بررسی تحول در مفهوم مبارزان مشروع از لاهه تا ژنو

پیشگفتار:

 سر هرش لاترپاخت می گوید: «اگر حقوق بین الملل ناپایدارترین بخش حقوق است،حقوق جنگ شاید به طور قطع ناپایدارترین بخش حقوق بین الملل باشد.»

حقوق جنگ یا بهتر بگوییم مخاصمات مسلحانه جزو کاربردی ترین و عینی ترین حقوق هاست. حقوقی که قدمت بسیار دارد و در عین حال خود را با دنیای معاصر همراه ساخته است. اگر چه در میثاق جامعه ملل جنگ محدود شد و در پیمان بریان- گلوک 1928  ممنوع گردید و نهایتا تمامی کشورها در اساسنامه منشور از  اقدام به جنگ منع شدند ولی همانطور که مشاهده می کنیم در دنیای حاضر اصل جنگ و استثنا صلح است و هیچ موقع نمی توان این پدیده را از تصور به دور کرد.

کنوانسیونهای متعددی که در باب جنگ پپیش روی ما قرار دارد همه حاصل سالها تلاش برای محدود کردن این عمل غیر قانونی است.

براستی چه عواملی باعث ایجاد جنگ می شود چه فضایی حاکم بر کنوانسیونهاست؟ آیا جنگ وابسته به حقوق است یا بلعکس حقوق جنگ را اداره می کند و اصلا آیا توامان هستند؟

دو کنونسیون لاهه و ژنو از تاثیر گذارترین کنوانسیونهای مربوط به حقوق جنگ هستند که هنوز هم پس از نیم قرن به آنها استناد می شود. تحولات ایجاد شده در این کنوانسیونها پاسخ سوالات فوق را می دهد.

در این تحقیق سعی شده است، ابتدا  فضای حاکم برکنفرانسهای صلح لاهه را تبیین شود و سپس ضعفهای این کنوانسیون را بیان نماید و نهایتا ضرورتی که در تحول حقوق جنگ که بعد از جنگ جهانی دوم و تجربه های تلخ مناقشات احساس می شد که در سال 1948عملی شد را بیان نماید و برای توضیح تحول ایجاد شده در حقوق مخاصمات مسلحانه تحول مفهوم مبارزان مشروع را  به عنوان نمونه بیان نماید و نهایتا نتیجه ای از این بحث ارائه داده شود.

فضای حاکم بر کنفرانسهای صلح لاهه: مجموع این قواعد در کنفرانس بروکسل در سال 1874 و در کنفرانسهای لاهه در سالهای 1899 و 1907 تنقیح و تصویب و یا تکمیل شده است. جالب اینجاست که این حقوق در کل بیشتر فرضیة روسو را پذیرفته است. جالبی اینجاست که این حقوق درکل بیشتر فرضیة روسو را پذیرفته است تا فرضیة کلازویتس را: چون بر این اصل استوار است که جنگ رویارویی بین نیروهای نظامی کشورهای درگیر می‌باشند، نتیجاتاً ‌بین جنگجویان و افراد غیرنظامی قائل به تفکیک شده،‌ و هدفش این است تا آنجا که میسر باشد افراد غیرنظامی را در برابر خشونت نظامی محافظت کند. حتی اگر، در عمل، جنگ جدید تَرَکهای بزرگی در بنای حقوقی ایجاد کرده‌باشد، باز هم گرایش حقوق سنتی به طور وسیعی از فلسفه روسو نشأت گرفته‌است. این مطلب را یکی از طرفداران نامدار این حقوق، حقوقدان و دیپلمات روسی فدور فدوررویچ دومارتین در اثر مهم خود(صلح و جنگ، چاپ پاریس، صفحات 368-369)، با فصاحت بسیار بیان کرده‌است. حقوق مورد بحث اساساً‌ مولود تنشها و تضاد منافع زیر بوده: 1. بین قدرتهای بزرگ و کشورهای کوچکتر، 2. بین قدرتهای دریایی،‌ مثل انگلستان و فرانسه و سایر کشورها(کشورهای گروه اول نسبت به هرگونه توسعه حقوق جنگ دریایی، که ممکن بود برتری آنها را به مخاطره اندازد، بدگمان بودند، بنابراین پافشاری می‌کردند که به کشورها در دریاها حداکثر آزادی عمل ممکن داده شود، در حالی که سایر کشورها منافعی غیر از این داشتند، مخصوصاً ‌این دسته از کشورها در فکر این بودند که تا سرحد ممکن تجارت دریایی خود را با کشورهای متخاصم و کشورهای بی‌طرف توسعه دهند). 3. بین کشورهایی که در فکر این بودند که در صورت بروز جنگ کنار بمانند و کشورهای دیگری که سیاست توسعه طلبانه‌ای را تعقیب می‌کردند و نتیجتاً‌ طرفدار جنگ بودند. کشورهای گروه اول(کشورهای زورمند)، از همان ابتدا، موفق شدند حادترین مسائل مربوط به وسایل جنگی و روشهای دست یازیدن به جنگ را(که در آنها تفوق بی‌چون و چرا داشتند)‌ از زیر بار هرگونه قانونمندیِ حقوقی خارج کنند، یا لااقل قلمرو بعضی از قواعدی را که موافقتشان را با برقراری آنها اعلام کرده بودند محدود سازند. بعلاوه، سخت پای‌بند این بودند که مقوله‌های مبارزان مشروع را تا آنجا که امکان داشت کاهش دهند و حقوق قدرتهای اشغالگر را وسعت بخشند. کشورهای کوچکتر(بعضی از کشورهای اروپایی و پاره‌ای از کشورهای آمریکای لاتین) مدام تلاش می‌کردند تا قواعدی را که بتواند برتری نظامی قدرتهای بزرگ را محدود سازند به وجود آورند و اتباع و سرزمینهای خود را از تهاجم دشمن در امان نگاه دارند. مجموعة مقررات و قواعدی که در این دوران ایجاد گردید به نحوی بسیار اساسی مُهر درگیری بین این دو گروه را بر جبین دارد. اما بطوریکه بعداً نشان خواهیم داد، این قدرتهای بزرگ بودند که نقش مؤثری در تدوین حقوق بین‌الملل بازی کردند. ضعفهای کنوانسیون ها صلح لاهه: قواعدی که در سال 1874 به تصویب رسید و در کنفراسنهای لاهه در سالهای 1899 و 1907 تدوین گردید، نیز حقوق عرفی