آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

میان شرکتهای دولتی و وابسته به دولت تفاوت وجود دارد
شماره ه/81/172 ـ مورخ 17/12/1382
رأی شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور در باب تعریف شرکتهای دولتی و تعیین مشخصات قانونی آنها و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن توجه به آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکتهای تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد ، بنابراین تصویب نامه شماره 23708/ت24537هـ مورخ 20/5/1380 هیأت وزیران در زمینه تعریف شرکت وابسته و تابعه دستگاههای اجرایی و تعیین خصوصیات حقوقی آنها خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

30-از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس بصورت انفرادی انشاء نشده است
شماره هـ /81/38 – 17/12/1382
رأی شماره 435 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طبق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به صراحت اصل 39 قانون مزبور هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان به هر صورت ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است و حکم مقرر در ماده 579 قانون مجازات اسلامی نیز مفهم عدم جواز اعمال مجازات مقرر درباره محکومان به نحو سخت تر از حد متعارف است . نظر به اینکه از طرف مقنن حکمی در باب مجازات حبس به صورت انفرادی انشاء نشده و اجرای آن که موجب محرومیت زندانی از مجالست و گفتگو با سایر زندانیان و تألمات روحی و تبعات ناموزن ناشی از آن است ، از مصادیق بارز شدت عمل در نحوه و کیفیت اجرای مجازات حبس می باشد ، بند 4 ماده 169 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا مدت یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 64 تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

31- استفاده نکردن از علامت تجاری ثبت شده موجب ابطال آن نمی‌شود
شماره ه/82/251 ـ مورخ 27/12/1382
رأی شماره 453 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مقررات ماده 13 آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات
طبق ماده 2 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 « حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد » و در ماده 14 قانون مزبور مدت اعتبار علایم تجاری ثبت شده ده سال تعیین شده و در صورت تقاضای تجدید ثبت بمدت ده سال دیگر قابل تمدید اعلام گردیده و در این قانون موارد اعتراض نسبت به ثبت علایم تجاری و مرجع صالح برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال علامت تجاری ثبت شده تبیین و مشخص گردیده است . نظر باینکه وضع قاعده آمره در خصوص مدت اعتبار حقوق مکتسب قانونی و ایجاد حق اعتراض و تعیین مرجع رسیدگی نسبت به آن اختصاص به مقنن دارد ، ماده 13 آیین نامه اجرای قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات که مقرر داشته « در صورتی که علامت ثبت شده برای محصولات مقرر در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ظرف مدت 3 سال از تاریخ ثبت آن از طرف صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او بدون عذر موجه مورد استفاده تجارتی در ایران یا در خارجه قرارنگیرد هر ذینفعی می تواند ابطال آن را از دادگاه شهرستان تقاضا نماید » . خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

32-بیکاری کارگر به لحاظ خاتمه مدت قراردادکار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی‌شود 
شماره هـ/81/227 ـ مورخ 25/1/1383
رأی شماره 8 مورخ 16/1/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری مستمری ایام بیکاری
با عنایت به ماده 21 قانون کار و مدلول دادنامه های شماره 238 مورخ 16/5/1378 و شماره 97 مورخ 4/3/1382 هیأت عمومی دیوان متضمن قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضای مدت کار و اینکه تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرار مبتنی بر توافق و تراضی طرفین است ، بیکاری کارگر به لحاظ خاتمه مدت قرارداد کار از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی‌شود تا مورد از مصادیق ماده 2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 تلقی گردد . بنابراین دادنامه شماره 1367 مورخ 22/10/1380 شعبه اول تجدیدنظر دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

33- نبودن اعتبار سالب حق مکتسب نیست
شماره هـ/82/186 ـ 3/2/83
رأی شماره 458 مورخ 3/12/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص فوق العاده مأموریت خارج از کشور 
با عنایت به بند ج ماده 39 لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تعلق حق فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به مستخدمانی که برای انجام وظایف محوله حسب مقررات مربوط ، به کشورهای خارج اعزام می‌شوند و نظر به مصوبه شماره 29920/ت461هـ مورخ 9/10/1371 هیأت وزیران موضوع اصلاح ضوابط پرداخت فوق‌العاده اشتغال مأمورین ثابت در خارج از کشور و افزایش میزان آن و اینکه نبودن اعتبار سالبه حق نیست ، دادنامه های شماره 572 مورخ 8/5/1381 ، 794 ،795 مورخ 17/5/1379 و 741 مورخ 16/6/1381 شعب دوم ، سوم و پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر تأیید دادنامه های بدوی متضمن لزوم پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور به مستخدمان ذینفع موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

34-انفصال از شغل با انفصال از خدمت متفاوت است
شماره هـ/82/112 ـ مورخ 12/2/1383
رأی شماره 413 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده به خدمت کسانی که محکومیت به انفصال از شغل داشته اند 
نظر به اینکه شاکیان هر دو پرونده به حکم قطعی مراجع قضایی به انفصال از شغل محکوم شده اند و به لحاظ تفاوت و تمایز ماهیت حقوقی انفصال از شغل با انفصال از خدمت ، مراجع ذی صلاح محکومیت کیفری آنان را از مصادیق انفصال از خدمت ندانسته اند و قلمرو احکام کیفری مذکور را منحصراً در حدانفصال از شغل مورد تصدی اعلام داشته اند ، با عنایت به اعتبار احکام قطعی مراجع قضایی مزبور و لزوم تبعیت از آنها در مقام اجرای احکام قطعی ، دادنامه شماره 947 مورخ 19/9/1374 شعبه هجدهم بدوی دیوان از جهت اینکه متضمن این معنی می باشد ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود . این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

