وکالت و مشاوره حقوقی
اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، داراییوکالت و مشاوره حقوقی
اطلاع رسانی و پاسخگویی به سوالات و مشاوره دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی ، منابع طبیعی ، شهرداری ، داراییدیوان کیفری بین المللی
در حقیقت، فلسفة طرح و بررسی جنایات بینالمللی است دو ویژگی مهم آنها است:اول؛ محدود نبودن آثار جنایات به سرزمین و منطقة خاص، یعنی در هر سرزمینی واقع شوند در اقصی نقاط دنیا جوامع دیگر را متأثر میسازند. دوم، بیکیفر ماندن مرتکبین جنایات بینالمللی به دلیل آنکه صاحبمنصبان و دارندگان مقام میباشند. لذا اندیشمندان در جستجوی مراجعی فراملی برآمدند تا چنین جنایاتی را تحت تعقیب قرار دهند و ناقضین حقوقی بشر را به کیفر لازم برسانند. در راستای شکلگیری چنین مرجعی و تعقیب این افراد، همواره تعارضی بین طرفداران حقوق بشر و طرفداران اصل حاکمیت ـ که مانع تشکیل مرجع فراملی بودند ـ وجود داشته است. از سالها قبل، اندیشة تشکیل چنین مرجعی مطرح بود ولی آهنگی کُند داشت و پایبندی دولتها (که مرجع نهایی تصمیمگیری دربارة آن میباشند) به حاکمیت، سبب آن بود. در سال ١٩٧٢ میلادی، فکر ایجاد مرجعی فراملی برای تعقیب این جنایات مطرح شد، از آن زمان تاکنون، شاهد تشکیل دو دادگاه موردی در سطح بینالمللی بوده ایم. بعد از جنگ جهانی، سوابق دادگاههای نورنبرگ، رواندا و یوگسلاوی سابق سنگ بنای مرجعی بینالمللی را گذاشتند. همین حرکتها علیرغم کُندی آن، منجر به تشکیل دیوان کیفری بینالمللی شده است. از زاویة گسترة صلاحیتها، طبق صورتجلسات و اظهارنظرها، اختلاف نظر بین شرکتکنندگان و نظرات نهادهای مدنی قابل مشاهده است، چرا که طرفداران اصل حاکمیت، جز به تاسیس مرجع بینالمللی با صلاحیت محدود گردن نمی نهند و طرفداران حقوق بشر بدنبال مرجعی با صلاحیتهای گسترده اند. « لایههای پیدا و پنهان صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی» را باید در نزاع این دو دیدگاه جستجو کرد، چراکه لایههای پیدا و پنهان، مواردی هستند که مبتنی بر عقاید طرفداران حفظ اصل حاکمیت میباشند ولی چنانچه به دقت بررسی نمائیم صلاحیت دیوان در مواردی فراتر از آن چیزی است که ظاهر امر نشان میدهد و حاصل مناسبت های مدافعان حقوق بشر است.
در مورد آخرین وضعیت دیوان، لازم به ذکر است که تاکنون ١٠٥ کشور، اساسنامة دیوان را به تصویب رسانده اند و ٤١ کشور آن را امضاء نموده اند[1] و نیز چند پرونده تا کنون در دیوان کیفری بین المللی مطرح شده است از جمله اوگاندا، دارفور و آفریقای جنوبی.[2]
اساسنامه دیوان، از اول ژولای ٢٠٠٢، لازمالاجرا شد و تاکنون ٢ نفر تحت بازداشت میباشند و ٩ قرار بازداشت صادر شدهاست؛ مرکز دیوان در لاهة هلند میباشد.[3]
امیدوارم اطلاعات بیشتر در این زمینه را در فرصتی دیگر حضورتان ارائه کنم.
[1] . ایران نیز در سال ٢٠٠٠ آن را به امضاء رسانده است.
[2] . گزارش راهبردی( لایه های پنهان و پیدای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری) شماره ١١ دی ماه 86 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
