X
تبلیغات
رایتل
شنبه 17 اسفند‌ماه سال 1387

در حقیقت، فلسفة طرح و بررسی جنایات بین­المللی است دو ویژگی مهم آنها است:اول؛ محدود نبودن آثار جنایات به سرزمین و منطقة خاص، یعنی در هر سرزمینی واقع شوند در اقصی نقاط دنیا جوامع دیگر را متأثر می­سازند. دوم، بی­کیفر ماندن مرتکبین جنایات بین­المللی به دلیل آنکه صاحب­منصبان و دارندگان مقام می­باشند. لذا اندیشمندان در جستجوی مراجعی فراملی برآمدند تا چنین جنایاتی را تحت تعقیب قرار دهند و ناقضین حقوقی بشر را به کیفر لازم برسانند. در راستای شکل­گیری چنین مرجعی و تعقیب این افراد، همواره تعارضی بین طرفداران حقوق بشر و طرفداران اصل حاکمیت ـ که مانع تشکیل مرجع فراملی بودند ـ وجود داشته است. از سالها قبل، اندیشة تشکیل چنین مرجعی مطرح بود ولی آهنگی کُند داشت و پایبندی دولتها (که مرجع نهایی تصمیم­گیری دربارة آن می­باشند) به حاکمیت، سبب آن بود. در سال ١٩٧٢ میلادی، فکر ایجاد مرجعی فراملی برای تعقیب این جنایات مطرح شد، از آن زمان تاکنون، شاهد تشکیل دو دادگاه موردی در سطح بین­المللی بوده ایم. بعد از جنگ جهانی، سوابق دادگاههای نورنبرگ، رواندا و یوگسلاوی سابق سنگ بنای مرجعی بین­المللی را گذاشتند. همین حرکتها علیرغم کُندی آن، منجر به تشکیل دیوان کیفری بین­المللی شده است. از زاویة گسترة صلاحیت­ها، طبق صورتجلسات و اظهارنظرها، اختلاف نظر بین شرکت­کنندگان و نظرات نهادهای مدنی قابل مشاهده است، چرا که طرفداران اصل حاکمیت، جز به تاسیس مرجع بین­المللی با صلاحیت محدود گردن نمی نهند و طرفداران حقوق بشر بدنبال مرجعی با صلاحیت­های گسترده اند. « لایه­های پیدا و پنهان صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی» را باید در نزاع این دو دیدگاه جستجو کرد، چراکه لایه­های پیدا و پنهان، مواردی هستند که مبتنی بر عقاید طرفداران حفظ اصل حاکمیت می­باشند ولی چنانچه به دقت بررسی نمائیم صلاحیت دیوان در مواردی فراتر از آن چیزی است که ظاهر امر نشان می­دهد و حاصل مناسبت های مدافعان حقوق بشر است.

در مورد آخرین وضعیت دیوان، لازم به ذکر است که تاکنون ١٠٥ کشور، اساسنامة دیوان را به تصویب رسانده اند و ٤١ کشور آن را امضاء نموده اند[1] و نیز چند پرونده تا کنون در دیوان کیفری بین المللی مطرح شده است از جمله اوگاندا، دارفور و آفریقای جنوبی.[2]

اساسنامه دیوان، از اول ژولای ٢٠٠٢، لازم­الاجرا شد و تاکنون ٢ نفر تحت بازداشت می­باشند و ٩ قرار بازداشت صادر شده­است؛ مرکز دیوان در لاهة هلند می­باشد.[3]

امیدوارم اطلاعات بیشتر در این زمینه را در فرصتی دیگر حضورتان ارائه کنم.



[1] . ایران نیز در سال ٢٠٠٠ آن را به امضاء رسانده است.

[2] . گزارش راهبردی(  لایه های پنهان و پیدای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری)  شماره ١١ دی ماه 86 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

آدرس دفتر وکالت:یوسف آباد خیابان 13 برج پرشیا طبقه 3 واحد 31