35-مهلت اعمال ماده 9 قانون زمین شهری پنج سال بوده است
شماره هـ/82/105 ـ مورخ 7/2/83
رأی شماره 415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مهلت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری 
به صراحت تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 مهلت اجرای ماده 9 این قانون و تبصره های آن پنج سال از تاریخ تصویب قانون تعیین گردیده است . بنابراین تملک اراضی اشخاص به استناد ماده و تبصره های فوق‌الذکر پس از انقضای مهلت مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامه‌های شماره 1137 مورخ 2/9/1378 و 917 مورخ 1/10/1375 شعب هفتم و سیزدهم بدوی دیوان که متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
36- افزایش عوارض نوشابه به لحاظ وسعت بازار مصرف موافق قانون نیست 
رأی شماره 261 ، 262 ، 263 ، 264 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه های شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/4/1366 و شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور
شماره هـ/81/364 ـ مورخ 7/3/83
الف- اعتراض نسبت به مصوبه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور در مورد تعیین قلمرو اعتبار مصوبات مقامات ذی‌صلاح در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و همچنین تأیید اعتبار اجرایی عوارض کارخانجات نوشابه سازی به میزان بیش از 1% قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و به شرح دادنامه شماره 110 مورخ 26/3/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است . بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شکایت شاکی دراین باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است .
ب- بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 مصرح در جواز تعیین و وصول عوارض به منظور تأمین هزینه های هر شهر در صورت عدم تکافوی منابع مالی و درآمدهای آن شهر با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی خاص است و سیاق عبارات ماده مزبور ظهور در تعیین عوارض جدید و یا افزایش عوارض موجود به منظور هزینه آن در قلمرو جغرافیایی هر شهر دارد . نظر به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدود به قلمرو جغرافیایی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تأمین هدف مقنن به شرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق‌الذکر نمی باشد ، لذا بخشنامه شماره 4843/34/3/1 مورخ 21/3/1366 وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی ساخت اصفهان را به میزان 5% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

37- صندوق بازنشستگی در زمرة شرکتهای خصوصی و تعاونی نیست 
رأی شماره 34 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیم نامه شماره 47721 /ت 27621 هـ مورخ 24/9/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص واگذاری مالکیت سهام شرکت هوایی آسمان
شماره هـ/82/516 ـ مورخ 23/2/83
قانونگذار به شرح مقرر در ماده 129 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی ( شامل ناوبری ، نشست و برخاست ) منحصراً دراختیار و کنترل دولت ( سازمان هواپیمایی کشوری ) می باشد . با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات ، به دولت اجازه داده است که به شرح بند الف ماده مذکور نسبت به واگذاری سهام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ( حداکثر تا 49% ) هواپیمایی آسمان‌، هواپیمایی پیام ، حمل و نقل هوایی نفت ، خدمات هلیکوپتری (‌ساخه‌)‌، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخشهای تعاونی و خصوص داخلی اقدام کند . بنابراین واگذاری مالکیت دولت نسبت به صددرصد سهام و سایر حقوق و امتیازات مربوط در شرکت خدمات هوایی کشور (‌آسمان‌) به صندوق بازنشستگی کشوری که در زمره شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی قرار ندارد به شرح تصمیم نامه شماره47721/ ت‌27621 هـ مورخ 24/9/1381 نمایندگان ویژه رئیس جمهور خلاف هدف و حکم مقنن است و در نتیجه به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض ابطال می شود‌.

38- رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ضریب افزایش حقوق قضات بازنشسته و اعضاء هیأت علمی 
شماره هـ/82/696 ـ مورخ26/2/83
قانون استفساریه در خصوص تبصره های (1) و (3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373 مقرر داشته است « تبصره های (1) و (3) ماده 2 قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 23/6/1373 ناظر بر آن دسته از قضات و اعضای هیأت علمی است که تا تاریخ 1/1/1374 بازنشسته ، از کارافتادگی و وظیفه وراث آنان در تاریخ 1/1/74 به تصویب رسیده و شامل افزایشهای آتی آنان نمی گردد و افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه آنان بعد از تاریخ 1/1/74 تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود » ، بنابراین افزایش حقوق بازنشستگی قضاتی که قبل از سال 1374 بازنشسته شده اند بر مبنای ضرایب حقوقی سالهای بعد از بازنشستگی جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 811 مورخ 26/6/1381 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی در این زمینه صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

39- رأی شماره 29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرخصی ایام اسارت 
شماره هـ/82/916 ـ مورخ 23/2/83
با عنایت به وجوه افتراق و تمایز مشمولین مادتین 8 و 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 ، تبصره ذیل ماده 8 قانون فوق الذکر در باب ضرورت دخیره کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه آزادگان به نسبت مدت اسارت اختصاص به اشخاصی دارد که قبل از اسارت به استخدام دولت درآمده اند و جواز احتساب مدت اسارت در مورد کلیه مشمولین ماده 13 آن قانون از جهات مختلف افزایش سنوات خدمت و ارتقای گروه بازنشستگی ملازمه ای با اعمال تبصره ذیل ماده 8 قانون فوق الذکر درمورد افرادی که پس از اسارت به استخدام دولت در می آیند ، ندارد . بنابراین دادنامه قطعی شماره 3711 و3712 مورخ 18/10/1381 شعبه اول دیوان در حدی که متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود . این رأی به استناد قسمت دوم ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد .

40- بی اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله قانونی نیست 
رأی شماره 40 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/82 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
شماره هـ/82/522 ـ مورخ 28/2/83
الف – بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرح نظریه شماره 7155/30/83 مورخ 26/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان مغایر احکام شرع شناخته نشده است . بنابراین موردی برای ابطال آن از این حیث وجود ندارد و ب- مطابق جزء 7 بند (ر) تبصره 19 قوانین بودجه سالهای 1381 و 1382 واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی ، از قبیل همراه مسافر ، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است . نظر به اینکه کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می باشد و در مالکیت مشروع اشخاص قرارداد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام صریح مقنن در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است ، بنابراین اطلاق مفاد بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در قسمتی که مفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرک به اشخاص ثالث و بی اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای مذکور است ، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

41-شرط داشتن سن 40 سال برای داور اختلافات خانوادگی منتفی است 
شماره هـ ع/ 81/207 ـ مورخ 28/2/1383
رأی شماره 36 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 3 از ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 قوه قضاییه
الف – طبق نظریه شماره 7110/30/83 مورخ 20/1/1383 فقهای محترم شورای نگهبان ، بند 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خلاف شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال آن از این جهت وجود ندارد . ب- علاوه بر اینکه وضع قاعده آمره متضمن ایجاد یا سلب حق و شرایط اصولی هر مورد اختصاص به مقنن دارد و قانونگذار به صراحت تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 71 بررسی صلاحیت حکمین را بر اساس عوامل مؤثر مختلف از جمله سن آنان به عهده مرجع قضایی ذی‌صلاح محول کرده است ، اساساً اختیار مقرر در تبصره مزبور مشعر بر تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی آن تبصره مفهم وضع قواعده آمره در باب تعیین سن حکمیت نیست . بنابراین بند 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق خارج از حدود اختیارات مقرر در تبصره مذکور تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