پذیرفته شدة ماقبل آن را، می‌توان به طرح زیر خلاصه کرد: فقط مناقشات نظامی بین‌الدول تحت نظم و قاعده در آمد و تدوین شد. در چارچوب جنگهای داخلی هیچ قاعده‌ای در زمینة نحوة جنگیدن مورد توافق و تصویب قرار نگرفت. در نتیجه، نبردی که شورشیان علیه کشور خود دنبال می‌کردند تحت حاکمیت حقوق جزای داخلی بود(مگر اینکه کشور مورد بحث برای شورشیان عنوان مبارزان مشروع را به رسمیت می‌شناخت) تنظیم مقررا ت بین‌المللی راجع به وسائل و ابزار جنگی مبیّن منافعی است که در پشت سر حقوق جنگ و روابط بین‌المللی به طور کلی نهفته است. از بررسی دقیق مقرراتی که استعمال پاره‌ای از سلاحها را منع یا محدود می‌سازد تخریب یا کشتار غیرمؤثر بوده و یا برای کسانی که از این سلاح‌ها استفاده می‌کردند خطراتی در برداشته‌است. مقررات مربوط به روشهای جنگیدن به همان اندازة مقررا مربوط به ابزار و وسائل جنگی مبهم و کشدار بود تضمینی برای اجرای کنوانسیون وجود نداشت قواعد راجع به حمایت از قربانیان جنگ، یعنی اسیران جنگی، مجروحان، بیماران، غرق‌شدگان جنگهای دریایی- اتباع هر کشوری‌که باشند- به نظر بهتر و قانع کننده‌تر می‌آید. در این خصوص، مقررات لاهه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای محسوب می‌شود، ‌زیرا در جهت حفظ منافع کلیه کشورها، صرف نظر از وسعت خاک و قدرت نظامی آنها، قواعدی را پیش بینی کرده که هدف آنها حمایت از کسانی است که در مناقشات نظامی دخالتی ندارند. یکی از خصوصیات حقوق بین‌المللی سنتی این بود که سرنوشت اِعمال کنوانسیونهای بین‌المللی راجع به حقوق جنگ درباره مناقشات نظامی معین همیشه نامعلوم و محل تردید بود، حقیقت این بود که در این کنوانسیونهای مادة«Si omnes»(به شرط شرکت همه) وجود داشت که به موجب آن در صورتی این کنوانسیونها نسبت به یک نقشه نظامی قابل اعمال بود که کلیه طرفین مخاصمه جزء امضا کنندگان باشند. در نتیجه، کافی بود که یکی از طرفین درگیر کنوانسیون ر امضاء ‌نکند تا آن کنوانسیون نسبت به سایر طرفین درگیر قابلِ اعمال نباشد. نتیجه حاصله این بود که فقط حقوق بین‌الملل عرفی- یعنی کلی‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین بخش قواعد حقوقی- نسبت به هر جنگی اِعمال می‌شد. وضعیت بی طرفی در جنگها: حقوق بیطرفی روابط بین طرفین مناقشه را از یک سو، و روابط کشورهای ثالث را از سوی دیگر، مقرر و تنظیم می‌کند. منافع گروه اول ممکن است بکلی مخالف منافع گروه دوم باشد: هر کشور طرف مخاصمه وحشت دارد که مبادا کشورهای ثالث به حریف او از طریق کمکهای نظامی و اقتصادی یاری برسانند، در نتیجه، ‌چنین کشوری کاملاً ‌آماده است که جلوی هرگونه ارتباط کشورهای ثالث را با دشمنانش بگیرد. درحالی که،‌ برعکس،‌ کشورهای بیطرف مایل نیستند، بی‌آنکه درگیر مناقشه نظامی شوند، با طرفین مخاصمه روابط تجاری داشته باشند. حالت بیطرفی متخذه از ناحیه ایالات متحدة آمریکا در مقابل کشورهایی که درگیر جنگهای ناپلئونی بودند (1804-1815) و سالهای بعد،‌ آمریکا(1861-1865) باعث تصویب و گسترش یک سلسله قواعدی شد که به موجب آن سازشی عادلانه بین منافع متضاد به وجود آمد. اصول اساسی حاکم بر بیطرفی در کنوانسیون های لاهه: کشورهای بیطرف باید از هرگونه کمک مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از طرفین مناقشه اجتناب کنند، به ویژه نباید اجازه دهند که خاک آنها در جهت حمایت از این یا آن طرف مخاصمه مورد استفاده قرار گیرد(مثلاً‌ برای اسکان سربازان و واحدهای نظامی)، کشورهای متخاصم باید از استفاده از خاک کشور بیطرف برای مقاصد جنگی احتراز کنند و در مواردی که سربازانشان در خاک چنین کشورهایی پناهنده شوند با زندانی شدن آنها ازطرف کشور مورد بحث موافقت نمایند. کشورهای درحال جنگ حق دارند کشتیهای کشورهای بیطرف را که ساز و برگ نظامی قاچاق حمل می‌کنند(یعنی موادی که محتمل است دشمن را در ادامه جنگ کمک کند)‌ تعقیب، بازرسی یا توقیف کنند، ‌بعلاوه، حق دارند سواحل دشمن را تحت محاصره دریایی درآروند و از ورود کلیه کشتیها، از جمله کشتیهای کشورهای بیطرف، ممانعت به عمل آورند. یادآور می‌شویم که نه لاهه در 1899 و 1907، و نه در مقابل سایر دستگاههای بین‌المللی، ‌هرگز بر سر مقولة کالای«بیطرف» که می تواند«قاچاق» به حساب آید و نتیجتاً ‌قابل توقیف از جانب کشتیهای کشورهای درحال جنگ باشد توافقی حاصل نشد. در کل، کشورها آزاد بودند که نه تنها کالاهایی را که بی‌تردید نظامی محسوب می‌شد«قاچاق» بنامند بلکه هر کالایی را که از نظر آنها کمک به منافع دشمن می‌توانست باشد، با این برچسب توقیف کنند. بدین ترتیب، ضربه‌ای شدید به منافع کشورهای بیطرفی وارد شد که ادامة‌ روابط تجاری برای آنها جنبة حیاتی داشت. هم جنگ زمینی و هم جنگ دریایی به نحو بسیار دقیقی تحت قاعده در آورده‌شد(جنگهای هوایی هنوز در مراحل مقدماتی بود، با