصلی حکومت در قانون اساسی رشد معنوی انسان به سوی آمال ترسیم شده از طرف اسلام است.

البته نفس وقوع انقلاب هم برافزایش مسئولیت‎ها و ابعاد آن و حداکثری شدن نظام سیاسی تأثیر می گذارد. در این زمینه هانتینگتون می گوید:

«انقلابها، حکومتهای نیرومند را جانشین حکومتهای ضعیف می سازند. این حکومتهای نیرومند براثر تمرکز قدرت و از این مهم تر، به خاطر گسترش قدرت در نظام سیاسی پدید می آیند [...] کارکرد تاریخی و راستین انقلابها، احیاء و تقویت قدرت است.» (هانتینگتون، 1370، ص453).

دولتهای انقلابی غالباً به مداخله وسیع در عرصه اقتصاد می پردازند و سیاستهای ملی کردن و دولتی نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادی را به سرعت اجرا می کنند. انقلاب، فرهنگ سیاسی جدیدی به وجود می آورد و ارزش ها و هنجارهای تازه ای را ترویج می نماید که این فرهنگ سیاسی جدید برگرفته از ایدئولوژی و آرمانهای انقلاب است (معظم پور، ج2، 1382، ص321)

ایدئولوژی انقلاب اسلامی تأثیر زیادی برگستره نظام سیاسی و دولت دارد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی با تأکید برعدالت اجتماعی و ضرورت کاهش شکاف طبقاتی و رسیدگی به زندگی مستضعفان، هم در قانون اساسی تبلور یافت و هم در عمل، زمینه لازم را برای افزایش تصدی فعالیت های اقتصادی توسط دولت فراهم آورد. این ایدئولوژی «با تأکید بر عدل و قسط اسلامی و اجرای سیاستهای مساوات گرایانه از قبیل دولتی سازی صنایع مادر و دولتی سازی سیستم بانکی کشور مصادره ها و توقیف اموال طبقات ثروتمند و وضع مالیتهای تصاعدی و مالیات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسیدهای مصرفی» (کرباسیان، 1374، ص44) اقدمات وسیعی برای توزیع عادلانه تر درآمد از سوی دولت انجام گرفت.

با توجه به مسائل فوق الذکر از لحاظ اندیشه ای و نظری محورها و حوزه هایی که رابط میان مردم و حکومت و نظام سیاسی در قانون اساسی از لحاظ نظری تبلور می یابد، گسترده و متنوع می شود. این محورها و حوزه های گسترده و متنوعی که مردم با نظام سیاسی ارتباط برقرار می کنند حوزهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی را شامل می شود. از این جهت، حقوقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای انسان ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت الشعاع قرار می دهد. این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی و جمع است، حوزه «امنیت جامعه» است. این حقوق باعث امنیت بخشی به جامعه، حداقل از لحاظ نظری می شود. پس به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به قانون اساسی از یک طرف هم سطح توقعات و انتظارات مردم بالا می رود و در هم سطح و حوزه امنیت و آرامش آنها گسترده می شود. در این زمینه چون دولت و نظام سیاسی خود را متصدی امورات متفاوت مردم معرفی کرده، برای مردم و آسایش ذهی و روانی به وجود می آورد.

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه «نهادگرایی»، در حوزه های متفاوت حقوقی و قضایی اقتصادی فرهنگی سیاسی و اداری و نظامی اصول و حقوقی که به اجتماع و دولت جمهوری اسلامی مربوط می شود و جزء اهداف جامعه نظام سیاسی قار گرفته و برای مردم و افراد جامعه و اجتماع امنیت بخش است و از آنجا که به جامعه و نظام سیاسی ارتباط پیدا می کند و در جمع و اجتماع مطرح هستند و تأثیر دیگران بر آنها بیش از تأثیر خود فرد است در بر آوردن یا عدم برآوردن آنها در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند که عبارتند از:

1. حوزه حقوقی و قضایی

در حوزه حقوقی و قضایی اصول و اهداف حقوقی آمده که برای فرد امنیت بخش است اینکه:

● مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد بود. [5] (اصل نوزدهم)

● حقوق زن و مرد برابر و مساوی است (اصل بیستم)

● برای حفظ کیان و بقای خانواده باید دادگاه ایجاد شود. (اصل بیست و یکم)

● جان، مال، حقوق، حیثیت، مسکن و شغل اشخاص می باید مصون از تعرض باشد (اصل بیست و دوم)

● تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض مواخذه قرار داد (آزادی عقاید) (اصل بیست و سوم)

● هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند. (دادخواهی) (اصل سی وسوم)

● در همه دادگاهها طرفیق حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. (اصل سی وپنجم)

● مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل سی وششم)

● اصل بر برائت است و هیچ کسی از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل سی وهفتم)

● گرفتن اقرار یا کسب اقرار با شکنجه ممنوع است (اصل سی و هشتم)

● هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است ممنوع است (اصل سی ونهم) اینکه قوه قضائیه باید:

یک. به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات بپردازد، دعاوی را حل و فصل و تخاصمات را رفع کند.

دو. به احیای حقوق عامه وگسترش عدل و آزادیهای سیاسی بپردازد.

سه. به نظارت بر حسن اجرای قوانین بپردازد.

چهار. به کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام بپردازد.

پنج. به اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بپردازد. (اصل یکصد و پنجاه و ششم)

2. حوزه اقتصادی

در حوزه اقتصادی اصول، اهداف و حقوقی به شرح زیر ترسیم شده که برای فرد در حوزه اجتماع امنیت بخش است اینکه:

● دولت باید اقتصاد صحیح و عادلانه ای بر طبق ضوابط اسلامی جهت رفاه، رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه پی ریزی کند. (اصل سوم، بند 12)

● دولت باید تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه برای همه ایجاد نماید. (همان، بند 13)

● دولت موظف است برای مردم شغل ایجاد کند و هر کسی هر شغلی خواست می تواند برگزیند[6] (اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم، بند 2)

● دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره تدارک ببیند. (اصل بیست و نهم)

● هر فرد در خانواده ایرانی باید متناسب با نیاز خود مسکن داشته باشد (اصل سی و یکم و اصل چهل و سوم، بند 1)

● ساعات کار و محتوای آن باید طوری باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. (اصل چهل و سوم، بند 3)

● اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور نباید سلطه داشته باشد (همان، بند 8)

● کشور باید خود کفا باشد[7] (همان، بند 9)

● اموال شخصی مردم محترم است . (اصل چهل و هفتم)

● باید در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی در میان استانها و مناطق مختلف کشور تبعیض صورت نگیرد (اصل چهل و ششم)

● دولت موظف است ثروتهایی که از راههای نامشروع به دست آمده اند را ضبط کند[8] (اصل چهل و نهم)

3. حوزه فرهنگی و اجتماعی

در حوزه فرهنگی – اجتماعی اصول، اهداف و حقوقی ترسیم شده که برای فرد در اجتماع امنیت بخش می باشد و عبارتند از:

● دولت باید محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد کند (اصل سوم، بند یکم)

● دولت باید سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر بالا ببرد. (همان، بند دوم)

● دولت باید به تقویت روح، بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان بپردازد. (همان، بند چهارم)

● دولت باید خودکفایی در علوم و فنون را تأمین کند (همان، بند سیزدهم)

● همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری و قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. (اصل دهم)

● برای بیوگان و زنان سالخورده و بی پرست بیمه درست شود (اصل بیست و یکم، بند چهارم)

● باید زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن ایجاد شود (همان، بند یکم)

● برای نشریات و مطبوعات باید آزادی بیان وجود داشته باشد تا بتوانند آزادانه مطالب خود را بیان کنند (اصل بیست و چهارم)

● تجسس ممنوع است (اصل بیست و پنجم)

● دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان، برای همه ملت تا پایان متوسطه فراهم سازد (اصل سی ام، اصل چهل و سوم، بند 1 و اصل سوم بند سوم)

● دولت باید تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح فراهم کند (اصل سوم، بند سوم)

4. حوزه سیاسی و اداری

در حوزه سیاسی اصول، اهداف و حقوقی مطرح شده که برای فرد در اجتماع امنیت بخش می باشد و عبارتند از:

● استعمار و نفوذ خارجی باید طرد شود (اصل سوم، بند و پجم)

● هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی باید محو گردد (همان، بند ششم)

● آزادیهای سیاسی و اجتماعی باید تأمین شود (همان، بند هفتم)

● عامه مردم باید در تعیین سرنوشت سیاسی خویش مشارکت داشته باشند (همان، بند هشتم)