42- اپتومتریستها از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند
رأی شماره 56 الی 64 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ؛ 
1- ابطال بند3 و قسمتهای (د)، (و)، (ه) دستورالعمل شماره 11294/ک مورخ 27/7/1373 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- ابطال بندیک و تبصره ماده2 و مواد3 و4 سیصدوپنجاه و یکمین جلسه مورخ 12/10/1379 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
شماره هـ/79/115 ـ مورخ 11/3/1383
حکم صریح مقرر درتبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 درباب تکلیف کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی ازجمله ساخت عینک طبی ارائه می نمایند به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم و تعلیق صدور وتجدید مجوز یا پروانه کار آنان به ارائه گواهی شرکت در دوره های مذکور ، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی قرارگرفته وصدور پروانه اشتغال آنان به حرفه مذکور به عهده مراجع ذی‌صلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است . بنا به جهات فوق الذکر اولاً بند3 و قسمتهای (د) ، (و) ، (ه) از دستورالعمل شماره 11294/‌ک مورخ 27/7/1373 وزرات بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی که در جهت هدف قانونگذار تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد . ثانیاً ، با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذی‌صلاح وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند یک ماده 2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و 4 سیصدوپنجاه ویکمین جلسه مورخ 12/10/79 هیأت عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور به لحاظ تداخل دروظایف و اختیارات خاص وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

43- تصویب نهایی اساسنامه سازمان حسابرسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است
رأی شماره55 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت‌اداری درخصوص ابطال تصویب‌نامه شماره14576/ت28198ه مورخ 4/4/1382 هیأت وزیران 
شماره هـ/83/131 ـ مورخ 11/3/1383
قانونگذار به شرح مقرر درتبصره4 ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 تصویب نهایی اساسنامه سازمان حسابرسی را مختص مجلس شورای اسلامی اعلام داشته و اساسنامه مذکور در تاریخ 17/6/1366 مورد تصویب هیأت وزیران درخصوص سازمان حسابرسی خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی می باشد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود .

44-‌ توصیه‌ دیوان عدالت اداری به تدوین آیین نامه جدید با توجه به قانون سال 76 در مورد وکلا
رأی شماره 66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1344 وزارت دادگستری 
شماره هـ/81/321 ـ مورخ 28/3/1383
1- قانونگذار به شرح ماده4 قانون مصوب 1376 شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا ( اعم از اصلی و علی البدل ) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده 18 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادکستری ، مصوب 1344 وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده وموردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است . 2- ماده 22 آیین نامه مورد اعتراض که درمقام تعیین رییس کانون وکلای مرکز و رؤسای سایر کانونها از حیث شئون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه ای درجهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است ، نه حقوقی معادل حقوق سمتهای همتراز ایجاد نماید . نتیجتاً مغایراتی با قانون ندارد . 3- نظربه اینکه حسب تبصره یک ماده4 قانون فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است . بنابراین موضوع تبصره ماده 32 منتفی گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد . مناسب آن‌است‌که آیین نامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا باقانون مصوب 76 هماهنگ باشد . 4- با عنایت به ماده6 قانون و تبصره های آن درباب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر ، ماده 51 آیین نامه منتفی وکان‌ لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد . 5- نظر به اینکه مجرد عدم حضور مشتکی عنه جهت ادای توضیح قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است محسوب نمی‌شود . مفاد ماده3 آیین نامه مورد اعتراض که باوضع قاعده عدم حضور مشتکی‌عنه را جهت ادای توبیخ قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است ، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه دروضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می‌گردد .6- نظریه به اینکه وضع قاعده آمره درخصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد . قسمت آخر ماده 72 آیین نامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده آمره در این خصوص است ، خارج از محدوده اختیارات قوه مجریه و ابطال می شود . 7- با عنایت به اینکه اذن مقنن درخصوص تهیه وتصویب آیین‌نامه اجرایی لایحه‌قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیردادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعربرتعیین مجازات محرومیت موقت یادائم از شغل وکالت ویااعلام بی‌اعتباری اسناد مندرج درتبصره ماده67 آیین‌نامه فوق‌الذکر دردادگاهها وسایرمراجع رسمی نمی‌باشد. بنابراین بندهای 5 و6 و همچنین تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده وابطال می‌گردد . 8- وضع قاعده آمره درخصوص مرورزمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون ویا اذن قانونگذار دارد. وهمچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد، بنابراین ماده 86 آیین نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرورزمان به لحاظ انقضای 2سال از تاریخ ارتکاب تخلف ویا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می‌گردد . مجدداًُ برضرورت تدوین آیین نامه براساس قانون مصوب سال1367 تأکید می‌گردد .

45- صدور گواهینامه برای کامیونهایی که قصد فعالیت درخطوط بین المللی را دارند به پیشنهاد سازمان حمل ونقل با نیروی انتظامی است 
رأی شماره 79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 1-5 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی
شماره هـ/82/1034 ـ 30/3/1383
به صراحت ماده 22 قانون حمل ونقل کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 صدور گواهینامه رانندگی بین المللی‌ ، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیونهایی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی را دارند با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور به عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول شده است . بند 5 ـ 1 از ماده 5 اساسنامه کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی درحدی که متضمن واگذاری وظایف قانونی ونیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کانون مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مجمع کانون فوق‌الاشعار تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .

46- مستخدم آزمایشی دولت با انقضاء مدت در عداد مستخدمان رسمی قرار می‌گیرد
رأی شماره82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام رسمی کارمند پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی 
شماره هـ/82/917 ـ مورخ 1/4/1383
باعنایت به حکم مقرر درمادتین 18و19 قانون استخدام کشوری پس از انقضای مدت خدمت آزمایشی مستخدم دولت درعداد مستخدمین رسمی قرارمی گیرد و برکناری او بدون صدور حکم از مراجع ذی‌صلاح قانونی مجوزی ندارد . بنا به جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره 1022 مورخ 23/4/82 شعبه اول بدوی دیوان دراین خصوص صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود . این رأی به استناد قسمت آخر ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

47- دفاتر اسناد رسمی ملزم به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص انتقال اراضی نیستند
رأی شماره105 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند11 از ماده19 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری 
شماره هـ/82/482 ـ 14/4/1383
علاوه براینکه طبق ماده12 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر وتمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده6 آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است ، اساساً مسؤلیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل وانتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تأکید گردیده است . بنابراین بند11 ماده19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب هیأت وزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد .

48- رأی شماره116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره7 و بند5 بخشنامه شماره21 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی 
شماره هـ/81/82 ـ 28/4/1383
طبق ماده3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب66 ، دستگاههای مذکور در ماده4 قانون فوق‌الذکر می‌توانند مشمولین قانون تأمین اجتماعی را که حداقل 35سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی داشته باشند رأساً براساس مقررات مربوط بازنشسته نمایند . بنا به جهات فوق‌الذکر و عنایت به مقررات فصل هفتم قانون تأمین اجتماعی را با 30سال سابقه خدمت مجاز اعلام کرده است . مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد .

49- رأی شماره101 و102 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 5455/2/103 مورخ 18/12/81 شورای اقتصاد و بخشنامه‌های شماره28595/101 مورخ6/12/81 و30087/101 مورخ21/12/81 شرکت مخابرات ایران و دیگر مصوبات و بخشنامه‌های شورای اقتصاد و شرکت مخابرات ایران در رابطه با افزایش قیمت کالا و خدمات 
شماره 82/618 و 307 ـ 14/4/1383
الف- حکم مقرر در ماده5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصرح در عدم جواز افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی به میزان حداکثر10% در سال است و دلالتی بر جواز افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات از طریق تقلیل مقدار کالا یا خدمات ارائه شده و یا زمان استفاده از آنها به میزان بیش از10% به ادعای افزایش برخی از کالاها و خدمات دیگر به میزان کمتر از10% و نتیجتاً تحصیل درآمدی معادل 10% با احتساب میانگین قیمتهای تعیین شده ندارد . بنابراین مصوبات مورد اعتراض درحدی که متضمن افزایش قیمت کالا و خدمات ارائه شده بیش از 10% بشرح مذکور است خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد .
ب- نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 30087/101 مورخ 21/12/81 شرکت مخابرات ایران درخصوص میزان مالیات و عوارض خدمات مخابراتی براساس بندهای الف وب ماده4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی تهیه و تنظیم شده است ، بنابراین بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون ندارد و اعلام و ابلاغ حکم مقنن بشرح مندرج در بخشنامه فوق‌الذکر خارج از حدود اختیارات شرکت مخابرات ایران نمی‌باشد .

50- مطالبه تأخیر تأدیه پرداخت قبض برق قانونی نیست
شماره هـ/81/306 ، مورخ 5/5/1383
رأی شماره136هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده9 قانون سازمان برق ایران و تبصره1 آن متضمن جواز تعیین تعرفه‌های برق مشتمل بر جدول نرخ و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول مربوط به معاملات با مصرف کنندگان و اخذ وجوهی از قبیل وام و حق اشتراک است و دلالتی بر جواز تعیین تعرفه خاص به واسطه تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی و نتیجتاً مطالبه جریمه یا خسارت تأخیر تأدیه مذکور ندارد. بنابراین بند الف ماده6 تعرفه‌های شماره 300/57229 مورخ 27/12/1376 و 100/30/34170 مورخ 27/12/1377 و بند الف ماده5 تعرفه‌های شماره 100/30/39352 مورخ 28/12/1378 و100/30/81994 مورخ 28/12/1379 و 100/30/1267 مورخ 17/1/1381 و 100/20/2896 مورخ 26/1/1382 وزارت نیرو که در واقع و نفس‌الامر خسارت تأخیر در پرداخت بهای برق مصرفی را ملاک تعیین نرخ برق مصرفی قرارداده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در اعمال اختیار مقرر در حکم قانونگذار است و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد .
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی
51-ابطال مواد 10و25 و تبصره2 ماده 26و27و28و30و31 آیین‌نامه اجرایی قانون موادمخدر
رأی شماره79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 22/10/1377 ستاد مبارزه با موادمخدر
شماره هـ/79/373 ـ مورخ 16/6/1383
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده34 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً متضمن تفویض اختیار وضع و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز به ستاد مبارزه با موادمخدر به تناسب وظایف و مسؤلیتهای آن ستاد به شرح مقرر در ماده33 قانون مذکور است که فی‌نفسه مفید جواز وضع قواعد آمره در مسائل مربوط به آیین‌دادرسی کیفری و تعیین تکلیف قوه قضاییه در انجام وظایف و مسؤلیتهای قانونی محوله نیست، بنابراین مفاد ماده10 و ماده25 و تبصره‌های آن و تبصره2 ماده26 و مواد 27و28و30 و همچنین ماده31 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که متضمن وضع قواعد آمره درباب مراجع قضایی در نحوه رسیدگی به جرایم مقرر در قانون فوق‌الذکر و صدورحکم قطعی و توقیف و تعلیق اجرای احکام قطعی صادره و سایر متفرعات مربوط به آن و در واقع و نفس‌الامر از مقوله قانونگذاری در امور و مسائل مذکور است خارج از حدود اختیارات ستاد مزبور در وضع آیین‌نامه اجرایی مورد نظر مقنن تشخیص داده می‌شود و مقررات فوق‌الاشعار مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب‌- ماده19 آیین‌نامه مزبور مبنی بر ایجاد کمیته‌های تخصصی تحت عناوین آموزش عمومی، پیشگیری و درمان و بازپروری، تبلیغات و مقابله با عرضه و ... از جهت اینکه حاوی قاعده آمره خاصی نیست، مغایرتی با قانون ندارد.
ج- در مورد اعتراض به مواد 2و5و9 قبلاً رسیدگی به عمل آمده و به شرح دادنامه شماره171 مورخ 16/5/79 هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده است. لذا مواردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در این خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به مواد مذکور مشمول مدلول دادنامه فوق‌الاشعار است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف‌‌آبادی