توجه به اینکه در سال 1899 بالونها نقش نظامی بسیار ضعیفی ایفا می‌کردند). حقوق جنگ تمام مراحل جنگ را شامل می‌شد: از آغاز مناقشه تا زمان انعقاد پیمان صلح، با گذار از مراحل جنگیدن در میدانهای نبرد یا در دریا، رفتار با قربانیان جنگ و افراد غیرنظامی. وضعیت مبارزان مشروع در کنوانسیونهای صلح لاهه: مقوله‌های مبارزان مشورع نیز تعیین و مشخص گردید. راه‌حلی که محصول سازش بین قدرتهای بزرگ و کشورهای کوچک بود بر این مبتنی بود که عنوان مبارزان مشروع به افراد ارتش منظم، به افراد ارتش توده‌ای و داوطلب داده شود، به شرط آنکه این افراد اخیر حایز چهار ویژگی باشند: ‌ 1. تحت فرماندهی فردی که مسئول افراد زیردست خویش است قرار گرفته باشند، 2. دارای علامت مشخصه و ثابتی باشند که از دور قابل تشخیص باشند، 3. اسلحه را آشکارا حمل کنند، 4. عملیات نظامی را وفق قوانین و عرف جنگ انجام دهند. برای مقولة دیگری از مبارزان، یعنی«ساکنان سرزمینهای غیر اشغالی که نزدیک شدن دشمن، بدون آنکه فرصت متشکل شدن را پیدا کنند، ‌اسلحه به دست می‌گیرند و در برابر مهاجمان به مقاومت برمی‌خیزند» تنها وجود دو شرط کفایت می‌کند: آشکارا اسلحه خود را حمل کنند و مقرارت و قواعد مربوط به جنگ را رعایت نمایند. این وسعت بخشیدن دایرة شمول مبارزه مشروع، آشکارا امتیاز بزرگی است که کشورهای زورمند به کشورهای ضعیف داده‌اند. با این همه،‌ در واقع، بین 1907 تا 1939، جنگ اکثراً ‌به وسیلة ارتشهای منظم صورت می‌گرفت و تنها در موارد نادر بود که سایر جنگجویان در مقیاسی وسیع در آن شرکت می‌کردند. خلاصه، ‌به علل ترایخیِ مختلف‌، کشورهای کوچک نتوانتسند از این امتیازی‌که در زمینه وضع قواعد کسب کرده بودند سودی ببرند. وضعیت سلاحها در کنوانسیونهای لاهه: ‌مواد منفجره یا که وزن آنها از 400 گرم کمتر بودو همچنین گلوله های دم- دم جزو دسته اول بود، درحالی که سلاحهای دستة دوم شامل هرگونه گازهای خفه‌کن یا سمّی یا مینهای زیردریایی خودکار می‌شد. سلاحهای واقعاً‌ خطرناک و مهم، هرچقدر هم غیرانسانی و آسیب‌رسان بودند،‌ ممنوع نبودند. جز پاره‌ای ممنوعیتهای خاص، یک اصلی کلی در سال 1899 به تصویب رسید و در سال 1907 نیز مورد تأیید قرار گرفت:‌«سالها، مواد منفجره و موادی که سبب درد و رنج بی‌مورد می‌شوند صریحاً ‌ممنوع هستند». اما این اصل بسیار مبهم بود و تاب تفسیرهای مختلف را داشت. عملاً ‌از آن چنین استنباط می‌شد که سالهای که اهمیت، مثل نیزه های مضرس، گلوله‌های چنپر، بمبهای پر شده از شیشه شکسته یا مواد مشابه را در بر می‌گیرد. در همان دوران اصل کلی دیگری پدیدار شد. این اصل استعمال بدون تمایز سلاحها را منع می‌کرد(یعنی بدون رعایت تمایز بین جنگجویانی و افراد غیرنظامی)، اما به اندازه‌ای مبهم بود که (جز در موارد کاملاً‌ استثنایی) غیرممکن بود یک ضابطه واقعاً‌عملی از آن بیرون کشید. مقررات جنگیدن در کنوانسیونهای لاهه: در اینجا باید بین دو دسته از قواعد قائل به تفکیک شد: قواعدی که پاسخگوی نیازهای کلیة طرفهای مخصمه بود،‌ بدون توجه به قدرت طرفین و قواعدی که، برعکس،‌ در جهت حفظ منافع کشورهای قوی‌تر بود. گروه اول شامل قواعدی می‌شد که عملاً ناجوانمردانه و زشت را در بر می‌گرفت،(ماده 23 ب- مقراررت لاهه)، مثل کشتن یا مجروح کردن دشمنی که سلاح را زمین گذشته است یا امکان دفاع از خود را ندارد و تسیلم شده است(مادة 23 ج)، اعلام قتل عام، یعنی اعلام این تصمیم که حتی دشمنانی که خودشان را تسلیم کرده‌اند به قتل خواهندرسید(ماده 23د)، استفاده نادرست از پرچم ترکِ کنوانسیونها ژنو، ‌همچنین غارت و چپاول. «خدعه‌های جنگی» و «توسل به اقداماتی که برای تحصیل اطلاعات درباره دشمن ضرورت دارد» به نحو فوق جزو این دسته از قواعد محسوب می‌شود. هدف از تمام این قواعد، به وضوح، رعایت یک حداقل در رفتار شرافتمندانه در جریان جنگ است و و نتیجتاً به صرفه و صلاح همه کشورهاست. برعکس، وقتی که نوبت به قواعدی می‌رسد که طرز رفتار طرفین مخاصمه را در مناطقی مقرر می‌دارد که افراد غیرنظامی زندگی می‌کنند- مناطقی که معمولاً‌قسمت اعظم صحنه جنگ را در بر می‌گیرد- ملعوم می‌شود که قواعد ضعیف را تضمین می‌کند. به طور خلاصه، طرفین مخاصمه نباید از خشکی یا دریا«شهرها، دهات،‌ محلهای مسکونی یا تأسیسات بی‌دفاع»‌را مورد حمله قرار دهند(مادة 25 مقررات لاهه). اما موضوع«شهر بی‌دفاع»‌مشخص نیست، و هیچ طریقه‌ای پیش‌بینی نشد که کشورهای متخاصم را وادار سازد تا بر ضابطة«بی دفاع» بودن محلی به توافق دست یابند. بنابراین کشورهای مهاجم می‌‌توانست از پذیرفتن اینکه محلی بی‌دفاع است امتناع کند،‌ حتی اگر از جانب کشور مقابل محل مذکور بی‌دفاع اعلام شده باشد. از آن ناقص‌تر و غیردقیق‌تر قواعد مربوط به حمله به محلهای«دفاع شده» بود. ماده 26 مقررات لاهه به این اکتفا کرده بود که مقرر دارد«‌فرماندهی