● در نظام جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود و از راه انتخابات کشور اداره شود (اصل ششم)

● شورا و دخالت مردم اهمیت دارد[9] (اصل هفتم) و برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب کنند (اصل یکصدم)

● مردم نسبت به دولت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر دارند (اصل هشتم)

● در نظام جمهوری اسلامی آزادی، استقلال و وحدت وتمامیت ارضی باید حفظ شود (اصل نهم)

● اقلیت های دینی می توانند مراسمات دینی خود را انجام دهند (اصل سیزدهم)

● احزاب، جمعیت دو انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند[10] (آزادی احزاب) (اصل بیست و ششم)

● دولت باید نظام اداری صحیح ایجاد کند. (اصل سوم، بند دهم)

5. حوزه نظامی و دفاعی

● دولت باید بنیه دفاع ملی را از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور را تقویت کند (همان، بند یازدهم)

● دولت باید خودکفایی را در امور نظامی تأمین کند (همان، بند سیزدهم)

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت بالائی که امنیت اجتماعی دارد، شاهد توجه جدی به این موضوع در قانون اساسی هستیم. وجود چنین بینشی باعث توسعه جایگاه و نقش دولت شده است. البته حوزه های امنیت اجتماعی در مقام اجراء با موانع متعدد عملیاتی مواجه بوده است که لازم می‎آید در مباحث سازماندهی و برنامه ریزی و تحقیقاتی بدان پرداخته شده و برای مدیریت و تحقیق اهداف مورد نظر در آن اندیشه گردد. ارایه هرگونه طرحی در این زمینه لازم می‎آید تا جامع و دربرگیرنده حداقل پنج حوزه‎ای که در اینجا بدان اشاره شد، باشد، تا بواسطه آن امنیت اجتماعی تحقق یابد.

یادداشت ها:

--------------------------------------------------------------------------------

* دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دانش آموخته دانشگاه امام صادق(ع)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - برای آشنایی با نظرات اندیشه گران مسلمان در خصوص ضرورت وجود و دولت و وظایف آن، رجوع کنید به نظرات فارابی در: ان کی. اس. لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس صالحی، محمد مهدی فقیهی، ئهران: مؤسسه عروج، 1374، صص 507-493 و نیز ابونصر محمد فارابی، اندیشه های اهل مدینه فاضله، سید جعفر سجادی، تهران، کتابخانه ظهوری، 1361.

- نظرات ماوردی رک به لمبتون، پیشین، صص 180-157 و نیز ابوالحسن ماوردی، «الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1364

- نظرات اخوان الصفا، رک به علی فریدونی، اندیشه سیاسی اخوان الصفا، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی قم، 1380، صص (286-266) و نیز رسائل اخوان الصفا، 4 جلد، بیروت 1376 (1957م.)

- نظرات عامری، رک به ابوالحسن عامری، السعاده و الاسعاده فی السیره الانسانیه، تصحیح مجتبی مینویی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1336.

- نظرات غزالی رک به: لمبتون، پیشین، صص 219-185، و نیز ابوحامد محمد غزالی، نصیحة الملوک، تهران، انتشارات بابک، 1361.

- نظرات ابن خلدون، رک به: مقدمه ابن خلدون، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم، صص 367-359.

- نظرات ابن تیمیه، رک به: لمبتون، پیشین، صص257-241 و نیز السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه، المدینه المنوره، المکتبه، العلمیه، مطبعه دارالجهد، 1379هـ 1960م

- نظرات ابن سینا، رک به: ابن سینا، الشفاء الالهیات (1)، تحقیق ابراهیم مدکور، قم، منشورات مکتبة آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1404هـ

2 - لابد من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر ]..[ ـ یجمع به الفی و یقاتل به العدو و تأمن به السبلا یؤخذنا للضعیف من القوی حتی یستریح به بر یستراح من فاجر.

3 - ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیر فیئکم الیکم و تعلیکم کیلا تحجلوا و تأدیبکم کیما تعلموا و اما حقی علیکم.

4 - برای آشنایی با وظایف دولت از دیدگاه اندیشمندان و متفکران اسلامی به کتابهای ذکر شده در شماره 1 رجوع شود.

[5] - این اصل اندیشه ای براساس آیه و روایت شریفه ذیل قابل تعبیر است:

الف- «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکرٍ و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (سوره حجرات، آیه 13).