52- رأی شماره229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برقراری بیمه بیکاری
شماره هـ/819 ـ مورخ 4/7/1383
رأی هیأت عمومی
با عنایت به وظایف و تکالیف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در جهت ارائه خدمات قانونی مربوط به افراد بیمه شده و همچنین حق مطالبه و وصول حق بیمه از کارفرمایان به طرق مقرر در قانون در صورت امتناع کارفرما از پرداخت حق بیمه و اینکه به صراحت قسمت آخر ماده36 قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤلیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده از جمله پرداخت بیمه ایام بیکاری به افراد واجد شرایط نخواهد بود، دادنامه شماره1220 مورخ 9/8/1380شعبه هفدهم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری به رأی شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

53- رأی شماره203 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره313 مورخ 29/6/1373 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
رأی شماره هـ/74/142 ـ مورخ 28/6/1383
رأی هیأت عمومی
وضع قاعده آمره درخصوص ایجاد و یا سلب حق و تکلیف و تعیین شرایط مؤثر در جهت اعمال حقوق قانونی و برخورد با افراد ممتنع اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین ماده55 دستورالعمل خانه‌های سازمانی که متصرف خانه‌های سازمانی را در صورت عدم تخلیه در مهلت مقرر متصرف عدوانی تلقی و او را به پرداخت اجاره‌بها ملک براساس نظریه کارشناس ملزم اعلام داشته است خلاف قانون تشخیص داده می‌شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری این قسمت از ماده مذکور ابطال می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف‌آبادی

54- اخذ عوارض تولید از فخاریها به میزان 10 درصد در صورت داشتن آثار تورمی خلاف شرع شناخته شده است .
رأی شماره216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره‌ 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 وزارت کشور
شماره هـ/80/85 ـ مورخ 4/7/1383
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/1380 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض تولید از فخاریها به میزان 10% در صورت داشتن آثار تورمی خلاف شرع شناخته شده و چون به تشخیص وزراء صنایع و بازرگانی عوارض مذکور واجد آثار تورمی بوده و مقام ریاست جمهوری نیز به ضرورت تسریع در کاهش آن تأکید کرده‌اند و هیأت عمومی دیوان به شرح دادنامه شماره376 مورخ 28/11/1380 به جهات فوق‌الذکر مستنداً به قسمت اول ماده25 قانون دیوان عدالت اداری بند380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت کشور مبنی بر اخذ عوارض به میزان 10% از فخاریها را ابطال کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 3902/34/3/1 مورخ 9/3/1371 وزارت کشور مشعر بر لزوم اخذ عوارض فخاری اعم از کوره‌ها و کارخانجات فخاری به میزان 10% نیز مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر و نتیجتاً باطل و فاقد اعتبار است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

55- شرط درصد بالای 40 درصد جانبازان جهت انتقال همسر جانباز خارج از اختیارت وزارت آموزش و پرورش است.
رأی شماره215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند3-4 بخش چهارم شیوه نامه شماره 97/710 مورخ 11/12/1381 موضوع نقل و انتقال معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش
شماره هـ/82/740 ـ مورخ 4/7/1383
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح ماده13 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374، دستگاههای اجرایی را در اعطای تسهیلات رفاهی، اجتماعی و اقتصادی مکلف به رعایت اولویت مطلق جانبازان نموده و چگونگی اعطای تسهیلات مذکور را از طریق تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد بنیاد و موافقت ولی‌فقیه یا نماینده مأذون از طرف ایشان و تصویب هیأت وزیران محول و موکول کرده که در تاریخ 28/8/1379 با رعایت مقررات به تصویب رسیده است. نظر به حکم مقنن درباب ضرورت حمایت از جانبازان از طریق اولویت در برخورداری از تسهیلات قانونی و وحدت ملاک مقرر در ماده17 آیین‌نامه مزبور در زمینه تکلیف آموزش و پرورش در انجام تسهیلات لازم در جهت انتقال همسر جانباز، مفاد بند 3-4 از بخش چهارم دستورالعمل نقل و انتقالات معلمان و کارمندان وزارت آموزش و پرورش « جانبازان بالای 40% با تأیید بنیاد جانبازان اعلام داشته و با وضع قاعده مذکور دایره قلمرو قانون را محدود ساخته است، مغایر هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ رازینی

56- عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل جواز قانونی ندارد.
رأی شماره211 مورخ 25/5/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده109 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 25/4/1365 هیأت وزیران
شماره هـ/82/775 ـ مورخ 25/6/1383
رأی هیأت عمومی
نظر به حکم مقنن در باب تبیین انواع مختلف معافیتهای قانونی از انجام خدمت زیر پرچم مشتمل بر معافیتهای تحصیلی، کفالت و پزشکی و آثار و تبعات متمایز مترتب بر هریک از آنها و اینکه ممنوعیت از رسیدگی به ادعای اشخاص در باب حق استفاده از معافیتهای مذکور و اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد هر یک از آنها منوط به حکم صریح قانونگذار است، مفهوم مخالف تبصره ماده109 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی که متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر عدم رسیدگی به تقاضای معافیت به واسطه کفالت یا جهات پزشکی در مدت ادامه تحصیل و برخورداری از معافیت تحصیلی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و تبصره مزبور به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی دری نجف‌آبادی

57- رأی شماره 226-225-224 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره هـ/83/39 ـ مورخ 1/7/1383
رأی هیأت عمومی
وضع قاعده آمره در باب تعیین اعتبار آثار آراء قطعی مراجع قضایی و تاریخ اجرای آنها اختصاص به حکم مقنن دارد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 26687/34/1 مورخ 24/9/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمتی که مفهم تعیین تاریخ اجرای دادنامه شماره145 مورخ 15/4/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مذکور است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و عبارت « از تاریخ صدور این بخشنامه » از متن بخشنامه مورد اعتراض حذف و ابطال می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

58- تعیین حساب خاص بوسیله ثبت اسناد جهت دریافت درآمدهای دولتی ضامن قانون است
رأی شماره311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مواد37 و38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور
شماره ه/80/278 ـ مورخ 1/7/1383
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده6 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1365 و الحاق موادی به آن مصوب سال1370 کلیه وجوه مندرج در ماده مزبور باید به حساب دولت واریز و برابر مقررات قانونی مصرف و هزینه شود. نظر به اینکه مادتین 37و38 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب وصول و واریز وجوه قانونی بحساب خاص و برداشت از آن متضمن ترتیبی برخلاف حکم صریح مقنن است. بنابراین مادتین مذکور بلحاظ مغایرت با قانون مستنداً به قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ دری نجف آبادی

59- اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب1379 و ماده98 قانون برنامه سوم که بر این امر صحه می‌گذارد نیز به مفهوم تغییر ماهیت بانکهای دولتی و تبدیل آنها به غیردولتی نمی‌باشد
رأی شماره206 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال صورتجلسه مورخ 31/6/80 مجمع عمومی فوق‌العاده بانک رفاه کارگران
شماره ه/81/355 ـ مورخ 2/7/83
رأی هیأت عمومی
با عنایت به صدر اصل44 قانون اساسی که بانکها و بیمه‌ها را در انحصار دولت قرارداده و دولتی اعلان نموده است و هرگونه خروج از اصل مذکور نیاز به قانون صریح و روشن و غیرقابل تفسیر دارد. که ناقض قانون اساسی باشد. و طبیعتاً چنین حقی باید از مجاری قانونی و قانونگذاری و نیز طبق اصل112 قانون اساسی و در چارچوب چنین امری اتفاق نیفتاده و با عنایت به قانون ملی شدن بانکها مورخ 1358 و شمول قانون مذکور نسبت به بانک رفاه و با توجه به اینکه بیشترین سهام بانک در آن تاریخ و تا زمان تغییر وضعیت غیرقانونی بانک مذکور متعلق به دولت بوده است. و با عنایت به اینکه اجازه تأسیس بانک خصوصی هرگز به معنی تغییر وضعیت بانکهای دولتی و با تبدیل بانکهای دولتی به غیر دولتی نمی‌باشد. و نظر باینکه اساسنامه بانک رفاه توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده و تغییر مرجع تصویب آن بدون قانون و یا اجازه مرجع تصویب کننده قانونی نیست. و مجمع فوق‌العاده نمی‌تواند چنین اقدامی را انجام دهد. و طبق اصل85 قانون اساسی و نیز اصل 138 و دیگر قوانین و مقررات عمومی مرجع تغییر اساسنامه‌ها همان مرجعی است که در آغاز مجاز به تصویب بوده مگر طبق قانون اجازه دیگری صادر شده باشد و در این مورد اجازه‌ای صادر نشده و مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها نیز مجاز اقداماتی برخلاف قانون نمی‌باشند و با افزایش و یا کاهش سهام توسط سهامداران و یا با تشکیل مجمع فوق‌العاده بانک رفاه ( نه مجمع عمومی بانکها و نه شورای عالی بانکها ) بفرض قانونی بودن و مجاز بودن مجاز نیستند به گونه‌ای عمل کنند که محتوای آن خلاف قوانین و مقررات باشد و مثلاً ماهیت بانک را از دولتی به غیر دولتی تبدیل نماید (ذیل اصل 85 قانون اساسی) والا نقض غرض لازم خواهد آمد و در کلیه بانکهای ملی شده نیز می‌توان از چنین شیوه‌هایی استفاده کرد و برخلاف حکمت جعل قانون، قانون را دور زد و لغو کرد واضح است که قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب79 و ماده98 قانون برنامه سوم که بر این امر صحه می‌گذارد نیز به مفهوم تغییر ماهیت بانکهای دولتی و تبدیل آنها به غیردولتی نمی‌باشد. بعلاوه در ماده5 قانون ضوابط تأسیس بانک غیردولتی مقرر نموده اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده نمی توانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشند. با عنایت به جهات یادشده و جهات دیگر از جمله اهداف قانون اساسی و اهداف بانکداری اسلامی مصوبه مذکور خلاف اصل44 قانون اساسی و خلاف قانون ملی کردن بانکها و قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب79 و خلاف قانون برنامه پنجساله سوم و خلاف اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده بانک مذکور تشخیص گردید و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و ذیل ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت ـ دری نجف آبادی

60- رأی شماره233 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حذف تبصره‌های 3و4 بند(و) بخش2-2 دفترچه راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال1383
شماره ه/82/1028 ـ مورخ 21/7/83
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به منظور گسترش فرهنگ حفظ توأم با درک مفاهیم قرآن مجید و در مقام تشویق و ترغیب اشخاص در جهت نیل به اهداف والای مقنن و ارج نهادن به تلاش و توفیق آنان در این امر عظیم وزارت فرهنگ و آموزش عالی را مکلف کرده است که همه ساله یک دوره آزمون ویژه برای حافظان کل قرآن منحصراً به شرط آشنایی با ترجمه و تفسیر علوم قرآنی و دروس اختصاصی در سطح کارشناسی این رشته فارغ از هرگونه قید و شرط دیگری از جمله میزان تحصیلات آنان براساس نظام آموزشی کشور، برگزار کند و به قبول شدگان مدرک رسمی کارشناسی رشته علوم قرآنی و حدیث اعطا نماید. نظر به اینکه مقررات و نظامات دولتی و دستورالعملهای اجرایی قانون منحصراً باید متضمن شیوه‌های اجرایی مطلوب در قلمرو هدف و حکم مقنن باشد و موجبات تتوسعه و یا تضییق دایره شمول قانون را فراهم نسازد، تبصره3 بند(و) بخش 2-2 دفترچه راهنمای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال83 که برخورداری حافظان کل قرآن مجید را برای استفاده از قانون مذکور و اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی مقید و مشروط به داشتن یکی از مدارک تحصیلی دیپلم نظام قدیم، گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی و مدرک کاردانی قبل از تاریخ 31/6/83 نموده و همچنین تبصره4 آن که با وضع قواعد آمره استفاده از مزایای قانون مزبور را برای حافظان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی علوم قرآنی منوط به شرایط خاصی کرده و با این کیفیت موجبات تضییق اطلاق حکم مقنن و دایره شمول آن را فراهم ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

61- آنچه که از ماده93 قانون مالیاتها و تبصره آن استنباط می‌گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد ، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نیست
رأی شماره360 هیأت عمومی دیوان‌عدالت‌اداری درخصوص ابطال رأی شماره2358-201 مورخ25/3/82 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره ه/82/697 ـ مورخ 9/8/83
رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ماده93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه66 « درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد » بنابراین مفهوم مخالف حکم مقنن مفید عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بردرآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می‌باشد. مضافاً اینکه قانونگذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره2358-201 مورخ 25/3/83 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده258 قانون فوق‌الاشعار انشا شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می‌باشد خلاف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