قوای مهاجم قبل از اقدام به بمباران، جز در موارد حمله، ‌برق آسا، باید تا آن اندازه‌ای که برایش مقدور باشد همه اقدامات لازم را برای آگاه ساختن مقامات مربوط انجام دهد»‌و ماده 27 پیش بینی می‌کرد:«تمام اقدامات لازم تا آنجایی که ممکن باشد باید به عمل آید» تا کلیساها، آثار هنری، بیمارستانها و ابنیه تاریخی از حمله و تخریب مصون بماند. وضعیت تضمین جرای کنوانسیون لاهه: سست ‌ترین قسمت حقوق بین‌المللی سنتی قسمت مربوط به بنحوة ‌تضمین احترام قواعد راجع به جنگیدن بود. هیچ طرف ثالث یا سازمان مستقلی متصدی کنترل اعمال طرفین مخاصمه باشد، پیش‌بینی نشده بود. در نهایت، هر یک از طرفین درگیری رأساً و به طور یکجانبه تصمیم می گرفت که آیا طرف مقابل حقوق مربوط را محترم شمرده است یا خیر، و در صورت اقتضاء چنین احترامی را به طرف متخلّف تحمیل می‌کرد. در واقع، سه عمکرد وجود داشت که به طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گرفت: الف. عملیات تلافی جویانه(به عنوان مثال در بد رفتاری با اسیران جنگی، بمباران غیرقانونی محلهای«بی دفاع»‌یا بناهایی که معمولاً باید مصون از حمله و تعرض باشند)، این رسم وحشیانه اجازه می‌داد که هم افراد غیرنظامی را قتل عام کنند و هم مبارزان بیگناهی را که می‌بایستی کفاره اعمال در خور سرزنش هموطنانشان را بپردازند. علاوه بر این، عملیات تلافی جویانه، به علت عدم امکان ارزیابی بی‌طرفانه از تجاوزات ارتکابی دشمن، ‌همیشه با سوء‌استفاده همراه بوده است. ب. مجازات جزایی جنگجویان دشمن یا افراد غیرنظامیِ متهم به«جنایات جنگی» یعنی متهم به تخطی سنگین از قوانین جنگی، این امر نیز از جهات مختلف بحث انگیز بوده است: اولاً‌ به خاطر آنکه امکان داشت بسیار از آن سوء استفاده بشود، ثانیا‌ به خاطر آنکه محکمات جنایتکاران جنگی، بعد از خاتمه جنگ از طرف کشور فاتح علیه کشور مغلوب بر پا می‌شد(در حالیکه اگر چنین محاکماتی در حین چنگ بر پا می‌شد طرف مقابل نیز می‌توانست محاکمات مشابهی از طریق تعقیب افرادی از دشمن که در چنگالش اسیر بودند ترتیب دهد). ج. پرداخت خسارت برای هرگونه تجاوز ارتکابی، بی‌تردید، خسارت جنگی همیشه از ناحیه غالب از مغلوب مطالبه می‌شد، ‌در حالی که مغلوب هیچ امکانی برای مطالبه اسارت وارده نداشت به عنوان نتیجه باید گفت که حقوق بین‌المللی سنتی، لاقل در سه زمینه(وسائل و ابزار جنگ،‌ روشهای جنگ و مکانیسمهای تضمنی کنندة احترام قواعد حقوقی)،‌ در جهت منافع کشورهای قدرتمند و نیمه‌قدرتمند بود. قواعد تازة‌ مرتبط با مناقشات نظامی جدید در دورانی که بعد از تدوین مقررات لاهه شروع شد، و مخصوصاً‌ در دروان بعد از جنگ جهانی دوم، یک رشته حوادث اتفاق افتاد که نقایص و خصوصیت نامتناسب این مقررات را از چند جهت بر ملا ساخت. اولاً، گروههای جدیدی مبارزان در صحنة بین‌المللی پدیدار شدند و در جریان جنگ جهانی دوم، گروه‌های پارتیزانی و نهضتهای مقاومت نقش بسیار ارزنده‌ای در بعضی از کشورهای اشغال شده به وسیله آلمان(یوگسلاوی، فرانسه،‌ایتالی، هلند، لهستان و اتحاد شوروی)‌ بازی کردند. مشروعیت این نهضتها،‌از دیدگاه حقوق بین‌المللی موجود،‌ رسماً شناخته نشده‌بود، هم به خاطر اینکه عملیات را در سرزمینی که تحت اشغال نظامی بود انجام می‌دادند (به موجب مقررات لاهه، داوطلبان و ارتش توده‌ای فقط در صورتی‌که در خارج از چنین سرزمینی می‌جنگیدند به رسمیت شناخته شده بودند) و هم به خاطر آنکه چهار شرط سابق‌الذکر را واجد نبودند: ‌معمولاً‌ آشکارا سلاح حمل نمی‌کردند، دارای علائم ثابت مشخص و قبل شناسایی از دور نبودند. بعد از جنگ، متفیقین ناگزیر شدند بپذیرند که نهضتهای مقاومت برای انگیزه‌های سیاسی در خور توجهی مبارزه می‌کردند و نتیجتاً ‌لازم است که از آن پس از دیدگاه حقوقی مشروعیتی برای آنها قائل شوند. بعدها، وقتی که جنگهای چریکی در مستعمرات گسترش یافت، اکثریت کشورها نیز معتقد شدند که چیرک هم، ‌هرچند چهار شرط سابق‌الذکر را جمع ندارند، مع‌الوصف باید به مراتب مبارزان مشروع ارتقاء یابند. ثانیاً‌ جنگها دو مسیر مخالف را پیموند: «جنگهای اغنیا»‌ یعنی مناقشات نظامی‌ای که از جانب کشروهای فوق‌العاده صنعتی با استفاده از سلاح‌های پیچیده‌ای که قدرت تخریبی بی‌همتایی داشتند برپا می‌شد، و «جنگهای فقرا» یعنی جنگهای آزادی‌بخش‌ملی که از طرف نهضتهای رهایی بخش در مستعمرات سرزمینهای اشغالی در می‌گرفت و معمولاً‌ اداره آنها با چریکها بود. باید خاطر نشان کرد که این این دو مقوله جنگ(که غالب اوقات با یکدیگر ملازمه داشتند، همچنانکه در ویتنام- 1964-1974- شاهد آن بودیم) به نحو حیرت‌آوری میزان تلفات افراد غیرنظامی را افزایش داده‌اند. با پیدایش جنگهای مدرن، درد و رنج غیرجنگجویان به تناسب، خیلی بیشتر از درد و رنج نظامیان افزایش یافته است. ثالثاً‌ وسائل تخریبی و نابودی جدید به اوج شکوفایی