ترجمه: ای مردم، ما همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را گروهها و قبائل مختلف قرار دادیم تا (به این وسیله) یکدیگر را باز شناسید. به درستی که بزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست.

ب- پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «ایها الناس الا ان ربکم و احد و ان اباکم واحد ألا لأفضل لعربی علی اعجمی ولا اعجمیّ علی عربی و لا اسود علی احمر ولا احمر علی اسود الا بالتقوی» (تفسیر قرطبی، ج16،ص342).

ترجمه: ای مردم بدانید که پروردگار همه شما خدای یکتاست و پدر شما نیز یکی است. آگاه باشید که هیچ فضیلتی برای عرب نسبت به عجم نیست همچنان که فضیلت و برتری برای عجم نسبت به عرب نیست. و هیچ برتری برای سیاه نسبت به سرخ و برای سرخ نسبت به سیاه نیست و آگاه باشید که معیار اصلی برابری انسانی نسبت به یکدیگر تنها تقوی است.

[6] - در اصل بیست و هشتم آمده است:

«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه «مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشغال به کار و شرایط مساوی را برای احرار مشاغل ایجاد نماید»

[7] - در اصل قانون آمده اقتصاد جمهوری باید:

«بر افزایش تولیدات کشاورزی دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند تأکید داشته باشد)

[8] - در اصل قانون آمده:

«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوعات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد...»

[9] - براساس آیات «و امرهم شوری بینهم» (شوری آیه 38) «و شاورهم فی الامر» (آل عمران، آیه 159).

[10] - در خود اصل 26 آمده:

«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی یا انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچ کسی را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یک از آنها مجبور ساخت»

منابع

1. قرآن مجید

2. نهج البلاغه

3. آلموند، گابریل و دیگران، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376

4. ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه، ترجمه گنابادی، ج اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1379، چاپ نهم.

5. اشرفی، اکبر، تأثیر ساختار سیاسی بر توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی، پایان نامه دوره دکتری دانشگاههای اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1383

6. اشتراوس، لئو، فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383

7. بلاندل، ژان، حکومت مقایسه ای، ترجمه علی مرشد ی زاده، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387

8. بوزان، باری، مردم، دولتها و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، 1378

9. پهلوان، چنگیز، تعریف دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کتاب نظریه دولت در ایران اثر لمبتون، نشر گیو، تهران، 1379

10. فریدونی، علی، اندیشه سیاسی اخوان الصفا، قم: مرکز مطالعات تحقیقات اسلامی، چاپ اول، 1380

11. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم محمدعلی عبداللهی، انتشارات نشاط، 1381

12. قوام، عبدالعلی، سیاستهای مقایسه ای، تهران، سمت، 1373

13. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ نوزدهم، 1379

14. کاظمی، علی اصغر، روابط بین الملل در تئوری و عمل، تهران: نشر قوس، 1352

15. کرباسیان، علی اکبر، روند توزیع درآمد در ایران، ایران فردا، شماره 17، اردیبهشت، 1374

16. لمبتون، ان.کی.اس، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه سید عباس صالحی، محمدمهدی فقهی، تهران: مؤسسه عروج، 1374

17. مارش، دیوید، جری استوکر، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی، تهران: پژوهشکده مطالعه راهبردی، 1378

18. مرکز مطبوعات و انتشارات، امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، مجموعه مقالات همایش علمی «مازندران» بابل، بهمن 1381

19. معظم پور، اسماعیل، مقاله انقلاب اسلامی و گستردگی دولت در ایران. در کتاب ایدئولوژی رهبری و فرایند انقلاب اسلامی، ج2، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی تبیین انقلاب اسلامی، تهران، مؤسسه عروج، چاپ اول 1382

20. المنجد فی اللغه، تهران، انتشارات اسماعیلیان، افست از روی دارالمشرق، بیروت، چاپ 23 1973م

21. معین، محمد فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، 1363

22. وبر، ماکس، دانشمند و سیاستمدار، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1368

23. یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1375

24.Jones, Richard W. (1999), Security, Strategy, and Critical Theory, London, Lynne Rienner Publications.

25.Loff, Anthony (2004), Creuting Insecurity, UK. , Ashgate.

26.Migdal, Joel S. (1988), Strong Societies and Weak States, Princeton, P.U.P

نویسنده : عبدالرحمن حسنی فر

منبع:http://lawnet.ir/#fulltext?id=491

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31