62- پرداخت عیدی به کارکنان مقید به شرط رضایت از خدمات آنان نیست.
رای شماره 379 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بند یک مصوبه شماره 59962 / ت 30551 هـ مورخ 18/11/1382 هیئت وزیران
شماره هـ / 83/ 217 مورخ 8/9/1383
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 مقید تکلیف دولت به منظور مساعدت به آنان در جهت تأمین قسمتی از هزینه خاص ایام عید نوروز بدون ذکر قیود و شروط خاص است . بنابراین مقید نمودن پرداخت کمک مزبور به کارکنان دولت به قید و شرط رضایت از خدمات آنان مغایر هدف و حکم صریح مقنن است و بدون جهت عبارت «‌به شرط رضایت از خدمات آنان» از متن مصوبه فوق الذکر ابطال و حذف می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی

63- الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا قانونی نیست.
رأی شماره354، 353، 352 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/83 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره 83/226 و 434 و 317 ـ مورخ 3/9/83
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در انجام وظیفه محوله مشخص شده و شرایط و ضوابط و مدارک و مستندات مربوط به تنظیم اسناد رسمی به حکم قانون معین گردیده است وضع قاعده آمره از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح بخشنامه شماره 4541/34/1 مورخ 28/2/83 مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به خودداری از تنظیم و ثبت نقل و انتقالات خودروهای دارای پلاک کشوری قبل از اخذ گواهی از اداره راهنمایی و رانندگی ناجا که با هدف اجرای بهینه طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه تهیه شده و در واقع و نفس‌الامر موجد تکلیف خاص در خصوص مورد گردیده است خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور تشخیص داده می‌شود و به تجویز قسمت دوم ماده25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میِ‌گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای- علی رازینی

64-رای شماره 430 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری
شماره هـ /83/96 – 23/9/1383
رای هیأت عمومی
ضمن تأیید وجود تعارض بین دادنامه 62 – 18/1/1383 شعبه 10 تجدیدنظر با دادنامه‌های شماره 406-17/4/1382 و 799- 24/8/1383 و 501- 13/5/1383 صادره از شعب هفتم و هشتم و چهارم تجدیدنظر با عنایت به اینکه تبصره الحاقی و اصلاح ماده 74 لایحه قانونی استخدام کشوری متضمن جواز بازنشستگی مستخدمین رسمی مشمول قانون مذکور با افزایش حداکثر 10 سال بعنوان مدت خدمت ارفاقی به سابقه خدمت آنان به منظور برخورداری از حقوق بازنشستگی به میزان 30 سال خدمت است. نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه قانونگذار بشرح بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور اعتبار ردیف 503622 قسمت چهارم پیوست قانون مزبور را علی الاطلاق و بدون هر گونه قید و شرط به منظور هماهنگی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری قبل از سال 1379 تخصیص داده است، بنابراین مفاد دادنامه‌های شماره 406 مورخ 17/4/1382 شعبه هفتم تجدیدنظر،799 مورخ 24/8/1382 شعبه هشتم تجدیدنظر و 501 مورخ 13/5/1383 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مبین این معنی است،موافق اصل و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی

65-تعیین تکلیف برای محاکم قضایی به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مربوط به تخلفات موضوع آیین نامه خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.
رأی شماره 553 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب جلسه 31/6/83 هیأت وزیران
شماره هـ /81/323- 15/12/1383
رأی هیأت عمومی
با توجه به مدلول اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تحت نظر ولایت مطلقه امر و امامت تمت تفکیک نموده است و بر استقلال این قوا از یکدیگر تأکید دارد و با عنایت به اینکه اعمال قوه قضاییه به موجب اصل 61 قانون اساسی به وسیله دادگاههای دادگستری انجام می گیرد..مفاد ماده 22 آیین نامه مورد شکایت مبنی بر تعیین تکلیف برای محاکم قضایی به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مربوط به تخلفات موضوع آیین‌نامه مارالذکر خارج ازحدود اختیارات و خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب: سایر مواد مورد شکایت با عنایت به جهاتی که شاکی متعرض آنها شده و طرح شکایت نموده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شناخته نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد

66-اخذ مابه التفاوت عوامل پذیره در هنگام تمدید پروانه ساختمانی خلاف قانون است
رأی شماره 515 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ وزیر کشور
شماره هـ - 75/234- 22/12/1383
رأی هیأت عمومی
الف – دستورالعمل‌های شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 و 38705 مورخ 4/12/1370 وزارت کشور به شرح نظریه‌های شماره 2742/21/77 مورخ 22/2/1377 و 5336/21/78 مورخ 4/7/1378 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام شرع شناخته نشده است ، بنابراین موردی برای ابطال دستور‌االعملهای مزبور دراجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- با عنایت به اینکه در تبصره 3 بند ب دستور‌العمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/2/1369 وزارت کشور مقرر شده است که ‹‹ مالکین واحدهای مسکونی ( تک واحدی – مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی معتبر (از لحاظ مدت اعتبار) می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود.›› بنابراین مفاد تبصره موصوف خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده نشد.ج- مطابق بند یک ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 تعیین عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل با تصویب وزارت کشور و تنفیذ ولی امر از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. لذا تکلیف به اخذ ما به التفاوت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه در ذیل دستور العمل 38705 مورخ 4/12/1370 وزیر کشور به علت عدم رعایت تشریفات لازم موضوع بند یک ماده 35 قانون مذکور و عدم رعایت بند الف ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص گردید و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری فراز آخر بخشنامه مزبور ابطال می گردد .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی رازینی