خود رسید:‌ صنعت هواپیمایی که ابتدا در جنگ بین ترکیه و ایتالیا(1910-1911) و سپس در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار گرفته بود، وقتی در جنگهای داخلی اسپانیا(1936-1939) به کار گرفته شد، یعنی وقتی هواپیماهای آلمانی به طرز وحتشتناکی مواضع جمهوری‌خواهان را بمباران کردند، معلوم شد که از چه قدرت تخریبی موثری برخوردار است. این وسیله در جنگ جهانی دوم به عنوان ابزار اساسی جنگ درآمد. پیشرفت تکنولوژی به ساخت و کاربرد بمب اتمی(6 و 9 اوت 1945)‌ و نیز ساخت وسیع و انبار کردن سلاح اتمی منتهی شد. زرّادخانه قدرتهای بزرگ و کوچک(این دستة اخیر احتیاجات خودشان را از دستة‌ اول تأمین می‌کنند) با تولید سلاح‌های شیمیایی و میکروبی، و اخیراً بمبهای نوترونی(یک سلاح اتمی«تاکتیکی»)،‌ گسترش بی‌اندازه‌ای یافت. رابعاً نتیجه غیرمستقیم تثبیت اقتدار دو ابرقدرت بعد از جنگ جهانی دوم و موازنة وحشت ناشی از وجود سلاحهای اتمی،‌ از دید جنگهای داخلی در سراسر جهان بود، دو ابرقدرت از طریق واسطه‌ها با هم می‌جنگیدند، یعنی با دادن کمکهای نظامی به گروه‌های مختلف درگیر در سرزمین یک کشور مستقل، غالب اوقات در کشورهای جهان‌سوم، جایی که شرایط تاریخی و اجتماعی(عمدتاً ً‌قبیله‌ای و سیاسی)‌ ایجاد مناقشه بین گروه‌های مخالف و شعله‌ور ساختن آتش جنگ داخلی را تسهیل می‌کرد. خامساً،‌ حق بیطرفی تدریجاً‌ منسوخ شد و از اعتبار افتاد،‌ ‌و به همین نحو هم مسئله بیطرفی کنار گذاشته شد. این روند در جریان دو جنگ جهانی آغاز گردید:‌ وقتی آشکار شد که قواعد راجع به بی‌طرفی به نحو بسیار محدودی بیطرفی کشورهایی را که میل داشتند دور از مناقشات باقی بمانند تضمین می‌کند و آنها در دوضع بی‌ثباتی که چندن کم خطرتر از وضع طرفهای درگیر نیست قرار می‌دهد(در جریان جنگ دوم جهانی،‌ هم اتحاد شوروی و هم ایالات متحدة آمریکا اعلام بیطرفی نموده بودند ولی این امر مانع از نشد که اولی از سوی آلمان و دومی از جانب ژاپن مورد حمله قرار نگیرد). عوامل دیگری، با ایجاد سازمان ملل متحد، به وجود آمد(مبتنی بر این اصل که در صورت لزوم می‌بایستی تمام اعضای سازمان ملل علیه متجاوز اسلحه به دست گیرند)، ‌همچنین بعد از اینکه کاری نداشتن و چاره‌ساز نبودن سیستم جمعی سازمان ملل‌متحد هویدا شد، پیمان‌هایی منعقد گردید. تشکیل اتحادیه‌های سیاسی، که هر یک از آنها از یکی از طرفین مخاصمه جانبداری می‌کرد، تیر خلاصی برای بیطرفی بود. تعهدات راجع به بیطرفی، به ویژه تعهد دایر به عدم کمک نظامی به یکی از طرفی جنگ، منسوخ شد. بعلاوه، به عقیدة کشورها، موانع ایجاد شده بر سر راه روابط اقتصادی بین کشورهای بیطرف و کشروهای در حال جنگ، از نظر اقتصادی و از جهت اوضاع احوال جدید، ناموجه بوده‌است. بلاخره، خطر یک جنگ اتمی عمومی مخصوصاً ‌روز به روز بیشتر باعث دغدغه و تشویش خاطر شده‌است. می‌توان از خود پرسید که آیا حقوق جنگ، لااقل به طورنسبی، در حدی هست که جلوی وقوع جنگ اتمی را بگیرد یا با وقوع آن مخالفت کند، یا اینکه این نوع مناقشه بکلی خارج از قلمرو حاکمیت حقوق قرار گرفته و حتی می‌تواند به مفهوم نفی آن محسوب شود؟ نظری اجمالی در تحولات حقوق بین الملل بعد از لاهه: تمام این مسائل کشورها را وارد کرد تا حقوق سنتی جنگ را مورد تجدید نظر قرار دهند و آن را با اوضاع و شرایط موجود هماهنگ سازند(در حالی که این نیاز احساس نشد تا حقوق بیطرفی را با واقعیتهای موجود وفق دهند). جریان تدوین قواعد و مقررات مربوط به جنگ از سال 1949 آغاز شد. در این سال، چهار کنوانسیون در خصوص قربانیان جنگ در یک کنفرانس دیپلماتیک به تصویب رسید.(درخصوص مجروحان و بیماران ارتش که در جنگ شرکت دارند، در مورد مجروحان و بیماران و غرق‌شدگان جنگ دریایی، درباره اسیران جنگی، راجع به افراد غیرنظامی). در سال 1977، در کنفرانس دیپلماتیک دیگری دو پروتکل، یکی در خصوص مناقشات نظامی بین‌المللی و دیگری راجع به مناقشات درون مرزی، به تصویب رسید. در واقع، این مصوبه‌ها، به نحو محسوسی، در مقررات سال 1907 لاهه و کنوانسیونهای ژنو سال 1949 تجدید نظر کرده و آنها را با شرایط فعلی حاکم بر جامعه جهانی تطبیق داده اند. امروزه، در مورد حقوق جنگ دو سیستم قواعد قراردادی بین‌المللی وجود دارد، که به این قواعد باید قواعد متعدد عرفی را نیز اضافه کرد(به بعضی از این قواعد، ‌پروتکلهای 1977 مهر تأیید زده است.) لازم است مقدمتاً‌ به سه مطلب اجمالاً اشاره‌ای بشود: اولاً، حقوق جدید،‌که پیش از جنگ جهانی دوم به شکل قواعد فرعی و مقررات قراردای پدیدار شد،‌ جانشین حقوق«قدیم» نشده است بلکه آن را به طورکلی گسترش داده و غنی ساخته یا اینکه آن را در جهت دقیق و روشن بودن تغییر داده است. بنابراین، وقتی انسان قواعد جدید حاکم بر مناقشات نظامی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و هرگز نباید مطلب مذکور را از نظر دور بدارد. ثانیاً حقوق جدید هرگز به طور درست فرضیه روسویی مناقشات نظامی که حقوق سنتی بر آن استوار بوده کنار نگذاشته است. طبیعتاً‌ حقوق جدید در صدد بوده است به این حقیقت توجه داشته باشد که جنگهای جدید روز به روز بیشتر رنگ جنگ«تمام عیار»‌ را، یعنی جنگی که در آن پای مسئلة زندگی و مرگ در میان است،‌ به خود می‌گیرد. در نتیجه، قواعد جدیدی ناگزیر به مشارکت رو به تزاید افراد غیرنظامی و موسسات غیرنظامی(کارخانجات و غیره) در کوشش‌های جنگی توجه دارد و ‌آن را به حساب می‌آورد. اما نکته هم این است که حتی قواعد جدید نیز اصل اساسی تمایز بین جنگجویان و افرادی که در مناقشه شرکت ندارند و همچنین بین هدفهای نظامی و غیرنظامی را فراموش نکرده و ‌آن را کنار نگذاشته است. ثالثاً مادة«Si omnes»(به شرط شرکت همه) به تدریج در معاهدات جدید راجع به اداره جنگ کنار گذاشته شد:‌ مجموع مقررات کنفوانسیونهای لاهه تبدیل به قواعد حقوق عرفی شده است و موافقتنامه های جدیدی از جمله چهار کنوانسیون سال 1949 ژنو و نیز پروتکلهای سال1977 صریحاً، در صورت بروز مناقشه نظامی، نسبت به کشورهای درگیر قابل اعمال است، بدون آنکه نیازی باشد روشن شود که یکی از طرفین جنگ جزو امضاکنندگان کنوانسیونهای پروتکلهای مذکور بوده است یا خیر. در نتیجه، برای طرفین جنگ چندان ساده نخواهد بود ادعا کنند که آزاد هستند قواعد موجود را نادیده انگارند. قبل از اینکه اصولاً اساسی مقررات حقوقی فعلی حاکم بر مناقشات نظامی را ارزیابی کنیم، شاید لازم باشد روی مواضع سیاسی و عقیدتی که مبنای تصویب آنها بوده‌است تأکید نماییم. یکی از ویژگیهای مباحثات سال 1949 در این است که، جز بر سر مسئلة جنگهای داخلی، براسال مسئلة اکثریت کشورهای جهان توافق داشتند، میل به جلوگیری از تکرار اعمال وحشت‌آور جنگ جهانی دوم آن‌ها را بر آن داشت‌که، صرفنظر از وابستگیهای عقیدتی یا سیاسی در راه ایجاد یک سیستم مؤثرتر تضمین ایمنی انسانی قربانیان جنگ کوشا باشند. یکی وفاق عام پایه نیز بر سر مسئله دیگری وجود داشت: ضرورت عدم وضع مقررات در خصوص جریان جنگها. در نتیجه، ابزار وسائل جنگ و نیز ادارة وسائل وحشتناک تخریب و نابودی- در آن دوران بمب اتمی فقط در انحصار دو ابرقدرت بود- و احساس ا ینکه هرگونه بحث و گفتگو بر سر سلاحها و روشهای جنگ ممکن است به شکست مذاکرات منتهی شود، شرکت‌کنندگان در کنفرانس را بر آن داشت که تمام توجه خودشان را به جنبه‌های مسائل انسانی مناقشات نظامی معطوف کنند. البته، اختلافات و تضاد منافع پیش آمد ول، در کل، بر سر مسائل عمده نبود. اختلاف اساسی بر سر تدوین مقررات مربوط به جنگهای داخلی بروز کرد. مفهوم«جنگهای داخلی» برای کشورهای سوسیالیستی، به پیروی از اتحاد شوروی، در اصل جنگ‌های مستعمراتی بود. بنابراین، این کشورها به شدت طرفدار تسرّی حقوق انسانی مقرر در مناقشات نظام به این گونه جنگها بودند: ‌به ویژه تسری قواعد راجع به مبارزان مشروع به جنگهای داخلی، به این پی‌آمد که می‌بایستی به شورشیان عنوان طرف قانونی مخاصمه داده شود، یعنی قواعد رفتار با اسیران جنگی دربارة آن‌ها رعایت گردد. طبیعی بود که قبل این امر به مفهوم ارتقاء دادن مبارزات ملی در برابر قدرتهای استعماری و مشروعیت بخشیدن به این مبارزات بود. کشروهای غربی به شدت، و با کسب موفقیت با این موضوع مخالفت کردند:‌ این مبارزه سیاسی منتهی به تصویب مصوبه‌ای مشهور شد که جنبة انسانی داشت(مادة 3 مشترک چهار کنوانسیون ژنو) اما برای شورشیان نه هیچ‌گونه عنوان بین‌المللی تضمین شد و نه حقوق مربوط به طرفین مخاصمه(نمایندة شوروی مادة 3 را یک«کنوانسیون‌ مینیاتور» ‌نامید که بعدها روی این ماده ماند و همه برای اشاره به آن از کنیه استفاده می‌کردند). طبیعی‌ است که اوضاع سیاسی و عقیدتی، در سالهای 1974-1977، کاملاً ‌به گونه‌ای دیگر بود. کشورهای سوسیالیستی به مراتب از سال 1949 قوی‌تر بودند، و نکته بسیار قابل توجه این بود که کشورهای در حال رشد حالا دیگر جنبة‌ نسبتاً‌ متحدی را تشکیل می‌دادند. در پرتو کنفرانس، آن‌ها سعی بر این داشتند که خواسته‌ها و پیشنهادهای خودشان را به کرسی بنشانند. جنگ ویتنام تازه تمام شده بود، هرچند جنگهای مستعمراتی، از جمله جنگ در مستعمرات پرتغال، ‌سخت جریان داشت. اما یک عمل تعیین‌کننده، علی‌رغم گرایشهای عقیدتی گوناگون سبب تقسیم و جدایی کشورها بود: ‌تعلق آنها به قدرتهای بزرگ نظامی یا به گروه کشورهای ضعیف. بدین ترتیب، درخصوص بعضی مسائل اساسی، انسان می‌توانست شاهد همگامی کشورهایی باشد که به خانواده‌های«فلسفی» مختلفی تعلق داشتند. اختلافات اساسی عقیدتی‌ای که در جریان کنفرانس پدیدار شد به سه مسئله مربوط می‌شد:‌ ارتقای جنگهای آزادی‌بخش‌ملی به مرتبة مناقشات نظامی بین‌المللی به معنای خاص آن. تعیین خط‌مشی اعمالی نسبت به چریکها از یک طرف و مزدوران از طرف دیگر، تعیین قواعد و مقررات برای جنگ. بر سر این مسئله، گروهای مختلف سنتی به سرعت تقسیم شده و جبهه‌گیری گردند(در مورد مسائل اول و دوم، کشورهای سوسیالیستی و جهان سوم مواضعی اتخاذ کردند که چندان از هم فاصله نداشت). برعکس، در مورد سایر مسائل (حفاظت غیرنظامیان در مناقشات نظامی، روشهای جنگیدن، اقدامات تلافی‌جویانه، محدویتهای احتمالی توسل به زور و غیره) شکافی- کم و بیش عمیق، با توجه به هر مسئلة‌ خاص- بین قدرتهای بزرگ و متوسط از یک طرف و کشورهای کوچک از طرف دیگر به وجود آمد. مخصوصاً‌ قدرتهای بزرگ توافق کردند که مسئلة سلاحهای اتمی را علی رغم مخالفتهای کشورهای جهان سوم و بعضی از کشورهای کوچک اروپایی‌، از دستور مباحثات و مذاکرات کنفرانس سیاسی خارج سازند. شایان ذکر است که تحولات فوق در حقوق بین الملل در رابطه با مخاصمات مسلحانه ایجاد شد، که ذیلا به بررسی تحول مفهوم مبارزان مشروع یعنی مبارزانی که ب رغایت مقرراتی زیر جتر حمایتی حقوق بین لملل قرر می گیرند و از مزایای آن بهرمند میشوند می پردازیم. مبارزان مشروع: الف: نهضتهای مقاومت ملی: حقوق سنتی، افراد ارتش منظم و نیز افراد ارتش ملی و واحدهای داوطلبان را که حایز چهار شرط بودند به عنوان مبارزان مشروع می‌پذیرفت. بعلاوه، ساکنان سرزمینهای اشغال نشده که با نزدیک شدن دشمن اسلحه به دست می‌گرفتند، در صورت واجد بودن دو شرط، به عنوان مبارزان مشروع پذیرفه می‌شدند، در سال 1949، سومین کنوانسیون ژنو، در ماده 2 A 4 مقولة جدیدی را اضافه کرد: «‌نهضتهای مقاومت متشکلی که به یکی از طرفین مخاصمه وابسته‌اند و در داخل یا در خارج سرزمین خود فعالیت می‌کنند، حتی اگر این سرزمین اشغال شده‌باشد» مشروط بر اینکه همان چهار شرطی را که در سال 1899 برای سایر جنگجویان غیرمنظم مقرر شده‌بود واجد باشند. شرط پنجمی در سال 1949 اضافه شد: جنگجویان باید رابطه‌ای با یکی از طرفین درگیری داشته‌باشند. بعد از سال 1949، مسئله چریکها(یعنی مبارزانی که به جنگهای چریکی در چارچوب یکی مناقشه بین‌الدول یا یک جنگ آزادی‌بخش ملی متوسل می‌شوند) اهمیت روز افزونی پیدا کرد. همزمان،‌ مسئله مزدوران هم مطرح شد. این دو مسئله در کنفرانس 1974-1977 حل گردید. ب).چریکها: از 1960 به بعد کشورهای سوسیالیستی و کشورهای جهان سوم در مجمع عمومی از این تز دفاع کردند که باید با چریکها مثل مبارزان مشروع رفتار شود، یعنی در صورت اسیر شدن به آنها به چشم اسیران جنگی نگریسته شود، حتی اگر واجد کلیه شرایطی نباشند که در مادة 4 سومین کنوانسیون سال 1949 ژنو مقرر شده‌است. از دیدگان این کشورها «مبارزان راه آزادی» حق داشتند نه لباس نظامی بر تن داشته‌باشند و نه علامت مخصوص قابل رؤیت و شناسایی از دور، و برای غافلگیر کردن دشمنان خود در میان جمعیت پنهان شوند. چند قطعنامه، علی‌رغم مخالفت شدید کشورهای غربی در مجمع عمومی به تصویب رسید. در کنفرانس سالهای 1974-1977 ژنو، هرچند مباحثات بسیار پیچیده و فشرده بود و مدتها به طول انجامید اما، سرانجام، به سازشی منجر گردید که به نحوی بسیار زیرکانه در مادة 44 گنجانیده شد. این ماده به سه شرط پیش‌بینی‌ شده در سالهای 1899 و 1949 برای سایر گروه‌های مبارز(داشتن رابطه با یکی از طرفین مخاصمه، بودن در تحت یک فرماندهی مسئول و رفتار کردن طبق قواعد و مقررات جنگی) دست نزد، در حالیکه دو ضابطه دیگر را(داشتن یک علامت مشخص قابل رؤیت از دور و حمل سلاح به صورت آشکار) در یک ضابطه جمع کرد:«این جنگجویان در صورتی که به یک حمله مبادرت ورزند، یا به اقدامات نظامی مقدماتی برای یک حمله متوسل شوند، باید خودشان را از افراد غیرنظامی متمایز سازند»(بند اول مادة 3-44). بدین ترتیب، دو ضابطه سنتی تبدیل به یک شرط متفاوت بودند با افراد غیرنظامی» شد(احتمالاً‌داشتن علامت خارجی مشخص، یا حمل اسلحه به نحو آشکار). بعلاوه، جنگجویان ملزم به رعایت این شرط فقط در حین حمله یا درست قبل از حمله هستند. علاوه براین، جنگجویان نامنظمی که حایز این شرط نیستند، اگر توسط دشمنانشان اسیر شوند، عنوان جنگجویان مشروع را از دست نخواهند داد. نتیجتاً، حق دارند که مثل اسیران جنگی با آنها رفتار شود، حتی از به علت نقض مادة‌ 3-44 مستوجب کیفر باشند. قلمرو شرایطی که در بالا به تشریح آنها پرداختیم، در مورد جنگ رهایی بخش و اشغال نظامی، باز هم محدودتر می شود. در این دو مورد، دومین بند ماده 3-44 مقرر می‌دارد که جنگو باید فقط:‌«الف) در جریان هر درگیری، ب) در مدتی‌که در معرض دید دشمن و در حال فراهم کردن مقدمات حمله‌ای است که باید در آن شرکت داشته باشد»‌ اسلحه را آشکارا حمل کند. بدین ترتیب، چریکهایی که در جنگهای رهایی‌بخش ملی شرکت می‌جویند یا در سرزمین اشغالی مبارزه می‌کنند از دو جهت مورد عنایت هستند: ‌اولاً،‌ جنگجویان نامنظم در مواقع«عادی»‌مقرر است، ‌ثانیاً‌، آنها باید این شرایط را در بعضی مواقع(در حین«عملیات نظامی» و غیره)،‌ که قلمرو آن محدودتر از آنچه برای جنگهای چریکی«عالی»‌مقرر است،‌ واجد باشند. با این همه، ماده 44 از دیدگاه مهم یگر، نسبت به چریکهایی که در موقعیاتهای «خاص» پیکار می کنند،‌سخت گیرتر و محدودکننده تر است. در واقع، جنگجویان نامنظمی که د رشرایط بند دوم مادة 3-44 نیستند، اگر در جراین یک جنگ آزادی‌بخش ملی یا در سرزمین اشغالی اسیر شوند، عنوان جنگجویان مشروع خود را از دست می‌دهند و نمی‌توانند از رفتاری که درباره اسیران جنگی مقرر است سود ببرند. بی‌مناسبت نیست مثالی را که جی. آلدریچ،‌ حقوقدان آمریکایی که در تدوین مادة 44 سهم بسزایی داشته، در این خصوص زده‌است در اینجا بیاوریم: اگر یک «چریک که در سرزمین اشغالی پیکار می‌کند اسیر شود و به وسیله واحدهای اشغالگر مورد بازجویی قرار گیرد، قرار گیرد، ‌ناگهان سلاحی که مخفی کرده است بیرون آورد و شلیک نماید، عنوان اسیر جنگی خود را از دست می‌دهد، حتی اگر ثابت شود که او در تهیه مقدماتی حمله نظامی قریب‌الوقوع شرکت داشته است». فقط در صورت فقدان چنین شرطی است که با او باید مثل یک اسیر جنگی رفتار شود. ج).مزدوران: از چند سال به این طرف، استفاده از مزدور به نسبت قابل ملاحظه‌ای در آفریقا افزایش یافته‌است. گردانندگان امور و طبقة حاکمه در این قاره از این مزدوارن( که غالباً‌ سفیدپوست هستند) در راه اجرای مقاصد خاصی استفاده می‌کنند(امنیت داخلی، تعلیم کماندوهای مخصوص، جاسوسی و غیره). قدرتهای خارجی نیز از مزدوران به عنوان وسیله‌ای برای سازمان‌دادن گروه‌های ایجاد اغتشاش و بی‌نظمی در کشورهای آفریقایی یا تقویت این گروه‌ها استفاده می‌کنند. بغیر از یک کشور آفریقایی(آفریقای جنوبی)، کلیه کشورهای این قاره موضعلگیری شدیدی در برابر این پدیده اتخاذ کردند. کشورهای آفریقایی، چه در سازمان ملل و و چه در کنفرانس ژنو در سال 1972- 1977، با پشتیبانی کشورهای در حال رشد و کشورهای سوسیالیستی درخواست کردندکه به مزدوران به چشم مبارزان نامشروع نگریسته شود(یعنی نتیجتاً‌ در صورت دستگیری به منزله اسیران جنگی محسوب نشوند). کشورهای غربی پاسخ دادند که اگر مزدوران واجد شرایطی باشند که حقوق بین‌المللی مقرر داشته است، بایه به آنها به چشم مبارزان قانونی نگریسته شود: ‌به ویژه اگر بخواهیم اصل انسانی اولیه این حقوق که بر پایة یکسانیِ رفتار استوار است رعایت شود و از ورود مسائل عقیدتی در حقوق جنگ اجتناب گردد. پافشاری روز افزون کشورهای سوسیالیستی و کشورهای جهان سوم در سازمان ملل و سازمان وحدت آفریقا(OUA) سبب تصویب مادة 47 در کنفرانس ژنو شد. مادة 47 در بند یک مقرر می‌دارد که«یک مزدور نمی‌تواند از عنوان مبارز یا اسیر جنگی استفاده کند». و در بند 2 تعریفی از مزدور ارائه می‌دهد. نتیجه: باید اقرار کرد که حقوق و جنگ توامان بر هم تاثیر گزارده اند که مولودشان حقوق مخاصمات مسلحانه است و نمی توان یکی را بدون دیگری متصور شد. با نگاهی به تحولات ایجاد شده در مفهوم مبارزان مشروع تدوین حقوق مخاصمات را تابع چند عامل می دانیم. 1. تاثیرات و نفوذ سیاسی قدرتها و شخصیتها 2. میزان تحولات در صنعت کشتار و تخریب 3. افکار عمومی جهان 4. توسعه حقوق بین الملل 5. افردی که می جنگند مبارزان مشروع همان افردی که داخل در حمایت حقوق بین الملل هستند و هر تحولی در این مفهوم حاصل تلاشهای مبارزان بوده است که خود را مانند چریکها دخل در حقوق نمایند و یا مانند مزدوران از این حمایت خارج گردند. به نظر می آید که با توسعه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بسیاری دیگر از مبارزانی که خارج از حیطه حمایت حقوق هستند وارد آن شوند. معضلی که در گونتانامو شاهد آن هستیم، نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به ادعایی واهی اینکه این گروه داخل در مبارزان مشروع نیستند. اگر فرض فوق را صحیح بدانیم، یعنی ین افراد را داخل در مبارزان مشروع ندانیم نیز باید به افکار عمومی جهان احترام گذارده شود و به قول پروفسور کاسسه ین افرد نیز در پرتو حقوق بشر شایسته احترام و مراعات هستند گرچه که موستوجب کیفر عملکرد خود باشند. هیج قاعده بین المللی اجازه حبسهای بلند مدت، شکنجه های طولانی و سایر اقدامات غیر انسانی را قبول نمی نماید و این همان تاثیر افکر عمومی جهان است که در گوشه و کنار دنیا با تضاهرات و صدور بیانیه های متعدد انزجار خود را اعلام می دارد و توسعه مفهوم حقوق بین الملل در جهان است. منابع: کتاب حقوق بین الملل در جهان نامتحد: آنتونیو کاسسه ترجمه درکتر مرتضی کلانتری، دفتر مرکز خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران کتاب حقوق جنگ ( حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه) دکتر ضیایی بیگدلی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی جزوه درسی دکتر سرمدی