67- ابلاغ دادنامه های دیوان عدالت اداری به شهرداریهای مناطق کافی برای اجرای می‌باشد.
رأی شماره 542 – 541 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه رأی شماره 12068/317 مورخ 5/11/1373 مدیر کل حقوقی شهرداری تهران
شماره هـ/80/280 و 266 – 22/12/1383
رأی هیأت عمومی
قانونگذار درمقام حفظ اعتبار اصل تفکیک و استقلال قوای عالیه کشور و حمایت از حرمت اعتبار تصمیمات و آراء و احکام قطعی مراجع مختلف قضایی ضرورت اجرای دقیق و صحیح آنها را توسط اشخاص و مراجع ذیر‌بط مورد تأکید قرار داده است و استنکاف از آنها را علی‌الاطلاق ممنوع و از نوع جرائم و قابل مجازات اعلام داشته است،کما اینکه ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصرح است به اینکه چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی خودداری یا جلوگیری نماید از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد . بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه صدور دستور موقت از طرف مراجع ذیصلاح دیوان عدالت اداری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی از نوع آراء و اوامر لازم اجرای مقام قضا محسوب می شود و اشخاص و مراجع ذیربط مکلفند بلافاصله آن را به موقع اجرا بگذارند ، بنابراین بخشنامه اداره کل حقوقی شهردار تهران که دادنامه ‌های صادره از شعب دیوان را در زمینه صدور دستور موقت که مستقیماً به شهرداریهای مناطق و نیز سایر واحدهای ذیربط ابلاغ نشده فاقد قابلیت اجرایی اعلام و اجرا آنها منوط به ابلاغ دادنامه‌های مذکور از طریق اداره کل حقوقی شهرداری کرده است خلاف نص صریح قانون خارج از حدود اختیارات اداره مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

68-رای شماره 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد 7 و 8 تبصره ذیل ماده 8 از آیین نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی
رأی هیأت عمومی
استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطای هر گونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار می‌باشد و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند 9 اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است . همچنین به موجب مدلول اصل سی و یکم قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . بنابراین عبارت ‹‹ خود و همسر و فرزندان تحت تکفل›› از ماده 7 فصل سوم آیین نامه اجرایی فروش خانه‌های سازمانی و تبصره ذیل ماده 8 که مفهم تبعیض ناروا می‌باشد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تسخیص و به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید . ب- چون ضوابط مقرر در ماده 8 آیین نامه مورد شکایت در جهت استقرار ایجاد شرایط عادلانه برای خریداران خانه‌های سازمانی وضع شده خلاف قانون تشخیص نگردید و ابطال نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – علی‌رازینی

69- با توجه به تکلیف قانونی واگذاری پستهای ثابت سازمانی به اشخاص رسمی بخشنامه ممنوعیت استخدامی خلاف قانون است.
رأی شماره 597 الی 652 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال 1- ابطال تصویب‌نامه شماره 29982/ت 27026 هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران 2- ابطال بندهای 1،2،4، 5، 9، 12 و 13 تصویب‌نامه شماره 29981 / ت 27026/هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران
رأی هیأت عمومی
الف – مطابق ماده 4 لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون مذکور منحصراً به صورت رسمی یا پیمانی به خدمت دولت گمارده می‌شوند و حکم مقرر در ماده 5 قانون مزبور و تبصره آن تصریح به جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای ثابت سازمانی به صورت رسمی و ممنوعیت واگذاری پستهای مذکور به اشخاص غیر از مستخدم رسمی جز در موارد خاص مستثنی شده در قانون دارد. نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به ماده 6 و تبصره یک ماده 8 آن قانون در خصوص جواز استخدام اشخاص به صورت پیمانی فقط برای تصدی پستهای موقت و کار مشخص در مدت معین تصویب نامه مشاره 29982/ت 27026 /هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران و همچنین بند 2 دستور‌العمل پیوست بخشنامه شماره 268974/ 1800 مورخ 27/11/1381 و نظریه مندرج در بند 4 پیوست بخشنامه شماره 6377/1802 مورخ 23/1/1382 معاون امور مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بخشنامه شماره 59084/1802 مورخ 14/5/1382 مدیر کل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جهت اینکه مفید اجازه استخدام اشخاص به صورت پیمانی، موقت و عناوین مشابه برای تصدی پستهای ثابت سازمانی واحدهای دولتی می‌باشد خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و به جهات مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ب- در خصوص اعتراض نسبت به تصویب‌نامه شماره 29981/ت 27026 /هـ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران اولاً، نظر به اینکه استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و مدت معین به شرح ماده 6 قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی مجاز اعلام شده است و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به منظور تصدی پستهای مذکور از مجوز استخدام اشخاص به صورت ثابت مغایر قانون می‌باشد، لذا به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری کلمه ثابت از متن بند یک مصوبه فوق‌الذکر ابطال و حذف می‌شود. ثانیاً، با عنایت به اینکه پرداخت هر گونه وجه به عنوان حقوق یا فوق‌العاده ومزایا منوط به حکم صریح مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است ، بند 5 تصویب‌نامه فوق‌الذکر در خصوص پرداخت فوق‌العاده‌ای تا چهل درصد مبلغ مقرر در تبصره یک ماده 10 آیین‌نامه استخدامی پیمانی به منظور جذب و نگهداری کارکنان برجسته و فعال مغایر قانون تشخیص داده می‌شود. همچنین، مفاد بند 9 مصوبه مورد اعتراض در خصوص انتقال یا مأموریت مستخدمین پیمانی به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا اعزام آنان برای طی دور‌ه‌های آموزشی یا کارآموزی حداکثر تا شش ماه در داخل یا خارج از کشور با هدف مقنن از استخدام آنان برای تصدی کارهای موقت و مشخص در مدت محدود و معین منافات دارد . بنابراین بندهای 5 و 9 از مصوبه فوق‌الاشعار به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ثالثاً: نظر به صراحت ماده 6 و تبصره یک ماده 8 قانون استخدام کشوری در باب جواز استخدام اشخاص برای تصدی پستهای موقت و انجام کارهای مشخص در مدت معین و نتیجتاً عدم جواز استمرار ادامه خدمت مستخدمین پیمانی به مدت نامحدود،عبارت ‹‹ تا زمان بازنشستگی›› مندرج در بند 13 مصوبه مورد اعتراض خلاف ماهیت حقوقی استخدام پیمانی و مقررات فوق‌الذکر است. بنابراین عبارت ‹‹تا زمان بازنشستگی›› از متن بند 13 فوق الاشعار ابطال و حذف می‌شود. رابعاً ، نظر یه اینکه بندهای 2 و 4 و 12 مصوبه فوق‌الذکر موضوع اصلاح مواد 3،8 و تبصره‌های یک و 2 ماده 8 و 26 آیین‌نامه استخدام پیمانی اصلاح و در نتیجه موضوع اعتراض منتفی شده است، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکیان در این قسمت وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری